الحاكمية عند الشيعة

محمد نبيل صابر

الحوار المتمدن-العدد: 6147 - 2019 / 2 / 16 - 00:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مثلت الإمامة والخلافة العامود الفقري للمذهب الشيعي، ولم تشغل الحاكمية فيه بالمفهوم المنتشر في العالم السني حيزا كبيرا من الفقه الجعفري، وكتب العلماء وحتى في زمن الغيبة الصغرى والكبرى. حيث تواجد الأئمة من آل البيت، ورثة العلم النبوي نقلا عن الرسول صلى الله عوسلم ، والذين يقومون بدور القيادة السياسية والدينية كخلفاء لجدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه.
وارتبطت الحاكمية بالإمامة حيث كان الأئمة يقودون الشيعة ويدلوا بفتواهم في كافة الأمور الحياتية الخاصة بهم، مستخدمين العلم المتوارث من النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقله إليهم الإمام على كرم الله وجهه، وهم يحكمون بشرع الله وإمامتهم في حد ذاتها هو تطبيق الحاكمية في الأرض.
ويعتقد الشيعة أن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا أي جانب تدبير الحكم وجانب تبيين وإظهار وتطبيق الأحكام الشرعية، وله الولاية التكوينية والتشريعية والولاية على الأنفس والأعراض والأموال، بل إن له الهداية التكوينية للبشرية نحو الكمال. وبعبارة أخرى أنه خليفة الله في الأرض والواسطة بين السماء والأرض.
الحاكمية وولاية الفقيه
لم تكن الحاكمية بالطريقة التي برزت عند السنة كما رأيناها في فتاوى ابن تيمية مثلا، تمثل هاجسا أو تشغل حيزا من تفكير الشيعة، فلم تكن هناك دولة شيعية قائمة تحتاج إلى التحاكم إلى الشريعة أو تضع قانونا خاصا مستقى من الفقه الجعفري، وكان الاتصال المباشر بالأئمة وتلقى فتواهم بديلا مناسبا يتناسب مع وضع الشيعة كأقلية متفرقة تحت حكم الخلفاء السنة. وقد تمت الإشارة إلى الحاكمية بمعنى اللجوء إلى القضاء السنى في وجود الأئمة ، فقد ذكر كتاب الكافي عن عمر بن حنظلة قال : (( سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطة وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت , وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً , وإن كان حقا ً ثابتا ً له , لأنه أخذه بحكم الطاغوت , وقد أمر الله أن يكفر به )), قال الله تعالى : (( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ))..., قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ً فإني قد جعلته عليكم حاكما ً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله )) . أي أن الحاكمية تمثلت في استخدام الشيعة للفقه الجعفري عبر الأئمة أو كبار أفرادهم ممن على اتصال بالأئمة للتحاكم والتقاضي فيما بينهم البعض.
واستمر الأمر كذلك حتى في زمن الغيبة الصغرى (260-329 هجرية)، فقد كان الإمام الثاني عشر –والأخير- في سلسلة الأئمة محمد بن الحسن المهدى، يتواصل مع شيعته عبر ما سمى بالسفراء الأربعة: "عثمان بن سعيد العمري، وابنه محمد بن عثمان العمري، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد السمري"، فينقلوا لهم الفتاوى والقرارات ويتلقوا منهم الخمس، حتى زمن الغيبة الكبرى والتي بدأت بوفاة أخر السفراء وحتى الآن.
وطبقا لما أوردناه من كتاب الكافي انتقل مفهوم الولاية والتحاكم إلى الفقهاء وتدريجيا برز "فقه التقليد" و"المرجعية"، فقد حل الفقهاء الثقاة العدول محل الأئمة في زمن الغيبة الكبرى، فيما يعرف بالنيابة العامة.
فأصبح لعوام الشيعة أن يتبعوا فقيها عالما ذو ثقة فيتبعوه "ويقلدوه". ويعرف بحر العلوم، وهو حفيد المرجع الديني محمد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 1212 هجرية، المرجع قائلا «هو الفقيه المجتهد المسؤول عن بيان الحكم الشرعي الذي يحتاج المؤمنون معرفته في عباداتهم ومعاملاتهم. وقد أكد الفقه الإمامية هذه الحقيقة، حيث يبدأ أي كتاب فقهي بتلك العبارات: يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته، ولو في المستحبات والمباحات أن يكون مقلدا أو محتاطا، والتقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين»، مشيرا إلى أن المرجع الذي يتم تقليده، يجب أن يكون عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله، بل غير مكب على الدنيا ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها جاها ومالا».
وكما ذكرت كارين أرمسترونج في "معارك في سبيل الاله" توفر لهؤلاء العلماء الاستقلال المادي بجانب السلطة التشريعية والدينية على أفراد الشيعة، فهم لم ينتظروا هبات وعطايا الحكام كما في الجانب السني، بل لهم على كل شيعي دفع "الخمس" إلي المرجع، وهو يوزعه على حاجة الطائفة وحاجته الشخصية كما يريد.
وكما يشير عبد العزيز باشدينا في تقديمه لكتاب " تطور المرجعية الشيعية" للباحث د. هيثم مزاحم "أعتبر الفقهاء المتقدِّمون النيابة عن الإمام نوعاً من الثقة المولاة منه في غيبته؛ فشرَّعوا لأيٍّ منهم أن يتصرَّف بصفته حجّة للإمام بين أتباعه، فيأخذ على عاتقه كلّ الوظائف التي خُوِّل الإمام أن يشرع بها بنفسه، أو يفوِّض أمرها إلى مَنْ يجده أهلاً لتمثيله. وقد ارتكز الفقهاء فيما استنبطوه من نيابتهم عن الإمام على مبدأ المصلحة العامّة للأمّة، الذي يخوِّلهم صلاحيّة القيام بوظائف ذات طابع سياسيّ، كأئمّة قائمين، وذلك استناداً إلى ولاية الفقيه في الأمور الحسبيّة التي لا مناص من تحقُّقها، وخصوصاً حفظ النظام العامّ."
ومع استمرار الغيبة وطول مدتها، تطورت سلطات الفقهاء تدريجيا إذ تم فتح باب الاجتهاد للعلماء الشيعة. حتى أن العلماء الشيعة كانوا يحرّمون ممارسة القضاء ويجرّمون من يقومون بهذه المهمة نيابة عن الأئمة المعصومين. غير أن ذلك لم يدم. بل ابتدأت التحليلات والفرضيات والاستعانة بالأحاديث التي تجيز للعلماء ممارسة القضاء، ومنهم السيد مرتضى والشيخ الطوسي. ثم ابتدأ العلماء بتشريع إقامة الحدود وصولا ً إلى إجازة كل من إخراج الخمس والزكاة وصلاة الجمعة والجهاد والثورة ومن ثم إقامة الدولة. وأول من اعتمد هذه التشريعات كان الشيخ المفيد الذي تحدث عن تفويض الأئمة للفقهاء من أجل إقامة الحدود في عصر الغيبة.
ومع ظهور دول شيعية لأول مرة في التاريخ الإسلامي وهي الدولة البويهيّة (954 ـ 1055م)، وأعقبها في القرن السادس عشر كلا من الدولة الصفويّة (1501 ـ 1789م)، التي حوّلت إيران إلى التشيُّع، والدولة القاجاريّة (1794 ـ 1789م)، والزنديّة (1750 ـ 1794م)، ظهر مصطلح "ولاية الفقيه" وان كان بشكل محدود ضمن الفقه الجعفري وبرز فيه دور كلا من "نور الدين بن الحسن العاملي الملقب بالكركي (1466-1534) ومحمد مهدى النراقي (1715- 1795) "
حيث استدعت الدولة الصفوية الأول من لبنان للمساهمة في تحويل ايران بالكامل إلى المذهب الشيعي ، فأعلن الكركي انه نائب عن الإمام المهدى بكامل صلاحياته ، واصدر الحاكم الثاني للدولة الصفوية طهماسب ابن إسماعيل الصفوي قرارا يقول فيه :" واضح أن مخالفة حكم المجتهدين الحافظين لشرع سيد المرسلين هو والشرك في درجة واحدة؛ لذلك فإن كل من يخالف حكم خاتم المجتهدين، ووارث علوم سيد المرسلين نائب الأئمة المعصومين لازال اسمه العلي علياً عالياً، ولا يتابعه؛ فإنه لا محالة ملعون مردود وعن مهبط الملائكة مطرود، وسيؤاخذ بالتأديبيات البليغة والتدبيرات العظيمة"
أكد الكركي على تلك النيابة وما يصاحبها من سلطات في منشوراته وفتاويه فيقول: "اتفق أصحابنا – رضوان الله عليهم – على أن الفقيه العدل الإمامية الجامع لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، نائب من قبل أئمة الهدى – صلوات الله وسلامه عليهم – في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل... فيجب التحاكم إليه والانقياد على حكمه"
وقد اعتبر العديد من الباحثين عمل الكركي هو الإرهاصة الأولى لولاية الفقيه، أما النقري فقد كان واضع حجر الأساس لهذا المعتقد، حيث انه أول من افرد لها عنوانا مستقلا وأثبته نقليا وعقليا وأجرى له الأحكام والفتاوى.
وقد ذكر النراقي وظيفة والفقهاء في أمور الناس، وما لهم فيها من الولاية، وحددها بأمرين:
الأول: كل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة فهو للفقيه أيضاً؛ إلا ما دل الدليل عليه من إجماع أو نص أو غيرهما.
الثاني: كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم لابد من الإتيان به ولا مفر منه إما عقلاً أو عادة، فهو وظيفة الفقيه، وله التصرف فيه والإتيان به.
فنجد أن النراقي قد أعطى صلاحيات للفقهاء فشابههم جداً بولاية المعصوم عندهم. وجعلهم حكاماً في زمن الغيبة والنواب عن الأئمة؛ فالنراقي قد طور نظرية (ولاية الفقيه) من كونها مرتبطة بإجازة الملوك كما عند الكركي إلى تصدي الفقهاء بأنفسهم للحكم.

ثم كانت مرحلة آية الله العظمى روح الله بن مصطفى الخميني (1902-1989) أحد اهم مراجع التقليد للشيعة في إيران، وقد تعاظم نفوذه في مواجهة الشاه والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في إيران في السبعينات. وقد كان إنتاج الخميني الأهم في مؤلفاته هو إحياء مبدأ ولاية الفقيه وربطه بالحاكمية على الطريقة السنية
ويعد كتابه الأشهر "الحكومة الإسلامية " وهو عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها في الحوزة العلمية بقم، هو المؤلف الأيدلوجى الرئيسي الذي انبثق منه دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما انه هو أول من قدم مفهوم الحاكمية بشكلها العميق كما حدث في الجناح السني وربطها بولاية الفقيه، مما أنتج حجم السلطات اللامحدود للمرشد الفقيه "المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية"، ومجلس تشخيص مصلحة النظام.
فقد أكد أن الدستور الإيراني في ذلك الوقت هو من وضع أعداء الإسلام والذين اعتمدوا على الدساتير البلجيكية والإنجليزية والفرنسية مع تطعيم هذا الدستور بصبغة إسلامية لخداع الناس. واعتبر أن أعظم تناقضات هذا الدستور مع الإسلام هو الإقرار بالنظام الملكي وأسلوب ولاية العهد فيقول "لقد أبطل الإسلام الملكية وولاية العهد، واعتبر الإسلام في بداية ظهوره جميع أنظمة السلاطين، في إيران ومصر واليمن وروما غير شرعية". وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طالب ملوك فارس والروم بعدم الوقوف بين الناس وعبادة الله وحده " فالسلطان على الناس لله وحده".
واعتبر الخميني أن أحكام الإسلام وتطبيق الشريعة والحدود هو دلالة اكتمال رسالة الإسلام، وان لا إيمان بدون التسليم بذلك – يماثل في ذلك حاكمية السنة- وان التشريعات الإسلامية الكاملة " يلزمها سلطة تنفيذية تقيم الحد على شارب الخمر، وتقطع يد السارق وتطبق أحكام الله".
فأعاد الخميني ربط الحاكمية وهي حكم الله بولاية الفقيه بشكل مباشر، فبدلا من قيام دولة تطبق الشريعة وتحكم بما انزل الله أي كان شكلها في المفهوم السني، حدد الخميني شكل الحاكمية في دولة ثيوقراطية مباشرة يحكمها الفقهاء خلافة عن الإمام المهدى.
وهناك تشابه قوى في كتابات الخميني وفكر المودودي وقطب، فهناك عبارات تكاد تتطابق فمثلا يقول الخميني عن دعوة الإسلام للثورة: " الشرع والعقل يفرضان علينا إلا تترك الحكومات وشأنها، والدلائل على ذلك واضحة، فان تمادى هذه الحكومات في غيها يعنى تعطيل نظام الإسلام وأحكامه. في حين توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير إسلامي بأنه شرك، والحاكم أو السلطة فيه طاغوت. ونحن مسئولون عن إزالة أثار الشرك في مجتمعنا "
وهذا التشابه يبرر احتفاء الجماعات الإسلامية السنية على اختلاف مشاربها بالثورة الإيرانية وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل تعارض المصالح وإعلاء الخلافات المذهبية، واحتفاء إيران بسيد قطب حيث يعد هو وخالد الإسلامبولى قاتل الرئيس السادات هما الشخصيات السنية الحديثة التي أطلقت لهما إيران طوابع تذكارية وأطلقت اسمهما على الشوارع لتخليد ذكراهما.
وقد حقق الخميني أحلامه وأحلام غالبية الجماعات الإسلامية، والتي أيدته بعنف وبقوة عند قيام ثورته، واعتبرت بعض تلك الجماعات أن تصدير تلك الثورة إلى دولها وتكرار النموذج الإيراني هو المثال الذي يجب أن يحتذى، فهناك الولي الفقيه المسؤول عن رقابة الدولة ورسم مصالحها العليا طبقا للشريعة، والذي تجب قرارته أي قرار يتخذه حتى رئيس الجمهورية. ومجلس صيانة الدستور المكون بالأساس من فقهاء يتولى مراقبة قوانين البرلمان والموافقة عليها لضمان الالتزام بالشريعة، وهو ما اعتبرته العديد من الجماعات السنية حلما وهدفا يتشابه مع ما طالب به قطب والمودودى فى العالم السنى .
==============================================================================
مقتبس من كتاب " الافكار المؤسسة للاسلام السياسى" ...تحت الطبع

#محمد_نبيل_صابر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات