المركزية واللامركزية في إدارة الدولة

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 6143 - 2019 / 2 / 12 - 10:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعد اللامركزية الإدارية بمفهومها الواسع نظاما اداريا جديدا على الدولة العراقية حيث كان المركزية الادارية سابقا هي السائدة في نظام الحكم اذ يعد التركيز الإداري والذي يعرف بانه تركز السلطة الإدارية جميعها في يد المسئولين بالعاصمة حيث يشرف الوزراء على جميع المرافق العامة سواء الموجود منها في العاصمة أو في الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات , ويمكن القول ان المركزية الادارية بالأساس هي, حصر المهام والمسؤوليات وإصدار القرارات والتعليمات الحكومية في نقطة واحدة في الدولة وهي العاصمة ويتمثل ذلك فيما يصدر من رئيس أي دولة أو رئيس الحكومة أو الوزراء ونحوهم. ولكل نظام اداري كما هو معلوم هناك سلبيات وايجابيات فمزايا التركيز الإداري :
* تؤدي الإدارة المركزية للوحدة الإدارية وبالتالي تعزيز سلطة الحكومة المركزية ووحدة الدولة.
* استقرار الإجراءات الإدارية وبالتالي سرعة انجاز الأعمال.
* مناسبة أسلوب المركزية للمرافق العامة الوطنية التي تهدف إلى أداء الخدمة على نطاق واسع.
* تساعد على حسن اختيار المسئولين من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
* تؤدي إلى وحدة القرار وتحري العدالة ودقة النظام.
واما عيوبها فتتلخص في انها :
* تؤدي إلى عدم الابتكار وعدم المبادرة وجمود النظام.
* إشغال المسئولين والقياديين بأمور ثانوية وشكلية على حساب الموضوعات الحيوية
* الحيلولة دون اتخاذ قرارات مناسبة لطبيعة وظروف المحافظات أوالأقاليم مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف بالصورة المطلوبة.
* تأخير إنجاز المعاملات بسبب الروتين الإداري الناتج عن كثرة الرئاسات الإدارية.
* قد تستعمل المركزية كوسيلة ضغط على الموظفين عندما يلجأ إلى التعطيل بسوء نية باعتبار أن الإدارة المركزية تؤدي إلى البطء في سير العمل وبالتالي تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية.
* تتسم بالأسلوب غير الديمقراطي.
واما اللامركزية الإدارية:
فتعني توزيع المهام والمسؤوليات والوظائف بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية الموجودة في الأقاليم أو الولايات أو المحافظات بحيث تقوم هذه الهيئات بممارسة أعمالها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية، أو توزيع هذه المهام والمسؤوليات بين الوزارات والمصالح الحكومية في الدول غير الفدرالية وفروعها في المناطق أو الولايات أو المحافظات.
وتقوم اللامركزية الإدارية على عنصرين وهما:
* استقلال السلطات الإدارية المحلية في الولايات أو المحافظات عن السلطات المركزية بالعاصمة بحيث يكون لها اختصاصات إدارية بما في ذلك إصدار القرارات غير القابلة للتعديل من الحكومة المركزية.
* استقلال قياديي وموظفي السلطة اللامركزية عن الحكومة المركزية بحيث يتم تعيينهم بأسلوب يضمن استقلالهم وعدم خضوعهم لأوامر السلطة الإدارية المركزية.
وللامركزية مزايا وعيوب أيضاً فمن مزاياها ما يلي:-
* تؤدي إلى اتخاذ قرارات سريعة وفاعلة في مجالات تحسين الأداء وتوفير المعلومات والقرب من المواطنين.
* إشراك الموظفين في صنع القرارات المتعلقة بأعمالهم وحقوقهم.
* الاتصال المزدوج بين مركز الجهاز الإداري في العاصمة وفروعه في المحافظات يؤدي إلى ترجمة الخطط لهذه المناطق إلى أفعال وينقل في نفس الوقت انطباعاتها وردود فعلها إلى المركز بالعاصمة.
* حتمية وصول عملية التنمية الإدارية إلى عقول سكان المناطق البعيدة والأرياف وأن تحصل القناعة منهم بجدواها.
* كونها وسيلة من وسائل التخفيف من الضغط على الموارد البشرية المتخصصة النادرة، فعدم وجود هؤلاء يعرقل عملية إشراف المركز ومقره العاصمة على المناطق أو المحافظات بحيث يكون البديل الاعتماد على رجل الإدارة المتوسط في إدارة الفروع أو المحافظات.
أما عيوب اللامركزية فهي كالآتي:
* المساس بوحدة الدولة وسلطة الحكومة المركزية عندما تتم المبالغة في تطبيقها.
* ضعف الجانب الإداري خاصة إذا كانت مجالس المؤسسات الإقليمية أوالمناطقية منتخبة فقد جاء أعضاؤها بالدعاية الانتخابية وليس في ضوء برامج عمل ناجحة.
* تفشى البيروقراطية والمحسوبية وكثرة إصدار القرارات وزيادة الإنفاق المالي.
وقد ذكر الدستور العراقي 2005 اللامركزية في الإدارية في مواده حيث قننت العلاقة بين المركز والإقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم وهي (113,112,111,110,109,108) الا ان التجربة قد برهنت ان مجالس المحافظات قد فشلت في تقديم الخدمات وبناء البنى التحتية وغير ذلك اذ ساد الفساد الإداري والمالي عمل تلك المجالس الى حدا كبير , وهناك من يدافع عن المركزية الإدارية بالقول انها تقلل مواطن الفساد وهدر المال العام وتعد النصوص الدستورية في كثير من الأحيان (ألغاما) في مواده ونصوصه .
اذ تظهر الكثير من الخلافات بهذا الشأن، كما هو الحال في الضجة التي تُثار كل عام حول حصة كردستان في الموازنة العراقية. ويعود ذلك أساسا إلى عدم وجود قواعد قانونية ,واضحة تحدد كيفية توزيع الموارد المالية بين السلطات المختلفة.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات