تكميم الأفواه، والعداء للثقافة ظاهرتان خطيرتان

مرتضى عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 6071 - 2018 / 12 / 2 - 17:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل ثلاثاء
تكميم الأفواه، والعداء للثقافة ظاهرتان خطيرتان
الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، متخمة بظواهر سلبية، متخلفة، وبعيدة في مسارها عن كل عقل ومنطق، بعضها سرعان ما يختفي، ليظهر بدلا منه ما هو أسواً، وأشد تخلفاً، والبعض الأخر يعاود الظهور، كلما دعت الحاجة إليه بفعل فاعل!
من هذه الظواهر المولدة للحزن والأسى، مواقف بعض المسؤولين المعادية للثقافة والمثقفين، والمغرمة بتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات على شحتها، والخروقات في تطبيقها، وأصحابها موزعون بين جهلة لا يفرقون بين الثرى والثريا، وآخرون يدركون خطورة وجهي العملة (الثقافة والحرية) على بضاعتهم الفاسدة، ومصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية الضيقة.
القائمة طويلة، ومشبعة برواسب الماضي، ونفايات الحاضر، أما المستقبل فلا شأن لهم به، عدا الاستماتة من أجل ديمومة ما هو شاذ سياسياً وأجتماعياً و إقتصادياً، وغير قابل للإصلاح أو التغيير.
يمكن الإشارة إلى بعض العينات، وأولها قرار هيئة الاتصالات، بعدم المساس، أو الاقتراب من الرموز الوطنية، فالنقد محرم حتى لمن يجري الفساد في دمه، أو غارق في وحل الطائفية، ومتشبث بالمحاصصة ( تشبث الأعمى بشباك الكاظم) كما يقول المثل الشعبي، بذريعة أنهم من الرموز الوطنية! وهو محرم أيضاً على من كان السبب في أن يظل العراق لسنوات متتالية في ذيل قائمة الدول الأكثر فشلاً وفساداً، وعاصمته أسوأ مدينة للعيش فيها، دع عنك من تبرع بتسليم "داعش" ثلث الأراضي العراقية، وأفرغ الخزينة من آخر دينار فيها.
في الدول الديمقراطية ( ونحن ندعي أننا جزء منها) لا يستثنى أحد من الرموز الوطنية الحقيقية، وليست المزورة كما هو الحال لدينا، من النقد والإدانة والتقريع، لأن الجميع، مسؤولين ومواطنين عاديين، يدركون إدراكاُ عميقاً، أن لا أحد معصوم من الخطأ سواء كان بقصد أو بدونه، وبالتالي فأن تقويمه وتداركه بأسرع وقت، ضرورة وشرط لا غنى عنه لبناء بلدانهم، وتحقيق الرفاه والعيش الرغيد لشعوبهم، فأين نحن من ذلك كله؟
كما قوبل قرار الحكومة العراقية بفرض رسوم جمركة عالية تصل إلى (15) في المائة على الكتب المستوردة، بأنتقادات واسعة جداً في الشارع الثقافي العراقي، ويصفه بأنه إجراء تعسفي يقوض إنتشار القراءة، ولا يخدم إعادة بناء الثقافة العراقية، والسؤال هو لماذا لا تفرض مثل هذه الرسوم، على البضائع والسلع التي يستوردها العراق، وبعضها غير صالحة للاستهلاك البشري أصلاً؟
يرافق ذلك إستمرار إعتقال الناشطين المدنيين، والسعي المحموم لتفتيت الحراك الجماهيري بأساليب غاية في الخبث والدناءة، فالترغيب والترهيب باتا سمتين ملازمتين للمرعوبين من إرتفاع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي للمواطن العراقي وحاضنته التظاهرات والاعتصامات والفعاليات الجماهيرية المتنوعة، لمعرفتهم بأنه سيكون مقبرة لأحلامهم الشريرة وطموحاتهم الأنانية.
ثالثة الأثافي هي اختيار وزير للثقافة، لا علاقة له بالثقافة، ولا يعرف شيئاً عنها، تكريساً لتقليد سياسي بائس، سمح بموجبه لشرطي وأحد العسكريين في فترة سابقة، بتسنم مقاليد الوزارة، وتحويلها إلى قوة طاردة للثقافة والمثقفين.
إن الإصلاح والتغيير، والتخلي بصدق عن المحاصصة، لابد وأن يبدأ من الثقافة، لأنها الأساس في إعادة بناء البلد، وإنقاذ شعبه من محنة طال أمدها.

#مرتضى_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات