المخطط الاستراتيجي للنموذج التنموي بالمغرب

رشيد الحبوبي
فاعل في التنمية المحلية
(Rachid Elhabboubi)

الحوار المتمدن-العدد: 6143 - 2019 / 2 / 12 - 19:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن منهجية الاشتغال على بناء نموذج تنموي جديد بعد الاقرار من أعلى هرم للسلطة بفشل النموذج التنموي المغربي، هو مؤشر ايجابي وحافز على ترسيخ قيم تنبني على الوضوح والشفافية ولو على مستوى الخطاب على عكس السلوك الذي كان سائدا "قولوا العام زين" على حد وصف المغاربة.
حيث جاء في افتتاحية الدورة التشريعية الاولى للبرلمان من السنة الماضية في خطاب الملك " إن المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل" حيث أكد أيضا " أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.". ولمعالجة هذا الوضع دعى الملك لتشكيل لجنة أوكلت لها مهمة إعداد هذا النموذج التنموي عبر ترتيب وهيكلة المساهمات وبلورة الخلاصات؛ حيث جاء في نص الخطاب الملكي " إن المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات. بل هناك تضخم في هذا المجال" هو كذلك، لكنها تشخيصات قطاعية لا تنبني على رؤية استراتيجية وشمولية تخص بناء واقع الحال وفق مقاربة تشاركية والتقائية تهم جميع الفاعلين (مؤساتيين/ اداريين/ سياسيين/ مجتمع مدني/ اقتصاديين/ ساكنة) وهو ما ذهب إليه الملك في كلمته في نفس الخطاب "وسيرا على المقاربة التشاركية، التي نعتمدها في القضايا الكبرى، كمراجعة الدستور، والجهوية الموسعة، فإننا ندعو إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة." وهو الفعل الذي لن يتحقق إلا باعتماد لجنة تقنية اسوة بصياغة الدستور تكون لها مهمة جمع المعطيات وتحليلها باشراك جميع الفاعلين واسترجاع نتائج هذا المشروع لفائدة الجهات المشاركة قصد بناء مخطط استراتيجي للنموذج التنموي بالمغرب عبر بلورة رؤية استراتيجية تكون كفيلة ببلورة توجهات استراتيجية، كل توجه يتضمن محاور استراتيجية وكل محور سيتضمن برامج وانشطة تمكن من بلورة مشاريع قابلة للتحقق حسب الامكانات المتوفرة .
ولبناء هذا المخطط الاستراتيجي للنموذج التنموي لا بد من اعتماد آليات علمية كفيلة بانجاز ذلك:

I- التحليل الطبيعي:
تقتضي الدراسة الطبيعية جمع المعطيات المحلية ، ومقارنتها مع معطيات الإقاليم، أو الجهة، وكذا المعطيات الوطنية، في فترات مختلفة، حتى تتم معرفة مدى التطور مقارنة مع الاقاليم والجهات، بناء على المعطيات المحصل عليها من المصادر الإحصائية، التي تتوزع إلى نوعين:
1- المصادر المعتمدة على البيانات الإحصائية المنشورة: التي تقوم بجمعها دوائر الدولة في شكل مطبوعات أو بيانات كالإحصاء العام للسكان والسكنى (آخر إحصاء 2014) والإحصاء العام للفلاحة (آخر إحصاء 1996) أو الاحصاء الفلاحي الاخير غير المعلن على نتائجه بعد.
2- المصادر الميدانية: التي تتم بواسطة الملاحظة المباشرة أو جمع المعطيات، عبر طرح أسئلة على المبحوثين. وهنا يجب التمييز بين نوعين من المستجوبين فئة الخبراء ودوي الاختصاص (مهندسين تقنيين) وفئة المزاولين لأنشطة إنتاجية (فلاحين/ صناع/ حرفيين...)
إن الدراسة الطبيعية تقتضي تحديد الموضع/الموقع Localisation/ Délimitation الجغرافي، ومساحته، وتمظهراته Aspects الطبيعية من خلال التحديد العلمي لشكل الأرض Géomorphologie وأيضا وصف معالمها الطبيعية Topographie ؛ وفي الحالتين ليس بهدف تحديد طبيعة المناخ: رطب/ جاف/ قار... أو التضاريس: سهول/ جبال/ تلال/ هضاب؛ بل حتى تحديد الوديان والتربة بأنواعها pédologique .
كما أن الدراسة تهدف إلى تحديد التراب من حيث هي مجموع تجمعات وأسر foyers. هذا الوضع يقود إلى طرح تساؤلات نوعية من قبل ما علاقة الساكنة بالمحيط الطبيعي؟ بالشبكة المائية، ما هي طبيعة الطرق و شبكات المواصلات؟...
الخريطة:
إن الزخم الهائل من المعطيات التي توفرها الدراسة الطبيعية، تقود حتما إلى اعتماد تقنية الخريطة لإمكانياتها في استيعاب جميع المعلومات المتضمنة داخل التراب، ولكي تكون ذات دقة علمية في تمثيل المجال، فيشترط فيها أن تتوفر على:
1- عنوان، يجب أن يتخذ نفس الوضع بالنسبة لجميع الخرائط التي يتضمنها، إما بأسفل الخريطة أو أعلاها مثلا.
2- ضرورة أن تتضمن خريطة التراب الجهات التي تحددها على الواقع ويرمز لها ب N أي جهة الشمال، ودوره أساسي، وفي فقدانه تصبح الخريطة بلا معنى، لكون الجهة هي التي تسهل ملئها fond carte
3- السلم: يعكس حقيقة المسافة فوق الخريطة.
4- المفتاح: حيث يتيح قراءة الخريطة بشكل سليم –علمي- لما تتضمنه من رموز وخطوط وأشكال هندسية -مثلا الطرق المصنفة والموزعة بين الوطنية والجهوية والإقليمية ويرمز لها بلون معين يختلف في حجمه وشكله حسب كل صنف ؛ فالألوان إذن لا تكون اعتباطية بل لها ضوابط علمية تتخذ لها أشكال "طبقة" فوق أخرى
فالخريطة بهذا المعنى لها توابث من حيث الشكل، لكنها تتنوع من حيث المضمون، لما تتضمنه من معطيات حول السكان، والتضاريس، والفلاحة، والطرق، والصناعة، وباقي الأنشطة الإنسانية، وما يرتبط بها، مما يجعلها مجالا للتحليل والتقارير المستخرجة من الإمكانات التي تتيحها في طرح تساؤلات.

II التحليل الديمغرافي: مؤشر على دينامية المجال الترابي وكاشف لإختلالاته
تكمن أهمية الدراسة الديمغرافية كبعد محوري في التشخيص المجالي في كونه محدد أساسي لفهم المجال الترابي وعلاقته بالسكن والتعليم والصحة والشغل؛ كيف ذلك؟ ولماذا؟ وما السبب؟
تهدف الدراسة إلى تحديد البنية السكانية من خلال الإشكالات المرتبطة بتاريخ المنطقة، وأنشطتها الحالية وعلاقتها بفرص الشغل، وبالسياسة المتبعة؛ هذه العوامل تتحكم في شروط حياة الساكنة، سواء بتحديد مجموع الأسر أو مجموع الأفراد وكذا الجنس، أي مجموع العلاقات والتحولات، في الزيادات والوفيات، والخصوبة(الزواج)، والهجرة. ولأجل ذلك يتم اعتماد تقنيات دقيقة وعلمية، كفيلة بوضع تساؤلات تتمحور حول لماذا ؟ لماذا يتم اعتماد المعادلات المتعلقة بمعدل النمو؟ معدل النمو الطبيعي/ معدل النمو الطبيعي للمتوسط السنوي/ معدل النمو الصافي/ معدل الهجرة/ صافي الهجرة... الكثافة السكانية التي يعتبرها بعض الخبراء التنمويين بلا معنى في العالم القروي مقارنة مع المراكز الحضرية.
إن الدراسة الديموغرافية تعطينا معطيات عن السكان هل يهاجرون؟ لماذا؟ هل التراب مجال لجلب السكان؟ لماذا؟ هل هي نافرة لهم؟ لماذا؟ هل تحقق التوازن؟ لماذا؟ هل الساكنة نشيطة أم لا؟ لماذا؟ هل تطرح مشاكل؟ لماذا؟ ...
إن الإشكالات الديموغرافية لا تفهم من خلال الأرقام، بل من خلال قراءتها وتحليلها، الذي يفضي إلى طرح تساؤلات مشروعة، لها علاقة بظواهر اجتماعية كتشغيل الأطفال مثلا، أو هجرة النساء، أو ارتفاع الشيخوخة أو الشباب، تزايد الخصوبة أو تقلصها، هذه العوامل تطرح في علاقة مع السكن والشغل، كما تتأثر بقطاعات أخرى كالصحة والتعلم(الأمية). بهذا المعنى "كل جدول ديمغرافي لا تربطه علاقة مع جدول آخر يعتبر لاغيا" لكون العلاقة دائما تنتهي بطرح تساؤلات؛ مثل ما هو حاصل في معدل نمو المتوسط السنوي (TAMA) وعلاقتها بالهجرةMigration التي تكون نحو خارج التراب Emigration أو نحو داخل الجماعة Immigration. وهو ما يقود حتما إلى ربط علاقة التراب بتاريخه، إلى جانب الجماعات المحيطة أو الإقليم أو الجهة ... مقارنة مع تطور مجموع الأسر، الذي ليست له أي علاقة بزيادة عدد الأسر. بهذا المعنى تصبح الفئات العمرية ونوع الجنس أكثر نجاعة لطرح تساؤلات خصوصا علاقتها بالهرم السكاني.
إن التحليل الديمغرافي في التشخيص المجالي التشاركي هو العمق المحدد للظواهر المفسرة للمجتمع والاقتصاد؛ لذلك فالدينامية السكانية مؤشر مهم للمؤشرات الاقتصادية لكل منطقة. فخلق أي مشروع خصوصي أو عمومي يتطلب تحديد جيد لاستراتيجيات/أهداف المشاريع التنموية، لا يتحقق إلا بتحليل ديمغرافي لبناء رؤية تقام على فرضيات تستشرف التطور السكاني للجماعة؛ فمن أجل مشروع ترابي ما، وله وقع ما؛ فإن استراتيجيات التدخل يمكن أن تتغير ب:
1 تثبيت السكان في مكان ترابي معزول.
2 استقطاب السكان النشيطين قصد خلق دينامية ترابية اقتصاديا.
3 الحد من استقرار سكان جدد في مجال ترابي ممتلئ.
كما يجب الانتباه أن الدراسة الديموغرافية تقتضي:
1 وضع التجمع السكاني في سياقه، بأخذ المؤشرات الترابية في حجمها العام أي مقارنتها بتجمعات مجاورة لبناء رؤية بينجمعاتية وأيضا توجهاتها مقارنة مع الإقليم/ الجهة/ الوطن.
2 دراسة الأرقام الديموغرافية في تطورها، أي مقارنة نفس المعطيات في فترات مختلفة لضمان تسلسل زمني لهذه المعطيات بمعنى لا قيمة لمعطيات الإحصاء 2014 (الاحصاء العام للسكان والسكتى) بدون معطيات 2004 كإحصائيات رسمية وعلاقتها بمعطيات التشخيص الميداني المنجز من طرف لجنة تقنية تضم جميع التخصصات.
3 جميع المعطيات الديموغرافية يجب أن تتضمن مصدر لها، والذي قد يختلف أحيانا عند نفس المصدر وهو ما يطرح مشكل في معالجة هذه الأرقام (الإحصاء العام للسكان/ إحصاء المصالح الإدارية/ مصادر أخرى) التي هي بشكل عام تعكس الواقع المراد تحليله
دليل التحليل الديموغرافي:
1-الوضع الديموغرافي العام:
أ- يتم تحديد عدد السكان بتراب ما ووضعها مقارنة مناطق أكثر أو أقل ساكنة بالاعتماد على الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014.. والبحث الميداني المنجز بتشارك الجميع.
ب- تطور عدد السكان: من خلال تحديد متوسط معدل النمو الديموغرافي، بحيث تحدد لنا هذه التقنية هل الجماعة الترابية اول الاقليم أو الجهة تفقد ساكنتها؟ أم تستقبل سكانا جدد؟ وبالتالي تحديد ظاهرة استقرار السكان أم عكس ذلك؟ مما يقود حتما إلى تحديد توجهات التجمعات الترابية بين ضعف و قوة الاستقطاب؟ مثلا التجمع الترابي الذي يعرف زيادة في معدل النمو الديموغرافي +2% سيتضاعف عدد سكانها بعد حوالي25 سنة والعكس صحيح (-2%) مما يجعل أن التفكير في جميع المشاريع الهيكلية لضمان نجاعتها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المعطى الديموغرافي كبناء مدرسة أو مستوصف أو قنطرة ...
ج- توزيع السكان فوق التراب: من خلا تحديد عدد السكان في كل كلم² (الكثافة السكانية) وهل هي ضعيفة أم قوية مقارنة بالمعدل الإقليمي أو الوطني؟ في هذا المستوى يتم تحديد توزيع السكان حسب كل منطقة وهو مؤشر لفهم تمركز السكان بالتراب وأيضا تطور ونقصان حجم هذا التجمع(+/-)
2- تحليل البنية السكانية:
أ- بنية السكان حسب الجنس والفئات العمرية التي تتوزع على 4 أصناف: بين 0-5 التخطيط العائلي.. و 6-14 سن التمدرس و 15-59 الفئة النشيطة وأكثر من 60 سنة الشيخوخة/ الإعالة؛ هذه البنية هي تقنية تكشف لنا التوازن بين الجنسين من عدمه.. وتساعد هذه التقنية كذلك في طرح فرضيات حول الهجرة إلى داخل التراب أو خارجه والتي يتم الإجابة عليها من خلال البحث الميداني. كما يمكن تحديد النساء اللواتي في سن الخصوبة بين 15- 49 ونسبتها من مجموع السكان أو النشيطة.
ب- تطور حجم الأسر: يجب التمييز بين عدد الأسر وعدد الأفراد بالأسرة، معدل هذا الأخير يفسر بعاملين أساسيين: 1) تطور البنية الاجتماعية 2) الهجرة.
3 حركات الهجرة:
يجب التمييز بين الهجرة الداخلية والخارجية (الأفراد والعائلات) وذلك بتحديد العدد والاتجاه والأسباب لأحد الأصناف الثلاثة للهجرة: الدائمة / الموسمية/ التراقصية.
إن تحليل الهجرة عنصر مفسر للمجال الترابي هل هو نافر؟ أم مستقطب؟ من يهاجر ؟ (ذكور/ إناث)، السن، مستوى التعليمي، إلى أين؟ ومتى؟ ما طبيعة العمل المزاول للمهاجر(ة)؟ وهل هي ظاهرة بنيوية؟ أم ظرفية؟ أم موسمية؟
4- الرهانات المرتبطة بالتحليل الديموغرافي
هنا يجب الربط بين مجالات أخرى من التشخيص المجالي التشاركي ( النتائج المبنية على المخاطر/ الإمكانات/ الفرص المتاحة). فالظاهرة الديموغرافية إذن تلاحظ بشكل جلي في الخدمات الاجتماعية الأساسية (الولوج) وكذا الاقتصادية (الجفاف)


III -التحليل الاجتماعي:
إن للدراسة الاجتماعية دور في تحديد شروط تطور الحياة، التي تختلف بين الوسط الحضري والقروي، كما للعلاقات الاجتماعية تأثير واضح على الاقتصاد أيضا (شروط الإنتاج). إلا أن الاجتماعي يظل هو المؤشر القوي في فهم نمو وتطور السكان من خلال ثلاثة مؤشرات السكن، التعليم، الصحة.
وعليه يتم تحليل شروط الولوج ونوعية الخدمات العمومية الأساسية من خلال تقييم مجهودات الفاعلين المحليين والدولة وانخراط المجتمع المدني بتحديد نقط الضعف المختلفة للخدمات الاجتماعية الأساسية ونقط قوتها.
لأجل ذلك يتم وضع المجال الترابي في نسقه العام قصد فهم المؤشرات الترابية les indicateurs du territoire مقارنتها بتجمعات أخرى وتوجهات الإقليم/ الجهة/ الوطن، ومقارنة ذلك بالمعايير الدولية.
ولتحقيق ذلك يعتمد التحليل الاجتماعي بشكل أساسي على عدة أرقام من مصادر مختلفة: الإحصاء العام للسكان والسكنى/ الوزارات القطاعية، وكذا الأشخاص المهمين: مدراء المدارس/ المراكز الصحية/ جمعيات...
السكن:
يهدف تحديد النمو العمراني إلى مقارنته بالنمو السكاني، من خلال معرفة تطور طبيعة السكن، حالته: مكتري/ مملوك... ونوعيته: هل هو عشوائي؟ أم منظم؟. وهل يتوفر على تجهيزات؟ التي هي:1- التجهيزات الأساسية: ماء الشرب، الكهرباء، الصرف الصحي، 2- التجهيزات الخاصة: الهاتف الثابت، أدوات اليكترونية أدوات صحية Sanitaire (غسالة/حمام..).
بهذا المعنى علاقة العمران عموما تتأثر بالساكنة أي بالحركة الديموغرافية، وأيضا بالقدرة الإنتاجية.
إذن لا تكتمل هذه الدراسة إلا بمقارنتها بنسبة معدل النمو السكاني داخل وسط الاقليم أو الجهة كوحدة ترابية، وهنا تتطلب الدراسة الاعتماد على جميع المعطيات الإحصائية، والبحوث المستمدة من الأشخاص، والسلطات، حتى تتمكن من طرح اسئلة علائقية، من قبل تطور عدد السكان والوحدات السكانية، أي الكثافة Densite خصوصا في المراكز الحضرية، التي لا يكون أحيانا معدل التجهيز فيها بشكل يوازي معدل نمو السكن، الشيء الذي ينتج عنه ما يسمى بالسكن العشوائي.
التربية والتعليم:
لماذا لا يذهب الأطفال إلى المدرسة؟ لماذا يشتغل الأطفال عوض ذهابهم إلى المدرسة؟ أسئلة من أخرى تطرح عدة إشكالات، من قبل، ماهية الفرص المتاحة أمام الشباب للتمدرس؟ لا نقدم إجابات بقدر ما نقوم بتوليد أسئلة لها علاقة بالمجال الترابي، الذي توجد به هذه المدرسة، من قبل ما هو عددها؟ ونوعها؟ وما هي حالتها؟ هل تتوفر على تجهيزات أساسية: صور/ مرحاض/ ماء الشرب/ كهرباء. هل تتوفر على نقل مدرسي؟ هل توجد دار الطالبة؟ ما هي حالة المسالك الطرقية المؤدية إلى المدرسة؟ هل هناك مجموعة مدارس؟ أين توجد بالنسبة للتجمعات؟ وهنا يجب التمييز بين المناطق التي تشملها التغطية المدرسية والتي تحدد وفق المعايير المتعارف عليها في 2 كلم وبين المناطق التي تبعد عن المدرسة بأكثر من هذه المسافة ...
هذه التساؤلات لها ارتباط وطيد بجميع المستويات التي يجب تحديدها: ما قبل مدرسي/ التعليم الأساسي/ الإعدادي والثانوي/ الجامعي.. كما يجب تحديد عدد الأقسام، وعدد التلاميذ، وعدد المدرسين. ومعدل التلاميذ في كل قسم، ومعدل التلاميذ لكل مدرس. لإعطاء صورة عن شروط التمدرس سواء في القطاع العام او الخاص، وكذا الفرق بين الجنسين، كمقاربة تفضي إلى تحديد معدل التمدرس ومعدل الهدر المدرسي Abandon scolaire وبالتالي معدل الأمية، ولتقييم هذه الدراسة، تحدد بعلاقتها بمعدل النمو السكاني. ولا تكتمل هذه الدراسة إلا بطرح تساؤلات أخرى ترتبط بغياب المدرسين وعلاقة هذا الغياب بالسكن الوظيفي، وكذا مستوى التكوين، ووجود أقسام مشتركة ووقعها على عدد التلاميذ؛ البرامج الموزعة والتي لا تتماشى والمجال القروي، مستوى نجاعة التفتيش، تكلفة التسجيل مع الأدوات المدرسية وقدرة الفاعلين على الإنفاق في هذا الباب...
تحديد وجود التكوين المهني من عدمه: قطاعات التكوين، الفئات المستهدفة، وتحديد الصعوبات، الشركاء في البرامج، وحاجات الأشخاص المؤهلين للقطاعات الإنتاجية.
دينامية جمعيات قطاع التربية والتعليم: عدد جمعيات أباء وأمهات أولياء التلاميذ، ونوعية الأنشطة المزاولة ووقعها في تدبير جودة نظام التعليم من خلال تحديد وجود هذه الجمعيات من عدمه، وكذا مستوى انخراط باقي الفاعلين .
المجهودات الاستثمارية في القطاع على مستوى البنية التحتية في العشر أو الخمس سنوات الاخيرة، نوعية التمويل، البرامج، الشركاء،
الصحة:
تعد الصحة مؤشر لقياس معدل النمو، الشيء الذي يلزم مقارنتها مع مستوى الصحة اقليميا، ووطنيا، ودوليا، من خلال البحث في المؤسسات الصحية، وما هي نوعيتا؟ وما هي حالتها؟ وكيف يتم بناءها؟ وأين يتم؟ وكيف يتم الولوج إليها؟ وماهي التجمعات التي تغطيها في حدود 5 كلم ؟ وبالتالي ما هو عدد المناطق السكنية التي توجد خارج التغطية؟ وأيضا التجهيزات التي تتوفر عليها، بما فيها عدد الأسرة ونسبتها لعدد المواطنين. كيف هي الخدامات في هذا القطاع؟ وكيف يتم الوصول إلى الخدمات التي يقدمها؟ التلقيح مثلا. ومعدل كل واحد بالنسبة للساكنة لكل 1000 أو 10000 نسمة، ومقارنتها مع التجمعات المجاورة في الإقليم والجهة وحتى وطنيا ودوليا. قصد استنباط الإشكالات المرتبطة بالقطاع. ما هي جودة التجهيزات؟ وما حجم التمويلات الطبية؟ عدد الاستشارات الطبية، نوعية الفرق المتنقلة، نوعية الإمراض المنتشرة، وهل هناك تواجد لبرامج صحية: تلقيح/ تخطيط عائلي... حصة الطب التقليدي وما ماذا عن تكوين الفاعلين في هذا المجال؟ تحديد عدد النساء في سن الإنجاب أو الأمهات الحوامل، النساء المتوفيات أثناء الوضع، وفيات الاطفال.....
IV -التحليل الاقتصادي: تحديد الفاعلين والدينامية الاقتصادية للمجال
إن أهمية التحليل الاقتصادي بشكل مستفيض ومعمق يفضي إلى استغلال الامكانات الطبيعية والبشرية بشكل أنجع في التحليل السوسيواقتصادي. يكون كفيلا باكتشاف الدينامية المتجددة لمجال اشتغال اقتصاد المجال. وفق علاقة تفاعلية، بين الاكراهات والامكانيات، المهددات والفرص.
بناء على هذه التفاعلات، للدينامية الاقتصادية للجماعة فإنها تتجاوز حدودها الترابية؛ مما يجعل الاقتصار على جمع المعطيات الاقتصادية الموجودة أمرا متجاوزا من طرف القدرات التي تتاح في اطار التشخيص المجال التشاركي للمجال، من خلال وصف لواقع الحال من طرف جميع المتدخلين.
واقع يتطلب الاطلاع على الدراسات المنجزة حول المجال، مع الاعتماد على خبراء دوي الاختصاص، حتى نتمكن من تحليل أفقي وفق رؤية موحدة للمجال. تراعي الفترات الزمنية للدراسة والخبرة وكذا وضع التجمع الجغرافي مع المناطق المحيطة بها. لكي نصل إلى فهم التوجه الاقتصادي الأساسي للجماعة عبر:
أ- تحديد البنية التحتية الطرقية، قطاع النقل.
ب- الشروط التي يتيحها المحيط من تضاريس، مناخ، تربة، موارد مائية، وموارد بشرية.
1- الفلاحة:
تحديد طبيعة ملكية الأراضي وتوزيعها، وكذا عوامل الإنتاج من يد عاملة وتجهيزات، بالإضافة إلى تقنيات الإنتاج قصد معرفة: الدورات الزراعية؟ استعمال المكننة؟ تواجد سلاسل للإنتاج؟ التأطير التقني للقطاع؟ التمويل؟ الاستثمار؟ السياسة المحلية والجهوية والوطنية بالقطاع؟ التأثير البيئي؟ ...
أن العمل الميداني هو مناسبة للقاء مع مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين بشكل مباشر وغير مباشر:
سلطات، أطر مؤسساتية، التجمعات المهنية، وكذا الجمعيات والتعاونيات، الفلاحين، الأشخاص، إضافة إلى باقي المصالح الخارجية للدولة، تفضي هذه العملية إلى تجميع معطيات بيانات وأرقام من جميع هؤلاء المتدخلين، خصوصا أن مجال اشتغال الاقتصاد يطغى عليه قطاع معين، سيتم الاعتماد على مصادر متنوعة؛ حتى يتم الحصول على معلومات ، مما يجعل عملية تدقيق المعطيات أمر في غاية الصعوبة.
2- القطاع الصناعي:
يتم تحديد نوعية المشاريع المنجزة، حالتها، ومكان تواجدها، وعدد المشغلين لكل واحدة، سواء كانت: صناعة عصرية أو تقليدية أو تحويلية، البناء، الطاقة والمعادن.. وعلاقة هذه المشاريع بالتراب:
- مساهمتها في الميزانية (الضرائب).
- مساهمتها في التنمية المحلية.
- وقعها على سوق الشغل المحلي.
- تنظيم الفاعلين في مختلف القطاعات.
- وجود دفتر تحملات لهذه الوحدات.
3- التجارة :
تشكل أحد المصادر الأساسية للموارد الذاتية في ميزانية بعض التجماعات المحلية؛ مما يجعل توفير قاعدة معطيات مسألة أساسية في التشخيص الميداني من خلال:
- معرفة عدد وأنواع المحلات التجارية وتحديد أصنافها.
- أمكنة التسوق اليومي والأسبوعي، وجاذبية التجمعات المجاورة، واقع يقود إلى فهم عملية تسويق الإنتاج قصد إعطاء تقديرات كمية وكيفية.
- الهياكل التنظيمية للتجار من جمعيات وتعاونيات وهيئات..,
4- الصناعة التقليدية:
- تحديد نوع الصناعة التقليدية.
- عدد الممارسين لها من النساء والرجال,
- تنظيمها في هيئات مدنية (جمعيات/ تعاونيات).
- آليات التسويق.
5- السياحة:
- تحديد نوع السياحة الموجودة: جبلية/ تضامنية/ بيئية/دينية...
- عدد وأنواع بنايات مراكز الاستقبال: فنادق/ مخيمات/ دور الضيافة...
- المواقع السياحية، التي لا تحدد جغرافيا فقط بل يتم تحليلها من حيث التسيير والتدبير: الصيانة/ طرق العمل/ التواصل/ التشعبل...
- تنظيم الفاعلين في قطاع السياحة.
6) الخدمات:
- التواصل : الولوج إلى الشبكة العنكبوتية. عملية التواصل عبر الهاتف على المستوى المحلي والوطني والدولي.
- القطاع المالي:
أ- تواجد وكالات بنكية ومؤسسات القروض الصغرى.
ب- نوعية المبالغ المحصلة من القروض، وعلاقة هذه العملية واضحة مع طبيعة ملكية الأرض، التي تسهل أو تعرقل الولوج إلى القروض.
ج- تواجد وكالات لتحويل الأموال سواء نحو أو إلى داخل المجال الترابي: من الوطن، أو الخارج
...
فهم الدينامية الاقتصادية للمجال:
التشخيص الترابي بهذا المعنى يحتاج إلى تحليل ينطلق من دعم خبراء وتقنيين ومساعدين لتعميق التحليل، وفق رؤية شمولية للمجال، قصد فهم نسق اشتغاله. وكذلك دينامية العلاقات بين مختلف مكونات النظام الاقتصادي. بطرح مجموعة من التساؤلات ترتبط بالرهانات والتي تكون خارج تراب المجال، وعلاقته بالإشكالات التي يواجهها الاقتصاد المحلي سواء كان اقليميا أو جهويا من خلال فهم نقط القوة والضعف.

V- قوة وضعف الفاعلين المحليين كاشف لدينانية المجال.
يشكل التحليل المؤسساتي أحد الدعائم الاساسية لبناء وبلورة رؤى واضحة، حول طرق تدبير المؤسسات من طرف الفاعلين. حيث يشكلون مفتاح جميع ما يمكن معرفته عن المجال؛ الذي يمثل المستوى القاعدي في هرم اللامركزية واللاتمركز بالمغرب، إذ توفره على الاستقلال المالي والإداري لتدبير الشؤون المحلية والجهوية، سيمكنها من الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تبني التخطيط الاستراتيجي التشاركي،
وذلك بالاعتماد على مقاربات مختلفة ومتكاملة، تمكن من فهم واقعي لدينامية هؤلاء الفاعلين ، بصفتهم مستجوبين عند انجاز مراحل اعداد المخطط التنموي من خلال اللقاءات المباشرة وغير المباشرة، ومع مختلف الفئات الاجتماعية: رجال، نساء و شباب، إذ يتم فيها محاورتهم انطلاقا من دلائل حوار لجمع المعلومات الكمية والكيفية حول واقع الحال و الآفاق المستقبلية. عبر تحليلات موضوعاتية رئيسية (التحليل الديمغرافي، الخدمات الاجتماعية الأساسية، الاقتصاد والمؤسسات) وهو الشيء الذي يمكن من فهم نسق اشتغال المجال، هويته، توجهاته المستقبلية، تحديد الاختيارات الإستراتيجية، الرهانات واقتراح التوجهات التنموية الممكنة للمجال.
وفق منهجية مضبوطة ومحددة تساهم في تحليل واقع الحال من خلال هذا التشخيص المجالي التشاركي بكونه لبنة أولى في التخطيط الاستراتيجي.
وللتمكن من بناء رؤية شمولية لنسق اشتغال المجال عبر هياكله التنظيمية وطرق التدبير والتسيير. يتم تحديد الإمكانات المتاحة والاكراهات الموجودة، بتوظيف الفرص المتاحة وتفادي المخاطر المحدقة، وذلك بغية تحديد الإختلالات والتساؤلات التي ينبغي التركيز عليها. قصد وضع الموارد المالية والبشرية في صلب التنمية المحلية.
إن المعطيات المتوفرة داخل المؤسسات والادارات تفضي إلى طرح تساؤلات:
ماذا نقصد بهذه المؤسسات ؟ وماهي هياكلها؟ وكيف تشتغل؟ ماهي طرق التسيير المؤسساتي؟ أسئلة وأخرى لا نسعى من خلالها لإعطاء اجابات محددة ومغلقة لا تحتمل المناقشة والنقد، بقدر ما نسعى لبناء واقع هذه المؤسسات الحالي، في أفق تأهيلها لتضطلع بدورها في التنمية المحلية والجهوية ومن خلالهما الوطنية.
فالمؤسسات العمومية بهذا المعنى هي التي من تقوم بالتدبير اليومي لشؤون المواطنين، من طرف طاقم إداري يسهر على سير الأشغال لفائدة السكان وموظفيها.
ورقة تقنية عن الجماعة.
تضم جميع الموظفين الاداريين والمؤسساتيين. العموميين والشبه عموميين؛ تساهم هذه المعطيات في معرفة المشاكل الأساسية للمجال من حيث تأهيل الموارد البشرية أو قلتها، النقص الذي يكون في الأطر المؤهلة أو نقص تأطير للموارد البشرية الموجدة وعدم تأهيلها.
ولتشخيص هذه الوضعية لا بد من بناء قاعدة معطيات تتضمن:
أ‌. نوع الجنس ومن خلاله معرفة مدى تواجد النساء الموظفات وعددهن مقارنة بعدد الذكور من خلال النسب.
ب‌. تاريخ الازدياد: محدد في دراسة السن، للتمكن من معرفة هل المؤسسات تتوفر على عنصر التشبيب أم لا؟
ت‌. المستوى الدراسي: مستوى التأطير داخل المؤسسات وهنا يجب التمييز بين من يعتبر سن التأطير في حدود مستوى الباكلوريا ومن يرفعه إلى الإجازة، وتوحيد المفاهيم هو لب المقاربة العلمية خصوصا في التحليل المقارن سواء داخل الجهة او المجاورة.
ث‌. الرتبة والدرجة، لكل موظف ومستخدم وأهميتها في تحديد مستوى تحفيز الموارد البشرية المتوفرة بالمؤسسات. وعلاقتها بالميزانية.
.....

#رشيد_الحبوبي (هاشتاغ)       Rachid_Elhabboubi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات