الرأي العام والنظام السياسي في العراق

محمد ارمين كربيت

الحوار المتمدن-العدد: 6095 - 2018 / 12 / 26 - 00:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- توطئة :
لقد أصبحت لمواقف الرأي العام تجاه القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية والإقليمية والدولية أهمية كبيرة في الوقت الحاضر, حيث يتم الاهتمام بمعرفة وجهة نظر الرأي العام كي يتم تبنيها من قبل أصحاب القرار السياسي أو المرشحين للانتخابات والساعين للفوز فيها على جميع المستويات, ولذلك تجرى الاستبيانات والاستفتاءات لمعرفة اتجاهات الرأي العام مسبقا, وبطرق قياس متعددة , وتكون نتائجها مهمة لرسم صورة المستقبل للسياسات والخطط والمشاريع إلا أن ذلك لا يعني اعتماد الرأي العام بشكل مطلق لدى كل الحكومات أو الجهات التي تكون بحاجة لإستقراءه, إذ قد يتخذ بعض الرؤساء والحكام مواقف مغايرة بعد فوزهم, أو قد ينحرفون عن رأي الأغلبية معرضين أنفسهم للنقد الشديد.
بعد عام 2003 شهد العراق انفتاحا ديمقراطيا، ومن ثم تطور لوضع اسس العملية السياسية الجديدة تمثثل ذلك بوضع دستور دائم، الذ أكد على حرية الراي والتعبير..، فضلا عن انه وسائل التعبير عن الراي اصبحت متعددة، تمثلت بانطلاق مجموعة من القنوات الفضائية، فضلا عن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، كما شهدت العماية السياسية الجديدة تعدد حزبي كبير ومفرط (اذا جاز التعبير)،بعد تجربة طويلة من نظام الحزب الواحد، اذ ظهرت احزاب وجماعات سياسية وتنظيمات تابعة لها بمسميات وختلفة وتوجهات مختلفة ، تمحور اغلبها على اسس مذهبية وطائفية وقومية، الا ان من الجدير بالذكر ان بعضا من هذه الاحزاب كانت معروفة لدى الشارع العراقي ولها تاريخ طويل.
شكل تاريخ 2003 انعطافا نحو اقامة نظام ديمقراطي تعددي، الا ان افتقار الاحزاب السياسية الى برامج سياسية حقيقية ووزرعها للطائفية السياسية والمحاصصة ادى بالنتيجة الى ضعف مفهوم المواطنة لصالح الولاءات الفرعية الاخرى.
امتلاك الاحزاب للسلطة اوسعيها لذلك جعلها تدرك اهمية الراي العام والسعي لكسبه او السيطرة عليه وتوجيهه وحتى صناعته، في بعض الاحيان، اضف الى ذلك ظهور وتعدد تنظيمات وتجمعات نقابية ومنظمات مجتمع مدني وغيرها، عملت على صياغة الراي العام او التأثير به من خلال قضايا محددة ن اضافة الى ما سبق، يمكن من خلال ما سنعرضه بيان علاقة الراي العام بالنظام السياسي العراق من خلال قنوات التأثير، فضلا عن المؤثرات الاساسية على الراي العام مع عرض بعض من معوقات تكوين رأي عام وطني.
اولا": قنوات الرأي العام في النظام السياسي العراقي
يساهم الراي العام من خلال النظام السياسي في تحقيق غايته سواء في احداث تطوير او تغيير اجتماعي... الخ، يبرز تساؤل هنا ما هي القنوات التي يمكن ان يسلكها الراي العام لكي يؤثر بالنظام السياسي او بمعنى ادق [ ان يؤثر بمؤسسات النظام السياسي ]؟.
يتطلب مع قوة تأثير الراي العام وجود مشاركة سياسية؛ سواء كانت ايجابية ام سلبية، اذاً ما هي قنوات المؤهلة لتوسيع الراي العام وتأثيره في النظام السياسي العراقي؟
من الجدير بالذكر، ان ترسيخ مبدأ المشاركة السياسية ظهر بقوة بعد عام 2003، بارزا في صور عدة لعل ابرزها مشاركة المواطنين بالتصويت على الدستور الدائم ( الذي كفل المشاركة السياسية، وحريات وحقوق المواطنين) والانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات... الخ.
اظف الى ذلك، اصبحت عملية اتخاذ القرارت السياسية المصيرية قد تتطلب زخما ودعما مؤيدا من الراي العام.
ويمكن هنا ذكر أهم القنوات التي يمكن للراي العام ان يؤثر من خلالها :
1- المرجعيات (الدينية،القبلية): برزت المرجعيات الدينية وكأمتداد ديني تاريخي تمارس تأثيرها في التعبير عن الراي العام والتاثير فيه والتاثير في النظام السياسي، اما القبلية فإن الاحساس بالانتماء لها من افرادها يفرض عليهم لزاماً ان يتمسكوا بها وان يعبروا عن انفسهم بها، اذ برزت القبائل كقناة من قنوات التأثير والمشاركة في الراي العام العراقي.
2- الاحزاب السياسية: لقد ذكرنا انفا" ان الاحزاب السياسية قد تعددت وتنوعت بعد عام 2003؛ لكن ذلك لايمنع من امتلاكها قنوات للتعبير والتأثيربل وبلورة الراي العام من خلال ما تملكه من مختلف وسائل الاعلام وتأثيرها السياسي فضلا عن حساباتها الانتخابية.
لقد كانت وسائل الاعلام الحزبية المدعومة بقوة ذات الانتشار الواسع تؤثر في المتلقي البسيط وكانت برامجها ومنشوراتها على اختلاف انواعها المسموع والمقروء وسيلة ضاغطة على المواطن وزيادة حيرته.
3- النقابات والمنظمات المجتمعية: يبرز دورها في الراي العام من خلال المصالح التي تربط بين هذه النقابة والمنظمة وبين طبيعة القضايا المطروحة او المثارة في الوقت نفسه.
ثانياً: المؤثرات الاساسية في الراي العام العراقي
يمكن القول ان الراي العام تعرض الى مؤثرات وعوامل اثرت في طريقة تشكيله ودوره في النظام السياسي العراقي ؛ يمكننا ذكر ابرز هذه المؤثرات :
1- انهيار بنية الدولة العراقية وتفكك وظائفها العسكرية والادارية والاقتصادية.
2- تفكك المجتمع العراقي وتحلل بنيته الاجتماعية المدنية الامر الذي ادى الى هيمنة المؤسسة العشائرية والانتماءات الفرعية بكل صورها على الحركة السياسية وعلى خيارات الفرد بشكل عام.
3- ضعف مؤسسات المجتمع المدني ومحدودية امكانية تاثيرها السياسي.
4- زعزعة الامن السياسي المتمثل بهشاشة المؤسسات الامنية والادارية والقانونية، الضامنة للحد الادني من الاستقرار الاجتماعي.
5- تشوه الاقتصاد العراقي نتيجة للحصار الاقتصادي، ومن ثم تحطيم المؤسسات الانتاجية والخدمية للدولة العراقية، بالتالي اوجد ذلك جيشا من العاطلين عن العمل قوامه شباب منتج.
6- بروز ظاهرة الارهاب واعمال العنف.
ثالثا": معوقات تكوين راي عام وطني
ان الراي العام في العراق قد تعرض الى هزات كبيرة نتيجة تصدع النبية الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، كما ذكرنا سابقا"، ادى ذلك الى شبه انعدام امكانية تكوين رأي عام وطني شامل حول قضايا مطروحة ومهمة بالنسبة للمواطن العراقي ، مع بعض الاستثناءات، ويعود السبب في عدم امكانية ظهور رأي عام على المستوى الوطني الى :
1- الثقافة السياسية للمجتمع : الثقافة السياسية الموروثة تركن الى الخضوع؛ نتيجة سياسات الانظمة السابقة(فضلا عن البنى التقليدية كالقبيلة وما تفرضه من قيم الولاء والطاعة) وبما انه الثقافة السياسية هي عباراة عن تراكمات ومعرفة سياسية فأن تلك السياسات الخاطئة ولدت ثقافة الخضوع وعدم اهتمام المواطن العراقي بما يجري او سيجري لكن بعد عام 2003 وكان التغيير نحو بناء ثقافة المساهمة والمشاركة في الشأن السياسي وبقية القطاعات المهمة التي تمسه مباشرة كالاقطاع الاقتصادي والتعليمي والصحي ... الخ
2- ازمة النخب العراقية : تعاني النخب العراقية من ازمة فمنذ تأسيس الدولة العراقية والنخب العراقية تكن تباين خلفياتها وتأثر البعض منها بعدة مصادر اسهمت في بلورة افكارها وخاصة تأثرها بالنماذج الخارجية، والتي اسهمت الى حد ما في هشاشة تطبيق تلك النماذج من دون مراعاة البيئة الداخلية للمجتمع العراقي وبالتالي بقيت تلك النخب مستهلكة للافكار المستوردة، فضلا عن خضوع بعض النخب الى تأثيرات العامل الخارجي، ذلك كله يعرقل بناء مشروع وطني حقيقي نابع من مواجهة التحديات التي تواجه العراق، عدم امكانية بلورة راي عام موحد نتيجة للتصدعات الداخلية، وان اي شعور بالخطر يؤدي بالنخب الى الركون الى الانتماءات الفرعية، في مواجهة التحديات على المستوى الوطني.
3- طبيعة الفرد العراقي :ان الفرد العراقي عموما يعاني وحسب رأي د. علي الوردي في (كتابه دراسة في طبيعة المجتمع العراقي) من ازدواجية بالشخصية؛ الازدواجية هنا بالمعنى الاجتماعي وليس بالمعنى النفسي، إنما هو ظاهرة اجتماعية وهو يتحدث عند كثير من الناس اذ يظهر لديهم صراع ثقافي؛ حيث ان الفرد العراقي يعاني من صراع بين البداوة والمدنية وفي حقيقته صراع قيم البدوية وقيم المدن، وهو ما قصم الشخصية العراقية الى سلوكيتين اجتماعيتين متنافرتين ظاهرها متمدن وباطنها بدوي ريفي، وهو ما خلق الازداوجية الشخصية التي تجمع في لحظة واحدة ثقافة البداوة والريف والمدن، كما انها شخصية تعاني من صراع بين الموروث والحديث فهي شخصية مسحوبة من الماضي وفي الوقت نفسه مسحوبة الى الواقع المتمدن، كما ان الشخصية العراقية ليست متدينة ولا بعيدة عن الدين في الوقت نفسه، ذلك كما يرى د. الوردي ان الانسان في هذا المجتمع مضطرا لان يكون دينيا امام رجل الدين من ناحية ودنيويا من ناحية اخرى ، ويلاحظ على شخصية الفرد العراقي عد استقرار في راية والتي ترجع الى اسباب سيكولوجية؛ فسيكولوجية المواطن العراقي تتسم بالمزاجية وعدم الاستقرار فضلا عن ذلك، سرعة الاستجابة والتأثر بما يحيط به من اراء بالرغم من عدم ايمانه بها احيانا، اضف الى ذلك (نقطة مهمة) التعددية في الولاء ( عشائريا ودينيا واثنيأ) فقد نجد مواطنا ما حين يطلب منه الادلاء برأي محدد بصدد قضية معينه يتردد كثيرا ثم يجيب اجابة فيها قدر من المناورة وعدم التحديد ذلك بسبب ضغط الولاءات الفرعية.
4- طبيعة المجتمع العراقي: لا زال المجتمع العراقي يقوم على الانتماءات الضيقة؛ بمعنى ان المرجعيات الاجتماعية (القبلية والمذهبية- الطائفية و الاثنية) تفعل فعلها المؤثر و( كما يرى الدكتور صادق الاسود في كتابه الرأي العام: ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية)، اذ تؤدي وظائف سياسية واقتصادية وثقافية... الخ، من جهة علاقة الفرد بالدولة والدولة بالفرد، وان ذلك يجعل تلك التشكيلات ذات تأثير مباشر على اتجاه الفرد ورايه.اضف الى ذلك تعدد الطوائف والاديان والمذاهب والقوميات مما يجعل من الصعوبة بمكان عملية تكوين رأي عام موحد .
5- الممارسة السياسية والدستورية بعد عام 2003: بُنيت العملية السياسية على اساس توافقي محاصصي، لكون وجود تنوع مجتمعي سواء من ناحية القوميات والاديان والطوائف ... الخ، الا ان الحكم مآله الى الاغلبية وفقا للنظام الديمقراطي وما تفرزه نتائج الانتخابات، الا ان النظام السياسي بُني على ما افرزته وجهات نظر المعارضة السياسية التي تقلدت الحكم فيما بعد، ان الاستمرار بالتوافق والمحاصصة وعدم الاهتمام بالفئات المجتمعية واحتياجاتهم؛ خلف وضعا شاذا مثير للاهتمام وجعل حديث المختصين لوضع حلول ومعالجات للمشاكل العديدة التي المت بالواقع العراقي فضلا عن كون ذلك مادة دسمة لوسائل الاعلام وكيفية تسليط الضوء على بعض منها وتوجيهها وفقا لمصالح معينة، وعموما وتنتيجة للتراكمات السابقة والاوضاع التي لحقت بالواقع العراقي بعد عام 2003 ادى ذلك الى تشضي للرؤية الوطنية والابتعاد عن مفهوم المواطنة وترسيخ الهوية الوطنية لدى ابناء البلد الواحد. اضف الى ذلك فأن تقنين الطائفية السياسية والعمل عليها ادت ايضا الى توجيه بعض الناخبين واستنادا لتوجهات مرشح ما الى اختياره دون غيره وان كان غيره اولى لكن لأعتبارات عدة يكون التصويت وليس على اساس البرنامج السياسي للمرشح.
في النهاية من خلال ما سبق تبين ان الراي العام يبرز بشكل واضح في الانتخابات، فضلا عن الراي العام المنبثق من الاحزاب السياسية وجماعات الضغط الموجودة والمرجعيات المجتكعية فضلا عن وسائل الاعلام واخيرا طبيعة القضايا المطروحة والتي ما تلبث ان تبرز حتى تبرز قضية اخرى وباستمرار.
ويمكن ملاحظة أهمية الرأي العام من خلال كونه قوة من قوى الحياة السياسية للمجتمع المدني, فهو تعبير عن سلوك الأفراد والجماعات المتضمن طاقة وقوة معينة هي أصل وجوهر حركته , فإذا كانت تلك الحركة عامة وشعبية فإنها تدل على طاقة هائلة يعتمد عليها وجود النظام السياسي وتطوره وازدهاره في حالة الرضا, وزعزعته واضمحلاله في حالة الرفض, لأن الرأي العام تجاه قضية معينة ينبثق من درجة التفاعل الشعبي معها وعمق ذلك التفاعل ودرجة التماسك الاجتماعي وتجانس المصالح تجاه تلك القضية وفاعلية وحيوية قنوات الاتصال بين الرأي العام, ومديات التأثر بوسائل الإعلام والاقتناع بتبنيها .
وبذلك يعتبر الرأي العام عاملا مؤثرا في صناعة القرار السياسي وبالتالي في ممارسة السلطة بشكل غير مباشر , وبذلك يمكن الجزم بان في الإمكان ممارسة السلطة بواسطة تلك القوى الإجتماعية ولو بشكل نسبي وهذا سيكون معيارا لتقدم النظام السياسي الحاكم لتلك الدولة التي سيتحقق فيها ذلك الأمر, ومن الجدير بالذكر ان الراي العام يتمتع بتأثير مباشر وغير مباشر على صناعة القرارات السياسية والإقتصادية الإجتماعية باعتباره قوة لا يمكن إغفال تأثيرها في مجرى الأحداث وفي صنع القرار.

#محمد_ارمين_كربيت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات