|
وعد الحر دين !...
صادق محمد عبدالكريم الدبش
الحوار المتمدن-العدد: 6088 - 2018 / 12 / 19 - 00:39
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
وعد الحر دَيْنٌ !... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) / سورة الإسراء . عندما يصبح الوطن وشعبه أسير بيد أراذل الناس وعبيده ، يمسي كل شيء لا قيمة له !... الضمير .. الكرامة .. الشرف .. النزاهة .. العفة .. النخوة .. الإنسانية .. الأخلاق .. القيم .. الأمانة .. الصدق !!.. هذه وغيرها من القيم التي يتباها بها الناس.. أو لنقل أغلبية الناس !.. ليحل محلها الرديء المتدني !.. تباع القيم النبيلة بثمن بخس !.. ولا تعدوا كونها قاعدة في أي مجتمع ينسجم مع حركة الحياة وقوانينها وسبلها الناظمة للسلوك الإنساني ، لتعميق التعايش والانسجام بين الناس ، بمختلف ألوانهم وأعراقهم وأديانهم ونمط تفكيرهم وفلسفتهم . ونتيجة لظروف طارئة واستثنائية فرضت على المجتمع ، ولتأثيرات فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية ، داخلية وخارجية ، ونتيجة تلك العوامل وما أفرزته من تراكمات ، وما خلفته من أثار ، وما أفرزته من علل وأمراض كثيرة ، التي زلزلت المجتمع وأربكت حركته ، فأحدث تصدعات في بنيته ونسيجه ، فاختلت الموازين الحاكمة لحركته !.. لنجد هناك انتهاك صارخ للقيم النبيلة ، وتغييب للحق والعدل والمساوات والانصاف !.. يسود الباطل ، والتمييز بين الناس ، وتغييب العدالة والضمير والتعايش والتعاون والمحبة ، ونتج عنه غياب الأمن والقانون ، وشيوع الكراهية والتفكك المجتمعي والاسري ، نتيجة الظلم والاضطهاد والجشع والفساد ، وتخريب العقول والنفوس ، فسادت الطائفية السياسية والعرقية والتفرقة بين الناس ، وتحول الولاء للوطن الى الولاء للمذهب وللطائفة وللمنطقة وللعشيرة وللحزب ، وللقائد الضرورة ولرجل الدين وللشيخ المعمم ، الذي تحول الى كهنوت ووجوب طاعته وعدم مخالفته وعصيان أمره ، كونه ( وكيل الله على أرضه ووصي على عباده !!.. هذه وغيرها يلمسها المتتبع بكل تفاصيلها ومن فترات غير قصيرة ، وكانت كابوس مرعبا تقض مضاجع الطبقات المسحوقة البائسة ، فتحملت وزر هؤلاء جهلة العصر في عراق اليوم !.. وكانت تجربة السنوات العجاف ، قاسية ومؤلم ، ففرضت على الناس ثقافة ظلامية متحجرة ومتخلفة ، فرضت فرضا ، والويل لمن يخالفهم أو يختلف معهم ومع فلسفتهم ونمط تفكيرهم ورؤيتهم وما يؤمنون به !.. فهناك تغييب للرأي ولحرية التعبير ، ويتم فرض رؤيتهم وما يقولوه ويصرحون به ، وكأن رؤيتهم دستور منزل لا يجوز التعرض له !.. وأعتقد بأن الكثير بات يدرك حجم الظلم المسلط على رقاب السواد الأعظم من الناس ، من فئة وشرذمة ونفر قليل ، التي جاءت بهم الصدف ، والظروف التي خلقتها وساهمت في صنعها قوى طفيلية خرجت من رحم النظام المقبور في داخل المجتمع ، وبمساعدة من خارج الحدود ، فأصبح الشعب والوطن أسيران لظلم هؤلاء الرعاع وسياسي الغفلة . ونتج عن ذلك إخضاع العراق وشعبه للإرادة الإقليمية والدولية ، وعلى حساب دم ودموع وبؤس الشعب ، وعلى حساب استقلال العراق وسلامة أراضيه ، ونتج كذلك بأن يدفع الشعب فاتورة فساد الحاكمين وتبعيتهم للأجنبي ، وبات الشعب يتضور جوعا ويعيش في بؤس وفقر وفاقة وجهل ومرض ، والملايين منهم مشردين ونازحين في العراء بعد تمكين داعش من احتلال ثلث مساحة العراق في 10/6/2014 م . لابد لنا أن نعرج على الانتخابات في 12/5/2018 م !... الجميع يدرك ما شاب الانتخابات من تزوير ، وبشكل فاضح وسافر ومكشوف !.. ومعلوم لدينا بقرار المحكمة الاتحادية ، القاضي بتجميد عمل المفوضية ( المستقلة للانتخابات ! ) كونها متواطئة مع حيتان الفساد ، ويؤكد ذلك ما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء السابق السيد حيدر العبادي !.. مع شديد الأسف ، وهو ليس ذلك ببعيد عن شبهات الفساد ، عندما أعاد عمل المفوضية ، بقرار مجلس النواب حين منحها صك العبور والبراءة من كل ما شاب الانتخابات من مثالب وجرائم وأعمال غير قانونية ، والتي أثرت بشكل كبير على نتائج الانتخابات !.. ما يجري اليوم من صراع على السلطة ، هو نتيجة منطقية ، لما شاب الانتخابات من تزوير وخرق للقانون مما أثر على حصول الكثير من الفاسدين على أصوات هي ليست من استحقاقهم . ونحن نعلم بقانون انتخابات منحاز وغير عادل ومفصل على مقاس الحرس القديم الجديد ، الذي فرض من قبل أغلبية حيتان الفساد المهيمنة على مجلس النواب ، المتحكمين بمصائر الناس منذ عام 2006 م وحتى الساعة . الانتخابات مضا على اجرائها ما يقرب ثمانية أشهر وما زال تشكيل الحكومة في علم الغيب !.. ونشهد عبر الفضائيات صراع محموم وكأنه صراع ( الثيران ! ) .. ولكن لم يكن سبب الصراع من أجل هذه الملايين التي تتضور جوعا ، بل من أجل مصالح هؤلاء الفاسدين والمغانم ، وليس للبحث عن سبل ووسائل إعادة بناء دولة المواطنة الموعود بها شعبنا ، ومعالجة المشاكل المستعصية منذ سنوات ، من خدمات وبطالة التي وصلت أرقام خرافية ، وتعكس واقعا مقلقا وصادما وخطير . أما الوضع الاقتصادي في البلد فهو في أسوء مراحله ، فالاقتصاد متوقف في مختلف فروعه الصناعي والزراعي والخدمي والسياحي ، وغياب البرامج الاقتصادية الطموحة للخروج من الاقتصاد ريعي !.. أما فأم المشاكل المعوقة لإعادة بناء دولة المواطنة ، هو غياب الأمن والعدل والقانون المساوات بين الناس أمام القانون ، وهذا يعكس حقيقة غياب الدولة ، كونها الضامنة الوحيدة لحياة الإنسان ولصون كرامته وحماية حقوقه ، وهي الضامنة لحاضر ومستقبل ورخاء الإنسان ، والمسؤولة أمام الشعب ، عرفا وقانونا ، بالقيام على خدمته وتوفير كل متطلبات عيشه الكريم . القيمين على مصائر الناس ، لليوم لا يعترفون بفشلهم وما ألت اليها الأمور على أيديهم ، وبأنهم السبب المباشر بتعاسة وبؤس وشقاء الناس ، ولا يقرون بأنهم المتسبب الرئيس في تغييب الدولة !.. ومنذ سنوات كانوا يعملون على تأسيس إمارات وبروج عاجية لهم ، يهيمن على مقدرات البلاد ، مجاميع من الصوص والسراق والفاسدين والعملاء ، الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق شعبنا وبحق المدن العراقية ، المسؤولين عن كل هذا الخراب والدمار والموت والتهجير ونزوح الملايين ، الذي حدث بسببهم وبحماقاتهم وجهلهم ، بعد تسلمهم السلطة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 م !.. بالرغم منن ذلك فما زالوا متمسكين وبعناد وإصرار بالسلطة ، مستخدمين كل امكاناتهم المالية التي سرقوها من خزينة البلاد جهارا نهارا ، وعبر ماكنتهم الإعلامية ومحطاتهم الفضائية التي تم تأسيسها بدعم سافر ومكشوف من أسيادهم من خارج الحدود ، ومن الأموال التي سرقوها من المال العام . مع كل هذه الفضائح وهذا الفساد ، لم تشهد الساحة العراقية ولا مؤسسات الدولة المعنية أي عملية حقيقية للكشف عن الفاسدين واسترجاع الأموال التي سرقوها ، ولا حسيب ولا رقيب عليهم ، واستمرار هيمنتهم على البرلمان الذي هو صنيعة فسادهم وافسادهم للهيكل الهرمي للدولة ، واستمرار نهجهم بشراء الذمم وسياسة الترغيب والترهيب والتزوير ، وغياب المسائلة وغياب قانون من أين لك هذا ؟.. كل شيء في خدمة الفاسدين والمتطفلين على السياسة في عراق اليوم ومنذ سنوات ، فقد تمت شرائهم للدولة وتطويع الدستور والقانون لإرادتهم !.. وبحق أصبحوا فوق الدستور والقانون والدولة !!..
أضحت الناس لا تسأل عن دولة التكنوقراط !.. وعن حكومة المستقلين والمهنيين والوطنيين وأصحابي الخبرة والكفاءة ، التي ما وعدت به الحكومة التي ما زالت لم تولد بعد !.. غالبية الناس فاقدة الثقة بهؤلاء الفاسدين ، كونهم نتاج لإعادة إنتاج للفاسدين وللحرس القديم الذي حول العراق الى خراب تنعق فوق أرضه الغربان ، وما عزوف الناس عن الانتخابات التي جرت ، إلا دليل على ذلك . والتظاهرات المستمرة لليوم ومنذ سنوات ، والاحتجاجات وما تعرضت هذه الملايين من قتل وقمع واعتقال وتعذيب لهو شاهد على كل الذي جرى وما زال يجري لليوم ، فلم يتغير سلوك الحاكمين ، ولم تلتفت الحكومات المتعاقبة على ما تطالب به الجماهير . سؤال للحرس القديم ، للذين أصبحوا خدم وسماسرة لأسيادهم خارج الحدود ؟!.. هل تعتقدون بأن لعبتكم المفضوحة والمكشوفة والبائسة ، ومحاولاتكم الضغط على القضاء والسلطة القضائية ، لينحاز لإرادتكم وإصدار قرار محكمة القضاء الإداري لصالح مشروعكم ، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق ، بإقالة مستشار الأـمن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي وإعادته الى وظيفته !.. فهل تعتقدون بأنه سيكون لكم طوق نجات ، وتخرجوا من الباب وتعودوا الى أماكنك من الشباك ؟.. وهل هي مكافئة ؟.. أم عملية ترضية بممانعة سائرون تعويضه عن وزارة الداخلية ، وترضية لمن تدينون بالولاء لهم ، هذه الدول التي تبذل كل ما لديها من تأثير ، ليصار الى شغل وزير داخلية العراق من قيب من هو محسوب عليهم ، فهو موقع سيادي يتوجب على لهؤلاء أن تكون لهم يد في ذلك ؟... أم ما لم نأخذه عن طريق لوي الأذرع !.. يمكننا أخذه ( بالقانون !؟ ) مثلما حصل في قرار محكمة القضاء الإداري ؟ .. أتوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء ، الذي جيء به كعراب ( للمتوافقين ! ) وللعملية السياسية وترضية لبعض الدول !.. ولا أدري إن كانت لدينا في عراق اليوم ( عملية سياسية ! ) ؟.. نسأل السيد الرئيس !... ما رأيك بكل الذي جرى ويجري ؟.. وهل تعلم بأن مصداقيتك اليوم أصبحت في الميزان ؟.. وهل جئت تمثل إرادة الشعب وتدافع عن حقوقه وعن مظلوميته !.. أم ماذا ؟.. وهل أنت تسير بحق وبضمير نحو الكشف عن الفاسدين ، الذين تعرفهم كما تعرف نفسك ، وهم أقرب اليك بأمتار .. ولا نقول أقرب اليك من حبل الوريد !؟؟... أين حكومة التكنوقراط والمستقلين والأكفاء والمهنيين الذين كانت سمة من سمات مشروعك ( الإصلاحي والانفجاري ! ) أين أضحت يا سيادة الرئيس ؟.. أين الذين تمت دعوتهم عبر موقعك الالكتروني لتلحقهم للكابينة الوزارية ؟.. لم نسمع حتى بواحد من هؤلاء ، لماذا وأين تبخروا ؟.. وأين المصداقية في ذلك ؟.. هل طاروا وحلقوا في ملكوت ربك ، الذي تعبده ليل نهار في تهجدك وقيامك وصيامك ، وما توزعه من صدقات وهبات وتبرعات سخية ، جزاك الله عن هؤلاء خيرا !,, أنت أعرف مني ومن الأخرين يا سيادة الرئيس ، بأن الإمام الجائر والظالم والمفتري الكذاب ، الذي يخالف شرعة الله وسنة نبيه والأئمة الأطهار ، فهو في الدرك الأسفل من النار ، وجميع وعاض السلطان من ( رجال الدين يعرفون ذلك ) !.. هل سألت نفسك سيدي الكريم يوما ، عن هؤلاء الذين يدعون التدين ، ويطلق عليهم مجازا !.. رجال دين وفقهاء وعلماء ، ويضعون العمة على رؤوسهم ، وأنت تعلم بأن هذه هي عمامة رسول الله ، ولها قدسية ووقار ، وتسري عليها أحكام الشريعة وأحكام الكتاب والسنة !.. من المفترض بأنهم أول من يخاف الله ورسوله والكتاب ، ويحسب كل حركة وسكنة وكل شاردة وواردة ، وأول من يخاف الله في السر والعلانية !.. العمامة والتدين ليست مهنة للارتزاق وللكسب ، وليست يافطة أو باج أو وشم يستخدمونه للعبور عند الحواجز والممرات والممنوعات ، وواسطة للارتزاق والتجارة والكسب الحرام . لم يكن رجل الدين يوما ، إلا داعية ومجاهد متصوف متعفف زاهد وصادق أمين ، هكذا كانوا أو هكذا يجب أن يكون رجل الدين ، ليحافظ على إرث دينهم الحنيف ، وبهم يسمو الدين وتعلو سمعته وشأنه ، لتتوافق مع قيم وأخلاق وأمانة وصدق هذا الدين ، وهكذا يجب أن يكون الرجل لرشيد ، فكيف إذا كان هذا عالم دين وداعية مرشد وفقيه !.. هل سألت نفسك يوما !؟؟.. لماذا استشرى الفساد والإفساد في كل مرافق الدولة والمجتمع ، وأنت تعلم علم اليقين بأن من يقوم على إدارة النظام والمتنفذين ، هم قوى الإسلام السياسي ورجال الدين والمؤسسة الدينية !.. هل سألت لماذا ؟.. هل تعتقد سيدي الكريم بأن الشعب ممكن يكون هو الفاسد والسارق والمبدد لثروة البلاد ؟... أم من يحكمون الشعب ويتحكمون بمصيره ، هم من أشاع الفساد والرذيلة والجريمة وتجارة المخدرات والسلاح وتجارة البشر وغير ذلك ؟.. هل سمعت يا سيدي فخامة رئيس مجلس الوزراء المحترم !.. هل سمعت وعلى بركة الله بافتتاح صالات القمار ( الروليت .. والدنبلة !! ) وغيرهما من فواحش القمار ومصائبه وما يجلب للناس من ويلات ؟؟... والتي أضحت غير مستترة !.. بل يتداولها الإعلام ، وهي اليوم لمنتشرة في أرقى فنادق بغداد وفي محافظات أخرى ، وخاصة الفنادق الراقية والخمس نجوم ، ويديرها والله أعلم ، تجار وأصحابي رؤوس الأموال أجانب ، من قبرص واليونان ودول أخرى وبمساهمة عراقيين ، وبحماية واشراف قوى سياسية متنفذة !.. هل سمعت بأن السلاح يباع وأمام الأشهاد ، واعطيك معلومة مجانية ومن دون ضرائب !.. بأن من يمسكون عنده قطعة سلاح غير مرخصة فيأخذوه 4 إرهاب ؟.. ولكن لا يطبق على الجميع !.. فقط أولاد الملحة ، وهل تعتقد بأن من يبيع السلاح وفي الأسواق العامة يبيعها دون غطاء وحماية من قبل المتنفذين حاله حال تجار المخدرات وبيوت الدعارة ، ألم يحدث ذلك كله أو بعضه ، بحماية وعلم وموافقة جهات سياسية وحزبية مسلحة !.. هل تصلك أخبار كل الذي ذكرناه وما لم نذكره كان أعظم ؟!؟!.. هل أنت القائد العام للقوات المسلحة ، والمسؤول الأول عن أمن الناس وعن سلامتهم ، وعن حمايتهم وحماية أرواحهم وممتلكاتهم في كل محافظة ومدينة وقرية وريف ؟.. بالله عليك أجبني !.. متى يتوقف الاعتداء على المواطنين ، ومتى يتوقف القمع والقتل بحق المتظاهرين والمحتجين والمعتصمين ، متى تختفي المظاهر المسلحة والميليشيات والعصابات الخارجة عن القانون والله أكون مدين لك بعرفان وجميل لو أبريت ذمتك وأجبتني على تساؤلاتي هذه ؟.. متى يجد المواطن نفسه في مأمن من الانتهاك لحرمته وكرامته ولحقوقه ، ومتى تتوقف مصادرة الحقوق والحريات وحرية الرأي والمعتقد ، ليشعر الإنسان بالأمن والأمان في بيته وفي عمله ، وفي الشارع وفي حله وترحاله ؟.. متى يكون هذا الكائن العجيب الذي كرمه الله ، يكون مطمأن على حياته وكرامته وعرضه مصانان ، ويأمن على حياته وحياة عائلته وعلى حاضرهم ومستقبلهم ؟!.. ويشعر بأنه يمتلك إرادته وحياته محمية ، ومستقبله ومستقبل عائلته في مأمن وأمان . في وطن اسمه العراق ، يحترم الإنسان ويقدسه ويعتبره هو الكنز الحقيقي في هذا العالم الفسيح !.. متى ؟ الاَ أَيُّـهَـا الـلَّـيْـلُ الـطَّـوِيْــلُ ألاَ انْـجَـلِــي بِـصُـبْـحٍ، وَمَــا الإصْـبَـاحُ مـنِـكَ بِأَمْثَلِ . صادق محمد عبد الكريم الدبش 18/12/2018 م
#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
وعد الحر دَيْنٌ ؟...
-
ماذا ؟... ونحن على عتبة حلول عامم جديد !..
-
سعدي يوسف .. أخر الكبار !..
-
لا أدري لماذا ؟؟ !!!....
-
اللعب في النار .. ليس كمن يخوض بيديه في الماء !..
-
الحق مقتول .. والباطل منتصر في عراق اليوم !..
-
أخر الليل ... نعانق الربيع !..
-
ماذا يجري خلف الكواليس ؟..
-
ما اعرفه عن نفسي !..
-
محاولات اضعاف الوحدة الكفاحية للشعب الفلسطيني وأشقائه من الش
...
-
خبر عاجل .. حكومة الفضاء الوطني في موت سريري !..
-
عندما تأتي سألتقيها بأحلامي الشاردات ...
-
حكومتنا المراد لها أن تتشكل .. تصارع من أجل البقاء !!..
-
المجد لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى 2018 م
-
ما المطلوب من الأكثرية الصامتة ؟..
-
تتفنن قوى الظلام في إذلال شعبنا .
-
خبر وتعليق 2018 م
-
أين تريد أن تسير بعجلة حكومتك با رئيس الوزراء ؟
-
أشلائهم تسبح بدمائها عند الشهيدة الحدباء !..
-
الحكومة القادمة ومهماتها العاجلة .
المزيد.....
-
الجمهوريون يحذرون.. جلسات استماع مات غيتز قد تكون أسوأ من -ج
...
-
روسيا تطلق أول صاروخ باليستي عابر للقارات على أوكرانيا منذ ب
...
-
للمرة السابعة في عام.. ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بآي
...
-
ميقاتي: مصرّون رغم الظروف على إحياء ذكرى الاستقلال
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا في كورسك
...
-
السيسي يوجه رسالة من مقر القيادة الاستراتجية للجيش
-
موسكو تعلن انتهاء موسم الملاحة النهرية لهذا العام
-
هنغاريا تنشر نظام دفاع جوي على الحدود مع أوكرانيا بعد قرار ب
...
-
سوريا .. علماء الآثار يكتشفون أقدم أبجدية في مقبرة قديمة (صو
...
-
إسرائيل.. إصدار لائحة اتهام ضد المتحدث باسم مكتب نتنياهو بتس
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|