"النهار"
الاربعاء 19 شباط 2003
الانقسام داخل الشيوعي تنظيمي وسياسي... وشخصي
والعلاقة مع سوريا عنوان تتفرّع منه الخلافات
كتبت جنى نصرالله:
هل يتجه الحزب الشيوعي نحو اعلان الانقسام الرسمي بعدما تعطلت لغة الحوار بين المعارضة والمركز، وفق التسميات التي شاعت منذ بدء التحضير للمؤتمر الثامن، وعادت الى التداول اليومي على ابواب التحضير للمؤتمر التاسع؟
لا شك في ان هذا الكلام يثير العديد من الشيوعيين الذين يعتبرون ان الانقسام لا يعبر عن ارادة الحزب كما انه ليس قراراً تم التصويت عليه ليصبح نافذاً ورسمياً، بل هو خيار مجموعة من المعارضين وليس جميعهم. فثمة من يجهد بينهم للحفاظ على وحدة الحزب تقابلهم مجموعات ترفض ان يكون لحال الاعتراض اي حضور في الحزب اصلاً، او بتعبير ادق تطالب باقصاء جميع المعارضين وترفض بقاءهم تحت اي ذريعة. وفي هذا المعنى، فان جميع الحزبيين معارضين وموالين، منفتحين ومتحفظين، تغييريين وتقليديين - وسواها من التصنيفات الحزبية - يتحملون مسؤولية الفوضى التي تدب في اوصال الحزب الشيوعي الذي يتقدم بخطى متثاقلة نحو الموتمر التاسع.
الخلاف سياسي وتنظيمي، ولكن هذا لا ينفي العامل الشخصي. وثمة من يغلبه على القضايا الاخرى معتبراً ان القصة في الحزب لم تعد "رمانة بل قلوب مليانة".
ورغم ان وقوع اي نوع من هذه الخلافات داخل الاطر التنظيمية هو امر بديهي، فان نكهته مختلفة داخل الحزب الشيوعي الذي سبق أن اطلق حواراً استمر احد عشر شهراً بين جميع الاطراف وانتهى على ما يبدو الى فشل ذريع.
يبدو الخلاف داخل الحزب الشيوعي اليوم تنظيمياً في الشكل، علماً ان جوهر المشكلة سياسي في الدرجة الاولى بين المعارضة التي تعتبر ان تصحيح العلاقة مع سوريا هو من اولويات الحزب والقيادة التي ترى انه لا يمكن ان تحصر كل نشاطها السياسي في محور واحد وان كانت ممن يطالب ايضاً بتصحيح العلاقة مع سوريا ولكن من منظار مختلف. وحين يكون الموضوع السوري هو احد اسباب الخلاف او حتى التباين بين شخصين غير حزبيين، فان الالتقاء على اي موضوع آخر يصبح شبه مستحيل ليس لعلة في المتحاورين طبعاً، بل لأن كل المواضيع تصب في خانة واحدة في النهاية. وكانت استحقاقات العام الماضي حزبياً مليئة بالامثلة والشواهد منها على سبيل المثال لا الحصر مشاركة الامين العام للحزب فاروق دحروج في الغداء التكريمي الذي اقامه النائب وليد جنبلاط في المختارة على شرف نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام في حين غابت عنه وجوه المعارضة الاكثر قرباً من جنبلاط، تنسيق المعارضة مع "قرنة شهوان" في التظاهر من اجل قضية "ام. تي. في."، علماً انها اكدت ان الحزب كلف نديم عبد الصمد القيام بهذه المهمة الامر الذي نفاه الحزب في حينه، عدم مشاركة المعارضة في التظاهرات المطلبية الاخيرة رغم ان الحزب كان من ابرز الداعين اليها، واقتصار الحضور على الطلاب الذي يميزون نفسهم عن الحزبيين الاخرين.
وبعيداً عن الملفات السياسية المتفاقمة، فان المعارضة كما الحزب لا تزال تدرج المطالب عينها في برامج عملها، بدءاً بالغاء الطائفية السياسية مروراً بتحقيق العدالة الاجتماعية وصولاً الى احداث الاصلاح السياسي في النظام اللبناني، علماً ان آليات تحقيق ذلك يطول شرحها لدى الطرفين.
لا يقل الخلاف على المستوى التنظيمي اهمية عما هو عليه على المستوى السياسي، رغم ان القاعدة الشيوعية معنية بهذا الجانب اكثر من سواه، انطلاقاً من ان حل المشكلة التنظيمية يمكن ان يمهد لحل بقية المشاكل، في حين ان العكس ليس صحيحاً. فحين يصيب الخلل ايا كان نوعه او حجمه الاطار الحزبي، فتحت اي راية ووفق اي نظم يجتمع المحازبون لمناقشة قضاياهم السياسية؟
في اي حال، فان التمييز بين الخلافين من حيث الاهمية هو اشبه بالدخول في دائرة مفرغة على طريقة ايهما وجد قبل الآخر، البيضة ام الدجاجة؟ والنتيجة ان الحزب اليوم في عنق الزجاجة. فهل ينجح المؤتمر التاسع في اخراجه منها، ام ان الاوان فات فعلا؟
"قوى الاصلاح والديموقراطية"
تؤكد اوساط المعارضة في الحزب ان القبول بتشكيل لجنة تحضيرية متوازنة وكاملة الصلاحيات، تتولى التحضير للمؤتمر التاسع كان من شأنه ان يجنب الحزب الازمة الناشئة بينه وبين المعارضة. وهذا ما تشير اليه "قوى الاصلاح والديموقراطية" في مشروع القرار التنظيمي الذي نوقش في اجتماع عقد في 16 شباط الجاري في مقهى الدلب. ومما جاء في المشروع" (...) وللحؤول دون اي مشكلة في الحوار تدارسنا خيار الاكتفاء بالحد الادنى واعتمدناه كمصلحة للحوار وحددنا بدقة مطلبنا المتمثل في اعتماد لجنة تحضيرية كاملة الصلاحية ومتوازنة تتولى التحضير للمؤتمر الوطني التاسع وتضمن كل آليات نجاحه ونزاهته وتضمن للشيوعيين حقهم وقدرتهم على اختيار المؤتمر الذي يريدون بعيدا عن خطر تكرار التجارب المريرة في المؤتمرات السابقة (...) ولو التزمت القيادة خيار اللجنة التحضيرية والمساهمة في انتاج مؤتمر تمثيلي يحترم ارادة الشيوعيين فسوف تتقدم (المعارضة) من هذا المؤتمر، بصفته مرجعية صالحة، ببرنامجها الفكري والسياسي والتنظيمي وتلتزم النتائج الكاملة لما يقرره المؤتمر". غير ان المكتب السياسي وفق اوساط المعارضة صوت على لجنة تحقق من لائحة الاجراءات فقط، وهو ما رفضته المعارضة معتبرة ان هذه اللجنة لا تملك اي صلاحيات.
وتعتبر هذه الاوساط ان المكتب السياسي هو جزء من الازمة وطرف في الصراع، وغير مؤهل لان يتفرد في التحضير للمؤتمر في ظل الازمة التي تعصف بالحزب. لذا، فان فكرة اللجنة التحضيرية تفتح امكان مشاركة جميع الاطراف في شكل متوازن لحل المشكلة. ولا يعتبر قبول المكتب السياسي باللجنة امرا شكليا بل هو شرط اساسي ليصبح هناك مؤتمر توحيدي.
وشكل عقد المؤتمرات الوسطية المشكلة الثانية التي زادت الموقف تعقيدا. اذ اعتبرت المعارضة هذه المؤتمرات تعمم الانقسام وخصوصا انها تشكل مناسبة يستغلها الحزب لاجراء البوانتاج، في حين ان المطلوب هو اجراء مؤتمرات تحضيرية للمؤتمر التاسع. واعتبرت المعارضة في مشروع قرارها التنظيمي ان "المؤتمرات الوسطية خالية من اي بحث ونقاش في مسببات الازمة، او حتى من اي بعد سياسي او برنامجي. لقد سعينا ونبهنا الى خطورة هذا الانزلاق الاداري، فالازمة في الحزب ليست في هذه المنطقة او تلك، بل هي ازمة موقع وخيارات فكرية وسياسية وتنظيمية، والمرجعية الصالحة لبت هذه القضايا هي مؤتمر وطني معد له بعناية وحرص". لذا، تطالب المعارضة حاليا بالغاء نتائج المؤتمرات الوسطية كشرط ثان للمشاركة في مؤتمر توحيدي. ولا تنفي اوساط المعارضة ان لجنة الحوار توصلت الى صيغة تضمن تمثيل جميع الاطراف عبر اعتماد شكل من اشكال النسبية، غير ان القيادة اصرت على ان يبدأ التطبيق في المؤتمر التاسع ولا يشمل انتخابات المندوبين، وهو ما اعتبرته المعارضة تذاكيا في غير محله.
القيادة المركزية
في المقابل، فإن لدى قيادة الحزب رداً على كل اعتراض لدى المعارضة ينطلق من مبدأ اساسي هو ان النص الحزبي مقدس، ولا يمكن تعديله الا ضمن الاصول التي يلحظها النظام الداخلي للحزب. وترد الاوساط القيادية على النقطة الخاصة باللجنة التحضيرية، فتقول ان القيادة اقترحت ان تعمل اللجنة تحت اشراف هيئة هي المجلس الوطني وهو ما رفضه المعارضون مطالبين بصلاحية التقرير، وهذا غير ممكن. اذ في حال وقع الخلاف بين اعضاء اللجنة التحضيرية فمن يكون المرجع الصالح لبت النزاع؟
اما في ما خص المؤتمرات الوسطية، فقد اعتبرت اوساط القيادة ان الغاءها مخالف للقوانين والانظمة الداخلية، علماً انه تم تأجيلها في انتظار ما سيؤول اليه الحوار املاً في انعقادها في مناخات اكثر ايجابية. غير ان الحوار وصل الى طريق مسدود، ولا يمكن الغاء نتائج المؤتمرات الوسطية للانطلاق به مجدداً لان الهيئات ستفقد عندها شرعيتها، عدا عن ان الحزب غير مخول اتخاذ خطوات على هذا المستوى. وتعتبر اوساط القيادة ان المعارضة تطالب بالغاء هذه المؤتمرات لاسباب تصب في خدمة مصالحها الضيقة، وخصوصاً ان نسبة المعارضين الذين جددوا بطاقاتهم الحزبية لا يتجاوز العشرين في المئة. وهذا يعني حضوراً ضعيفاً في الهيئات القاعدية للحزب. اما لماذا لم يجدد المعارضون بطاقاتهم، فيعود الى انتظار ما سيسفر عنه الحوار لاتخاذ القرار المناسب في شأن عضويتهم. اذ ان تجديد البطاقة ضمن المهل المحددة يعني التزام المشاركة في المؤتمر التاسع وفق ما تنص عليه مقررات المؤتمر الثامن.
وتلخص اوساط القيادة واقع المعارضة بالقول ان المعارضة لا تريد مؤتمرات بل صفقات، في حين ان واجب القيادة التي انتجها المؤتمر الثامن هو ايصال الحزب الى المؤتمر التاسع وليفعلوا ما يشاؤون بعد ذلك. وتتابع الاوساط عينها ان الصراع اليوم هو بين حزب يرفض ان يعمل خارج اطار الهيئات والتنظيمات الحزبية، ويعتبر ان اي تغيير يجب ان يحصل من داخل الحزب ومن دون خرق للقوانين والانظمة الداخلي، ومعارضة تريد ان تضع كل شيء جانباً وتعمل على تفصيل حزب جديد ضاربة عرض الحائط كل ما انجزه هذا الحزب خلال اعوام طويلة من النضال.
تتوجه "قوى الاصلاح والديموقراطية" في مشروع قرارها التنظيمي الى القيادة بالقول ان "الاوان لم يفت بعد، وبحد ادنى من الحرص وحسن النية، يمكنها العودة عن المسار الخاطئ الذي سلكته (...) وفي حال الاستجابة، فإننا سننخرط فوراً في عملية التحضير، ونتقدم - كما غيرنا - ببرنامجنا ليناقش في المؤتمر الذي سيعود اليه بت كل الخيارات باعتباره المرجعية الصالحة.. وفي حال الرفض، فإن القيادة ستتحمل المسؤولية التاريخية لتوريط الحزب في ازمة خانقة تضر بموقعه".
هكذا، ترمي المعارضة التي حضر لقاؤها في الدلب نحو 550 شخصاً الكرة في ملعب القيادة بالقول: "الحزب سائر في المسيرة، ويدعو الجميع الى ممارسة حقهم في المشاركة من دون منة من احد. ومن حقهم ان يشاركوا".
... والعبرة لمن اعتبر!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
