اصلاح الحركه النقابيه الفلسطينيه مدخل حل ازمة الضمان الاجتماعي

محمود خليفه

الحوار المتمدن-العدد: 6129 - 2019 / 1 / 29 - 13:17
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

اصلاح الحركه النقابيه الفلسطينيه ووحدتها مدخل نجاح نظام الحمايه الاجتماعيه
وطريق الخروج من الازمه .....
محمود خليفه /عضو المجلس الاعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين/الحمله الوطنيه للضمان الاجتماعي
وصلت ازمة القرار بقانون رقم 19 للعام 2016حول الضمان الاجتماعي الى نهاياتها المعروفة مسبقا .باصدار القرار القاضي بوقف نفاذ القانون .وبالدعوة الى استمرار الحوار بين مختلف الاطراف من اجل التوافق الوطني على التعديلات والاتفاق على بدء التنفيذ
نهايه حتميه ونتيجه طبيعيه لمقدمات معروفه سلفا ونتاج بديهي لانحياز السلطة الفلسطينية "حكومة ومنظمة وحزبا حاكما" الى مصالحها الاجتماعية والطبقية المتطابقة مع مصالح الراسمال الريعي الطفيلي القائم على التوسط والسمسرة. والمجانب للانتاج او للتنمية وللنمو الاقتصادي ولخلق فرص العمل .والقاصر عن واجبه لفتح الافاق للتحلل من العوائق والارتباطات المقيدة لنموه، وللانفكاك عن التبعية للاقتصاد الاحتلالي الاسرائيلي المهيمن والمعيق.
عبرت السلطة الفلسطينية عن انحيازها ضد العاملين والمهمشين والفقراء واصحاب المصلحه الحقيقية في الحماية الاجتماعية وفي الضمان الاجتماعي والتامينات .عند الاصرار على توقيع مشروع القانون القاصر المقدم لها من قبل ما سمي بالفريق الوطني .وشكل النسخه الاولى اذار 2016.وعندما وافق الرئيس على توقيعه واصداره دون مناقشة مع الجهات والاطراف المعنية في حينها .وعندما انشدت الحكومة الى حسن النوايا والى قدسية المواعيد والاتفاقات مع حكومة الاحتلال حول تحويل الاستقطاعات العمالية المتراكمة منذ نصف قرن الى صندوق ضمان المؤسسة وفور اعلانها التزاما ببروتوكول باريس . وبفعل افكار ورؤى البعض من وزارئها ومستشاريها المستشرقين عن الحالة الفلسطينية .والجهلة بمعرفة حقيقة وطبيعة الصراع وموازين القوى الوطنية والاجتماعيه وهم من اصحاب النوايا الحسنه ،والمرصوفون على طريق جهنم.فجرى توقيع النسخة الاولى (نسخة مجدلاني ).وبعدها ببضعة شهور وبفعل الحمله الوطنية للضمان الاجتماعي .توقيع النسخة الثانية بعد عدد من التعديلات (نسخة ابو شهلا).وكلا النسختان متعجلتان وقاصرتان .وتتضمنان العديد من النواقص ومن الثغرات والمظالم والعيرب والاعتوارات التشريعية والقانونيه .
وعبرت السلطة عن انحيازها الكامل ضد الفقراء والمهمشين والعمال بتحالفها مع ممثلي القطاع الخاص، في الفريق الوطني. وفي الصراع على نسب المساهمات في الصناديق. وفي التنصل من مسؤولياتها تجاه المساهمات المالية والمعنوية المباشرة وغير المباشره .وفي تشكيلها لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي من الاشخاص الذين لا يجيدون في حياتهم الا التواطؤ والممالئة ومن غير ذوي الاخبرة والاختصاص وانما من التابعين والبيروقراطيين وبعضهم ممن وجهت اليهم التهم بالفساد .ولا سيما فريق العمال منهم .وهم بلا خبره ولا راي
وفي الشهور الخمسه الماضيه ومنذ ايلول 2018 اتضح بشكل جلي وواضح للعيان . نية السلطة بالغاء القانون بالتدريج او بالتقادم وبامتصاص الاحتجاج عليه دون تحريك ساكن في الاستجابة للتعديل والتطوير . "بغض النظر عن صيغة الالغاء ". ذلك عندما اتخذ المجلس الثوري لفتح قرارا بالتاجيل. وعندما استجابت مؤسسة الضمان لبعض المطالب بالجدولة او بالتدريج وربما بالتحويل .وترافق ذلك مع اشكال من السلوك الفردي والبيروقراطي وممارسة المحسوبية والمحاصصة في التوظيف للطاقم التنفيذي .ومع تخلف الجهوزية.واشكال من ممارسة الهيمنة والاستحواذ على المؤسسة بعقد اتفاقات تحويل بعض المنافع الى الحكومة وبالتعيين غير النظامي .وبما يمس استقلالية ونزاهة مجلس ادارة الضمان .وبما يعمق ازمة الثقة بين المجتمع والمؤسسة والسلطة والنظام كله
عند اقتراب الموعد الزمني للبدء في تطبيق القانون وما ترتب عليه من تسديد مكافئات نهاية الخدمة للعاملين .ومن تسديد بعض الحقوق والمكتسبات الماليه .والبدء بتسديد الاشتراكات والمساهمات المترتبة على المشغلين .وفي ظل الظروف المحدده بنواقص وثغرات القانون نفسه. وبضعف التمثيل العمالي ولاصحاب العمل وللمجتمع المدني في مجلس الاداره. وبرفض الاحتلال تنفيذ التزاماته في بروتوكول باريس . بتحويل استقطاعات العمال المتراكمه .مارس بعض القطاع الخاص.وبعض مراكز القوى وحيتان مال العقارات والريع ... دوره الانتهازي المتحالف مع بعض السلطة .بركوب موجة الاحتجاج على نواقص القانون وثغراته وهي احتجاجات مشروعه ومحقه وقابله للتعديل وللتطوير .وقفز منها للانقضاض على القانون نفسه وصولا لما وصل اليه اليوم. من وقف التنفيذ ومن استمرار الحوارللتوافق على التعديل وعلى بدء التطبيق. وبالنتيجة على الغاء القانون ربما يكون مؤقتا. او دائما وحسب الظروف
ملفت لنظر المراقب لازمة قانون الضمان الاجتماعي وما ال اليه من وقف التنفيذ. تهليل وفرح البعض من ادعياء النقابات العمالية. اومنظمات اصحاب العمل. الامر الذي يؤشر على مدى انحراف بوصلتهم عن المسؤوليات والصلاحيات المناطة بهم. اوعلى مدى تدني الالتزام بالحقوق وبالمصالح الاجتماعية للطبقات والفئات التي يدعون تمثيلها او ينطقون باسمها.الامر الذي ينذر باستمرار التنصل من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمعنيين بالامر .وباستمرار النزاع على المصالح والحقوق دون نتيجة.
ان الواقع المعاش والتجربه العمليه تستدعي العمل على ايجاد الحلول الممكنة للحلقة الرئيسية في الحماية الاجتماعيه .وهي المتعلقة بحاملها الكفاحي والنضالي .النقابات والمنظمات الاهلية والمدنية . وباصلاح الحركة النقابية وتوحيدها والارتقاء بدورها الطبيعي المرسوم لها وما هو محدد في وثائقها ودساتيرها ونظمها .وما يتعلق برسالتها النبيلة وباهدافها السامية في خدمة العاملين والدفاع عن مصالحهم وانتزاع حقوقهم .
وبالملوس وبالاستفاده من تجربة مخاض قانون الضمان الاجتماعي.وما تشكل بفضله من حراكات وتفاعلات ونضالات العمال والمجتمع.وما وقع من تفاعل من اجل الحفاظ عليه. ومن اجل تعديله وتطويره، نحو العدالة والانصاف وتعظيم المنافع .فان الدعوة الى مؤتمر نقابي عمالي فلسطيني مفتوح وواسع .بمشاركة الحمله الوطنية للضمان الاجتماعي وبعض اطراف ومكونات الحراك الواقعية والموضوعية حول الضمان الاجتماعي. ومن اطلق على نفسه اسم اتحاد النقابات الحره: في شركات التامين وفي جوال والبنوك والاتصالات. وغيرها من الاتحادات العماليه: المستقله، والجديده، والاطر النقابية والعمالية المختلفه .و يدعى لذلك بمبادرة ومن خلال لجنة تحضيرية للمؤتمر: ديمقراطيه ومتكافئه .و من خلال ايضا اوراق محدده ومعده سلفا ومتوافق عليها .يتمخض عنه فريقا وطنيا يرعى الحوار بين الاطراف المعنية كلها ويتوافق على التعديلات الجوهرية الضرورية واللازمة والممكنه وينجز التوافق على التعديل والبدء في التنفيذ خلال ستة شهور كحد اقصى.ويضع نصب عينيه تعديلات جوهريه تمس دمقرطة وحوكمة المؤسسة العامة المعنية ومجلس ادارتها المتخصص ومن ذوي الخبرة والراي الحر وبرئيس مستقل وكفؤ .وتمس تعديل المساهمات تجاه التيسير والامكانية للفئات الدنيا الدنيا من العاملين
وغير ذلك تبقى امور وقضايا الضمان الاجتماعي والحقوق الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع مكانها تراوح .ولن تبلغ الحركة النقابية شيئا مما تصبو اليه ويبرر وجودها
29-1-2019
رام الله -فلسطين


/عضو المجلس الاعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين /الحمله الوطنيه للضمان الاجتماعي

#محمود_خليفه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات