وفاة ثاني قادة الاتحاد المغربي للشغل التاريخيين:محمد عبد الرزاق رمز البيروقراطية المتبرجزة والنقابة المساندة للحكم المطلق

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1527 - 2006 / 4 / 21 - 09:59
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

توفي بالدار البيضاء يوم 6 ابريل 2006 ، عن عمر يناهز 80 سنة، محمد عبد الرزاق ثاني قادة الاتحاد المغربي للشغل، والذي تربع على كرسي نائب القائد الأول زهاء نصف قرن.

--------------------------------------------------------------------------------




ولد محمد عبد الرزاق في سطات حوالي 1925-1926، وعمل في سنوات 1950 بشركة توزيع الماء والكهرباءSMD بالدار البيضاء. في تلك الفترة كانت نقابة الاتحاد العام للعمل CGT ، السائرة إلى التحول إلى اتحاد نقابي مغربي، عرضة للقمع. آنذاك انتمى محمد عبد الرزاق إلى نقابة القوة العمالية FO (انشقاق يميني إصلاحي عن س ج ت عام 1947).

وعندما أسس الوطنيون الاتحاد المغربي للشغل دعوه إلى لجنته الإدارية لأنه كان مقيما بالدار البيضاء، وعام 1956 أصبح عضوا بالمكتب الوطني. وحل عام 1958 مكان الطيب بوعزة بالأمانة العامة (1). وكان محمد عبد الرزاق من ممثلي الاتحاد المغربي العشرة بالمجلس الوطني الاستشاري( 76 عضوا) الذي شكله الملك محمد الخامس في نوفمبر 1955 . وكان، بعد نجاح الاتحاد المغربي للشغل في الانتخابات المحلية عام 1960، نائبا لرئيس بلدية الدار البيضاء طيلة 3 سنوات. كما كان، منذ انطلاق المسلسل الديمقراطي الحسني في أواسط السبعينات، عضوا بمجلس النواب ومجلس المستشارين طيلة 3 مدد نيابية.

رحل ومعه أسرار فضائح مالية من اكبر ما شهده تاريخ المغرب، ومعه كذلك حقائق تواطؤ قسم من بيروقراطية الحركة النقابية المغربية مع دكتاتورية الحسن الثاني.

اصطفاف منذ البداية بجانب اختيار إفساد حركة العمال النقابية

في خضم ما شهدت الحركة النقابية في سنوات الاستقلال الأولى من تحولات مطبوعة بحدة صراع المعارضة الشعبية ضد الحكم المطلق، اختار محمد عبد الرزاق معسكره إلى جانب بن الصديق، ليقودا معا الاتحاد المغربي للشغل على نهج النقابة المتبرئة من الراديكالية السياسية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والتي أصبحت بالمقابل أداة ضبط اجتماعي- سياسي بيد الحسن الثاني في ظل بهرجة خطاب عن الاستقلال النقابي والنضال المطلبي غير السياسي. وقد عرف عبد الرزاق بميله البراغماتي وعدائه للنظرية لا سيما الماركسية (2).

ويروي المناضل العمالي عمر بنجلون عن دور محمد عبد الرزاق في النصف الأول من الستينات قائلا:" كان استدعاء قيادة الاتحاد المغربي للشغل للحسن الثاني لرئاسة جلسة افتتاح مؤتمر الاتحاد النقابي الإفريقي بالدار البيضاء نتيجة للاتصالات المستمرة التي كان مكلفا بها محمد عبد الرزاق الاختصاصي في المساومات واللقاءات المشبوهة، هذه الاتصالات التي كانت تستلزمها مبدئيا حاجات النشاط النقابي تحولت إلى مناقشة موقف " الحياد" الذي يجب على الاتحاد المغربي للشغل أن يقفه في الصراع السياسي. هكذا الغي الإضراب العام المقرر في الوظيفة العمومية ( يوم 19 يونيو 1961 ) ببلاغ مشترك أصدره محمد عبد الرزاق مع كديرة بصفة مفاجئة. (...) لكن اتصالات عبد الرزاق ما كانت إلا تمهيدا للقاءات المحجوب بن الصديق مع كديرة "الرجل القوي" للنظام، واهم لقاء في سنة 1961 وقع في فندق "المنصور" بالدار البيضاء . كان الحسن الثاني حينذاك يحضر تعديل الحكومة التي ورثها مع العرش(...) رفع المحجوب عبد الرزاق إلى القيادة النقابية من بين المساندات التي كان يبحث عنها ضد النقابيين المنبثقين من الكفاح الوطني والمعارضين لانسحاب الطيب بن بوعزة سنة 1956، فأصبح هذا الشخص بمثابة وزير داخلية للمحجوب مختصا في العمليات السرية والمساومات المشبوهة في الكواليس.". انتهى كلام عمر بنجلون (3)

وكانت النقابة العمالية، بالنسبة لعبد الرزاق، هي العمل المطلبي في الحدود التي يقبلها أرباب العمل ودولتهم من جهة، أي الفتات للعمال، مقابل مصالح ضخمة للشريحة القيادية المضطلعة بشل الاتحاد النقابي عن كل نضال طبقي إجمالي. هذا كله مرفقا بخطاب سياسي بنبرة جذرية، ظاهريا فقط أما في الجوهر فيندرج في إستراتيجية النظام. كما تتردد لازمة استقلال الاتحاد المغربي للشغل عن الأحزاب مع الدعم الخفي لمرشحي الاتحاد الدستوري بعد بروز هذا الحزب المخزني.

وطبعا كان الوجه الآخر لهذا التوجه "النقابي" اضطهاد المناضلين الحقيقيين، من قبيل اختطاف عمر بنجلون وتعذيبه، وحتى التنكيل بأدنى مستويات الرأي المستقل. وأسطع مثال ما تعرض له أعضاء حزب التقدم والاشتراكية المعروفون مع ذلك بمهادنتهم للبيروقراطية والتزامهم السلم الاجتماعي.

ففي فاتح مايو 1993 جرى إحراق جريدة البيان أمام منصة الخطابة بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء وفق اعرق التقاليد النازية، لكونها نشرت رأيا غير منافق في وضع الحركة النقابية (4). وفي ذات الشهر هاجمت جماعة مسلحة بالسكاكين والسلاسل وقضبان الحديد، على متن سيارة من نوع رونو 9 رقم 2-19-7439 ، تابعة للمكتب توزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، مقر الاتحاد المغربي للشغل بالجديدة لخلع مكتب جهوي منتخب وتنصيب آخر محله، بعد إسقاط العديد من الجرحى، منهم عامل القي من السطح. اشرف على العملية وفد من الامانة العامة – غيور وموخاريق- ومعهم بن إسماعيل من الأعمال الاجتماعية لتوزيع الماء والكهرباء(5). وأعقبت ذ لك حملة طرد أعضاء حزب التقدم و الاشتراكية من النقابة بمختلف مدن المغرب.

أحد أباطرة الفساد في الحركة العمالية

ظل محمد عبد الرزاق عضوا لا يتحرك من مقعد المجلس الإداري ولجنة التسيير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة أربعين سنة. وكان هذا الموقع، إلى جانب رئاسته لجنة الأعمال الاجتماعية لوكالة توزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، وللمكتب الوطني لكهرباء بابه إلى عالم الفساد النقابي والترقي البرجوازي.

فقد كانت أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المودعة بصندوق الإيداع والتدبير موضوع مساومة بين النظام، الساعي إلى تأمين السلم الاجتماعي في منعطف انطلاق قضية الصحراء منتصف سنوات 1970، والبيروقراطية النقابية التواقة إلى فرص الاغتناء. ففي سنة 1975 تفاوضت الحكومة سريا مع الاتحاد المغربي للشغل (6)، وتقرر تخصيص أموال طائلة من الضمان الاجتماعي لتشجيع سياسة حيازة ملكية السكن وسياسة صحية وترفيهية وإنشاء مديرية العمل الاجتماعي. وكان المفاوض هو محمد عبد الرزاق الذي كان نائبا لرئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ورئيس لجنة الإعمال الاجتماعية بالمكتب الوطني للكهرباء. وتكلف شخصيا بتطبيق الاتفاقات في أدق تفاصيلها. وحلت لجنة الشؤون الاجتماعية للكهرباء محل الضمان الاجتماعي بالحيلة والخداع. وجرى خرق سافر للإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالصفقات، حيث يفوز بها من لهم علاقات بأصحاب القرار. وكذلك كانت الظروف المالية لبناء مصحات الضمان الاجتماعي الثلاثة عشر هي نفس ما شهده البرنامج العقاري: خرق قوانين الصفقات والمحسوبية وتبذير ونهب أموال لعمال.

مئات الملايير ابتلعتها تلك المشاريع الاجتماعية التي لم تكن غير غطاء لإحدى اكبر عمليات النهب التي شهدها المغرب، وفرصة لاستفادة فئات غير عمالية من مال العمال.

اما لجان الأعمال الاجتماعية (7)، لاسيما تلك الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء COS-ONE، فقد بدأت بميزانية من بضع عشرات المليارات لتتضاعف 10 مرات ثم 100 مرة . وقد حدد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء مبلغ ما تتوصل به لجنة الأعمال الاجتماعية ب1% من مبيعات المكتب أي سبعة ملايير ونصف مليار سنتيم سنويا(8 ).

أصبحت لجنة الأعمال الاجتماعية بيد عبد الرزاق إمبراطورية حقيقية، ومركز سلطة اجتماعية ونقابية وحتى سياسية. لم يعد الأمر يقتصر على شريحة عمالية تحوز بحكم موقعها في النقابة امتيازات مادية وسلطوية، بل تحولا طبقيا بالكامل بالانضمام إلى البرجوازية عبر تملك شركات عديدة تزود بمختلف المنتجات مختلف الاوراش الاجتماعية للصناديق التي كان يتحكم بها محمد عبد الرزاق.

وطبعا أبانت البيروقراطية المنتفعة عن شراسة لا مثيل لها في الدفاع عما ظفرت به من امتيازات خيالية. فقطعت كل طريق للديمقراطية في انتخابات لجنة الإعمال الاجتماعية، لدرجة ممارسة الإرهاب بتكوين عصابات للضغط على العمال للتصويت( تهديد بالحرمان من الترقية والخدمات الاجتماعية)، لا بل الميلشيات المسلحة بالسلاسل وقضبان الحديد.

نهاية مخزية

عندما اخرج النظام ملف بعض من أقطاب مافيا وزير داخلية الحسن الثاني، الجلاد إدريس البصري، ودفعه إلى القضاء في ما أضحى معروفا باسم ملف السليماني والعفورة ، كان اسم محمد عبد الرزاق ضمن المتورطين. لم تنته أطوار هذه المحاكمة حتى طفا على السطح ملف آخر يضع الزعيم"النقابي" عبد الرزاق في قفص الاتهام. يتعلق الأمر بقضية فيلات في حي عين الدياب بالدار البيضاء باعتها لجنة الأعمال الاجتماعية بالمكتب الوطني للكهرباء لقاطنيها، لكن القرض العقاري والسياحي تدخل لبيعا لأنها مرهونة لديه مقابل قروض لم تسددها لجنة الأعمال الاجتماعية منذ1994. ومما له بالغ الدلالة في هذه الفضيحة أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء متدخلة مباشرة، حسب قوانين لجنة الأعمال الاجتماعية، في تسييرها اليومي واتخاذ القرار والرقابة المالية. كما أنها ممثلة في لجنة رقابة الى جانب مفوضين في الحسابات. الدلالة هو ان الدولة البرجوازية تتغاضي عن فساد البيروقراطية النقابية مقابل ما تضمنه من سلم اجتماعي، وهو نفس ما حدث بالضمان الاجتماعي.

هذا وكان محمد عبد الرزاق اشرف مباشرة على بناء الفيلات بشركة يرأسها SIMOS، متحايلا على القانون و مستعملا تفويضات عديدة وطرق ملتوية ودون لجوء الى طلب عروض عمومي.(9).

هذا مع العلم ان الزعيم كان ممن يتحملون مسؤولية النهب الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قدرت لجنة تقصي الحقائق ما ضاع به من أموال العمال بشتى صنوف الاختلاس والتلاعب بما يعادل 80 % من ديون المغرب الخارجية عام 2001.

بعد أن أصبحت الفضائح تتدفق من كل جانب، ارتأت قيادة الاتحاد المغربي للشغل التخلص من محمد عبد الرزاق تفاديا لما قد يلقيه تورطه البالغ من شبهات على زملائه في مهنة النهب، وإفقاد ما تبقى من اعتبار لعلامة نقابية اسمها الاتحاد المغربي للشغل.

هكذا بقرار من المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم 12 مارس 2004 ، تم فصل عبد الرزاق دون وقوف عند ما اقترفه. وكان مبرر العزل عدم مشاركته في أجهزة الاتحاد المغربي للشغل منذ 10 سنوات.

وقد قدمت الصحافة البرجوازية هذه الإقالة، التي وصفتها بالطلاق بين بن الصديق وعبد الرزاق، كنتيجة خلاف تجاري لم يجد طريقا الى التسوية. طلب بن الصديق من عبد الرزاق القيام بما يجب إداريا لتنشأ غيتة بنت المحجوب بن الصديق شركة تنظيف. تأخر عبد الرزاق في التنفيذ لأن الشركة المرتقبة ستنافس شركته الخاصة Burnet المحتكرة لتنظيف بنايات الضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني، والمكتب الوطني للكهرباء، ولاراد، والمكتب الشريف للفوسفاط، ومؤسسات عمومية عديدة(910)، فكان ان دفع المحجوب بقرار 12 مارس 2004.

تلك رواية الصحافة البرجوازية التي لم يرد عليها أي من الطرفان. و بعد الإقالة في المجلس الوطني للمركزية، دعا المحجوب الى مجلس وطني لجامعة الطاقة، حيث أطاح عبد الرزاق وعين الطركزي مكانه. رد عبد الرزاق بمجلس وطني آخر جدد تنصيبه على رأس الجامعة . وفجأة تذكرت إدارة المكتب الوطني للكهرباء ان عبد الرزاق بلغ سن التقاعد منذ 15 سنة مضت، فأقالته من جمعية الأعمال الاجتماعية . فدعا عبد الرزاق إلى جمع عام لتعاضدية المكتب الوطني لكهرباء وفوض لها صلاحيات جمعية الأعمال الاجتماعية للكهرباء.

هذا ما انتهى إليه قائدا المنظمة النقابية العتيدة بعد نصف قرن من مراكمة الامتيازات المادية لصالح أقلية بيروقراطية والهزائم والاحباطات للقاعدة العمالية.

اليسار ودمل الفساد البيروقراطي

تدفع صدف عديدة، ومغالطات لا تقل عددا، عمال قطاعات شتى إلى النضال تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. ومع المدة يكتشف العمال والعاملات جوانب من الإمراض المستشرية، من قبيل ما أتينا على ذكره، وغيره من الممارسات المضرة بالعمل النقابي، كالمتاجرة بالنضالات، والتآمر مع العدو الطبقي لتدمير التنظيم النقابي، كما حدث باكادير عام 1999 . فآنذاك دفع مسؤولون بالاتحاد المحلي الى استبدال مكتب نقابة بحارة الجنوب، مباشرة بعد ضربة القمع القاصمة، بمكتب مزور مكون من بيادق أرباب العمل. وغير ذلك كثير من سجل حافل على الصعيد الوطني لم يجد بعد من يدونه.

يطرح هذا الوضع أسئلة محيرة لدى القاعدة العمالية، وينسف من أساسها إرادة النضال لدى المبتدئين الذين يرفضون طبعا معاملتهم كسذج مخدوعين. لكن لا جواب ممكنا في ظل إجماع ضمني على الصمت. يتداول العمال فضائح البيروقراطية وخياناتها في الجلسات الخاصة خارج اجتماعات النقابة وأجهزتها. وأصبح من غير الوارد بتاتا نقاش هذه الأمور داخل النقابة( التي لا تحترم حتى انتظام اجتماعات أجهزتها)، ومآل من يجرأ هو الطرد الفوري بلا رجعة. فالوجه الآخر للفساد هو تشديد الخناق على المناضلين النقديين لدرجة إخراسهم، و تغيير أجهزة منتخبة من تحت بأخرى معينة من فوق، و إشاعة روح الانطواء القطاعي، لا بل داخل المنشأة.

انفجرت فضائح عديدة، أكبرها كارثة الضمان الاجتماعي، دون أي نقاش لظاهرة تبرجز قسم من قمم المنظمة، والامتيازات الخيالية، والمتاجرة بالنضالات، وما يلحقه كل ذلك من بالغ الضرر بالنضال النقابي.

وان كان التبقرط المفرط، وما يرافقه من مظاهر مرضية، مرتبطا بظاهرة تداخل المنظمة النقابية مع الدولة البرجوازية، فثمة من اليساريين من يساهم بوعي في نشر أضاليل بصدد استقلال الاتحاد المغربي للشغل عن الأحزاب وعن الدولة. بينما الحقيقة انه مستقل عن أحزاب اليسار، أما أحزاب القصر، والقصر ذاته، فقد اخترقا الاتحاد المغربي للشغل مند عقود من الزمن، وخرباه بما هو أداة نضال.

لقد لزم مناضلو اليسار سياسة صمت ومجاراة، أفضت إلى فقدانهم أي استقلال و إلى خضوعهم لكافة الضغوط . وينبني هذا الصمت على وهم الوصول إلى الطبقة العاملة برضا وقبول فئة ذات امتيازات بلغت مستوى الانتقال إلى طبقة البرجوازية والأواصر الوثيقة بالنظام.

ألن ُيبقي السكوت والتزام الحدود المناضلين الصادقين، وبمقدمتهم اليساريين، مجرد منفذين الى الأبد لاستراتيجيات ليست نضالية بأي حال؟

الا يلقي سكوت اليساريين عن فضائح البيروقراطية ظلالا من الشك علي حسن طويتهم لدى القاعدة العمالية؟ ما هي إستراتيجية اليسار الجذري وتكتيكاته إزاء ما ينخر الحركة النقابية من ظواهر التسلط والفساد ؟

أليس من قبيل محاولة نفخ الروح في الضمور مواصلة العمل في نقابة قضت زهاء نصف قرن في تضخم المصالح المادية لقممها ، وفي الارتماء الكلي في أحضان النظام دون ان تكون لديها أدنى الية لمراقبة أفعال قادتها؟

ليست غاية طرح هذه الأسئلة دعوة الى التهور والارتطام ببيروقراطية شديدة البأس ستضع المناضلين فورا خارج المنظمة النقابية، بل التنبيه إلى أن الصمت الأبدي ليس من التقية في شيء، بل ينتهي الى تسفيه المناضلين النقابيين الصادقين وإفقادهم المصداقية بأنظار العمال، ويبطل بالتالي أي إمكانية لبناء أدوات نضال نقابي حقيقية ناهيك عن حزب الطبقة العاملة الثوري.

محمود جديد



* * * *
إحالات

1- قاموس أعلام الحركة العمالية المغاربية – المغرب البير عياش. منشورات ايديف. الدار البيضاء 1998

2- الحركة العمالية المغربية - عبد اللطيف المنوني دار النشر المغربية- دون تاريخ – ص 151

3- عمر بنجلون : النزعة الانحرافية العمالية- سبتمبر 1964 ، وثيقة نشرتها جريدة الأحداث المغربية في حلقات. تنزل قريبا على موقع جريدة المناضل-ة

-4- تمزيق جديد: إلى اين تسير الحركة النقابية المغربية؟ البوصلة- نشرة نقابة بحارة الصيد بأعالي البحار – اكادير. العدد 4 ص 12

5- جريدة البيان 15 ماي 1993

6- الضمان الاجتماعي بالمغرب – علي مريمي .جريدة البيان بالفرنسية 18 إلى 29 مارس 1992 . تعريب نادي التثقيف العمالي- انزا .اكادير.

7- تشريح لجنة أعمال اجتماعية في حالة تفكك – دراسة في 7 حلقات دون توقيع بجريدة ليبراسيون -أعداد 25 مايو– 1 يونيو- 8 يونيو -15 يونيو -22 يونيو -29 يونيو -6 يوليوز 1990.

8- مقابلة مع إدريس بنهيمية المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء –جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 6487 بتاريخ 15 مايو 2001.

9- أسبوعية ليكنوميست 13-يناير 2005

10- أسبوعية لاغازيت دو ماروك - 7 بونبو 2004

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات