هل نغلق ملف استخدام السيارات العامة لغير دواعي العمل ؟؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1521 - 2006 / 4 / 15 - 12:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هل نغلق ملف استخدام السيارات العامة لغير مصلحة العمل ونوفر مليارات الليرات السورية ؟؟؟؟؟
موضوع هام جدا من مواضيع الشأن العام السوري وقد ترددت في الكتابة فيه لكن أي مهتم او حريص على المال العام او أي عامل او له علاقة بالادارة العامة لا يستطيع ان يبقى صامتا ازاء هذه القضية فهي باب هدر كبير للمال العام ويقال انها تكلف سنويا اكثر من عشرة مليارات ليرة سورية لكن سؤالي لماذا تستمر هذه القضية من دون حلول جذرية ونهائية وكاملة ؟؟؟؟
لماذا تبقى هذه القضية من دون علاج ؟؟؟
هل هي حقا مستعصية ؟؟؟؟
الا يستطيع كل الدكاترة الذين يتولون مناصب مرموقة ان يحلوا هذه القضية ؟؟؟؟
وانا افكر بهذا الموضوع داهمتني بعض الافكار وقلت انها يمكن ان تفيد من يفكر بحل هذا الموضوع وهاهي باختصار لكن ما ارجوه ان لا تبقى هذه القضية بدون حل وان تأخذ هذه الافكار هي وغيرها الطريق الى المشاركة في احد الحلول الذي نتمنى ان نراه قريبا وان نغلق ملف استخدام السيارات العامة الى الابد وننتقل الى ملف اخر لانهائه وهكذا حتى نغلق الكثير من الملفات التي مضى عليها وقت طويل
توجد مشكلة كبيرة جدا في موضوع السيارات في سورية وهي مشكلة مزمنة وقديمة والمشكلة تشمل السيارات الحكومية والسيارات الخاصة والسيارات مرتفعة الاسعار جدا في سورية ولا يستطيع الا القلة القليلة ان تركب السيارات الخاصة بسبب غلاء اسعارها مقارنة مع دول الجوار حيث يستطيع أي مواطن لبناني عادي ان يركب احسن السيارات بينما لا يستطيع الاستاذ الجامعي السوري ان يركب سيارة عادية واذكر هنا اهم اسباب ارتفاع اسعار السيارات في سورية :
• ارتفاع رسم الرفاهية المفروض عند تسجيل السيارة علما ان السيارة اصبحت ضرورة ولا تمت الى الرفاه بصلة
• ارتفاع الرسوم الا خرى المفروضة
• ارتفاع رسوم الجمارك المفروضة على دخول السيارات وتسجيلها التي تصل الى 300% احيانا حيث يكون سعر سيارة 3000دولار وتصبح بمليون ليرة سورية
• عدم رغبة وجدية الدولة في تخفيض اسعار السيارات حيث اصدرت العام الماضي لائحة اسعار في الصحف والجرائد وعندما يذهب المواطن للشراء من التجار وفق اسعار الجرائد كانوا يقولون له اذهب واشتري من الجريدة
• تحكم التجار والتابعون لهم والمساندون لهم في رفع اسعار السيارات للحصول على ارباح طائلة وفاحشة واحتكارية واستغلالية
• عدم قدرة الدولة على تخفيض اسعار السيارات الا اذا دخلت سوق السيارات بقوة واستوردت وباعت كل انواع السيارات وهذا من وجهة نظري صعب لا ن في سوق السيارات اكثر من 100 نوع و100موديل وموظف فيه اكثر من 500مليار ليرة سورية
• اسباب واياد غير واضحة لها مصلحة ببقاء اسعار السيارات مرتفعة
• تأخر التصنيع المحلي وعدم التشجيع عليه علما اننا استوردنا سيارات بما يوازي كلفة عشر معامل لانتاج السيارات

السيارات الحكومية والكارثة الوطنية
لاحد يعرف بالضبط عدد السيارات الحكومية وارتفاع الهدر ومصاريف الصيانة والوقود فيها وخاصة القديمة منها حيث يمكن ان تكلف صيانة كل سيارة سنويا ثمن سيارة جديدة وهناك سيارات تعود الى عام 1070 وما قبل واغلب السيارات الحكومية تستخدم لاغراض خاصة لا علاقة للعمل بها وغير دواعي العمل وبرزت ظاهرة في سورية هي البحث عن ربطة بقدونس بلدي لمدة ساعتين او ثلاثة وفي اكثر من سوق لا الوقود المستخدم من الدولة والسيارة حكومية وهذا المال الداشر كما يقال علم الناس الحرام وكان هذا الحرام في السيارات العامة والتي هي كانت خاصة في عملها وعامة في اسمها ؟؟؟!!!!
• شكلت السيارات في الماضي ولا تزال تشكل رمز وامتياز حيث تعكس القرب من السلطة فمن هو قريب يحصل على سيارة حكومية ومن هو بعيد لا يحصل عليها حتى وان كان عمله يحتاج الى سيارة وقد عملت مرة في منظمة الشبيبة وكان يتبع لنا قطاع رابطة تضم اكثر من عشرة الاف شاب وعدة مدارس ولم تكن لدينا سيارة في العمل بيمنا كانت السيارات في اماكن اخرى بالمئات ومع الجميلات النائمات
• لقد كانت السيارات الحكومية في الماضي مفتاح اساسي للفساد فالمدير يوزع السيارات الحكومية والسائقين على كيفه دون رقيب او حسيب واذا اردت ان تركب سيارة وسائق عليك ان تدع المدير ان يركب عليك وعلى ظهرك وهكذا كانوا يركبون على الموظف اذا اعطوه سيارة عامة ومعها سائق
• وحتى الان انا لم افهم لماذا الافراط في توزيع السيارات الحكومية لبعض المسؤولين لماذا يكون لدى السيد الوزير خمس سيارات بيضاء وسوداء وحمراء وفضية وزرقاء وهل كثرة الوان السيارات يؤدي الى تحديث وتطوير الادارة العامة ؟؟؟؟؟
• لماذا لا يتم استبدال كل السيارات القديمة فورا ؟؟؟ولماذا لا يتم السماح للمواطن باستيراد السيارة ؟؟؟ ولماذا لا نشجع على التصنيع المحلي ونسهله ونمنحه استثمار ؟؟؟؟ولماذا تعدد الجهات التي لها علاقة بالسيارات

مقترحات عامة لحل مشكلة السيارات بنوعيها
• في مجال السيارات العامة الاقتصار في تسليم السيارات على اصحاب المناصب الرفيعة فقط أي الوزير وعضو القيادة فقط
• عدم منح ميزة اضافية الى السيارة كالسائق والوقود والصيانة والاكتفاء بسائق فقط لاصحاب المناصب الرفيعة
• تعميم مدارس تعلم قيادة السيارة على الجهات العامة وتمكين جميع الموظفين من التعلم على قيادة السيارات بانفسهم
• منح بدل نقدي عوضا عن السيارة
• عدم تعدد السيارات المسلمة للمسؤولين الكبار ولتكن سيارة واحدة فقط مهما كانت المسؤولية وقد قرأت خبر العام الماضي ان البرلمان الايطالي رفض تخصيص الرئيس بسيارة ثانية كما قرات خبر ايضا ان مساحة شقة رئيس وزراء اليابان ثمانين متر مربع فقط
• انها ملف السيارات الحكومية واهداء السيارات الحالية لاصحابها بعد تقييم اثمانها او بيعها لمن يرغب وايجاد صيغة مالية للتعويض حسب المنصب والدرجة الوظيفية وحاجة المنصب والعمل للسيارة
• التدقيق كثيرا في السيارات العسكرية وسيارات المهمات الخاصة بحيث تكون لخدمة الامن والبلد والنظام والغاء مسألة الصيانة نهائيا وكذلك مسألة الوقود
• التدقيق في موضوع السيارات الخاصة لجهة تخفيض اسعارها وجعلها في متناول جميع المواطنيين والموظفين عبر عدة اجراءات اهمها :
- الاعلان الصريح عن الفاتورة التفصيلية لسعر السيارة وملحقاتها
- تخفيض الرسوم الجمركية بحيث يكون سعر السيارة في متناول الجميع
- تخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي الى خمسن الف ليرة سورية مقطوعة مهما كان نوع وسعر السيارة
- تخفيض الرسوم الاخرى من تسجيل ومازوت وضرائب اخرى
- السماح باستبدال السيارات القديمة بشروط سهلة ميسرة غير مكلفة
- تسهيل اقامة صناعة سيارات متكاملة في سورية من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال واعفاءه من الضرائب لمدة خمسة وعشرين عاما
- شمول جميع السيارات ولمن كانت عائديتها بموضوع ضغط وضبط النفقات الحكومية ريثما يتم وضع تصور نهائي لهذا الامر
- عدم استخدام سيارات العمل والسيارات الحقلية المخصصة للخدمة من قبل المدراء والمخصصين بسيارات سياحية
- ايجاد نظام عام ومضبوط يسهل حصول الموظف العمومي على سيارة خاصة بالتقسيط المريح والطويل بلا فوائد حتى لا يفكر باقتناء السيارة الحكومية او بامتيازاتها ويعود نفسه على سيارته الخاصة التي لولا الدولة وقرضها وتسهيلاتها لما تمكن من شراء سيارته الخاصة
اعتقد ان تحديث وتطوير سورية اولا يمر من باب توفير مليارات الليرات التي تهدر في موضوع السيارات العامة وبالتالي يمكن تحويل هذه المليارات الى مجال عمل اخر يمكن ان يفيد ابناء الوطن ويعمل فيه الكثير من الشباب المحتاجين والتمحمسين لخدمة انفسهم ولتطوير بلدهم
عبد الرحمن تيشوري

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات