جدليات العمل النقابي العمالي في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1523 - 2006 / 4 / 17 - 09:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

انتاب جميع الحريصين على مصير الحركة النقابية العمالية في العراق ‬شعور بالوجل والامتعاض الشديدين على اثر قرار الحكومة المرقم 8750 الصادر في 8/8/2005، والذي منحت نفسها بموجبه حق التدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية، والسيطرة على نشاطاتها وتجميد ارصدتها وحل البعض منها. وامام ضغط منظمات المجتمع المدني، اضطرت الحكومة الى التراجع عن بعض مفردات قرارها غير المدروس، والذي لا يعبر الا عن نية السيطرة على تلك المنظمات.
وبدلاً‮ ‬من دعم ومساندة الحركة النقابية في‮ ‬البلاد نجد القوى الرجعية تضع العراقيل امام الحركة النقابية،‮ ‬وذلك ابتداء من التركة الثقيلة للنظام الدكتاتوري وقراراته المسخة القرقوشية التي شكلت خرقا لمواثيق منظمة العمل الدولية كقرارات (72) ، (91) لعام 1977... (190) ، (543) لعام 1984.... لتجريد العمال من التنظيم النقابي وقرارات إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة (52،71،...،150) لعام 1987 ... ونظم فرض الغرامات المالية على الشغيلة العراقية بالاشتراكات القسرية والتبرعات الاجبارية ..... واجراءات ‬فصل وتهميش القيادات النقابية الحقة وتطفيشها من العمل او اسكاتها بالمغريات والترقيات،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬حال دون تحقيق الحركة النقابية لاهدافها المرجوة،‮.... وأخيرا الاجراءات الحكومية الاخيرة المتمثلة بالقرار سئ الصيت رقم 8750 في 8/8/2005 (الصادر من مكتب رئيس الوزراء بوقف ارصدة جميع النقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية وانشاء وزاره لشؤون المجتمع المدني عملها استلام مهام " المكتب المهني التابع لقيادة قطر حزب لبعث سابقا" للأشراف على النقابات ومنظمات المجتمع المدني ، ويشرف عليها وزير يمثل رؤية حزبه لهذه المنظمات التي طغت الصفة الدينية على اغلبها والتي وافقت الوزارة على اجازات تأسيسها) الذي يعد تدخلا سافرا بشؤون الحركة النقابية العمالية وجميع منظمات المجتمع المدني ! .. والذي فسح المجال لأنتعاش انتهازية تشويه الواقع الديمقراطي لحركة الطبقة العاملة النقابية العراقية واحياء نفس الاساليب الشمولية القديمة الجديدة كأسلوب تعيين المهرجين على رأس النقابات واللجان النقابية ... والامر الذي جعل العاملين في‮ ‬القطاعات الاقتصادية ‬يجفلون ويمتنعون عن الانضمام الى النقابات،‮ ‬مما ادى الى الضعف الشديد في‮ ‬الحركة النقابية والعجز‮ ‬عن التمثيل الحق للعمال ‍!.
ان الامر الذي يزيد الطين بلة الامية السياسية والنقابية للمسؤولين في مفاصل الدولة العراقية الثانية ( دولة ما بعد التاسع من نيسان ) ... ورغم ان مجلس الحكم العراقي قد اقر في كانون الثاني 2004 بأحقية ومشروعية اتحاد نقابات عمال العراق ال( IFTU )، ودوره السياسي والنقابي الفعال بحكم تاريخه المناهض لحكم البعث... وبطلان دور الاتحاد العام للنقابات GFTU الذي تحول الى اتحاد نقابي تعشعش فيه الكوادر البعثية " المرتبطة سابقا بنظام صدام حسين " في قيادته ... الا ان الحكومات العراقية التالية فهمت من التعددية النقابية تفتيت الحركة النقابية وبعثرتها وتفتيتها وتقسيمها اكثر مما هي‮ ‬عليه‮ ، ولم تستوعب التعددية النقابية الا على اساس طائفي‮ ‬مذهبي‮ ‬اي النشاط السياسي وفق المنحى الطائفي‮ ... ‬كالذي يجري مع الصناديق الخيرية وغيرها من جمعيات النفع العام . إن الاستمرار في تجاهل الظواهر الاجتماعية وتعطيل دور النقابات وعدم قبول شرعية الكتل النقابية داخل المؤسسات نفسها يعبر عن حالة إقصاء وتفرد هي امتداد للسياسات الاقصائية الحكومية ولاستمراء بعض القوى السياسية نهج الاستقطاب الطائفي والقومي بديلا عن البرامج السياسية في المنافسة مع القوى الاخرى للوصول الى السلطة والتحكم بمراكز القرار فيها. ‮. لقد انحرفت بوصلة العمل والنضال النقابي عن أهدافها النبيلة نحو خدمة مصالح الفئات المهيمنة على قيادات المؤسسات النقابية والجالسة في أحضان السلطات الحاكمة بالامس واليوم ! ولازال الوعي السياسي والنقابي في بلادنا غير قادر على الفصل بين "السياسي والمهني والنقابي " ليتعثر ويضيع في متاهات وولوج بحار عميقة لا يمكن التنبأ بمخاطرها. .. لقد تركت السكرتارية العامة ل GFTU مواقعها وشرعت لتأسيس اتحاد نقابي يرتبط بالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق SCIRI الامر الذي كان قد أحبط كل مساعي عقد مؤتمر نقابي موحد ل GFTU ، وعجل من جهود المنظمات النقابية العمالية ( قرابة 6 اتحادات عمالية نقابية ) لتنسيق العمل وفق آليات الديمقراطية الشرعية النقابية والتي تكللت باتفاق دمشق .اصدرت الهيئة القيادية في الاتحاد العام لعمال العراق قرار رقم 12 في 20/2/2006 بتسمية اعضاء للمكتب التنفيذي وتوزيع المسؤوليات عليهم وتعيين عدد آخر في مواقع المسؤولية لنقابات بغداد بشكل لا يناسب وحجم وقدرة كل اتحاد ....واكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق IFTU ان هذا القرار غير شرعي ومخالف للاتفاق الموقع في دمشق 9/9/2005 بين الاتحادات العمالية والذي تم تحت المظلة السورية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، وخرقا للفقرة ب من المادة الاولى التي تؤكد " ان تقوم الهيئة القيادية باجراء المسح الميداني للمنظمات النقابية على أرض الواقع ..." . لم تلتزم الاطراف الاخرى بجوهر الاتفاق ولم يجر المسح وصولا الى تنظيم الانتخابات النقابية العمالية العامة بشكل ديمقراطي وحر ومستقل ! اي تشكيل الاتحادات المحلية بالطرق الديمقراطية وعقد المؤتمر العام لفروع الاتحاد في بغداد – المؤتمر العام المركزي .... وكانت الهيئة القيادية للاتحاد العام لعمال العراق قد تشكلت وفق الآليات الخاطئة المتسرعة البعيدة عن استقرار العمل النقابي العمالي وتوحيد الحركة النقابية العمالية ! والمنافية لأدارة العمال ... ويسهم هذا التخبط والتعمد والتخريب في ابعاد الحركة النقابية اكثر عن الاوضاع المعيشية للعاملين والشغيلة ومتوارية متوانية عن مطالبهم العادلة .... ‮ ‬انها مصيبة جديدة اذا ما قدر لهذا التخبط ان يجد طريقه الى أوصال مؤسسات المجتمع المدني،‮ ‬انها محنة تستهدف تمزيق هذا المجتمع اكثر مما هو ممزق،‮ ‬وتشويه منظماته الجماهيرية اكثر مما هي‮ ‬مشوهة‮.
‬ان شيوع التعددية النقابية في القطاع المهني الواحد في بلادنا هو من شذرات التغييب الديمقراطي والدكتاتورية والولاءات دون الوطنية والطائفية السياسية ، وهيمنة الدولة الكومبرادورية وأصحاب العمل معا على الشأن العام وتدخلهما المباشر في‮ ‬الشؤون العمالية، ‮ ‬بما في‮ ‬ذلك في‮ ‬انتخابات إدارات النقابات وقيادات الاتحادات العمالية أو بطرد النقابيين النشطاء من العمل وحل النقابات واعتقال النقابيين الخ ! . ان الحركة العمالية النقابية العراقية تمر بمنعطف تاريخي‮ ‬حرج وخطير في‮ ‬المرحلة الراهنة ، وهي تدرك ان الديمقراطية الشرعية النقابية وحدها أساس وحدتها . ويستلزم التضامن النقابي العمالي في العراق نهوضه على قاعدة تعدد المنظمات النقابية على الارض لا على اساس اهداء حق التمثيل الى واحدة من المنظمات الوطنية المتنافسة ، و بالهرمية التنظيمية النقابية التي تتناسب مع الاوضاع العمالية ومع تاريخ الحركة النقابية ومع صغر حجم المنشآت والمصانع والمعامل والورش العاملة في بلادنا ! ولتبقى وحدة الحركة النقابية العمالية التي‮ ‬تجمع بين المركزية واللامركزية هدف نضالي تسعى اليه الطبقة العاملة العراقية وتعتبره مصدر قوتها وسندها ... تواجه الحركة العمالية النقابية العراقية تحديات كثيرة وكبيرة منها ما هو ناتج عن الظروف الموضوعية الخارجة عن ارادتها،‮ ‬ومنها ما هو ناتج عن الظروف الذاتية التي‮ ‬بالامكان تجاوزها اذا ما توحدت ارادة النقابيين في‮ ‬اطار عمل جماعي‮ ‬يستهدف تجاوز الخلافات والاختلافات المستعصية ، والارتقاء بالحركة النقابية العمالية بما‮ ‬يضمن تماسكها ووحدتها واستقلاليتها وديمقراطيتها ، وتجاوز حالة التفرد والتعطيل التي تمارسها البيروقراطيات النقابية ضمن سياسة منهجية التضليل لحماية السلطات والتستر على الفساد .... وتجاوز حالة التراخي التي تعيشها الأطر النقابية بفعل الاحتلال والارهاب والهيمنة التي تمارسها البورجوازية الطفيلية والبيروقراطية على المؤسسة النقابية ، وإشراك القاعدة العمالية في‮ ‬تقرير مصير الحركة العمالية النقابية العراقية كي‮ ‬تأخذ دورها الحقيقي‮ ‬في‮ ‬النضال النقابي‮ ‬والديمقراطي‮ ‬العام‮.‬ ..
ان ما يحدث للطبقة العاملة العراقية اليوم ليس تحجيما وتهميشا وبالتالي اندثارا، بل على العكس فحجمها مؤهل للتوسع الافقي والعمودي ، وأن ما يحدث ما هو إلا إعادة هيكلة لها مرتبطة بإعادة هيكلية الرأسمالية العراقية وبالاخص الرأسمال الكومبرادوري . اما التراجع المؤقت في حجم الطبقة العاملة الصناعية فمرتبط بأزمة تلك الرأسمالية، وليس مرتبطا على الإطلاق بما يقال عن اختفاء الصناعة أو تراجع وزنها النسبي في الاقتصاد. وتوازنات الصراع الطبقي تفرض قواعدها على الأرض. وبدت بما لا يدع مجال للمناورة انتهازية آليات العمل النقابي العمالي القديمة ، ورجعية نقابات ال GFTU القائمة، وتدجينها بالكامل من قبل الدولة سابقا والطائفية السياسية اليوم ، وتحولها بشكل سافر إلى معاداة الحركة العمالية. هذا ما يطرح قضية حاجة العمال إلى إنشاء نقاباتهم الخاصة بهم بشكل ديمقراطي، والتي تدافع عنهم في مواجهة الاحتلال والرأسمال الكومبرادوري والطفيلي وبما يفتح آفاق جديدة لحركة عمالية منظمة.
‬ ترفض أصول الديمقراطية النقابية الجمع بين الدين أوالعقيدة او الطائفة و العمل النقابي ، وقد ثبت تاريخيا فشلها عندما حاولت بعض الشخصيات والفئات استغلال الولاءات دون الوطنية في العمل النقابي ... إن ميل الحركة النقابية نحو الفئوية والطائفية ‬ينم عن الجهل والنقص الكبير في الحركة العمالية ليجعلها ذات طابع انتهازي، ويخضعها لوصاية رجال الدين مما‮ ‬يتسبب في ‬نزع ارادتها . قد‮ ‬يكون السبب أن النقابات وليدة وناشئة ‮ ‬وليست ذات تقاليد عمالية راسخة ... ‬فالحركات النقابية الأصيلة تؤمن تماما بحرية الاعتقاد للجميع ‬وتحترم حق الآخر فيما‮ ‬يعتقده ‬وترفض اى تدخل في‮ ‬مجال العقيدة، ‬ولا تؤمن بأية وصاية على قراراتها ... وهو من المبادئ المقررة حتى عند حدوث الاختلافات في المواقف والآراء، فإن القرار الذي يؤخذ به هو قرار الأغلبية فقط . إن رفع شعار النقابات أو الكتل أو القوائــم الإسلامية العمالــية أو العلمانــية أو الليبرالية أو السنية والشيعية أو العربية والأعجمية وغيرها في ‬الانتخابات النقابية تشكل ظاهرة سلبية للوضع النقابي‮ ‬ومدمرة للحقوق العمالية،‮ ‬وأرضية خصبة لتقسيم وشق الوحدة العمالية والنقابية اجتماعيا ... وهي‮ ‬عملية مرفوضة تاريخيا يجب التصدي‮ ‬لها حفاظا على التاريخ الوطني‮ ‬للحركة العمالية‮ ‬ومكتسباتها النقابية ... وتدل كذلك على الجهل المركب .. ان الحركة النقابية ظاهرة اجتماعية وليست فروضا دينية أو عقائدية أو سياسية،‮ ‬وهى ليست قوالب جامدة‮ ‬يتم نقلها بقدر ما هي‮ ‬معيارا موضوعيا له مبادؤه وأخلاقياته ومعنوياته التي‮ ‬تستمدها من مضمون العمل كقيمة إنسانية ... ومن اجل هذا نفهم العمل النقابي‮ ‬بمدلول الديمقراطية النقابية، ‬وهو مدلول‮ ‬يفسح المجال لكل التوجهات العمالية بالعمل في إطاره !. تعزز الديمقراطية النقابية من مبدأ التنظيم الجماعي‮ ‬للعمل النقابي‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يقتصر فقط على فئة أو جماعة محددة،‮ ‬وإنما‮ ‬يهدف لإدراك الحقوق المشروعة للعمال،‮ ‬والتي‮ ‬لا‮ ‬يمكن إدراكها إلا بالتنظيم الجماعي والعمل النقابي ...لا ‬يمكن الحديث عن الديمقراطية بمعزل عن حرية وديمقراطية التنظيم النقابي، ‬ولا‮ ‬يمكن الحديث عن النقابات في‮ ‬أجواء انعدام الديمقراطية . ولهذه العلاقة العضوية آلياتها التي‮ ‬ترسخت عبر نضالات وتضحيات عمال وشعوب الأرض قاطبة،‮ ‬وتجسدت في‮ ‬مئات بل آلاف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية‮.‬ ديمقراطية واستقلالية العمل والقرار النقابي من اولويات التنظيم النقابي و بديهياته وأساسياته ، وعنوانا رئيسيا لجميع النضالات النقابية مقدمة للحريات النقابية ‮ ‬ومدخلا للحقوق النقابية. ‬ تشكل الديمقراطية في‮ ‬الحياة النقابية الوسيلة الهامة لصياغة الوعي‮ ‬النقابي‮ ‬العمالي في‮ ‬هذه المرحلة التي‮ ‬يشهد فيها العالم تطورا ونموا هائلا ‬يجر البشرية نحو عصر جديد لا مكان فيه للضعفاء،‮ ‬عصر سمي‮ ‬بالعولمـة ‬وضع الحركة النقابية والعمالية أمام منعطف كبير في‮ ‬تاريخها و تحديات تضعها أمــام مسؤولياتها في المساهمة الفاعلـــــة لبناء الدولــــة الديمقراطية العصرية ‬والمساهمة الأكيدة في‮ ‬تعزيز دولة القانون والمؤسسات بمضمونها الانساني والدعم القوى لدولة العدالة الاجتماعية والمساواة،‮ ‬ودولة السيادة والرعاية،‮ ‬وتعزيز إرادة المجتمـع والإشراف والتدخل في البناء الاقتصادي، ‬وفى الحمايـة الاجتماعيـة، ‬وتطوير أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة !.
حاولت الاحزاب المختلفة ان تستقطب الطبقة العاملة لرفع شعاراتها ولتكون واجهتها الجماهيرية . إن مساهمات العمال في العمل السياسي موزعة على الاحزاب والجمعيات الاهلية اي منظمات المجتمع المدني " وهم الى جانب الفلاحين يشكلون الجمهور الأساسي لهذه المؤسسات " التي لا تضع مصالح الطبقة العاملة والكادحين كهدف رئيسي لها لأنها منشغلة كليا بالقضايا السياسية الصرفة تعبيرا عن مواقف الفئات الوسطى من الحضور السياسي للعمال، كعناصر ملحقة بهذه المؤسسات وقواعد لها حق المشاركة والتصويت ولكن لا تستطيع أن تصل إلى القيادة ولا تستطيع أن تطرح ظروفها الصعبة كبؤرة رئيسية للوضع السياسي. هذا التناقض بين الغياب شبه الكلي عن القيادات السياسية والحضور شبه الكلي في القواعد ( انظر : الائتلاف الشيعي الموحد ) ، سببه التركة الثقيلة للدكتاتورية وغياب الوعي السياسي عند أغلبية العمال والتحاقهم بأجسام سياسية لا تعبر عنهم طبقيا . كما يلعب الوعي السياسي الطائفي والمذهبي اليميني دورهما في هذه الإلحاقية والاقصائية والالغائية والتهميشية ، ليجر تشتيت قوى العمال المختلفة، ولتمنع وحدتهم الاقتصادية، حيث ان الفئات الوسطى والجماعات الطائفية ترى مصلحتها في الصعود الى الوظائف والكراسي، ولا تلح كثيرا على قضايا الأجور والأسعار والإيجارات وغيرها من القضايا المحورية في حياة العمال .. الحركة النقابية ولكي تكون مستقلة عن اي تأثير سواء من الحكومة او الاحزاب والجمعيات السياسية او اصحاب الاعمال يجب ان تتخذ موقفها من اية قضية انطلاقا من ارتباط هذه القضية بمصالح العمال اولا واخيرا ومدى انعكاس تأثيراتها على ظروفهم المعيشية وليس حسب مواقف الجمعيات السياسية منها، سواء كانت هذه القضية تعالج في مجلس النواب او في اجهزة الدولة او تبرز في مجرى النضال المطلبي اليومي. ولا يمكن للحركة النقابية ان تقف موقف الحياد في القضايا العمالية لان ذلك يقودها شاءت ام أبت الى الغاء استقلالية القرار النقابي وليس العكس.
يفرض العمل السياسي نفسه على العمل النقابي ونشاط كامل المنظمات الاجتماعية الاقتصادية المهنية في ظروف النضال شاءت ام ابت. هذا ما نشاهده اليوم باجلى معانيه في حياة الشعب العراقي اليومية وظروفه الاقتصادية تحت الاحتلال الاميركي البريطاني. فليس امام اي مواطن عراقي مفر من ان يحدد موقفه معاديا للاحتلال ام مواليا له ، والموقف من الاحتلال هو موقف سياسي. ان مفهوم كون المنظمات المهنية والنقابية والاجتماعية منظمات غير سياسية لا يعني عدم اشتراك هذه المنظمات في الحياة السياسية في البلاد وانما يعني انها منظمات لا تشترط على اعضائها ان يتخذوا اتجاها سياسيا معينا من اجل قبولهم لعضويتها. وهذا هو الخلاف بين الاحزاب السياسية والمنظمات غير السياسية. ففي الحزب السياسي يشترط الحزب من العضو ان يتبنى برنامج الحزب ويؤمن به ويناضل من اجل تحقيقه. اما المنظمة الاجتماعية او المهنية او النقابية فيكفي ان يكون المنتمي اليها عضوا في الفئة الاجتماعية التي تمثلها النقابة او المنظمة الاجتماعية او المهنية. القيادة في هذه المنظمات لا تعني احتكار العمل النقابي الاجتماعي بل تأتي عن طريق النضال الداخلي المشترك المثابر والمخلص في النشاط النقابي الاقتصادي والاجتماعي ، وليس عن طريق فرض القيادة من الاعلى عن طريق فرض اشخاص معينين على قيادة النقابة او المنظمة الاجتماعية او المهنية..القيادة في هذه المنظمات قيادات حقيقية تنشأ داخل النقابات والمنظمات نتيجة لتميز هؤلاء الاعضاء في نضالهم النقابي او الاجتماعي داخل المنظمة وليس على اساس انتمائهم الحزبي. ان اية نظرة اخرى لمفهوم قيادة المنظمات النقابية والاجتماعية والمهنية لا يؤدي الا الى تدمير وتحطيم المنظمة او النقابة. اما القيادة الفردية في العمل النقابي فهي لا ديمقراطية، استبدادية، أو بيروقراطية تدق جرس انذار التبقرط ولا ترغب أبدا في التعامل مع الرأي الآخر، وتلغي كل شيء إلا نفسها، لأنها غالبا ما تكون مريضة بحب الذات، و حب الذات يصير مصدر الكل للكوارث التي تعرفها البشرية في مختلف العصور. القيادة الفردية في العمل النقابي نقيض القيادة الجماعية التي تحد من صلاحيات الفرد، و تخضعه لإرادة الهيئة التي تخطط بشكل جماعي، و توزع المهام فيما بين أعضائها لتنفيذ ما تم تخطيطه انطلاقا من القرارات التي تصادق عليها الهيئات التقريرية للمنظمة النقابية .
ان طابع الأسواق المعولمة وسيطرة الشركات المتعدية الجنسية على الاقتصاد الدولى جعل بمقدور الشركات نقل نشاطها من دولة إلى أخرى لكسر الحركة النقابية المتمردة في أى من مصانعها وتفكيك المصنع ونقله إلى دولة أخرى . بل أن النقابات في بعض الدول المتقدمة تتهم الدول المتخلفة بالإغراق لأنها تطرح منتجات مدعومة بأجور متدنية وانعدام للرعاية والضمان الاجتماعى. وتعلم الحركة العمالية النقابية في بلادنا تمام العلم بأن جهود الرأسمالية الجشعة وأرباب العمل والسلطان المتنامي للشركات المتعددة الجنسية والاستثمارات المباشرة الوافدة لم تكل يوما للحد من تضامن الحركة العمالية العالمية بقيادة الاتحاد العالمي‮ ‬للنقابات WFTU ... تلك الوحدة التي‮ ‬تقلق الاحتكارات الرأسمالية وتقض مضاجع ارباب العمل المتعطشين للحروب، ‬وترغمهم على التنازلات الحقيقية في‮ ‬صالح قطاعات المجتمع الواسعة . في ظل الاحتلال يقتل الجنود من ابناء الطبقة العاملة الأمريكية في العراق ولا يسمح لأسرهم بالتصويت في الانتخابات .ان وعي‮ ‬القيادات العمالية وتضامنها سوف‮ ‬يحول دون تمزيق اوصال الحراك النقابي في‮ ‬مجتمعنا،‮ ‬ولن تسمح بان تصبح النقابات صناديق خيرية اخرى،‮ ‬وسوف لن تستطيع الرجعية من اي‮ ‬نوع كانت ان تعيد التاريخ الى الوراء‮! ...
تقوض ‬محاولات الانتقاص من الحريات العامة وحرية الرأي‮ ‬والتعبير وتضييق هامش الديمقراطية ... ‬تقوض مبدأ تعزيز الاستقرار الاجتماعي‮ ‬وسيادة القانون ، وتؤثر تأثيرا مباشرا على العمل النقابي‮ ‬وتؤدي‮ ‬بالضرورة إلى تقليص الحقوق والحريات النقابية واضعافها وتجريد الطبقة العاملة من ادواتها النضالية .... ومن جانب آخر،‮ ‬فان تطور الحركة النقابية واخذ مكانتها ضمن منظمات المجتمع المدني‮ ‬بشكل فاعل‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى استقطاب العمال حولها ودفعها للمساهمةالفعّالة في‮ ‬رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وبالتالي‮ ‬تعميق الديمقراطية وترسيخها‮.‬
ان العلاقة بين حكومات ما بعد التاسع من نيسان والتيارات السياسية ومختلف منظمات المجتمع المدني ، وبعد انقضاء ثلاثة أعوام كاملة من الاحتلال الاميركي وهزال الاداء الحكومي ، أخذت طابع المواجهة نتيجة تراكم الضغوطات النفسية والاجتماعية والاحساس بالغبن خلال عقود الاحتقان الماضية....‮ ‬وتداعياتها مرشحة للاستمرار الى ان تأخذ المسيرة الديمقراطية وضعها الطبيعي‮ ‬والى ان تتجاوز الحكومات العراقية أخطاءها باتاحة المجال واسعا للرأي‮ ‬الآخر والجلوس معه على مائدة المفاوضات لوضع الحلول لكل هذه التراكمات ....‮ ‬وليس باصدار القوانين لاسكات هذه المنظمات واعاقتها عن القيام بدورها لان من مصلحة الحكومة على المدى البعيد ان تدور مناقشات حيوية ومسؤولة حول السياسات الحكومية وبمشاركة مختلف فئات الشعب العراقي ‮ ‬من خلال منظماتهم ووضع الحلول لها. ان تشكيل الحكومات العراقية على اساس من الحوار والتوافق الوطني واعلاء قيم المواطنة والوحدة الوطنية، من شأنه ان يشيع الامل والتفاؤل ويعزز اجواء الثقة ويدفع العملية السياسية قدما. وسيشكل ذلك كله رافعة متينة لجهود انقاذ الوطن من ازماته وتخليصه من محنته واعادة الامن والاستقرار الى ربوعه وبناء اقتصاده من جديد، وتحسين الاحوال المعيشية وتوفير الخدمات الاساسية.
ان نقابات العمال قد أنتجتها الإضرابات العمالية وأن انتصار النقابات كان مرهونا دائما بقدرتها على استخدام أدوات الكفاح الجماهيرى الأساسية: "الاجتماع، والتظاهر، والاعتصام والإضراب " فكانت دائماً العلاقة تبادلية بين النضالات العمالية والنقابات . تراكمت الخبرة النضالية للطبقة العاملة وتكونت ملاكاتها وازداد وعيها وشنت سلسلة من الاضرابات في اكبر المشاريع ذات التحشدات العمالية وأفلحت في انتزاع إجازة النقابات العمالية في بلادنا. وتعتبر اضرابات عمال السكك سنة 1946 وكاورباغي في كركوك وكي ثري ملاحم نضالية مجيدة..... إذا كانت الإضرابات هى التى أنجبت النقابات الأولى في العراق فإن النقابات قد استخدمت الإضراب عن العمل في تحقيق مطالب أعضائها وتحسين أحوالهم. ويضمن تواجد القيادات العمالية وسط قواعدها الاستمرار فى الحياة النقابية والسياسية، وهو ما تدركه النخب السياسية والاقتصادية المتنفذة جيدا عندما تنتزع هذه القيادات من قواعدها مما يفقد القواعد قيادتها ، وتفقد القيادات قدرتها على العمل وتذبل خبرتها ،وتصبح مجرد خبرة قديمة وذكرى ميتة. فالكثير من القيادات العمالية تضطر بعد الفصل أو النقل التحول إما إلى موظفين إداريين أو اللجوء للأعمال الحرفية والمشاريع الحرفية والخدمية الصغيرة،وبالتالى تنفصل تماما عن قواعدها العمالية مما يدمر قدرتها النضالية أو يفقدها الحماس للنضال . لا يمكن حسم الحقوق الجماعية والقضايا الجماعية للعمال لصالح الطبقة العاملة إلا بالنضال الجماعى المنظم... وبالتالي رفض الاقتصار على النضال القانونى ! وهو كفاح ضروري لدعم مصالح الطبقة العاملة وانتزاع مطالبها بما فيها اللجوء لرفع الدعاوى القضائية ، والاستفادة من أية إمكانية موجودة فى الحريات السياسية والنقابية فى الدولة ! .... الا ان الركون للإصلاحات التدريجية والانتظار فى سلبية لما تمنحه الدولة هى أمور لا يمكن أن تأتى فى أفضل الأحوال إلا بإصلاحات طفيفة لتحسين شروط الاستغلال الاقتصادي ولا يمكن لها أن تنهيه. ان معظم الأحكام فى القضايا العمالية وفى شتى درجات التقاضى تصدر فى غير صالح العمال حيث لا يجب أن ننتظر من القضاء فى بلادنا المحتلة ودولتنا الكومبرادورية الانحياز للعمال ضد أصحاب الأعمال .... وهذا لا ينفى بالطبع عدالة هذا القاضى أو ذاك أو نزاهة تلك الدائرة أو هذه .... ويندرج هذا على الرقابة القانونية على الأحكام من قبل محاكم النقض التى تأتى تفسيراتها غالبا منحازة لأصحاب الأعمال سواء أكانت الدولة أم القطاع الخاص .... وبالطبع ينسحب انحياز القضاء ضد العمال من قبل جهات التنفيذ أيضا،فكل سلطات الدولة الكومبرادورية هى أجهزة قمع وتضليل للعمال ، فالسلطات الكومبرادورية عندما تمنح باليد اليمنى فأنها تسحب ما منحته باليد اليسرى .أما ما ينتزعه العمال عبر نضالهم الجماعى المنظم فأنه يصعب انتزاعه منهم .
تحتاج الحركة الجماهيرية والمطلبية المتنامية الى الدعم والاسناد والاسهام الفاعل فيها ، بجانب توعية المواطنين بحقوقهم وتحفيز استعدادهم للدفاع عنها والوقوف ضد أي تجاوز عليها، وضمان تمتعهم بها وفق ما ورد في الدستور الدائم والمواثيق الدولية ذات العلاقة. ولهذا الغرض لا بد من تفعيل نشاط منظمات المجتمع المدني المختلفة وتلك المدافعة عن حقوق الانسان. ان من اهم اهداف الحركة العمالية النقابية هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والتسامح بين افراد المجتمع وسيادة القانون الذي‮ ‬يعني‮ ‬الالتزام بالديمقراطية وترسيخها وضمان التعددية وممارسة شتى انواع التعبير بطرق سلمية مشروعة،‮ ‬واحترام الرأي‮ ‬والرأى الآخر وضمان حقوقه وهي‮ ‬من خصائص المجتمعات الديمقراطية العريقة والمستقرة التي‮ ‬يسود فيها الاحترام الراسخ لسيادة القانون وتتيح حق التجمع وتنظيم المسيرات واقامة مظاهرات الاحتجاج والتضامن والتأييد ... فالحركة النقابية تزدهر بازدهار الديمقراطية فقط !.
كل ذلك يستدعي إعادة الاعتبار لمفهوم التنظيم و الوعي النقابي ، الاختيار السليم للنخب العمالية و المهنية القادرة على محاكاة الناس و بناء و قيادة التنظيمات النقابية ، نهوض حركة عمالية ديمقراطية حرة تعبر عن مصالح وهموم جميع الشغيلة وتحترم الاختلاف في‮ ‬الرأي‮ ‬والقبول بإرادة الأغلبية مع حق الأقلية في‮ ‬حرية التعبير والنشاط في‮ ‬صفوف العمال لشرح وتوصيل وجهات نظرها واطروحاتها ( ‬وكلمة الفصل‮ ‬يجب ان تكون لصناديق الاقتراع في‮ ‬الانتخابات الدورية للإدارات الجديدة ) مع الاقرار بحق قيام النقابات الحرة المستقلة والديمقراطية بحسب المعاهدات والمواثيق المتعارف عليها دوليا من قبل منظمة العمل الدولية بما فيها حق التنظيم بحرية من دون إي تدخل من الحكومة وبضمان حقوق متساوية للعاملات من النساء، صيانة حقوق العمال بما ينسجم ومعايير العمل الدولية والشرعية الدولية لحقوق الانسان وبالاخص : الحق فى التمتع بالحرية النقابية بلا تمييز .. حرية الانضمام وتشكيل المنظمات النقابية لكل العمال .. الحق فى الإضراب والاعتصامات التضامنية - المطلبية ، ربط القضايا المطلبية بهموم الشعب كحلقة مهمة من احتياجاته ، اعتبار الوعي النقابي احدى مهمات العمل التنظيمي المؤثر في الوسط الجماهيري بشكل عام ، إعادة تنظيم القيادات النقابية على قاعدة الكفاءة المعرفية والممارسة العملية ، تأكيد الهوية الطبقية للعمال، الاستنهال المستمر لمعارف أصول العمل النقابي وامتلاك المهارات العالية في عملية التنظيم والتربية العمالية ، القدرة على التعبير عن غايات وتطلعات وطموحات العمال والفئات المهمشة ، الابداع والدقة في إدارة الأزمات النقابية وإيجاد الصيغ للتحالفات النقابية ، دعم نضالات العاطلين من أجل الحق في العمل والمطالبة بصندوق للتضامن الاجتماعي والتأمين ضد البطالة ، دعم نضال العمال ضد التسريح وإغلاق المعامل وتقليص ساعات العمل، المطالبة بتحسين أجور العمال ورفع حدها الأدنى ليتناسب ومستويات الاسعار المتنامية باستمرار....، رفع شأن شغيلة القطاعين الخاص والمختلط باعتبارهما ابناء الدولة ومواطنين حالهم حال شغيلة المؤسسات الحكومية من حيث الحقوق والواجبات خاصة في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي وتعويضات البطالة ، النضال ضد الاصلاحية والتعاون الطبقي – الانتهازية ... ، الالغاء الفوري للقرار رقم 150 لسنة 1987 الذي ألغيت بموجبه الحقوق النقابية للعمال في القطاع العام الواسع في الاقتصاد العراقي، الالمام الوافي بالاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والامم المتحدة والاتفاقيات العربية ذات الشأن ! مثل :
أتفاقية حق العمال الزراعيين فى التجمع والاتحاد العام رقم 11 لسنة 1921 ... .اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم78 لسنة 1948 ..... اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم98 لسنة 1949..... اتفاقية ممثلي العمال رقم 135 لسنة 1971 ... اتفاقية منظمات عمال الزراعة رقم 141 لسنة 1975.... اتفاقية المشاورات الثلاثية (مستويات العمل الدولية) رقم 144 لسنة 1976 .... اتفاقية علاقات العمل رقم 151 لسنة 1987.... اتفاقية المفاوضة الجماعية رقم 154 لسنة 1981.... الاتفاقية الدولية رقم‮ (98) حول تطبيق مبادئ التعددية في‮ ‬التنظيمات النقابية ... ‬الاتفاقية الدولية رقم‮ (135) ‬ حول حماية ممثلي‮ ‬المنظمات النقابية ... ‬الاتفاقية العربية رقم(8) لعام ‮1977 حول ‬مبدأ التفرغ‮ ‬النقابي‮ بأعتباره أحد الحقوق الاساسية للنقابيين ... الاتفاقية العربية رقم‮ (10) ‬لعام ‮1979 ‬بشأن الاجازات الدراسية مدفوعة الاجر . وغيرها من الاتفاقيات الدولية والعربية التي‮ ‬تعزز تشكيل النقابات في‮ ‬القطاعات الاقتصادية دون استثناء .... بالإضافة إلى العديد من التوصيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية. و تعد اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 78 لسنة 1948 المرجع الأساسي لمنظمة العمل الدولية في مجال الحماية النقابية.
ويتطلب ذلك ايضا مطالبة الدولة العراقية الثانية تحقيق التحسن النوعي في مجال الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين ، ايقاف عمليات الخصخصة (قطار الخصخصة ينطلق دون رحمة داهسا تحته الكثيرين) لأنها إضعاف لقدرة الدولة و التخلي عن دورها المركزي في عملية التنمية والاعمار (وهي مفتاح العولمة الرأسمالية في بلادنا الى جانب الاحتلال ) و تقويض سيادتها و السيطرة على مقدراتها الاقتصادية مع ما يرافق ذلك من تهديد للهوية الوطنية و ازدياد مرعب في معدلات البطالة و الفقر بدون أن ننسى الأزمات التي يمكن أن تنسف من الجذور الأمن و السلم الاجتماعيين، و توفير مستلزمات اعادة تاهيل المعامل والمصانع الى جانب ضمان الادارات الكفؤة لها (مئات والاف المعامل والورش المسجلة وغير المسجلة في دائرة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي تتوقف عن العمل ويتشرد منتسبوها على مرأي ومسمع الجهات المسؤولة) ، حماية الانتاج السلعي والصناعة الوطنية المتوسطة والصغيرة وخوض معركة السلعة الوطنية التي تعني خلق الالاف والملايين من فرص العمل الجديدة والمنتجة للعاطلين من شباب تملأ (جنابرهم) شوارع الوطن ولا تتعلم سواعدهم غير دفع عربات الحمل الحديدية والخشبية، وضع القوانين والضوابط الكفيلة بمنع إفلات مرتكبي الجرائم الاقتصادية من العقاب وضمان استرجاع أموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة ، محاربة الفساد واستشرائه على يد المافيات المتغلغلة داخل اجهزة الدولة بمختلف مستوياتها ، مكافحة اي توجهات لالغاء البطاقة التموينية في الظروف الراهنة ، الزام الحكومة العراقية ببلورة مشروع ملموس لمكافحة البطالة باعتبارها مشكلة ذات ابعاد اقتصادية - اجتماعية - سياسية.... ! ،ادانة كل الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين وقياديي النقابات وغيرها من المؤسسات الوطنيّة العراقية ومنظمات المجتمع المدني سواء بالاغتيال أوالتعذيب أوالخطف أوالتهديد ... فالحركة النقابية مدعوة للعمل الجاد والفعال من اجل تثبيت الحقوق والحريات النقابية والوقوف ضد كل اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون ومطالبة وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والقضاء العراقي بالاسراع في ضمان النشاط النقابي .. الإحتلال والجهل - الحطب الذي يسعر النيران.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات