مُقَوّمات الحزب السياسيّ

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 6135 - 2019 / 2 / 4 - 12:41
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

في الأيام القادمة تأتينا الذكرى السادسة والخمسين للإنقلاب الدموي الذي حدث في الثامن من شباط 1963 والذي صادف يوم الجمعة من أيام الأسبوع ، كما سيحدث في هذه السنة .
قامت ، حينها ، حكومة الإنقلاب ، بقيادة القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي ( قطر العراق ) بتصفيات دموية للأحزاب الأخرى الموالية لنظام عبد الكريم قاسم ، فتشكلت هيئات تحقيقية من أزلام ، أقل ما يوصفون به أنهم كانوا وحوشاً على هيئة بشر ، فعذّبوا وقتلوا بمنتهى القسوة ، وإستباحوا الحرمات ، حتى جاوز عدد ضحاياهم عشرات الآلاف ، معظمهم من الشيوعيين ، إلى أن وصل حالهم إلى الحدّ الذي ضاق بهم وبأعمالهم شركاؤهم من القوميين العرب ، بعد أن فهموا أن لا مجال للإستمرار في شراكتهم والبقاء في الحكم ما لم يتدبّروا أمراً يصحح ، نوعاً ما ، المسيرة. ويضعها في حالة مقبولة ، سواء في المحيط الأقليمي أو الدولي ، وأمام الرأي العام العالمي ، فكان الإنقلاب العسكري الذي قاده عبد السلام عارف في الثامن عشر من تشرين الثاني لنفس العام .
كتب الكتاب ، في فترة حكم القوميين العرب ، الكثير عن أفعال نظام الحكم البعثي ، وكذا صدرت بيانات ، ونظّمت ندوات ، وقُدّمت مسرحيات وألّفت كتب ومذكرات من بعض قادة البعث الذين عادوا إلى صحو ضمائرهم ، وإعترفوا ببعض ما أقتُرف من جرائم يندى لها جبين الإنسانية . إلاّ أن نظام القوميين العرب لم يدُم طويلاً ، فعاد حزب البعث إلى السلطة ، بحلّة جديدة ، وبإنقلاب ، سُمّي أبيضاً ، في اليوم السابع عشر من تموز 1968 وذلك للحكمة التي تحلّى بها رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف وتسليمه السلطة دون مقاومة .
كانت هناك نيّة مبيّتة لدى حزب البعث ، لإقصاء القادة العسكريين للحركة الإنقلابية بأقصى سرعة والإستحواذ على السلطة بمفرده . ولقد تم التخطيط للخلاص من رئيس الوزراء ( عبد الرزاق النائف ) ووزير الدفاع ( إبراهيم أحمد الداود ) ، وإنخدع العسكريون الآخرون ، ولم يخطر ببالهم أن الدور سيأتي عليهم ، في أيام لاحقة ، فتعاونوا في المؤامرة ، وتم الخلاص منهما في الثلاثين من تموز 1968 .
في بداية هذه المرحلة ، التي وصفناها بالحلة الجديدة ، أصبح داخل الحزب جناحان ، سواء بسبب الطموحات الشخصية للقادة أو بتأثير القيادة القومية للحزب وقيادة الحزب في القطر السوري ( الذي كان يوصف توجهه باليساري ) . لقد كان على رأس أحد الجناحين أحمد حسن البكر ، وعلى رأس الثاني صدام حسين ، ولذلك إتصفت هذه المرحلة التاريخية بحوادث متناقضة ، كل طرف له فلسفته في إدامة ذاته والبقاء في السلطة : فنرى الجناح الأوّل يعمل لإستعادة ثقة أبناء الشعب بالحزب ، فقدّم إنجازات مهمة في مجال البناء الصناعي و الزراعي والسكاني ، وتم إصدار قانون للإصلاح الزراعي أعمق تأثيراً من القانون الذي شُرّع في زمن عبد الكريم قاسم ، وكذا قانون نقابات العمال ، وقوانين دعم القطاع الخاص في الصناعة والزراعة وتم تأميم النفط ، والتوقيع على إتفاقية الحادي عشر من آذار ، الذي تم بموجبها الإعتراف للكرد في حقهم بالحكم الذاتي ، وكذا تم التوقيع على إقامة الجبهة الوطنية والقومية التقدمية مع الحزب الشيوعي العراقي . ولأول مرة في تأريخ العراق يُعترف بالحزب الشيوعي العراقي ، رسمياً ، كواحد من الأحزاب ، وفي ظل نظام يقوده حزبٌ قوميّ شمولي عي . لقد كانت جرأة متناهية من قيادة الحزب الشيوعي في تشخيص واقع المرحلة التأريخية ، وضرورة العمل على دفع عجلة العراق إلى أمام دون النظر إلى الماضي الأسود بين الحزب وبين البعث في عام 1963 ، مما خلق الجو السياسي في البلاد لإنجاح تأميم النفط والوقوف بوجه مؤامرات شركات النفط الأجنبية ، وكذا إسناد المكتسبات الإقتصادية والإجتماعية المذكورة .
أمّا الجناح الثاني ، بقيادة صدام حسين ، حيث كان ، حينها ، نائباً لرئيس الجمهورية ، ونائباً للأمين العام للحزب ، فقد كان مشغولاً ، أبداً ، في تثبيت مواقعه ، وتهيئة الظروف لإستلام السلطة والتفرّد بها . إذ بعد إزاحة كل من عبد الرزاق النائف وإبراهيم الداود ، بدأ أزلام صدام ينفذون الخطط للخلاص من مناوئيه في القيادة ، فقد مات العديد منهم على طريق الحلة – بغداد بحوادث السيارات ، كما تمّ إغتيال حردان التكريتي في الكويت ، وفي تموز 1973 رُسمت مسرحية " مؤامرة ناظم گزار " من قبل صدام حسين ، حيث تم إصدار بيان رسمي حول " قيام ناظم گزار بمحاولة إغتيال رئيس الجمهورية " وصدر أمر بإلقاء القبض عليه ، مما جعله يهرب ومعه رهينتان ( حماد شهاب ، وزير الدفاع ، وسعدون غيدان ، وزير الداخلية ) وعند مطاردته مع الرهينتين ، من قبل قوات الجيش والشرطة ، قضي على ناظم گزار وحماد شهاب ، وأصيب سعدون غيدان الذي أزيح من منصبه بعد ذلك . وتوالت المؤامرات على قادة الحزب من الموالين لأحمد حسن البكر ، فمنهم من مات بشراب الثاليوم أو الحقنات المميتة أو تحت التعذيب في سراديب سريّة ، حتى جاء اليوم الذي أجبر فيه البكر على التنازل عن منصبه لصدام حسين . ولكن لم يكن ذلك كافياً ليطمئن صدام حسين على كونه القائد الفعلي الأوحد ، فأخرج المسرحية التراجيدية الثانية المعروفة ب " إجتماع قاعة الخلد " التي جرى بها إعدام أكثرأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث ، بدعوى إشتراكهم في مؤامرة قلب نظام الحكم لصالح سوريا .
في إجتماع " قاعة الخلد " سرق صدّام حسين حزب البعث العربي الإشتراكي من جميع البعثيين الشرفاء الذين كانوا قد إنتموا إلى الحزب بنية صافية وإيمان بمبادئه في الأمة العربية الواحدة حاملة الرسالة الخالدة ، وفي توجّه جدّي نحو الوحدة والحرية الإشتراكية .
من الخطأ الفادح أن نساوي حزب البعث العربي الإشتراكي قبل تاريخ إنعقاد إجتماع قاعة الخلد مع حزب البعث العربي الإشتراكي بعد ذلك التأريخ ، لأن هذا الحزب وإن بقي على ذات الإسم ، فإنه فقد جميع مقوّمات الحزب السياسي وتحوّل إلى عصبة أو عصابة وإنقلبت مبادئه وتوجهاته ، وأصبحت لا تمثل سوى أفكار صدام حسين ( Sadamism ) ، وأضحت قواعد الحزب أمام أحد خيارين لا ثالث لهما : الولاء والسير في الخط الجديد ، وتفادي المخاطر التي قد تصل إلى الموت ، أو الصمت والتظاهر بالقبول دون معارضة . هذا الواقع الحقيقي هو الذي فُرض على كل بعثي ، بعد ذلك التاريخ .
من حق أبناء شعبنا التعرف على جميع الجرائم التي أرتُكبت بحقه ، ومن واجب الكتاب ووسائل الإعلام أن يعيدوا ويذكروها حتى تكون لدى الجماهير ثقافة الكراهية لكل أنواع الجرائم التي تُرتكب ضده ، ولكن هذا الحق وهذا الواجب يجب أن ينصرف إلى المجرمين الحقيقيين ، وليس إلقاء الإتهام جزافاً على الجميع ( على أساس أنهم كانوا بعثيين ) ، بل يجب أن ينصرف حصراً إلى ( الأشخاص ، وبالأسماء ) الذين إرتكبوا الجرائم مع ثبوت التهمة عليهم . وإلاّ فإن أية دعوة بغير ذلك يمكن أن تؤدي بنا إلى شريعة الغاب .
إن البعثيين عراقيون ، والمفروض أن تكون لهم حقوق المواطنة كاملة ، حتى وإن لجأت الحكومات التي توالت بعد التغيير في نيسان 2003 إلى إنكار ذلك الحق عليهم ، بل وأنكرته على ابناء الشعب كلهم ، بفرضها نظاماً شموليّاً ، طائفيّاً منافياً لجميع الأعراف الدولية في إحترام حقوق الإنسان وحريته . لقد كان من نتائج تلك السياسة الطائفية ردّة فعل تقابلها ، من القوى السياسية الأخرى وبالأخص القومية الشوفينية وكذا المذهبية المتصلّبة ، مما أدى إلى توافقها وتحقيق النظام المحاصصاتي الذي أدخل العراق في النفق المظلم الراهن .
لقد مرّت على شعوب وبلدان أخرى مثل تجربة العراق ، بتغيّر النظام السياسي ، وإستلام قوة سياسية للسلطة من أخرى معادية لها ، وبينهما ثارات ومظالم ، وفي تجارب تلك الشعوب والبلدان دروس وعبر ، كان المفروض على الذين إستلموا السلطة بعد التغيير الإستفادة من تلك الدروس وإختيار أسلمها ، ولكن مع الأسف ، فقد لجأوا إلى الأسوأ ، وساروا بها بإصرار بإتجاه تعميق الخلاف وتأجيج لظى الحريق وتعميق الجروح بدل العمل لتحقيق السلم المجتمعي والأمن والإستقرار . إن ما يعانيه العراق من فقد السلم والأمن ، وعدم تحقق أي إنجاز خلال الستة عشر عاماً بعد التغيير سببه العنجهية الفائقة للذين بيدهم القرار وإستمرارهم في سياستهم الخاطئة بعدم الإعتراف بحق العراقي كإنسان وكمواطن .
لقد تم في يوم من أيام ما بعد 2003 تشكيل لجنة لوضع مسودة الدستور العراقي ، وبعد صياغتها مُررّت بكامل مسيرة تشريعها ، وإنتهت بعد تأييدها في الإستفتاء الشعبي ، لتصبح " دستوراً للعراق " . وفي هذا المجال أود الرجوع إلى نص الفقرة أولاً من المادة السابعة من الدستور :
" يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرّض أو يمهد أو يمجّد أو يروّج أو يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أيّ مسمّى كان ، و لا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظّم ذلك بقانون . "
واضحٌ أن كانت هناك جهة ما ، في اللجنة المكلفة لوضع مسودة الدستور العراقي ، تتصف بالحكمة وبُعد النظر ، إذ تمكنت من عدم جعل المادة الدستورية المشار إليها مطلقة بل محصورة بالبعث الصدّامي ، ولذلك ، فالأرجح في الرأي : أن قصد المشرّع هو حصر الحظر على حزب البعث الذي يؤمن بفكر صدام حسين (Sadamism ) وليس حزب البعث الذي كان يعمل من أجل خيرالعراق ، بتوجّه قومي ، وردت في تاريخه قبل أن تسيء إليه قيادته المنحرفة في 1963 أو يسرقها صدام حسين من البعثيين الشرفاء في 1979.
بغض النظر عن إعتباطية تشكيل وتأسيس الأحزاب السياسية في العراق بهذه الصورة المشوّهة ، بحيث وصل عددها إلى ما يزيد عن مائة حزب ، فإنّ المتعارف عليه في علوم السياسة والإجتماع : أن كل حزب يكون ممثلاً لطبقة إجتماعية معيّنة أو شريحة محددة في الطبقة الإجتماعية ، ويدافع عن مصالحها الإقتصادية والإجتماعية وغير ذلك من المصالح المرتبطة بها ، فمثلاً نرى حزباً للعمال ، وحزباً للفلاحين ، وآخر للبرجوازية الكبيرة وعادة يُسمّى بالمحافظين ، وآخر للبرجوازية المتوسطة والصغيرة ، وعادة يحمل إسم حزب الأحرار أو ما شابه . لذلك نرى في العراق قبل ثورة الرابع عشر من تموز 1958 حزب (الإتحاد الدستوري بقيادة نوري السعيد ) ممثلاً لطبقة الشيوخ والشباب من طبقة الإقطاعيين وسراكيلهم بالإضافة إلى البرجوازية الكبيرة التجارية ، ثم حزب الأمة الإشتراكي بقيادة صالح جبر ، الذي لم يكن يختلف كثيراً عن الإتحاد الدستوري سوى تسميته لجذب الشباب وطبقة الفلاحين والبرجوازية الصغيرة وصغار الموظفين . وكان هناك حزب الإستقلال ذو التوجه القومي العربي ممثلاً للطبقة المتوسطة من صناعيين وتجار ، وحزب الوطني الديمقراطي الممثل أيضاً للطبقة الوسطى من البرجوازية التجارية والعقارية والصناعية ، وبتوجه ديمقراطي ضم في صفوفه العراقيين من جميع الأديان والقوميات ، وكان هناك الحزب الشيوعي العراقي الذي تأسس للدفاع عن مصالح طبقة العمال والفلاحين وصغار الموظفين المدنيين والعسكريين . إن تشابكات مصالح الطبقات الإجتماعية ، من جميع نواحيها ، وبالأخص المصالح الإقتصادية ، والحقوق المدنية تحدد مناهج كل حزب وتوجه مسيرته ، وأسلوب نشاطه ، ولذلك فإن الفكر الذي يسود في حزب معيّن هو المخطط لنشاطه في تحقيق الأفضل لمن يمثل مصالحهم في إطار المصلحة الوطنية . من هنا نرى أن وجود أي حزب سياسيّ لا تحكمه الأهواء بل الضرورات التي تتطلّب وجوده لغرض تحقيق أهدافه . من هنا نخلص ، في العراق ، في ظل النظام الحالي ، إلى تشخيص طبقة إجتماعية ، ذات مصالح إقتصادية ومصالح مرتبطة بحقوقها المدنية ، متشابكة مع مصالح الطبقات الإجتماعية الأخرى ، ومع المحيط الإقليمي والدولي ، ولكنها محرومة من حزب يمثلها ، في الوسط السياسي المشوّه . لقد كان حزب البعث العربي الإشتراكي ، الحزب الذي يمثل هذه الطبقة الإجتماعية ، قبل إنحراف قيادته ، وقد كان معترفاً به كحزب وطني ناضل في العهد الملكي المباد ، وقدّم التضحيات ، وحقق الإنجازات ، وأصبح عضواً في جبهة الإتحاد الوطني ، قائدة الجماهيرالثائرة ضد النظام البائد ، وقدّم المناضلون العسكريون منهم مساهمة فعالة في نجاح الثورة . هؤلاء الشرفاء ، وكذا البعثيون الذين خدموا العراق بين 1968 إلى 1979 قد حققوا للعراق المكاسب التي لا يمكن إنكارها ، وفي مقدمتها تأميم النفط ، بغض النظر عن ما قام به من خلفهم ، سواء في عهد صدام أو بعد 2003 ، من إفراغ ذلك التأميم العظيم من مضمونه .
لست مدافعاً عن المجرمين الذين إرتكبوا الجرائم في 1963 أوالفترات اللاحقة بأي شكل ، فقد كنت أحد الضحايا ، وإضطررت للهجرة حفاظاً على حياتي ، ولكن ، ومن دواعي الدفاع عن وطني وشعبي ، وشعوري بالمسؤولية في العمل على وضع الضمادات على الجروح والتوجه صوب مصالحة مجتمعية حقيقية ، وبالإستناد إلى ما ذكرت أعلاه ، أن وجود أي حزب يرتبط بالضروروة بالمصالح الإقتصادية الطبقية أوّلاً ، وما يلي ذلك ، بصورة ثانوية ، جميع المصالح الأخرى ، بضمها الحقوق المدنية . ومن هنا فإن تطبيقات المقياس هذا ، هو الجاري ، على العموم ، في بلدان العالم ، وتتبيّن حقيقة أن جميع الأحزاب التي تأسست في دول العالم على أسس دينية أو قومية شوفينية كانت فاشلة في البناء ، بل في كثيرمن الأحيان مدمّرة للقيم الإنسانية ، ليس في إدامة البغضاء والحقد بين البشر فحسب بل وحتى في إشعال الحروب بين الأمم .
لقد ثبت أن تأسيس الأحزاب على أسس المصالح الطبقية ضرورة لتحقيق التوازن الإجتماعي والأمن المجتمعي ، بعكس تأسيس الأحزاب على أسس دينية وقومية شوفينية .
في العراق الراهن ، تُرى أي الأحزاب السياسية لها المقوّمات الأساسية للوجود في الساحة ، وأي منها طارئ وغير ضروري ؟

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات