هل ساهمت الأزمة المالية العالمية 2008 في تقوية الحركات الاحتجاجية الجديدة؟

عائشة العلوي
(Aicha El Alaoui)

الحوار المتمدن-العدد: 6125 - 2019 / 1 / 25 - 17:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أعلن البنك الأمريكي ليمان براذرز (Lehman Brothers) عن إفلاسه في سبتمبر 2008 بسبب انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة. هذا الإعلان لم يكن في حد ذاته إلّا تجليا لأزمة كانت تختمر لعدة شهور، بل سنوات. الأزمة المالية ما لبتت أن انتقلت من محيطها المحلي/ الأمريكي إلى محيطها العالمي. ليصبح العالم بعدها في أزمات متعددة: أزمة مالية، و أزمة اقتصادية، وأزمة الديون، وأزمة الثقة، و غيرها. الظاهر اليوم أن الأزمة الأكثر خطراً هي تلك التي تلوح في الأفق في عدد من الدول و المتعلقة أساسا بالانهيار الاجتماعي، و يبدو أنها أصبحت منتشرة و مظاهرها بارزة لجميع المتتبعين و المراقبين.
نعيد مناقشة الأزمة المالية ل2008 لأن وضع السياسات العمومية و البرامج "المناسبة" تقتضي إعادة النظر في أصول انهيار الأسواق المالية و معرفة الآليات التي أدت لما يسمى "سوبرامز" "subprimes"، و انعكاسات سياسة التقشف التي نهجتها غالبية الدول على المعيش اليومي للمواطنين. إعادة نقاش موضوع الأزمة له أهمية و راهنية خاصة ما يشهده العالم اليوم من أحداث اجتماعية و قابلية لتصدعات داخلية، وما يتم التعبير عنه من خلال الاحتجاجات في العديد من دول العالم و خاصة في الدول الأوربية كمحيط خارجي قريب من شمال إفريقيا و تحديدا من المغرب. وما حركة السترات الصفراء إلاَّ إحدى تجلياتها.
السؤال الذي يؤرق خاصة الاقتصاديين هو هل يمكن التنبؤ بالأزمات المالية و الاقتصادية، و بالتالي وضع السياسات الظرفية الكفيلة بتفاديها و/أو بالتقليص من حدتها. إذا كان الجواب بالإمكان. هل تم التنبؤ بالأزمة المالية 2008؟ هل كان من الممكن الإدارة الأمريكية تفاديها، و كيف تم تجاوزها بعد ذلك؟
للإشارة، قنوات انتشار الأزمة و سرعتها بين الدول لم يكن بنفس الطريقة و الوثيرة، و أيضا الحدة. لقد تم استقبالها بمختلف القنوات، سواء عن طريق الأسواق المالية و/أو الاقتصادية. حتى داخل الدولة الواحدة، عرفت القطاعات الاقتصادية تفاوتا كبيرا في استقبال الأزمة و في مدى عمقها و حدتها. فإذا كان المغرب قد عبَّر عند بداية الأزمة أنه في منأى عنها و أن اقتصاده لم يقع له أي تأثير، فإن الأمر يعتبر سليما بعد مرور أشهر قليلة من اندلاعها، أي يعتبر ظاهريا و لحظيا صحيح؛ لكن بعد توالي الشهور و الانتكاسات السياسية خاصة للدول الأوربية لتجاوز الأزمة، هل ظل المغرب فعلا في معزل عنها، و استطاع باقتصاده الهش و التبعي أن يتجنب تأثيراتها ؟ ألَا نلاحظ أن سرعة استقبال المغرب للأزمة كان بطيئا، و ذلك مرده أساسا إلى ضعف انفتاح أسواقه المالية، و ما لبث أن تأثر اقتصاده عندما انتقلت الأزمة عبر قنوات السلع و الخدمات؟
لا يمكن لهذا المقال تناول موضوع الأزمة المالية 2008 بالتحليل من مختلف الجوانب، لكن سيركز فقط على الشق الاقتصادي و المالي للتمكن ربما من فهم حركات السترات الصفراء كإحدى هذه التأثيرات دون التطرق خاصة إلى التحولات السياسية و الاجتماعية، و الداخلية أو الخارجية المحيطة بالبلد.

كيف بدأت الأزمة؟...

في تقديرنا، ميكانزيم الأزمة المالية بدأ منذ مطلع سنة 1980 عندما سنت الولايات المتحدة سياستين، أولها تحفيز الأفراد الذاتيين على امتلاك سكن خاص، و ثانيها إلغاء القيود المالية. فكانت النتيجة أنه قبل نهاية التسعينات ارتفع معدل الملكية في الولايات المتحدة إلى مستويات جد مهمة؛ لكن مع بداية عام 2001، اندلعت أزمة البورصة والأزمة المالية مما دفع بالمسيرين للقيام بعدة إجراءات، من بينها: المحافظة على معدل الاحتياطي الفيدرالي (FED) عند 1٪ من دجنبر 2002 إلى مايو 2004 (18 شهراً)؛ تطوير و إحداث المنتجات المالية؛ و إمداد القروض العقارية إلى الأقل حظاً للفئات المسمات بالنينجا (NINJA)، و هم الأفراد الذين لا دخل (No Incomes) لهم، ولا وظائف (No Jobs)، ولا أصول (no Assets). هذا الإجراء شجع الوسطاء المرتبطين بالبنوك العقارية الإقليمية إلى تشجيع هؤلاء النينجا للحصول على قروض السكن دون مراعاة لظروفهم و وضعيتهم الاجتماعية. فهدفهم (الوسطاء) هو كسب العمولات على كل معاملة جديدة بغض النظر عما إذا كان العميل قادر على الدفع أم لاَ.
البحث السريع عن الأرباح و العمولات أدى إلى رفع قيمة و عدد القروض المشمولة بالمخاطر؛ مما دفع بالبنوك العقارية الإقليمية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم الاحتفاظ بها، و إلى اتخاذ خيار بيعها في الغالب إلى بنوك الاستثمار، لأنه و بكل بساطة هدفها هو الربح و التخلص من أي منتوج يهدد مصالحها، ودون أي اكتراث للمصالح الخاصة للعملاء و المصالح العامة و التوازنات الكبرى للبلد. بكل بساطة، معادلتان يصعب حلهما في آن واحد: الربح الخاص السريع و الربح العام الدائم، أي المصلحة الآنية الفردية و المصلحة الحاضرة و المستقبلية العامة. إن كانت فلسفة النظام الحالي تضخم من أهمية القطاع الخاص و المخاطر الفردية في الاستثمار، فإن حل المعادلتين و تحقيق التوازن بينهما لا يمكن أن يكون إلاَّ من داخل منظومة تسيطر فيها الدولة عبر قوانين و رقابة صارمة لتحدًّ من شجع البنوك/الخواص. هذا بالطبع لم يتم في بلد يؤمن بالفردانية المطلقة و الحرة، و بتوازنات السوق؛ ليتم تدعيم هذا الوضع الاقتصادي بإجراء إلغاء الفرق بين البنوك التجارية و بنوك الاستثمار سنة 1999. للإشارة البنوك التجارية متخصصة في القروض و الودائع بدون مشاركة، ك Citibank و Bank of America و Chase Manhattan و Morgan؛ و بنوك الاستثمار تقوم غالبا بإدارة الثروات، والمشاركة، وسوق الأوراق المالية كGoldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan، Stanley, Bear Stearns. هذه العملية (حذف الفرق بين الأبناك) ساعد على مراكمة الأزمة خاصة عندما قامت بنوك الاستثمار بتوريق (Titrisation) قروض العقارية، أي تحويلها إلى أوراق مالية (أوراق مدعومة بأصل أو قرض عقاري) بهدف بيعها في الأسواق المالية، مما مكن من إخفاء حقيقة القروض الممنوحة، بعدما أصبحت معظمها "مسموما" (Toxique).
بصيغة أخرى، لقد فرقت البنوك في تعاملها بين نوعين من الزبناء: الأول يتميز بوضع اجتماعي و اقتصادي مريح، أي له إمكانيات و شروط الوفاء بالقرض، و الثاني يعيش وضعية هشاشة و غير قادر على الوفاء بالأداء. و من الطبيعي للأبناك التي تبحث عن الربح السريع بأقل المخاطر الممكنة أن تضع في سياستها تصنيفا للزبناء على أساس ما يسمى تصنيف FICO (Fair Isaac and Company)، والذي يسمح للبنوك بتقييم مخاطر التخلف عن السداد من قبل المقترضين المحتملين. القيمة المرجعية (تصنيف FICO) هي 620، وتميز بين فئتين من المقترضين: الأول يسمى فئة "prime"، التي تجمع المقترضين الذين لهم درجة أعلى من 620، و بالتالي فهم قادرون على السداد؛ و الثاني يسمى فئة "subprime"، التي تشمل الفئة التي لها درجة أقل من 620، وبالتالي تعكس حالة مالية أكثر خطورة واحتمال غير السداد جد عالي. بالنسبة للأبناك، ليس هناك أي خطر مادام أنها تطبق سياسة سعر القرض المتغير خاصة للفئة ذات الدرجة الأقل من 620، و كذا لإمكانية نقل المخاطر إلى أسواق مالية أخرى. هندسة مالية جد مريحة للأبناك، أرباح بالملايير و سوق عقاري مزدهر جراء المضاربة.
منذ بداية سنة 2000، كان من المرجح أن يولد الوضع الإيجابي لسوق العقارات في الولايات المتحدة الثقة في القطاع المالي، حيث لم تتوقف أسعار العقارات عن الارتفاع. وهكذا، يمكن للمقرضين أن يؤمنوا بقدرة المقترضين على سداد قروضهم على أساس الأموال التي يكسبونها عن طريق استئجار أو بيع ممتلكاتهم. في حالة قروض الرهن العقاري (subprime)، يبدو أن البنوك في أي حال من الأحوال تتأكد من استرداد الممتلكات ذات القيمة العالية في حالة ما إذا كان المقترض لا يزال غير قادر على دفع دفعاته الشهرية. ومع ذلك، تم الحفاظ على هذا الارتفاع في قيمة العقارات على وجه التحديد من قبل البنوك، و دفع تدفق الأموال على سوق العقارات (نتيجة لانتشار الرهون العقارية) إلى ارتفاع الأسعار، مما شجع المستثمرين على ضخ المزيد والمزيد من الأموال في هذا القطاع، و هكذا دواليك. هذا الميكانزيم نشأ عنه ما يسمى "الفقاعة المالية"؛ أي يصل سعر السلع إلى مستوى غير متناسب مع حاجة حقيقية للسكن، بل يرتكز فقط على الاعتقاد بأن هذا السعر سوف يستمر في الزيادة، أي المضاربة. و ما دامت هي مجرد فقاعة نتيجة إفراط في ثقة، فإن أي فجوة في محيط الثقة يؤدي إلى تفجيرها.

ما هي أولى بوادر الأزمة؟ ....

في أواخر سنة 2006، بدأ يلوح في الأفق بوادر الأزمة، و رغم ذلك لم تحرك لدى المعنيين بالأمر أي روح إنسانية لتخفيف الأوضاع و ضمان السكن اللائق للذين وعدوا به عملائهم، و لا مسؤولي الشأن العام لحماية مواطنيهم، و خاصة أن مجموعة من المؤشرات تؤكد على مقربة اندلاع الأزمة ك: (1) ارتفاع معدل جيني الذي يبين اللاعدالة في توزيع الدخل؛ (2) ارتفاع دخل الأسر الغنية بأكثر من 80% و الذين لا يشكلون سوى 5% من مجموع الأسر، مقارنة مع 20% من الأسر المتوسطة التي ارتفع دخلها فقط بما يقارب 10%؛ (3) معدل الأجور في الناتج الداخلي الخام الأمريكي و الياباني و الأوروبي و انخفض إلى أدنى المستويات أقل من 66% مقارنة مع بداية سنة 1981 الذي كان ما بين 71% و 78% حسب الدول؛ (4) 1% من أثرياء أمريكا يستحوذون على أكثر من 34.3%، أي بزيادة تقارب 4 نقط مقارنة مع 1980؛ (5) ارتفاع ديون الأسر و خاصة الرهن العقاري إلى مستويات فاقت 100% من الناتج الداخلي الخام؛ (6) ركود أسعار العقارات، بل اتجاه نحو الانخفاض، و كذا ارتفاع الواردات و انهيار صافي الأصول في الولايات المتحدة. كلها مؤشرات تنبئ بأزمة أسوء من تلك التي اندلعت سنة 1929، و رغم ذلك لم يتم الاسراع لإنقاذ الموقف، ما دام المتحكمون بالقطاع البنكي لا زال لهم هامش من الربح و الاستغلال.
بشكل عام، خلال الفترة الممتدة ما بين 1980 و 2006 استفاد الأثرياء ليس فقط في أمريكا بل في مجموعة من الدول الأوروبية و الأسيوية و بعض دول الشرق الأوسط. و بالمقابل، تدهورت أوضاع الفئة الوسطى الأقل ثراء، أما الفقراء و فئة "النينجا" فإن أوضاعهم أصبحت كارثية أكثر مما كانت عليه خصوصا و أنهم أصبحوا مطالبين بسداد أقساط جد مرتفعة، دون إمكانية البيع وفق الأسعار التي كانت الأسواق العقارية تروج لها في البدئ. و وفقاً لمبدأ الائتمان العقاري، قامت البنوك بمصادرة المباني التابعة للأسر الغير القادرة على السداد لإعادة بيعها، مما أدى إلى تدفق هذه السلع إلى زيادة الانخفاض في أسعار العقارات، و بالتالي إلى مزيد من التخلف عن السداد، وهكذا دواليك. في الختام، تحولت دوامة الأسعار الصاعدة وتحولت إلى حلقة مفرغة من انخفاض الأسعار والعجز عن السداد. أما مسيروا الأبناك و وسطائهم التجاريين و المنعشين العقاريين و غيرهم راكموا خلال هذه الفترة ثروة كبيرة جراء هذه الهندسة المالية التي تهدف إلى الربح السريع و إلقاء المخاطر في الأسواق المالية ليست فقط المحلية بل العالمية، التي استقبلتها خاصة الأبناك الإنجليزية و التي كانت الأولى من تلقت الصدمة... كانت النتيجة الحتمية فقدان الثقة مما أدى إلى تفجير الفقاعة...

ما هي تكلفة الأزمة على المواطنين ؟ و كيف تم تجاوزها؟....

إذا كان اندلاع الأزمة الاقتصادية يكون ضمن نسق تاريخي و سياسي معين، فانعكاساتها تمتد في الزمن، و على مختلف الأصعدة. و بالتالي تقييم التكلفة الإجمالية للأزمة أمر مستحيل لأن عواقبها بالنسبة للمواطن هي على مستويات مختلفة، مما يجعل أمر تقييم العواقب ضمن إطار شمولي أمر صعب و معقد. على سبيل المثال، تناقص النمو الاقتصادي جراء الأزمة يعكس على وجه الخصوص زيادة في عدد حالات الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات التي تكون غالبا مسؤولة عن عدد من الخسائر أو السياسات الوظيفية و انخفاض الأجور و التخلي عن الحماية الاجتماعية و غيرها. و مع ذلك، سيكون من السذاجة أن ننسب كل الشرور الاقتصادية و الاجتماعية الحالية إلى أزمة 2008، لأنها ستخفي العيوب البنيوية للنظام الاقتصادي العالمي.
في نفس السياق، لقد تطلب إحياء النشاط الاقتصادي في الدول الأوربية بعد الأزمة إلى تنفيذ تدابير التقشف لاستعادة توازن المالية العامة بغية أساسا استعادة ثقة الأسواق المالية لضمان استقرار منطقة اليورو ومنع المستثمرين من إدارة ظهورهم للدول التي تعتبر غير موثوقة. هذا الهدف مر إما بقيود الإنفاق العام، أو عن طريق تعزيز الإيرادات الضريبية، أو في كثير من الأحيان عن طريق التوازن بينهما. هذه التدابير، لها أيضاً تكلفة بالنسبة للمواطنين، مما نجم عنه انخفاض استحقاقات البطالة مع مرور الوقت، و تخفيض القوة الشرائية، و غيرها.
سياسة التقشف التي نهجتها معظم الدول الأوربية كان هدفها تعويض الأموال التي ضخت للأبناك لمنعها من الإفلاس عبر شراء منتوجاتها البنكية، بغض النظر إن كانت مربحة أم لاَ؛ المهم هو إنقاذهم بأموال دافعي الضرائب. هل من العدل تحميل المواطن أمر سوء تسيير المؤسسات البنكية؟ هل من المنطقي تعويض جشع لوبيات العقارات بالتخلي عن الحماية الاجتماعية للمواطنين؟ هل من المنطقي عند الأزمة نطالب بتدخل الدولة، و عند الرفاه الاقتصادي يتم اعتبار القطاع الخاص هو المنتج الحقيقي للثروة و أن الدولة هي فقط مستهلك لها؟ هل وجود الدولة يقتصر فقط على تأمين الشروط المناسبة للاستثمار؟
أحيانا عديدة يمكن تنبؤ بالأزمة و تجنب عواقبها على المواطنين، لكن الافتقار إلى الرقابة المستقلة و الديمقراطية يؤدي إلى تفضيل المصلحة الفردية و الآنية على المصلحة العامة و الاستقرار السياسي و الاجتماعي للبلد؛ مما سينتج عنه تراكم في اتجاه تقويد بنيات النظام الحالي، و كذا الدولة لأنها لا تعرقل مسببات إفقار المواطن، رغم أنه المؤسس و الداعم لها...
لقد عبَّر الإنسان على أنه قادر على إبداع و تغيير أشكال التنظيم للاحتجاج و إيصال صوته و التعبير عن رفضه للأوضاع. قد يحاول تغيير ممثليه من خارج الأحزاب الكلاسيكية داخل المنظور الديموقراطي المعمول به في البلد كشكل من أشكال الرفض على ما هو قائم و كتغيير سلمي لمؤسسات الدولة. كما يمكنه عندما تستمر اللامبالاة في رفض حل مشاكله و انقاذ قوته اليومي إلى اتخاذ أشكال تنظيمية مختلفة خارج أي إطار مدني تقليدي. و ما السترات الصفراء إلى تعبير عن الشعور العام بأن المواطن غير مستعد لدفع ثمن الأخطاء التي لا تخصه. إذا كان لتدخل الدولة في الأزمة الأخيرة ما يبرره، و ذلك لإنقاذ المؤسسات المصرفية الرئيسية خوفا من الانهيار التام للنظام الاقتصادي، فلا يجب أن تأثر عمليات الإنقاذ على أمن و استقرار المواطنين. إن ما يقع الآن، يسئل الدولة هل ستتدخل لتحسين أوضاع المواطنين قبل حصول خسائر بشرية؟ هل ستتدخل وتغير من منطقها في تسيير شؤون المواطنين، و تستعمل منطق الرأفة و اللين كما استعملته مع الأبناك؟ هل ستتدخل و تغير من سياساتها و فلسفة وضعها للاستراتيجيات ليتمكن كل فرد من العيش داخل دائرة الأمان و الثقة؟
فالدرس التاريخي الذي يمكن استخلاصه من الأزمة العالمية أن تدرك الدول على أن اختيار المصلحة العامة هو أكثر ربحية من الربح الفردي والفوري الذي يعرض الجميع للخطر و فقدان الثقة على المدى الطويل. إن كانت هناك من فَهم الدرس التاريخي و عَبَّر عن رغبته في التغيير هو ذاك الذي بدأ بفتح نقاش عمومي؛ أما الآخر الذي ربما لم يفهم الدرس أو ربما لأن له غاية من الانهيار التام، فليترقب أزمة جديدة؛ هذه المرة ستكون أزمة اجتماعية، و ربما انتفاضة شعبية...

#عائشة_العلوي (هاشتاغ)       Aicha_El_Alaoui#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات