في دائرة الضوء....موضوعات سياسية عاجلة!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6137 - 2019 / 2 / 6 - 00:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نستعرض في هذا المقال أهم الموضوعات السياسية التي تشغل حيزاً كبيراً من الاهتمام لدى المتتبعين والمحللين السياسيين والقوى الديمقراطية الحريصة على مستقبل البلاد ومنها التطورات السياسية مابعد الانتخابات وحول الأزمة العامة وإستمرارها وأسبابها، وحالة الركود التي تعيشه البلاد والتخلف في الإجراءات وتشريع القوانين والمتطلبات الإجرائية التي تفتح الطريق المسدود نحو التغيير والإصلاح. وسوف أتناول تقييم أداء مجلس النواب بعد الإعلان عن إنتهاء الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى الدورة الرابعة.ونموذج آخر حول إقرار الموازنة العامة، وقرار مجلس الوزراء حول تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والحركة الإحتجاجية وغيرها من المواضيع المهمة التي سنتناولها بصورة مختصرة.
لقد كان المُرتقب أو من خلال الترقَّب إن تحدث متغيرات سياسية بعد إنتهاء المعركة الانتخابية التي جرت في الثاني عشر من شهر مايس/مايو 2018 بإن تكون في صالح الشعب بعد الهزيمة التي ألمت ببعض الأحزاب الإسلامية المتنفذة الحاكمة وتراجعها، تحت ضغط الحراك الجماهيري ولكن التغيير الذي حصل هو عقد تحالفات تجاوزت فيها الإختلاف الطائفي والمذهبي فأعطت دوراً جديداً للمحاصصة وعادت البلاد إلى حالة الإستعصاء جالبة معها الإداء والأسلوب الفاشل السابق في إدارة الدولة معتمدة على نظام إستبعاد دور المؤسسات والخطط العلمية التنموية، ولازالت القوى المتنفذة تتحكم في أبسط حلقات الدولة الإدارية معتمدة على رصيد كبير من الفساد والفاسدين، متجاهلين كل القوانين الرادعة وضامنين القضاء المتأثر بالضغوط السياسية. لقد تكونت في الفترات السابقة ومنذ خمسة عشر سنة طبقة سياسية ذات شبكات عنكبوتية، تعمل على السلب والنهب والخداع والغش وضمان مصالحها والتغلغل في جميع دوائر الدولة والتي تقف دائماً بوجه التطور والبناء حيث إنتشر الفساد والتخلف والفقر وتردي الوضع الصحي والتعليمي والإقتصادي. بالتأكيد إن ماجرى تقع مسؤوليته على عاتق الأحزاب المتنفذة والتي قادت العملية السياسية نحو طريق مسدود مملوء بالأشواك والأزمات المفتعلة، وتهيأة الظروف للفوضى والتدخل الخارجي في شؤون البلاد، ونتيجة للمحاصصة المقيتة نأى مجلس النواب بنفسه عن ذكر المواطنة والهوية الوطنية أو تأكيدها أو بحث لماذا المحاصصة بديل عن الإنتماء الوطني والمواطنة؟ اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم 26/01/2019 نهاية الفصل الأول التشريعي من السنة التشريعية الأولى الدورة الرابعة، وتمتع الأعضاء النواب بعطلة 30 يوماً وكانت آخر جلسة في هذا الفصل هي الجلسة 29 والسؤال كيف كان الأداء ؟ وهل إستطاع مجلس النواب أن يغير شيئ ؟ لقد بدأت الجلسة الأولى بتأريخ 03/09/2018 تقريباً بعد مرور أربعة أشهر على إنجاز العملية الانتخابية وما تخللها من تجاذبات وخلافات بين الكتل المتنافسة، وشاب الأجواء توتر وحرق صناديق وتزوير نتائج والتلاعب بمكائن العد الإلكتروني وعن بيع المراكز الانتخابية سواء في الخارج أو في الداخل بهدف تعطيل وتغيير النتائج . وإن ظهرت جميع النتائج الحقيقية فأن ذلك سيشكل خطر حقيقي على تجار السياسة والإنتهازيين والمتملقين، وإن صعدت قوة سياسية متحررة من المحاصصة وغير مقيدة بالتدخل الأجنبي فأن ذلك يعتبر كابوس بالنسبة لهم ولكن النتيجة جاءت شبه متوازنة وتغلّب إتجاه المحاصصة والتكتلات الحريصة على بقاء الأوضاع على حالها، رافضة التغيير والإصلاح واللعب على جميع الأوتار التي تعّقد المواقف السياسية وتعرقل إنتاج وتشريع قوانين تمنح الصلاحيات الحاسمة للمعركة الجديدة، معركة الإجهاز على الفاسدين ولهذا نجد أن أغلب القوانين التي شُرعت في هذا الفصل لاتمس جوهر القضية، حيث كان العمل يسير ببطء وتشريع قوانين بعيدة عن ما هو مطلوب في هذه المرحلة، مع العلم إن أغلب مشاريع القوانين كانت مُرحلّة من الدورة السابقة. ودارت عجلة الدورة الرابعة والتي إبتدأت بشراء المناصب وتثمين مقعد البرلمان بثمن معين، وظهور مشاهد غريبة ومنها القفز من هذه الكتلة إلى تلك، أو من هذا التحالف إلى ذلك التحالف مع إصطفافات جديدة والإختلاف حول الكتلة الأكبر وتسميتها، وساد أسلوب التوافق على حساب مصلحة الوطن، وظهرت سوق جديدة وسماسرة خاصة بالبرلمان كما أعلنتها الفضائيات.وعندما دارت العجلة وهدأت الأجواء، بقي الحال كما هو عليه بالنسبة للخدمات والبطالة، وأوضاع المحافظات وخصوصاً المحررة ومنها نينوى ولم تعالج مشاكل المهّجرين والمهاجرين البعيدين عن بيوتهم التي هدمها داعش وبقيت البصرة على حالها ضحية الإهمال والفساد، كما بقيت الأوضاع الاقتصادية كما هي لكل محافظة وتحركت زمر الفساد من جديد لتواصل عملها في التخريب وتدمير ماتبقى. لقد خيم على أجواء مجلس النواب أزمة تشكيل الوزارة التي تعثرت بسبب مبدأ المحاصصة ووضع العراقيل أمام رئيس الوزراء المُكلف الذي مُنح صلاحيات من قبل الكتل الفائزة بأن يشكل الوزارة حسب النزاهة والكفاءة والتحصيل العلمي والإنتماء الوطني ولكن ذلك لم يحصل، بسبب تراجع أغلب الكتل عن عدم التدخل في شؤون تشكيل الوزارة، لقد كانت خطة السيد عادل عبد المهدي غير موفقة لأنه ولج أسلوب المجاملات وقد تمّ تمرير أربعة عشر وزير وما تبقى أصطدم بجدار المحاصصة وتصاعد الضغوط والتدخلات الأجنبية ، وبعد تمرير عدد آخر بقيت الوزارة عرجاء بسبب عدم حل مشكلة وزارة الدفاع والداخلية، لأن الوزارتين بين السنة والشيعة ولحد إنتهاء الفصل التشريعي الأول لم تحل هذه المسألة. النقطة الأخرى هي الموازنة العامة والتي قدُمت في شهر تشرين الأول /2018 من قبل الحكومة، وواجهت الموازنة العامة إعتراضات وإنتقادات من قبل مجلس النواب وخصوصاً الكتل السياسية حول التخصيصات للمحافظات ومنها المحافظات المحررة من سيطرة داعش. سوف نناقش الموازنة عندما ينشر القانون بشكل رسمي بعد أن تمّ التصويت عليها 23-24/01/2019ولكن بصورة عامة تعتبر الموازنة تشغيلية بدلاً أن تكون إستثمارية تخصيص 75% تشغيلية 23% إستثمارية عبارة عن قروض ، الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على بيع النفط الخام، وجاء تقدير إفتراضي إنتاج 3.9 مليون برميل نفط يومياً وإحتساب سعر البرميل 56دولار محسوب عالمياً 63دولار وقد قُدمت الموازنة ب52 مادة تمّ إلغاء ثلاث مواد وإضافة 30 مادة جديدة يشمل رواتب البيشمركة الكردية والموظفين مقابل تصويت كوردي على قوانين الحشد الشعبي وضمن الموازنة أرتفعت نسبةالحصة إلى 20% حسب تصريح النواب الكورد وتخصيص 299مليار للبرلمان أي 260.5 مليون دولار وقد صرح النائب فالح الساري عضو اللجنة المالية النيابية، (بأن الموازنةالعامة الإتحادية التي صوت عليها البرلمان تضر بالدولة العراقية، حيث لم تكن منصفة حسب رأيه،لأنها لاتتضمن باباً للإستثمار ورعاية للقطاع العام وأصبحت خزينة الدولة في ظل هذه الموازنة لاتسد النفقات).ورأي كتلة النهج النيابية (الموازنة لم تنصف الوسط والجنوب بالقياس للمناقلات المالية إلى محافظات أخرى العدد السكاني فيها أقل عدداً، كما ذكر هناك عشرات المليارات تمت مناقلتها إلى عناوين ترفيه وأهمال شريحة الشهداء) . الموازنة أقرت ب133 ترليون دولار وإيرادات 105 ترليون دينار والعجز ب27 ترليون.كما أكد النائب فائق الشيخ علي (ان التصويت على موازنة2019 طلبات أحزاب وكتل وليست موازنة شعب محطم وبلد مدمر مدين) . النقطة الأخرى حول تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد . رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن الثلاثاء 29-01-2019 تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ، وكرد فعل على هذا القرار الحكومي هو من لجنة النزاهة النيابية التي رفضت قرار الحكومة حول تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، حيث صرح النائب عن سائرون وعضو لجنة النزاهة صباح طلوبي العكيلي (أننا نرفض قرار تشكيل المجلس الأعلى لمحاربة الفساد كونه لاسند قانوني له، خاصة المادة 78من الدستور حددت سلطة رئيس الوزراء مبيناً ان هذا المجلس مخالف للفصل بين السلطات ويسلب دور البرلمان الحقيقي في الرقابة في حين التيار الصدري صرح :ندعم مجلس مكافحة الفساد بقوة وتصريح العكيلي يمثل رأيه الشخصي ونائب آخر من سائرون كتلة (الإصلاح والأعمار ) البرلمانية وهو النائب ستار العتابي، صرح بأن اعلان رئيس الوزراء حول تشكيل ومهام المجلس الأعلى لمكافحةالفساد هي خطوة شجاعة..) لقد كان يفترض أن تكون أولى مهمات الوزارة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي هي ضرب الفساد بقوة دون تلكأ أو إنتظار، ولكن هذا التباطئ قد شجع الفاسدين لتحوير طرق فسادهم وإستئناف أعمالهم الإجرامية، إن مكافحة الفساد لايتم بواسطة لجنة أو هيأة وإنما بواسطة حملة وطنية كبيرة يشترك فيها الجميع وإظهار النتائج على وسائل الإعلام، وتحتاج إلى دعم قانوني، وفي مقدمتها تشريع قانون (من أين لك هذا المقترح مقدم مسبقاً) وتفعيل هيأة النزاهة ولجان الرقابة المالية، ومسك رؤوس المافيات والسياسيين الفاسدين، وتدقيق السيّر الذاتية ومن تعرض في السابق للإتهام وإستطاع أن ينجو بوسائل معروفة. النقطة الأخرى في دائرة الضوء هو الحراك الجماهيري الذي لم يتوقف في المحافظات ولم تتم تلبية مطالب الجماهير بل إزداد العنف ضد التظاهرات وإعتقال النشطاء المدنيين ، والإستمرار في خرق الدستور الذي يضمن حرية التعبير والتظاهر. الشعب يريد نقلة نوعية في الأوضاع العامة للبلاد تعتمد باالدرجة الأولى على إزاحة التراكم من الأخطاء والفوضى والفساد والخلافات السياسية ولهذا يتطلب الأمر المباشرة بعملية التغيير والإصلاح والتخلص من إسلوب المحاصصة المقيتة.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات