رسالة الى دولة رئيس الوزراء تتضمن سلسلة من الاستدعاءات والمضايقات الأمنية بحق رفاقه

الحزب الشيوعي الاردني

الحوار المتمدن-العدد: 6120 - 2019 / 1 / 20 - 13:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تصريح صحفي
أرسل المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني رسالة الى دولة رئيس الوزراء تتضمن سلسلة من الاستدعاءات والمضايقات الأمنية بحق رفاقه. فيما يلي نصها:
دولة رئيس الوزراء
الدكتور عمر الرزاز الأكرم
تحية طيبة وبعد،
يتقدم حزبنا الشيوعي الأردني بهذه المذكرة التي تتضمن مجموعة من المواقف المعيقة للعمل الحزبي، وتعتبر تعدياً صارخاً على حقوق الأحزاب السياسية ونشاطها في العمل الوطني.
والمكتب السياسي لحزبنا على ثقة بأن تلقى رسالتنا هذه الاهتمام من دولتكم.
فقد فوجئت الأحزاب الوطنية عامة بهجمة إعلامية على الأحزاب، لا مبرر لها ولا تصب في خانة الأهداف الطموحة الى تحسين حالة الأحزاب السياسية وبما يتعارض مع ما أعلنته حكومتكم عدة مرات وفي عدة مناسبات من ضرورة تفعيل الحياة السياسية لتأخذ دورها الوطني. وللأسف الشديد فقد شاركت إضافة الى عدة أقلام انبرت للهجوم على الأحزاب، شاركت به وسائل اعلام حكومية مرئية ومقروءة مما يجعلنا نشعر بالقلق وكأننا في عودة الى حقبة الاحكام العرفية.
وعلى صعيد خاص لحزبنا الشيوعي الاردني، فاننا نضع أمام دولتكم معطيات خطيرة يتعرض لها حزبنا الشيوعي دون مبرر، وهي تعرض الحزب قبل أسابيع وحتى الآن الى حملة استدعاءات أمنية من قبل دائرة المخابرات العامة، ويجري معهم تحقيق عرفي يستخدم فيه التهديد والوعيد وممارسة ضغوط عدة من أجل العمل مع الأجهزة الأمنية والتجسس على أحزابهم؟؟ وللأسف وفي الوقت الذي يتحدث فيه دولتكم عن صون وحماية الحريات العامة وحرية التعبير، وان الحراك مصون ومشروع تأتي هذه الاستدعاءات الأمنية بهدف ثني ومنع شبيبة الحزب من المشاركة في هذه الحراكات السلمية، ويطلب منهم التوقيع على تعهد بعدم المشاركة وحتى عدم الذهاب الى منطقة الدوار الرابع.
ولم تتوقف هذه الإجراءات عند هذا الحد، بل عادت بنا الأيام الى عهد الاحكام العرفية حيث جرى احتجاز عدد من رفاقنا على المعابر الحدودية، وتوقيفهم عدة ساعات، وحجز بعض ممتلكاتهم مثل أجهزة الخلوي واللاب توب، وتحويلهم بعد ساعات الاحتجاز الى دائرة المخابرات العامة، حيث يستكمل معهم التحقيق الذي لا مبرر ولا مسوغ قانوني له.
يضاف الى ذلك استمرار الإجراءات العقابية بحق الطلبة في الجامعات، لا لشيء سوى ممارستهم حقهم في الحياة السياسية المنصوص عليها دستورياً، هذه الممارسات غير القانونية وغير الدستورية، تأتي بعد ممارسات أخرى سبقتها وهي منع أعضاء من الحزب العمل في مؤسسات عامة، بل تم منع أشقاء لهم من العمل كوسيلة ضغط على أشقائهم الأعضاء في صفوف الحزب.
دولة الرئيس الأكرم
ان مجمل هذه الممارسات غير قانونية، تتعارض وتتنافى مع طروحات حكومتكم التي تنادي بضرورة اجراء تعديلات ضرورية وهامة لإصلاح وتطوير الحياة السياسية من خلال تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية، وخاصة قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.
إننا إذ نضع هذه الأمور أمام دولتكم لنتوقع اتخاذ إجراءات كفيلة لوقف هذه الممارسات غير القانونية وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
مع وافر الاحترام والتقدير لدولتكم
20/01/2019
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني

#الحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات