تخَلصوا منهم واطرَحوهم أرضًا ...

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 6141 - 2019 / 2 / 10 - 23:25
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

قانونٌ جديدٌ لتنظيمِ الجامعاتِ، كلام كلام كلام، من يُعدُه؟ لماذا السريةُ؟ هل لابدَ من المباغتةٍ؟ هل القوانينُ التي تُثيرُ الغضبَ أصبحت دليلَ إنجازٍ وتطويرٍ؟ القانونُ القديمُ رقم 49 لسنة 1972، لم يكنْ كلُه سَيِّئًا، الدولُ المُستقرةُ لا تُغَيِّرُ قوانينَها من الضدِ للضدِ. متاعبُ الاقتصادِ دفعَت للتفكيرِ في تغييرِ القانونٍ، تَدَني قيمةِ الجنيه مع مرورِ الزمنِ عظَمَ الإحساسَ بأن القانونَ القديمِ واجبُ التغييرِ.

كلما ورَدَ تصريحًا أو تلميحًا ذكرٌ لقانونٍ جديدٍ للجامعاتِ تعلو أصواتٌ بإزاحةِ الأساتذةِ المتفرغين، متناسيةً كلَ مشاكلِ الجامعاتِ وأعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بها!! الأساتذةُ المتفرغون بالجامعات المصرية يعانون ثباتَ دخلِهم الشهري، فتُخصمُ من الفارقِ الذي تصرُفه الجامعاتُ أيةَ زيادةٍ تصرفُها وزارةُ التضامنِ الاجتماعي، وهو ما يعني انخفاضَ دخلِهم بنسبةِ التضخمِ إلى الدرجةِ التي قد تصلُ به إلى التلاشي. قد يكون إحساسُ الجامعاتِ بهذه المعاناةِ دفعَها إلى فتحِ بابِ إعاراتِهم بدونِ حدٍ اقصى، خاصةً وإن في هذا القرارِ وفرًا للفارقِ الذي كانت تُسددُه لهم الجامعاتُ.

الأساتذةُ المتفرغون لا يتولون مناصبًا إداريةً ولا يُدَرِسون لمرحلةِ البكالوريوس، وهم أصلًا غيرُ مُرَحَبٍ بهم، بحجةِ أنهم ياخذون فرصَ الأصغرِ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ، تلاميذُهم. إنهم، في معظمِهم، مُستبعدين، إنجازاتُهم يسحْبُها أصغرُ منهم يُفضلون زوالَهم حتى لا يبقى سواهم في الذاكرةِ وفِي الصورةِ. لقد قَالَ أحدُ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ الراسبين في الترقيةِ أن لجنةَ الترقيةِ مثلُ متحفِ الشمعِ لأن بها أساتذةً متفرغين، وكأنهم عجزوا عن فهمِ عبقريتِه!! وكأنه من الضروري أن يكونَ لكلِ فاشلٍ أو فاقدِ الأمانةِ شماعةٌ إلا قُصورَه.

التمييزُ السِني عندنا أصبحَ بَليةً لا مثيلَ لها، فالدولُ التي تحترمُ الإنسانَ والآداءَ حقًا لا تعترفُ إلا بالكفاءةِ، هناك مُتَسعٌ للجميع. ساسةُ أوروبا الأكفاءُ كبارٌ؛ أنجيلا ميركل مستشارةُ ألمانيا و تيريزا ماي رئيسةُ وزراءِ بريطانيا تؤَدَّين باقتدارِ، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ماضٍ في دورِه وله مؤيدوه. وماذا عن مهاتير محمد رئيسُ وزراء ماليزيا البالغُ من العمرِ اثنتين وتسعين عاماً ً والذي حملَ رايةَ التقدمِ والديمقراطيةِ والتطهيرِ من الفسادِ؟ لم يَعلْ صوتٌ يتهِمُهم بعدمِ الكفاءةِ ولو كانَت سياساتُهم محلَ اعتراض. أما جوائزُ نوبل فكانت في معظمِها من نصيبِ كبارِ سنًا. لو كان بعضُهم في مصر لتصاعدَت أصواتُ المصريين على المواقعِ الاجتماعيةِ إياها مطالبين بوضعِهم قيدِ الإقامةِ الجبريةِ في منازلِهم أو في دورِ الرعايةِ أو المقاهي، باعتبارِهم سببُ كلِ فشلٍ وإخفاقٍ!!

يحضُرني مثلٌ، "يابا اشتري لي أصل"، فرَدَ عليه "لما كل اللي يعرفوك يموتوا". الأساتذةُ المتفرغون يعرفون كلَ أصل، وهناك من يتصورون التخلصَ من ماضيهم أو غَسيلَه!!

لما يُحترمُ العِلمُ سيجدُ أعضاءُ هيئةِ التدريسِ كُلُهم اعتبارَهم، لما تَنقى النفوسُ لن يَحزَنُ الأساتذةُ المتفرغون.

ثم، بأي روحٍ توضعُ القوانينُ؟ ومن يَضِعُها؟

يَغْلِبُ التمييزُ على مجتمعِنا، أشكالُه عِدةٌ، منها التمييزُ السِني،،

اللهم اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،

ا. د/ حسام محمود أحمد فهمي - أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس
‏
‏www.albahary.blogspot.com

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات