... ودخل العراق في نفق مظلم أخر

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6093 - 2018 / 12 / 24 - 14:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ابدا المقال بعدد من الاستشهادات الدامغة لطغمة الفساد التي أُحَرِّضُ ليتدبر العراقيون سبلا للتغيير السلمي . أولها مقال انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كتبته السيدة الفاضلة " منى صالح مهدي عمّاش" عن واقع المرأة العراقية قبل وبعد 2003. أختتمته بجملة تستحق الثناء تخاطب فيه ساسة المنطقة الخضراء ... قالت " إنْ كان الدفاع عن صدام صعبا جدا ، فالدفاع عنكم مستحيلا".
ربما لا يعجب حيتان الفساد سماع شهادات تدينهم بالجرم المبرهن بالارقام. كما أن العشرات من الشهادات التي وثقتها الفضائات التلفزيونية وإنتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أن التغيير والاصلاح والتنمية والاستقرار أهداف لا تتحقق إلاّ بإجتثاث الفساد.
بثت فضائية " الإتجاه " من أرشيفها المؤرخ في 21 آب 2015 مقالبة مع المرحوم " أحمد الجلبي " ــ رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي سابقا ــ وثّق في حديثه بالارقام حجم الفساد بسرقة المال العام وهدرة من قبل مجموعة من السياسيين وهذا نص ما قاله : " ما دخل على العراق بين 2006 و 2014 من اموال النفط بلغ (551 مليار و 800 مليون دولار) . الحكومة العراقية بلغ مجموع استيرادها في تلك الفترة 151 مليار دولار . هذا الرقم ما كان معروفا ، إلاّ أن اللجنة المالية ( البرلمانية ) استطاعت أن تحصل على هذا الرقم وتحدده.( ويسأل ) وَين راحت الفلوس البقية من ال (551 مليار دولار)؟. ( ويضيف) إكتشفنا ان الحكومة ــ البنك المركزي ــ قام ببيع مبلغ قدرة 312 مليار دولار خلال 6 سنوات للبنوك الخاصة لغرض الاستيراد. يعني استيراد القطاع الخاص في العراق يبلغ اكثر من ثلاث مرات من استيراد الحكومة . وهذا غير صحيح فدخلنا بالتفاصيل ووجدنا ان هناك عصابات مسيطرة على على بنوك ولها اذرع فساد تمتد في صلب البنك المركزي وفي القطاع.ولكل من هذه العصابات مجموعة من السياسيين يحمونها ويتدخلون لدى البنك المركزي لزيادة تخصيصاتهم بالعملة الاجنبية . وجدنا أن هذه العصابات في أحد البنوك جابوا شركات تشتري دولار مثل " شركة زهو الرشاقة" .. " شركة احجار القلعة " .. " شركة السعفة الاصيلة " .. " شركة الوردة البنفسجية".. كل واحدة من هذه الشركات إشترت ( 800 مليون دولار).( وقال) كتبنا الى مسجل الشركات. وجدنا أن معظم هذه الشركات غير مسجلة . حصلنا على كشف حسابات بعض البنوك لدى مراسليها بالذات في الاردن . بنك من البنوك يقول اريد اشتري ( 15 مليون دولار مثلا ) لحساب شركة الوردة البنفسجية . فيبلّغ البنك المراسل ستستلمون 15 مليون دولار سجلوها لصالح صاحب صرافة تابع لصاحب البنك." إنتهى ما قاله المرحوم الجلبي لفضائية الإتجاه.
ــــ في 3 أيلول 2018 وفي أول إنعقاد للمجلس النيابي شرعت النائبة الدكتورة ماجدة التميمي حملة على الفساد بالقول " آني رقمي 12 " ..... ومنذ ذلك الحين وبالارقام والسيدة الفاضلة تبرهن أن الحكومة والقوى السياسية ما زالوا مصرين على نهجهم في سرقة المال العام أو هدره. وأن موازنة 2019 المالية ، التي كان المجلس االنيابي قد أقرّها من قبل ، تنطوي على تناقضات . وإن البرنامج الحكومي لم يتضمن آلية تنفيذ هذه الموازنة. تلك التناقضات ستتيح بالمزيد من سرقة المال العام وهدره.
أما النائب رحيم الدراجي فقد جاهد ويجاهد وبأعلى صوت فضح حيتان الفساد .. والكثير من العراقيين الغيارى على العراق المنهوب يواصلون كشف وتعرية قادة الاحزاب والقوى السياسية المتنفذة عن مسؤوليتهم عن جرائم الفساد.
كتبتُ من قبل في " الحوار المتمدن" :لا أريد أن أكون متجنيا على أحد ، ولكن واقع الحال السياسي والاقتصادي في العراق يبرهن المقولة المأثورة " إذا كنت لا تستحي فأفعل ما شئت" .. فالذي تبثه الفضائيات أو ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي التي تناصب العداء للنظام السياسي القائم في العراق ، جهارا أو خفية ، قد ينطوي معظمه على اهداف مغرضة و على الحقد بدوافعه كافة. ولكن عندما يصدر النقد المُوثّق من ساسة ومن وزير و من نائبة أو نائب في البرلمان أو صحفي أو كاتب متابع لتطورات المشهد السياسي في العراق يوما بيوم .. بل وعندما يأتي النقد قيادي من أحزاب المنطقة الخضراء ، وكل محتواه تُهمٌ موثقة تدين بالفساد والسرقة والتزويرو الرشى وهدر المال العام وسوء الإدارة .وإنها تهم موجهة لمعظم المسؤولين في مواقع صنع القرار. إلى جانب ما يتقاضونه من الرواتب الخيالية والامتيازات معززين بحمايات مأجورة بسخاء يقدر عددهم بالآلاف . فالتُهَمٌ التي يوصم بها مسؤولون وِجَب مقاضاتهم عليها , وطالما تحدثت هيئة النزاهة بأنها محجمة مكبلة لا يتاح لها القيام بمسؤولياتها ، ومع ذلك فإن المعنيين بالنقد والإتهام بتبذير المال العام وبالفساد من المسؤولين غير آبهين وكأن الأمر لا يعنيهم .وما زالوا يتصدرون المشهد السياسي.
هذا الواقع المتردي جاء بالسيد عادل عبد المهدي لرئاسة مجلس الوزراء ليقال أنه " مستقل" و " تكنوقراط"،. فمن هو؟: وثّق موقع مؤسسة "رووداو – أربيل" الاعلمية على شبكة الانترنيت سيرة السيد عادل عبد المهدي بما يلي:
ـــ سياسي عراقي، تبنى أفكارا واتجاهات سياسية مختلفة، قبل أن يختار التوجه الإسلامي في العراق.
ــــ ولد عادل عبد المهدي المنتفكي 1942 في بغداد، وشغل والده منصبا وزاريا في عهد الملك فيصل الأول في عشرينيات القرن الماضي.
ـــ نال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسة في المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، كما نال الماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعة بواتيه الفرنسية
ـــ يجيد الانكليزية والفرنسية ـــ تقلد منصب رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، كما ترأس تحرير عدة مجلات باللغتين العربية والفرنسية.
ـــ انتمى إلى حزب البعث ثم تحوّل إلى الشيوعية الماوية (أثناء وجوده في فرنسا) ثم انخرط في التيار الإسلامي الشيعي بعد الثورة الإيرانية.
ــــ كان قياديا في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وممثلا له في كثير من المحافل.
ــــ التحق عادل عبد المهدي بحزب البعث في بداية شبابه عندما كان الحزب في سنوات تأسيسه الأولى، وكانت له صلة معروفة بالرئيس العراقي صدام حسين.
ــــ تأثر بالأفكار القومية العربية والاشتراكية، لكنه ترك حزب البعث عام 1963، وتعرض للسجن وحُكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي.
ـــ عمل منذ بداية الثمانينيات مع محمد باقر الحكيم والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي كان قياديا فيه ومثله في العديد من الدول والمناسبات.
ـــ عاد إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين، وصار عضوا مناوبا عن عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم في مرحلة "سلطة الإدارة المدنية"، ثم شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلا عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.
ــــ أصبح أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحا أساسا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري.
ــــ ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد ــــ آخر منصب تولاه عبد المهدي كان وزارة النفط التي استقال منها في آذار 2016"
السيد عادل عبد المهدي ، وبعد سبعة اسابيع من اختياره للمنصب، يبدو ان الرجل غير جاد في العمل على إنهاء واقع العراق الغارق في جرائم سرقة وهدر المال العام. ومن خلال متابعة مؤتمراته الصحفية ،لم يتطرق إلى كيفية تطبيق برنامجه الوزاري الذي تضمن في فقرة ، ثانوية ، محاربة جرائم " الفساد" المتمثل بجزء منه سرقة وهدر المال العام . وذلك متوقع فالرجل على دراية انه غير قادر على بدء علاج لسرطان الفساد الذي انتشر وأصاب مفاصل المؤسسات الحكومية بفعل و بمباركة قادة الاحزاب والقوى السياسية الذين عبأ كل منهم " فصيلا مسلحا مرتزقا ــ مليشيا" لحمايته إن تجرأ ، كائن من كان ، لتطبيق القانون ومسائلة عن سرقة واستباحة وهدر مئات المليارات من الدولارات منذ 2003.
السيد عادل عبد المهدي قد نسي او يتناسى أنْ لا يمكن تحقيق أي تنمية اقتصادية وإعادة الإعمار أو إنجاز الخدمات المدنية كافة في بلد موصوم بفساد مقيم . فلا حكومته قادرة على القصاص من قادة سرقة وهدر المال العام. ولا ثقة لأي مستثمر وطني او اجنبي أن يغامر بالاسهام في تنمية الاقتصاد العراقي . والكل يعلم أن الشعب العراقي في حالة من الغليان وقد فقد الثقة بالمؤسسة الحكومية وبالعملية السياسية ، أحزابها وتحالفاتها وكتلها وتياراتها، والبصرة المظلومة شاهد على الحال. كذلك فان الواقع الأمني لا يزال هشا بوجود فلول داعش وحواضنها . فضلا عن تفشي الجريمة بسبب الفقر والبطالة. ففي بلد غير مستقر فلا يُتوقع ان تتحقق أهداف البرنامج الوزاري الاقتصادية.
فما العمل :
في حوار مع أحد المراقبين والمتابعين للتطورات السياسية في العراق فإن هناك تصوران لإصلاح الواقع العراقي المتردي . وبقدر جدواهما لتحقيق التغيير المنشود فهما يمثلان الأمل المنشود من الخروج من النفق المظلم الذي أدخلتنا به قوى وأحزاب الفساد ، إلاّ أن تحقيقهما ينطوي على مخاطر ومصاعب يفرضها الواقع المتردي. أولهما أن تتولى السلطة حكومة إنقاذ وطني مدنية تتسلم مقاليد الحكم .وصعوبة تحقيق هذا التصور لسببن: أحدهما داخلي بحكم نفوذ المليشيات المسلحة المرتبطة بقوى وبأحزاب الفساد والتي من المتوقع أن تقاوم حفاظا على مصالحها. والسبب الآخر خارجي بتأثير كل من إيران وأمريكا . فطهران تريد أن يبقى القرار السياسي والاقتصادي العراقي مطابق لمصالحها ( سوقا وبنكا) في ظل " ولاية الفقيه".وساستها ما زالوا يذكرون ويلات حرب السنوات الثمان وصدورهم مشحونة بالحقد والإنتقام . فإيران ترتاب من تعاظم قوة العراق. وترى أن من مصلحتها إحتواء العراق ك "الحديقة الخلفية " الخارجية الواقية . ولا تهتم ايران أن يبقى العراق تابعا ضعيفا. أما امريكا فما يهمها أن يتواصل تدفق نفط العراق دون ان تعيقه الاحداث الداخلية. ويجب ان لا يشكل أي خطر مستقبلي على أمن وسلامة إسرائيل.. بإعتبار أن العراق كان دائما مصدر قلق تأريخي لإسرائيل. غير متناسين أن العراق ، بعد 2003 قد ارتبط بمعاهدة أمنية وّقعت مع المالكي.
التصور الثاني يتمثل بالعصيان المدني الشامل، الذي يجب ان يكون سلميا منظما بقيادة عناصر وطنية مستقلة ، و يشمل المحافظات كلها ويتواصل لإسقاط العملية السياسية والقصاص من قادة الفساد.. وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. تتولى إعادة النظر بالدستور وبالنظام السياسي تمهيدا لإنتخابات نزيهة باشراف أممي. أما أذا بقي الحال على ما هوعليه في عمليات ترقيعية تداري حيتان الفساد كي لا يحاسبوا فإن حيتان الفساد سيبتكرون اساليبا في المزيد من سرقة المال العام وسيأتي فاسدون جدد في ظل النظام البرلماني " العتيد" . ويبقى الخلاص بيد المجهول مع المزيد من الجهل والفقر للبقية من العراقيين. فالعراق اليوم دخل في نفق مظلم آخر.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات