اقتصاد السوق الاجتماعي السوري الى اين يسير ؟؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1527 - 2006 / 4 / 21 - 09:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الواقع ان الاوضاع الاقتصادية الحالية تتمثل في عدة امور اهمها ما يلي :

- الاصلاح الجمركي الذي ادى الى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات والسلع الأخرى وكذلك مستلزمات الانتاج والآلات وغيرها وذلك لتسهيل توسع المنتجين والمستثمرين ورجال الصناعة والانتاج بتكلفة أقل وبأسعار تنافس السلعه العربية والأجنبية في السوق المحلية السورية وفي الأسواق الخارجية أيضاً بما يحقق زيادة في التصدير وزيادة الصناعات التصديرية السورية بحيث نحصل على الكثير من القيمة المضافة وبحيث تغطي الصادرات الواردات او على الأقل نسبة 90% من الوراردات.
- بالعودة الى مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات نلاحظ أنها أي الرسوم لم تنخفض كثيراً على السيارات الصغيرة (سيارات الفقراء الحالمين من مدرسين وموظفين وقضاة ومحامين و...) بينما الذي استفاد من هذا المرسوم الناس الأغنياء والأثرياء الذين يستطيعون شراء أي نوع من أنواع السيارات مهما بلغ ثمنها فهذه السيارات انخفضت رسومها بشكل كبير جداً
- الرئيس الشاب بشار الأسد منذ جاء الى السلطة في عام 2000 وهمه الاصلاح والتطوير والتحديث وقد أشاع برنامجاً ومناخاً تحديثياً تطويرياً وقد ركّز أخيراً المؤتمر القطري العاشر الأخير الذي عقده الحزب الى مسألة أولوية الاصلاحات والسرعة في انجازها لكن للأسف لا نزال نجد سياسات وآليات ترجمة أفكار ورؤى الرئيس الاصلاحية بأنها غير كافية.
- ما زلنا نسمع كلاماً فقط أقوال بدون أفعال ومثال ذلك حالة البطالة المشكلة مزمنة يعاني منها الاقتصاد والشباب السوري.
• يدخل سوق العمل سنوياً 260- 280 ألف طالب عمل.
• يخرج من السوق سنوياً 80-100 ألف خارج من سوق العمل.
• يتم تعيين واستخدام 30-40الف فقط خلال عامي 2003-2004.
• يبقى 150-160ألف بلا عمل يضاف هذا الرقم الى ارقام العام السابق.
بمعنى ان نسب البطالة تزداد عام 2000 10%
2001 11.5%
2002 13%
2003 14.5%
2004 16%
أي نحن بحاجة سنوياً الى (170-200) ألف وظيفة سنوياً. لا يتم احداثها وهذه الوظائف تحتاج الى أكثر من 300مليار ليرة سورية.
- برأينا كل الإصلاحات التي تمت حتى الآن لا تشكل إصلاحاً اقتصادياً وإدارياً متكاملاً والمطلوب تغيير بنية القوى العاملة السورية لا سيما الادارة الوسطى والتنفيذية حيث ليس من المعقول أن يكون 70% من العاملين بالدولة أقل من شهادة ثانوية ويوجد آلاف المهندسين والجامعيين والاقتصاديين والحقوقيين بلا عمل يأكلهم اليأس والاحباط، والتنمية والبلد والمشروع الاصلاحي بأمس الحاجة لهم.
- لقد تدهورت ظروف معيشة المواطنين والعاملين في الدولة وانهارت القيمة والقوة الشرائية للنقود بسبب الارتفاع الكبير والدائم للأسعار فلا بد من علاج سريع لمسألة الرواتب والأجور والخدمات الإجتماعية لجميع الناس لا سيما مشكلة السكن حيث ليس من المعقول ان يصل سعر المتر المربع من البناء الى 15 ألف ليرة سورية.
يجب تحديد الأهد اف المطلوب الوصول اليها
ومحاسبة الحكومة على اساس الانجاز
- تحديد حجم الناتج الممكن الوصول اليه عام 2010(1500مليار أو 1800مليار).
- تحديد حجم الدخل الفردي في تلك الفترة (1400- 1500دولار).
- تحديد حجم البطالة في عام 2010 هل تبقى 15% هل نخفضها الى 5%؟.
- ما حجم الاستثمار المطلوب في الناتج 25% أو 30% أو 40%؟.
- ما حجم الاستثمارات التي تمّ جذبها 2 مليار دولار- 3 مليار دولار.......؟.
- ما مصير القطاع العام وشكل الملكية فيه؟.
- ما شكل العلاقة بين الأجر والمستوى العام للأسعار – توازن جزئي- عدالة اجمالية..؟.
- نسبة المؤهلين تأهيل عالي في القوة العاملة 10%.
- نسبة مشاركة المرأة في جميع المجالات 25%.
حتى يسير اقتصاد السوق السوري الاجتماعي
في الاتجاه السليم
لا بد من تنفيذ الآتي
- وضع استراتيجية عامة للاصلاح الكامل تحدد الأدوات والأهداف المطلوب الوصول اليها خلال زمن محدد.
- اتخاذ تدابير صارمة وتشريعات تؤدي الى خفض معدلات السكان وعدم تقديم الدولة لخدماتها المدعومة والمجانية إلاّ لطفلين فقط في الاسرة الواحدة.
- تطوير التعليم بما يؤدي الى ربطه بحاجات المجتمع وتحفيز الطلاب نحو الاختصاصات المطلوبة المرغوبة الموجودة في سوق العمل وتطوير طرق الامتحانات وتحفيز الطلاب نحو الدراسات العليا وجعل الدراسات العليا أكثر شعبية وأقل كلفة.
- هناك الكثير من الأمور في سوريا يمكن خلق منها مواضيع عمل يعمل فيها آلاف الناس لا سيما صناعة السياحة المتكاملة وبناء مساكن غير مكلفة لالاف المحتاجين لها
- وضع سياسات مالية ونقدية واقتصادية رشيدة وصائبة تحرك الاموال القابعة في خزائن المصارف التي تصل الى 600 مليار ليرة سورية ونحن نبحث عن المليارات من اجل خلق فرص العمل وتمويل بعض المشاريع الاقتصادية الحيوية.
- ترسيخ ثقافة العمل على اساس الانجاز والأداء ونبذ ثقافة الواسطة والمحسوبيات والقضاء على الفساد والافساد والفاسدين وترشيد استخدام السارات العا مة والتعاون المطلق مع القائد الشاب وطبيب المشاكل في سوريا الذي يتسم بالشموخ والوطنية الخالصة.
تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي
-
اقتصاد السوق الاجتماعي ليس بدعة جديدة، بل هو مفهوم قديم أبصر النور في المانيا الاتحادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.
ويهدف هذا النموذج كما يقول المؤلف الاقتصادي اللبناني المعروف إيلي الشماس إلى التوفيق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ولهذا فهو يرتكز على ثلاثة أسس هامة: ‏
الأساس الأول: المنافسة أي ضرب الاحتكار من أي مصدر كان، لأن الاحتكار دائماً يؤدي إلى الركود ويعطل امكانية استخدام كل الطاقات الكامنة. ‏
الأساس الثاني: خلق نوع من تكافؤ الفرص بين الهيئات والفعاليات الاقتصادية المختلفة والحد من القدرة ليس فقط على الاحتكار، بل وأيضاً الحد من سيطرة أقليات على مقاليد الأمور الاقتصادية. ‏
الأساس الثالث:تدخل الدولة عندما تعجز آليات السوق عن تأدية دورها. ‏
ويقول شماس: إن هذا الأنموذج أظهر في التجربة أنه قادر على أن يلبي بنجاح متطلبات مجموعة «تعيش تحولات اقتصادية عميقة وتواجه مطالب اجتماعية شتى». ‏
ومفهوم السوق الاجتماعي يمكن اختصاره بتدخل الدولة لتوجيه بعض الانفاق والاستثمار لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وهذه اهداف لا تكترث بها آليات السوق عندما يترك لها الحبل على الغارب، وبهذا المعنى فإن اقتصاد السوق الاجتماعي له تطبيقات عديدة، فهو يأخذ شكلاً محدداً في اليابان لايختلف جوهرياً في مضمونه عما طبق في ألمانيا الاتحادية، ويسمى اليوم في الصين اقتصاد السوق الاشتراكي، وأطلق عليه في الكثير من الدول الأوروبية تسمية أخرى «الاقتصاد الاجتماعي للسوق». ‏
وتتباين عادة التطبيقات التفصيلية لاقتصاد السوق الاجتماعي، ففي اليابان جرى التركيز على التزام الشركات الخاصة تثبيت العاملين والمستخدمين فيها مدى الحياة، وفي ألمانيا اتخذ شكلاً آخر لتدخل الدولة حيث رعى التوجه من قبل الشركات الخاصة لتبني «الإدارة المشتركة، أو المسؤولية المشتركة»، وتأمين تفاهم أرباب العمل مع النقابات بشأن سياسة الأجور، وبرهنت التجارب على أن هذه الصيغة «ملائمة للمنافسة» كما أنها أولت التدريب المهني أهمية خاصة لأنه يخدم مصالحها ومتطلباتها بالدرجة الأولى. ‏
ويقول ميشال البير في كتابه تناطح الرأسمالية: إن «اقتصاد السوق الاجتماعي يتميز بمبدأين أساسيين»: ‏
المبدأ الأول: ضرورة أن تستند دينامية الاقتصاد إلى السوق، حيث يضمن لها أكبر قدر من الحرية في الأداء الوظيفي، ما يؤدي بالدرجة الأولى إلى تحرير الأسعار والأجور. ‏
المبدأ الثاني، أن الأداء الوظيفي للسوق لايمكنه وحده أن يحكم مجمل الحياة الاجتماعية، بل يجب أن يتحلى بالتوازن، وأن تقابله في كفة الميزان الثانية مقتضيات اجتماعية مطروحة بصورة مسبقة تكون الدولة بمثابة ضامن لها، وبناء عليه فالدولة هي من حيث تعريفها بمثابة دولة اجتماعية ويقوم السوق الاجتماعي على مجموعة من المسلمات: ‏
المسلمة الأولى: «دولة الخير العام» أي تحويل الدولة إلى دولة اجتماعية تكون بمثابة حارس الحماية الاجتماعية والتفاوض الحر مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين. ‏
المسلمة الثانية مشاركة الإجراء في حياة المشروع والمؤسسة، وضرورة وجود تشريعات تكرس وتفعل المشاركة في القرار والإدارة. ‏
المسلمة الثالثة: جعل الإدارة النقدية ركيزة قائمة بذاتها لضمان الاستقرار. ‏
المسلمة الرابعة: رفض أي تدخل وتوجيه اقتصادي من قبل الدولة في حال ترتب على هذا التوجيه تشويه وتعطيل للمنافسة وعدم احترام تكافؤ الفرص وتساوي ظروف المنافسة أمام المشروعات. ‏
اقتصاد السوق الاجتماعي وفقاً لهذا التعريف جرى التعبير عنه في أربعة نماذج أساسية، النموذج الياباني، النموذج الألماني، ونموذج الدول الاسكندنافية، وخصوصاً السويد، وأخيراً النموذج الصيني الذي سمي باقتصاد السوق الاشتراكي، وحققت النماذج الأربعة نجاحات باهرة. ‏ ولكن في الفترة التي اعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي تعرض هذا النموذج وتحديداً دور الدولة لهجوم عنيف، ولكن ماأسفرت عنه تجربة تطبيق النموذج النيوليبرالي من عواقب كارثية اعادت الاعتبار لاقتصاد السوق الاجتماعي مرة اخرى، وهكذا توصل جوزيف ستيغليتز بعد مضي عقد كامل على تطبيق السياسات النيوليبرالية ومن موقع الخبير المتابع الى ان «بامكان الحكومات ومن واجبها ان تعتمد توجهات تساعد بلدانها على النماء كما تؤمن ايضاً تقاسماً اكثر عدلاً لثمار النمو» ويدعو الى «وضع سياسة وفلسفة اقتصاديين تعتبران الدولة والأسواق في حالة تكامل، حال مشاركة، وتسلمان بأنه اذا كانت الاسواق في قلب الاقتصاد فالدولة ايضاً لها دور يجب ان تؤديه» واكثر من ذلك فإن ستيغليتز يعترف بأن «معظم البلدان الصناعية المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة واليابان، قد بنت اقتصادها في ظل حماية حصيفة وانتقائية لبعض فروعه حتى بلغت مستوى ما من القوة كي تنافس المواجهة الخارجية» ولا تزال على اي حال تقوم بذلك، وفي اطار اقتصاد السوق الاجتماعي يتوجب على الدول ان تضطلع بهذه المهمة ايضاً، ويذهب ستيغليتز الى ابعد من ذلك فيقول: «الأسواق لم تكن تتطور بصورة تلقائية، بل ان الدولة قامت بدور حيوي في توجيه تطور الاقتصاد، وقد اكتسبت الولايات المتحدة حرية عمل واسعة في الحقل الاقتصادي فحددت قواعد النظام المالي، واتخذت قرارات بشأن الحد الادنى للأجور وشروط العمل وصولاً الى وضع نظم لتعويض البطالة والتقدمات الاجتماعية لأجل مواجهة المشكلات التي يحدثها نظام السوق». ‏
اذاً اقتصاد السوق الاجتماعي هو اساس «رؤية متوازنة لدور الدولة: رؤية تعترف بحدود السوق واخفاقاتها، وحدود واخفاقات الدولة، لكنها تعتبرهما شريكين يجب عليهما ان يتعاونا، اما طبيعة هذا التعاون فتختلف حسب البلدان تبعاً لمستوى تطور كل منها على الصعيدين السياسي والاقتصادي لماذا؟ لأن ليس هناك أنموذج واحد للسوق كما يقول ستيغليتز اذ هناك فوارق قوية بين الصيغة اليابانية لاقتصاد السوق والألمانية او السويدية

امام الصيغة السورية لاقتصاد السوق الاجتماعي تحديات رئيسية هي :
• البطالة
• السكن الرخيص الذي يستطيع المواطن العادي البسيط الحصول عليه
• زيادة رواتب واجور العاملين في الدولة بما يؤدي الى توازن جزئي او كلي بين الاجور والاسعار
• اصلاح اداري حقيقي حيث نضع الرجل المناسب في المكان المناسب
• خلق حراك عام سياسي واداري وثقافي

اذا استطعنا ذلك كان اقتصاد سوق اجتماعي بالفعل واذا لم نستطع كانت الغاية منه ابلسة الاسواق وسيطرة عقلية السوق في السياسة والاقتصاد والمجتمع وهذا ليس في صالح سورية وابنائها

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات