الطائفية السياسية – قطار رجعي ينطلق دون رحمة داهسا تحته الجميع

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1519 - 2006 / 4 / 13 - 11:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الطائفية الدينية لا يمكن مضاهاتها بالطائفية السياسية ... والعقل الطائفي السياسي لازال يؤرخ ويعيد كتابة التاريخ واستحضار مأزقه وفق أسس وتصورات ومقاصد أضيق مما كان في الماضي ، في سبيل تهيئة فرص البقاء والتحكم في رقاب الناس ... ولأن النهج الطائفي من شأنه تمزيق الوحدة الاجتماعية ، بل تمزيق الهوية الثقافية للشعب العراقي .. والطائفية كتعدد ديني تتداخل فيها إضافة الى الدين العصبية القبلية أو الجهوية ، اي عدم قبول الحق لأغراض الانحياز الى جهة محددة ، وبذلك تتحول الى عصبية اجتماعية موجودة في لعبة الولاء والسلطة… تتعدى طائفية الإسلام السياسي في العراق عصبيته ، لتلج دهاليز اللا وطنية، فكرا وممارسة. فالطائفية لا تقيم وزنا للوطن والمواطن والمواطنة. وتنفي الطائفية الوطنية بمقدار يساوي نفي الوطنية للطائفية، ولا يجوز الإيغال في وهم إعتبار الطائفية شكلا مرحليا للتعبير عن الوطنية العراقية. الطائفية السياسية عائق معرقل مانع لتطور الوعي الطبقي لجماهير الشعب التي هي بحاجة الى مثل هذا الوعي لوحدتها ودفاعها عن مصالحها وايصال الرموز السياسية الوطنية الى النقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والبرلمان والذين يعبرون عن هذا الوعي ويجسدون تلك المصالح ! الطائفية السياسية – العدو اللدود للفقراء والكادحين ... الطبقة العاملة والفلاحين وشغيلة الفكر والعمل معا ! بالانتهازية السياسية والفكرية واقتناص الفرص السياسية يقوم البعض باستغلال الحركات الطائفية من أجل مصالحهم الشخصية وليس من أجل مصالح الحركتين السياسية والاجتماعية ومسيرة العملية الديمقراطية الحقة ، ولتتحول مفاهيم السنة والشيعة والمسيحية والكرد والعرب إلى مفاهيم كاريكاتيرية ليجر خداع فقراء وعمال الطوائف والقوميات المختلفة بها ، وتسليم القيادات للقوى الاستغلالية المتخلفة، وليتذابح البسطاء من العاملين ... وبذلك يعجز النظام الإقطاعي/ الطائفي الذي تشكله القوى الحاكمة، عن إنتاج الحداثة وفهم الإسلام معا .
كمنت الجذور التاريخية للطائفية السياسية في نظام الملة العثماني الذي قضى بان ينظم جميع الرعايا العثمانيين من غير المسلمين في طوائف مستقلة يرعى شؤونها رجال الدين وتخضع لسلطتهم القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية . في الحقيقة لم تـأت الطائفية السياسية من التعدد الاثني والعرقي والمذهبي بل من سلوك السلطات الحاكمة ، والقوى السياسية المتنفذة ، ومن طبيعة المعادلات السياسية التي تتحكم في عقول الحكام.. وهي معادلات تقوم على فكرة التفرد في السلطة وتحويل الناس الى خول وعبيد وتابعين … والعبث الطائفي نابع من هذه المعادلات الصبيانية المدمرة في مسعى لتمزيق النسيج المنطقي للأحداث كي لا يجري الامساك بالاسباب والمبررات فتهوي وتضيع في غموض الصدفة والوعي … وبتزاوج ظاهرتي التعصب والتطرف بالمغالاة السياسية والفكرية والمذهبية والدينية يفتح العبث الطائفي الأبواب مشرعة للإرهاب الطائفي . التطرف الطائفي - مرحلة سيئة و ضارة للتعصب المركب ، الآيديولوجي والقومي والديني والطائفي ، والتربة الصالحة لأنبات الإرهاب والفاشية والمظاهر الاجتماعية المعادية للتقدم الإنساني!.ويترافق العبث الطائفي عادة مع الأصولية اي النهج الذي يبرر النكوص الى الماضي وتقديسه ونفيه وتفريغه من محتواه بدعوى تجاوزه والانتقال من أصولية مقنعة الى أصولية سافرة او الموقف الجامد الآيديولوجي الرجعي الذي يتحجم مع إطلاق العنان للفكر وتحريره من اسر الادلجة والسير الواقعي بعيدا عن التصورات السابقة ..إن الطائفية علاقة تاريخية للتراتب الاجتماعي المركب وانتظامه المتجدد على الصعيدين السياسي والآيديولوجي وفق الآلية الداخلية الخاصة بالنظم المركزية القائمة .
إذا حفرنا تحت المستوى الاجتماعي للبناء العتيق والولاء للقوى التقليدية السياسية والمذهبية في عراقنا لوجدنا خصائص الكمون الأبوي ، والذكوري المتسيد ، والعشائري ، والطائفي ، وتمجيد التجارة ، وكراهية العمل الصناعي التقني ... وغيرها من الخصائص التي تتحكم في نشاطه الاجتماعي الخفي.... وهذه الخصائص هي سمات المجتمع الأهلي اي الولاءات القديمة وريثة العلاقات ما قبل الرأسمالية حيث بقي محافظا على كيانه و مقومات وجوده .... اما المجتمع المدني فيعني الولاءات الجديدة المنسجمة مع التقدم الاجتماعي وقد بقي في عموم العراق مهيض الجناح تهزه زلازل أعماق المخزون السلطاني والمملوكي الانكشاري وتتقاذفه حمم براكين العشائرية والطائفية......! إن قيام ابناء الفئات الوسطى بتكريس النظام التقليدي يتمظهر في دور التجار والصناعيين الباهت في دعم الأحزاب الليبرالية والديمقراطية وتكريسهم للقوى المذهبية الطائفية ، ولمراكز العبادة القائمة على الوعي العتيق المضاد للتحديث الإسلامي. وفي تداعيات قل نظيرها اواخر القرن العشرين على المستويين الإقتصادي والإجتماعي ، نشط الإسلام السياسي في العراق لتجنيد المريدين لمشروعه الطائفي ، وتمكن في فترة وجيزة من تصدر الواجهة السياسية، والسير بالبلاد نحو هاوية الفتنة الداخلية. وهو يراهن في نجاح مشروعه الطائفي على رجال الدين واشباههم في الدرجات الأدنى ، الإقطاعيون السابقون وكبار الملاكين والنافذون في المؤسسة العشائرية ، التجار والوسطاء والسماسرة ومافيات التهريب والحائزون على المال العام بالمصادرة أو التدليس أو التزوير ، الفئات الإجتماعية الرثة والهامشية والطفيلية والمتساقطة من الطبقات الإجتماعية ..... ان ما يحدث للطبقة العاملة العراقية اليوم ليس تحجيما وتهميشا وبالتالي اندثارا، بل إعادة هيكلة لها مرتبطة بإعادة هيكلية الرأسمالية العراقية وبالاخص الرأسمال الكومبرادوري الطفيلي .
تؤكد فحوى التقارير الدولية على نوايا شركات النفط الامريكية والبريطانية من استغلال العنف الدائر في ظل الاوضاع السائدة في العراق لكسب المفاوضات السرية التي تجري خلف الأبواب المغلقة حول تقسيم الانتاج النفطي من خلال فرض عقود طويلة الامد لا تقل مدتها عن( 25- 40 سنة) مع الحكومة العراقية وربط العراق بها بالشروط المجحفة المعروفة سلفا مع سبق الاصرار ! .الإحتلال لا يدوم إلا بالطائفية، وهذه الأخيرة لا تحقق غاياتها إلا بوجود الإحتلال. إن الذي يترتب على طائفية الإسلام السياسي في العراق، ليس تناغمه مع الإحتلال فحسب وإنما إقتران طائفيته بالنزعة العشائرية والقبلية أيضا. والتناغم هنا ، لا مع النزعة العشائرية التقليدية فحسب بل الاخطر في الامر هو تسخير العشائر الحرة او العشائر الاجتماعية الجديدة وشيوخ التسعينات في المدن العراقية لخدمة الطائفية الاجتماعية . والطائفية الاجتماعية تتجسد في تسخير هذه العشائر الحرة لأعمال القمع البوليسية وخلق البلبلة مثلما استخدمها النظام الدكتاتوري لدق الاسافين في العلائق الاسرية واللاانسانية . وبعد ان كانت ترتبط العشائر الحرة بمكتب العشائر المركزي في البعث باتت اليوم على اتصال وثيق بالاسلام السياسي الحاكم والمتنفذ ! في عراق اليوم استبدال للشرعية الحزبية والتحالفات المدنية بالتحالفات الطائفية ومجلس الطائفة الحاكمة امتدادا للتحالفات العشائرية . الطائفية لا تطلب شيئا سوى الالتزام النفسي بها والاحتماء في ظلها وتحت خيمتها ، الايمان بها ، اعتبارها شعب الله المختار ! لتكون الحماية ذات شقين : الروحية والمادية ، وبسبب فقدان الامان والحياة القاسية والخوف من الغد . الطائفية الاجتماعية اصولية متطرفة تغازل وتداعب الاصوليات الوافدة وتتعاون معها لتكريس ثقافة القمع، بجميع مفرداتها وتفصيلاتها ! تعبيرا عن العجز وعدم القدرة على الإقناع لأنها لا تستطيع أن تقدم البرامج المقبولة .... وبالتالي فلا سبيل إلى منافسة الآخر سلميا وعنفيا ، بكل ما يعبر عنه ذلك من ميول إقصائية واستئصالية وتهميشية ضد الآخر باعتماد العنف القمعي. . ثقافة القمع .. ميراث كريه، لا احد يعترف بشرعيته !
كان تشجيع الاستعمار للولاءات دون الوطنية وتحفيزه حراك المجتمع الاهلي هو سياسة ثابتة متعمدة لبناء المؤسسات السياسية التي أقامها وفق مظلة الأفكار الأبوية والطائفية ، والإبقاء على البنية التقليدية بكل هياكلها الأساسية، واسناد الثقافات الخرافية السحرية الغيبية والظلامية ، والطائفية والأمية والذكورية سائدة بين الشعوب. وحتى حين نشأت الحركات التحررية الوطنية والقومية و الدينية المختلفة، فإن هذه الحركات واصلت إعادة إنتاج الثقافة الطوائفية والتخلف والجهل ، حين أضفت على العرب والكرد والاسلام طابعا سحريا كأمم غير مقسمة طبقيا، ومتحدة في جوهر غيبي خارج تحليل التاريخ. بهذه الطريقة تأسس القوميون والبعثيون والاسلام السياسي والجماعات المذهبية المختلفة على أساس إنكار الصراع الطبقي داخل الأمم والطوائف المختلفة والعشائر.... تعبيرا عن الشمولية الفكرية والطابع الدكتاتوري العميق داخل هذه الحركات الذي يتجسد عمليا في القمع العنيف المتنوع لكل من يطرح موضوعية الانقسام الاجتماعي .... وحتى في دراسة التاريخ اعتبرت الإشارات إلى انقسام الأمة العربية والأمة الإسلامية والامة الكردية كارثة فكرية وخطرا يهدد سلامة الفكر السائد!. يتعامل الإسلام السياسي مع الإسلام بجعله إياه حيازة طائفية، وهو بذلك يسعى لجعل الوطن حيازة أخرى في خدمة مشروعه الطائفي المتضاد مع المشروع الوطني. فالوطن وفق الإسلام السياسي في العراق غنيمة طائفية وحالما يستعصي الوطن على التحول إلى غنيمة، يعود الإسلام السياسي لإشهار بدائل معهودة... تبدأ بالدعوة لتشكيل أقاليم تتسم بالنقاء الطائفي، ولا تنتهي بالحرب الأهلية المدمرة. ولما كانت مبتغيات الإسلام السياسي في العراق طائفية وغير وطنية، فهو لا يعبأ بأية آلية وطنية للعمل السياسي، وجل إهتمامه يتمحور في إقتحام المنافذ المؤدية إلى الفردوس الطائفي.
العقلية المؤسساتية العصرية عقلانية الطابع تحكم العقل في التفكير والسلوك وتنبذ الفردية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتقوم على صرحها العلمانية أي التفكير الاجتماعي القائم على فصل الدين عن الدولة ، والحماية الحقة لحرية الدين والعقيدة والفكر والإبداع..وبالتالي المجتمع المدني..وتقطع العقلانية الطريق على العقل الإيماني الذي يعيد إنتاج الدوغما والفئوية والخطاب الطائفي والديني الذي ينادي بصرامة بالدولة الدينية المستبدة المؤسسة على الحاكمية وولاية الأمر وفقه الغلبة وولاية الفقيه ولو بصيغ جديدة !، وتحويل الدين الى مجرد وقود سياسي…وينبذ المنهج العلماني التوفيقية ليؤكد ثورية العلم .. وعموما كان العلمانيون والمتدينون معا ضحية استبداد الحكام الذين احتاجوا التدين كأمامة ومستشارية تمتدحهم ،والعلمانية لمواجهة الظلامية ، ومشروعية العنف ضد الأصولية. مرجعية آية الله السيد علي السيستاني ، من جهتها ، تؤكد إن السيد المرجع لايتبنى فكرة ولاية الفقيه في صيغتها الخمينية المطبقة في إيران منذ ما يزيد على ربع قرن، والتي جعلت رجال دين غير منتخبين يتحكمون بأمور الحكم في البلاد، عن طريق الفقيه الولي ومجلس صيانة مصلحة النظام.... الامر الذي أدّى الى عرقلة بناء دولة ديموقراطية حقيقية كان الشعب الايراني يطمح الى قيامها، ويناضل من أجلها طوال عقود من الزمن مليئة بالتضحيات ضد حكم الشاه.... ان بعض ساسة الاحزاب الدينية وبعض الدعاة من انصارهم ممن تصرفوا كما لو انهم قريبون للمرجعية، بدلا من ان يحتسبوا للمسافة بينها وبين ملفات السياسة اليومية وبدلا من الحفاظ على تلك المسافة وحماية موقف المرجعية المتوازن، تفننوا في كسر ذلك الحياد وتجيير موقف المرجعية في مشروعهم توظيفا للمكاسب السياسية الآنية التي حصلوا عليها في نهاية المطاف بعد ان تركوا في ساحة المعركة سؤالا كبيرا عما اذا كانوا متحمسين وموالين فعلا للمرجعية ام للرصيد السياسي الذي دخل في حسابهم !!. مما يؤسف له ان هناك من يستخدم الدين والتشيع والتسنن للاحتفاظ بتيار انعزالي معين يحاول الاستحواذ على تأييد اكثر ما يمكن من سكان اهلنا في وسط وجنوب وغرب البلاد .... كل ذلك يجري بذرائع محبوكة وكأنها تتصل " بالسيادة الوطنية" دون الاخذ بدقة وحساسية وضع البلاد بعد سقوط الطغيان !. ان تجربة العراق تقدم نصيحة ثمينة تقول: ان ابقاء المراجع الدينية بعيدة عن السياسة وخلافاتها، من شأنه ان يعزز مكانة تلك المراجع، ويسهّل ترشيد المواقف إزاء تلك الخلافات.
الإقطاع الديني والطائفي هو ربيب الدول، وصوت الكرنفال السياسي للحكام والذي يفصل الأحكام لبدلات الحكام .... فإذا كانت ضيقة ضيقها، وإذا كانت واسعة وسعها، وأجره في آخر الشهر... كلما سكت عن الظلم اتسع رزقه، وحصل على الأراضي، وكثرت أمواله في البنوك.... وكلما نبه إلى ظروف (الرعية) السيئة، ورأى العين الحمراء بلع ألفاظه ولغته وضميره الديني وهلوسته الطائفية . وكل الخطر أن يزف أمثال هؤلاء أنفسهم في الركب الماضي النير، بلا تضحية قدموها ولا جليل أعمال خلقوه، وإنما دجل وكذب على الذقون ! . إن صراع الإقطاع السياسي والديني أصبح ظاهرة يومية ودموية يتم تمويهها بالقول أنه صراع بين الدولة والتطرف والارهاب ، لكن ما هي طبيعة هذه الدولة الاجتماعية وجذورها الطبقية ؟ ... ليتم التمويه والانتقال إلى مسائل مجردة كالحديث عن الدولة الإسلامية أو الدولة الوطنية أو الدولة الشيعية .... وكل هذه التسميات كلمات تمويه فاضحة لجوهر اجتماعي واحد ! لنلاحظ كيف أن الإقطاع السياسي البعثي الحاكم في العراق، حالما تم عزله اندفع الإقطاع الديني بكل تلاوينه لكي يرث ملكية المسلمين المتاع المشاع الدائم لهذه القوى ، وفي سبيل ذلك يقوم بمغامرات مذهلة ودموية حتى ضد طائفته !... لا تختلف تكتيكات صراع الإقطاعيات السياسية والدينية والطائفية ، فالسياسي يتظاهر بتلبية حقوق الإنسان وإنه أقرب للحداثة وحكم القانون، غير أنه يرفض الحداثة حقيقة بإصراره على التفرد في السلطة وبقاء الدولة المذهبية والدينية والطائفية !.... وهو يحول الدولة إلى مزرعة خاصة به، وإذا كان قد تخلى عن الحق الإلهي في الحكم إلا أن المواثيق والدساتير تظل مذهبية إقطاعية تمثل سيطرة الأرستقراطية وحقها في الحكم الأبدي ،ويغدو مذهبها المشكل على مقاس الأشراف وليس عامة المسلمين هو المسيطر على الأحكام الفقهية. إن أولوية الأولويات في أجندة الإسلام السياسي في العراق هي تحقيق الغلبة السياسية من منظور طائفي، أي من منظور التمايز والتفارق مع الآخر... وبالتالي فإنه يسعى من كل بد إلى تفعيل كل ما من شأنه إدامة هذا التمايز وذاك التفارق وإستحضار مستلزماتهما المادية والمعنوية على أكثر من صعيد.
يتعنتر الإقطاع الديني والطائفي ، من جهته ، يتعنتر بأن الدولة المعنية لا تمثل الإسلام وأنه هو وحده يمثل ذلك، في حين انه بممارساته الدموية يمثل تخليا عن أية ممارسة إنسانية ... وهو يعمم ويوسع من قمع الدول لأنه ارهاب متوسع في الكم وليس مختلفا في النوع ! .... ويستند إلى نفس المظلة الفكرية ويستشهد بنفس الآيات القرآنية ويحلل الذبح بنصوص شرعية ! ... وهو يلوح للمستضعفين والفقراء بأنه يمثل حلما اجتماعيا تخليصيا لهم من الاستغلال والبؤس ليمثل مشنقة جديدة موسعة لهم ومقبرة داخل المدن والبيوت وعلى صدور الأمهات وجثث الأطفال ! أي أن المظلة الفكرية والاجتماعية اللتي يستند إليها الإقطاع السياسي أو الديني او الطائفي هي مظلة واحدة .... وحين يحكم الإقطاع الديني يتحول الى إقطاع سياسي يلتهم بالإضافة إلى أموال المؤمنين أموال الدولة، وبدلا من ميليشياته التي كونها في الحارات يستعين بالشرطة النظامية وبالجيش، ويغدو نظاما أكثر عسفا وأشد عسكرة ودموية.... وبدلا من التدخل السياسي العام يدخل في أعصاب وخلايا وبيوت الناس، لكن الدول من جهة أخرى تقوم بالإبقاء عليهم من أجل أن تبرر وزارات الداخلية والقمع وبقاء الدولة الطائفية. إقطاعيات تتعارك على جثث المسلمين والمواطنين. الطائفية المقيتة تهيمن على لغة المليشيات المسلحة في العراق! وتسهم في إذكاء وإشاعة المزيد من الفوضى في العراق الذي يعاني من الفوضى أصلا . قنابل وارهاب تحت .. عباءة آيات الله وعمامات الامراء ؟ ... إنهيار الأمن .. إنتعاش المحاصصات .. تغييب الملايين ! لتصحو البلاد المنكوبة، كل يوم، على جثث الأبرياء والتفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة وعمليات الاختطاف. ويجري هذا تحت خيمة الحكومات العاجزة لا عن حل أزمة الأمن فحسب، بل وعن مخاطبة الملايين ممن تغيّبهم وسط محن يواجهونها وحدهم... بينما المتنعمون يواصلون، وسط شلل البرلمان المنتخب "اجتماعات المحاصصات" في الغرف المغلقة، وبعقول تجيد الصراع على الكراسي وقلوب تخلو من الحرقة على الضحايا ومشاعر تتجاهل أصحاب القضية الحقيقية من الساخطين والمحبطين الذين تطحنهم مآسٍ لا مثيل لها.
ما أن تبدأ دائرة العنف والعنف الطائفي المضاد ، حتى يستحيل كسرها أو وقفها. وسرعان ما يترسخ الاعتقاد لدى عامة الناس بأن الشيء الوحيد الذي يستطيع حمايتهم من عنف الآخر وشره ، هو ميليشيا عسكرية أو شبه عسكرية، تنتمي إلى الطائفة نفسها .... وليس قوات الشرطة أو الجيش.وما أن تتشكل هذه الميليشيات التي تنشأ أصلاً لحماية العشيرة والأهل وأفراد الطائفة، حتى تقوى شوكتها وعودها ، فيكون لها وجودها المستقل عن الجميع. ثم ما يلبث ريشها أن ينمو ويطول ، فتنتشي بمنعتها وقوتها ، ويصبح شغلها الشاغل الحؤول دون استعادة الحكومة لهيبتها وسيطرتها على الوضع الأمني والسياسي في البلاد. ويصل هذا السيناريو إلى خواتيمه مع اعتقاد السياسيين بأن في مقدورهم التمتع بسلطات سياسية أكبر فيما لو عولوا على ولاءاتهم الطائفية ، مقارنة بما يكسبونه سياسيا من التشبث بشعار حكومة الوحدة الوطنية. وفي اللحظة التي يستند فيها ساسة بلد ما على حائط الخوف لا الأمل ، فيا لسراب الوفاق الوطني .... وعلى المصالحة السلام! . وبسبب الاضطراب والنزاع بين القوات الأميركية والجيش ووزارة الداخلية ينشأ وضع أمني لم يعد فيه المواطنون قادرين على التمييز بين ما إذا كانت قوات الأمن المنتشرة في الشوارع ، أعداء أم أصدقاء ، وما إذا كانوا إرهابيين أم مجرد لصوص ومجرمين. فالكل يرتدي الزي الرسمي نفسه. بل تسقط قطاعات من مدن بكاملها في قبضة العصابات والإرهابيين! الطائفية السياسية – قطار رجعي ينطلق دون رحمة داهسا تحته الجميع ! . لا تتوقف الطائفية السياسية عند استثمار الشعائر الدينية وتقاليدها بل باتت تقيم محاكمها الشرعية التي أصبحت فوق القانون في محافظات وسط العراق وجنوبه والتي اصبح في إمكانها ان توقع أحكاما على المواطنين، وتصادر ممتلكات الدوائر الرسمية (السيارات والعقارات بخاصة). ولم تكن حال المدن في المناطق الغربية افضل من حال مدن الوسط والجنوب، فالمد الاصولي امسك بتلابيب الحياة الاجتماعية في مدنها !. تهيمن الطائفية السياسية على الموازنات المالية للمحافظات وتتصرف بالموارد المالية التي تخصص لها ... بعد ان ألغت الحياة الثقافية والفنية وحولت حياة الشعب الى عزاء دائم ، وبذلت الجهد المكثف من اجل القضاء على الأرث الثقافى العراقى الدخيل على الأسلام مثل النصب والتماثيل ومحاربة كل اشكال الثقافة العراقية والأجنبية المعاصرة المستوردة. ما تزال رهبة الأمن والحزب والاستخبارات موجودة في العراق بعد مضي ثلاثة أعوام من سقوط الطاغية ، واستبدل اللون الزيتوني - البدلة العسكرية - بالعمامة البيضاء او السوداء، و استبدلت صور صدام بصور سلسلة الائمة والامراء ، واستبدل جيش القدس الذي أسسه صدام من اتباع حزبه بـالجيوش الميليشياتية للاسلام السياسي التي تفرعت عنها مجموعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاسلاميون المتشددون يحاربون العلم والنشاط الاكاديمي والبحث العلمي في الجامعات، يمنعون النشاطات الترفيهية والاجتماعية وصولا الى اغتيال الاساتذة والاطباء والمهندسين . هل يسير العراق على نهج طالبان او النهج الخميني الارعن ؟ وهل سنستبدل سياسة قطع الألسن والآذان التي انتهجها النظام البائد، بسياسة القتل والارهاب والتعذيب وتكسير الأيدي والأرجل لتطبيق الشريعة فنجعل الناس ينفرون من الاسلام؟ ونتساءل هنا ما الذي استفاد منه الشعب أصلا من التغيير؟ وما الذي تحقق له بعد اسقاط الصنم والنظام البائد؟
يغدو تفكيك الإقطاع الديني و الإقطاع الطائفي والإقطاع السياسي والإقطاع الاصولي والشمولية الفكرية ، وتكوين الطبقات والوعي الطبقي الحديث عمليات متداخلة... لأن الوعي الطائفي مثلا يعجز بشكل مستمر عن استيعاب واحتواء تطور العملية الاجتماعية والسياسية الديمقراطية ... ولتفتقد آليات السيطرة الحكومية الشاملة مبرراتها وتتشكل حالات الاستقطاب الطائفي بين المجموعات المتحدة المصالح.... في هذا المخاض الديمقراطي يواجه واقع الحال التطرف والتعصب والارهاب من كل الطوائف التي ترفض التزحزح عن الأشكال الطائفية السياسية باعتبارها الممثلة للطائفة وتعبيرا عن الاحتكار السلطوي داخل الطوائف والدول، وزعامات تجاوزها التاريخ تقيم سيطرتها على سلطات تجاوزها التطور السياسي !. والاحتكار السلطوي الاقتصادي هو العقبة الأساسية أمام الديمقراطية الحقيقية، وأمام أن تكون الدولة والمجتمع في صراع اجتماعي وليس في صراع طائفي .... من هنا تترافق الإصلاحات السياسية مع الإصلاحات الاقتصادية ....
لابد من اتخاذ الاجراءات الاقتصادية الراديكالية في سبيل ضمان إطلاق العملية الديمقراطية الحقة في البلاد لا السياسات التكييفية التي تستبعد أي تغيير حقيقي في النظام المؤسساتي المفرط بتسلطه وقمعه وشموليته بالصيغ القديمة – الجديدة ، والاكتفاء بإدخال التعديلات المحدودة على السياسات الاقتصادية للدولة اي اعادة انتاج الأزمات العامة الخطيرة والمالية لاقتصاد الدولة الريعية الكومبرادورية في العهد التكريتي . ولابد من الاهتمام بملف النفط في العراق لما له من اهمية على مستقبل العراق وعلى مستقبل شعبنا وعلى طموحاته المشروعة ... وهذا يستوجب وضع الملف النفطي في اولويات الاجندة الوطنية لكي يكون الجميع على دراية تامية عن كل ما جرى ويجرى من الامور المتعلقة بالنفط في العراق عامة والتي غالبا ما تجري مداولاته خلف الابواب المغلقة .
لا يمكن ان تكون هناك دولة مؤسسات في العراق مع إستمرار الميليشيات المسلحة التي تنتهك القانون ، ويجب ان تحل جميع الميليشيات التي تتعارض مع مؤسسات السلطة اي حل الميليشيات المتشكلة في الفترات المختلفة والتابعة لقوى الإسلام السياسي المشاركة في العملية السياسية العراقية سواء أكانت هذه الميليشيات معلن عنها أم غير معلن..
لابد من اتخاذ الاجراءات العاجلة الكفيلة بالقضاء على الارهاب وحل الميليشيات وتحويل الملف الأمني الى أيادٍ عراقية كفوءة ونزيهة، تتمسك بمبدأ المواطنة لا مبدأ الطائفة أو القومية أو الحزب أو العشيرة. وبدون إشراك الملايين في العملية السياسية واحترام مشاعرهم وعدم الانعزال عنهم والتعالي عليهم، والاحساس بالحاجة الى تلبية مطامحهم الملحة والعادلة، لا يمكن الحديث عن تقدم في هذه العملية، ناهيكم عن الأمل بعراق ديمقراطي. ولابد من النشاط الحيوي‮ ‬على الصعيد الفكري‮ ‬الهادف الى تعرية اضرار التعصب الطائفي‮ ‬واللجوء الى العنف.‬وذلك من اجل استعادة الامن والاستقرار ومعالجة القضية الامنية بالارتباط بجذورها الاقتصادية،‮ ‬والاجتماعية والسياسية‮.‬ ولابد من العمل وفق الدستور والالتزام به وان تجري أية تعديلات لاحقة وفق المادة 142 من الدستور ، تشكيل حكومة وحدة وطنية والأخذ بمبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية اعتمادا على أساس الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية ، تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات، منع التفرد والدكتاتورية والقمع والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها ، إبعاد وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن والمخابرات عن أحزاب الإسلام السياسي .... ليست فرق الموت سوى صورة مصغرة لهذا التدخل ! ، حظر اي نشاط استخباراتي غير خاضع للدولة .. وبالاخص مايسمى بالجهاز المركزي ... وهو أكبر تنظيم امني – عسكري موجود في العراق يخطط و ينفذ يوميا عشرات المهمات العسكرية والامنية ضد المناوئين لايران في مختلف المدن العراقية ويعمل مباشرة بأمرة قيادات الاسلام السياسي المتنفذ شخصيا ويتلقى فتواه لعمليات الاغتيال من مكتب خامنئي ويتم تحديد الاهداف بالتنسيق مع قيادة مقر رمضان الايراني ،المكافحة الجادة لقوى الإرهاب بمختلف مكوناتها العراقية والعربية والإقليمية ونزع السلاح المنتشر في العراق على نطاق واسع والابتعاد عن سياسة التمييز بين المواطنات والمواطنين على أي أساس كان، الابتعاد كلية ورفض أسلوب القوة والعنف والقتل كطريق لفرض الرأي أو الرأي الآخر... فليس هناك من لا يستطيع ممارسة القوة لأنها ليست طريقا باتجاه واحد ... خاصة وأن الدكتاتور صدام حسين ترك من الأسلحة في العراق ما يفوق التصور .. كما أن بعض دول الجوار ما تزال تساهم في تصدير السلاح المجاني بالطرق السوداء إلى العراق، كسر شوكة الحزبية الضيقة في دوائر الدولة، مواصلة عملية إعادة إعمار العراق والاسراع في تأهيل الخدمات العامة وخاصة قطاع الطاقة الكهربائية ! ، توفير العمل للعاطلين والسير حثيثا للبدء بعملية تنمية وطنية وإقليمية عراقية واسعة ، ضمان استقلالية شبكة الاعلام العراقية والهيئة الوطنية للاتصالات ومنع التدخل الحكومي في شؤونها والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها .
ولابد من التصدي للمخطط الإيراني الجديد - القديم في آن واحد والخطير والمناهض لمصالح الشعب العراقي والشعوب الإيرانية معا ، والخطر على منطقة الشرق الأوسط و الذي يسمح باشتعال الصراعات والنزاعات والحروب فيها ان لم يتم التصدي العقلاني والواعي والمسؤول والهادف لها . استمرار الفوضى والإرهاب والقتل يؤجل خروج القوات الأجنبية من العراق !.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات