بتشكيل الوزارة الرابعة .. هل ستكون الناس هي الرابحة ؟

محمد عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 1526 - 2006 / 4 / 20 - 09:17
المحور: حقوق الانسان
    

إن التشكيلات الوزارية الثلاث نتجت عن مخاضات مختلفة وكانت ذات صلاحيات متفاوتة وقامت على أسس متنوعة، ونزعم أن كل التشكيلات لم يكن أمامها وفي صلب إهتمامها معالجة هموم العراقيين وفي مقدمة تلك الهموم إعادة حقوق المتضررين من سياسات النظام السابق، وتعبئة القوى التي لها مصلحة بالخلاص من الدكتاتورية وإقامة نظام حكم ديمقراطي حقيقي، كما نزعم إن سبب ما يجري من تدهور يكمن بالأساس في غياب البرنامج الوطني الذي ينطلق من تلك الهموم العامة لضحايا ثلاث عقود ونصف من الدكتاتورية والتعسف والقهر على كافة الصعد، وهذا المنطلق يعني من الناحية العملية إنصاف الضحايا وتعبئتهم من أجل المساهمة في عملية التحول الديمقراطي وصيانته وتشكيل قاعدة إجتماعية فعلية منهم، فالعمل المطلوب في عراق اليوم ليس الإستعراضات وإصدار القرارات إنما بناء قوة إجتماعية عراقية على أسس وطنية تؤدي في كل الأحوال إلى عزل الإرهابيين والداعين لعودة الدكتاتورية أو ممن يعملون على تغيب الإرادة الوطنية العامة، فمثل هذه المهمة تستتبعها مهام أخرى لها ضرورة وجدوى على الصعيد الوطني وهي في صميم الأعمال السيادية.
لقد أخذ موضوع تشكيل الوازرة الرابعة منحى معقد لا يخلو من حقيقة تؤكد ما نذهب إليه يومياً، خيث جرى تصوير الأمر وكان الأزمة تتعلق بالدكتور الجعفري، وقسم أخر ذهب إلى أن أصل المشكلة هي في داخل الإئتلاف العراقي الموحد، وهناك من يشير إلى موضوعات سياسية مصيرية مختلف عليها بين العديد من القوائم .... ، من دون الإشارة إلى أن كل الأزمة تكمن في قلب سلّم الأولويات وبالتالي النتائج جاءت عكس المتوقع تماماً، وأقل ما نقوله تلك الطروحات إنها لا تنسجم مع الواقع الموضوعي وحجم التحديات وطبيعة المخاطر التي تواجه البلاد من ضمنها التنافر بين الأطراف أكانت قومية أو دينية أو مذهبية أو سياسية ولذلك نزعم أن الناس لم تكن هي الرابحة ونتطلع أن يكون تشكيل الوزارة الرابعة من حيث برنامجها وآلية عملها بداية الحلول لمشاكل العراقيين.
وفي سياق الحديث عن البرنامج الوطني ووحدة العمل، فنحن نعتبرهما رافعتان لا يمكن الحديث عن السيادة والإستقلال وتلبية حاجات الناس وبذات الوقت الإقتصاص من رأس النظام الدكتاتوري وأعوانه والقضاء على الإرهاب بكل ألوانه بدونهما، هذه الحقيقة الغائبة قبل الأحداث بسبب عدم إدراكها من البعض ومغالات البعض الأخر بضرورة وقدرة العامل الأجنبي في الإيتان بالحلول وتقليل البعض من ضرورة وأولوية العامل الوطني ( على قاعدة خلي يطيرونه صدام من دون التوقف عند ماذا نحن فاعلون لو طار صدام )، وها هو طار، والقوى العراقية إلى الأمس القريب ولاتزال غائبة عنها تلك الحقيقة بسبب قصر نظرها السياسي إلى درجة إنها لم تدرك مستلزمات التغيير من الطراز المطلوب ومن الطراز الذي وقع في العراق، ودليلنا على ذلك يتجسد في قطع الطريق على عقد المؤتمر الوطني العام من البداية، وكذلك إقامة حكومة إئتلافية وطنية، وتكوين قائمة إنتخابية وطنية شاملة كخطوة أولى، والأدهى من كل ذلك لم نشهد إصرار من قبل تلك القوى على أحد هذه السبل المجدية والحاضنة للقرار الوطني المستقل بل جرت الإستجابة كما شاهدنا لكل الدعوات واللقاءات والمؤتمرات الأتية من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر أو دول الجوار، ولسنا هنا في معرض ذكر عدد ونتائج تلك الجلسات لأنها كما يبدو ذهبت مع الريح، والناس رؤوسها يومياً تطيح.
ولكن المؤسف إن كل تلك الشواهد الكاشفة لخطل الأراء وخطأ التصرفات ولا تزال عيون الكثيرين تنظر للجهات الأجنبية لأنها لا تثق أساساً بقدرة العراقيين وضرورة تمكينهم على تجاوز المحنة، إلى جانب منطلقاتهم البعيدة عن روح المواطنة بسبب التركيز على ما هو قومي وطائفى بالدرجة الأولى، وكان هذان السببين وراء حالة إنعدام الثقة بين الأطراف العراقية، هذه الحالة المستمرة والتي نزعم إنها إلى جانب مواقف وأراء فكرية وعملية تشكل براءة ذمة للطاغية الذي لن تبرأ ذمته بسبب أفعاله وإجراءات نظامه البائس، مهما حاول البعض المقارنة.
في إطار الحديث عن العلاقات بين الأطراف العراقية فأن الشواهد تشير إلى عدم قيام تحالف أو تنسيق وطني مديد رغم موضوعية الأهداف المشتركة، وكل ما يقال بين الحين والآخر عن وجود علاقات كفاحية بين هذا الطرف أو ذاك او عدد من الأطراف ولقاءات وطنية هنا وهناك، كل ذلك عبارة عن تشبث بستار محض تدحضه االنتائج الملموسة، وعلى أقل تقدير منذ الحملة الإنتخابية في كانون الأول 2005 حتى يومنا هذا، الذي تتطلع الناس لللإستقرار فأن القوى السياسية لم تصدر منها سوى التصريحات والتصريحات المضادة.
إن الحياة سترغم كل القوى على ضرورة وضع برنامج وطني، والإعتراف بأخطاء السنوات الثلاث كسلوك فاضل يعزز ثقة الناس بجدوى العمل في سبيل التحول الديمقراطي وإعادة إعمار البلاد، لأن العيش بهذه الطريقة لن يستمر طويلاً، وهناك من يتربص بشعبنا ومن يعمل على ترويضه كي يقبل بأي حل وهذا يستوجب من القوى الفاعلة أن تدركه وتعمل على تجاوز .
البرنامج الوطني هو :
1 ـ وحدة عمل الفصائل السياسية / الأحزاب السياسية في إطار هئية وطنية، بمثابة سلطة تأسيسية يشترك فيها الجميع تنبثق منها وزارة من الكفوئين بإختصاصات المختلفة، بعيدأ عن المحاصصة لأي سبب كان، وزارة للعمل تٌعيد الأمور إلى نصابها من خلال :
* إمتلاك القرار السياسي المستقل، وبالتالي إعادة السيادة للبلاد .
* العمل على حق دماء العراقيين، من خلال نبذ العنف، ومكافحة الأرهاب.
* العمل على بناء السلطات المحلية ( النواحي ، الأقضية ، المحافظات ) بإعتماد العناصر الكفوءة والمخلصة من كل الأطراف، وعلى أساس آلية قانونية يعتمدها الجميع تؤسس لدولة القانون حقاً.
* بناء القوات الردعية ( جيش ، شرطة ، أمن ) على أسس وطنية بعيداً عن المحاصصة وبشروط علمية وعملية كالشهادة والكفاءة والقدرة الصحية، من دون رشوة وتزكية حزبية.
* إتخاذ موقف واضح لا يقبل اللبس في التمييز بين المجرمين وغير المجرمين ممن كان جزء من حزب النظام ومؤسساته القمعية كي لا ننزلق في عمليات الثار والإنتقام والتي تشكل دوامة لن يخرج منها البلد لأنها تقوم على اساس القوة المجردة، والمطلوب قوة الحق.
* إعادة عمل المؤسسات الإدارية بزج العناصر المخلصة في مفاصل العمل.
* إنصاف المتضررين من النظام السابق ( عوائل الشهداء ، المعوقين ، السجناء ... ).
* إعادة الدورة الإنتاجية ومعالجة مشكلة البطالة.
* إلغاء القوانين والقرارات المعادية لحقوق المواطن وحقوق الإنسان.
إن الوقت حان لهذه المهمام وما عداها فأنها مبكرة رغم أهميتها ناهيكم عن كونها أغلبها هي موضع إختلاف وفيها أكثر من إجتهاد، ولذلك ندعو كل القوى الحريصة على الإنسان العراقي بمعزل أن قوميته أو دينه أو طائفته أو جنسه ، أن تعمل على قاعدة لنتفق على شيء ونعمل ذلك الشيء وفي مقدمة الأشياء حاجات الناس المعاشية.

#محمد_عنوز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات