العرب بين إسلام القرآن وإسلام الفقهاء

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1524 - 2006 / 4 / 18 - 12:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

-1-
في العالم العربي قضايا ملحة كثيرة، يستنكف الكثيرون من الكتّاب والباحثين والمفكرين التعرّض لها اتقاءً لنقمة الرعاع الذين تحدث عنهم شيخ الأزهر الشيخ سيّد طنطاوي في عام 2003، وقال بأننا " أمة من الرعاع" في المؤتمر الخامس عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عُقد بالقاهرة. وقال كذلك، بأننا تحولنا إلى "أمة من المنافقين تغلب على أبنائها الجعجعة والرياء".

كذلك يستنكف ويخاف كثيرون من الكتّاب والباحثين والمفكرين من التصدي لهذه القضايا خوفاً من نقمة المؤسسة الدينية في العالم العربي ونقمة السلطات الحاكمة بالتالي، والتي تستظل بظل المؤسسة الدينية، وتحكم تحت سقفها ومظلتها، وتستمد الشرعية السياسية منها، وليس من الشعب الذي تحكمه.

-2-



لعل أكبر هذه القضايا الملحة والمسكوت عنها في العالم العربي في الماضي والحاضر، هو فصل الإسلام القرآني عن إسلام الفقهاء في الماضي والحاضر. فمن المعروف تاريخياً انه منذ أربعة عشر قرناً إلى الآن، حصل تراكم ديني فقهي كبير أدى إلى وجود تراث ما يُطلق عليه "إسلام الفقهاء"، وهو مئات الآلاف من الفتاوى الدينية التي صدرت في مختلف مناحي الحياة، وتضاربت في كثير من الأحيان، واتفقت مع بعضها بعضاً في أحيان أخرى، وسقط مفعولها مع مرور الزمن، وتغيّر الواقع، وتبدُّل المجتمعات، واختلاف القيم والمعايير. ولكن الجزء الأكبر من هذه الفتاوى ظل قائماً ومتداولاً به، وشكّل ما يُطلق عليه "إسلام الفقهاء" الذي يحتاج منا إلى الدرس والتمحيص والفرز وفصله فصلاً تاماً عن الإسلام القرآني، الذي جاء به النص القرآني الكريم.

-3-



يقول الشيخ التنويري أحمد صبحي منصور إن الاسلام القرآني، هو الذي طبّقه خاتم النبيين محمد عليه السلام. وكان تطبيقه مخالفاً للسائد فى العصور الوسطى. ولذلك ما لبث أن عاد منطق العصور الوسطى وطغى على الدولة الاسلامية العلمانية، وأقام مكانها نظم حكم ديكتاتورية ثيوقراطية على النسق السائد فى أوربا وقتها وأنسى مبادئها القرآنية فى طوفان أكاذيب التراث والأحاديث والسند والعنعنة والخلافات الفقهية والكلامية الفلسفية. ثم صحت أوربا والغرب وأعتمدت العلمانية والديمقراطية بعد كفاح دموى امتد بضع قرون. وكانت مصر على وشك اللحاق بهذا التطور الغربى مبتعدة عن ثقافة العبيد للعصور الوسطى، وكادت أن تنجح لولا ظهور السلفية الفقهية الدينية في الجزيرة العربية، التى استعادت أردأ ما فى العصور الوسطى من فكر وثقافة، ونشرتها فى مصر والعالم العربى والمسلم على أنها هى الاسلام. ووقفت موقفاً معادياً للغرب وثقافته معتبرة أنه "غزو فكرى" .

إذن، فطوفان الفتاوى وأكاذيب التراث التي تحدث عنها صبحي منصور، وكذلك الأحاديث الكاذبة والسند والعنعنة والخلافات الفقهية، هي التي شكلّت كلها إسلاماً جديداً مخالفاً - في رأي الكثيرين – للإسلام القرآني النقي. وهذا لم يحدث في الإسلام فقط كدين، ولكنه حدث في اليهودية والمسيحية كذلك، وحدث في الفلسفات الكبيرة المعاصرة كالماركسية وغيرها.

-4-



فلو أخذنا قضية واحدة مثلاً وهي قضية العَلْمانية في العالم العربي، ومقاومة رجال المؤسسة الدينية لها، لوجدنا أن الفقهاء عموماً قد اخترعوا أسباباً خاصة بهم وليس بالإسلام لمحاربة هذه الفكرة، رغم أن كثيراً من البلدان العربية قد أخذت بها في جانبها الاقتصادي، وفصلت الدين عن الاقتصاد، بل ومنعت قيام ما يُطلق عليه "البنوك الإسلامية" كالمملكة العربية السعودية مثلاً، وأخذت بالنظام الاقتصادي الغربي، وحوّلت سنتها المالية من التاريخ الهجري –باطناً وليس ظاهراً – إلى التاريخ الميلادي، لكي تساير العالم الاقتصادي الغربي، وتتماشى أجندتها الاقتصادية مع أجندة العالم الاقتصادي الغربي، رغم كُره المؤسسة الدينية السعودية لهذا، ومعارضتها الشديدة لهذه التوجه العَلْماني الاقتصادي السعودي.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يقول بعض رجال الدين إن العَلْمانية هي الذراع الأولى للتبشير الصليبي، حيث تهدف من خلال الهجوم على الدين وفصله عن شتى نواحي الحياة والمجتمع إلى إحداث فراغ عقائدي وفكري، تملأه بعد ذلك فلسفات ونظريات الغرب ورؤاه الحياتية، وتشغله عقيدة الغرب نفسها وهي المسيحية (محمد يحيى، في الرد على العَلْمانيين، ص12). ويردد الإسلاميون المتشددون من ذوي الأفق الضيق والثقافة الضحلة المحدودة من أن العَلْمانية تهدف إلى غايتين أساسيتين:

الأولى: عزل الدين عن المجتمع عزلاً تاماً، وإتاحة الفرصة لقيام تربية لا دينية وقيام نظام سياسي لا يستهدي بالشريعة، وتأسيس الاقتصاد على الربا.

الثانية: إبعاد قطاع أصيل من الفكر الإنساني، وهو جانب الروح والوحي وعالم الغيب وكل ما يتصل بالدين من أخلاق وعقائد وإيمان بالله، وعزله عزلاً تاماً عن الفكر والحياة. (أنور الجندي، سقوط العَلْمانية ، ص20).

ولنا أن نلاحظ مثلاً أن العَلْمانية سواء في الشرق أو في الغرب، لا تدعـو إلى عزل الدين عن المجتمع عزلاً تاماً، ولكنها تدعو إلى كفِّ يد رجال الدين عن السياسة، والتدخل في حياة الناس بكثرة الأوامر والنواهي. وأن الناس لكي تعرف دينها وتتبع فضيلته ليست بحاجة إلى رجال المؤسسة الدينية، وإلى هذه الجموع من الأشياخ الذين يملأون كل مجلس. وأما الادعاء بأن العَلْمانية تدعو إلى تأسيس الاقتصاد على الربا فلا يوجد في العالم اليوم دولة إسلامية بما فيها السعودية لا تتعامل بالبنوك التجارية التي تُسمّى بعرف المؤسسة الدينية بنوكاً ربوية. بل إن السعودية نفسها، زيادة على ذلك، منعت إقامة البنوك الإسلامية التي أنشأها رجال أعمال سعوديين في باقي أنحاء الوطن العربي لأسباب اقتصادية وسياسية، كما قلنا قبل قليل. كذلك فإن شيخ الأزهر الشيخ سيد طنطاوي كان قد أفتى عندما كان في منصب مفتي الديار المصرية وفي مؤتمر البنوك الإسلامية المنعقد في الإسكندرية في التسعينات بأن الفائدة البنكية ليست رباً وليست حراماً. وهنا تتضح تماماً المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية من وراء الفتاوى الفقهية المتضاربة، ويبرز بشكل واضح "إسلام الفقهاء" والذي يقود المسلمين إلى التيه في نهاية الأمر. فكما أفتى الشيخ سيّد طنطاوي بأن الفائدة البنكية ليست رباً وليست حراماً وكان ذلك فائدة كبيرة للبنوك التجارية الأخرى، فقد أفتى الشيخ يوسف القرضاوي المستشار الشرعي لمجموعة "مؤسسات البركة السعودية" التي تملك "بنك البركة الإسلامي " وغيره من مؤسسات توظيف الأموال على الطريقة الإسلامية بتحريم الفائدة وبأنها ربا واضح وذلك لفائدة البنوك الإسلامية التي يعمل عندها الشيخ القرضاوي كمستشار شرعي. كذلك فقد وقف رجال الدين في السعودية موقفاً متناقضاً من موضوع الفائدة البنكية. فهم لم يهاجموا البنوك التجارية العاملة في السعودية لأن السلطة السياسية تريدها. ولم يدعوا في الوقت نفسه إلى فتح فروع للبنوك الإسلامية في السعودية لأن السلطة السياسية لا تريدها، رغم انتشارها في العالم العربي، ورغم وجود مراكزها الرئيسية في أقرب البلاد العربية للسعودية وهي البحرين، وعلماً بأن كافة مؤسسيها الكبار من رجال الأعمال السعوديين.

-5-



وأما الادعاء بأن العَلْمانية تُبعد جانب الروح عن الفكر الإنساني وتعزل الدين عزلاً تاماً عن الفكر والحياة فلا أحد يستطيع ذلك إلا إذا عـزل الدين نفسه من داخله عن الفكر والحياة. ولنا من تجربة كمال أتاتورك الشيوعية - وليست العَلْمانية - خير مثال على ذلك. فللعَلْمانية أغراض أبعد من الاشتباك مع الدين الذي يفترضه رجال الدين. وهذه الأغراض تتمثل في "تحقيق الوحدة الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والخروج من وضع التخلف في جميع أشكاله. وتكون العَلْمانية بالتالي قد ارتبطت بسيرورة تحديث المجتمع". (عادل ضاهر، الأسس الفلسفية للعَلْمانية، ص38).

أما قول الإسلاميين أن العَلْمانية مرفوضة لأنها غرض استعماري في مجال الفكر السياسي، مثلها مثل الطائفية التي تتستر بالدين من قبل بعض طلاب المكاسب ( أسعد السحمراني، العَلْمانية، ص45)، فهو قول مرفوض ومردود وقياس فاسد كما يقول أهل المنطق. إذ لا علاقة بين الاستعمار والعَلْمانية. ولو كانت هناك علاقة لرأينا آثار الأصابع الفرنسية السياسية في عَلْمانية كمال أتاتورك الذي أسقط على إثرها الخلافة الإسلامية في عام 1924. وكان من المعروف أن كمال أتاتورك قد تأثر بالعَلْمانية الفرنسية من خلال اشتراكه في مناورات عسكرية مع القوات الفرنسية في عام 1910، ومن خلال انتشار المدارس والمعاهد الفرنسية في مختلف أنحاء تركيا. ورغم هذا لم يكن للاستعمار الفرنسي أثر سياسي على تركيا بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وإن كان أثرها الثقافي واضحاً نتيجة لانتشار المدارس الفرنسية والثقافة الفرنسية في تركيا في عهد سلاطين آل عثمان (أنظركتاب: شاكر النابلسي، عهد التكايا والرعايا: وصف المشهد الثقافي لبلاد الشام في العهد العثماني، 1999).

-6-



يجمع جمهور المفكرين الإسلاميين أن لا حاجة للإسلام لنصوص موضوعة لإقامة الدولة. وأن القرآن نزل كاملاً مُكمَّلاً غير منقوص، ولا يحتاج إلى نصوص أخرى إلى جانبه لإقامة الشريعة. ولكننا نعلم أن التيار الفكري الذي مثّله الإمام الشافعي قد حلَّ معضلة أساسية واجهت المسلمين وهي عدم كفاية النص القرآني في العبادات والتشريعات أو المعاملات وضرورة اللجوء إلى توجيهات الرسول لمعرفة الكثير من التفاصيل. وأن الرسول الكريم بدوره قد طالب المسلمين بتدبير شؤون دنياهم، فهم أدرى من غيرهم بهذه الشؤون. ورغم ذلك يصرُّ كثير من الفقهاء في وقتنا الحاضر على أن ندير شؤوننا المعاصرة كما كان الأقدمون يديرونها منذ مئات السنين. أي أنهم يعترفون بتغيّر الحياة ولا يعترفون بتغيّر الأنظمة والقوانين. ويعتبرون أن الأنظمة والقوانين التي جاءت قبل ومورست وطُبقت قبل مئات السنين هي قوانين وأنظمة عابرة للتاريخ علماً بأنه لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تشير إلى أن كل ما ورد في القرآن الكريم من أحكام في المال والعيال هو عابر للتاريخ. بل على العكس من ذلك فقد منح القرآن الكريم المسلمين مرونة وحرية كبيرة في اختيار الأحكام التي تُيسّر على الناس ولا تُعسّر. وجاء اسلام الفقهاء لكي يُعسّر على الناس ما تيسّر!



-7-

إن إسلام الفقهاء هذا بحاجة إلى ورش عمل دينية وفكرية ضخمة ومستمرة العمل، من أجل تجديد روح الإسلام، ونفض الغبار المتراكم والكلس المتحجّر على نصوص الفقه الإسلامي. فلم يكن حتى كبار الفقهاء أصحاب المذاهب الرئيسية الأربعة، يعلمون بماذا سيأتي بعه الغد بالنسبة للمسلمين وما هي التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستواجههم في القرن العشرين وما بعد القرن العشرين. ولو علموا ذلك لكانت كل فتاواهم ذات مفعول زمني محدود، وليست مطلقة وعابرة للتاريخ.

ولعل التمسك بمنطق فتاوى الماضي هو الذي سبب في وضع العرب المتدهور الآن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. ومن مظاهر هذا الوضع المتدهور انتشار الارهاب في العالم العربي على النحو الذي نشهده الآن. فآلية الارهاب الفقهية ومرجعياتها هي آلية ومرجعيات القرون الوسطى وما قبلها وما بعدها، من حيث ترديدها وغرغرتها بفتاوى صدرت من مئات السنين، ولا علاقة لها بواقع العرب وأحوالهم وتحدياهم الآن.

[email protected]

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات