مولود حمروش وفكرة إعادة البناء الوطني

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 6115 - 2019 / 1 / 15 - 22:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعددت التأويلات لما كتبه مولود حمروش رئيس الحكومة الجزائري الأسبق المعروف ب"رجل الإصلاحات" في يومية الوطن الناطقة بالفرنسية عدد(13جانفي2019)، ويبدو أن الكثير ممن علق على ماكتبه لم يقرأ المقالة أصلا، وأكتفى بما نقل عنه، نعتقد أن حمروش من خلال هذه المقالة التي هي مقالة سياسية وظف فيها تاريخ بناء الدولة الوطنية في أوروبا، وكأنه يريد الإستلهام منه لإعادة البناء الوطني في الجزائر، فهو يعترف بفشل جيله في بناء سليم للدولة الوطنية بسبب أزمة1962، مما أوصل الجزائر اليوم إلى مأزق خطير يهدد إستقرارها، نعتقد أن حمروش قد دخل في نقاش آخر، وطرح من خلال مقالته مشروعا لإنتقال ديمقراطي سلمي في الجزائر، وبنى أفكاره على أربعة أسس، وهي ضرورة تجسيد الآليات الديمقراطية كما وقع في أوروبا وإبعاد الدين عن الإستغلال السياسوي وإبعاد الجيش عن التدخل في الشأن السياسي بوضعه في خدمة الدولة والمجتمع، وليس مجموعة أشخاص أو لوبيات، بصفته العمود الفقري للدولة الوطنية، وكذلك ضرورة قيام أحزاب قوية لهيكلة المجتمع، يظهر من خلال طرح حمروش تركيزه على الجانب السياسي مهملا الجانب الإقتصادي والثقافي والأخلاقي، وكأنه يريد القول لنا بأن أزمة الجزائر هي أزمة سياسية، وتتطلب حلا سياسيا، لكن أكتفى بطرح مباديء عامة على الشعب الجزائري وعلى النظام الذي يعد أحد ابنائه وصناعه، لكنه يرى منذ مدة طويلة أنه نظام قد أهترأ، ويحتاج إلى إصلاحات عميقة، فالمباديء والأسس التي طرحها على الجميع هي في نظرنا منطلق منه من أجل فتح نقاش واسع حول آليات تنفيذها وتطبيقها.
ذهب الكثير إلى الإعتقاد أن حمروش يطرح نفسه من خلال مقالته كمرشح للرئاسيات القادمة، فهو قد عودنا على تدخلاته عشية كل إنتخابات رئاسية كما فعل عام 2014، لكن يعود إلى الصمت مباشرة بعد ما يتضح له أن بوتفليقة سيترشح وأنه مرشح السلطة، فهل معنى تدخله بهذه المقالة أن السلطة لاتملك مرشحا بعد، ولم يتم الفصل في ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة؟، وهو مانستبعده لأن كل المظاهر تبرز عكس ذلك، وأن هناك عهدة خامسة بعد ما فشلت كل محاولات التمديد والتأجيل، وسكت الجميع بعد بيان وزارة الدفاع الوطني الأخير الصادر بتاريخ 30ديسمبر2018، ففهمه البعض بأن القضية قد حسمت، فصمتوا عن الخوض في قضايا التمديد والتأجيل وغيرها.
تدفعنا مقالة حمروش إلى وضع فرضيات أخرى والتساؤل:هل يطرح نفسه كمرشح لمرحلة إنتقالية يجب على الجزائر المرور بها، خاصة أنه معروف بدعوته إلى إصلاحات عميقة للدولة الوطنية منذ ثمانينيات القرن20، ولهذا فهو المرشح للقيام بذلك؟، هل طرح أفكاره هذه لندوة إجماع وطني يمكن أن تعقد في الإيام القادمة، وممكن بعد الإنتخابات الرئاسية بهدف تحقيق إنتقال ديمقراطي سلمي؟، هل أراد فقط بمقالته الرد على إنتقادات وجهت له في الإيام الأخيرة، ومنها إنتقادات نزار في مذكراته، وكذلك ما نقل عن بن جديد، بأنه هو صاحب فكرة الإصلاحات، وليس حمروش؟، هل أراد حمروش إنتقاد سياسات قائمة اليوم دون شخصنة منه وتوجيهها بمقالة ذات طابع أكاديمي؟.
تحتاج طروحات حمروش التي جاءت في طابع أكاديمي إلى نقاش واسع، فهو ينطلق من تأسيس الدولة في أوروبا بموجب معاهدة وستفاليا1648، لكن يبدو أنه غابت عنه أشياء هامة جدا يمكن أن تدعم وتعطي لطرحه قوة أكثر والتأسيس عليها من أجل إقناع المجتمع بضرورة إعادة البناء الوطني وتحقيق إنتقال ديمقراطي سلمي، فقد أهمل مسألة الصراع حول السلطة والتناقضات السائدة في أي مجتمع كان، وبأن حب السلطة هي مسألة طبيعية في الإنسان، فحتى لو كان حمروش ذاته أو غيره في منصب الرئاسة، سيسعى للإستبداد بالرأي وتوظيف أجهزة الدولة في خدمة سلطته، مما يتطلب آليات ومؤسسات قوية تمنع ذلك بواسطة آليات توازن فيما بينها، فلاتطغى مؤسسة الرئاسة بصفتها السلطة التنفيذية كما يحدث اليوم، كما لايسمح أيضا لأي سلطة أخرى الطغيان أيضا على السلطات الأخرى، فسنناقش حمروش في مسألتين وهما:منطلقه لإعادة البناء الوطني، وكذلك حول مدى إستعداد مجتمعنا لتبني الأفكار الديمقراطية كسلوك وممارسة الذي أهمله؟.
تعلمنا من التاريخ السياسي أن الدول الديمقراطية هي الأكثر إستقرارا وديمومة، مما يسمح بالتنمية وتراكم البناء، وذلك على عكس الدول ذات الأنظمة الإستبدادية التي تنهار بسرعة بسبب الصراع العنيف حول السلطة، سواء للوصول إليها أوالبقاء فيها، فتهمش الكفاءات والطاقات، وتتبدد الأرواح والأموال، ولا يمكن الخروج من هذه الدائرة الدموية المغلقة إلا بالآليات الديمقراطية التي تعد حلا سلميا لمشكلة السلطة، ولكل التناقضات المختلفة السائدة في كل المجتمعات والأمم.
لم تطرح مجتمعاتنا مشكلة السلطة بشكل جدي عبر تاريخنا، والتي كانت سببا للفتن والحروب منذ الفتنة الكبرى، فأستسلمنا للملك العضوض وللصراعات الدائمة حول السلطة، فتسقط دول لتأخذ أخرى مكانها بعد صراعات دموية مدمرة، ولم ننتبه إلى إشارة القرآن الكريم إلى الطبيعة السلطوية للإنسان وخطورتها على مصيره، والتي سماها ب"الملك"-أي السلطة بشكلها الواسع-، فقد أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم، بأن إبليس أغوى آدم بالأكل من الشجرة الملعونة بعد إيهامه بأن ذلك سيعطيه "خلدا وملكا لا يبلى" )طه 120-121(، ولم يكن إنكشاف سوءاتهما بعد الأكل من الشجرة إلا ترميزا وإشارة إلى ظهور طبيعة الإنسان الحقيقية والمتسترة عند سعيه إلى السلطة والصراع حولها، وهي عادة ما تتصف بالدموية والهمجية في حالة هذا الصراع، وهو نفس ماتوصل إليه تقريبا الفيلسوف الأنجليزي هوبز عند وصفه طبيعة الإنسان بالقول"أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان"، مما يتطلب التفكير الجدي في آليات تحد من الصراعات الدموية بين البشر، وقال ذلك في فترة كانت فيه أوروبا تعج بصراعات دموية حول السلطة، فكان ذلك كله منطلقا فلسفيا وواقعيا لكل الفكر السياسي الذي أنشغل بالبحث عن آليات للتخلص من هذا العنف المدمر، فبرز لوك وروسو ومونتسكيو وغيرهم من واضعي الأسس والآليات الديمقراطية الحديثة.
فقد عرف التاريخ الإسلامي مباشرة بعد وفاة سيدنا محمد(ص) صراعا عنيفا حول السلطة، فتقاتل الصحابة من أجلها أثناء ما يسمى في هذا التاريخ ب"الفتنة الكبرى"، فلم تكن الأخلاق والدين والقرب من الرسول(ص) كافية لصد هؤلاء عن الصراعات السلطوية، فاستغل الكثير من هؤلاء الدين من أجل السلطة والوصول إليها بشكل لايمكن تصوره. أن هذه الظاهرة التي نعيشها اليوم من خلال توظيف الدين لأهداف سلطوية هي في الحقيقة قديمة سواء عند المسلمين أو الشعوب الأخرى، ففي البلاد المغاربية مثلا صور بن خلدون الظاهرة بشكل واف في مقدمته، حيث سادت الفوضى واللآإستقرار في هذه المنطقة بسبب الصراع بين بدو وحضر، حيث دائما ما يستغل البدو الدين بعد مايستندون على قبيلة ومذهب ديني، فيكفرون أصحاب الدولة الذين تمدنوا وتحضروا متهمين إياهم بأنهم أنحرفوا عن العقيدة والشريعة، فتندلع الحروب من أجل السلطة، وتأخذ طابعا قبليا وطائفيا أو مذهبيا، لكن بعد أخذ هؤلاء السلطة يأتي بدو آخرون، فيعيدون نفس الكرة مع السلطة القائمة، فيسود اللاأمن واللآإستقرار والحروب مرة أخرى.
أن هذه الظاهرة الخلدونية المرتبطة بالعصبيات هي التي دفعت أنجلس في دراسة له عام 1894 في مجلة دي نيوزايت الألمانية إلى تفسير تخلف شعوب منطقتنا، وقال أن ذلك يعود إلى هذا الصراع الدائم الذي جعل المنطقة لاتعرف الإستقرار وإستمرارية الدولة لمدة طويلة، مما يسمح بتراكم البناء والتنمية. ما يؤسف له أن هذه الظاهرة لازالت مستمرة عندنا إلى حد اليوم، فظاهرة إستغلال الدين للوصول إلى السلطة التي ظهرت بقوة في العقود الأخيرة ماهي في الحقيقة إلا تكرار لهذه الظاهرة الخلدونية، فما لم نقم بقطيعة مع هذه الظاهرة المتمثلة في توظيف الدين لأغراض سلطوية وسيادة مختلف العصبيات القبلية والجهوية والطائفية والدينية واللسانية وغيرها، فإنه من الصعب جدا ضمان سلم وإستقرار دائم في منطقتنا، ومنها الجزائر، مما يسمح بتراكم التنمية والبناء الإقتصادي.
ان ظاهرة الصراع حول السلطة المغذية بالقبلية والدين وغيرها عرفتها أوروبا أيضا عبر تاريخها الطويل، ولعل أشهرها تاريخيا الحروب الدينية في القرن17م التي دامت 30عاما بين البروتستانت والكاثوليك، لكن رغم سلبيات هذه الحروب وتأثيراتها على حياة البشر، إلا أن الأوروبيين أستفادوا منها فيما بعد، حيث أنتجوا محاولة لبناء السلام بموجب معاهدة ويستفاليا في 1648 التي أنتجت الدول الأوروبية الحديثة كما يقول حمروش، كما مهدت هذه الحروب الدينية وغيرها لمبدأ"إبعاد الدين عن الإستغلال السياسوي"فيما بعد، والذي يعد عاملا رئيسيا في الإستقرار الذي تعيشه الكثير من الدول الغربية. تدل كل هذه الصراعات العنيفة على أن وجود سلطة فقط مهما كانت قوتها غير كاف لضمان الإستقرار، وهو ما دفع مفكرون كلوك ومونتيسكيو وروسو وغيرهم إلى التنظير للنظام الديمقراطي كحل سلمي لمختلف التناقضات السياسية و الأيديولوجية والإقتصادية والإجتماعية والطبقية والثقافية وغيرها التي تعرفها كل المجتمعات وأمم الأرض. أستهدف هؤلاء المنظرون تحويل الصراع العنيف والدموي حول السلطة إلى صراع سياسي غير عنيف مبني على التداول السلمي عليها بواسطة الإنتخابات المعبرة عن إرادة الأمة مع إحترام الحريات وفصل السلطات وإبعاد الدين عن الإستغلال السياسوي وغيرها من المباديء الديمقراطية التي تطورت تدريجيا عبر عقود من الزمن، فهذا النظام هو الذي حد تماما من الصراعات الدموية من أجل السلطة في الدول الغربية، وجعلها ثابتة ومستقرة لمدة طويلة جدا، مما سمح بتراكم عملية البناء والتنمية.
لكن ما لم ينتبه له حمروش والذي يحتاج إلى نقاش أوسع هو: لماذا كلما حاولت شعوب منطقتنا، ومنها الجزائر تطبيق نفس الآليات المطبقة في الغرب، تجد نفسها في أغلب الأحيان قد تراجعت، إن لم تدخل في حروب أهلية، فقد فسر البعض ذلك بأن شعوبنا مصابة بما يسمونه "الإستبداد الشرقي"، ويستحيل نجاح الآليات الديمقراطية فيها، ويشترط آخرون تطوير التعليم كشرط لنجاحها.
نعتقد أن كل هذه الآليات فشلت لسببين: أولها انه عادة ما جاء تطبيقها في ظروف تتسم بضعف الدولة كما وقع في الجزائر بعد أكتوبر1988، فلا يمكن نجاح الآليات لديمقراطية في دولة ضعيفة، فالشرط الأساسي لنجاحها هو وجود مؤسسات عسكرية وأمنية قوية وتردع أي إنفلات مع تطبيق صارم للقانون، أما السبب الثاني فهو أننا لازالنا نعيش ما نسميه ب"العصر الخلدوني" الذي سادته إستغلال الدين لأغراض سلطوية ومختلف العصبيات التي أخذت اليوم أشكالا متعددة كالعصبيات القبلية والجهوية والدينية والطائفية واللسانية وغيرها التي تعرقل نجاح هذه الآليات، بل جعلت الحياة الحزبية والإنتخابات مبنية على مختلف هذه العصبيات، خاصة إستغلال الدين، وهو ما يتطلب منا التخلص من هذه العصبيات وإقامة قطيعة مع هذا العصر الخلدوني الذي لازالنا نعيش فيه، فقد أبرزت لنا الأحداث الأخيرة في منطقتنا وإنعكاسات ما يسمى ب"الربيع العربي" بأن كل تغيير أو إسقاط للأنظمة القائمة لا يكون إلا تمهيد طريق لبروز هذه العصبيات الدينية والطائفية والقبلية والجهوية واللسانية وغيرها على شكل تنظيمات سياسية ومسلحة التي ستزرع الفوضى والحروب بإستغلال هذه العصبيات والتلاعب بالعواطف، فحمروش ذاته يعرف جيدا ما وقع في الجزائر بعد أكتوبر1988، وكيف ظهرت ظاهرة الفيس وغيرها من العصبيات آنذاك، والتي أسقطته، وأجهضت مشروعه الإصلاحي، لكن الإشكالية التي يجب طرحها وبحثها بعمق هي: كيف نحقق هذه القطيعة مع كل هذه العصبيات، فهذه القطيعة التي أهملها حمروش هو شرط أساسي لنجاح الأليات الديمقراطية عندنا؟.
نعتقد أنه من الأوهام الحديث فقط عن الآليات الديمقراطية والحداثة ومبدأ المواطنة وإحترام الآخر والتسامح وغيرها من الأفكار في مجتمع تسيطر عليه العصبيات الدينية والطائفية واللسانية والقبلية، فهذه الأفكار كي تسود أي مجتمع كان قولا وفعلا يجب وضع الشروط المادية لنجاحها كما وقع في أوروبا القرن19م، لكن في وقت قصير بحكم العولمة والتكنولوجيا اليوم، وذلك بتغيير البنية التحتية المتمثلة في قوى الإنتاج التي بدورها ستؤثر على البنية الفوقية للمجتمع المتمثلة في شكل الدولة والذهنيات والثقافة وغيرها- حسب طرح ماركس-، فإن لم نضع الشروط المادية لإحداث قطيعة مع هذه العصبيات الخلدونية، فإنه يستحيل بناء دولة مستقرة مبنية على الآليات الديمقراطية.
تتمثل هذه الشروط المادية في القيام بالثورتين الصناعية والعلمية اللتان ستطوران قوى الإنتاج، واللتان ستغيران ذهنية وثقافة المجتمع وشكل الدولة وغيرها، فإن لم نقم بذلك، سنبقى نعيش في عصر العصبيات الخلدونية، يجب علينا المرور على مانسميه"رأسمالية صناعية وطنية" تدور حول الذات، وتكون في خدمة الإنتاج الوطني بدل الرأسمالية التابعة التي يسطر عليها المستوردون الكبار والمرتبطة بالإقتصاديات الغربية وفي خدمتها، كما يشترط أيضا القيام بثورة علمية وثقافية، فلم تنجح الآليات الديمقراطية في أوروبا إلا بفعل الثورات الصناعية والعلمية والثقافية التي عرفتها في القرنين 18و19م، لكن كيف نصل إلى ذلك في ظرف قصير؟.
تتحقق الثورة الصناعية بدفع أصحاب الأموال للإستثمار في القطاعات المنتجة لخلق الثروة ومناصب الشغل بدل الإستيراد-إستيراد الذي يحطم يوميا المؤسسات والإقتصاديات الوطنية، وبذلك تتحول الجزائر إلى ورشة صناعية تحررها من التبعية للريع النفطي وللرأسمالية العالمية، ويمكن الإستلهام في ذلك من الآليات والقوانين التي اعتمدتها الصين الشعبية بعد الإصلاحات الإقتصادية التي وقعت فيها بعد وفاة ماوتسي تونغ، والتي كانت وراء تحول الصين اليوم إلى قوة إقتصادية عالمية، وطبعا سنعمل من أجل تحيينها مع ظروفنا.
أن هذه الإجراءات كفيلة بتحويل الكمبرادور إلى برجوازيات وطنية تكون في خدمة الإقتصاد الوطني بدل خدمة الإقتصاد الرأسمالي الغربي من خلال تسويق سلعه، فذلك يحقق التنمية، ويحل مشكلات البطالة والفقر ومختلف الأزمات الإجتماعية التي تعرقل نجاح الديمقراطية، وتغذي الجماعات الإرهابية والمشاكل السياسية والصراعات الإثنية والطائفية والهوياتية.
أما على الصعيد العلمي، فيتم ذلك بوضع قوانين وآليات وإجراءات تعيد النظر في أساليب الترقية الإجتماعية، وذلك بإعطاء الإمتيازات لكل مخترع في المجال العلمي والتكنولوجي يخدم به التطور، فيلد الطفل وهمه أن يصبح مخترعا في مجالات العلوم والتكنولوجيا بدل السعي إلى المناصب السياسية، فيخف الصراع حول السلطة السياسية والنفوذ الإقتصادي مادام أن البحث العلمي هو الذي يحقق الصعود الإجتماعي، كما تساعد الإبداعات العلمية والتكونولوجية في التطور الإقتصادي، مما سيطور قوى الإنتاج التي هي البنية التحتية التي ستغير بدورها البنية الفوقية، ومنها تغيير الذهنيات وإقامة قطيعة مع العصبيات الخلدونية.
كما لايجب إهمال الجانب الثقافي بغرس مبدأ المواطنة وإحترام الآخر وكذلك وضع حد للحروب الثقافية التي تأخذ طابعا قبليا وعرقيا تعود إلى التعصب والثقافات المغلقة، وذلك بتشجيع الثقافات المحلية المتفتحة والمتسامحة، كما يجب تشجيع التفتح على الثقافات العالمية كلها، وليس الغربية فقط، وكذلك الإهتمام بتعليم اللغات لأن الإعتماد على لغة واحدة فقط جعل البعض من أبنائنا سجناء ثقافات تحمل طابع الإنغلاق والتعصب، مما يثير المشاكل الهوياتية المدمرة من جهة، ويجعلهم لقمة سهلة أمام دعايات وخطابات الجماعات الإرهابية.
أن تحقيق الشروط الآنفة الذكر في نظرنا سيقوي الدولة، ويطور قوى الإنتاج التي بدورها ستغير ذهنيات المجتمع وممارساته، وتحدث قطيعة مع كل عصبيات العصر الخلدوني التي تعرقل قيام مجتمع حداثي وديمقراطيي يضمن الإستقرار.
لم نورد ذلك لأن حمروش قد غابت عنه العوامل الإقتصادية والثقافية التي يجب أن تصاحب عملية إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس ديمقراطية، فنحن نعلم جيدا أن مشروع إصلاحاته أولت أهمية أكثر للجانب الإقتصادي بغض النظر عن مدى الإتفاق أو الإختلاف معه حولها، فهذا موضوع يحتاج إلى نقاش آخر.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات