اليمقراطية

قصي حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1521 - 2006 / 4 / 15 - 11:59
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

عندما دخل الفرنسيون إلى الجزائر سأل أحد شيوخ القبائل ماذا يريدون ، فأجابه البعض نشر الحرية و العدالة و المساواة فقال :لماذا أتونا بكل هذا البارود إذا.
إن فاقد الشيء لا يعطيه هكذا علمتنا تجارب الأمم و الشعوب فالرأسمالية التي تفتقد للديمقراطية الفعلية غير قادرة على تصديرها إلى باقي شعوب الأرض وأية حروب تخوضها هذه الرأسمالية تكون فقط من أجل تحقيق مصالحها البعيدة كل البعد عن الديمقراطية التي تعني الحرية والعدالة و المساواة بين أفراد المجتمع فالرأسمالية تسعى فعليا للسيطرة على العالم لتحقيق مصالحها و تطوير أسواقها و من أجل المزيد من احتكار السلطة و السيطرة على شعوب العالم لكي تتركز الثروة في أيدي حفنة قليلة من أصحاب رأس المال.
لماذا لا تملك الرأسمالية الديمقراطية؟ هل لأنها بعيدة عن الدين؟ أو لأن قوانينها الداخلية هي بطبيعة الحال ضد الحرية و العدل و المساواة بشكل عام؟ يتساءل أنجلس في كتابه أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة نفس التساؤل الذي أجاب عنه منذ زمن بعيد عمر بن الخطاب حين قال( متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) فالناس بالفعل من حيث المبدأ يولدون أحرارا من كل ما بنته الشعوب و المجتمعات من قوانين وأعراف وعادات و تقاليد، لكن طالما أن الناس ولدوا فهم لن يكونوا أحرارا أبدا لأنهم سيبقون مرتبطين ارتباطا فعليا و قاسيا بقوانين هذا المجتمع و عاداته و تقاليده فالإنسان الذي يولد في مجتمع ديمقراطي يصبح ديمقراطيا و الذي يولد في مجتمع (غير ديمقراطي ) يصبح غير ديمقراطيا و كل ما نراه في المجتمعات الغربية من( حرية و ديمقراطية) ليس هو إلا حرية و ديمقراطية صنعها المال لخدمة أصحاب هذا المال لكي يحتفظوا بالسلطة و السيطرة و الثروة، فالإنسان لن يتخلى بسهولة عن حق اكتسبه أو أعطته إياه القوانين هكذا من تلقاء نفسه فالطفل إذا لم تضربه أو تقنعه بان عادة ما سيئة فهو لن يتخلى عن هذه العادة هكذا من تلقاء نفسه لأجل الآخرين لقد وصلت البرجوازية إلى الحكم في أوربا عبر الكثير من الثورات و التمردات و علمتها التجارب الطويلة كيف تسعى دائما إلى زيادة أملاكها و الاحتفاظ بالسلطة و الثروة كبرجوازية و ليست كحاملة لمباديء الحرية والعدالة و المساواة فالمجتمع الرأسمالي قائم أساسا على قوانين التفرقة العرقية و الطائفية و الطبقية ففي المدرسة و البيت و المصنع القوانين هي قوانين لا يمكن و ليس من مصلحة الرأسماليين في هذا البلد أو ذاك أن تكون قوانين ديمقراطية تساوي بين العامل و رب العمل بالضبط كما كانت القوانين البرجوازية لا تتناسب مع البنية الإقطاعية.
من هنا و من خلال هذه الرؤية يمكننا القول بأن البرجوازية العاجزة داخليا (من خلال قوانينها ) أن تعط الديمقراطية لشعوبها ، فهي بالطبع لا يمكن و هي بالطبع لا تريد أن تمنح الديمقراطية هكذا مجانا للشعوب و الدول الأخرى .
لقد تعلمت البرجوازية عبر الكثير من التجارب و الثورات كيف تقلب الأمور لصالحها دائما إن كان عن طريق سن القوانين أو عن طريق رشوة الشعوب و التآمر عليها و هذا ما يحدث في الغرب بالفعل .
فما هذه الحرية التي نشهدها في الغرب...؟ و التي لا تؤثر أبدا على أسس النظام الرأسمالي- بل بالعكس تزيد من سيطرته و ترسيخ قوانينه - إلا حرية مشوهة غير قادرة على الصمود أمام النقد .
1-هل يستطيع أيا كان و من أي مكانة كان أن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية في أية دولة تدعي الديمقراطية . وان سمحت له القوانين بذلك فهل يستطيع أن ينجح......؟ وان نجح فهل يستطيع أن يغير قوانين الرأسمالية....؟
2-هل يستطيع أي عامل في أي شركة احتكارية أو غير احتكارية أن يبدي برأيه أيا كان هذا الرأي مخالفا لرأي صاحب العمل...؟
3- هل تسمح الرأسمالية للشعوب بان تغير الموظفين القابضين على السلطة حتى في بلدانها....؟
4-ألا تتآمر الديمقراطيات الغربية مع الديكتاتوريات في العالم الثالث على شعوبها... ؟
4-ألا تتآمر الديمقراطيات الغربية مع المثقفين و أصحاب النفوذ في هذه الدول لكي تجلب ديمقراطيات خاضعة لها بهذا الشكل أو ذاك ......؟
أليس هذا ما حدث في أفغانستان و العراق و ما يحدث في لبنان و سوريا و ليبيا...؟
وماذا يضر الحجاب العلمانية الفرنسية؟
أليس هذا ضد الديمقراطية و الحرية؟
وهل من حق العاهرة أن تبيع بضاعتها علنا؟
و ليس من حق المتدينة أن ترتدي الحجاب..... ؟
وإذا كانت الديمقراطية الغربية ليست هي الديمقراطية الحقة فما البديل ؟
لقد قال ماركس إن البرجوازية تحفر قبرها بيدها و هذا حقا ما يحدث في العالم فان قال سمير أمين إن الاتحاد السوفييتي السابق ليس هو سوى شكلا من أشكال رأسمالية الدولة و هذا بعيد عن الاشتراكية كل البعد فان برأيي انتقال العالم إلى العولمة إنما هو بذاته الأداة التي سوف تحفر قبر الرأسمالية ليس باتجاه الاشتراكية العلمية كما- حلم ستالين أو كما أشاع- بل باتجاه مجتمعا أكثر حرية وعدالة و مساواة....يتبع

#قصي_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات