-الجهود الذاتية والتخطيط للأهداف الانمائية لما بعد 2015-

محمود محمد رياض عبدالعال

الحوار المتمدن-العدد: 6128 - 2019 / 1 / 28 - 19:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"الجهود الذاتية والتخطيط
للأهداف الانمائية لما بعد 2015"




تمهيد :-
مثلت قمة كوبنهاجن عام 1995 نقطة تحول لإدراك العالم لمفهوم التنمية، فالفترة طويلة لم يعط المفكرون والقادة السياسيون اى أهتمام لما يسمى الآن " التنمية بوجهها الانسانى" فكان لأول مرة يركز المجتمع الدولى على إدخال تحسينات مادية ملموسة فى مجالات كثيرة تهم المجتمع وتتقدم به، مثل التعليم، وحقوق المرأة، والجماعات الأكثر فقراً من الناس، فقمة كوبنهاجن 1995 حاولت لحظات قليلة أن تقدم رامزاً حياً لعالم واحد رغم كل انقسماته ومتغيراته فى القوة والثروة وربطة باهداف مشتركة وحلم يتقاسمه الجميع. وكانت أول قمة عالمية للتنمية الاجتماعية فى 1995، وجمعت معاً اكثر من مائه من رؤساء الدول والحكومات، وقد أقرت إعلانا وبرنامجا للعمل بدعوتها لشئ لا يقل أهمية عن استئصال الفقر، والتشغيل الكامل، والتكامل الاجتماعى.
وبعد خمس سنوات من قمة كوبنهاجن 1995 عقدت الأمم المتحدة دورة خاصة فى عام 2000 وكان من ضمن أهداف تلك الدورة
1) تقييم ما تم تنفيذه حتى العام 2000 من القرارات التى تم اقراراها فى كوبنهاجن.
2) بحث ودراسة أعمال اخرى يمكن ان تساعد فى التقدم نحو تحقيق أهداف القمة
وقد حددت ثمانى من الأهداف الإنمائية للألفية حيث اتفقت الدول الاعضاء فى منظمة الامم المتحدة، وعددها 192 دولة، وما لا يقل عن 23 منظمة دولية على تحقيقها بحلول عام 2015، وذلك من خلال إعلان الامم المتحدة للألفية، الذى تم توقعيه فى سبتمبر 2000 والاهداف كالاتى :-
1- القضاء على الفقر المدقع والجوع .
2- تحقيق تعميم التعليم الابتدائى .
3- تعزيز المساواة بين الجنسين.
4- تقليل وفيات الاطفال .
5- تحسين الصحة الانجابية ( الامهات).
6- مكافحة الأيدز والملاريا والأمراض الاخرى.
7- كفالة الاستدامة البيئية .
8- إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
ويصدر السكرتير العام للامم المتحدة تقريراً سنوياً حول التقدم المحورى اتجاه تنفيذ إعلان الامم المتحدة بشأن الألفية، بما ذلك الأهداف الانمائية، استناداً الى معلومات مستمدة من كافة أرجاء منظمومة الامم المتحدة. وجرى تنفيذ اول استعراض شامل عام 2005.
وقد انبثقت الأهداف الإنمائية للألفية عن الفصول الثمانى لإعلان الامم المتحدة للألفية والموقع فى سبتمبر / أيلول 2000، وتتألف من ثمانية أهداف و21 غاية و60 مؤشرا لقياس التقدم المحرز فى تحقيق الأهداف. وتعمل هذه الأهداف الانمائية للألفية على تركيز جهود الدولى على تحقيق تحسينات مهمة وقابلة للقياس فى حياة الناس بحلول العام 2015، وهي ترسي القواعد للأهداف الفرعية والمعايير المرجعية بغرض قياس النتائج ليس للبلدان النامية فحسب بل وللبلدان الغنية أيضاً التى تساعد في تمويل برامج التنمية وللمؤسسات المتعددة الاطراف التى تساعد البلدان علي تنفيذ هذه البرامج.
والواضح انه مضت اثنتا عشرة سنة، ومازال هناك ثلاث سنوات مع اقتراب عام 2015 وهو التاريخ المحددة للأهداف الإنمائية للألفية. لذلك يشتد النقاش حول ما كان صحيحا، وما كان خطأ، أو ربما أهم من ذلك، فما نوع الاهداف التى ينبغي وضعها للمستقبل فقد التقت لجنة خبراء مؤخراً في معهد الدراسات التنموية البريطاني، بالاعلان عن بعض النقاشات وقد قام المعهد بنشر بحث بعنوان" الامن البشري والجيل المقبل من أهداف التنمية البشرية الشاملة" وهو ما يخلق قضية لتبني أهداف تقوم على الحقوق والمشاركة بصورة اكثر وضوحاً وتركز اكثر على المساواة والاستدامة وتصر علي الدور المركزي للتوظيف والعمل اللائق.
وعن القاهرة قد عقد بها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فى العام 1994، حيث عقد في حاجة ماسة من تاريخ التعاون الدولي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولمواجهة التغيرات الواسعة وتزايد عدد السكان بسرعة فى الدول النامية، حيث تتراوح الاسقاطات السكانية التي وضعتها الامم المتحدة للسنوات العشرين القادمة من 1.7 مليار إلي 8.7 مليار نسمة، واتساع رقعة الفقراء وانتشار التلوث البيئي، وزيادة اعباء الديون.
وفى مطلع الفية جديدة مازالت القرية المصرية تعانى من التجربة التنموية والاهتمام بالحضر على حساب الريف فى كافة القطاعات، مما زاد معدل الفقر ووصل إلى 1000 قرية فقيرة تقريباً، والتلوث البيئي، وتناقص المساحة المزروعة...الخ. فهل المبادرات فى الاهداف الانمائية لما بعد 2015 سيكون لها نصيب أو حتى دوراً فى تفعيلها ام يبقى ا لوضع على ما هو عليه بل يتزايد سوءاً وذلك من خلال المبادرات الذاتية أو مبادرات الهيئات والمنظمات والباحث يري ان اتاحة فرص الاستفادة من الجهود الذاتية هو عنصر اساسي للتعجيل بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية فهي قد تكون اداة من ادوات الدعم الشاملة لتنمية القرية المصريةلانها صورة من صور المساعدات المالية والتركيز سوف يكون علي الجهود الذاتية وكيف نجعلها وسيلة لتحقيق الاهداف الانمائية لما بعد 2015..
و فى هذة الورقة البحثية سوف نلقي الضوء على :-
1- منافشة حول التنمية
أولاً – مناقشة حول التنمية : -
هل فعلاً : أن التنمية كلمة حق يراد بها باطل؟، وانها اصبحت سيئة السمعة، وقد لاحظ الخبير الاقتصادي " محبوب الحق" أن مخططي التنمية فى الدول النامية قد وعدوا كل فرد بعربة مرسيدس، ثم تبين أنهم لم يستطيعوا انجاز هذا الوعد إلا بالنسبة لأنفسهم، وبالنسبة لإقلية متميزة.
ومفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية فى القرن العشرين، حيث أطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يسعى بـ " عملية التنمية" وقد برز مفهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، ويشير المفهوم للتحول بعد الاستقلال فى الستينيات من هذا القرن، فى آسيا وافريقيا بصورة واضحة، وتبرز أهمية مفهوم التنمية فى تعداد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد من المفاهيم الاخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم.
والتنمية هى عملية يتاح فيها للناس من خلالها بامتلاك السيطرة على مصائرهم وعلى رفاهيتهم فهى مسار ورؤية واضحة لمشروع حضارى متكامل يشمل خمسة مكونات: السياسى، الاقتصادى، الاجتماعي، والبيئي، الثقافي، فالمكون السياسي يهدف الى احدات تحول ديمقراطي فى المجتمع أى الى تغيير سياسي فى النظم. أما المكون الاقتصادى فيهدف الى إعتماد سياسات التكيف الهيكلي نحو العمل على زيادة الإنتاجية عبر تنمية العامل البشرى، وتحقيق العدالة الإجتماعية وتقليص التفاوتات بين فئات المجتمع.
ويقوم المكون الاجتماعي على اعتماد سياسات اجتماعية توفر الضمانات للناس كتقليص التفاوتات بين المناطق، وتغيير البنى التقليدية نحو الإنتاجية وعدالة التوزيع وتنمية القدرات البشرية.
ويعتمد المكون البيئي على رفض الهدر البيئي والتصحر، وحسن استعمال الموارد الطبيعية، ويتمثل المكون الثقافى انجاز تحول ثقافى فى بيئة تنموية ضمن مستويات مختلفة (كالاعلام)
وفى هذا الصدد طرحت الامم المتحدة ومنظماتها موضوع التنمية المستدامة فى السنوات الأخيرة واقرت بخطر حالة اللا أمن واللا إستقرار التى تعصف بالمجتمع العالمى نتيجة الفقر وعدم توفر الاندماج الاجتماعى، وتزايد النمو السكانى وعدم المساواة بين الجنسين.
ورصد تقرير التنمية البشرية لعام 1996، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خمسة انواع لما أسماه ( النمو الردي) الذي تشهده البشرية في هذه الأيام
أ‌- اولها النمو عديم الشفقة ..أي النمو الذي يؤدي الى زيادة غنى الأغنياء، وزيادة فقر الفقراء.
ب‌- النمو بلا مستقبل.. أى النمو الذى يأكل الأخضر واليابس، ويستزف الثروات الطبيعية، ويحرم الأجيال القادمة، دون وجه حق من نصيبها فى الميراث.
جـ- النمو الاخرس .. فالثروة القومية تزداد والقمع القومى وغياب المشاركة السياسية يزدادان ايضاً.
د- النمو بلا جذور.. حيث تضمحل الهويات الثقافية للشعوب، وتهمش الثقافات الوطنية
و- النمو بلا فرص عمل .. فالدخل القومى يزداد، والبطالة تزداد أيضاً.
- إعلان الحق فى التنمية :-
فى الشهر الاخير من عام 1996، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يتضمن إعلان الحق فى التنمية ويلحظ فى مادته الأولى: أن الحق فى التنمية من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق تنمية اقتصادية وإجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التى يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الإساسية إعمالاً تاماً.
إن الحقوق كما تقول (كليرشورت) clare short هى الإساس التى على هديه المجتمعات الشاملة. فهذه الحقوق تجعل معظم المجتمعات الهشة والمستضعفة قادرة على ان تدعى على الدولة بمطالبها داخل إطارالقانون، فالمدخل الذى يتأسس على الحقوق يختلف كما تقول عن المدخل الذي تأسس على الحاجات، فى انه لا يتضمن تدخلا من القمة الى القاع باستخدام الاولويات التى يحددها صانعو السياسة، ولكنه يتيح للناس فرصة أن يشتركوا فى مصنع الأولويات السياسة.
ويجب أن يكون المدخل إلى التنمية التى تكون الحقوق قاعدته وأساسه، ذا سبتين، فيمكن كلا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى حق الناس ف التحرير من الحاجة – والحقوق المدنية والسياسية – وهى حق الناس فى التعبير والمشاركة.
ويبدو أن الاعتراف بحق الناس فى التنمية وجعل هذا الحق عملياً يأخذ طابع الممارسة، شرط مسبق لإيجاد حلول فعالة لكثير من المشكلات الاجتماعية المتراكمة وما يتضمن ذلك من مشكلة الفقر.
لاحظ تقرير الامم المتحدة لعام1997 أن معدل النمو الاقتصادى فى العالم اليوم أكثر انخفاضاً مما كان عليه فى الثمانينيات بسبب فتور الانتعاش الاقتصادى في الدول المتنامية، فلا تزال الديون تثقل بشدة الكثير من الدول المتنامية. وقد ذكرت التقديرات ايضاً ان العدد الإجمالى لمن يعانون من نقص التغذية فى الدول المتنامية يتجاوز العدد الإجمالى للسكان فى الدول المتقدمة.
ومن هنا يتضح لنا أن تحديد الفئة أو الفئات المستهدفة فى العمليات التنموية من أكبر المشكلات التى تواجه المخططين والمهتمين بشؤون التنمية، ويرى الأغلب أن التنمية السليمة تسهتدف الفقراء وللفقر نوعان: فقر مطلق، وفقر نسبىى.
ففيما يتعلق بالفقر المطلق، يرى البنك الدولى أن خط الفقر المطلق هو 370-$-، أى ان الفقير هو الذى لا يتجاوز دخله السنوى 370-$-، ومن هنا يتضح أن الامر يتطلب تغيير هذا الرقم من مرحلة إلى أخرى ليلائم التغييرات فى الاسعار, وقد كان هذا الرقم فى اوائل السبعينيات 50-$- مثلاً.
ويظهر جوهر التنمية السليمة فى التغيير نحون الأفضل، وللتغيير أسلوبان هما الإصلاح والثورة، فالاصلاح كما يرى الدكتور / محمد أحمد الزغبى هو" تحسين النظام السياسى والاجتماعى القائم، دون المساس بجذوره أو اصوله أى انه تعديل غير جذرى فى شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية"، اما الثورة فهى " التغيير الشامل والكامل الذى يحدث عندما تصبح القوى القائمة على اختلاف انماطها واشكالها غير قادرة على مواجهة متطلبات المجتمع القائم" لكن الاصلاح يتصف بالبطء ويأخذ وقت طويل لتظهر نتائجه، والثورة تتصف بالمغامرة وربما بالشطط ايضاً قد تصبح كالدب الذى يقتل صاحبه وهو يحاول أن يحميه من ذبابة وقفت على وجهه، ولذلك الأصلاح والثورة مطلوبان، وعلى أن لا يتم اللجوء إلى الثورة إلا بعد استنفاذ كل امكانات الاصلاح، فالثورة فى علاج المجمتع كالكي – الذى هو اخر الطب فى مجال علاج الفرد.
وللتنمية عدد من المضامين تظهر فى :-
أ‌- أن التنمية هى عمل واعى وموجه
ب‌- أنها تقوم على أساس مشاركة الأفراد والجماعات وبهدف تنظيم قدراتهم
جـ- أنها تنطلق من القيم والظروف السائدة فى المجتمع، وتسعى لإحداث تغييرات
د- أن التنمية مفهوم شامل حيث لا تركز على جانب دون الآخر
هـ- أن التنمية تعنى تغييرات فى هيكلية المجتمع المختلفة.
وفى الأخير يكون توفير الحياة الكريمة للفرد هو هدف التنمية لان الفرد هو الهدف الإساسى للتنمية وهو أيضاً الوسيلة لتحقيقها, فبدون تفاءل الفرد ومساهمته الفاعلة فى تحقيق التنمية لا يمكن إحداث التغييرات المنشودة.
لذا لابد أن يشعر الفرد فى المجتمع بإنه جزء من عملية التنمية من حيث رسم السياسات ووضع الخطط حتى يكون لديه الحماس والحافز لتنفيذ ما يناط به لتحقيق أهداف التنمية
ثانيا – ما هى الأهداف الإنمائية؟ ومؤشراتها؟ وغاياتها؟
انبثقت الأهداف الإنمائية للألفية عن الفصول الثماني لإعلان الأمم المتحدة للالفية والموقع في سبتمبر/ أيلول 2000 وتتألف من ثمانية أهداف و21 غاية و60 مؤشرا لقياس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف. المرامي الثمانية التنموية الثمانية للألفية هي:
الهدف الأول: القضاء على الفقر المدقع والجوع
الغاية 1 – أ – تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد الي النصف.
المؤشرات:
نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في ‏اليوم (تعادل القوة الشرائية)‏ نسبة فجوة الفقر (حالات الفقر X عمق الفقر)
حصة الخمس الأفقر من السكان في الاستهلاك الوطني
الغاية 1 - باء:‏ توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم ‏النساء والشباب
المؤشرات:
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل
نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان
نسبة السكان العاملين الذين يقل دخلهم عن دولار ‏واحد في اليوم (تعادل القوة الشرائية)‏
نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد ‏الأسرة المساهمين في نفقاتها إلى مجموع العاملين
الغاية 1 - جيم: تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في ‏الفترة ما بين 1990 و 2015‏
عدد الأطفال الناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن ‏خمس سنوات
نسبة السكان الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من ‏السعرات الحرارية
الهدف الثاني: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي
الغاية 2 - ألف:‏ كفالة تمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث، من ‏إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، بحلول عام 2015‏
المؤشرات:
صافي نسبة القيد في التعليم الابتدائي
نسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف ‏الأول ويصلون إلى الصف الأخير من التعليم الابتدائي
نسبة السكان العاملين الذين يقل دخلهم عن دولار ‏واحد في اليوم (تعادل القوة الشرائية)‏
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث والذكور ‏الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة.
الهدف الثالث:‏ تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الغاية 3 - ألف:‏ إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل ‏أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل ‏التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015‏ المؤشرات
نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم الابتدائي ‏والثانوي والعالي
حصة النساء من الأعمال المدفوعة الأجر في القطاع ‏غير الزراعي
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية
الهدف الرابع:‏ تقليل وفيات الأطفال
الغاية 4 - ألف:‏ تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في ‏الفترة ما بين 1990 و 2015‏
المؤشرات:
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
معدل وفيات الرضع.
نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ‏ضد الحصبة.
الهدف الخامس:‏ تحسين الصحة النفاسية.
الغاية 5 - ألف:‏ تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة ما ‏بين 1990 و 2015‏.
المؤشرات:
معدل الوفيات النفاسية
نسبة الولادات التي تجرى تحت إشراف أخصائيين ‏صحيين مهرة
الغاية 5 - باء:‏ تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015‏
معدل استخدام وسائل منع الحمل
معدل الولادات لدى المراهقات
الحصول على الرعاية الصحية قبل الولادة (زيارة ‏واحدة على الأقل وأربع زيارات على الأقل)‏
الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة
الهدف السادس: مكافحة الأيدز والملاريا والأمراض الأخرى
الغاية 6 - ألف:‏‏ وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام ‏‏2015 وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ‏
المؤشرات:
معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في صفوف ‏السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة
استخدام الرفالات أثناء آخر عملية اتصال جنسي ‏محفوفة بالمخاطر‏
نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 ‏سنة ويمتلكون معارف دقيقة شاملة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
نسبة اليتامى الذين يرتادون المدارس إلى غير اليتامى ‏ممن تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 14 سنة
الغاية 6 - باء:‏‏‏ تعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ‏بحلول عام 2010 لجميع من يحتاجونه المؤشرات:
نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص ‏المناعة البشرية مراحل متقدمة وبإمكانهم الحصول على ‏عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية
الغاية 6 - جيم:‏‏‏ وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عام ‏‏2015 وبدء انحسارها اعتبارا من ذلك التاريخ‏
معدلات الإصابة والوفيات المرتبطة بالملاريا
نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت ‏ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات
نسبة الأطفال ‏دون سن الخامسة المصابين بحمى ويعالجون بالأدوية ‏المناسبة المضادة للملاريا
معدلات الإصابة بالسل وانتشاره والوفيات المرتبطة به
نسبة حالات السل التي اكتشفت وتم شفاؤها في إطار ‏العلاج القصير الدورة الخاضع للإشراف المباشر
الهدف السابع:‏ كفالة الاستدامة البيئية
الغاية 7 - ألف:‏ إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية ‏وانحسار فقدان الموارد البيئية
المؤشرات:
نسبة مساحة الأراضي المغطاة بالغابات
مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكل فرد ‏ولكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة ‏الشرائية)
استهلاك المواد المستنفدة للأوزون
نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود ‏البيولوجية الآمنة
نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة
الغاية 7 - باء:‏ الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام ‏‏2010
المؤشرات:
نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية
نسبة الأجناس المهددة بالانقراض
الغاية 7-ج- تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على ‏مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى ‏النصف بحلول عام 2015‏.
نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب ‏محسنة ‏
نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة
الغاية 7 - دال:‏ تحقيق تحسين كبير بحلول عام 2020 لمعيشة ما لا يقل عن 100 ‏مليون من سكان الأحياء الفقيرة
نسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقيرة
الهدف الثامن:‏ إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
الغاية 8 - ألف:‏ المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد ‏بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز.
يشمل التزاما بالحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر - ‏على الصعيدين الوطني والدولي
الغاية 8 - باء: ‏‏معالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نماء
وهي تشمل: دخول صادرات البلدان الأقل نماء إلى الأسواق معفاة ‏من التعريفات الجمركية وبدون الخضوع للحصص؛ وبرنامجا ‏معززا لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة المثقلة ‏بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية؛ وزيادة المساعدة الإنمائية ‏الرسمية إلى البلدان التي أعلنت التزامها الحد من الفقر.
الغاية 8 - جيم:‏‏‏ معالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول ‏الجزرية الصغيرة النامية (عن طريق برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول ‏الجزرية الصغيرة النامية ونتائج الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين ‏للجمعية العامة)‏.
الغاية 8 - دال:‏‏‏‏ المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على ‏الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى ‏الطويل.
المؤشرات
تم رصد بعض المؤشرات المبينة أدناه بصورة مستقلة بالنسبة البلدان الأقل نماء وأفريقيا والبلدان النامية غير الساحلية والدول ‏الجزرية الصغيرة النامية.
المساعدة الإنمائية الرسمية:
صافي ومجموع المساعدة الإنمائية الرسمية وما يقدم منها ‏إلى البلدان الأقل نماء، كنسبة مئوية من الدخل القومي ‏الإجمالي للدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة ‏الإنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان ‏الاقتصادي
نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية الكلية المخصصة ‏حسب القطاع والمقدمة من الدول المانحة الأعضاء في ‏لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون ‏في الميدان الاقتصادي إلى الخدمات الاجتماعية ‏الأساسية (التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية ‏والتغذية والمياه المأمونة والصرف الصحي)‏
نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية غير المشروطة ‏المقدمة من الدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة ‏الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان ‏الاقتصادي
المساعدة الإنمائية الرسمية التي تتلقاها في البلدان النامية ‏غير الساحلية كنسبة من دخلها القومي الإجمالي
المساعدة الإنمائية الرسمية التي تتلقاها في الدول الجزرية ‏الصغيرة النامية كنسبة من دخلها القومي الإجمالي
الوصول إلى الأسواق
نسبة مجموع واردات البلدان المتقدمة النمو المعفاة من ‏الرسوم الجمركية (حسب القيمة وباستثناء الأسلحة) ‏من البلدان النامية والبلدان الأقل نماء
متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان ‏المتقدمة النمو على المنتجات الزراعية والمنسوجات ‏والملبوسات الواردة من البلدان النامية
تقديرات الدعم الزراعي المقدم في بلدان منظمة ‏التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كنسبة مئوية ‏من ناتجها المحلي الإجمالي
نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات ‏التجارية
القدرة على تحمل الديون
مجموع عدد البلدان التي وصلت إلى مرحلة اتخاذ ‏القرار لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والعدد‏‏(التراكمي) للبلدان التي وصلت إلى نقطة إنجاز المبادرة ‏المتعلقة بتخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة ‏بالديون (مبادرة الهيبك)
مقدار عبء الديون الذي التُزم بتخفيفه في إطار ‏المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة ‏المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين
تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات ‏السلع والخدمات
الغاية 8 - هاء:‏‏ التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير ‏الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية المؤشرات نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم ‏على العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة
الغاية 8 - واو:‏‏‏ التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، ‏وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤشرات:
الخطوط الهاتفية لكل 100 نسمة
المشتركون في شبكات الهاتف الخلوي لكل 100 ‏نسمة
مستخدمو الإنترنت لكل 100 نسمة

فإن الجدل الدائر حول " مابعد 2015" يتعلق بجدوى وجود نهج يماثل الأهداف الإنمائية للألفية حيث يكون التركيز على هدف معين لتحقيق التنمية الدولية. يدور الجدل أيضا حول التقدم الذي أُحرز حتى الآن في مجال تخفيض حدة الفقر كما يرتبط بالتطلع لمستقبل غير واضح المعالم والبحث عن منظومة العمل المطلوبة بعد انقضاء الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وتتضمن التطورات الأخرى اللازمة لإعادة النظر في استراتيجيات ومنهجيات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ماجاء في البحث الذي قام به معهد الدراسات الخارجية عن دور المساواة والإنصاف.
ويذهب باحثو المعهد إلى القول بأنه من الممكن تعجيل التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية إذاماتم توسيع نطاق المساواة مما يشكل حلقة مثمرة يحفز فيها انتشار المساواة الفقراء على المشاركة في تنمية بلادهم وبالتالي في خفض نسبة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي. ومع ذلك، لاينبغي فهم المساواة في إطار الاقتصاد وحسب إذ إنها سياسية أيضا. والأمثلة كثيرة منها التحويلات النقدية في البرازيل وإلغاء أوغندا لرسوم مستخدم User fee المرافق الصحية عام 2001 أدى إلى زيادة نسبة المترددين عليها بمقدار 80% وشكل أكثر السكان فقرا والذين تبلغ نسبتهم 20% من إجمالي السكان نصف نسبة الزيادة.
وتعد موريشيوس من الدول التي حقق فيها النهج مزودج المسار لتحرير الاقتصاد نجاحا ملحوظا إذا لعبت التنمية الشاملة والنمو الشامل دورا في مساعدتها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ويقترح باحثو معهد التنمية الخارجية قياس العدالة باستخدام جداول ترتيب لكي يستشفوا بطريقة أوضح كيفية تعجيل تحقيق الاهداف الإنمائية للالفية.
ويعمل المعهد مع شركاء له لوضع جداول الترتيب على جدول أعمال مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية المقرر عقده في سبتمبر/ أيلول 2010. وأشارت مجلة International Journal of Drug Policy] إلى أن ارتفاع نسبة تعاطيالأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتي تُصنف تحت بند المخدرات تقوض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.



ثالثاً – أهم المؤتمرات التى مهدت لهذا الشأن :-
(1) كوبنهاجن - مارس / أذار 1995 :-
ارتفعت القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالوعى السياسى والاجتماعى بالقضايا ذات الحساسية الشديدة للبشرية، وعملت على نفخ الحياة فى المبادئ والمثل العليا الجوهرية التى نهضت بعبء إنشاء الأمم المتحدة.
يتناول الإعلان الذى اقره الزعماء السياسيون فى العالم فى القمة العالمية للتنمية الاجتماعية عام 1995 فى كوبنهاجن ( الدانمارك ) ثلاث أهداف كبيرة : استئصال الفقر – التوسع فى التشغيل الاجتماعى – التكامل الاجتماعى. وقد انقسمت هذه الأهداف إلى عشرة التزامات من بينها التصميم على:-
1- استئصال الفقر المدقع بتحديد تاريخ لهذا الهدف تضعه كل دولة
2- تأييد التشغيل الكامل كهدف رئيسى للسياسة
3- تعزيز التكامل الإجتماعى بدعم الاستقرار الاجتماعى والعدالة الاجتماعية، ومساندة كل حقوق الإنسان وحمايتها.
4- دعم الاحترام لكرامة الإنسان وتحقيق المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة
5- تحقيق الإتاحة الشاملة المتكافئة للجميع للخدمات الإجتماعية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية
6- الإسراع بتنمية أفريقيا والدول الإدنى تقدماً
7- التأكد من أن برامج المواءمة الهيكلية يتضمن أهدافاً للتنمية الإجتماعية
8- زيادة الموارد المخصصة للتنمية الاجتماعية واستغلالها بطريقة اكثر كفاءة وفعالية
9- ايجاد سياسة بيئية قوية للتنمية الاجتماعية
10- تحسين وتقوية إطار التعاون الدولى من أجل التنمية الإجتماعية
- توصيات كوبنهاجن : -
انتهى مؤتمر القمة الاجتماعية بكوبنهاجن إلى اعتماد العديد من التوصيات والقرارات بشأن القضاء على الفقر، وتوسيع العمالة المنتجة والحد من البطالة، وتحقيق التكامل الإجتماعى، ونلخص ابرز هذه التوصيات التى تضمنها الإعلان النهائى للمؤتمر.
1- توفير بيئة ملائمة للتنمية الاجتماعية ( سياسية واقتصادية وقانونية ملائمة)
2- فى مجال القضاء على الفقر:-
- ضرورة وضع استراتيجيات وطنية للحد من الفقر وتعزيز التعاون الدولى
- اشتراك الفقراء فى تحديد ووضع السياسات الاقصتادية
- ضرورة أن يضمن برنامج التكليف الهيكلى العمل على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ولاسيما القضاء على الفقر.
3- فى مجال توسيع العمالة المنتجة والحد من البطالة : -
- اولوية السياسات التى تتصدى لمشاكل البطالة
- توفير التدريب والتعليم والتكيف مع التكنولوجيا وتعزيز مشاركة المرأة فى التنمية
- استخدام الموارد المحلية والمشاركة بين الحكومات وفئات المجتمع المدنى من اجل فرص عمل
- تحسين نوعية العمل والعمالة
- احترام حقوق العمال وتحريم السخرة وعمل الأطفال وتعزيز المساواة فى العمل والاجر بين الرجل والمرأة.
4- فى مجال التكامل الإجتماعى :-
- تعزيز دور المجتمع المدنى ومشاركته فى وضع السياسات العامة
- المساواة بين الجنسين وانصاف المرأة والقضاء على جميع اشكال العنف والحث على التسامح
- تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمالة متساوية وتقليل الأثر السلبى للتكييف الهيكلى على الفئات والمجتمعات الضعيفة
5- فى المجال التنفيذى :-
- خلق ارادة سياسية على الصعيدين الوطنى والدولى للاستثمار فى السكان ورفاهيتهم
- تهيئة موارد مالية جديدة وتأمين قروض ميسرة
- انشاء الصندوق الدولى الخاص بالتنمية الاجتماعية
6- ضرورة أن يولى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمات التمويل اهتماماً اكبر بدمج اهداف التنمية الاجتماعية فى سياسات وبرامج عملياتها وذلك بإعطاء أولوية قصوى لإقراض القطاع الاجتماعى
(2) بيجينغ : المؤتمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة / ايلول 1995
انعقد هذا المؤتمر تحت شعار العمل من اجل المساواة والتنمية والسلم فى مدينة بيجينغ الصينية، وهو المؤتمر الرابع الذى خصص لدارسة أوضاع المرأة، ومتابعة، العملية التى بدأت فى عام 1975، والتى اعلنتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة دولية للمرأة. وقد مثلت نقطة تحول كونها وضعت قضايا المرأة على جدول الاعمال وجاء عقد الامم المتحدة للمرأة (1976 – 1985 ) فى إطار جهد عالمى يهدف لدراسة مركز
• تحرير اسعار الفائدة واسعار الصرف والتجارة والاستثمارات الاجنبية المباشرة
• إزالة الحواجز أمام المنافسة الحرة
• الإصلاح الضريبي بمعدلات هامشية أقل، وقاعدة ضريبة عريضة
• تأمين حقوق الملكية
وهذه القائمة كما أشار وليامز تعكس الاعتقاد بأن اجماعاً قد نما وتزايد وأن مفتاح التنمية الاقتصادية العاجلة لا يكون فحسب فى الموارد الطبيعية للبلد ولا حتى فى رأسمالها المادى أو البشرى، بل أيضاً فى السياسات الاقتصادية التى تنتهجها.
وإذا كان اجماع واشنطن يقدم نموذجاً يعيش معظمنا فى ظله الآن، ويرى بعض النقاد ان الصيغ التى يتضمنها تعكس تطابقاً فى الرأى فمعايرة مضللة فى جوهرها وهى بالنسبة لاخرين تحتاج إلى أن تتزازن معها اعتبارات اخرى، مثل قدرة التنمية على تحقيق التنمية، ومدى حساسيتها للبيئة ، وإعادة فرض الإجراءات الديمقراطية، وبناء المؤسسات القوية، وتقليل معدلات التفاوت المفرطة. ومع ذلك فالسؤال بالنسبة لآخرين لا يتعلق فقط بالتطابق فى المعايير والسياسات بل باكتشاف كيفية ترجمتها إلى فعل وممارسة. وإذا تذكرنا إن السياسات المعقولة يمكن تطبيقها على نحو سيئ وأن السياسات المعيبة يمكن تطبيقها بشئ من التعقل والحكمة، فكيف نفصل بين الأولى والاخيرة؟
وكان النظر إلى ما بعد اجماع واشنطن للوصول إلى اجماع تشترك فيه قاعدة عريضة، أى إجماع يتأسس على الحاجة الى تعادل وتوازن وإحساس بالتناسب ولا يعيد من جديد فتح ابواب المعارك الأيديولوجية القديمة، التى شهدتها سبعينيات أو ثمانينيات القرن العشرين ولكن يعمل على ان يحتوى تعقد وتنوع الظروف التى تؤثر فى التنمية ومحاولة التوفيق بين الاتجاهات التى تبدو متناقضة، مثل دور الدولة والسوق واستقرار الأسعار والنمو الاقتصادى ومرونة سوق العمالة والامن الوظيفى، أو الاندماج فى الاقتصاد العالمى وبناء قاعدة صناعية وطنية.
ويرى الباحث ان اجتماع واشنطن قد لفت النظر إلى ضرورة الحاجة إلى دراسة دقيقة وشاملة من التجربة التى خاضتها التنمية فى العقود القليلة الماضية، وعيوننا على ثلاث أهداف سياسية هى:-
1- هو ان نجرى تقييما لما هو صحيح ولما هو خطأ فى تجربة التنمية
2- هو أن نحدد ماذا كان مفتقداً فى المناهج والمفاهيم
3- ان تتحدد التحديات المتوقعة:
مركز المرأة وحقوقها وإشراكها فى عملية صنع القرار على جميع المستويات، وفى عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على التميز ضد المرأة والتى بدأ سريانها فى العام 1981، وفى عام 1985، انعقد المؤتمر العالمى فى نيروبى حيث وضعت استراتيجية نيروبى للنهوض بالمرأة وكان مقرر لها تنفيذها بحلول عام 2000
وقد تضمن المؤتمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة الأتى :-
1- عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة
2- عدم المساواة فى فرص التعليم والتدريب وانتشار الأمية بين الاناث
3- عدم المساواة فى الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها
4- العنف الموجه ضد المرأة
5- آثار النزاعات المسلحة على النساء بمن فيهن اللاتى يعشن تحت وطأة الاحتلال الأجنبى
6- عدم المساواة فى الهياكل والسياسات الاقتصادية، وفى الوصول الى الموارد
7- عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى اقتسام السلطة وصنع القرار
8- عدم وجود آليات كافية لتعزيز النهوض بالمرأة
9- عدم احترام ما للمرأة من حقوق للانسان وقصور الترويج لها وحمايتها
10- التصوير النمطى للمرأة وعدم المساواة فى وصوله إلى وسائل الاعلام
11- عدم المساواة بين الجنسين فى إدارة موارد الطبيعة وفى حماية البيئة
12- التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها
13- الاجراءات الوطنية
14- التعاون الدولى
15- المشاركة مع القطاع الأهلى
16- المتابعة
17-
(3) إجماع واشنطن 1990
حدث جدل حول التنمية فيما بعد اجماع واشنطن، حيث ان الذى صاغ مصطلح اجماع واشنطن هو جون وليامصن John Williamson وكان ذلك فى عام 1990، حيث وضع بعض التوجيهات لاصلاح السياسة الاقتصادية، وعلى فى دول امريكا اللاتينية، مع الاشارة إلى ان اجماعاً كبيراً حول هذه البنود موجود بالفعل فى البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، والمؤسسات الأخرى التى تعمل بنشاط فى واشنطن وهذه المجالات هى :
• الانضباط المالى
• استخدام النفقات العامة لدعم كل من النمو المرتفع وإعادة توزيع الدخل
• خصخصة الشركات التابعة للدولة
(4) وهناك العديد من المبادرات الإقليمية والدولية فى شأن أفريقيا منذ عام 1981 ومنها :
1- خطة لاجوس للعمل من أجل التنمية الاقتصادية فى افريقيا .981
2- برنامج الأمم المتحدة للعمل للانتعاش الاقتصادى والتنمية فى افريقيا 1986.
3- إعلان الخرطوم فى شأن البعد الانسانى للانتعاش الاقتصادى والتنمية فى افريقيا 1988.
4- إطار البديل الافريقى لبرامج المواءمة الهيكلية للانتعاش الاقتصادى والاجتماعى والتمويل 1989.
5- الميثاق الافريقى للمشاركة الشعبية فى التنمية والتحول 1990.
6- مؤتمر ما سترخت الدولى الأول حول افريقيا 1990.
7- التألف العالمى من اجل افريقيا .1991
8- خطة الامم المتحدة الجديدة لتنمية افريقيا فى التسعينات 1992
9- مؤتمر طوكيو الدولى الأول حول التنمية الأفريقية 1993 .
10- الموقف المشترك لأفريقيا حول التنمية البشرية والاجتماعية فى افريقيا 1994 .
11- مبادرة الامم المتحدة الخاصة لأفريقيا 1995.
12- مؤتمر طوكيو الدولى الثانى حول التنمية الأفريقية 1998.
رابعاً - موقف مصر من الأهداف الانمائية للألفية : -
يعود موقف مصر من الاهاف الانمائية للألفية لما قبل قمة كوبنهاجن 1995، وذلك من خلال المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد فى القاهرة عام 1994، وقد انعقد هذا المؤتمر فى فترة حاسمة من تاريخ التعاون الدولى لحل المشاكل على الصعيدين الاقصادى والاجتماعى، ولمواجهة التغيرات الواسعة، لجهة تزايد عدد السكان فى الدول النامية.
ولقد انتهى مؤتمر التنمية والسكان إلى اعتماد العديد من التوصيات ابرزها : -
1- الترابط بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة وذلك من خلال تأكيد ما ورد فى اعلان ريو الذى عقدته الأمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية عام 1992، وتم التوافق على أهمية إدماج الاستراتيجيات السكانية والبيئية والإنمائية.
ولقد اوصت الإجراءات فى المؤتمر فى دمج العوامل السكانية فى عمليات تقييم الأثر البيئى، وتشجيع مشاركة المرأة وإجراء الابحاث المتعلقة بالسكان والاستهلاك والانتاج والبيئة والموارد الطبيعية وصحة البشر.
2- التركيب السكانى ومعدل الخصوبة والوفيات :-
تركزت المناقشات حول اهمية تحقيق استقرار فى نمو السكان خلال القرن الحادى والعشرين. خصوصاً انه يوجد فروقات كبيرة بين سكان المناطق الاكثر نموا والاقل نموا ومدى تأثير ذلك على احتمالات التنمية المستدامة ولقد اكدت الاجراءات على الاسراع فى العمل على دعم الصحة، ورفاه جميع الاطفال والمراهقين وتشجيعهم لمتابعة تعليمهم، وخاصة الشابات، وكذلك وضع نظام للضمان الاجتماعى عند الشيخوخة، وتعزيز قدرة الأسرة على رعاية المسنين داخل الأسرة ثم كفالة حقوق المعوقين وإدماجهم فى جميع جوانب الحياة.
3- حماية الأسرة وادوارها وتكوينها وحقوقها : - مساعدة الاسر لمواجهة مخاطر العنف المنزلى والجنسى وانتشار المخدرات والكحول وإساءة معاملة الاطفال واهمالهم أو التخلى عنهم، ولقد تمت الموافقة على تدعيم الحكومات والمجتمع الدولى الاسر الفقيرة.
4- الصحة ومعدلات الوفيات : - وهو أن تعمل كل الدول على تخفيف معدل الوفيات، وجعل الرعاية الصحية الانجابية متوفرة فى نهاية القرن، كما ينبغى رفع متوسط العمر المتوقع اكبر من 70 سنة بحلول 2005، واكبر من 75 سنة بحلول عام 2015.
5- الحقوق الانجابية والصحة الانجابية :-
قد حددت دور الحكومات والتجمع الدولى فى ضرورة توفير الوسائل اللازمة لدعم مبدأ الاختيار الطوعى فى مجال تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية الانجابية، وإيقاف كل العوائق امام برامج تنظيم الاسرة فى موعد اقصاه عام 2005، كما توفر كل اساليب تنظيم الاسرة المأمونة فى موعد لا يتجاوز عام 2015
6- الهجرة الدولية : - فى الفترة الممتدة بين 1985- 1995 ازداد عدد اللاجئين من 5.8 مليون نسمة إلى 26 مليون نسمة. فكان التأكيد على حقوق وحماية اللاجئين والمشردين وفق مبادئ ميثاق الامم المتحدة وشرعه حقوق الانسان
7- الوضع السكانى والتحضر والهجرة الداخلية : -
وهو أن تعمل الحكومات على تعزيز كفاءة السلطات فى المدن لتلبية حاجات المواطنين والتخفيف من محنة الفقراء والحفاظ على البيئة
8- التكنولوجيا والبحث والتطوير : - واكد على أهمية نشر المعلومات وادخال التكنولوجيا فى وضع البرامج وتنفيذها وتفييمها، وركز برنامج العمل على تطوير بحوث الصحة الانجابية وعلى المجتمع الدولى أن يشجع إجراء البحوث الطبية المتصلة ببرامج الصحة الانجابية
9- السكان والتنمية والتعليم : - إن 75% من الاميين فى العالم هم من النساء، ويعتبر التعليم عامل اساسى من عوامل التنمية، وهناك علاقة وثيقة بين التعليم والتغيرات السكانية، حيث ركزت الاجراءات على العمل فى مجال التثقيف والاعلام والاتصال لزيادة وعى الناس حول تنظيم الأسرة، وضرورة انشاء آليات لتوفير المعلومات المتعلقة بالسكان والتنمية.
10- الإجراءات الوطنية :- على البلدان أن تقوم بصياغة خطط واضحة وقابلة للتطبيق، وتنفيذ برامج لتنمية الموراد البشرية فيها، مع اعطاء أهمية خاصة للتعليم الاساسى والتدريب وتوفير العمالة للنساء، والتركيز على تنظيم الاسرة كوسيلة فعالة لمواجهة المشكلات السكانية.
وعن موقف مصر من الأهداف الإنمائية للالفية تلتزم مصر التزاماً كاملاً بتنفيذ تلك الأهداف على كافة الأصعدة وذلك خلال الاطار الزمنى المحدد، كما هو واضح من الاولويات التى حددتها خطط التنمية القومية المتعاقبة.
ويتم تتبع التقدم فى مجال تحقيق تلك الأهداف بطريقة منتظمة من خلال إعداد التقارير الوطنية المتعاقبة فى السنوات 2002، 2004، 2005، 2008، 2010
ولكننا سوف نلقى الضوء على ما جاء فى تقرير عام 2010 وذلك لانه يمثل نقطة مرجعية هامة نظراً لتوقيته، ومعرفة مدى التقدم الذى أحرزته مصر، من خلال المؤشرات التى تعتمد بشكل أساسى على الإحصاءات القومية الموثوق بها طبقاً للمعايير الدولية، إلى جانب تحديد القضايا والتحديات الراهنة والسياسات الداعمة للتقدم والتعجيل به وجاء فيه الأتى :-
الهدف الأول : القضاء على الفقر المدقع والجوع.
الهدف الفرعى1 : تخفيض نسبة السكان الذين يعيشون فى حالة من الفقر المدقع إلى النصف خلال الفترة من عام 1990 – 2015 الذين يقل دخل كل منهم عن 1.25 دولار فى اليوم الواحد.
الهدف الفرعى2 : تحقيق التشغيل الكامل والمنتج وتوفير العمل اللائق للجميع بمن فيهم المرأة والشباب.
الهدف الفرعى3 : تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف خلال الفترة ما بين 1990-2015
وعن مؤشرات الفقر نجد : -
أ‌- انخفاض نسبة السكان الذين يعيشون فىحالة منالفقر المدقع، من 8.2% فى عام 1990 إلى 3.4% فى (2008/2009)
ب‌- انخفاض مؤشرات الفقر من 24.2% فى عام 1990/1992 إلى 21.6% فى عام 2008/2009 مع تحسين المساواة فى مصر.
اما مؤشرات التشغيل والبطالة : -
أ‌- تركز البطالة فى مصر بين النساء والشباب
ب‌- 60% من المشتغلين يعملون فى القطاع غير الرسمى فى 2006
جـ- يواجه بعض المشتغلين فى القطاع الخاص غير الرسمىى مشكلات تتعلق بعدم التمتع بمزايا التأمين الاجتماعى والصحى
د- من غير المرجح ان تحقق مصر ما هو مستهدف فى هذا الشأن بحلول عام 2015
ومؤشرات الجوع تتمثل فى :-
أ‌- انخفاض النسبة المئوية للأطفال – دون سن الخامسة – الذين يعانون من نقص الوزن انخفاضاً ملحوظاً اثناء الفترة من 1992 – 2008، من 9.9% إلى 6.2% فى عام 2005، ثم إلى 6% فى عام 2008.
ب‌- هناك تفاوتات كبيرة ملحوظة بين الأقاليم فى مستوى التغذية بين تلك الفئة، ولاسيما فى صعيد مصر، حيث نجد ان الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة لسوء التغذية
جـ- 29% من الاطفال يعانون من نقص الوزن، وحوالى 14% يعانون من التقزم الشديد فى عام 2008 نتيجة تفشى بعض الأوبئة. ويختلف الوضع بحسب الأقليم حيث تزيد نسبة التقزم بين الاطفال فى ريق الصعيد عنه فى الحضر على عكس الوضع فى الوجه البحرى.
والهدف الأول : تواجه مجموعة من القضايا والتحديات الراهنية منها
• الحفاظ على مستوى لمتوسط دخل الفرد خلال فترة طويلة من الزمن
• ضمان النمو العادل لمصلحة الجميع يعد أيضاً من التحديات الأساسية الاخرى أمام زيادة كفاءة الاتفاق الاجتماعى لصالح الفقراء ومعالجة الفوارق السائدة حسب الأقليم والنوع الاجتماعى.
• التعرض للأزمات العالمية الأخيرة ( الغذائية والمالية والاقتصادية وتغير المناخ، مما يمثل تحدً اضافى خطير) وهناك مجموعة من الخطوات التى تساهم فى نجاح الهدف الأول ومنها : -
1- الأخذ بسياسات النمو الشامل
2- انتهاج سياسات من شأنها تدعيم الموارد الإنتاجية، وتعزيز قدرات القوى العاملة.
3- إدماج الإستراتيجية القومية للتشغيل ضمن الإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4- الربط بمبادرات تمكين المرأة ضمانا لمشاركة المرأة فى خطط الموازنة
5- تعزيز الاستدامة البيئية من خلال وضع اطار محاسبى جديد للنمو
6- التأكيد على ضرورة استهداف الفقراء والمناطق والاسر الاولى بالرعاية
7- تنفيذ سياسة واستراتيجية قومية للغذاء والتغذية (2005) لانجاز الاهداف الانمائية للألفية.
الهدف الثانى :- تحقيق تعميم التعليم الابتدائى
الهدف الفرعى4 : ضمان تمكن جميع الاطفال من كل مكان – أولاد وبنات على السواء – من استكمال مرحلة التعليم الابتدائى بالكامل بحلول عام 2015
أ‌- القيد فى التعليم الابتدائى واستكماله
ب‌- الإلمام بالقراءة والكتابة بين السكان الذين تتراوح اعمارهم من 15 الى 24 سنة
وعن المؤشرات تؤكد تقدم مصر بشكل ملحوظ صوب تحقيق هذا الهدف، ومن الممكن تحقيقه، على المستوى القومى بحلول عام 2015 وهى :-
أ‌- زاد معدل القيد الصافى من 86% عام 1990إلى 96% فى عام 2008/2009
ب‌- توضح المؤشرات وجود تباينات بين المناطق والمحافظات المختلفة
حققت المحافظات الحضرية هدف التعليم الابتدائى لجميع الاولاد والبنات على السواء، ولكن يقل معدل القيد الصافى عن 80% فى محافظات سوهاج، والبحر الاحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء
جـ- يلاحظ غياب الفجوة النوعية بين الجنسين، حيث إن الزيادة فى معدل القيد بين الإناث أعلى منها بين الذكور
د- زادت النسبة المئوية للتلاميذ الذين وصلوا إلى الصف السادس من 84% فى عام 190 إلى 92% فى عام 2005 ويمكن أن تصل إلى حوالى 97% بحلول عام 2015 بشرط تحقق نفس معدلات الزيادة.
هـ- التوسع فى التعليم قبل المدرسى بعد عام 2000 حيث زاد معدل الالتحاق الاجمالى بمرحلة التعليم قبل المدرسى واصبح يغطى فى عام 2007/2008 22% للذكور، 21% للاناث
وعن الأمية حسب النوع والسن فى تعداد 2006 فقد :-
• انخفضت نسبة الأمية بين السكان فى الفئة العمرية (15- 24 سنة ) خلال الفترة من 1986 -2006 وتبلغ نسبة الأمية بين هذه الفئة العمرية 15.1% اى (12.1% بين الذكور ، 18.2% بين الاناث)
• ففى محافظة بنى سويف تتراوح نسبة الأمية للفئة العمرية(15-34 سنة ) ما بين 26% وحوالى 3 فى جنوب سيناء.
• وتزيد النسبة عن 20% فى ثمانى محافظات (6 اكتوبر، والبحيرة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، واسيوط، وسوهاج، ومطروح)
• تتراوح بين 10% - 20% فى 9 محافظات ( الاسكندرية، وحلوان، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وقنا، وشمال سيناء)
• تقل عن 10% فى باقى المحافظات
والهدف الثانى واجهه القضايا والتحديات الراهنة ومنها : -
1- معدلات التسرب والغياب العالية نسبياً
2- تزيد نسبة الأمية بين الإناث عنها بين الذكور، كما أن الانجاز بين الذكور أكبر، وفى خلال الفترة من 2006 – 2008 نجح حوالى 1.5 مليون امى فى امتحانات محو الأمية، يشكل الإناث الثلث فقط من تلك الفئة ( مليون من الذكور مقابل نصف مليون من الإناث)
3- انعدام التنسيق بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية التى تعمل فى مجال محو الأمية
4- عدم رغبة الأميين – لاسيما الإناث – فى الالتحاق بفصول محو الأمية، وعدم توفر حصر دقيق للأميين فى القرى، وضعف مؤهلات مدرسى محو الأمية.
5- وضوح التباينات بين المناطق والاقاليم المختلفة حيث نجد ان نسب الأمية اعلى فى المناطق الريفية عنها فى المناطق الحضرية
هناك سياسات أساسية داعمة للنجاح فى تحقيق الهدف الثانى : -
1- تطبيق الإستراتيجية الرامية إلى زيادة اعداد المدارس وتخفيض كثافة الفصول
2- تدعيم تنمية الطفولة المبكرة، ما بين 4-5 سنوات، وتوجيه قوة دفع لمرحلة ما قبل التعليم المدرسى
3- التجربة الرائدة لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة للاسر الفقيرة
4- برنامج الغذاء من اجل التعليم، للاطفال المحرومين فى المدارس
5- التوسع فى فصول مرحلة ما قبل التعليم المدرسى بحيث تصل نسبة القبول فى تلك المرحلة إلى 60%
6- التركيز على جودة التعليم
7- الأخذ بطرق جديدة لمحو الأمية من خلال تجربة برنامج تعظيم القدرة على القراءة والكتابة مدى الحياة
8- تدعيم استراتيجية اللامركزية فى برامج محو الأمية
الهدف الثالث : تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الهدف الفرعى 5 :- القضاء على التفاوت بين الجنسين فى التعليم الابتدائى والثانوى ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وفى جميع مستويات التعليم الاخرى بما لا يتجاوز عام 2015 حيث :-
أ‌- المساواة فى الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة
ب‌- نصيب النساء من الوظائف المدفوعة الأجر فى القطاع غير الزراعى
جـ- نسبة المقاعد التى تشغلها النساء فى البرلمانات الوطنية
* فالتعليم فى مصر زادت فيه نسبة البنات إلى البنين فى مرحلة التعليم الإبتدائى، وارتفعت نسبة البنات إلى البنين فى التعليم الثانوى ارتفاعاً سريعاً واختلفت نسبة التفاوت بين الجنسين بالنسبة للتعليم الفنى من 88% فى عام 2007/2008 الى 197% للتعليم التجارى عام 2005، وتنخفض للتعليم الصناعى إلى 54% والتعليم الزراعى 26%
* يتزايد التحاق البنات بالتعليم العالى باستمرار، مع مرور الزمن، الامر الذى سوف يؤدى إلى نهاية الفجوة النوعية فى هذا المستوى
* الفجوة النوعية سُدً تماما فى الكليات النظرية ولكنها مازالت فى الكليات العملية.
المعرفة بالقراءة والكتابة :
• بلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة للإناث ، على المستوى القومى 86.8% فى عام 2010، وبلغت الفجوة بين الجنسين 4.7% ومن المتوقع أن تصل الى 95.8% وان تبلغ الفجوة بين الجنسين 0.4% فى عام 2015
• الاختلافات بين المحافظات واضحة، وتتراوح ما بين أقل قيمة لها (71%) فى الوجه البحرى إلى أعلى قيمة (102%) فى محافظة دمياط
المشاركة فى قوة العمل : -
• زادت مشاركة المرأة فى قوة العمل، من 18% فى عام 1984 إلى 23.1% فى عام 2008
• معدل نمو مشاركة الرجال فى قوة العمل (2.8 فى المتوسط) كانت اكبر مرة ونصف من معدل نمو مشاركة المرأة (1.9 فى المتوسط) خلال الفترة 1990-2008
• بلغت نسبة البطالة بين النساء على المستوى القومى 22.9% فى عام 2009، وهى ما تمثل 3/4 أضعاف نسبة البطالة بين الرجال
• ترتفع نسبة مشاركة المرأة فى القطاع غير الرسمى بشكل كبير على المستوى القومى، وتصل الى حوالى نصف النساء فى قوة العمل فى الفترة من 1995 – 2008
• نصيب المرأة من العمل مدفوع الأجر فى القطاع غير الزراعى منخفضاً للغاية وقد زاد فى عام 2007 بشكل محدود بحوالى 1.3% على المستوى القومى
اما عن المشاركة فى البرلمانات الوطنية فنجد:
• تراجع تمثيل المرأة فى مجلس الشعب، وذلك أن النسبة المئوية للنساء المنتخبات والمعُينات انخفضت من 3.9% فى 1987/1990 إلى 1.8 فى 2005/2010
• النسبة المستهدفة وهى 50% فلن تتحقق بحلول عام 2015
• زاد تمثيل المرأة فى مجلس الشورى من 5.7% فى عام 2000إلى 7.9% فى عام 2007 بسبب التعيينات الإضافية للمرأة ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 10% فقط بحلول عام 2015 بما أن النسبة المستهدفة لن تتحقق.
الهدف الثالث : القضايا والتحديات تتمثل فى :
أ‌- الالتزام الكامل بوضع التشريعات التى تتناول مختلف الترتيبات المؤسسية والإجتماعية التى تكفل تمكين المرأة، تحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات، والقضاء على كافة مصادر التمييز ضد المرأة
ب‌- الاختلالات الواضحة بين التحسن فى قدرات المرأة، نتيجة للتعليم، وبين مشاركتها الكاملة فى الحياة الإقتصادية والسياسية،مما يقتضى تدخلات خاصة تراعى الحساسيات الثقافية فى مختلف المراحل.
جـ- التعديات الأخيرة الناجمة عن الأزمات المالية والأقتصادية والتى أثرت على أوضاع التنمية بصفة عامة، وإن كانت لها أثارها المختلفة على كل من الرجل والمرأة.
د- اتجاه البطالة بين الإناث أخذ فى الارتفاع، ويوضح هذا الاتجاه كيف ضربت الأزمة المرأة بقسوة، مما جعل نسبة البطالة بين النساء تصل إلى 22.85 فى الربع الآخير من عام 2009
الهدف الثالث : سياسات أساسية داعمة للنجاح
أ‌- إقامة إطار مؤسسى فعال وكفء واتخاذ اجراءات تشريعية مساندة، والالتزام بالسياسات العامة الفعالة، وتبنى مبدا المواطنة يبرهن على الالتزام بمبدأ تحقيق المساواة، وضمان نصيبها العادل من الموارد العامة
ب‌- وضع الإطار الاستراتيجى القومى من جانب المجلس القومى للمرأة وبرنامج عمل بكين والهدف الانمائى للالفية.
جـ- إدماج النوع الاجتماعى فى الخطط الخمسية القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2002، 2007، 2007-2012 ومؤشرات المتابعة المناسبة، وإعداد الموازنات
د- تطبيق حزمة كاملة للمساواة بين الجنسين، وتشمل التدخلات على كل ما يستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
هـ- تطبيق برنامج التمكين السياسى للمرأة، الذى يقوم بتطوير مهارات المرأة حتى تستطيع دخول المنافسات الانتخابية على مقاعد البرلمان، وزيادة الوعى بشأن المشاركة السياسية للمرأة
و- تشجيع دخول المرأة لسوق العمل، والوصول للتدريب، والترقى فى الوظائف فى المنشآت الخاصة
ف- انشاء مكتب شكاوى المرأة وفروعه فى المحافظات.
ق- وضع الإطار المؤسسى لعملية ادماج المرأة فى خطة التنمية، من أجل زيادة وتوسيع دور المرأة فى الوزارات والمحافظات، والاخذ بالادوات التى تضمن التمويل الكافى للبرامج التى تستجيب لاحتياجات المرأة
ل- ضمان أن تؤدى مخرجات المنظومة التعليمية إلى إتاحة فرص العمل،أو زيادة الدخل باعتبار ان نوعية ومستوى تعليم البنات الموجود الان لا يؤدى الى زيادة فرصهن فى سوق العمل
م- تكثيف الجهود من اجل انخراط الشباب منذ سن مبكرة فى عملية التأهيل السياسى والمشاركة فى المجالات التطوعية والعمل على زيادة وجود المرأة بصفة عامة فى الحقل السياسى
الهدف الرابع :- تخفيض معدل وفيات الأطفال.
الهدف الفرعى 6 : تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين خلال الفترة من 1990-2015 من خلال : -
أ‌- تخفيض وفيات الاطفال دون الخامسة من العمر
ب‌- تخفيض وفيات الرضع ( دون السنة الأولى من العمر)
جـ- نسبة الأطفال الذين بلغوا سنة واحدة من العمر، الذين حصلوا على التطعيم ضد الحصبة.
حققت مصر بالفعل هدف تخفيض معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين طبقا للمسح السكانى الصحى لمصر 2008، ولقد انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من حوالى 85 لكل الف مولود حى الى حوالى 54 فى عام 2000، واستمر الانخفاض الى ان وصل 28.3 فى عام 2008، وهو المعدل المستهدف لعام 2015
وبلغ تقدير وفيات الرضع 25 لكل 1000مولود حي فى عام 2008 مقارنة بـ 62 فى عام 1992، 44 فى بداية الألفية
الهدف الخامس : تحسين صحة الامهات
الهدف الفرعى 7 : تخفيض نسبة الوفيات فى الأمهات بمقدار 3/4 خلال الفترة ما بين 1990- 2015
الهدف الفرعى 8 : تحقيق الوصول الشامل إلى الصحة الانجابية بحلول عام 2015(انتشار تنظيم الاسرة – رعاية الحمل والولادة – مستوى الانجاب للشباب 15-19 سنة)
وفى مصر توضح تقديرات وزراة الصحة إلى أن نسبة وفيات الأمهات تناقصت من 174حالة لكل 100 الف مولود حى فى عام 1992، إلى 84 حالة فى عام 2000 ثم إلى حوالى 55 حالة فى عام 2008، ووصلت نسبة الانخفاض الى حوالى 50% اثناء الفترة من 1992-2000 وتزيد إلى حوالى 70% فى الفترة الأخيرة حتى عام 2008، وتشير مستويات التقدم إلى أن استمرارها سوف يتيح لمصر تحقيق الهدف بحلول عام 2015 (43 حالة وفاة لكل 100الف مولود حي، وهو الانخفاض المطلوب بحلول ذلك التاريخ.
فمصر حققت انخفاضاً ملحوظاً فى نسبة وفيات الأمهاب فيما بين عام 1992، 2008 بلغ 68% تقريباً على المستوى القومى، وحوالى 64% فى الوجه البحرى، 72% فى الوجه القبلى، وتضاعف استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال الفترة من 1980-1992 من 24% إلى 48% ثم وصل إلى 60% فى عام 2008
الهدف السادس : مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والملاريا والإمراض الأخرى
الهدف الفرعى 9 : الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرى الإيدز، والبدء فى انحسار المرض بحلول العام 2015
الهدف الفرعى 10 :- تحقيق الوصول الشامل الى العلاج من فيروس نقص المناعة البشرى/ الايدز لكل الذين يحتاجون إلى هذا العلاج بحلول عام 2010
الهدف الفرعى 11: الحد من الاصابة بمرض الملاريا وغيره من الإمراض الرئيسية والبدء فى انحسار تلك الامراض بحلول عام 2015
فمصر نجحت فى التصدى للملاريا والقضاء عليها، ومع ذلك فإن البلاد قد تكون عرضة للحالات الوافدة، ونجحت فى تحقيق الأهداف العالمية للدرن سواء فى اكتشاف الحالات أو نجاح العلاج، ومرض البلهارسيا فى تراجع مستمر، وتعتبر الاصابات بالالتهاب الكبدى الوبائى (B) والالتهاب الكبدى (C) من الاسباب الرئيسية المؤدية للوفاة فى مصر حالياً
الهدف السابع : ضمان الاستدامة البيئية
الهدف الفرعى 12: إدماج مبادئ التنمية المستدامة فى سياسات وبرامج البلاد، واسترجاع ما فقد من الموارد البيئية
الهدف الفرعى 13: تخفيض الفاقد فى التنوع الحيوى، وتحقيق انخفاض كبير فى معدل الفاقد فى عام 2010
الهدف الفرعى 14: تخفيض نسبة السكان المحرومين من الوصول المستدام إلى مياه الشرب الآمنة والمرافق الصحية الأساسية الى النصف بحلول عام 2015
الهدف الفرعى 15: إحراز تقدم كبير فى تحسين حياة 100 مليون نسمة على الاقل من سكان العشوائيات بحلول 2020
• قامت الحكومة المصرية بوضع خطة متكاملة ذات أربعة محاور لإدارة الموارد المائية ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية حتى عام 2017، والمحاور الأربعة للخطة هى :- تنمية موراد مائية جديدة، التعاون مع دول حوض النيل، تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية الحالية، حماية صحة المواطنين والبيئة ، تطوير النظم المؤسسية والقانونية والمالية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه الخطة 145 بليون جنيه مصرى.
• تشارك مصر فى برتوكول مونتريال بشأن حماية طبة الأوزون، وقد وضعت استراتيجية قومية لهذا الغرض، وقد فرضت مصر حظرا على إستيراد المواد الضارة ونجحت فى الحد من استهلاكها ومن ثم تحقيق الهدف القومى
• تناقص استهلاك مادة الكلورفلوروكربون (cfc) المستنفذة للأوزون، خلال الفترة الماضية، حيث وصل الى 202 طن ، وتبذل حاليا جهود لإلغاء استخدام المواد المستنفذة للأوزون تماماً وبالتدرج فى كافة القطاعات.
• قامت بوضع استراتيجية وهدف قومى عام يضمان الاعلان عن 40 محمية طبيعية بحلول عام 2017، تغطى حوالى 17% من مساحة البلاد وحتى عام 2009 تم الاعلان عن 27 محمية تغطى حوالى 15% من المساحة الكلية للبلاد، مما يعنى أن أكثر من 88% من الهدف القومى قد تحقق ومن المتوقع تحقيق الهدف القومى بالكامل قبل عام 2017
الهدف الثامن : اقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
الهدف الفرعى 16 : إقامة نظام مالى وتجارى، يرتكز على مزيذ من الانفتاح، والقواعد القانونية، والقدرة على التنبؤ، وعدم التميز.
الهدف الفرعى 17 : التعامل مع الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً
الهدف الفرعى 18 : التعامل مع الاحتياجات الخاصة للدولة النامية الحبيسة والدول النامية الجزرية
الهدف الفرعى 19: التعامل بطريقة شاملة مع مشاكل ديون البلدان النامية من خللا الإجراءات الوطنية والدولية من أجل تخفيف عبء مشكلة الديون فى الأجل الطويل
الهدف الفرعى 20 : تيسير الوصول إلى الأدوية الأساسية والقدرة على الحصول عليها فى البلدان النامية بالتعاون مع شركات المنتجات الدوائية
الهدف الفرعى 21: إتاحة مزايا التكنولوجيا الجديدة، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص
مثلت المنح المقدمة إلى قطاعات الخدمات فىمصر 90.4% من إجمالى المنح المرتبط عليها فى 2008 / 2009 وقد انخفضت هذه المنح بمقدار 0.8 بليون دولار اثناء يوليو / مارس 2008/2009 مقابل 1.2 بليون دولار ويرجع ذلك اساسا إلى انخفاض المنح المرتبط عليها للحكومة العامة، وقطاعات الوساطات المالية, والتضامن
وعن الاستثمارات الوطنية والاجنبية فنجد :-
العام الاستثمارات الوطنية (% من الناتج المحلى الاجمالى الاستثمار الاجنبى المباشر % من الناتج المحلى الاجمالى
2001 – 2002 18 0.5
2003 – 2004 16.9 0.52
2005 – 2006 18.7 5.7
2007 – 2008 22.4 8.1
2009 – 2009 19.3 4.3
مصر من الدول العشر الأولى التى نفذت برامج للإصلاح مما ساعد على جذب الإستثمار الأجنبى المباشر، ترتيب مصر 16 على قائمة الدول بشأن تيسير اداء الأعمال فى عام 2010
وفى شأن الفاذ إلى الأسواق ابرمت مصر عدداً من الاتفاقيات التجارية، مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، واتفاقية الكوميسا مما ادى لزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية
وعن تخفيف عبء الدين انخفض الدين الخارجى كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى من أكثر من 100% فى 1990/1991 إلى 16.7 % فى 2008 / 2009 وانخفاض مدفوعات خدمة الدين كنسبة مئوية حصيلة الحساب الجارى من اكثر من 25% فى 1990 / 1991 إلى 6% فى 2008/2009 وتراجع نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الاجمالى من 27% فى 2001/2002 إلى 6.1 فى عام 2008/2009
وعن الادوية انشئت مصر فى 2009 مركز الرقابة الدوائية الذى يتوخى حماية الصحة من خلال رصد الآثار السلبية للعقاقير والأجهزة الطبية.
وزيادة اعداد المشتركين فى الخطوط التليفونية الأرضية الثابتة من 7.6 فى 1999إلى 13.28 مشتركاً لكل 100 من السكان فى 2009 مقارنة بـ 58 لكل مائة من السكان فى 1999 ولكن ما يزال هناك تفاوت كبير بين المحافظات.
خامسا – نحو صياغة جديدة للأهداف الإنمائية لما بعد 2015
الواضح ان المزيد من التقدم يتطلب أكثر من مجرد توسيع نطاق الجهود المتنامية المالية بالرغم من أن هذا شئ مهم أيضاً. والمهم هو ليس إطالة الأهداف فى عدد من الاهداف والمؤشرات والغايات أو حتى تقليصها وإنما المطلوب هو تحقيق الاهداف وهذا سوف يعتمد على تصحيح الأساسيات الاجتماعية، واحداث تغيير فى النمط الحالة للتنمية والتعاون الدولى وهذا الامر يتطلب تحقيق الإجماع العالمى على أربعة مبادئ هى : -
1- حق الناس فى التنمية
2- تقييم المجتمع بالنسبة للإجراءات الكبيرة فى السياسة
3- معرفة هموم المجتمع وتقديرها
4- اتجاهات عالمية مسئولة وعادلة
وأن تكون التوصيات التى تبرزها مقبولة وعملية من كافة النواحى وذلك من خلال مقترحات رئيسية ومهمة هى : -
1- أن تكون التوصيات أكثر تحديداً للأوجه المختلفة للتنمية الاجتماعية
2- أن تحدد بشكل أكثر وضوحاً أهداف التباحث فى الهموم الاجتماعية على المستوى الدولى.
3- التطور بنماذج للتفاوض تتناسب مع الإجماع على المسائل الإجتماعية
4- تحديد منتديات أو منابر مناسبة للقضايا الاجتماعية المختلفة موضع التفاوض
هناك عامان باقيان مع اقتراب حلول عام 2015 والتاريخ المحدد للأهداف الإنمائية للألفية. لذلك يشتد النقاش حول ما كان صحيحاً وما كان خطأ أو ربما أهم من ذلك ، ما نوع الأهداف التى ينبغى وضعها للمستقبل. كما سبق الذكر ان لجنة خبراء التقت مؤخراً فى معهد الدراسات التنموية البريطانى وقام المعهد بنشر بحث بعنوان " الامن البشرى والجيل المقبل من أهداف التنمية البشرية الشاملة" وهو ما يخلق قضية لتبينى أهداف تقوم على الحقوق والمشاركة بصورة أكثر وضوحاً وتركزاً أكثر على المساواة والإستدامة وتصر على الدور المركزى للتوظيف والعمل اللائق.
وقد وضعت فابريللى كوهلر، إحدى كتاب هذا البحث قائمة بما ترغب به المجموعة من أهداف مستقبلية مضيفة اليها مفهوم أوسع بكثير " للامن البشرى" وتفيذ كوهلر: " لدينا أيضاً اهتمام أعمق جداً بعدم المساواة فى الدخل والثروة والاقصاء الاجتماعى والاهداف البيئية والحكم الرشيد الذى يعد عنصراً هاماً لان على المرء النظر إلى الحكم فى الدول التى نتوقع منها أن تقدم كل ما فى المصلحة العامة، وترغب كلوهر فى رؤية تطبيق الأهداف الجديدة على الصعيد العالمى وليس فقط فى الدولى النامية، نظراً لأنه فى كل دولة جيوب من الفقر والاقصاء، وهى تريد كل واحد – حكومات – وشعوب- أن يتحدث أكثر من منظور الحقوق.
وبهذا سيكون للأهداف الإنمائية الجديدة بعد سياسى اكثر بكثير من الأهداف الحالية بحيث تركز على المنافع غير المثيرة للجدل مثل الأمومة الآمنة وبقاء الاطفال على قيد الحياة، ولا تفتح الطريق مثلاً لمطالبة الحكومة إذا لم تستطع ضمان وظيفة لائقة وبيئة آمنة، ولكن بعض الحكومات تسير على طريق الحماية الاجتماعية فقد اعتمدت الهند مثلاً فكرة الحق فى المطالبة بالعمل لتقوم الحكومة بالاستجابة للطلب عن طريق تقديم عرض عمل مدفوع الأجر لمدة مائة يوم للأسرة الواحدة فى حين تقر البرازيل بحق المواطين فى حد أدنى من مستوى المعيشة
من جهة اخرى نجد آيمي بولارد من الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية والتى ترأس حملة ما بعد عام 2015، أن الوقت قصير وان الألف يوم الباقية أو أقل ليست بكثيرة ولكنها حذرت فى نفس الوقت من أن ثلاثة أعوام أو أقل فترة طويلة فى عالم السياسة، وقالت آيمى بولارد من الحكممة أن تحاول قياس درجة حرارة السياق السيايى عالمياً ومعناها، ولكن السياق الذى ستتم فيه مفاوضات ما بعد الأهداف الإنمائية للألفية غير موجود بعد.
السؤال : ما يكون ممكنا إذا حصل حدث رئيسى فى العالم على غرار الحادى عشر من سبتمبر أو ثورات الربيع العربى؟ سيكون تغييراً فى قواعد اللعبة مثلا.
وعن ريتشارد كارى أحد الحضور فى معهد الدراسات التنموية وهو أحد واضعى أهداف الألفية فى عام 2000، وقد طالب الجميع بالمشاركة فى النقاش قائلاً على شخص ما فى مكان ما أن يكتب الكلمة الأولى ومن الممكن أن يكون أنت.
واكد ان بوسان وهى المدينة الثانية فى كوريا الجنوبية والتى عقد بها المنتدى الرابع الرفيع المستوى الخاص بفاعلية المعونة حيث اتفقت اكثر من 80 حكومة ومنظمة دولية على مجموعة من الأهداف لبناء الدولة وبناء السلام والتى تؤسس لمنهج جديد للعمل مع الدول الهشة. وبذلك تعد بوسان علامة فارقة فى تحديد كيف يمكن لمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة ان تتفق على الحقائق العملية لتقديم المساعدات التنموية الأكثر فاعلية وأكد الدكتور على النتريكى أن الأهداف الانمائية للإلفية قابلة للتحقق والفشل فى تحقيقها غير مقبول، وان لم يعد يفصل عن الاجل المحدد فى 2015 لتحقيق الاهداف الانمائية إلا وقت قصير، فلابد من مضاعفة الجهود اذ لا يمكن ان تتحقق الاهداف الانمائية للالفية على يد طرف فاعل واحد بل اننا جميعاً مطالبون بأن نعمل من اجل ذلك يداً فى يد.
وهاهو بحث آخر يطل علينا بعنوان شارك تابع لمعهد الدراسات التنموية فى بريطانيا لـ ثيا شارهرخ ومن أهداف البحث نجد : -
• إدخال وجهات نظر الأفراد الذين يعيشون فى الفقر فى عمليات اتخاذ القرار
• تضمين أساليب البحث بالمشاركة فى صناعة السياسات على المستوى الدولى
• استخدام البحث مع أكثر المجموعات فقراً كاساس للدعوة وكسب التأييد مع صانعى القرار.
• التأكيد على أن المهمشين لديهم دور مركزى فى جعل صانعى القرار مسئولين عن ما بعد 2015
• إنتاج المعرفة ، الفهم والعلاقات للصالح العام على المستوى الدولى.
وربما يكون الطموح هو توصيل أصوات الناس لصناعة القرار، وعمل أهداف جديدة لتواكب الحاجة فيما بعد 2015.
وهناك حوار دائر على مستوى الامم المتحدة والعالم على ما بعد 2015 حول ما تحقق من أهداف ومالم يتم تحقيقه.
وهناك عدد من الاسئلة التى يطرحها الباحث حول البحث شارك وهى :-
1- هل البحث شارك لديه تصور مقترح عن كيفية التغلب على التحديات التى تواجه الأهداف الجديدة؟
2- هل الدراسة قائمة على نمط معين من المجتمع سواء الخاص / الحكومى / المجتمع المدنى؟
3- كيف يحقق البحث شارك أهدافه فى ظل انظمة عربية تخشى من المجتمع المدنى وتداخله السياسى؟
4- وما هو المقصود بالمهمشين ؟
5- ومن الذى يساهم فى انتاج المعرفة؟
والباحث يرى ان صياغة الاهداف الانمائية لما بعد 2015 لابد أن يعتمد فى جانب كبير منه على تقدير رغبات المجتمع حيث أن ذلك يتطلب فهما افضل لظروف معيشتهم، وأدوارهم الاجتماعية. حيث أن تقدير رغبات المجتمع يمكن أن تساعد على التخلى عن بعض الافكار التقليدية وتؤهل الناس حتى يسيطيعوا أن يسايروا المطالب المتغيرة على المهارات والخبرة البشرية.
ولذا فإن رؤيتى للأهداف الأنمائية لما بعد 2015 تتمثل فى : -
1- وضع استراتيجية ملائمة للتعليم ويحضرنى فى هذا الشأن حكمة يابانية مفادها ان احدى البلاد أصابها زلزال، فقامت البلاد المجاورة بجمع كميات كبيرة من الأرز لتهديها الى البلاد المنكوبة، فقال لهم رجل حكيم تعالوا بنا نبيع الأرز ونبنى بثمنة مدرسة، لأن الارز سوف يفنى، أما المدرسة فسوف تتيح لأولادنا والاجيال القادمة أن يتعلموا وبالتعليم والمعرفة سيعرفون كيف يدبرون أمورهم ويكسبون معاشهم.
وأوليات المنهج الجديد تتضح فى :-
أ- أن عالم الغد يؤمن بأن ثراء اية دولة يقاس بمدى ما تملكه هذه الدولة من المعرفة والتكنولوجيا وليس بما تملكه من رأسمال.
ب- إن مبادئ التعليم المستقبلى هى المقولة الاسلامية ( العلم من المهد إلى اللحد) حتى يمكن أن يواجه البشر المتغيرات المتلاحقه فى عالم المستقبل.
جـ- إن مادة كيف تعلم نفسك هى شعار أساسى فى كثير من الدول المتقدمة we are here to Teach you how teach your self
د- أن الحقيقة التى يجب أن تتأصل فى أذهان المعلمين هى : ان المعلم الذى لا يعرف كيف يعلم نفسه لا يصلح لان يعلم غيره.
هـ- ان هناك حقيقة يلزم أن يتعلمها الطلاب لمواجهة المستقبل وهى أنه لا توجد دولة تساعد أخرى إلا إذا كان ابناؤها يساعدون أنفسهم ويساعدون دولتهم. واستراتيجية التعليم لابد أن تنتبه إلى : -
- ان هناك متغيرات يجب ان نتعامل معها وعلى اساسها
- وهناك تحديات يجب ان نصمد لها ونواجهها
2- اطفاء الطابع الانسانى على التنمية:-
انتهى القرن العشرين وقد فشل فى حل اثنين من الأخطار الكبيرة التى تهدد مستقبل البشرية وهما البطالة الحاشدة والتفاوت الاجتماعى المتزايد فإن الإمكانية الحقيقية لتنمية تعين على سبل الرزق والعيش فى الاجزاء الفقيرة أصبحت موضع شك، بسبب الازمة الاقتصادية التى بدات فى اسيا والازمة المالية العالمية فى العقد الاول من القرن الحالى ويطلق عليها بحق ازمة تنمية وذلك لثلاث اسباب رئيسية:-
الأول : لانها ضربت على سبيل الحصر تقريباً معظم الدول المتنامية.
الثانى : انها كانت اكثر تدميراً فى اكثر الدول تقدماً من الدول المتنامية
الثالث : انها خلقت شكوكاص وتساؤلات فيما يتعلق بامكانية إصلاحية المستويات للاداء الاقتصادى.
وهذا يفرض علينا ان نفكر بدقة فى المفهوم الكلى للتنمية وتجربتها فى السنوات القليلة الماضية ، وأن نتفحص بعناية وصفات العلاج والصيغ التى ظهرت من أجل التنمية الاقتصادية
3- تفعيل دور منظومة الامم المتحدة فى التعاون التنموى : -
يعود جانب كبير من الفضل إلى الامم المتحدة للأهمية المتجددة التى خلعت على التنمية الاجتماعية فى التسعينيات ويرجع ذلك لعدة اسباب ومن بينها الدور الرئيسى الذى قامت به فى انتقاد سياسة التكيف والنمو خلال الثمانينيات والتى ذاعت كجزء اساسى من استراتيجيات البنك الدولى (WB) وصندوق النقد الدولى (UNPD )
ويجب النظر الى محاولة برنامج الامم المتحدة للتنمية منذ 1990 لوضع نموذج جديد للتنمية مع تقريرها عن التنمية البشرية.
ومن ثم فإن الامم المتحدة يرتبط اسمها بدرجة منزلية بنهج " التركيز على الشعوب"
والواضح أن هناك اسباب وجيهة لمساندة وتأييد نشاطات منظومة الأمم المتحدة فى مجال التعاون التنموى على نحو جوهرى، بل وللتشجيع والنهوض المتزايد فى بعض المجالات وفيما يلى أهم الحجج المؤيدة لهياكل منظومة الامم المتحدة ووجود نهج تابع لها:
أ‌- هناك مشكلات كثيرة لا يمكن، أو لا يمكن بدرجة كافية حلها بالسياسات القومية أو من خللا العلاقات الثنائية وهذا يصدق بدرجة خاصة على استئصال افقر المطلق، وهو ما يمثل الهدف الرئيسى للتنمية الاجتماعية ومع وجود شبكة كثيفة من المكاتب فى مختلف الدول (نظام المنسق القيم) فان الامم المتحدة يكون لديها بذلك البنية الأساسية الملائمة.
ب‌- تتمتع منظومة الامم المتحدة بامكانية وطاقة تنسيق السيايات المانحة على نحو اوثق، ومساعدة الدول النامية فى جهودها التنسيقية ويتحقق ذلك غلى حد ما فى برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
جـ- الامم المتحدة تستطيع القيام باتخاذ إجراءات واسعة النطاق وباهظة التكاليف فى حالات كثيرة لا يمكن تنفيذها كلياً – بل جزئياً فقط.
د- تحاول الامم المتحدة الحد من المصلحة الشخصية الاقتصادية أو السياسية للجهات المانحة فى شكل المصالح المرهونة بالمساعدات أو المصالح الجيواستراتيجية مثلاً والتى تلعب دوراً مهماً فى التعاون التنموى الثنائى الاطراف.
هـ- ان المعايير والقواعد المتفق عليها فى اطار الأمم المتحدة تضفى الشرعية على انشطة الامم المتحدة على نحو خاص وهذا يصدق تحديداً على المهام الحساسة سياسياً مثل الإدارة السليمة good govername والتى تقوم بدور رئيسى مباشر أو غير مباشر فى التنمية الاجتماعية
ولقد بدا كوفى عنان أمين عام الأمم المتحدة خلال الأشهر الاولي من ولايته متجهاً بشدة نحو الأصلاح فدعم عملية الاصلاح التى اطلقها بطرس غالى.

4- مراعاة الأساس الاجتماعى للتعاون الدولى :
يعرض جيمس جولد فى كتابه الفخ The Trap الذى صدر 1994 للجات وحرية التجارة العالمية، بعد انتخابه عضواً فى البرلمان الأوربى حيث يقول أن كل مجتمع فى العالم الحديث يواجه مشاكل خطيرة ليس لها حلول عالمية، وان كان لها جذور مشتركة، فالعلم والتكنولوجيا والاقتصاد تتعامل معها المجتمعات الحديثة على انها غايات فى حد ذاتها، اكثر منها ادوات مهمة لدفع عجلة الرفاهية فالولايات المتحدة حققت أعلى معدلات الرخاء والرفاهية المادية، ورغم ذلك يعانى المجتمع الإمريكى أزمة اجتماعية خطيرة ونفس الامر ينطبق على بريطانيا.
ويمكن القول بأن الجات كان لها تأثير واضح فى الاتفاقيات بشأن تحرير التجارة كما اسهمت المفاوضات التى جرت فى إطارها فى تخفيف السياسات الحمائية خاصة فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية بعد أن وسعت جوله اورجواى ايضا نطاق تحرير التجارة لتشمل الزراعة والخدمات.
ويقول ريتشارد بارنت : أن أحد الاسباب الرئيسية للأزمات المالية هو انصار الأنظمة المالية العالمية مما جعل البنوك والمؤسسات المالية الاخرى تفقد قدرتها على التحكم أو السيطرة بالاضافة الى ثورة التكنولوجيا التى احدثت تغيراً جذرياً فى مجال وسرعة وطبيعة النشاط المالى.
والباحث يرى أن ظهور اقتصاديات الكازينو كان له أكبر الأثر فى وجود البنوك الكبرى فى العالم فى دول العالم الثالث حيث انه يمكنها تحقيق ارباح اسرع فى العملات والرسوم والفوائد من خلال تدوير عشرات المليارات إلى الحكومات ودوائر الاعمال المرتبطة بها فى البلدان الفقيرة.
وقد لعب على اثرها المسؤلون الامريكيون الدور الرئيسى فى تشكيل اسواق المال العالية بداية بنيكسون حينما اغلق عام 1971 نافذة الذهب وبعدها توقفت معايرة الدولار بالذهب.
وقال مايكل لويس فى كتابه بوكر الكاذب Liar s Poker 1989 فى يوم وليلة تحول السوق من موقع خلفى منعزل الى كازينوا واصبحت بيع وشراء وإقراض المنتجات النقدية أعمال قائمة بذاتها فى جميع انحاء العالم.
ومعنى ذلك إتاحة بيئة عالمية ترحب بالنقود التى لا وطن لها Home-less وهو ما يطلق عليها نهاية الجغرافيا فى التمويل والاستثمار.
هناك فكرة قائلة بأن جميع الاقتصاديات منغرسة اجتماعياً ، وتشكل جزءاً لايتجزأ من المجتمع ولذا فإن اى مجتمع بما فى ذلك توفيره للسلع العامة، لا يقوم على اساس المصلحة الشخصية وحدها، إذ ان التبادلية والاهتمام المشترك والمتبادل والاداء المنصف والعدالة كلها امور يجب الاهتداء بها من بين الدوافع الجوهرية للعمل البشرى اضافة الى ذلك اخطار العولمة وفقدان الهوية والانتماء.
5- تنمية فرص العمل:-
ماهي السياسات التي يمكن ان تزيد الي اقصي حد من توليد الوظائف المنتجة واللائقة؟ ان القاء نظرة علي تجربة البلدان التي احرزت تقدما ما يعتد به – علي سبيل المثال في اسيا وامريكا اللاتينية – يوفر ارشادا سياسيا هاما يستند الي البيانات .فالبلدان التي حققت قدرا كبيرا من خلق الوظائف وتخفيف حدة الفقر تصدت الي العوامل الهيكلية الكامنة وراء الفقر والبطالة الجزئية وشملت السياسات حماية اجتماعية موسعة مترافقه بدعم نشط لتنويع اقتصاداتها ،بما في ذلك سبل الحصول علي التمويل وسياسات الاقتصاد الكلي المؤاتية للعمالة التي عززت الاستثمار والاستهلاك علي حد سواء.
تتحق التنمية عن طريق فرص العمل وان العمل هو سبيل الاسر الفقيرة للخلاص من الفقر ،وان توسع العمالة المنتجة واللائقة انما هو السبيل الذي تنمو الاقتصادات بواسطتة وتتنوع . ويعتبر توفير عدد كاف من فرص العمل ،الاساس الذي يقوم عليه الازدهار المطرد والمتنامي والاندماج والتماسك الاجتماعي . وحيثما تكون فرص العمل نادرة او تخلف سبل العيش المتوفرة الاسر فريسة الفقر يكون هناك نمو اقل وامن منتقص وتنمية اقتصادية وبشرية متدنية.
وتحدي استحداث فرص العمل سيظل قائما بعد سنه 2015 بأشواط ، حيث سيكون حاجة كل سنة الي حوالي 45- 50 مليون وظيفة جديدة علي مدي السنوات العشر القادمة لمجرد موالبة نمو سكان العالم في سن العمل والحد من البطالة الناشئة عن الازمة تؤدي موجة من الابتكارات التتكنولوجية الي تغيير قدرة الانشطة الحديثة في قطاعي التصنيع والخدمات علي توليد فرص العمل كما يؤدي ماتساع الفوارق في الدخل و الفرص ضمن البلدان وفيما بينها الي اضعاف النسيج الاجتماعي والسياسي وسيستدعي تخفيف وطأة تغير المناخ والتكيف معة بدورة عملية من التغيير الهيكلي في استخدام طاقات متجددة وتكنولوجيا مؤاتية للمناخ واساليب انتاج واستهلاك اكثر استدامة .
6- القضاء علي الجريمة والمخدرات والعنف:-
يعتبر العنف والجلايمة والعقاقير المحظورة اعراضا كبيرة بارزة للتفسخ الاجتماعي في عدد متزايد من الدول النامية ، فالمشكلات الاقتصادية مثل المستويات المرتفعة من البطالة بين الشباب تؤدي الي العنف والجريمة وانتاج العقاقير المحظورة والاتجار فيها واستهلاكها ، وهذا ينطبق ايضا علي المجتمعات الفقيرة . ففي امريكا والعنف المرتبطان بالمخدرات مشكلة اجتماعية كبيرة.

سادسا: الجهود الذانية والتخطيط للأهداف الأنمائية لمابعد 2015:
من اهم المشكلات التى تصادف الدول النامية عموما مشكلة المدخرات القومية ،وكيفية زيادتها بدرجة تسمح بمزيد من الأستثمار ،بكلا نوعية العام والخاص..ويتزايد حجم واهمية هذه المشكلة كلما كانت الزيادة السكانية بدرجة عالية مثلما هو حادث فى مصر.
والأتجاة نحو التنمية المتوازنة هو الذى قد ضاعف من اهمية البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بزيادة المدخرات سواء أكانت هذه المدخرات عامة أوخاصة .ويبدو أن هذا الأتجاه سائد الأن كاستراتيجية وطريق للتنمية ،مع التاكيد على التنمية المبنية على أساس التوزيع الجغرافى لتحقيق التنمية المتكافئة .
وعلى الرغم من أن فكرة التنمية المتوازنة بين القطاعات المختلفة قضية قديمة الإ ان الجديد فى عالم اليوم بصفة عامة وفى الدول النامية بصفة خاصة ،هو التنمية الأقليمية للقضا على ظاهرة المجتمع المزدوج بكل ماتحمله هذه الظاهرة من مساوىء وعيوب قد تصل إلى حد حرمان جزء من السكان وغالبا الجزء الأكبر من حق التمتع بمستوى معيشى مماثل أوحتى قريب من المستوى الذى يعيش فيه جزء أخر وغالبا أقلية عددية- من المواطنين فى العاصمة والمدن الكبرى .
وغالبا مايؤدى هذا الوضع إلى هجرة مضطرة من المجتمع الأقل تطورا إلى المجتمع الأكثر تطورا .فقد راى المخططون أنه فضلا عن التنمية المتوازنة جغرافيا لكل ربوع الدولة وارجائها ،الأهتمام بالجهود الذاتية كوسيلة للاسراع بمعدلات التنمية فى المجتمعات المحلية ،تنمية شاملة تستهدف رفع المستوى الأقتصادى وتوفير الخدمات الأجتماعية المناسبة ،بما يجعل هذه المجتمعات المحلية جزء متكاملا من الكيان الكبير للأمة كلها .
والجهود الذاتية هى عملية حفز واستشارة المواطنين فى المحليات على التبرع- سواء برأس المال أو العمل – من أجل إنشاء وتنفيذ مشروعات تعود بالفائدة على المجتمع المحلى صاحب المشروع.
والباحث المدقق يرى أن هذا المفهوم يقوم على ثلاث عناصر :
(1)الحفز والاستشارة (أى خلق الدافع لدى المواطن).
(2)التبرع . (3)الفائدة التى تعود على المجتمع صاحب المشروع أولا
وهذ العناصر الثلاث هى مقومات الجهود الذاتية :-
أولا:- الحفزوالأستثارة :
وهى أولى خطوات عملية الجهد الذاتى ،وهى تقوم على اساس اذكاء الوعى الأجتماعى بين المواطنين واستشارة الأفراد بالمجتمع المحلى وتعبئة مواردهم البشرية والمالية والمادية واشتراكهم الأيجابى فى مشروعات وبرامج تنمية المجتمع المحلى وتحقيق مشاركة شعبية فى الحكم والأدارة فهو ثانى الأسس العلمية التى يجب أن ترتكز عليها عملية الحفز والأستشارة ،فلاجدل أن المشاركة فى التفكير والتدبير ،وكذلك المشاركة فى إتخاذ القرارات من قبل المواطنين كفيلة بايقاظ وعيهم على مشاكل مجتمعهم المحلى ،وجديرة بأن تدفع ممثليه فى مختلف التنظيمات إلى حفز الاهالى والمواطنين- لتبرع لاقامة المختلفة الرامية إلى التنظيمية .
ثانيا: التبرع:
وهوالعطاء فى شكل رأس مال على صورة نقدية أوالات أومعدات أومواد أوفى شكل عمل سواء كان بدنيا أوذهنيا أوكلاهما .ولكن الفكرة الأساسية هى أن السلطة المحلية لايجب أن تمارس هذا النوع من الضغط بذاتها ،واسلوب الحفز المستخدم بواسطة السلطة المحلية يجب أن يكون إيجابيا وليس سلبيا.
ثالثا: الفائدة أوالعائد:
يجب أن تعود أوالا على المجتمع المحلى صاحب المشروع ،وباسلوب اخرأن المشروع يجب أن يشبع أولارغبات المجتمع الذى تبنى وتبرع- بانشائه، وهذالايمنع استفادة مجتمعات محلية أخرى بطريق مباشرأوغيرمباشرمن هذا المشروع ،ولكن عادة ماتكون هذة الأستفادة مشروطة بالأتى:
• أن تكون فائض الأنتاجية للمشروع ،بعد أن يحصل المجتمع المحلى صاحب المشروع على احتياجاته
• ان يكون فائض الانتاجية هذا مسعرا للمجتمعات المحلية الاخرى بسعر يختلف عن سعره بالنسبة للمجتمع المحلى صاحب المشروع.والفرق بين السعرين يعكس مدى رغبة ادارة المشروع فى تحقيق ربح،ومدى حجم هذا الربح.
من اجل تحقيق مزيد من الفعالية للجهود الذاتية حتى تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية ،وتسهم بالتالى فى التنمية القومية ،يجب التغلب على الأسباب التى تعوق ذلك وهى:-
وبالنسبة للمواطنين فى المجتمعات المحلية :-
1- عدم توفر درجة ملائمة من الوعى بين المواطنين فى المحليات تسمح باستخدام هذا الاسلوب استخداما اكثر ايجابية.
2- انتشار الشعور بالاتكالية على الحكومة –مركزية أومحلية – بين المواطنين للتفكير فى المشروعات أواختيارها،والاهم من ذلك تمويل هذه المشروعات
3- عدم توفر ثقة عالية بين المواطنين ومستويات الادارة المحليةالمختلفة مثلا مما يؤدى فى غالبية الاحيان الى احجام المواطنين فى استخدام هذا الاسلوب حتى ولوقامت المستويات المحلية مثلا باختيار المشروعات وتمويلها جزئيا .
• بالنسبة للمسئولين والقيادات المحلية مثلا:-
1- عدم ادراك المسئولين ان نجاح هذا الاسلوب يعتمد اساسا علي جماعية التفكير بين المواطنين في الوحدة المحلية ، مثلا باكتشاف وبلورة الرغبات الحقيقة المشتركة بينهم وتريبها حسب اهميتها للمجتمع المحلي.
2- عدم اجراء مسح اقتصادي واجتماعي للوحد المحلية المختلفة ، وكذلك التنظيمات الشعبية الاخري المعبرة عن رغبات الافراد وذلك بالنسبة للانتاج من السلع والخدمات كما وكيفا.
3- عدم اهتمام المسئولين في الوحدات المحلية بترشيد المواطنين فيما يختص بالاساليب الادارية المتطورة وتاكيد اهميتها في زيادة كفاءة المشروع وتحسين ادائه.
والباحث يتفق والاقتراح باعادة تعريف الجهود الذاتية ، لكي تصبح : عملية حفز المواطنين علي الاستثمار سواء من فائض الدخل او من فائض العمل لانشاء مشروعات اقتصادية واجتماعية تعود بالفائدة المباشرة علي المجتمع المحلي صاحب المشروع.
هذا يرجع الي المزايا التي يحققها اعادة التعريف ومنها:
* اذا تغيير المفهوم واصبح مبينا علي فكرة الاستثمار عوضا عن التبرع كان هذا ولاشك تسهيلا لعملية الحفز وهذا التسهيل في عملية الحفز نأشئ من مفهوم الاستثمار ، وذلك لان مفهوم الاستثمار يعتمد علي : -
1- ان هناك فائدا متوقعا لهذا الاستثمار يعود بالطبع لصاحب الاستثمار.
2- ان المستثمر يستطيع ان يستعيد قيمة استثمارة عن طريق رد هذه القيمة بواسطة المشروع ذاتة في نهاية فترة زمنية معينة ومحددة.
* القطاع المحلي يجب ان يراعي المعيار الاجتماعي في المقام الاول عند دراسته للبدائل وقبل اتخاذ القرار. ويجب ان تكون قراراته الاستثمارية قرارات اجتماعية وحيث ان نتجية القرار يجب ان تؤدي الي تحقيق أهداف وأغراض اجتماعية بجانب الاهداف الفنية.
* وباستخدامنا لفكرة الاستثمار عوضا عن التبرع بالنسبة لمشروعات الجهود الذاتية نجد التاكيد علي مفهوم الكفاءة وضروريتها في تنفيذ وادارة المشروع ، وهذا لايعني ان المشروعات القائمة علي فكرة التبرع لاتدار بكفاءة، حيث ان في الواقع بعضها علي درجة عالية من الكفاءة الاان معظمها للاسف يدار بمستوي منخفض جدا من الكفاءة لاسباب منها اسباب مالية واخري نفسية.
والمفهوم الجديد للجهود الذاتية يستطيع ان يساهم في : -
1- المساهمة في حل مشكلات البطالة المقنعة في القطاع الزراعي " مثلا".
2- المساهمة في حل مشكلة الهجرة من الريف الي المدن.
3- المساهمة ي حل مشكلة الاكتناز في القطاع الزراعي والتقليل من اثارها السيئة.
4- المساهمة بالارتفاع بالمستوي الاقتصادي وزيادة الانتاجية في القطاع الريفي "مثلا" مما يؤدي الي اشباع اكثر لرغبات المواطنين المحليين.
5- التقليل من العبء المالي الملقي علي عاتق الحكومة فيما يختص بانشاء وتمويل الاستثمارات المطلوبة في المحليات.
6- خلق كوادر ادارية جدية وتنمية الكوادر الحالية ورفع مستواها.
7- المساهمة في تحسين الخدمات وتطويرها في الوحدات المحلية.
• اذن ماذا عن الجهود الذاتية والتخطيط للاهداف الانمائية لما بعد 2015 علي يد طرف واحد فاعل – بل اننا جمعيا مطالبون بأن نعمل من أجل ذلك يدا في يد.
والباحث يري ان اتاحة فرص الاستفادة من الجهود الذاتية هو عنصر اساسي للتعجيل بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية فهي قد تكون اداة من ادوات الدعم الشاملة لانها صورة من صور المساعدات المالية.
فالاهداف الانمائية لما بعد 2015 يجب ان تحضر الدول للاخذ بأسلوب التخطيط الاقليمي ويكون عن طريق المسح الشامل والبحث الكامل لكل الثروات المحلية والبشرية والطبيعية والمادية ، وتقوم الوحدات المحلية مع هيئات التخطيط الاقليمي بهذه الدراسات ثم ترتب المشروعات ترتيبا زمنيا حسب اهميتها بالنسبة للاحتياجات وتحدد مصادرها تمويلها مركزيا او محليا اوذاتيا او دوليا.
والاهداف الانمائية لما بعد 2015 ان تضع في اعتبارها بخصوص الجهود الذاتية الاتي: -
1- ضرورة وجود احتياطي بما يسمح للتمويل الذاتي أن يلعب دوره.
2- ضرورة تقدير تكاليف المشروعات التي تمول عن طريق الجهود الذاتية .
3- مرونة الخطط المحلية بما يسمح بتعديل الاولويات اثناء التنفيذ.
4- الدور التوازني بين الجانب الاحساني والانتاجي للجهود الذاتية " التبرعات".


فالتخطيط للاهداف الانمائية لما بعد 2015 يجب أن يبدأ بمرحلة تقيمية للاهداف الانمائية للالفية. وأخذ معوقاتها في الاعتبار ، ووضع تصور لكيفية التغلب علي التحديات التي تقف عثرة في طريق مابعد 2015 . ومراعاة كل الابعاد حتي يمكن التوصل لاهداف تخدم العالم كله وبصورة تجعل العالم في حالة منتجة . ورفع شعار انت تصنع ولا احد يصنع لك.....










المراجع العربية المستعان بها:-
1- محبوب الحق ،ستار الفقر ، خيارات امام العالم الثالث ، ترجمة احمد فؤاد بلبع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،1977.
2- محمد احمد الزعبي ، التغير الاجتماعي بين علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الاشتراكي ، المؤسسة الجامعية للدراسات وللنشر والتوزيع ، الطبعة الرابعة ، بيروت ،1991.
3- صبحي محرم ، محمد فتح الله الخطيب ، اتجاهات معاصرة في نظام الحكم المحل، دار النهضة العربية ،دون ياريخ.
4- روبنز ريكيو بيرو ، اطفاء الطابع الانساني علي التنمية ، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، ديسمبر ،2000،العدد166.
5- ديفيد ماكينص، محررا، جدل حول التنمية : فيما بعد اجماع واشنطن ، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، اليونسكو ، 2000،166.
6- انجي كول ، خطوات نحو التقدم الاجتماعي في الالفية الجديدة ، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، اليونسكو ، ديسمبر ،1999، العدد 162.
7- محمد عبد القادر حاتم ، العولمة مالها وما عليها، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،2005.
8- حسين عبد العزيز ، واخرون ، تقرير الاهداف الانمائية للالفية ، مصر ،2010.
المراجع الاجنبية:
1- over cominghuman poverty ,U.N.program for Development,1998.
2- Development in the world, Report by : international bank ,1999,2000.
3- games gold smith ,the trap ,1994.
4- Richard barnet,electronic money and the casino economy.

المواقع الالكترونية:
humanitariandevelopment.org/?p=47&lang=ar
digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=369358&eid=1024
www.sis.gov.eg/ar/lastpage.aspx
www.itu.int/wsis/tunis/

#محمود_محمد_رياض_عبدالعال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات