سعيد ياسين موسى
الحوار المتمدن-العدد: 6130 - 2019 / 1 / 30 - 18:48
المحور:
المجتمع المدني
جهة الاصدار: مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية / عضو تحالف من اجل النزاهة
/سعيد ياسين موسى .
المقدمة :
جهة الاصدار مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية / تحالف من اجل النزاهة يتكون مجلس التحالف من مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية ,مؤسسة النور الجامعة ,منظمة المنقذ لحقوق الانسان ,وتعتمد رؤية في توزيع المهام وفق هيكلية الدولة العراقية ,اتحاديا وحكومات محلية وحقوق الانسان ,هنالك هيكلية على مستوى البلاد من منظمات ونشطاء ,ولانه تحالف نوعي تمتلك من الادوات والمناصرين في جميع القطاعات وتعتمد على الية الحفاظ على مصادره السرية في الرصد والرقابة ,والتحالف مدمج في الكثير من اللجان والفرق المعتمدة من قبل الجهات الرقابية كهيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين وله تواصل مع اللجنة النزاهة النيابية,وللتحالف فريق استشاري تطوعي وحسب القطاعات العامة ,كلف التحالف مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية بمهمة ملف السلطات الاتحادية ,ومؤسسة النور الجامعة بملف شؤون ادارة الحكم المحلي,ومنظمة المنقذ لحقوق الاسان بمهمة ملف حقوق الانسان .
ما هو مؤشر مدركات الفساد
هو مؤشر سنوي تصدره منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة غير حكومية,وتعتمد الشفافية الدولية على 13 مؤشر عالمي كمدخلات من حيث جودة النظام الديمقراطي,ومشاركة المجتمع المدني,ووجودة نظام العدالة وسيادة وانفاذ القانون,وقياس الرشى وغسيل الاموال ,حرية التنافس للقطاع الخاص ,وغيرها,وتعتمد منظمة الشفافية الدولية على التقارير السنوية التي تصدرها المنظمات الدولية كالبنك الدولي والمنظمات الدولية القطاعية المتخصصة ,والمنظمات الاقتصادية الاقليمية.
مؤشر العراق
احتل العراق الموقع (168) من حيث الدول حاصلا على 18 درجة من 100 درجة وفق المؤشر,ويأتي بالمرتبة 13 من الاخير ,محافظا على مرتبته بالمقارنة مع مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017.
اقليميا احتل العراق الموقع الرابع من الاخير من مجموع 18 دولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في حصلت دول الشرق الاوسط و شمال افريقيا على نسبة 39 درجة من 100 درجة معتمدة المؤشر من المعدل العام.
عربيا احتل العراق الموقع (16) من مجموع (21)دولة عربية مشمولة بالمؤشر ,في حين بلغت درجة الدولة العربية (34) درجة من (100) درجة حسب المؤشركمعدل عام .
تحليل بيئة العراق وفق المؤشرات
• جودة الممارسة الديمقراطية :
1. العراق مدرج في قائمة الدولة الديمقراطية السيئة ,من حيث عدالة قانون الانتخابات واتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للترشح جغرافيا,وذلك باعتماد نظام انتخابي وفق نظام سات ليغو 1.7 ,مما يضيق على المشاركة العامة سياسيا.
2. آلية تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ,التداعيات الاخيرة للانتخابات النيابية الاخيرة وشبهات التزوير والاحداث المرافقة وتكليف لجان تحقيقية من الحكومة والاجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب وتدخل المحكمة الاتحادية في الحسم ,وعدم ابلاغ الجمهور بالتفاصيل .
3. شبهات بدفع الاموال وشراء الاصوات والتلاعب بصناديق الاقتراع .
التوصية:
1. تشريع قانون انتخابات جديد يضمن المشاركة السياسية لأكبر قدر من الجمهور جغرافيا.
2. تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية وبأي شكل يحقق نجاح ونزاهة العملية الانتخابية يعكس رأي الجمهور في الأختيار.
3. تعديل قانون الاحزاب بشكل يضمن شفافية الحياة السياسية داخل الاحزاب في المشاركة في صنع القرار والانتخاب والشفافية في مصادر التمويل المالي.
4. التشديد على استخدام الاموال في الدعاية الانتخابية ومصادر تمويل الحملات الانتخابية وتشديد العقوبات على خرق التعليمات والنظام المعتمد في تنظيم الدعاية الانتخابية.
5. تحسين جودة استخدام التقنيات في العملية الانتخابية .
6. استثمار الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية والتثقيف الانتخابي وتفسير قانون الانتخابات للجمهور بشكل وافي وواضح.
• مؤشرات السلطة التشريعية :
1. عدم تشريع قوانين ذات جودة تتعلق بملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
2. عدم تشريع القوانين لردم الفجوة بين القوانين العراقية واتفاقية مكافحة الفساد والمقدمة من الجهات الرقابية من قبيل ,قانون حق الاطلاع وتيسير الحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية ,وتجريم الافعال غير المجرمة في القوانين العراقية,قانون الكسب غير المشروع ,وغيرها وفق الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد.
3. استخدام واستغلال واستثمار النفوذ السياسي في التأثير على الأداء العام للمؤسسات في الحصوص على مكاسب نفعية وجهوية.
4. تكيلف غير الكفاءة والنزاهة في الوظائف العامة دون شرط التنافس وفق معايير توضع لهذا الغرض.
5. استخدام المساءلة وفق اجندات سياسية جهوية دون تجريم الجهة الخاضعة للمساءلة في القضاء المختص.
الخ...
التوصية
1. على مجلس النواب الموقر تشريع القوانين المتعلقة بردم الفجوة القانونية بين القوانين العراقية واتفاقية الامم المتحدة ومكافحة الفساد .
2. دعم المؤسسات الرقابية وحمايتها ودعمها ورصد الاموال اللازمة لتنفيذ مهامها .
3. عدم التدخل والتأثير على المؤسسات الرقابية وتمكينها.
4. عدم حماية الفاسدين وحمايتهم بالافلات من العقاب من خلال قوانين العفو العام .
5. تكليف الكفاءة والنزاهة في الوظائف القيادية العامة في مؤسسات الدولة.
6. تجريم وعدم استخدام واستغلال واستثمار النفوذ السياسي للتأثير على عمل المؤسسات.
• مؤشرات قطاع العدالة:
1. بطء القضاء في حسم الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد .
2. الحاجة الى تعديل قانون العقوبات 111 لسنة 1971 المعدل لتجريم الافعال المستحدثة غير المجرمة في القوانين العراقية.
3. تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ بما يتلائم في تنفيذ السياسات العامة في ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
4. وجود بطء في حسم القضايا لتعدد المحاكم المختصة بشكل عام في القضايا الجزائية.
5. في الوقت الذي تم تأشير جهود مجلس القضاء الاعلى في التعاون القضائي الدولي ,وجود فجوة في اتفاقيات التعاون القضائي مع البلدان وخصوصا بلدان الملاذ للاموال والاصول المنهوبة ودول الملاذ للمدانين والمتهمين.
6. تفعيل دور الادعاء العام في ملاحقة المتهمين في ملف مكافحة الفساد.
التوصية:
1. تفعيل حسم الدعاوى المتعلقة بتعزيزالنزاهة ومكافحة الفساد.
2. تعديل قانون العقوبات وتضمينها الجرائم غير المجرمة .
3. استحداث محكمة مركزية لمكافحة الفساد وحماية القضاة وفق المعايير الدولية .
4. استحداث عقوبات خدمة مجتمعية للمؤسسات والشركات والافراد بما يتعلق باهدار المال العام غير القصدية مع تضمين استرداد الاموال.
5. عقد اتفاقيات تعاون قضائي مع الدول مع استثمار الاتفاقيات الدولية والاممية في ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خصوصا مع دول الملاذ للاموال والاصول المنهوبة لاستردادها واسترداد المدانين والمتهمين وتجميد وحجز الاموال واستردادها مع متع تضمين العائدات الناتجة في تشغيلها.
مؤشرات السلطة التنفيذية:
1. الترشيح للوظائف القيادية في الدولة وفق رؤى سياسية ابتداءا دون معايير الكفاءة والنزاهة .
2. عدم وجود نظام نزاهة وطني معتمد كسياسة عامة معتمدة.
3. رتابة تقديم الموازنات المالية العامة ولا تعتمد على موازنة البرامج التنموية او موازنة المواطن .
4. خلل في سيادة القانون وانفاذ القانون.
5. خلل في توزيع الموارد المالية على القطاعات.
6. سوء جودة الخدمات القطاعية المباشرة للجمهور.
7. عدم فاعلية تقييم الاداء العام لاداء المؤسسات العامة وتقويمه.
8. التسامح مع المخالفات الادارية والمالية .
9. تخلف سياسة وتعليمات تنفيذ العقود والمشتريات الحكومية واحالة المشاريع وخلل في متابعة تنفيذ المشاريع وجدواها.
10. تخلف نظام التسعير والتخمين للسلع والخدمات المشتراة من المؤسسات العامة.
11. المسؤولية في قيادة جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بشكل تنسيقي تكاملي بين المؤسسات العامة والجهات الرقابية.
12. عدم اعتماد جداول زمنية قابلة للقياس .
13. ترهل القطاع العام وتراجع انتاجية موظفي القطاع العام.
14. وجود رشى لدى موظفي القطاع العام لتحقيق منافع غير قانونية او للاستحصال على حقوق .
15. محدودية تبسيط الاجراءات الحكومية واعتماد الحكومة الالكتروني ونظام تلقي الشكاوى الكترونيا والرد عليها.
16. عدم جدوى اعتماد السياسات العامة في التنمية ومكافحة الفقر ومعالجة البطالة وتعزيز دور المرأة في المؤسسات العامة.
17. تعاون محدود مع المراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية في رسم السياسات العامة ومشاركة المجتمع.
18. محدودية الاستطلاعات القطاعية في قياس رأي المستفيد والتعرف على اولويات الجهور.
19. استخدام الموارد العامة في المنافع الفردية والترويج السياسي كالعجلات والعقارات والاموال والتوظيف.
التوصية:
1. اعتماد سياسة توظيف للمراكز القيادية والعامة وفق المنافسة مع وضع معايير واضحة ومعلنة للجمهور.
2. اعتماد نظام النزاهة الوطني في الدولة.
3. اجراء التعداد العام للسكان لاجل وضع مؤشرات تنموية للدولة ولتوزيع الموارد بشكل عادل واعتماد موازنات مالية عامة وفق حاجة الجمهور وتلبية متطلباته الخدمية اليومية .
4. تعزيز اجراءات سيادة القانون وانفاذ القانون بصرامة وقوة لحماية المجتمع والمؤسسات العامة مع احترام الحقوق والحريات الدستورية .
5. اعتماد سياسات عامة للنهوض بالقطاعات ذات المساس اليومي بالجمهور مثل قطاع التربية والتعليم ,قطاع الصحة والبيئة ,الخدمات البلدية,الماء الصالح للشرب,الصرف الصحي,والطرق والجسور والمواصلات والاتصالات.
6. معالجة الترهل في القطاع العام وفق سياسات واضحة لرفع انتاجية موظفي القطاع العام ودعم القطاع الانتاجي الوطني وتطوير الشركات العامة وتمكينها.
7. اعتماد سياسة عامة صارمة في تقييم الاداء العام للمؤسسات واصلاح الخلل ,وتعزيز وتطوير نظام المتابعة في تنفيذ المشاريع والتعليمات الحكومية,مع عدم التسامح في المخالفات الادارية والمالية وتضمين المخالفين الاضرار مع اعتماد نظام الثواب والعقاب والتقييم السنوي وفق جداول تقييم واضحة ابتداء من التقييم الذاتي الفردي والمؤسساتي.
8. وضع تعليمات تنظم العقود والمشتريات الحكومية واحالة المشاريع الحكومية على اسس ومعايير واضحة تضمن التنافس بين الشركات العامة والقطاع الخاص ,مع وضع نظام تسعير تخميني وفق المعايير الدولية في السوق,واعتماد شركات استشارية لضمان جودة التنيفذ وفق الجداول الزمنية.
9. تشكيل مجلس الاعمار وترتبط به جميع المشاريع التنموية الكبرى مع تاسيس صندوق وطني سيادي استثماري لتمويل المشاريع .
10. تفعيل مجلس تنسيقي بين الحكومة والقضاء والجهات الرقابية والمجتمع المدني والاعلام ,تقود جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تضعها جهات متعددة الاطراف وتوزع فيها المهام بين الاطراف المتعددة ,وتكون هذه الاستراتيجية قابلة للقياس والمراجعة والتقييم والتقويم مع ابلاغ الجمهور بالتقدم المحرز.
11. تبسيط الاجراءات مراجعة المواطنين للمؤسسات الحكومية واعتماد النافذة الواحدة وتنفيذ متطلبات الحكومة الالكترونية.
12. وضع اجراءات رادعة للرشى في القطاع العام والقطاع الخاص .
13. تعزيز التعاون مع المراكزالبحثية والمنظمات غير الحكومية وادماجها في صنع القرار ,والقيام باستطلاعات راي الجمهور المستفيد واعتماد اولويات الجمهور في السياسة العامة للحكومة وتنفيذها.
14. منع استخدام الموارد العامة للمنافع الفردية من عجلات ومباني واموال ,واصدار تعليمات ضبط الحركة للعجلات المملوكة للدولة .
15. اصدار المؤسسات العامة التقارير الدورية الفصلية والسنوية لابلاغ الجمهور في تنفيذ مهامها وخططها والتقدم المحرز لتعزيز ثقة الجمهور.
الجهات الرقابية:
هيأة النزاهة,ديوان الرقابة المالية,مكاتب المفتشين العامين, بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الرقابية في احتواء الفساد ومكافحة الفساد وجهودها في تعزيز النزاهة . الا انها لم تنجح بشكل كامل في جهودها لانها تتعامل مع مخرجات الاداء العام السياسي والمجتمعي والتشريعي والتنفيذي للدولة لذا اقترح عليهم عدد من التوصيات .
1. استكمال الاطر القانونية وتعديلها وفق رؤية واضحة لتلبية المتطلبات الوطنية وفق الدستور والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد,مع تقديم مشاريع القوانين اللازمة وتعديل مواد قانون العقوبات ولتجريم الافعال غير المجرمة.
2. توسعة التعاون الدولي مع المنظمات ذات العلاقة واستثمار خبراتها في التطوير والتدريب وتنفيذ الاتفاقيات الدولية.
3. النهوض بالجهود التكاملية لاسترداد الاموال والاصول المنهوبة وتهيئة ملفات استردادها مع استرداد المدانين والمتهمين بالفساد والتلاعب وهدر المال العام.
4. اعتماد سياسة تشجيعية في ملف الاخبار والابلاغ وحماية المبلغين عن جرائم الفساد.
5. الشروع بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من جهات متعددة الاطراف,فق رؤية وطنية عامة تعزز نزاهة القطاع العام وشركات القطاع الخاص ورفع القيم المجتمعية ,باعتماد جدول زمني وقابلة للمراجعة والتقييم والتقويم.
6. نشر تقارير فصلية وسنوية واضحة قابلة للفهم والقياس وابلاغ الجمهور بالتقدم المحرز.
7. تعزيز اجراءات الوقاية لدى موظفي القطاع العام والخاص والمجتمع بشكل عام.
8. الاستمرار في نشر التقارير الاستقصائية في رصد تنفيذ المشاريع ورقابتها بشكل دوري ,لتعزيز ثقة الجمهور.
9. التعاون الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والاعلام والقطاع الخاص وادماجها في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
قطاع الاعمال وشركات القطاع الخاص
1. اعتماد مبادئ حكومة القطاع الخاص في مجالس اداراتها.
2. اعتماد التنافس الشريف .
3. حماية المستهلك.
4. عدم التسامح مع الرشى في مفاصلها.
5. التعهد بعد افساد الذمم لموظفي القطاع العام.
6. عدم التهرب من الضريبة والرسوم المستحقة.
7. تقديم الجودة في خدمتها للجمهور.
8. عدم التسامح في تهريب وغسيل الاموال.
9. ممارسة المسؤولية الاجتماعية .
المجتمع المدني والاعلام :
لا يفوتني ان اوجه التحية والاجلال الى مؤسسات المجتمع المدني والتحالفات والشبكات والافراد النشطاء لرفع الوعي العام في التعريف بمخاطر الفساد ورصد القطاعات ورقابتها ,كما لايفوتني جهود تحالف من اجل النزاهة ومناصريها وايضا المنبر المدني بكل منظماتها ونشطائها وشركائها لرفع شعار #المساءلة_الشعبية,كما احيي جميع المؤسسات الاعلامية في استقصاء الملفات واصدار نشر التحقيقات المرئية والمكتوبة وبشجاعة وابتعادها عن استخدام تقاريرها في الابتزاز والتهديد واضع امامهم التالي:
1. مناصرة ودعم الجهود الرقابية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
2. مناصرة جهود سيادة القانون وانفاذ القانون.
3. بناء القدرات في تحليل البيئة للقطاعات المستهدفة بالرقابة والرصد.
4. نشر ثقافة النزاهة ومخاطر الفساد.
5. استخدام التقنيات في تعزيز النزاهة وكافحة الفساد.
6. التصدي في رفع القيم المجتمعية والاخلاقية لدى الجمهور.
7. القيام بحملات المدافعة والضغط وكسب التأييد ,للتأثير على اصحاب القرار في ايصال راي ومتطلبات الجمهور بشكل سلمي.
8. اعتماد خطاب تنويري لتطوير وصناعة وارشاد وقيادة الراي العام.
9. المشاركة الفاعلة في جلسات الاستماع في مجلس النواب والجهات الحكومية والرقابية ,وتقديم الرؤى والاحتياجات المجتمعية.
10. القيام باجراءات الاستطلاعات لراي الجمهور واصدار التقارير التوضيحية.
11. الاستمرار في التحقيقات الاستقصائية في المفات العامة لا سيما التي تتعلق بمكافحة الفساد واستغلال النفوذ للتلاعب بالمال العام وحماية الحق العام.
12. عدم التسامح مع جرائم الفساد.
13. تعزيز ممارسة الحقوق والحريات العامة.
قد يكون قد فاتني الكثير وهذا التقرير هو جهد في الرصد والرقابة والتحقق والهدف هو تطوير الاداء العام للمؤسسات والمجتمع ,اضع ما كتبته من تقرير امام الجميع لاجل عراق خالي من الفساد .
الله والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
بغداد في 30/1/2019
سعيد ياسين موسى
مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية
تحالف من اجل النزاهة
المنبر المدني العراقي
المجموعة غير الحكومية/الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
الائتلاف العالمي لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد / TI
#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
