نموذج مقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية ........ د/ محمود رجب فتح الله

محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 6093 - 2018 / 12 / 24 - 07:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نموذج مقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية
د / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون العام
المحاضر بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية


نموذج مقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية

تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات المتعددة الجنسية دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول المستضيفة. ولقد تفاوت نظرة الدول إلى الآثار المترتبة على عمل الشركات المتعددة الجنسية: فمنهم من ينظر إلى آثارها باستحسان. ومنهم من تساوره الشكوك حول هذه الآثار. وفريق ثالث لا يرى إلا الجانب السلبي من آثار عمل هذه الشركات.
وقد انعكست وجهات النظر هذه في القوانين والسياسات التي تنتهجها كثير من الدول لتنظيم عمل الشركات المتعددة الجنسية على أراضيها. ويمكن تقسيم هذه السياسات والقوانين إلى الأنواع الآتية:
1- سياسة الترحيب الكامل: بمعنى التشجيع الكامل لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والسماح للشركات المتعددة الجنسية بالعمل، بدون وضع قيود، أو عراقيل أمام حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- سياسة الترحيب المقيد: وهي التي ترحب بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ولكن في إطار محدد، ومع مراعاة بعض القيود على عمل الشركات المتعددة الجنسية، مثال ذلك وضع بعض القيود على أشكال الملكية، وتحويلات الأرباح إلى الخارج، وحجم رأس المال الأجنبي .. الخ.
3- سياسة المنع الجزائي: وهي تقوم على الترحيب بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية ولكن إلى قطاعات اقتصادية محددة مع عدم السماح باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية في قطاعات محددة، أو صناعات معينة، مثال ذلك قصر الاستثمار في قطاع المقاولات على رأس المال الوطني، أو عدم السماح بتدفق لرؤوس الأموال الأجنبية في قطاع صناعة الغزل والنسيج وهكذا.
4- سياسة المنع الكلي: بمعنى عدم السماح بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة إطلاقاً، وعدم الترحيب بالشركات الأجنبية للعمل في داخل الدولة المضيفة.
ومن الملاحظ: أن معظم الدول النامية وكثيراً من الدول المتقدمة في غرب أوروبا تنتج سياسات، وتسن قوانين تعتبر من المجموعتين الأولى والثانية، بينما نجد أن أقلية من هذه الدول وأكثر الدول الاشتراكية تنتج سياسات وتسن قوانين هما من المجموعتين الثالثة والرابعة، وإن كان من الملاحظ أيضاً أن بعض الدول الاشتراكية مثل الصين وفيتنام، بدأت تغير من نظرتها إلى الاستثمارات الأجنبية وتخفف من القيود والعراقيل التي تضعها أمام الشركات المتعددة الجنسية. ( )
أهداف الدراسة:
وتهدف هذه الدراسة إلى:
1- استعراض مدى أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآثارها على اقتصاديات الدول المضيفة، كما جاء في الدراسات المختلفة.
2- دراسة وتحليل سياسة جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تنتهجها الحكومة المصرية مع بيان ما يشوب هذه السياسة من قصور، وكذلك إيضاح نقاط الضعف والتي تحد من فاعليتها كأداة لتطوير وتنمية المجتمع المصري.
3- اقتراح نموذج شامل: يضم جميع العوامل والمتغيرات الحاكمة، التي تساعد على رسم السياسة الكاملة، لما يجب أن تكون عليه سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول المضيفة بصورة عامة، ومصر بصورة خاصة.
محتويات الدراسة:
تشتمل هذه الدراسة على ثلاثة أجزاء بياناتها كالتالي:
الجزء الأول: وفيه يتم عرض ومناقشة آراء الكتاب في الآثار المترتبة على عمل الشركات المتعددة الجنسية على اقتصاديات الدول المضيفة: النامي منها. والمتقدم.
الجزء الثاني: ويشتمل على عرض سياسات جذب وتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبعض الدول بصورة عامة، والسياسة الحالية التي تتبعها الحكومة المصرية بصورة خاصة.
الجزء الثالث: وفيه يتم تقدير النموذج المقترح لما يجب أن تكون عليه سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بصورة عامة ومصر بصورة خاصة.
أهمية الدراسة:
لقد حظيت ظاهرة انتشار ونمو الشركات المتعددة الجنسية باهتمام الكثير من الكتاب والمفكر ين والعلماء في مجالات شتى، مثل: الإدارة والاقتصاد، إلى الحد الذي جعل كثير منهم يضعها من حيث الأهمية في مصاف الاختراعات الكبرى، مثل اختراع الآلة البخارية، والطاقة الكهربائية، وصناعة السيارات. كذلك فقد فرضت هذه الشركات بصماتها على المجتمع الدولي، لأهمية الدور الذي تلعبه في تطوير الاقتصاد العالمي، وتنمية العديد من الدول. ولقد تبلور ذلك في العديد من اللجان التي انبثقت عن الأمم المتحدة، وكذلك ما تبديه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من اهتمام بهذه الشركات، كأداة للتنمية والتطوير، ولذا فأن أهمية هذه الدراسة ترجع إلى العوامل الآتية:
1- أن الدراسة تقدم عرضاً موجزاً لبعض الدراسات المختارة والتي تبين آثار عمل الشركات المتعددة الجنسية على اقتصاديات الدول المضيفة وهذا في ذاته إضافة إلى المكتبة العربية التي تفتقر إلى الكثير من الدراسات في هذا المجال.
2- إن الكثير من الدول النامية تتنافس فيا بينها على جذب هذه الشركات للعمل على أراضيها عن طريق منح الكثير من الحوافز، ودون الأخذ في الاعتبار دوافع هذه الشركات للاستثمار في الخارج مما يؤدي إلى عدم فاعلية سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكثير من هذه الدول.
وتقدم هذه الدراسة نموذجاً متكاملاً لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مبنياً على مزج أهداف هذه الشركات المتعددة الجنسية، مع أهداف الدول المضيفة بما يحقق منفعة الطرفين.
3- على الرغم من أن النموذج المقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مطبق على مصر، إلا أنه من ممكن تطبيقه بصورة عامة على جميع الدول على حد سواء: المتقدم منها، النامي.
الجزء الأول
اثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على اقتصاديات الدول المضيفة
يعد موضوع "آثار الاستثمارات الأجنبية المباشرة على اقتصاديات الدول المضيفة" من الموضوعات الشائكة التي أثارت الكثير من الجدل بين الباحثين والدارسين للشركات المتعددة الجنسية. ويمكن تقسم وجهات نظر وآراء الباحثين في هذا الموضوع إلى مجموعتين إحداهما مؤيدة، والأخرى معارضة لعمل الشركات المتعددة الجنسية. وترى المجموعة الأولى منها: أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسرع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول المضيفة عن طريق زيادة الاستثمارات، وما تحمله إلى الدول المضيفة من تكنولوجيا متقدمة وأساليب إدارية حديثة.
ويرى الفريق الآخر أنه أيا كانت مميزات ومنافع الاستثمار الأجنبي المباشر فأن تكلفة الحصول على هذه المنافع تفوق بكثير ما تحصل عليه الدول المضيفة من مميزات.



1- مجموعة آراء المؤيدين:
يعتقد "بول ستريتن" P. Streeten إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم في وضع الأسس لمزيد من النمو الاقتصادي وخلق وتوليد المدخرات المحلية، وكذلك العملات الأجنبية. فالاستثمارات الأجنبية من وجهة نظره ليست مباراة محصلتها النهائية تساوي صفراً Zero – Sum – Game حيث أن منافع أحد أطراف المباراة: هي خسارة بالنسبة للطرف الآخر. ( ) وعلى هذا فإنه يرى أن الدول المضيفة يمكنها الاستفادة من المميزات التالية التي يمنحها الاستثمار الأجنبي:
1- تستطيع حكومة الدول المضيفة أن تسد الفجوة بين المدخرات الوطنية ومتطلبات الاستثمار الوطني بطريق غير مباشر بواسطة الضرائب التي تحصلها من الشركات المتعددة الجنسية العاملة على أراضيها.
2- الاستفادة من المهارات العالية والتكنولوجيا المتقدمة، التي تنقلها الشركات الأجنبية.
3- الاستفادة من أساليب وطرق الإدارة الحديثة التي يتم التدريب المديرين الوطنيين عليها.
4- تدريب العاملين الوطنيين، وكذلك خلق وتنمية المهارات الوطنية في مختلف مجالات الإدارة والتسويق، وأساليب الإدارة الحديثة.
5- المساعدة في تغير هيكل السوق المحلي، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة النافعة لصالح المستهلك الوطني.
6- المساعدة في تنمية وخلق روح الابتكار لدى الوطنيين.
7- المساعدة في خفض حدة البطالة بما تقدمه من فرص عمل للوطنيين بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
8- فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الوطنية والمساعدة على إيجاد روابط بين البنوك الأجنبية وأسواق المال العالمية والدول المضيفة.
ويرى ماثير "Meier" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساعد في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية للدول المضيفة لها وذلك عن طريق خفض العجز في المدخرات الوطنية من ناحية وزيادة المعروض من العملات الأجنبية من ناحية أخرى ( )، ونتيجة لهاتي، الميزيتين فأن مائير يتوقع أن ينتج عنهما المزيد من المميزات والمنافع المتمثلة في زيادة الإنتاجية، زيادة الدخل الحقيقي، ارتفاع الأجور المحلية، انخفاض مستوى الأسعار، هذا بالإضافة إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستساعد على توظيف الكثير من العمالة الوطنية، وتنقل التكنولوجيا المتقدمة والمهارات الإدارية العالية إلى الدول المضيفة.
ولا يقتصر اثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على سد العجز في المدخرات الوطنية، وخلق فرص عمل للوطنين، وزيادة حصيلة الدول المضيفة من العملات الأجنبية، بل يتعدى إلى ما هو أكثر من ذلك، لما ينتج عن نقل التكنولوجيا المتقدمة من آثار تتمثل في انخفاض الأسعار، وتحسين جودة المنتجات الوطنية ( ) .
ولقد أثبتت الدراسات الميدانية أن هناك علاقة ارتباط قوي بين الاستثمارات الأمريكية المباشرة وعجلة التنمية الاقتصادية في دول أوروبا في الفترة بين 1950 – 1965م ( ).
ويعتقد "روبير Reuber"( ) نتيجة لدراسته عن أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على تنمية الدول المضيفة: أن هذه الاستثمارات شأنها شأن الاستثمارات المحلية ستعمل على زيادة الناتج القومي، وإعادة توزيع الدخل القومي في صالح العمال، وأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين حجم الاستثمارات الأجنبية ومتوسط الناتج القومي الكلي (GNP) للفرد.
ولقد أوضح تقرير مقدم إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) أن الآثار الإيجابية للاستثمارات الأجنبية تتعدى حصيلة الضرائب المحصلة من الشركات المتعددة الجنسية، وكذلك ما تدفعه هذه الشركات في صورة أجور ومرتبات للوطنين، فهذه الآثار الإيجابية تشمل نقل: التكنولوجيا، تنمية الصادرات، وإحلال الواردات، تحسين وتطوير مشاريع البنية الأساسية، ثم تدريب الإدارة والعمال الوطنية. ( )
وفي دراسة أخرى ( ) أجريت على عينة من الشركات الأجنبية العاملة في كل: من جاميكا، وكينيا، تبين أن هناك العديد من الآثار الإيجابية. سواء المباشرة، أو غير المباشرة التي استفادت منها هاتان الدولتان المضيفتان.
من العرض السابق لبعض الدراسات التي تناولت الآثار الإيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة فانه يمكن تلخيص هذه الآثار في النقاط التالية:
1- تخفيض العجز في ميزان التجارة للدولة المضيفة ( ) وذلك عن طريق:
أ‌- إنتاج سلع بغرض التصدير، مما يعني زيادة الصادرات.
ب‌- إنتاج سلع بغرض الإحلال محل الوردات، مما يعني تقليل حجم الواردات.
2- خفيض عجز ميزان المدفوعات، عن طريق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
3- سد الفجوة بين المدخرات الوطنية ومتطلبات الاستثمار الوطني، بما تحصل عليه الدولة المضيفة من ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.
4- خلق فرص عمل جديدة بما تقيمه من مصانعه ووحدات إنتاجية، وبالتالي تخفيض حدة البطالة لاسيما في تلك التي تعاني من مشكلة البطالة.
5- تدريب العاملين الوطنيين على طرق إنتاج جديدة مما يرفع من كفاءتهم الإنتاجية.
6- خلق كوادر إدارية وطنية، وتدريبهم على وسائل الإدارة الحديثة، وأساليب الإدارة المتطورة.
7- التشجيع والمساعدة على خلق صناعات وطنية ومشاريع وطنية، لإمداد الشركات الأجنبية بما يلزمها من مستلزمات الإنتاج.
8- زيادة الناتج القومي، عن طريق ما تنتجه هذه الشركات المتعددة الجنسية، وما تقوم بإنتاجه الشركات الوطنية، التي أنشئت لإمداد هذه الشركات الأجنبية.
9- تشجيع روح الابتكار والإبداع الوطني، عن طريق إقامة مراكز للأبحاث والتطوير Research and development.
10- فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وربط الدول المضيفة بأسواق المال العالمية.
11- الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في الدول المضيفة، بما يعود عليها بأقصى فائدة.
12- تنمية المناطق النائية في الدول المضيفة.
1-2 مجموعة آراء المعارضين:
وعلى الرغم من المميزات التي ذكرت من قبل، إلا أن هناك فريقاً من الكتاب والباحثين يرى أن الآثار السلبية لعمل الشركات المتعددة الجنسية تفوق في نتائجها ما تحققه من مميزات. ويستخدم هذا الفريق حججاً عكسية لما أورده الفريق الآخر، للدلالة على صحة اعتقادهم.
ولقد ضمت مجموعة المعارضين عدداً من الكتاب العرب، على عكس مجموعة المؤيدين والتي لم تشمل سوى مسئولي الحكومات وموظفيها المكلفين بتنفيذ سياسات الحكومات. ويعتقد العيسوي ( ): الاستثمارات الأجنبية لن تأتي إلى دولة ما إلا إذا توافرت أربعة شروط رئيسية: أهمها استعداد الدول المضيفة لدفع سعر مرتفع في سبيل الحصول على رأس المال الأجنبي. وعلى الرغم من صعوبة قياس تكلفة الاستثمارات الأجنبية لمباشرة إلا أن "روبير Reuber" ( ) في دراسته السابق ذكرها عن الاستثمارات الأجنبية والتنمية في بعض الدول النامية، قد قدر تكلفة هذه الاستثمارات بـ 12% مقارنة سعر فائدة على القروض – والتي كان من الممكن أن تحصل عليها هذه الدول من السوق المالي العالمي، - مقدارها 8% أي أن هناك ما يقرب من 50% زيادة في تكلفة الحصول على الاستثمارات الأجنبية، عن الحصول على الأموال في صورة قروض.
وكثيراً ما نجد أن المعارضين للاستثمارات الأجنبية المباشرة ولعمل الشركات المتعددة الجنسية يرتكزون إلى عقائد ومبادئ سياسية في المقام الأول "Ideological Believes" ومعظمهم من اليساريين، والاشتراكيين. ولقد تبلور هذا الاتجاه بين الكتاب العرب عند مناقشة سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتي انتهجتها الحكومة المصرية مع بداية عام 1974م. فعلى الصعيد العربية هناك فؤاد مرسي ( )، وشهيب ( )، والأتربي ( ) وقد ألف كل منهم كتاب يهاجم ويعارض الاستثمارات الأجنبية من منطلق عقائدي أكثر من دراسة علمية محايدة. ويعتبر هايمر ( ) وتوغندهات ( ) من الكتاب الغربية اللذين عارضوا الاستثمارات الأجنبية بشكل عام.
ولما كان الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية دون مناقشة الآثار المترتبة عليها، وأيضاً دون محاولة لقياس هذه الآثار، فأنه يمكن تلخيص وجهة النظر المعارضة للاستثمارات الأجنبية في النقاط التالية:
1- زيادة عجز ميزان المدفوعات عن طريق تحويل الأرباح إلى الخارج.
2- استنزاف موارد الدول المضيفة.
3- نقل التكنولوجيا غير الملائمة لظروف الدول المضيفة.
4- التنمية الاقتصادية غير المتوازنة لقطاع الصادرات على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى.
5- التهرب من الضرائب والجمارك باستخدام ما يعرف باسم "أسعار التحويل Transfer Pricing" ( ) .
6- الإخلال بشروط التجارة الخارجية في غير صالح الدول المضيفة، وإحلال الواردات من المواد الخام والأجزاء المصنعة محل الواردات من المنتجات النهائية.
7- خلق مجتمع أجنبي داخل الدول المضيفة لا تصل إليه في كثير من الأحيان قوانين الدول المضيفة.
8- التأثير السلبي على استقلالية الدول المضيفة في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
9- ربط الدول المضيفة بنوع معين من التكنولوجيا قد يصعب عليها الاتصال عنه، وبالتالي دفع أسعار مرتفعة في سبيل الحصول على هذه التكنولوجيا.
10- جر الحكومات في سبيل الحصول على هذه التكنولوجيا.
11- الإخلال بالأمن والاستقرار الاجتماعي، نتيجة لسوء توزيع الدخل على العمال في الدول المضيفة، نتيجة دفع الشركات الأجنبية لمرتبات أعلى من الشركات الوطنية.
12- القضاء على الوحدات الاقتصادية الوطنية نتيجة المنافسة غير المتكافئة مع الشركات المتعددة الجنسية.
13- حرمان الشركات الوطنية من الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة.
14- كذلك حرمان الشركات الوطنية من مصادر التمويل الوطنية التي تستحوذ الشركات الأجنبية على جزء كبير منها.
15- عدم تقديم برامج تدريبية جيدة لرفع كفاءة العاملين الوطنيين، وكذلك عدم تقديم المساعدة في تطوير برامج أبحاث R & D وطنية.
16- عدم المشاركة الجدية في تنمية المجتمع المحلي.
17- وفي كثير من الأحيان عدم الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية في الدول المضيفة، عند رسم سياسات الإنتاج والتوزيع لفروع الشركات المتعددة الجنسية.
18- التغلغل والسيطرة على قطاعات اقتصادية بالكامل في الدول المضيفة مما يهدد سيادة هذه الدول على هذه القطاعات.
وعلى الرغم من كثرة الآثار السلبية المذكورة إلا أن معظم هذه الآثار يمكن تلافيها وتجنبها، وكثيراً مما يتبقى من آثار يمكن تقليله، إلى الدرجة التي تعظم درجة المنفعة من الآثار الإيجابية مع تقليل الآثار السيئة.
ولقد أقرت استراتيجية التنمية بالمملكة أهمية الاستثمار الأجنبي، باعتباره وسيلة للحصول على المهارات الفنية والتقنية الحديثة ( )، وقد تبلور هذا في اتباع المملكة لأسلوب حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكل مستمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات. وهذا موضوع المناقشة في الجزء التالي.










الجزء الثاني
النموذج المقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية
3-1 أهمية النموذج المقترح:
لقد كان للأسباب السابق ذكرها بالإضافة إلى مشاكل المستثمرين الأجانب مع الجهات الحكومية المختلفة ( ) الدافع الرئيسي للتفكر في النموذج المقترح لسياسة جذب الاستثمار الأجنبي. وتكمن أهمية النموذج المقترح في الآتي:
1- يسعد النموذج المقترح في رسم ووضع الإطار القانوني المنظم لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وذلك على طريق:
一 سد الثغرات الموجودة بالقانون الحالي والعمل على تلاشيها.
二 التنسيق بين قانون الاستثمار رأس المال الأجنبي والقوانين الأخرى المساندة مثل قانون الشركات، والتأمينات الاجتماعية ...الخ.
2- كذلك يساعد النموذج المقترح على استخدام أفضل الأساليب وأدوات التنبؤ واستشعار ما يجري في البيئة المحلية والعالمية وتطوير السياسة الموضوعة لتأخذ في الاعتبار هذه التطورات العالمية والمحلية.
3- يساعد النموذج المقترح في تحديد الأهداف المأمولة من وراء تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير هذه الأهداف بما يتلاءم مع التطورات التي تشهدها الدولة المضيفة.
4- يأخذ النموذج بأهداف ودوافع الشركات المتعددة الجنسية للاستثمار المباشر في الاعتبار ومزجها وربطها مع أهداف الدول المضيفة بما يحل التناقض بين أهداف الطرفين، ويساعد على تحقيق التوازن بينها، من حيث لا تتحقق أهداف أحد الأطراف على حساب الطرف الآخر.
5- يساعد النموذج المقترح على تعظيم المنافع التي تعود على الدول المضيفة من وراء الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يركز على نقاط القوة التي تتمتع بها هذه الدول واستثمارها في جذب المستثمر الأجنبي.
6- يركز النموذج على استخدام وسائل الترويج المختلفة- والذي يقترح بعض منها – وذلك بغرض تسويق السياسة المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاستثمار.
7- يتمتع النموذج بحركة ديناميكية تتيح مراجعة الأهداف المحددة والوسائل المستخدمة في تحقيقها ما يتلاءم مع التغيرات التي تحدث في البيئة الداخلية للدولة، وكذلك التطورات على المستوى العالمي.
8- يساعد النموذج المقترح في بناء الهيكل التنظيمي وكيفية إيجاد التفاعل بين المكونات الهيكلية والعناصر الإنشائية حيث يقترح النموذج إنشاء جهاز مستقل بغرض التعامل مع المستثمرين الأجانب بما يعكس أهمية الاستثمار الأجنبي للدولة.
3-2 الدعائم الرئيسية للنموذج المقترح:
يبين الشكل رقم (2) الإطار العام للنموذج المقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية:
وكما هو واضح بالشكل فأن النموذج المقترح يعتمد على 4 دعائم رئيسية هي:
‌أ- دراسة البيئة الداخلية للدولة.
‌ب- وضع الأهداف المطلوبة من الاستثمار الأجنبي وكذلك وضع المعايير الخاصة بالقياس في ضوء الدراسات السابقة.
‌ج- دراسة البيئة الخارجية بصورة عامة وأوضاع الشركات المتعددة الجنسية بصورة خاصة.
‌د- رسم السياسة بما يتمشى مع الأهداف الموضوعة في ضوء دراسة البيئة الداخلية والبيئة الخارجية.
وفي مثل هذا الجزء من الدراسة نتناول بالتحليل كل من الدعائم الرئيسية المكونة للنموذج المقترح.
3-2-1 دراسة البيئة الداخلية للدولة:
مما لاشك فيه: أن كل دولة تتمتع بميزة نسبية تميزها عن الدول الأخرى وهذا في حد ذاته أدى إلى ظهور نظرية التجارة الدولية، وإنشاء مبدأ التخصص. والهدف من دراسة البيئة الداخلية للدولة هو التعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف في النواحي المختلفة. وعلى ذلك فالمتوقع أن تشمل هذه الدراسة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى سبيل المثال يجب أن يتعرض الجانب الاقتصادي من الدراسة إلى تحليل العوامل والمتغيرات الاقتصادية المختلفة والتي تشمل:
1- عدد السكان وتوزيعاتهم المختلفة، طبقاً للسن، الجنس، وأماكن التواجد، ومعدلات النمو المختلفة، المؤهلات العلمية.
2- حجم القوى العامة وتوزيعاتها، طبقاً لدرجة العامة.
3- القطاعات الاقتصادية المختلفة وحجم النشاط في كل قطاع .
4- الناتج القومي المحلي ومكونات هذا الناتج.
شكل رقم (2) خريطة توضيحية لنموذج جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
5- مدى مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج القومي.
6- حجم التجارة الخارجية ومعدلات النمو فيها.
7- موقف ميزان التجارة وكذلك ميزان المدفوعات.
8- مدى التقدم الفني في القطاعات الاقتصادية المختلفة بصورة عامة والقطاع الصناعي بصورة خاصة.
9- موقف العملة المحلية من العملات الأخرى الأجنبية.
10- السوق المالي المحلي، وعلاقته بالأسواق المالية العالمية، ومدى كفاءة واستقرار هذا السوق.
11- معدلات التضخم وأثره على أسعار المنتجات وكذلك على أسعار مدخلات الإنتاج.
12- مدى وفرة الموارد الاقتصادية من مواد خام وخلافه.
13- مدى حساسية الاقتصاد الوطني للتقلبات الدولية.
ولاشك أن مثل هذه الدراسة أمر صعب وذو تكلفة مرتفعة نظراً لوجوب توافر كم هائل من المعلومات والبيانات التي تغطي كافة الجوانب الاقتصادية للقطاعات المختلفة وهذا أمر ضروري للتخطيط للتنمية. وحتى تتم هذه الدراسة بكفاءة فإنه يجب التأكيد على دقة البيانات والمعلومات وأيضاً تحديثها من وقت إلى آخر. وهذا أمر ميسر نتيجة توافر أجهزة الكمبيوتر وبرامج التشغيل المختلفة التي تتعامل مع البيانات بدقة.
وكما سبق أن ذكرنا، فأن الهدف من دراسة وتحليل البيئة الداخلية للدولة هو التعرف على مواطن القوة التي تتمتع بها والتركيز على استغلالها وكذلك التعرف على مواطن الضعف التي تعاني منها ومحاولة تقويتها، وهذه المعرفة دون شك سوف تعطي للدولة قدرة تفاوضية أكبر من الشركات الأجنبية من ناحية، وتعظيم الاستفادة من المميزات التي تتمتع بها وتقليل الضغط على نقاط الضعف التي تعاني منها، من ناحية أخرى.
وفي حالة مصر فإنه من الممكن القول بأنها تتمتع بالمميزات التالية والتي يمكن التركيز عليها عند بناء سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية.
1- زيادة حجم الدخل القومي وبالتالي ارتفاع متوسط الدخل الفردي ومن ثم توافر سوق استهلاكية جيدة ( ).
2- على الرغم من انخفاض حجم السكان مقارنة بالدول النامية الأخرى إلا أن معدل النمو السكاني يعد من أكبر المعدلات الدولية حيث يصل إلى 4% تقريباً وهذا يعني نمواً مضطرداً في حجم السوق من ناحية وأيضاً زيادة حجم العمالة المتوقعة في المستقبل من ناحية أخرى.
3- توافر زيت البترول والغاز الطبيعي، مما قد يؤدي إلى انخفاض تكلفة الطاقة من ناحية وإمكانات إقامة صناعات بتروكيميائية من ناحية أخرى.
4- الموقع الجغرافي للمملكة، وقربها من أسواق دول الخليج الغنية، وكذلك توسطها لدول الشرق الأوسط.
5- تواجد سوق خليجية مشتركة، وكذلك سوق عربية مشتركة، مما قد يعد حافز للاستثمارات الأجنبية المباشرة ( ).
6- توافر مشاريع بنية أساسية جيدة متمثلة في توافر الطرق الجيدة – وسائل الاتصالات – مواقع صناعية معدة – مصادر طاقة ...الخ ( ).
7- قوة مركز العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.
وعلى الرغم من توافر هذه المميزات إلا أن هناك بعض نقاط الضعف التي يجب الانتباه إليها، وعدم الضغط عليها، وذلك مثل:
1- افتقار المملكة إلى بعض الموارد الطبيعية المختلفة ولاسيما مصادر المياه وبعض المعادن.
2- عدم توافر الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة بالقدر المطلوب.
3- شد حساسية الاقتصاد الوطني للتقلبات الاقتصادية الدولية، نظراً لاعتماده على البترول.
4- كبر المساحة التي تحتلها المملكة مع انخفاض عدد السكان، وبالتالي انخفاض الكثافة السكانية.
5- عدم معرفة السكان بفنون الصناعة نظراً لحداثتها بالنسبة للمملكة.
3-2-1 وضع الأهداف والمعايير:
وفي ضوء ما تم التعرف عليه في المرحلة السابقة من نقاط قوة وضعف، فإنه يتم وضع الأهداف المرجو الوصول إليها مع الأخذ في الاعتبار توافق هذه الأهداف مع إمكانات الدولة. ويعتمد نجاح سياسة جذب الاستثمارات على الاعتبارات الأساسية التالية:
1- مدى الدقة والوضوح في تحديد الأهداف، بحيث لا توضع في صورة شاملة المعنى غير محددة الملامح مما يطغى على الدقة في المفهوم.
2- مدى واقعية الأهداف وإمكانات تحقيقها، وإلا أدى ذلك إلى وجود حالة من الإحباط لدى المسؤولين لانخفاض مستوى الإنجاز، وصعوبة تحقيق هذه الأهداف، والاضطراد إلى تعديلها في مراحل لاحقة. إذ ليس من المقبول أن تتبنى المملكة هدف إنشاء وتطوير صناعة للإلكترونيات تتفوق على الصناعة اليابانية في هذا المجال، أو أن يكون الهدف هو إقامة صناعة للسيارات بغرض غزو السوق العالمي.
3- مدى اتساق الأهداف بحيث يمكن إحداث التنسيق والترابط بينهما وتحديد العوامل والمتغيرات التي تحكم تحقيق هذا الأهداف.
وعلى هذا فإن سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة يمكن أن تتبنى بعض أو كل من الأهداف التالية:
1- تنمية صناعة معينة أو قطاع صناعي محدد (صناعة البتر وكيمائيات).
2- تنمية مناطق محددة داخل الدولة (القصيم – الربع الخالي ...الخ).
3- نقل واستخدام التكنولوجيا ممثلة في طرق إنتاج حديثة أو منتجات جديدة.
4- تنمية المهارات الإدارية والفنية للوطنين.
5- تنمية المهارات الإدارية والفنية للوطنيين.
6- سد العجز في الاستثمارات الوطنية.
7- تخفيف حدة البطالة.
ويتبع تحديد الأهداف تحديد معيار محددة لقياس الأداء ومدى تحقيق الأهداف، كما يجب أن تكون هذه المعايير في صورة كمية حتى يسهل قياسها. مثال ذلك:
1- تغطية 40% من احتياجات السوق المحلي من الدواء عن طريق الإنتاج الوطني، وذلك في غضون ثلاثة سنوات.
2- الوصول إلى حصة قدرها 15% من السوق العالمي للصناعات البتروكيميائية.
3- توظيف عدد معين من القوى العاملة الوطنية في قطاع صناعي معين في المدى البعيد والقصير الأجل فعلى سبيل المثال توظيف عدد 15000 عامل في قطاع البتر وكيمائيات بواقع 1000 عامل سنوياً.
وجدير بالذكر أن تحديد الأهداف بدقة يساعد على وضع السلطة بدقة أيضاً ويسهل عملية تقييم الأداء بشكل أفضل.
3-2-2 دراسة البيئة الخارجية:
والغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد الاتجاهات الاقتصادية الدولية وكذلك تحديد الشركات المتعددة الجنسية التي يمكن عن طريقها تحقيق الأهداف الموضوعة في الفقرة السابقة، بمعنى آخر فان الهدف من دراسة البيئة الخارجية هو المواءمة بين أهداف الدولة من ناحية والظروف العالمية وأوضاع الشركات المتعددة الجنسية من ناحية أخرى.
فعلى سبيل المثال، شهدت الدول الأوروبية في الفترة من منصف السبعينات وحتى بداية الثمانينات حالة من الانكماش والركود الاقتصادي، أدى إلى إفلاس العديد من الشركات الصناعية الصغيرة، والمتوسطة الحجم، على الرغم من تمتعها بالعديد من المميزات الإنتاجية ( ).
وفي نفس الفترة شهدت دول الخليج المصدرة للبترول حالة من الرواج والانتعاش الاقتصادي ممثلة في زيادة الدخل القومي وتراكم الثروات. فلو كانت هناك دراسة مسبقة عن البيئة الخارجية بواسطة حكومات دول الخليج، لأمكن استقطاب الشركات الأوروبية للعمل على أراضيها، بما يحقق المنفعة المزدوجة لكل من الشركات والدول.
وتنقسم دراسة البيئة الخارجية إلى قسمين هما:
1- دراسة الظروف والاتجاهات الدولية بصورة عامة:
وتشمل هذه الدراسة على:
- اتجاهات التجارة الدولية والأسواق العالمية.
- العلاقات الاقتصادية بين الدول والتكتلات الاقتصادية.
- تركيز الصناعات المختلفة بين أجزاء العالم والدول.
- قوانين تشجيع الاستثمارات الخارجية للدول المختلفة.
- الدول المصدرة لراس المال، التكنولوجيا، العمالة ...الخ.
2- دراسة أوضاع الشركات المتعددة الجنسية:
وتشمل هذه الدراسة:
- أهم الشركات المتعددة الجنسية وأكبرها حجماً على النطاق العالمي.
- باقي الشركات الأخرى الكبرى.
- حجم النشاط، ونوعية النشاط لكل شركة.
- الدول الأم لهذه الشركات وعلاقتها بالدول المضيفة.
- الشركات الجديدة والتي تنشأ في الدول النامية، والتي قد تمتلك التكنولوجيا المناسبة من حيث التطبيق والتكلفة.
- دوافع الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الشركات (الأرباح، حجم السوق، درجة النمو في السوق ...الخ).
وعلى الرغم من أن مثل هذه الدراسة قد تتطلب حجم كبيراً من المعلومات والبيانات، إلا أن العائد المتوقع من وراءها يبرر القيام بمثل هذه الدراسة.
3-2-4 سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية:
تقوم السياسة المقترحة والتي تتضمن مجموعة القواعد المرشدة للمسئولية عن إنجاز الأهداف السابق تحديدها على دعامتين رئيسيتين هما:
3-2-4-1 التشريعات والقوانين.
3-2-4-2 المؤسسات التنظيمية.
3-2-4-1 ويقصد بالتشريعات كافة القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية بالدول مثل:
- قانون الشركات.
- قانون الضرائب.
- قانون الوكالة التجارية.
- قانون التعامل في النقد الأجنبي.
- قانون الملكية.
- القوانين المنظمة للدخول في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
- قوانين وبرتوكولات التعاون الاقتصادي.
- قانون البنوك والمصارف.
- هذا بالإضافة إلى قانون حماية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
ويجب مراجعة القوانين القائمة وتنقيحها وحل التعارض فيما بينها، حتى لا يحول دون تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إذ ليس من المعقول أن يمنع الأجنبي من حق التملك طبقاً لقانون الملكية، بينما يجيز قانون الاستثمارات أو أن يعطي المستثمر الأجنبي حرية تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج بالعملات الأجنبية طبقاً لقانون الاستثمار، بينما قانون النقد الأجنبي يحرم التعامل مع العملات الأجنبية.
هذا بصفة عامة، أما عن قانون الاستثمار الأجنبي فيجب أن يوضع بصيغة التخصيص، بدلاً من العمومية الحالية، وان ينص على منح الامتيازات للمستثمر الأجنبي في صورة تفاضلية بين مستثمر وأخر، طبقاً لمكان الاستثمار ونوعه. كما أن القانون يجب أن يبين بوضوح الجوانب الآتية:
1- المزايا التي تمنح للمستثمر الأجنبي من إعفاءات جمركية وضريبية وكيفية حساب هذه المميزات.
2- نوع الحماية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي بالنسبة لرأس المال والأرباح المحتجزة والإجراءات الروتينية.
3- التأكيد على حرية تحويل الأرباح إلى الخارج بدون قيود، وأن نظام خالي من التعقيدات والإجراءات الروتينية.
4- الإجراءات التي ستتبع في حالة نشوء نزاع بين المستثمر الأجنبي والشركاء الوطنيين أو الجهات الوطنية المسؤولة.
5- وضع النصوص الخاصة بحماية رؤوس الأموال الأجنبية وتأمينها ضد مخاطر التأميم والمصادر. مع توضيح اشتراك الدولة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية رؤوس الأموال الأجنبية.
3-2-4-2 أما عن المؤسسات التنظيمية:
فالمقصود بها تلك الأجهزة التي تعمل في تفسير وتطبيق القوانين وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي. ويتقرح النموذج إنشاء جهاز يطلق عليه جهاز حماية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. على أن يتم التنسيق والتعاون بين هذا الجهاز والمصالح الحكومية الأخرى، مثل وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة، ووزارة الزراعة، والغرف التجارية، ومراكز البحوث.
كما يجب أن يكون هذا الجهاز هيئة مستقلة يرأسها وزير، أو وكيل وزارة على الأقل، على أن تتبع مجلس الوزراء مباشرة وذلك لتسهيل مهمة عمل الجهاز من ناحية وبيان أهمية الاستثمارات الأجنبية للدولة المضيفة من ناحية أخرى. كما يجب أن يزود الجهاز بالعناصر البشرية المدربة والماهرة في العديد من النواحي الإدارية والفنية.
ويجب أن يقوم الهيكل التنظيمي للجهاز المقترح على العناصر الأساسية التالية:
1- خلق الوحدات الإدارية اللازمة لتحقيق الأهداف المرغوبة.
2- خلق المستويات الإدارية المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية.
3- تحديد التبعية التنظيمية للوحدات الإدارية وكذلك التقسيمات الداخلية لهذه الوحدات.
4- تحديد نوعية الأنشطة الخاصة بكل وحدة وتقسيماتها الداخلية.
5- وضع أساليب التنسيق والتعاون بين هذه الوحدات وداخلها.
كما يجب أن يحتوي الجهاز على الإدارات الرئيسية الآتية:
1- السكرتارية.
2- المعلومات والإحصاء.
3- الدراسات الاقتصادية.
4- المتابعة والرقابة.
5- الترويج.
6- خدمات المستثمر الأجنبي.
ويبين الشكل رقم (3) الهيكل التنظيمي المقترح للجهاز وما يشمله من إدارات مختلفة.
وفيما يلي الوظائف المقترحة لكل إدارة من هذه الإدارات:
أولاً: إدارة السكرتارية:
وتكون من مهام إدارة السكرتارية الوظائف الآتية:
1- إصدار طلبات الترخيص بالاستثمار إلى من يرغب من المستثمرين الأجانب.
2- تلقي طلبات الاستثمار بعد تعبئتها من قبل المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى المحتويات الأخرى من دراسات الجدوى للمشروع.
3- إعداد ملف لكل مشروع تحفظ فيه كافة المعاملات الخاصة به.
4- توجيه طلبات الترخيص بالاستثمار إلى الإدارات الأخرى مثل الدراسات الاقتصادية.
5- إعداد جدول اجتماعات مجلس إدارة الجهاز.
6- إعداد ملفات لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالنواحي الاقتصادية بصورة عامة والاستثمار بصورة خاصة.
7- إعداد ملفات للطلبات التي رفضت مع بيان أسباب الرفض.
8- مخاطبة المستثمرين الأجانب وإعلانهم بتوصية مجلس إدارة الجهاز.
ثانياً: إدارة المعلومات والإحصاء:
أما إدارة المعلومات والإحصاء فهي عصب الجهاز حيث يناط إليها مهمة جمع البيانات والإحصاءات الدولية والمحلية على حد السواء. كذلك تبويب وتصنيف هذه المعلومات تحت عناوين رئيسية مثل الناتج القومي، ثم الناتج الصناعي، الدخل القومي، متوسط دخل الفرد، حجم الطلب ... السكان، توزيع السكان ...الخ.
كذلك فإن جميع البيانات والمعلومات عن الشركات المتعددة الجنسية، الدول الأم، أنواع المنتجات التقدم الفني، حجم المبيعات، حجم رؤوس الأموال، عدد العمال، عدد المصانع، عدد الدول المضيفة لها، الموقع في السوق العالمي، كيفية الأداء في الدول المضيفة، سياسات الاستثمار، دوافع الاستثمار، أسماء المديرين الرئيسيين ...الخ. هى من مهام هذه الإدارة.
ولاشك أن هذا الكم الهائل من المعلومات يستلزم إنشاء بنك للمعلومات، وهذه هي المهمة الرئيسية لهذه الإدارة، ثم مراجعة وتحديث هذه المعلومات كلما طرأ جديد .. ومع انتشار أجهزة الكمبيوتر وتوافر البرامج العديدة للتعامل مع البيانات ما يسهل من هذه المهمة.
ثالثاً: إدارة الدراسات الاقتصادية:
وتعتبر إدارة الدراسات الاقتصادية من أهم الإدارات بالجهاز المقترح حيث تسند إليها مهام التحليل والدراسة للبيانات التي توافرت في إدارة المعلومات. ويمكن تقسيم هذه الإدارة إلى ثلاث أقسام كما هو في الشكل التالي:
ويختص قسم دراسات البنية الخارجية بالمهام التالية:
1- دراسة وتحليل الاتجاهات الاقتصادية عالمياً.
2- التنبؤ باتجاهات وحركة الاقتصاد العالمي.
3- دراسة وتحليل حركة الاستثمارات العالمية.
4- دراسة وتحليل الاتجاهات في أسواق المال العالمية.
5- دراسة وتحليل علاقة العملة الملحية مع باقي العملات الأجنبية.
6- دراسة وتحليل سياسات الدول المختلفة في جذب الاستثمارات الأجنبية وأهم التشريعات والحوافز التي تمنحها هذه الدول للمستثمر الأجنبي.
7- التوصية بتعديل التشريعات المحلية والتي تؤثر في الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع التطورات الدولية.
أما قسم دراسة البيئة الداخلية فيسند إليه الوظائف التالية:
1- دراسة وتحليل هيكل الاقتصاد القومي.
2- دراسة وتحليل هيكل الإنتاج القومي.
3- دراسة وتحليل هيكل الثروة والدخول وتوزيعها.
4- دراسة وتحليل البيانات السكانية بما يتيح معرفة حجم السوق المحلي ودرجة النمو فيه، وكذلك حجم العمالة ودرجة النمو في القوى العاملة.
5- دراسة وتحليل مستويات ونفقات المعيشة، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، وكذلك مستوى المرافق العامة ومشاريع البنية الأساسية.
6- التنبؤ باتجاهات كل من الدخل القومي، الناتج القومي، السكان، القوى العاملة، الاستهلاك، الادخار والاستثمار.
أما قسم دراسات الجدوى فيقوم بعمل الآتي:
1- دراسة طلبات الاستثمار المقدمة إلى الجهاز وبيان العائد الاقتصادي والاجتماعي على الدولة في حالة الموافقة على طلب الاستثمار.
2- دراسة وتقييم طرق التمويل المقترحة في طلبات الاستثمار.
3- التوصية بقبول أو رفض طلبات الاستثمار.
4- تحديد فرص الاستثمار ومجالاته في الدولة.
5- إعداد دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة وبيان العائد منها على المستثمر.
6- التوصية بمنح مزايا جديدة للمستثمر الأجنبي الذي يقدم مشروعاً يعود بفائدة كبرى على الدولة.
رابعاً: إدارة المتابعة والرقابة على الاستثمار:
وتقوم هذه الإدارات بأداء الوظائف التالية:
1- متابعة طلبات الاستثمار حتى تحصل على قبول أو رفض للاستثمار.
2- متابعة مراحل تنفيذ مشاريع الاستثمار الموافق عليها طبقاً للجداول الزمنية للتغيير المتضمنة في دراسة الجدوى للمشروع.
3- القيام بجولات تفتيشية للتأكد من التزام المشاريع الأجنبية بالقوانين المختلفة المنظمة للعمل والإنتاج والمواصفات.
4- حفظ ملفات وافية، ومنظمة لكل من الأوراق المتعلقة بمشاريع الاستثمار.
خامساً: إدارة ترويج مشاريع الاستثمار:
إن المميزات والمنافع سابقة الذكر، التي تحصل عليها الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي جعت الكثير من الدول التنافسية في استقطاب هذه الاستثمارات وهذا في ذاته هو الهدف الرئيسي من السياسات التي تنتهجها هذه الدول بغرض تأمين المناخ الملائم للاستثمار.
وحتى تتحقق الاستفادة القصوى من هذه السياسة فإنه ينبغي أن يقوم جهاز تشجيع الاستثمار الأجنبي بترويج هذه السياسة بواسطة إدارة متخصصة هي إدارة الترويج والتي تعد مسؤولة عن المهام الآتية:
1- إعلام السوق العالمي بسياسة المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوضيح مزايا المملكة وكذلك مزايا الاستثمار فيها.
2- إعلام السوق العالمي بمشروعات التنمية التي تحتاج إليها المملكة والتي سبق إعدادها بواسطة إدارة الدراسات الاقتصادية.
3- محاولة تسويق مشاريع الاستثمار إلى الشركات المتعددة الجنسية.
4- عقد الندوات والمؤتمرات ودعوة رجال الأعمال الأجانب والوطنيين إلى هذه المؤتمرات بعرض تشجيع الاستثمار.
5- جمع رجال الأعمال الوطنيين مع رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في مشاريع محددة مدروسة من قبل.
6- القيام بالدعاية والإعلان في الصحف العالمية والمجلات المتخصصة في شئون الشركات المتعددة الجنسية.
7- إعداد كتيبات تحوي بيانات إحصائية عن المملكة بصورة عامة والاستثمار فيها بصورة خاصة وتوزيعها على رجال الأعمال.
8- التنسيق مع الملحقين التجاريين في سفارات المملكة في الخارج في عقد لقاءات مع رجال الأعمال في تلك الدول، بغرض الترويج لسياسة المملكة وكذلك شرح سياسة المملكة في هذا المجال.
9- كذلك من الممكن أن تفتح هذه الإدارة عدداً من المكاتب، تنشأ في الخارج، في تلك التي ينتظر تدفق الاستثمارات الأجنبية منها، وذلك لترويج سياسة المملكة في تلك الدول ( ).
سادساً: إدارة خدمات الاستثمار:
وتقوم هذه الإدارة بمهام إدارة العلاقات العامة في المشاريع الأخرى بالإضافة إلى الوظائف الرئيسية التالية:
1- التنسيق بين الجهاز والأجهزة الحكومية الأخرى مثل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
2- مساعدة المستثمرين في الحصول على التأشيرات الخاصة بالدخول إلى الدولة للعاملين بالمشاريع الأجنبية.
3- مساعدة المستثمرين في الحصول على التراخيص المختلفة الخاصة بإنشاء المشروع.
4- العمل كحلقة وصل بين المستثمر الأجنبي والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة.
5- محاول حل مشاكل المستثمرين.
خاتمة
أولاً: تهدف كثير من الدول إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مجالات الاستثمار القائمة فيها بغرض المساعدة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والتي لا تكفي الموارد الاقتصادية المتاحة من مادية وبشرية للوفاء باحتياجاتها.
ونظراً لوجود عدة جوانب سلبية بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للاستثمارات الأجنبية فإنه واجب على من يخطط لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الإلمام بجوانبها المختلفة وآثارها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاديات الدولة.
ثانياً: لقد قمنا في هذه الدراسة عرضاً جيداً للآثار الإيجابية والسلبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع بيان ما وصلت إليه بعض الدراسات التطبيقية في هذا المجال. ومما لاشك فيه أن الدول المضيفة تستطيع أن تعظم منافعها واستفادتها من الاستثمارات الأجنبية مع تقليص آثارها السلبية وذلك باتباع سياسة جذب لرؤوس الأموال الأجنبية، تأخذ في الاعتبار توافق أهداف الدولة مع أهداف ودوافع المستثمر الأجنبي (الشركات المتعددة الجنسية) وتعمل على حل التناقض بين هذه الأهداف والتنسيق بينهما بما يحقق مصالح الأطراف المعنية، الدولة والمستثمر الأجنبي.
ثالثاً: لقد تم مناقشة السياسة الحالية التي تتبعها المملكة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية كحالة تطبيقية. وقد تم بيان أوجه القصور في هذه السياسة حيث تعتمد على الحوافز والتسهيلات المالية التي تمنح للمستثمر الأجنبي، دون التفرقة بين أنواع الاستثمار المختلفة، وكذلك القطاعات الاقتصادية المختلفة، أماكن الاستثمار داخل المملكة. ولاشك أن هذه الحوافز والتسهيلات لا تستطيع جذب رؤوس الأموال الأجنبية إذا لم يتوافر المناخ المناسب والملائم للاستثمار.
رابعاً: أن مناخ الاستثمار الملائم يتكون من التشريعات والقوانين المختلفة، بالإضافة إلى الأجهزة التنظيمية، الاستقرار السياسي، والبنية الاقتصادية، ومشاريع البنية الأساسية. لذا وجب التركيز على استمتاع الدولة بكل هذه المكونات ومحاولة التأثير على المستثمر الأجنبي بتوضيح هذه المزايا ووفرة هذه المكونات، بالإضافة إلى الضمانات المختلفة لرؤوس الأموال الأجنبية ضد التأميم والمصادرة، وسهولة تحويل الأرباح إلى الخارج.
خامساً: لقد وضعت الدراسة الحالية نموذجاً لما يجب أن تكون عليه سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية. ولاشك أن السياسة المقترحة افضل بكثير من السياسات الحالية، التي تتبعها كثير من الدول، لما تحققه من مزايا نوجز منها ما يلي:
1- حل التناقض بين أهداف الدول المضيفة وأهداف الشركات المتعددة الجنسية.
2- تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تحدث في بيئة الأعمال الدولية وكذلك المحلية ومحاولة الاستفادة القصوى منها.
3- تركز السياسة المقترحة على إبراز المزايا النسبية ونقاط القوة التي تتمتع بها الدولة وكذلك إظهار مدى ملائمة مناخها الاستثماري بمكوناته المختلفة والضمانات التي تمنحها ضد المخاطر المختلفة مما يعد أكبر حافز للاستثمارات الأجنبية.
4- تساعد الدول المضيفة على تحديد ووضع الأهداف المرجوة من الاستثمارات الأجنبية وكذلك إعادة صياغة هذه الأهداف بما يتمشى مع التطورات والتغيرات في البيئة المحلية والدولية.
5- تتميز السياسة المقترحة بأنها ديناميكية الحركة، تتيح مراجعة الأهداف والوسائل المتبعة، وكذلك تقييم ومراقبة إنجازات التنفيذ.
6- كما تمتاز السياسة المقترحة باستخدامها للعديد من وسائل الترويج المختلفة، للمساعدة في ترويج مشاريع الاستثمار، وكذلك استقطاب الشركات المتعددة الجنسية، نظراً لازدياد حدة المنافسة بين الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
7- إن كثيراً من مشاكل الاستثمار الأجنبي تنبع من تعارض وتضارب القوانين في الدول المضيفة، لذا فإن السياسة المقترحة تهدف إلى إيجاد التناسق والترابط بين قوانين الاستثمار والقوانين الأخرى التي تؤثر في حركة الاستثمارات الأجنبية.
8- على عكس السياسات الحالية التي تقدم عدم حوافز بدرجة موحدة للاستثمارات الأجنبية بدون تفرقة بينها، فأن السياسة المقترحة تقدم هذه الحوافز وتمنح الامتيازات للاستثمارات الأجنبية طبقاً لما تقدمه هذه الاستثمارات من فوائد، وما تجنيه الدولة من منافع، طبقاً للأهداف الموضوعة للاستثمارات الأجنبية.
9- تقدم السياسة المقترحة تصوراً للجهاز المنوط إليه تنفيذ السياسة، وكذلك الهيكل التنظيمي له، بما يشتمل عليه من إدارات وأقسام، وكذلك اقتراح أهم الوظائف لكل إدارة.
سادساً: إن الدعامة الرئيسية لإنجاح السياسة المقترحة هو خلق الجهاز الكفء المشار إليه في الدراسة، مع استخدام من هم على علم وخبرة وإلمام تام بالجوانب المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مع الاستعانة بخبراء الاقتصاد والإدارة لسرعة إنجاز الأعمال. كذلك فإن هذا الجهاز يجب أن يتبع أعلى السلطات حتى يعكس أهمية الاستثمارات الأجنبية للدولة وحتى يتم التأكد من سرعة حل مشاكل المستثمرين وسرعة اتخاذ وتنفيذ القرارات.
سابعاً: تعتبر إدارة الترويج بالجهاز المقترح من أهم الإدارات حيث يقع عاتقها عبء تصميم نظام إعلامي جيد بعرف بسياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ويروج لغرض الاستثمار في الدولة، ويكون لها الفضل في أن يأخذ الجهاز بزمام المبادرة والعمل الإيجابي بالانتقال إلى المستثمر ومحاولة استقطابه، بدلاً من العمل السلبي وانتظار المستثمر حتى يأتي.
وفي ضوء ما سبق فإنه من المتوقع أن تحقق السياسة المقترحة أداء أفضل من السياسات المطبقة حالياً، ويتمثل ذلك في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأيضاً توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو تلك القطاعات التي تحتاج إليها بشدة، والتي تدعم الاقتصاد الوطني بترشيد استخدام الموارد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بمعدلات أعلى وأسرع.

#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات