دراسات في القضاء الدستوري العراقي

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6096 - 2018 / 12 / 27 - 17:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

دراسات في القضاء الدستوري العراقي
صدر في بغداد كتاب الموسوم (دراسات في القضاء الدستوري العراقي ) وهذا الكتاب هو الخامس عشر في سلسة الكتب التي صدرت وتولت مكتبة صباح القانونية في بغداد طباعته ونشره في مستهل عام 2019 وعدد صفحاته ناهزت 173 وبغلاف كارتوني مقوى وقدم له معالي رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي مدحت المحمود بكلمة عنوانها (كلمة حق لابد منها) جاء فيها الاتي :
كلمة حق لابد منها
( دراسات في القضاء الدستوري العراقي )
سفر أصيل شكل رافدا جديدا بامتياز يصب في المكتبة القضائية والقانونية والتي هي أحوج ما تكون إليه ليغذي روافدها المعرفية في المجالات الدستورية والقانونية لذا كنت تواقاً لأن أقرء هذا السفر الذي حمل عنوانه بكل فخر ... فمؤلفه فكر محيط بلا حدود وموضوعه حيوي يمس الوطن و المواطن ، لذا كانت قراءتي له دقيقة ومتواصلة ولم أجرؤ على تركه حتى آخر صفحة فيه ، إذ كنت خلال هذه الرحلة الأنيسة أجد إن كاتبه ذو الفكر الجوال ينقلني من محطة إلى أخرى بسلاسة وشفافية ، ويربط بين تلك المحطات بادراك وبموضوعية نقيه .. يوصل قارئه نحو هدف نبيل ونزعة إنسانية طموحة ، فالمؤلف عرف ماذا يريد وعمل بوفاء نحو ما يريد ، حرص أن يكون في سفرة مع الدستور والقانون لأنه كما ذكر واقتبس هذه الكلمات من مؤلفه (( إن فكرة وجود الدستور ظهرت لغرض حماية الحقوق )) ، ولا ابتعد عن الحقيقة فأقول إن كاتبه المحترم يعيش حياته القضائية النقية مطبقاً لأحكام القانون بأمانة مدركة وذلك لحماية حقوق مواطنيه من خلال الأحكام والقرارات الرصينة التي أصدرها والتي أصبح الكثير منها مصدراً يرجع إليها القاضي والمحامي وأساتذة وطلبة الجامعات . وكان خلال فصول كتابه يأصل النصوص الدستورية والقانونية ويعطيها حقها من الشرح والتبسيط منفتحاً على مَنْ كَتَّبَ فيها من الفقهاء شرقا وغربا وخلال ذلك أورد بعض الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا والتي جاءت تطبيقا أميناً لهذه النصوص وخارطة طريق ومنار لمن يريد أن يسير في مسالك المشروعية الدستورية هادفاً تحقيق الحقوق العامة والخاصة للمواطن والذي يجد في الدستور الذي خرج قبل أكثر من عقد ليعطي البيعة لنصوصه . وكان الكاتب الباحث موفقاً في وضع هذه الأحكام والقرارات في مواضعها كما أحسن بالانتقاء منها على وفق ما تقتضيه الظروف الدستورية والسياسية والاجتماعية في العراق ولم يغب عنه إدراج هذه الأحكام والقرارات التي تخص شرائحه ومكوناته ليروي تطلعها إلى معرفة حقوقها والتزاماتها . واجزم أن الكاتب المحقق قد وضع هذا الهدف قصاده حين عمل فكره وخبرته ونزعته الإنسانية في أول كلمة في كتابه حتى مسك الختام .
أتمنى أن تتلقى أيادي المواطنين كافة هذا السفر الثمين لتكون بعد قراءة فصوله في المكان الذي تريده في وطنها ... حقوقاً يكفلها الدستور وحريات تنتظمها القوانين .
أدام الله فكر وقلم القاضي والباحث والمحقق السيد سالم روضان الموسوي ومد في عمره عمودا من أعمدة الثقافة القضائية والقانونية والاجتماعية ومناراً وهادياً في وطننا الكبير وفي أرجاء المعمورة .
انه سميع مجيب .
القاضي
مدحت المحمود
رئيس المحكمة الاتحادية العليا
أيلول / ٢٠١٨
وتضمن الكتاب تمهيد وعدد من الدراسات وجاء في الكلمة التمهيدية له الاتي :
تمهيد
إن القضاء الدستوري يعتبر من أهم الضمانات التي وفرتها الأنظمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات الواردة في الدساتير ذات النهج الديمقراطي، ولم يكن ذلك بالأمر اليسير وإنما جاء عبر نضال مرير قامت به الشعوب على مدى قرون، وانتصرت إرادة الشعوب على الحكام الذين بعضهم يعتبر نفسه ظل الله في الأرض وخليفته ويملك السلطة المطلقة وينفرد فيها ويتحكم بمصير الشعب على وفق هواه وميوله، وهذا الحال كان قد أدى إلى الويلات والمصائب التي حلت بتلك الشعوب ومن جراء ذلك ظهرت الأفكار ثم الثورات التي أدت إلى ظهور مبادئ تنظم أساليب الحكم ومنها مبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة وغيرها من المبادئ، والغاية من ذلك تفتيت الهيمنة المطلقة للحكام وتوزيع السلطات بين هيئات أو كيانات جماعية تحظى بقبول الشعب، يكون اختيارها عبر الوسائل الديمقراطية ومنها الانتخاب، إلا أن وجود هذه المبادئ وظهورها على شكل نصوص تضمنتها الدساتير غير كافية لضمان تطبيقها، حيث ظهرت عدة خروق لها عبر إصدار التشريعات التي تخرق هذه المبادئ والتي في مجملها حقوق وحريات للأفراد، مما يؤدي إلى انحراف العمل بالدستور عن مبادئه الأساسية والعودة تجاه هيمنة الحكام وسلطتهم المطلقة، ولم يقف الأمر عند الحاكم المنفرد وإنما لدى الهيئات والكيانات المنتخبة وعلى وجه الخصوص في السلطة التشريعية التي تتولى إنتاج القوانين حيث تهيمن على تلك المجالس النيابية مجاميع سياسية او حزبية لها غايات تتقاطع مع المبادئ الدستورية وتتولى ترجمة أفكارها على شكل قوانين، لان القانون بالأساس هو مرآة للسياسة بمعنى إن المشرع يستطيع أن ينظم أي موضوع على وفق عقيدته لان المشرع أما أن يكون هو الحاكم الفعلي سواء كان فرد أو مجلس مثل مجلس النواب (البرلمان) وبذلك فان القانون أصله التعبير عن إرادة الهيئة التشريعية التي هي أعلى سلطة تشريعية في الدولة ، وهذا ما دعا إلى وجود جهة رقابية تتولى حماية الحقوق والحريات الدستورية وصيانة وجودها عبر التصدي لها وتعطيلها أو إلغائها وتمثل ذلك بظهور الرقابة على دستورية القوانين عبر وسيلتين الأولى تسمى الرقابة السياسية وهي الرقابة التي تمارس عبر مجالس دستورية أو هيئات تتكون من بعض السياسيين وأحيانا مشتركة مع القضاة ومنها المجلس الدستوري الفرنسي والمجلس الدستوري اللبناني، والوسيلة الثانية الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتتكون من المحاكم الدستورية التي تكون عبارة عن هيئة قضائية مكونة من القضاة فقط، وهذه الرقابة تتولى النظر في الطعون التي تقدم تجاه التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية وفيها مخالفة للنصوص الدستورية سواء من حيث آلية التشريع وهو الجانب الشكلي ويتولى القضاء الدستوري التصدي للتشريع إذا ما صدر على خلاف ما رسمه الدستور وذلك لضمان العمل بمبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك من الجانب الموضوعي حيث يتولى القضاء الدستوري التصدي إلى التشريعات التي تصدر على وفق الآلية الدستورية ومستوفٍ للجانب الشكلي عند صدوره، إلا انه تضمن نصوص تتعارض مع المبادئ الدستورية التي وردت في الدستور، وعند نظر القضاء الدستوري في تلك الطعون فيصدر أحكامه بعدم الدستورية تجاه النصوص التي حصل فيها خرق للدستور ويقضي إما بتعطيل النص المطعون فيه أو إلغائه أو بطلانه، وفي العراق فان القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا تولى حماية المبادئ الدستورية من خلال تعطيل أي نص تشريعي يتعارض مع تلك المبادئ سواء كان ذلك التشريع صادر في ظل دستور عام 2005 أو في ظل الدساتير السابقة لان دستور عام 2005 أبقى على كل التشريعات النافذة قبل صدوره فاعلة إلى أن تعدل أو تلغى بموجب قوانين لاحقة وعلى وفق أحكام المادة (130) من الدستور التي جاء فيها الآتي (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)، وتولت المحكمة الاتحادية مهمة تنقية المنظومة التشريعية من النصوص التي تتعارض مع المبادئ الدستورية الواردة في دستور عام 2005 وتصدت لهذه المهمة عبر الدعوى الدستورية والقرار التفسيري لنصوص الدستور، حيث قضت بعدم دستورية عدة نصوص تشريعية عند الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية وأصدرت عشرات الأحكام بذلك، وكنت قد تناولت أحكام المحكمة الاتحادية العليا بوصفها القضاء الدستوري في العراق من حيث حجية أحكامها وأثارها الملزمة وكان الكتاب قد صدر تحت عنوان (حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق وأثرها الملزم دراسة تطبيقية مقارنة) وتضمن ثلاثة فصول الأول كان عرض لمفهوم الرقابة الدستورية وأنواعها وفيه عدة مباحث منها يتعلق بتاريخ الرقابة الدستورية في العراق وكذلك ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية العليا والية تشكيل والقانون الذي ينظم أعمالها والنص الدستوري الذي تعمل بإطاره كما تضمن تحليل لبعض الإشكالات التي طرحت حول تشكيل المحكمة وطبيعة عملها ومدى صلاحياتها في الدستور النافذ وحاولت أن أجيب على هذه الإشكالات بمنطق علمي يستند على استقراء النصوص الدستورية والقانونية النافذة وفي الفصل الثاني عرضت مفهوم الحكم الذي تصدره المحاكم الدستورية والآثار المباشرة للحكم الصادر في الدعوى الدستورية والأثر الرجعي لبعض الأحكام وطبيعة هذه الأحكام هل هي أحكام تقضي بإلغاء النص المحكوم بعدم دستوريته أم إنها أحكام تقضي بعدم الدستورية والامتناع فقط عن تطبيق النص دون المساس بالقانون المحكوم بعدم دستوريته، ثم تناولت في الفصل الثالث تنفيذ هذه الأحكام وإشكالات عدم تنفيذها والجزاء المترتب عليها، وكان للمحكمة الاتحادية العليا في العراق دور بارز في تعطيل وإلغاء عدة نصوص قانونية مثلت خرقاً للمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات ، وحيث ان معظم ما كتب عن المحكمة الاتحادية العليا اما كان عن طبيعة تشكيلها او حجية احكامها ، لذلك بادرت الى تناول المواضيع الدستورية التي تناولتها تلك الأحكام واستجلاء المبادئ الواردة فيها وتحليلها وجمعها بعدة مباحث والغرض من ذلك هو سد النقص الوارد في المكتبة القانونية عن هذه المواضيع لان ما كتب عنها وخصوصاً المتعلق بالحريات والحقوق اما يتناول الجانب النظري ووجهة النظر القانونية الصرفة او البعد السياسي والاجتماعي لتلك الحقوق والحريات وبيان الخروق التي لحقت بها عند التطبيق، أما في هذا الكتاب والموسوم (دراسات في القضاء الدستوري) تناولت فيه دراسة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا والتي تناولت الحقوق والحريات وبيان كيفية تعامل القضاء الدستوري مع المبادئ الدستورية والية الاستقراء التي اتبعها عند التصدي للطعون المقدمة تجاه التشريعات عبر دراسات عدة ضمها الكتاب واستعرضت فيها آليات قراءة النصوص الدستورية والنصوص القانونية محل النظر في الدعوى أو طلب التفسير وكيفية التعامل مع المفردات الدستورية وطريقة تفسير تلك النصوص والإشارة إلى بعض المفاهيم التي وردت في بعض أحكامها عند تصديها للنظر في الطعون ومنها على سبيل المثال (مفهوم الخيار التشريعي) حيث كان لهذا المفهوم حضور واسع في أحكامها ولم يكن وارداً في منظومتنا القضائية، ومفهوم (اللامركزية الإدارية) بوصفها من المبادئ التي وردت في الدستور والمتعلقة بإدارة الدولة ومفاهيم أخرى تعلقت بالحقوق والحريات ومنها حق الانتخاب والحريات الشخصية وتم تنسيقها وجمعها وهذه الدراسات تناولت العناوين الآتية (الرقابة الدستورية على القوانين في العراق، الانتخاب حق دستوري، قانون الموازنة العامة والمبدأ الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، التفسير اللفظي والاستنتاج من مفهوم النص الدستوري، دور القضاء الدستوري في إدماج الاتفاقيات الدولية مع النصوص الوطنية، حماية الحريات ، مفهوم الخيار التشريعي، مبدأ اللامركزية الإدارية) وكل دراسة احتوت على تعاريف للمفاهيم الواردة في الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا مع تناول الفقه القضائي الدستوري المقارن بمقدار حاجة الدراسة لتوضيح غاياتها البحثية وأتمنى أن يكون هذا الكتاب قد أسهم في رفد المكتبة القانونية والقضائية بما يغطي حاجة الباحث والمختص وطالب المعرفة القانونية والقضائية الدستورية والله ولي التوفيق
القاضي
سالم روضان الموسوي

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات