جوهر الديمراطية

عماد مجيد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1523 - 2006 / 4 / 17 - 10:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو أهم ما في الديمقراطية ، كنظام حكم . لقد أرّقني هذا السؤال طويلاً !. أين هي العتلة الرافعة ؟ هل هي الانتخابات ، هل هي الأغلبية والأقلية، هل هي التعددية ، هل هو تداول السلطة ، هل هو الدستور والقانون ، أهو عدم وجود تزوير ، أم الحياة السلمية ؟ الخ
وفي حيثيات هذا الصراع الدائر في العراق ، أين يكمن الصح ! كيف يجب أن يكون شكل الوزارة ، ولماذا هذا الإلحاح على حكومة وحدة وطنية ، وهل الحكومة هذه ، هي ما حلمنا به من ممارسة ديمقراطية !
فقد جرت الانتخابات ، وفاز فيها من فاز ، أغلبية وأقلية ، وأنيط بالإئتلاف تشكيل الحكومة ! ولكن المشكلة تصاعدت ، ولم تحل . جرى حديث عن تزوير ( البعض قالها حتى قبل أن تجري الانتخابات ! ) .(1)
ثم أعلن لاحقاً عن فوز الائتلاف العراقي الموحد بالأغلبية النسبية ( 130 مقعداً من أصل 275 ) ولكن هذا لم يساعد على حل المشكلة . رُفض مرشح الكتلة الفائزة ( السيد إبراهيم الجعفري ) من أغلبية الكتل الأخرى . ويمكن الحديث عن هذا الموضوع بشكل موسع ولكنه بالنسبة لهذا المقال لا يشكل نقطة مركزية ولهذا أتركه الآن . يعني فوز جهة ما بالأغلبية النسبية ليس هو جوهر الديمقراطية . والدليل استمرار المشكلة . العربة لا تزال عالقة بالوحل .
وأقر الدستور بأغلبية الأصوات . الشعب يريد أن يمر من عنق الزجاجة . ولو كتب في الدستور أن الشمس تشرق من الغرب لوافق الشعب عليه. ليس مهما النواقص الجوهرية سنعدلها ، فقط دعونا نصل إلى البر ! وهذا صحيح . وهذا الدستور، بالمناسبة ، ربما يكون أكثر دستورا في العالم توجد قيه مواد ربطت بقوانين ( ستشرع لاحقاً ) ! يعني الدستور لم يدفع الزورق الذي نجلس فيه جميعاً لا عكس الرياح ولا مع الرياح . ولا تنفع هنا تصريحات ( المالكي ) عن الدستور ومواده ، ولا الحديث عن الاستحقاق الانتخابي ، فهناك شيء ما لا يزال ناقصا ً ! هناك ما هو أهم من دستور . شيء أكثر جوهرية .
ولم تصل البرلمان كتلة انتخابية واحدة . فهناك ، والحمد لله ، تنوع . بل هي كما تقول أغنية غير رسمية لكوكب حمزة ، ربما تكون من الفولكلور العراقي ، : أحمر أخضر البوبلين .. اصفر أزرق البوبلين ! وهذه التعددية ، التي هي مرحلة من مراحل الحياة الديمقراطية ( رغم أنها لا تصل بها إلى قيمها المثالية )، لم تحل لنا المزعجات بل يبدو أنها ، كما يحب جماعة الحزب الواحد القول ، زادت الطين بلة . ولكن هذا لي صحيحا .
وقد يجد البعض أن تداول السلطة هو الجوهر . وقد تداولنا السلطة ، بشكل أو بآخر ، من مجلس الحكم ، إلى (الشمري) والدكتور علاوي ، ثم إلى (مام جلال) والدكتور الجعفري .. ومن الجمعية الوطنية الأولى إلى الثانية ،..ومن تداول الرؤساء التسعة إلى رئاسة الجمهورية الأولى والثانية ومن الحسني إلى ( الباججي) .. يعني بحدود معينة نحن نتداول السلطة بشكل أو بآخر .. ولكن لماذا حرنت ..؟؟
هل يقف التزوير الذي حدث في الانتخابات ( بما فيه سرقة بعض صناديق الانتخابات – وهي لم تفتح بعد – وإعادتها وهي حوامل تسعة شهور ، يقال بمهر شيخ أو مهر سيد ، .. أو فرق عزرائل – وهم شباب ملثمون مسلحون بالأسود يقفون قرب مراكز الانتخابات ويدعون لانتخاب قوائم محدد وكتبوا على ملابسهم كتائب عزرائيل .. أم شراء بعض موظفي الاقتراع من قبل كتل سياسية محددة ( العمولة دولار .. لا داعي للسؤال )، أقول وهل نحن أول انتخابات تزور ؟ هناك دول عريقة في التزوير " الديمقراطي " ومع ذلك تعيش تداول السلطة بحذافيره !! ولا يتأخر تشكيل الحكومات عندهم بشكل يقطع النفَس مثلما عندنا . يعني ، بكلمة أخرى : لو لم يجرِ أي تزوير هل هذا هو جوهر الديمقراطية ؟ باعتقادي أن هذا طموح نحو عالم مثالي فالمزورون يمكن أن يوجدوا في كل انتخابات ، والطاعنون سيوجدون دائماً ، وخاصة من الخاسرين غير النزيهين .. وهذا لا يمثل جوهر العملية ، رغم أنه مطلوب ، فأصوات المزورين سوف تلغى أو على اقل تقدير يلغى أغلبها .
هل التهديد بالحرب الأهلية ( التي لم تجرِ في العراق منذ نشأته قبل التاريخ ولحد الآن ) هو الذي يعيق تشكيل الحكومة ؟ وبالتأكيد هذا ليس جوهر العملية الديمقراطية . فلا داعي للحديث عنه .
هل الحياة السلمية هي جوهر العملية الديمقراطية ؟ يعني عدم وجود سلم كامل في البلد هو الذي يمنع استمرار تفتح الحياة الديمقراطية ؟ بتعبير آخر، هل عدم وجود سلم في البلد يتطلب استعمال وسائل غير ديمقراطية للوصول إلى الديمقراطية ؟ وإذا كان الأمر كذلك فمعنى ما قمنا به ( دستور وانتخابات وتداول للسلطة ) كله كان نافلاً ! ولكن كيف يمكن بناء دولة تهدمت وغادرها حتى الزبال ؟ ومن يبنيها ؟ النشاط المسلح يعتبر خارجي بالنسبة للعملية ، وليس له علاقة بعملية البناء ؟ ! من الصعب الإجابة على هذا السؤال إجابة كاملة ومقنعة . بدون السلم داخل أية دولة من المستحيل ، على الأقل ، استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية . ولكن السلم هو أحد متطلبات الحياة الديمقراطية ، فدولة ، ذات نظام حكم ديمقراطي ، يمكن أن تجبر على خوض حرب مع دولة أخرى غير ديمقراطية ( وأحيانا ديمقراطية ) وتبقى فيها العملية الديمقراطية قائمة بشكل أو آخر .
العملية الديمقراطية تتطلب أن تستلم الجهة التي فازت بالأغلبية البرلمانية قيادة القوات المسلحة والحكومة والبنك المركزي والحدود ومفاتيح السجون الخ وهذه مسألة مفهومة وعادلة ومنطقية. هذا ما يسمى الاستحقاق الانتخابي كما يعرف سياسيونا . فلماذا لا يتم ذلك عندنا ؟! وما سبب التأخير غير الطبيعي ، سواء في إعلان النتائج أو في انعقاد جلسات البرلمان أو تشكيل الحكومة . هل السبب يكمن في خروجنا تواً من نظام دكتاتوري دموي تسلط فيه علينا السفلة ؟ أم لأن سقوط هذا النظام تم على يد قوى خارجية وليس عن طريق الثورة ؟
حسناً ، وكما يرينا التاريخ ، أن الأقليات هي التي تخاف تسلط الأغلبية عليها في إصدار القرارات الملزمة جماعيا . وتخاف من أن تفرض الأغلبية قرارات مجحفة عليها . ولهذا تطالب بالفدرالية أو حتى الاستقلال في وحدة سياسية كاملة . فلماذا يحدث عندنا العكس وتطالب الأغلبية الفائزة بالفدرالية ؟ ما هو سبب خوفها من الأقلية ؟ هل التاريخ ، هل القوى اللاعبة ، هل الاحتلال ، هل طلب من دول الجوار .. ؟!
لماذا تسلط الأقلية أو الأقليات شيء ما يشبه محاولة فرض إرادتها على الأغلبية ؟ هل هي ديمقراطية بالمقلوب ؟ بالتأكيد : لا هذا ولا ذاك ! فالقضية لا تتعلق بالديمقراطية نفسها بل بشيء خارجها تماما ! المسألة المعدومة أو التي أصيبت بمقتل ، هي غير العملية الديمقراطية ؛ فهي عندنا تسير ، والحمد لله ، بدعم أصدقاؤنا بشكل " جيد " . إن ما نحن بحاجة إليه هو : الثقة .
الثقة بين أطراف العملية السياسية والكتل البرلمانية . فالكل عندنا لا يثق بالكل . وهذه مسألة صريحة ويجب أن نواجه أنفسنا بها . ولهذا كل واحد منا خائف من الباقين ، والجميع خائف من الجميع .
في الدول ذات أنظمة الحكم الديمقراطي ، سواء العشرين التي تسير على طريق التعددية ( البولياركية ) أو غيرها، ورغم كل الصراع الذي يدور قبل الانتخابات أو الذي يدور أثناءها ، هناك تقاليد اجتماعية وعرف سياسي ، يجعل أطراف العملية الانتخابية يثقون بمن يفوز منهم ، ولهذا يعترفون له بفوزه ويسلموه مقاليد الحكم والسلطة لفترة انتخابية كاملة . ولا يعيق هذا الأمر بعض الخروقات الانتخابية ( وإن كان بشكل تزوير طفيف ) . ولا يخافون على مصائرهم ( ومن ذلك رقابهم ) .
عندنا الكل يفهمون بعضهم بعضا . ولكنهم لا يتكلمون بشكل صريح . والمطلوب الحديث على المكشوف .
والقضية ليست قضية الرغبة بتولي المسؤولية . فهذا هدف طبيعي للتنافس الديمقراطي . الجلوس على كراسي السلطة هو هدف العملية الانتخابية الديمقراطية . وليس في هذا أية شائنة . ولا أحد يخجل منه .
الحديث على المكشوف في كل النقاط . ولا يجوز القول : نحن لا نريد الجعفري والقضية ليست متعلقة بشخص الجعفري ! حسناً ، إذا لم تكن القضية متعلقة بشخصية الجعفري فبماذا هي متعلقة إذن . كلا ، القضية متعلقة بشخص الجعفري بالذات . ولن يقبل ، ليس فقط الجعفري ، بل أشخاص آخرين أيضاً . فالجعفري ذهب إلى تركيا بشكل مفاجئ دون أن يدري أحد ما فعل ولماذا ذهب ، رغم كل المشاكل العالقة مع تركيا ، والتي يعرفها الجعفري . إضافة إلى تجاهل الجعفري القيادات الأخرى أثناء توليه رئاسة الوزراء ، وطرده وزراء لامعين . إضافة إلى الممارسات أثناء الانتخابات . والإصرار على تضمين الدستور مواد معينة وحذف حتى المادة (44) حول حقوق الإنسان . ما معنى تسمية الجعفري بـ ( القوي الأمين ) ؟ هل نريد أن نيني دولة ديمقراطية أم دولة دينية ؟ وخطاب الجعفري في الموصل ( حول المد الأحمر ! ) ، هل يريد الجعفري أن يحارب الشيوعية عندما سيغدو رئيسا للوزراء لأربع سنوات لاحقة ؟ وقضية المادة (58) وتنصله عن وعوده بصددها ، وإهمال تفعيل اللجنة الخاصة بالموضوع . وتلك الصور في الوزارات ، هل يريد الجعفري أن يفرض على الدولة الرموز الدينية ؟ ألا يعرف الجعفري أن صورة رئيس الجمهورية هي الوحيدة التي يمكن رفعها في دوائر الدولة ؟ وعدم قبول الموظفين في الدولة إلا بتزكيات محددة ؟ وتعبئة مؤسسات الدولة بالمنتمين لاتجاهات دينية معينة ؟ والعلاقات المميزة مع بعض دول الجوار ... ألا يكفي هذا وعشرات غيرها لرفض الجعفري ! ولماذا يتمسك بالكرسي بهذه القوة ، رغم أن هذه الممارسة ليست موفقة ديمقراطيا ( بالنتائج ) ؟
بصراحة ، وبعد أن نسير خطوتين إلى الأمام ، لن تنفع شعارات مثل القوي الأمين ، أو قسمة الصور نصفين بالوجه ، فهذه أساليب مرفوضة من الرأي العام المستنير ، الذي سيتكون في مجرى العملية الديمقراطية ، وستثير سخريته واستهجانه بل ونفوره أية قائمة تلجأ إلى هذه الأساليب .
الثقة هي الرافعة ، هي جوهر العملية الديمقراطية . ذلك أنّ من المستحيل تسليم القوات المسلحة والبنك المركزي ومفاتيح السجون لأي رئيس وزراء لا يحظى بالثقة التامة من الجميع وبأنه لن يستخدم ما أعطي من سلطة بطريقة غير صحيحة . يعني ، باختصار ، لن تساعد العملية الديمقراطية ، ولا يجب أن تساعد ، على صناعة دكتاتور . حتى لو كان ضليعا بلغته الأم أو بأية لغة ثانية .
وعلى القوى السياسية ، والكتل الانتخابية ، أن تعي مسألة الثقة هذه ، وتوليها أهمية تستحقها في برامجها ، في لقاءاتها ، في نشاطاتها ، في تصريحاتها ، وفي قيادتها لأجهزة الدولة . .
بالتأكيد ، لن يسمح ، في هذه المرحلة ، لأية جهة فائزة أن تنفرد بالسلطة وبالذات في الوزارات . في هذا إشكالان : عدم توطد الثقة بين أطراف العملية الديمقراطية وبالتالي استمرار أجواء الحذر والترقب والاحتقان مع ما يحمله من خطورة تفجر الصراع ، وثانيا : عدم ترسخ التقاليد الديمقراطية لفقدان الرأي الأخر في السلطة التنفيذيو . ولا يكفي هنا وجود البرلمان والتشريع . بالواقع قد تؤدي العملية الديمقراطية نفسها، وبوسائل الديمقراطية ذاتها، إلى اختيار الأغلبية لنظام غير ديمقراطي .
باختصار إن الطريقة المطروحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية قضية عملية جداً في الظروف الراهنة . نحن نعرف أن هذه ليست معايير ديمقراطية . ولكن كل المعايير الخمسة للعملية الديمقراطية غير متوفرة لحد الآن في العراق . فما معنى التمسك بالاستحقاق الانتخابي في ظروف غير ديمقراطية ، بكاملها ، في البلد ؟!
طوروا الثقة بين الأطراف السياسية لكي نستطيع أن نصنع للعراق تقاليد وأعراف ديمقراطية توفر لنا الأرضية لوضع الأسس الممكنة للمعايير الديمقراطية الوطنية . وبعكسه سوف تنسفون إمكانية تحقيق مستقبل مشرق لشعبنا . وهذا ما لا يتمناه أي وطني ، ونعتقد أن بإمكانكم تجنبه تماماً وتجنيب شعبنا ما يحمله من مخاطر .
-------------------------------
(1) أعلن السيد مدير عام المفوضية ( عادل اللامي ) نتائج أولية للانتخابات ، وكادت تصريحاته تعصف بالبلاد ! بسبب عدم مراعاتها للمعايير الديمقراطية . وأصيب السيد ( عز الدين المحمدي ) رئيس المفوضية بجلطة قلبية ، أحد أسبابها هذا التصريح . يمكن تسميتها ( جلطة لامية ) .

#عماد_مجيد_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات