عندما تتبرأ القوى السياسيه عن مسؤولياتها تجاه العمال والموظفين واصحاب الدخل المحدود

محمود الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 6116 - 2019 / 1 / 16 - 01:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

منذ فترة طويله والشارع الفلسطيني يغلى في تظاهرات عارمه يقودها الحراك ضد الضمان الإجتماعي،وكأن الإمر لا يعني القوى السياسيه التى عاهدت الفئات الشعبيه التى تملىء الشوارع ضجيجا وصراخا وبأعلى اصواتهم وكل شعاراتهم تنادي بإسقاط الضمان الإجتماعي،العمال والموظفين هم الذين يقودون التظاهرات او الحركة الرافضه للضمان الإجتماعي لأنه بإختصار لا يخدم مصالحهم،يأخذ منهم ولا يعطيهم ما يستحقونه في كبرهم،ولا ضمانه لصندوق الضمان الإجتماعي،لأنه ببساطه السلطة غير مضمونه فكيف صندوق الضمان يكون مضمونا،هل تضمن الصندوق من لا ضمان لها،ومع كل يوم يزداد عدد المشاركين في رفض قانون الضمان الإجتماعي،والقوى السياسيه لا دور لها،هي اليوم في ذيل الجماهير،وكأنه لا يعنيها الأمر لماذا اهو خوف من العقاب،من عدم قبض المخصصات الماليه،ام انه لكسب رضى الرئيس المصر على تطبيق القانون،لا اجد انا شخصيا جوابا على موقفهم هذا غير انها تريد كسب رضى الرئيس،ورضى الرئيس لا يحقق لها شعبية في الشارع الفلسطيني بل تتخذ هذه الفئات وهي الأوسع في بلادنا والقوى السياسيه صاحبة مصلحة حقيقيه في الدفاع عن مصلحة جماهير العمال والموظفين واصحاب الدخل المحدود،وهو سبب وجودها،وفي واقع الأمر ان تخلي القوى السياسيه عن دورها فتح المجال للقوى العشائريه لتستعيد دورها،وتعلن في مؤتمرات تعقد في محافظة الخليل عن رفضها للقانون ووقوفها الى جانب العمال والموظفين،ويعني ذلك ان القوى السياسيه تنحت واخلت الشارع للعشائر والوجوه العشائريه،مما يعني انها فقدت مبرر وجودها،فإذا كانت في اول معركة للقوى الشعبيه تخلت عن دورها وفي نفس الوقت هي في حل عن دورها السياسيه،فما مبرر وجود تنظيمات سياسيه،اذا كانت لا دخل لها لا في الامور السياسيه ولا في الامور الحياتيه للجماهير وهي تدعي ليل نهار انها تمثل مصالح الفئات الشعبيه،فإذا في اكبر معركة تخوضها هذه الفئات ليس لتلك القوى اي دور وتخلت عن دورها لصالح القوى العشائريه والوجوه العشائريه،يجوز في مثل هذه الحاله ان يكون للحراكات الشعبيه وهي تحتل اليوم دورا رئيسا في الشارع الفلسطيني ان تقفز عن تلك القوى ولا تنتبه لها على اعتبار انها هي من تخلى عن دوره،وليس الحراكات من احتل دورها فهو متفدم عليها في تنظيم التظاهرات والشعارات والمطالب وقدرة الحراكات على اقناع القطاعات التى يقودها اكثر من قدرة القوى السياسيه على اقناع احد في دورها وقد شاهدنا لقطات مواجهه بين قيادات سياسيه والحراك ضد الضمان.
اعتقد ان القوى السياسيه عليها ان تلحق بالحراك الذى سبقها في قيادة الجماهير وهم بالألاف في كل المحافظات،وعليهم ان يبرروا سبب تخلفهم عن اللحاق بالحراك وجماهير المعترضين على الضمان الإجتماعي.
انه لأمر غريب جدا ان لا تقوم تلك القوى السياسيه بتحديد موقفها من الضمان الإجتماعي وترك المعركه بين الحراك ضد الضمان والحكومه،وتدعي الحكومه انها تعمل لمصلحة العمال والموظفين واصحاب الدخل المحدود،واذا هؤلاء الذى تدعي الحكومه ان اصرارها على تطبيق القانون هو خدمة هؤلاء الذين يقدر عددهم في كل مظاهرة بالألاف يرفضون القانون ويطالبون بإلغائه،فهل الحكومه تعرف مصلحة العمال والموظفين واصحاب الدخل المحدود اكثر من هذه الشرائح،لا اعتقد ذلك لكن يبدو ان الأمر وصل الى مرحلة كسر العظم ولي الذراع،وهذا لا يفيد الحكومه بشيء بالعكس اكبر ضرر يخلق في العلاقه بين اوسع الفئات الشعبيه وهم معظم الشعب الفلسطيني،وبين الحكومه،فحكومة لا يرضى شعبها عنها من الصعب ان يكون هناك تفاهم بينهما او حتى تقاسم في المسؤوليات،واحترام لقرارات الحكومه،ان التحدي الذى تقوده الحكومه للحراك في غير صالح لا جماهير العمال والموظفين واصحاب الدخل المحدود او المعنين في الضمان ولا في صالح الحكومه،الا يكفي الحكومه انها متهمه عند هؤلاء عندما يرفعوا شعار (هي هي هي شلة حراميه ) اعتقد من واجب الحكومه ان تتراجع كي لا تتسع شقة الخلافات وتشتد الصراعات ولا يعرف احد الى اين يقودنا هذا الصراع القائم حاليا.
ان القضية ليست قضية تحدي بين الجماهير والحكومه حتى لو كانت تحدي ليس عيبا في الحكومه ان تراجعت عن قراراتها وتلجىء الى اساليب اخرى غير التطبيق للقانون،وعلى القوى السياسيه ان تتراجع عن تخليها وتأخذ دورها في الضغط على الحومه كي تتراجع عن تعنتها واصرارها عن تطبيق القانون،المسأله بدأت تأخذ اشكالا متعدده في الإعتراض ولا نعرف كيف سيكون في المستقبل لذا يتوجب على الحكومه والقوى السياسيه البحث السريع لإيجاد حل وسريع كي تطفىء شعلة الغضب الشعبي وحتى يعود الشارع الفلسطيني الى هدوئه،وتتفرغ الحكومه الى مسؤولياتها الوطنيه العظمى التى تواجه شعبنا،وعلى القوى السياسيه ان تطالب بتطبيق قانون العمل اولا،تطبيقا حقيقيا،وتسعى الى ان تكون النقابات العماليه للعمال فعلا وليس لتقاسم اداراتها بين القوى،دون اجراء انتخابات لهيئاتها الاداريه من قبل الهيئات العامه ان وجدت هيئات عامه،فهو غير مهم في ظل سياسة التقاسم الجاريه منذ بداية التسعينات من القرن الماضي.

#محمود_الشيخ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات