إنها تشبه أعراض الوحم الواهم

حمدى عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 6143 - 2019 / 2 / 12 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثناء مطالعتي لردود الأفعال المختلفة علي تلك المحاولات الجارية لتعديل الدستور الحالي (في حين لم يجري تطبيقه بعد) لاحظت في بعض الكتابات التي كتبت علي استحياء مكشوف أن بعض"التقدميين" وكذلك بعض "طلاب الحداثة" إبداء ضمني يتمني تعديل المادة الثانية والمواد الخاصة بالأزهر وشيخه كشرط لعدم الممانعة في تعديل الدستور ..
، وفي رأيي أن هذا موقف إلتفافي لامعني له عملياً سوي المناداة بحق يراد به باطل (حتي لو جاء ذلك عن حسن قصد)

الأكثرية من الدارسين والمتابعين بل والمناضلين من أجل مدنية وحداثة الدولة مقتنعون أن النظام للسياسي بوضعه الحالي لن يقدم علي التقدم بمثل هذه التعديلات التي تفك ارتباط الدين بالسياسة إلي الأبد ، لأسباب تتعلق بتاريخ من الإستخدام السلطوي للمنصات الدينية في خدمة تكريس الأنظمة المصرية المتعاقبة ، وفي إضفاء القدسية علي أقوال وأفعال الحاكم ، وضمان إطلاق التضرعات من أجل نصرته ، وتأثيم معارضيه دينياً إن لزم الأمر . ..

بل وازعم من ناحية أخري أن هناك قناعة عامة مؤداها أن الظروف الواقعية لإجراء هذا التعديل وضمان نجاحه لم تنضج ظروفها المجتمعية بعد ، لأن ذلك مرتبط بمستوي من التحديث المجتمعي الشامل لم يتحقق بعد ، وبنضال ديمقراطي مدني مبدع وحر لم يصل إلي تحقيق مبتغاه بعد ، لدرجة يمكننا معها القول - بغير قليل من الجزم - بأنه بافتراض لو فتح الباب في (اللحظة الراهنة) لصياغة دستور جديد لجاء هذا الدستور أسوء بكثير من الدستور الحالي ، ولتمددت المواد التي تعلي من شأن دينية الدولة وتنقض علي مصالح الطبقات الإجتماعية الفقيرة والمحددة الدخول والوسطي ، ولتضاءلت مواد ضمانات حقوق التعبير والحريات ولتقلصت المواد التي تسمح ولو ورقيا بالحياة المدنية الديمقراطية ، ومن هنا فإن الظروف لم تتهيأ بعد لطرح مثل هذه التعديلات ، حتي لو كنا نتوق إليها ونتمني تحققها كقوي نضال ديمقراطي مدني تقدمي ..

لكننا لايجب أن نصل في هذا التمني والتوق إلي حالة تشبه المتعسرات في الإنجاب حين يتوهمن الحمل ، فتبدأن بالشعور بأعراض الوحم الواهم ، كنتيجة منطقية لحالة إسقاط الأمنيات علي الواقع بشكل يستبدله بها ، وتصديقه علي هذا الشكل ، والوصول إلي قناعة مطلقة تستبدل الواقع بالوهم ..

.. لعلكم تعلمون ماهي التعديلات المطلوبة
وما المقصد من ورائها
وماأعلنته مجموعة الأغلبية المهيمنة علي البرلمان والمتقدمة باقتراح التعديلات واضح وجلي لكل من يسمع ويري ويقرأ ..
فالتعديلات تتمحور حول مدد الرئاسة ، ومدد فتراتها ، وهي تعديلات يتم تفصيلها علي منصب بعينه ، بل وشخص بعينه ...

ــــــــــــــــــــ
حمدى عبد العزيز
3 فبراير 2019

#حمدى_عبد_العزيز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات