المفاوضات المائيه بين العراق وتركيا هل من نهايه

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 6125 - 2019 / 1 / 25 - 12:00
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

المفاوضات المائيه بين العراق وتركيا هل من نهايه

مقدمه
يكتسب موضوع المياه وتوفير الموارد المائية اللازمة لتلبية الإحتياجات المطلوبه للاستخدامات البلدية والصحية والزراعية والصناعية والبيئية أهمية كبيرة في العراق في الوقت الحاضر نظراً للتغيرات الكبيرة التي حدثت في كميات المياه الواصلة الى العراق حيث الوفره في الماضي و العجز في الوقت الحاضر. إن مسألة المياه يجب ان تكون في قمة أولويات الاهتمام لدى الحكومات الوطنية في كل برامجها ويجب الدفاع عن حقوق العراق المائيه التاريخيه المكتسبه خاصة بعد التطورات السياسية الاقليمية والدولية لذلك لابد من الادارة المتكاملة للموارد المائيه لتأمين الامن المائي للبلاد لتلبية كل حاجات الاستخدامات للمياه لأن الماء يعد أحد المقومات الأساسية للحياة حيث لا يمكن العيش أو التطور من دون الماء ذلك لان التقدم والتطور الحضاري والتكنولوجي في أرجاء العالم المختلفة مقترن بإمكانية الحصول على الماء واستغلاله
مشكلة العراق المائيه
ان العراق يتعرض لنقص حاد في واردات المياه السطحيه الوارده له عن طريق نهري دجله والفرات وروافدهما مع تلوث وتغير نوعيتها بسبب السياسة المائية لتركيا مما ادى ذلك لاضرار كبيره للمجتمع العراقي بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية .
ان أزمة المياه في العراق تشتد يوما بعد يوم والحكومات لدول المنبع المجاوره تتجاهل كل المناشدات وهم يعلمون جيدا ان العراق مقبل على كارثه مائيه بسبب سلوكياتهم
ان ازمة المياه بالعراق تتفاقم وبشكل متسارع ومنذ السبعينات من القرن العشرين الماضي يتم الحديث عنها في كل وسائل الاعلام والطرق الدبلوماسيه ولكن يتم تأجيل إيجاد الحلول لها ,ان ازمة المياه المتفاقمة في العراق والتي تعود بالدرجه الاولى والحقيقيه الى استيلاء الجارتان المسلمتان (تركيا وايران ) على كميات ضخمة من مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما عن طريق إقامة سدود عملاقه ومشاريع اروائيه ضخمه على نهري دجلة والفرات وروافدهما .
ونتيجة لهذه الأوضاع يواجه العراق اليوم ازمة خطيرة تهدد بتحول الكثير من اراضي وسط وجنوب العراق ومنطقة الاهوار الى ارض جرداء.
التحديات التي تواجه الأمن المائي العراقي
يعاني الأمن المائي العراقي من عدة تحديات
أــ سلوكيات دول الجوار للبلاد المتشاركه معه بالموارد المائيه ومحاولة البعض منها جعل المياه اداة للابتزاز و الضغط لتحقيق اهداف سياسية واقتصاديه .
بـــ تأثيرات العوامل الطبيعيه لكون أغلب مصادر مياهه تقع خارج حدوده الجغرافية والوطنية اضافة الى تأثيرات تغير المناخ العالمي على عموم المنطقه من ارتفاع درجات الحرارة وشدة التبخر وقلة التساقط المطري على أغلب أراضيه إضافة الى توقع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلا.
جـــ زيادة عدد السكان وزيادة متطلباتهم الغذائية والبلدية والصحية اضافة الى تلوث الموارد المائية المتاحة والهدر فيها وضعف ادارة قطاع المياه علما ان الوضع المائي الحالي في العراق يبين بوضوح وجود عجز في الموازنة المائية في العراق وان التوقعات تدل على زيادة هذا العجز مستقبلا بسبب زيادة الطلب على المياه .

الأنهار والوصف القانوني لها وفق القانون الدولي العام
لقد قسم القانون الدولي العام الأنهار إلى نوعين الأول الأنهار الوطنية وهو النهر الذي يكون من منبعه لمصبه داخل الوطن الواحد والثاني الأنهار الدولية وهي الأنهار التي تمر أحواضها بين اراضي أكثر من دولة أو تلك التي تفصل بين دولتين ولذلك وفق هذا الوصف يعتبر الانهار دجلة والفرات والنيل من الأنهار الدولية
توصيف دجله والفرات وفق الوصف الدولي للانهار
ان وصف النهر الدولي ينطبق تماما على نهري دجله والفرات وفق التوصيف القانوني للانهار الدوليه وان العراق بذلك يعد دولة مصب لنهري الفرات ودجله اللذان ينبعان من الأراضي التركية ونتيجة مرورها بأراضي أكثر من دولة فقد حدثت تغييرات بنوعية وكمية المياه الداخلة لأي دولة من دول المجرى المائي ولكون تركيا هي دولة المنبع فقد اصبحت هي المتحكم في مجاري الانهار ومنابعها
رؤية تركيا لنهري دجله والفرات
تركيا لا تعترف بدولية النهرين ( دجلة والفرات ) وتعتبرهما حوضا واحدا وتراهما نهران تركيان وطنيان يخضعان للسيادة التركية حيث قامت بإنشاء العديد من السدود والخزانات والمشاريع المائية مما اثر سلباً على نوعية وكمية مياه نهري دجله و الفرات حيثُ قلت تصاريفهما وارتفعت مستويات التلوث وحصلت زيادة بدرجات حرارة مياه الانهار وذلك بسبب المشاريع الكهرومائية التركيةوقد عملت تركيا على استغلال مياه نهر الفرات بشكل كبير جداً حيث سعت لاستثمار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية على نهر الفرات تقدر بحوالي 1,440,000 مليون وأربعمائة وأربعين إلف دونم ، فضلا عن إنها تخطط لبيع المياه لدول الشرق الأوسط من خلال مشروع أنابيب السلام

الاتفاقات الدوليه الاخيره بشأن المياه الدوليه

في 21/5/1997 أقرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 104 دولة ومعارضة ثلاث دول هي تركيا والصين وبوروندي الاتفاقيه الدوليه للمياه ولكن لم تصادق عليها في ذلك الوقت إلا 21 دولة من مجموع 35 دولة يجب أن تصادق عليها بصكوك خاصة و في شهر حزيران من سنة 2014 أودعت دولة فيتنام صك موافقتها على الاتفاقية يوم 19مايس -مايو عام 2014 وبهذا أصبحت فيتنام الدولة الخامسة والثلاثين وهو العدد المطلوب بموجب الاتفاقية.. وهي اليوم مصادق عليها من العدد المطلوب من الدول، وقد دخلت في إطار الاتفاقيات الدولية وقيد العمل والتحكيم والمرجعية القانونية الدولية وعليه فقد بدأ نفاذ الاتفاقية في 17 أغسطس عام 2014

حق العراق المائي بموجب القانون الدولي

يعتبر نهري دجلة والفرات حسب توصيف القانون الدولي من الأنهار الدولية كونهما يمران بأكثر من دولة فالنهرين يقطعان مسافة في العراق أكثر من كلا الدولتين المتشاطئتين معه إذ إن طول نهر الفرات الكلي 2880كم و يقطع في العراق مسافة 1200كموهذا يعني أن له نسبة 52% من نسبة طوله الإجمالي ويعتبر هذا حق من الحقوق الجغرافية للعراق في النهر.
أما بالنسبة لنهر دجلة فيبلغ طوله ما يقارب 1718كم ويقطع في العراق 1415كم من طوله الكلي بما يقارب نسبة 82% من طول النهر اضافة للروافد التي تصب في النهر عند مروره في العراق حيث يتلقى حصته الرئيسية من المياه في العراق وهذا يعتبر حق للعراق في نهر دجلة فضلًا عن حقه التاريخي والجغرافي في كلا النهرين.

مواقف تركيا الحاليه بشأن المياه المشتركه
ان الحكومة التركية بالذات لازالت تماطل وغير مباليه بخطورة الازمة حيث تتوالى تصريحات المسؤولين فيها عن الحلول والاستعداد للتفاهم لحل المشاكل ولكن اغلبها تصريحات اعلاميه وللاستهلاك المحلي وهم متجاهلين تماما لحجم الكارثة ويرمون على الحكومة العراقية بالتقصير وليس على سلوكياتهم المقصوده حيث انهم يتجاوزون على حصة العراق التاريخيه المكتسبه ويتجاهلون كل الاعراف والقوانين الدوليه التي نظمت العلاقات المائيه بين الدول المتشاطئه والمياه العابره للحدود علما ان العراق بدأ حملة واسعه وكبيره لتطوير مشاريعه المائيه والسعي لتقليل الهدر المائي منذ نهاية السبعينات ولكن المؤامرات الامبرياليه على العراق والتي شاركت بها اغلب دول الجوار عطلت كل امكانيات البلد وزجته بحروب لامثيل لها في العالم واليوم الواجب الاخلاقي في العالم يحتم على دول الجوار والمنبع مساعدة العراق لمحوا اثار الحروب والتخلف عن التطور التكنلوجي حيث انهم جميعا ساهموا بايذاء العراق على كل الاصعده وان العراق كبلد قادر على مواكبة التطور بما يملكه من خبرات علميه وموارد بشريه ولكنه فقط يحتاج المساعده والوقت لا ان يحارب اليوم بلقمة عيشه كما تفعل دول المنابع المائيه
إن تركيا دوما تخالف الاتفاقات والبروتوكولات المعقوده بين البلدين وتعرقل دور لجان التنسيق المشترك بين البلدين بخصوص المياه
لقد صرح الرئيس التركي الحالي اردوغان بتصريحات نقلتها وسائل الاعلام أنهم أبلغوا السلطات العراقية بضرورة تخزين المياه قبل 10 سنوات، واصفاً حكام البلاد بأنهم "ليس لهم أذن صاغية".
وقال أردوغان إن قرار ملئ سد إليسو على نهر دجلة "لا رجعة فيه أبداً وعلى العراق أن يحترم رأينا ومصلحة شعبنا".
وأوضح أردوغان في تصريح صحفي إنه حين امتلاء بحيرة السد سوف يعود بعدها كل شيء الى طبيعته وقال "نحن ننتظر هذا اليوم منذ 5 سنوات".
واعتبر أن "سد إليسو سوف يجعل مناطق جنوب شرق تركيا أكبر المناطق الزراعية والسياحية ولتوليد الكهرباء في أوربا وسوف يجلب لنا المستثمرين".
اما السفير التركي في بغداد قال أن تركيا لن تخطو خطوة واحدة دون أن تستشير جارتها العراق
لكن الحقيقه المره والواضحه على الارض هو انه
من سنوات بدأت آثار الشحه تظهر على نهري دجلة والفرات وروافدهما بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير وهذا ماادى الى انتشار الجفاف الذي ضرب اغلب مناطق وسط وجنوب العراق وادى لتصحر الاراضي وهجرة الفلاحين وتلف الكثير من محاصيلهم الزراعية وجفاف الاهوار التي اعتبرت من التراث العالمي
واخيرا
هل ممكن ان نرى نهاية لمأساة العراق المائيه ويتم الاتفاق بين تركيا والعراق للحصول على حقوق العراق المائيه التاريخيه المكتسبه ؟
ولكن ارى ان الماضي علمنا انه لانهايه لهذا المسلسل بالمماطله والتسويف الا بالرجوع الى الحلول الدوليه وفق المواثيق والاعراف والقوانين الدوليه لأن الاتفاقات الثنائيه دوما غير مجديه وكثيرا مايتم خرقها او ستكون النهايه المأساويه لحياة شعب تسمى دوما ببلد الرافدين وانه لاحياة له الا برافديه


المهندس
عبد الكريم حسن سلومي
24-1-2019

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات