خواطر قاضي مسرح----

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1527 - 2006 / 4 / 21 - 09:45
المحور: حقوق الانسان
    

إذا أردنا لممارسة القانون أن تكون عند الحد الأخلاقي لأمثل، فانه يجب أن تكون دائما واضحة ومتألقة. فالشعب يجب أن يجد جوابا واضحا ودقيقا وسريعا إلى معلومات واضحة حول كل ما يصدر من قوانين. وهكذا تنقشع سحابة السرية والشك التي تغلف دائما قراراتنا.

جميعا وقفنا، ونادينا بمحاربة الفساد، وأصاخت الحكومة السمع، وفصلت، واحد وثمانون قاضيا بجرة قلم، بينهم، الفاسد، والبريء. وفي مرسوم، نُسب للسيد الرئيس، ونحن على قناعة تامة، أن السيد الرئيس، يرسم بناءا، على ما يُقدم له من معلومات، من الجهة صاحبة الاختصاص.

مرة أخرى ليس دفاعا، عن الفساد، والمفسدين، ولا عن القضاة، الذين شعروا اليوم بمدى الظلم الذي ألحقوه بالمواطن، سابقا، ولكنها كلمة حق، ودفاعا، عن قيم، نتبناها، وهي حق كل إنسان أن يدافع عن نفسه. ودفاعا عن شرف وكرامة عائلات، فيها الشاب والصبية والطفل، من هدر كرامتهم، بعد أن أشارت الأصابع إلى تورط أبائهم في هذه المسألة.

وكان الأجدى: السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم، لا منحهم تعويض، وإحالتهم إلى التقاعد. وإضاعة (الطاسة) بين البريء والفاسد.

المواطن يجب أن يكون متأكدا تماما بخصوص سبب معاقبة القاضي له مع أنه يعتقد أنه بريء . أو أنه بريء فعلا؟؟

والقاضي أيضا يجب أن يكون متأكدا تماما بخصوص سبب معاقبة القانون له مع أنه يعتقد أنه بريء . أو أنه بريء فعلا؟؟



هي صرخة من بعضهم ، علها تصل!!!!!!!!!!!



خواطر قاضي مسرح

لابد لنا في البداية أن نوجه بطاقة شكر من القضاة المسرحين الى السيد وزير العدل على المفاجأة التي

حملها لهم و على الطريقة الجديدة والسرية التي اتبعها في تسريحهم وتدمير مستقبلهم والاساءة الى سمعتهم عن طريق الحملة الاعلامية التي شنها عليهم معبرا عن اعجابه بهذا الانجاز دون أن يجد من يناقشه حول أبعاد هذا العمل الجليل

كما نوجه بطاقة شكرمن احدى وثمانون اسرة صغيرة وعائلة كبيرة الى السيد وزير العدل على الجهد الكبير الذي بذله في الاساءة اليهم

ولابد أن نناقش هذا الانجاز العظيم وندرس أبعاده لجهة القانون والعدالة دون الناحية الانسانية حتى لايفسر الكلام بانه استجداء للعطف والشفقة

من الناحية القانونية

اننا نذكر السيد الوزير ببعض مواد الدستور

- مقدمة الدستور نصت على أن سلطات الدولة ثلاث هي التشريعية و التنفيذية و القضائية

- المادة (25) سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

- المادة (28) كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون

- المادة (36)العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين

- المادة(128) اضافة الى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لايتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الاخرى في هذا الدستور

- المادة(131) السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الاعلى

- المادة (136) يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم .

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يتفق ما قام به السيد الوزير مع النصوص السابقة

ألا يعتبر ماحصل انهاء لاستقلال السلطةالقضائية عن السلطة التنفيذية وتغيير لمبادىء الدستور

ألا يعتبر ذلك انهاء لاستقلال القضاة بعملهم بعد أن سلط سيف السلطة التنفيذية علىرقابهم وزرع فيهم حالة من الخوف وعدم الاستقرار وعدم الامان خاصة وأن الطريقة الجديدة بالمحاسبة لاتعتمد على مبدأ السؤال والمساءلة وانما تصدر أحكام قطعية مبرمة تتضمن عقوبات غير منصوص عليها في القوانين يعود تقديرها الى مصدر هذه الاحكام ولاحاجة في هذه الاحكام لتبليغها الى المعني بها اذ يستطيع أن يشاهدها في وسائل الاعلام والبقاليات وكل ما عليه هو دفع خمس ليرات سورية لشراء نسخة والتأكد من وجود اسمه فيها أم لا

ألايعتبر ذلك تدمير للبناء والنظام القانوني الذي وضعه علماء القانون في سورية خلال عشرات السنين





من ناحية العدالة

نذكر بداية ببعض العبارات التي وردت في لقاءات مختلفة للسيد الوزير؛

- قال موجها خطابه الى القضاة في اجتماع معهم ان بينكم أشخاص أسوء بكثير من المسرحين

- قال أنه يستطيع خلال ثلاثة أشهر تسريح جميع القضاة واستبدالهم بآخرين

- ليس بالضرورة أن تكون أسباب التسريح متعلقة بالنزاهة

- شغلة أكبر مني ومنك

- قال في معرض حديثه عن الصرف بموجب المادة (137) من القانون الاساسي للعاملين بالدولة

الصرف ليس بعقوبة ويحق للعامل مقاضاة الدولة.

والتساؤلات التي تطرح نفسها هي ؛

- هل من العدل الحكم على شخص من دون محاكمة ودون أن يعرف ما نسب اليه

- هل ارتكب الجميع نفس الخطأ واستحقوا نفس العقاب

- هل من الجائز الحكم بالحد الاقصى للعقوبة دون تعليل أسباب هذا التشديد

- من الذي أصدر هذه الاحكام وما الطريقة التي اتبعها للوصول الى هذه النتيجة

وهل هو مؤهل فعلا لتقييم الآخرين وماهي معايير هذا التقييم

- ما هو دور ادارة التفتيش القضائي وما الفائدة من الجهود الكبيرة التي تبذلها وهي الادارة المختصة قانونا

والمؤهلة فعلا لتقييم عمل القضاة بالطرق القانونية ووفق معايير واضحة ، اذا كان سيتم تجاوزهذه الادارة واهمال عملها أثناء فرض العقوبات

- هل يتم تعيين القضاة للعمل عند وزير العدل أم في الجمهورية العربية السورية وهل أمر التسريح والتعيين يعود الى

ارادة ورغبة وزير العدل أم الى ارادة ورغبة الشعب التي عبر عنها مجلس الشعب من خلال القوانين التي سنها لهذه الغاية والتي تحمل ضمانات لحقوق أفراده المكلفين بهذا العمل .

نترك لمن يستطيع الاجابة على هذه التساؤلات أن يحدد مدى العدالة التي يحملها هذا التسريح



ملاحظات

الملاحظة الأولى ؛ مالذي يجب على السادة القضاة فعله ليتجنبوا مثل هذا المصير

- هل يجب عليهم اعتبار السيد الوزير قدوة لهم في فهم القانون وتطبيقه

- هل يجب عليهم اعتبار السيد الوزير مثلهم الأعلى في اصدار الأحكام العادلة

أي هل يستطيع السيد القاضي في المرحلة الجديدة أن يصدر الحكم على أحد المواطنين دون أن يبلغه أو يحاكمه ودون أن ينسب اليه جرم معين ودون أن يعلل قراره وأن يقرر أيضا اشهار هذا الحكم امعانا بالاضرار به ويحرمه من الحق الذي أعطاه له السيد الوزير من الصراخ في قاعة المحكمة اذا شعر بالظلم

- اذا صدرت الأحكام بهذه الصورة فهل تتفق مع القسم الذي يؤديه القاضي بأن يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين

- اذا تعارضت هذه الطريقة مع مضمون القسم فأي الخيارين يختار

- اذا تعارضت قناعتهم مع ارادة السلطة التنفيذية فما الذي على القضاة فعله واذا اختاروا قناعتهم فما هي الضمانات

لعدم تعرضهم للضغوطات بمختلف أشكالها و أنواعها

الملاحظة الثانية ؛ لقد أجرى السيد الوزير عدة لقاءات مع وسائل الاعلام وآخرها لقاء مفتوح مع جريدة الثورة وكنا نتمنا لو

أنه أجرى مثل هذا اللقاء مع القضاة قبل تسريحهم فربما كان يستطيع الوصول الى قرار أكثر حكمة وعدالة وربما صحح بعض

المعلومات التي وصلت اليه أو تعرف على الأقل الى الأشخاص الذين اتخذ هذا القرار الخطير بحقهم لكن فيما يبدو أن وقته لم يسمح بذلك فمستقبل هؤلاء الأشخاص وسمعتهم أقل أهمية من أن يضيع وقته الثمين بلقائهم

الملاحظة الثالثة ؛ لقد ذكر السيد الوزير في لقائه الأخير أن صرف العاملين من الخدمة لا يعتبر عقوبة فهل ينسحب ذلك الى

قرار مجلس الوزراء بصرف القضاة من الخدمة واذا كان قرارالصرف ومرسوم التسريح لم يتضمن أي أسباب فما هو المركز القانوني لتصريحات السيد الوزير أمام وسائل الاعلام بأنه طهر جسم القضاء من الفساد ، وهل طهره فعلا.

الملاحظة الرابعة ؛ لقد ذكر السيد الوزير في لقاءه الأخير أن صرف القضاة تم بموجب مرسوم تشريعي مدته (24) ساعة وأنه

يوازي بالقوة قانون السلطة القضائية وأنها ليست المرة الاولى التي تحصل في سورية فهل يستوي عند السيد الوزير القانون المتفق مع الدستور والمرسوم المخالف له كما نذكر السيد الوزير بان المرسوم التشريعي رقم (40)تاريخ 29-5-1966 المتضمن تخويل مجلس الوزراء صرف القضاة أونقلهم الى ملاك آخر قد صدر قبل نشر الدستور بالمرسوم رقم (208)

تاريخ 13-3-1973وفي ظروف سياسية وداخلية مختلفة عن الظروف الحالية التي تنعم فيها البلد بالامن والاستقرار

الملاحظة الخامسة ؛ لقد ذكر السيد الوزير أن المرسوم مدته -24- ساعة وقد تلاشى مفعوله وعادت الصلاحيات الى

مجلس القضاء الاعلى فاذا اعتبرنا أن المرسوم صحيح فما الذي يمنع من أن تصدر مراسيم مماثلة ويتم تسريح القضاة

وفق أحكامها وبالتالي هل حصانة القاضي حقيقية أم شكلية يمكن رفعها في أي وقت ورفع الحصانة ألا يشمل أعضاء

مجلس القضاء الأعلى أنفسهم وفي هذه الحالة كيف يضمنون استقلال بقية القضاة .





عتب كبير

نوجه هذا العتب الكبير الى السادة المحامين فقد تعرضنا لهجوم شديد اللهجة من بعض السادة المحامين وتحامل ليس له مبرر لذلك فسوف نذكر بعض الملاحظات قد تجعلهم يعيدون النظر بموقفهم

اولا – اننا لم نكن نواجه أي انتقادات أثناء وجودنا في عملنا فهل معيار الجيد والسيء بالنسبة لهم مرتبط ببقاء الشخص في عمله أو خروجه منه وماذا لو صدر قرار باعادتنا لعملنا اذا تبين أن ما جرى مخالف للقانون والعدالة فهل تتغير هذه المواقف

ثانيا – اذا كانت هذه المواقف مبنية على تصريحات السيد الوزير فاننا نذكرهم بأنه صرح أيضا بأن هناك الكثير من القضاة الموجودين على رأس عملهم أسوء بكثير من القضاة المسرحين فهل يواجه هؤلاء القضاة نفس الهجمات والمواقف

ثالثا – ان القضاة المسرحون يبلغ عددهم (81) قاض ومن الخطأْ اعتبارهم شخص واحد وان استياء أحد المحامين من أحدهم لايعني أن يشن حملة على الجميع فالمحامي الذي يعمل في دمشق مالذي يعرفه عن القاضي الموجود في حمص أو حلب أو اللاذقية ليشن عليه حملة ويهاجمه وهو لايعرف اسمه أوشكله أو طريقة عمله ولا يعرف أسباب تسريحه .

رابعا – لو صدر مرسوم يخول مجلس الوزراء بشطب من يشاء من المحامين من جدول المحامين لأسباب يعود تقديرها له ولايشترط أن يذكر هذه الأسباب في قراره وأن هذا القرار غير قابل للمراجعة ، ثم صدر قرار من مجلس الوزراء بشطب عدد من المحامين فهل يضمن أي من المحامين أن اسمه لن يكون موجودا بين الأسماء المشطوبة خاصة وأنه لايعرف من الذي سيقوم بوضع الأسماء ، وماذا لو وجد أحد المحامين اسمه في القرار ولم يكن يتوقع أن يرد اسمه فيه

فهل يعيد النظر في موقفه وهل يبحث بأسباب القرار وقانونيته وعدالته وهل سيتخلى عن النظرية القائلة ؛

1- ان المسرح هوالسيء مادام اسمي ليس بين أسماء المسرحين

2- وان التسريح غير قانوني وغير عادل اذا ورد اسمي فيه

ولماذا لانتبنى مواقف ونظريات مقنعة و موضوعية مبنية على العدالة والقانون والأدلة الثابتة لاعلى المواقف الشخصية والقناعات الفردية ومبدأ القوة

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات