العراق والاستعراض الدوري الشامل بين محنة المشاركة والسياسة ونهج اسقاط الفرض

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 6141 - 2019 / 2 / 10 - 23:27
المحور: حقوق الانسان
    

العراق والاستعراض الدوري الشامل
بين محنة المشاركة والسياسة ونهج اسقاط الفرض
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
- تشكل آلية الاستعراض الدوري الشامل إحدى الاليات الفعالة والقوية في منظومة الحماية الدولية لحقوق الانسان خصوصا ضمن آليات عمل المجلس ليس بسبب انتظام عقد دوراتها وحداثة العمل بها فقط ولكن وبدرجة كبيرة كونها تمثل اداة ضغط كبرى للمجتمع الدولي واصحاب المصلحة من جهة والدولة قيد الاستعراض من جهة اخرى ، ورغم كل هذا فالتساؤلات تبقى مشروعة من قبيل (هل يتعمَّق الاستعراض الدوري الشامل في الملاءمة والدقة والتأثير؟ وهل أن الأمر مجرد أداء توضيحي للمجاملات الدبلوماسية المتبادلة أم أنه يقود إلى تغيرات حقيقية ونافذة لترسيخ السلام والتنمية وتحسين معيشة الأشخاص؟) - من كلمة مفوض الامم المتحدة السامي السابق ( زيد رعد الحسين ) في 6 حزيران/يونيو 2017 في افتتاح الدورة الخامسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان -.
- ان التعاطي مع آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان – وآلية الاستعراض الدوري الشامل منها - يختلف كثيرا من دولة الى اخرى.. واختلاف التعامل هذا مردَه الى طبيعة الانظمة السياسية المختلفة والى ظروف نشوء المنظومة الدولية لحقوق الانسان الحديثة وكون منظمة الأمم المتحدة – التي تحتضن حاليا على الاقل الجزء الاعظم من هذه المنظومة - هي منظمة سياسية وممثلي الدول فيها دبلوماسيون يمثلون دولهم وجميع الاجهزة التي انشأها ميثاق التأسيس تراعي وبدرجة كبيرة هذه الحقيقة اضافة الى ما يستتبعها من الارتكان احيانا او غالبا الى شرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واعتبار حقوق الانسان في انظمة كثيرة شأن داخلي بالدرجة الاولى ... ولبيان اشكال التعاون وعدمه مع آليات حماية حقوق الانسان الدولية احيلكم الى هذا النص المطول من كلمة مفوض الامم المتحدة السامي السابق المذكورة في اعلاه (ففي الأشهر القليلة الماضية، شعرت بقلق بالغ إزاء عدد من الحوادث المخزية من التهديدات والشتائم الشخصية التي تمَّ توجيهها إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. إذ خضع ثلاثة منهم أخيراً لحملات تشهير وكراهية، البعض منها انطوى على تحريض على العنف وهم: المقرر الخاص المعني بميانمار؛ المقرر الخاص المعني بإجراءات موجزة، في سياق المناقشات بشأن الفليبين؛ والمقرر الخاص المعني بإيران. وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. وبما أن المجلس هو من يعيِّن هؤلاء المقررين الخاصين، أناشدكم أن تأخذوا بالاعتبار أي خطوات قد ترغبون في القيام بها بهدف منع هذه الأشكال من الحملات. في هذا السياق، لا بدَّ أن أشدِّد مجدداً على مخاوفي الجدية الكبيرة بشأن أعمال الترهيب والانتقام التي يرتكبها مسؤولو الدول بحق الأشخاص الذين يلتزمون مع الأمم المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان. إذ يعتمد موظفو مكتبي والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات على أعضاء من المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى، من أجل التبصر والمعلومات. نحن نعتمد على مشورتهم ومساعدتهم – وحتى على الضغوط التي يمارسونها. نحن نخدمهم – كما تفعلون، حضرات السادة. وحين تقوم حكومة أو مسؤولون آخرون بترهيب أو اعتقال أو إيذاء هؤلاء الأفراد، فإنهم يهاجمون عنصراً أساسياً لعمل هذا المجلس والأمم المتحدة، وتقع على عاتقنا مسؤولية القيام بكل ما نستطيعه لحمايتهم. وفيما سنقدم في جلسة المجلس المقبلة التقرير السنوي للأمين العام بشأن أعمال الانتقام، أناشدكم أن تتعاونوا مع الأمين العام المساعد أندرو غيلمور الذي يقود العمل عبر نظام الأمم المتحدة حول هذه القضية. تقع على عاتق أعضاء هذا المجلس والمرشحين للعضوية فيه مستقبلاً مسؤولية خاصة بالتعاون مع آليات المجلس. ويدعو القرار 60/251، الذي أنشىء بموجبه هذا المجلس في آذار/مارس 2006، هؤلاء إلى "دعم أعلى المعايير في تشجيع وحماية حقوق الإنسان (وإلى) التعاون مع المجلس كلياً". مع ذلك، على سبيل المثال، ثمة 21 طلب زيارة معلق لدى أندونيسيا كانت تقدمت به الإجراءات الخاصة، وهي لم تستقبل سوى إثنين من المكلفين بولاية منذ عام 2008. وثمة 11 طلب زيارة معلق لدى مصر، فيما آخر بعثة زارت البلاد منذ سبع سنوات. نيبال، وهي مرشحة للعضوية، لديها 16 طلب زيارة معلق، فيما آخر بعثة من قبل مكلف بولاية مواضيعية تعود إلى عام 2008. حصة فنزويلا 10 طلبات زيارة معلقة، فيما آخر بعثة من قبل مكلف بولاية مواضيعية كانت في القرن الفائت. وقبلت الفليبين ثلاث زيارات في السنوات الخمس الماضية لكن ثمة 23 طلبات زيارة أخرى لا تزال معلقة. وأكثر ما يدعو للدهشة أنه بالرغم من انتخابها في هذا المجلس عام 2015، إلا أن بوروندي تواصل ارتكاب ما يشكل أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعامل معها هذا المجلس، في حين أن الحكومة علَّقت كل أشكال التعاون مع مكتبي. وفي أيلول/سبتمبر تمَّ الإعلان عن أن البعثة المستقلة التابعة للمجلس غير مرغوب فيها، فيما لم تتمكن لجنة التحقيق الحالية من دخول البلاد. لننتقل إلى الدول غير الأعضاء في هذا المجلس، فالبحرين ولاوس وتنزانيا وتركمانستان لم تسمح بزيارات على الإطلاق من قبل الإجراءات الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية، وراكمت كل منها أكثر من خمس طلبات معلقة. تندرج جامايكا ضمن هذه الفئة أيضاً، لكنها وافقت على زيارة فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي وإنني أشجع الحكومة على وضع تواريخ محددة للزيارة. أما زيمبابوي، التي لديها 14 طلب زيارة معلق، فلم تقبل زيارة بعثة واحدة من قبل مكلف بولاية. وإنني أعترض بشدة على الحجة ذات المصلحة الذاتية التي يتقدم بها البعض، بما مفاده أن على هذا المجلس أن يتجنب طرح حالات الدول – وهو رأي عادة ما يجاهر به قادة الدول التي لديها القليل من المؤسسات المستقلة وتحجِّم بشكل حاد الحريات الأساسية. كما رفضت حكومات روسيا البيضاء وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإريتريا وإسرائيل وإيران قرارات تنشىء مكلفين بولايات قطرية لصالحها، وبالتالي هي لا تسمح بزيارات من قبل هؤلاء المكلفين بولايات. وفي حالة سوريا، كان ثمة فترة طويلة من عدم تيسير الوصول سواء لمكتبي أو للجنة التحقيق بشأن سوريا. هذا بالرغم من المعاناة المروعة المتواصلة للشعب السوري، خصوصاً في المجتمعات المحاصرة. وإنني أكرر ندائي لإطلاق سراح كل المعتقلين الذين تمَّ سجنهم ظلماً في سوريا. وإن الأمم المتحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على توظيف رئيس الآلية الدولية غير المتحيزة والمستقلة. وفي الشهر الفائت، قبلت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأول زيارة في تاريخها للإجراءات الخاصة، وذلك من قبل المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خطوة أرحب بها. ونظراً إلى الخطورة الحادة للانتهاكات المفاد عنها في البلاد، يجب التوضيح أن هذا الأمر لا يقلل بأي بطريقة من الحاجة الماسة إلى الالتزام مع المكلف بولاية القطري ومع مكتبي، بما في ذلك هيكلنا الميداني القائم في سيول. أما ميانمار، فقد منحت المكلف بولاية القطري الدخول إليها، لكن بعض الأماكن المحددة المطلوبة محظورة، في ظل تفسيرات متناقضة بشأن هذه القيود. وإنني أحث الحكومة على التعاون بالكامل مع بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي تمَّ إنشاؤها حديثاً لميانمار، بما في ذلك الدخول الكامل وغير الخاضع للرقابة إلى ولاية راخين، حيث نعتقد أن انتهاكات حقوق الإنسان مرعبة إلى أقصى الحدود. وفي هذا المسح العالمي للتعاون وعدم التعاون مع الإجراءات الخاصة، يجب أن نذكر على نحو خاص كوبا التي قبلت في نيسان/أبريل، بعد عشر سنوات من عدم حصول أي زيارات من قبل مكلفين بولايات، ببعثة للمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص. ويبدو من غير المعتاد لعضو ناشط مماثل في مجلس حقوق الإنسان الإبقاء على مثل هذا الالتزام المحدود مع الإجراءات الخاصة. بدورها، وجهت الصين دعوة إلى أربعة مكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في السنوات السبع الماضية، لكن كما الحال مع بعض الدول الأخرى، واجهت هذه البعثات تحديات تتعلق بضرورة حرية التنقل والوصول إلى المجتمع المدني المستقل. أخيراً، في مقابل ذلك، بذلت العديد من الدول جهوداً كبيرة للتعاون مع المكلفين بولايات، وقامت بتسهيل أكثر من خمس زيارات قطرية في السنوات الخمس الماضية وهي: أستراليا والبرازيل وتشيلي وجورجيا وإيطاليا والمكسيك وتونس والولايات المتحدة الأميركية. لكن لم تخل كل هذه الزيارات من المصاعب. ففي الولايات المتحدة الأميركية، التي استقبلت ست زيارات قطرية للإجراءات الخاصة في السنوات الخمس الماضية ووافقت على زيارتين إضافيتين خلال 2017، يبقى من الضروري تيسير وصول المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى معتقل غوانتنامو، بما يتماشى مع اختصاصات زيارات الإجراءات الخاصة. من جهتها، لم تمنح أستراليا، وهي مرشحة للعضوية في هذا المجلس، الدخول إلى كل مراكز الاعتقال للمهاجرين وبالرغم من توصيات عديدة، إلا أن الحالة في مراكز في ناورو ومانوس لم تُطرح بشكل كاف.)).
اعتذر عن طول الاقتباس ولكنه يقدم صورة فعلية وواقعية من قبل اعلى سلطة معنوية على الاقل في مجال حقوق الانسان وعلى صعيد آلية الاستعراض الدوري الشامل فان دولاًعدة تعاملت بجدية وفاعلية مع هذه الآلية فشكلت مؤسسيا وحدات دائمة معنية بها – كالامارات العربية المتحدة مثلا – واستحدثت البعض الآخر مواقع الكترونية خاصة بها – كمملكة البحرين مثلا – وهناك دول تعيش محنة الحيرة بين التعامل الجدي معها او اعتبارها مجرد سياق عمل دبلوماسي اعتيادي ليس اكثر.. وقد تسقط في المحذور عندما تقدم توصيات من وراء الحجاب ان صح التعبير فبلغاريا مثلا قدمت احدى التوصيات الى العراق في جولة الاستعراض الثانية له لأنضمامه الى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب الذي هو طرف فيهما اصلاً ( 1 ) .. وقد تعمد بعض الدول الى التعامل السياسي السافر ومن ذلك رفض الاتحاد الروسي في النظر في ثماني توصيات قدمت اليه من دول مختلفة لأنها غير ذات صلة كونها غير صحيحة من الناحية الوقائعية إما كليا او جزئيا وهي لا تتماشى مع اسس الاستعراض المنصوص عليها في قراري مجلس حقوق الانسان 5/1و 16/21 ومن المفيد درج هذه التوصيات كما وردت لبيان مدى تسيس هذه الآلية (2) :
- 148-1 منح الهيئات الدولية لرصد حقوق الانسان إمكانية الوصول الكامل الى جميع الكيانات الاتحادية للأتحاد الروسي والى الاراضي الواقعة تحت سيطرته (النرويج)
- 148-2 وضع حد للقيود القانونية والسياسية المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ضد جميع الاشخاص بما في ذلك تتار القرم في منطقة القرم التي جرى ضمها بصورة غير مشروعة وفي الاراضي الاوكرانية التي تسيطر على الماعات المسلحة المدعومة من الاتحاد الروسي (ليتوانيا).
- 148-3 اتاحة وصول جميع آليات حقوق الانسان الدولية بحرية ومن دون عوائق الى القرم ودونباس في اوكرانيا فضلا عن منطقتي ابخازيا وتسخينفالي في جورجيا (ليتوانيا).
- 148-4 الكف عن انتهاك حقوق الانسان لسكان المناطق الجورجية الخاضعة لسيطرة الاتحاد الروسي 0( جورجيا)
- 148-5 توفير امكانية الوصول الكامل وغير المشروط للمفوضية السامية لحقوق الانسان وغيرها من آليات رصد حقوق الانسان الى منطقتي لبخازيا وتسخينفالي في جورجيا .( جورجيا).
- 148-6 احترام جميع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي الساري بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال في الاراضي المحتلة بصورة غير مشروعة (اوكرانيا).
- 148-7 احترام جميع التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة الاوربية لحقوق الانسان في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في القرم ودونباس المحتلتين (اوكرانيا).
- 148-8 إنهاء الاحتلال غير الشرعي للقرم والكف عن دعم الجماعات الانفصالية في شرق اوكرانيا وفي منطقتي ابخازيا زازستيا الجنوبية في جورجيا.( استراليا).
- في تجربة جمهورية العراق يتموج الموقف بدرجة كبيرة وقد يكون ضبابية تحديد الجهة المعنية بهذه الآلية مباشرة وتداخل العمل المهني والدبلوماسي قد رسم شكل التعامل معها رغم حساسية الموقف العراقي حيث انه عضو في مجلس حقوق الانسان منذ 2017 وكان عضوا في رئاسة المجلس .ولنا ان نؤشر مايلي في تعاطي جمهورية العراق مع آلية الاستعراض:
‌أ. اخذت بعثة العراق في جنيف على عاتقها اعداد المداخلات وتقديم التوصيات الى مختلف الدول – احيانا تشارك وفود من وزارة العدل في هذا الموضوع – وفي رصد للتوصيات المقدمة الى مختلف الدول من قبل العراق للدورتين 31 و 32 من آلية الاستعراض الدوري الشامل / الجولة الثانية في نوفمبر 2018 وكانو الثاني 2019 يمكن ملاحظة ان الكثير من التوصيات مكررة نصا وروحا والكثير منها غير محددة وفضفاضة تحت مظلة المجاملات الدبلوماسية ، كما ان بعضها يفتقد للغة الحقوقية وان كثير من التوصيات كان يجب تقديمها لحكومة جمهورية العراق نفسها حيث ذات الانتهاكات موجودة في العراق كما ان سجل العراق في بعضها ليس بافضل من سجل تلك الدول التي يقدم لها التوصيات خصوصا في القضايا المتعلقة بالفساد او الاتجار بالبشر او العنف ضد المراة والطفل ...الخ ، فعلى الاقل ندعو من يحرر تلك الى التوصيات الى الانتباه بانه قد يلتقي بمن يذكَره بالآيات الكريمة (.أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) - سورة البقرة 44 - والآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ - الصف: 2، 3 - وادناه قائمة بنصوص التوصيات والدول التي قدمت لها:
السعودية
1. مواصلة الجهود الرامية للإنضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية.
2. الشروع في اصدار تشريعات تتضمن الحد الادنى لسن الزواج للفتيات والفتيان، وتشجيع إعتماد استراتيجية وطنية لدعم المساواة بين الجنسين، بتوسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية للنساء.
3. توسيع تضمين البرامج والمناهج التربوية بمادئ حقوق الانسان.
السنغال
1. تكثيف الجهود لمنع الاتجار بالنساء والفتيات العاملات، وتقليل فجوة الاجور بين الجنسين.
2. كفالة تطبيق وانفاذ القانون رقم 6/2005، المتعلق بمكافحة الاتجار بالاشخاص، وحماية الضحايا، وعلى وجه الخصوص مكافحة الاتجار بالاطفال.
الصين
1. مواصلة تنفيذ خطة تنمية الطفل (2011- 2020).
2. مواصلة محاربة الارهاب والتطرف، مع مراعاة حقوق الإنسان.
3. بذل الجهود لتعزيز حماية حقوق الانسان، وتحقيق المساواة بين الجنسين في اجور العمل.
نيجيريا
1. زيادة نسبة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار، بما يسهم في تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين.
2. مواصلة الجهود الرامية للإيفاء بالالتزامات الدولية في مجال تقديم التقارير الوطنية الى هيئات المعاهدات.
3. إقامة حملات توعوية لتقويم السلوك الثقافي للتسامح المجتمعي، بما يسهم في تذليل التحديات التي تواجه تقوية النظام القانوني في البلاد.
المكسيك
1. بذل مزيداً من الجهود لحماية الاطفال ومنع الاتجار بهم، وإستخدامهم، واستغلالهم في البغاء وفي الجريمة المنظمة.
2. تقليل فجوة الاجور بين الرجال والنساء في سوق العمل، لتعزيز المساواة بين الجنسين.
3. تعزيز جهود حماية المرأة المهاجرة، وملتمسات اللجوء من خطر الاختطاف والعنف والاتجار بهن.
مورشيوس
1. تكثيف الجهود للوفاء بالالتزمات الدولية بشأن تقديم التقريرين الوطنيين المعنيين بالبروتوكول الاضافي لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية.
2. زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية، وهيئات صنع القرار.
3. وضع خطة عمل لمنع ومكافحة إساءة معاملة الاطفال، وانهاء العنف الموجه ضدهم.
الاردن
1. تعزيز الجهود الهادفة الى القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والفتيات.
2. مواصلة الجهود لتصديق البرلمان على تعديلات قانون العمل التي اعتمدها مجلس الوزراء الاردني عام 2010، وتفعيل دور صندوق المساعدات القانونية بشكل أوسع.
3. تعزيز جهود زيادة التوعية والتثقيف لفئات وشرائح المجتمع، وخاصة النساء والعمال.
ماليزيا
1. مواصلة الجهود الرامية للإنضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية.
2. بذل المزيد من الجهود في ممارسة حرية الدين والمعتقد.
3. مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاندماج المجتمعي من خلال حماية التنوع الثقافي.
جمهورية افريقيا الوسطى
1. بذل المزيد من الجهود في اطار سياسات حماية الطفولة.
2. مكافحة خطاب الكراهية والتعصب.
3. تحسين ظروف الاشخاص ذوي الاعاقة.
موناكو
1. النظر في الانضمام الى بقية الاتفاقيات المهمة المتعلقة بحقوق الانسان.
2. تكثيف الجهود للقضاء على التمييز ضد المرأة بما في ذلك الاتجار.
بليز
1. التشجيع على إنشاء مفوضية مستقلة لحقوق الانسان تتماشى مع مبادئ باريس.
2. وضع برامج محددة لمكافحة العنف ضد المرأة .
3. اعتماد تشريعات وطنية لمواءمة القوانين المحلية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تشاد
1. تعزيز حرية الرأي والتعبير.
2. تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر.
3. تعزيز التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء.
كونغو
1. تكثيف الجهود للحد من التمييز ضد الأطفال.
2. تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر
3. اصدار المزيد من التشريعات في إطار الحد من العنف ضد المراة
مالطا
1. بذل المزيد من الجهود في اطار مكافحة التمييز ضد الاجانب وملتمسي اللجوء.
2. تكثيف الجهود المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
نيوزلاند
1. تسريع اجراءات الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.
2. تعزيز الجهود الرامية الى مكافحة العنف المنزلي.
3. تحسين ظروف العمال المهاجرين وملتمسي اللجوء.
افغانستان
1. وضع الخطط الرامية للتخفيف من الفقر.
2. وضع البرامج الخاصة للحد من العنف ضد المراة.
تشيلي
1. بذل المزيد من الجهود للحد من الفقر في بعض فئات السكان.
2. العمل على ازالة جميع الفوارق في التعليم.
3. تحسين ظروف الاشخاص ذوي الاعاقة.
فيتنام
1. تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالاشخاص.
2. مواصلة جهود مكافحة الفساد بشكل اكثر فعالية.
3. الاستمرار في إجراءات الانضمام الى اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
اورغواي
1. ضمان حقوق المواطنين المتواجدين خارج البلاد في المشاركة بالانتخابات.
2. بذل المزيد من الجهود للحد من الاتجار بالاشخاص.
3. القضاء على الفجوة في الاجور بين النساء والرجال.
اليمن
1. بذل الجهود الممكنة لانهاء الازمة الدائرة وايجاد الحلول السياسية والسلمية بما يحفظ حياة المواطنين.
2. بذل المزيد من الجهود لتأمين وصول المساعدات الانسانية اللازمة للسكان خاصة للنساء والاطفال.
3. مواصلة الجهود للتصدي لظاهرة الاتجار بالاشخاص.
فانواتو
1. الانضمام الى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2. الانضمام الى اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري.
3. تعزيز واقع التعليم من حيث تكافؤ الفرص.
جمهورية مقدونيا يوغوسلافيا سابقا
1. تكثيف الجهود لتنفيذ قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.
2. ضمان حقوق المهاجرين، ومكافحة الاتجار بهم.
3. مواصلة الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ومراكز اتخاذ القرار.
جزر القمر
1. إقامة حملات توعوية بما يسهم في تذليل التحديات التي تواجه تقوية النظام القانوني في البلاد.
2. بذل المزيد من الجهود الرامية للإيفاء بالتزامات الصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان.
سلوفاكيا
1. تكثيف الجهود الرامية الى مكافحة التمييز العنصري، وتذليل العقبات أمام وصول الضحايا الى العدالة.
2. مواصلة الجهود الهادفة الى منع استغلال المهاجرين والاتجار بهم.
3. تعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليل فجوة الاجور بين الجنسين.
ارتيريا
1. بذل الجهود الرامية الى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات والهيئات التشريعة والتنفيذية والقضائية.
2. تكثيف الجهود لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس.
3. مواصلة الجهود الهادفة لاحترام حرية الدين والمعتقد.
قبرص
1. اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تعزيز وتفعيل دور الجهاز الوطني لحقوق المرأة.
2. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.
3. تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفقر.
جمهورية الدومنيكان
1. بذل المزيد من الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين ووقف الاتجار بهم.
2. تسريع الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.
3. اعتماد قانون يضمن وصول ضحايا العنف من النساء الى العدالة
كمبوديا
1. مواصلة الجهود لبدء عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس.
2. تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر.
3. تذليل العقبات امام وصول النساء المعنفات الى العدالة.

‌ب. في الداخل يبدو الوضع اكثر تعقيدا فبعد الغاء وزارة حقوق الانسان في موجة الاصلاحات الحكومية خريف 2015 وانتقال مهام التعامل مع الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الانسان الى وزارة العدل والذي كان هذا ملفا حديثا عليها رغم كادره الخبير فان عدم الوضوح المؤسساتي لايزال مؤثرا حيث ان الوزارة معنية فقط بتحرير تقرير الاستعراض وما من جهة لها قوة القرار معنية بمتابعة التوصيات التي قبلها العراق اثناء خضوعه للأستعراض وان تنفيذ التوصيات من قبل مختلف الجهات مجرد تحصيل حاصل لعملها وليس عملا مخططا له بمعنى ان التوصيات هي اهداف لخطة موضوعة رغم ان قبول التوصيات يتم من قبل مجلس الوزراء ويتم تعميم هذه التوصيات على مختلف الجهات بما فيها تلك التي لاترتبط بوزارة .
عندما يكون تنفيذ التوصيات حدثا عرضيا او تحصيل حاصل لعمل الجهة الفلانية سندخل في معمعة عدم الوضوح المؤسسي ( الصلاحيات والمهام ) من جهة وهذا بحد ذاته دليل عملي على عدم انتهاج سياسة حقوق الانسان في سياق عمل الوزارات المختلفة. ندرك جيدا ان هناك نوعا من عدم المعرفة بهذا الالتزام ( قبول توصيات المجتمع الدولي في قضايا حقوق الانسان ) وعلى مستويات عليا ووسطى – سيكون الرقم مروعا وصادما في ما لو اجرينا استطلاعا بسيطا عن عدد المدراء العامين في العراق ممن سمع بآلية الاستعراض الدوري الشامل - وهذا ما يقوض المنظومة الوطنية لحقوق الانسان وحتى جدوى عملها.

الهوامش
1. يلاحظ تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل / العراق – يرد بالوثيقة A/HRC/28/14 ص 19 .
2. يلاحظ تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل / روسيا – يرد بالوثيقة A/HRC/39/13 ص 33 و34.

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات