التوافق.. هذا ألبنيان ألمقيم على الثلج

كريم بياني

الحوار المتمدن-العدد: 1521 - 2006 / 4 / 15 - 11:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ذكرت في عمودي الاسبوعي الذي كان ينشر في اواخر العام الماضي في جريدة (ئه فرو ـ اليوم) الصادرة باللغة الكردية في دهوك؛ ان مبدأ التوافق هو حل من لا حل لديه، والعمل على أساس هذا المبدأ لإدارة شؤون الدولة هو خير دليل على وجود خلل وقصور في عقلنا السياسي وألإدارى ونظرتنا وسلوكنا الحضارى، وهو إلى جانب ذلك إخلال لمباديء واسس الديمقراطية كمفهوم وكنظام. طبيعة الامور في الحياة ترفض هذا المبدأ وخاصة في لجة تعقيدات حياتنا الراهنة. كان كتابة الدستور وفق هذا المبدأ خطأً فادحاً، هذا المبدأ كرسه الاحتلال والذي يعود الى مذكرات بول برايمر يقف عن كثب على المحاولات المستميتة والخبيثة التي قام بها هذا الرجل من اجل جعل هذا الامر واقعا في حياتنا السياسية، وعلى هذا الاساس وطبقا لهذا المبدأ البعيد عن ابسط المفاهيم الديمقراطية عين مجلس الحكم وعين من بعده أول تشكيلة وزارية ، هذا في الوقت الذي كانوا فيه يتغنون ليل نهار بالنموذج الديمقراطي الموعود والمؤمل تصديره الى المنطقة.
متطلبات الحياة العصرية والحضارية تقتضي ان يتم معالجة الصراعات وحل الخلافات في مجال السياسة والادارة وفق سياقات وأطر ديمقراطية سليمة تحترم خلالها آليات هذا المبدأ، وأن يتم السعي الجاد لايجاد حلول جذرية مبنية على اسس قانونية وإدارية تحترم وتراعى فيها الحقوق والواجبات.
كي نسد الطريق امام تكرار المآسي ونضع حدا لمسلسل ألأضطهاد والاقصاء والارهاب ينبغي أن ننبذ هذا المبدأ العقيم الذي لايؤدي إلا إلى المزيد من الويلات والكوارث تنتظر قادم أيامنا، أننا نحاول اليوم أن نقيم بنيانا على الثلج كما يقول مثلنا الكردي ومصير البنيان القائم على الثلج معروف! ونحن في الحركة التحررية الكردية عانينا كثيرا من هذا الامر، بعد كل كارثة وانتكاسة سياسية واجتماعية كنا ندعو الى التوافق وفتح صفحة جيدة على مبدأ عفا الله عما سلف، وندفن مشاكلنا كما هي تحت الثلج، لكن الثلوج سرعان ما كانت تذوب وتكشف جيفة مشاكلنا ونعود الى الصفحات البيضاء التي فتحناها لنسطر عليها أحداث ومآسي اكثر سواداً واشد دموية من سابقاتها.
المأزق السياسي الذي يمر به الوضع العراقي وما آلت اليه الامور من تخبط يؤكد أن العقل السياسي للذين يقودون العملية السياسية في العراق لم ينضج بعد، وإن قال احدهم انه ليس بيدهم حيلة والاوراق كلها بيد الاحتلال، أقول له هذا صحيح وهذا أمر لايختلف عليه عاقلان، لكن هذا دليل آخر على عدم نضوج العقل السياسي، ومجريات الامور تؤكد افتقادنا الشديد الى شخصيات قيادية، تمتلك العزم وألإرادة والتصميم؛ تضع مصلحة الوطن نصب أعينها وتترفع عن مصالح ومنافع وامتيازات شخصية أو حزبية أو طائفية لتنقذ الوطن من الاحتلال قبل كل شيء ومن ثم ينفتح الباب أمام جميع الحلول.
أنا لا أفهم إصرار الكتل السياسية على تخلي الجعفري عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، بالرغم من كل ما قيل ويقال بحق هذا الرجل وما آلت اليه الامور في فترة ولايته السابقة من فشل أمني وفساد إداري ومالي وعدم تفعيل لبعض بنود الدستور وتدني شديد لمستويات الخدمات العامة للمواطنين وتورط الاجهزة الامنية في مجازر وعمليات تطهير وابادة وتعاظم حجم التدخل الاقليمي بسبب الحالة المرتبكة والملتبسة للولاءات، وتفاقمت مستويات الجريمة والجريمة المنظمة الى مستويات خطيرة تضع البلاد على حافة الانهيار، إضافة الى كون الرجل وكما ذكرت سابقا في مناسبة أخرى وعلى هذا الموقع ان الرجل يحمل فكرا سياسيا مستبدا وهو مشروع ـ كغيره من قادة العراق ـ لدكتاتور اخر سيقود البلد الى ويلات اخرى.
لكن الطريقة التي يتم اتباعها اليوم لاقصاءه لاتمت الى الديمقراطية بصلة، وهذه الطريقة سوف لاتؤسس لحياة برلمانية وديمقراطية سليمة في البلد، انها عملية اقصاء لالبس فيها، وهكذا سوف تكون نتيجة كل مشاكلنا في ظل مبدأ التوافق البغيض، الجعفري لايصلح للمنصب وفشل في إدارة الدولة وتسيير امورها، إذاً لنحاول إقصاءه بطرق دستورية وقانونية سليمة، نقول إننا نمتلك برلمانا منتخبا ويمثل الشعب ولا يمثل الاحزاب والطوائف، إذا كان الامر كذلك فلنحتكم اليه ونمارس حقنا في مسائلة رئيس الوزراء ومناقشته واستجوابه على عدم تنفيذه لبرنامجه الوزارى وكذلك نفعل مع وزراءه، وإذا ثبت التقصير أو الفشل أو الاهمال فلنمارس الحق الدستوى وبموجب آليات قانونية ووفق صيغ ديمقراطية ونحجب الثقة عنه ونسقط وزارته، هكذا نؤسس لممارسة ديمقراطية سليمة ونزيهة، نؤسس لحياة برلمانية صحية ومعارضة حقيقة. لكننا نتذرع ونتحجج بأن التوافق هي القاعدة المناسبة لمعالجة الامور في هذه المرحلة، أي أن الكل يريد أن يحكم وليس هناك من يقبل بمقاعد المعارضة!! إذاً فلماذا خدعنا الناس وقدناهم الى صناديق الاقتراع مادامت الامور كلها تستوي هنالك في مطابخ الاحزاب والكتل السياسية، ثم نذهب الى اعضاء البرلمان الذين لاحول لهم ولا قوة ونفرض عليهم القبول او الرفض.
في دول القانون المتحضرة والديمقراطية، الاحزاب الحاكمة والمعارضة تُجري مناقشاتها تحت قبة البرلمان وتكشف جميع الاوراق أمام ممثلي الشعب قبل اتخاذ القرار، ليس هذا فقط لكن يتم إشراك جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية والفكرية والجامعات في عملية اغناء هذه المناقشات وتقديم الاقتراحات والوقوف عن كثب على موقف كل حزب او فئة سياسية بمنتهى الشفافية والوضوح.
إذاً لنا الحق أن نطلع على ألأجندة الخفية التي يستند عليها الاخرون لوضع اسس غير سليمة لبناء عملية ديمقراطية طالمنا حلمنا بها ونمني انفسنا بأن تسود كي ننعم بمستقبل خال من ألاستبداد والدكتاتورية التي جرت الويلات على هذا الشعب المغلوب على أمره.
من جهة اخرى، هل الذي يحل محل الجعفري سوف يكون أحسن منه؟ وهل سيكون صاحب قرار ورأي مستقل؟ أم أنه سوف لايكون الا تابعا آخر لاحول له ولا قوة؟!. أن امريكا تريد ان تغير الجعفرى ليس لانه فشل في ادارة الدولة واستباب الامن وليس بسبب الفساد الادارى والمالي وليس بسبب استبداده، فهذه الامور كلها تصب في مصلحة الاهداف الاستراتيجية التي قالت كونداليزا رايس ان امريكا لم ترتكب اي خطأ على صعيدها. لكن امريكا تريد ان تضرب العملية الديمقراطية عرض الحائط وتؤسس لحياة سياسية هشة مبنية على الاقصاء والغاء الاخر وعدم الاكتراث بآليات العمل الديمقراطي وبذلك سوف تُدخل البلد الى مرحلة جيدة من الاستبداد والدكتاتورية والموسسات الدستورية والبرلمانية والقانونية الصورية. وهي ترمي كذلك الى بث مزيد من الفرقة والترشذم ليس بين الكتل والطوائف بل حتى في داخل الكتلة الواحدة.
إن الجعفري غير مناسب لإدارة الدولة وليس هنالك شخص مناسب آخر لتولي هذا المنصب بوجود الهيمنة المباشرة للمحتل على جميع جوانب القرار حتى على المستوى الشخصي. لكن الجعفري ترشح لهذا المنصب بموجب آلية ألزم الجميع انفسهم بأحترامها، وهو مرشح قائمة حازت على اكثرية الاصوات ومن حقها تسمية مرشح بالصيغة التي تراها مناسبة وقد فعلت ذلك بصيغة ديمقراطية حاز فيها الجعفري على الاكثرية بصوت واحد، وهي صيغة ديمقراطية شئنا ام ابينا ـ ليست كل الصيغ الديمقراطية ايجابية ولا يمكن اعتبارها حلا لجميع مشاكل العصر كما يريد البعض ان يذهب اليه ـ كان على الجعفرى أن لايقبل ترشحة بالصيغة التي تمت؛ لو كان يحمل قدرا ولو ضئيلا من التسامح والاعتراف بالآخر، لكنه قبل ذلك وهذا من حقه، بالرغم من ان هذا التصرف يعكس جانبا كبيرا من المصلحية والنفعية على حساب المصلحة العامة. إذاً علينا ان نمارس سلوكا اَخر غير الاقصاء لتنحيته عن رئاسة الوزارة المقبلة وان نحترم ألآلية التي جاء عن طريقها، أو أن نعمل جميعا على مساعدته لتغيير سلوكه المتسلط ورأيه المستبد كي يكون أكثر قبولا للآخر وأن يفهم أن منطق ألامور وجوهر السياسة أن تكون متسامحاً ومعترفاً بالخطأ ومتراجعاً عنه.

#كريم_بياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات