السم في شعار إستقلال البنك المركزي

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 6071 - 2018 / 12 / 2 - 13:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هذا مقال خفيف عن طبيعة الإختلافات الطبقية في إطلاق شعار "إستقلال البنك المركزي" وما فيه من سموم تخضع المجتمعات لسلطان الدول وتخضع الدول لسلطان أصحاب البنوك العظمى. ويقدم المقال لمحتين من التنظيم البديل الأفضل لتلبية حاجات المجتمعات والشعوب.


1- شعار مخاتل:

"إستقلال البنك المركزي" شعار سياسي له معني مختلف في كل نظام طبقي.
ففي النظم الإشتراكية يرتبط الشعار بتنظيم البنك المركزي للأعمال المصرفية للوحدات والبنوك القائمة في الدولة، وفق عيار المنفعة المالية العامة التي تقررها هيئات الدولة ككل وليس منفعة الجهة الإدارية.
أما في الدول الرأسمالية فإن شعار "إستقلال البنك المركزي" يقدم زيفاً وزوراً دور البنك كمنظم مزدوج، مستقل عن المصالح الحكومية وعن المصالح التجارية وتأثيراتهما! حيث يقدم بأنه منظم عمل الدولة في مجال البنوك ومنظم عمل البنوك في مجال الدولة، وإنه العدل بينهما والميزان، رغم أن الحقيقة الواقعية تختلف عن التصوير الرأسمالي المخاتل المدعي الحياد التقني في عالم دولي متشابك الأعمال والمصالح والتأثيرات.


2- البنك المركزي في الدول الإشتراكية:

يهتم البنك المركزي في الدول الإشتراكية بتنظيم حركة التمويل وفق الحساب الاقتصادي الأفضل للتشغيل العام لمؤسسات الدولة ومعيشة المجتمع، بما يعني رصده ورقابته على إقتصاد طبع النقود وعمليات الإوداع وعمليات الصرف التي تقوم بها وزارة المالية ياسم الدولة والمجتمع، فهو عتيد ورقيب عليها وعلى البنوك العاملة في الدولة من جهة الحسابات المصرفية، ومعرفة وضبط من أين جاءتها النقود والى أين خرجت منها ببيانات دخل وصرف محددة.
بالجملة تشكل هذه المهام التنظيمية والرقابية الجانب الأكبر لنشاط البنك المركزي في الدول الإشتراكية.


3- البنك المركزي في أكثر الدول الرأسمالية:

خلافاً للدول الاشتراكية وخلافاً لدول ألمانيا ودول شمال أوروبا فان شعار إستقلال البنك المركزي يعني في أكثر/غالبية الدول الرأسمالية إستقلاله عن الإرادة العامة لتنسيق مصالح المجتمع، وعزلاً نسبياً لسياسات البنك واجراءاته عن إرادة التنمية والتقدم الإجتماعي المتناسق.

وإضافة إلى هذا العزل النسبي، فإن شعار استقلالية البنك المركزي في الدول الرأسمالية بمثل الوجه المصرفي لعملية إخضاع إستثمار الموارد للسياسات التي تريدها الفئات الرأسمالية الأكثر نفوذاً في عالم البنوك، وليس لإرادة غالبية المجتمع ومصالحه. حيث ان أغلبية الناس في الدول الرأسمالية تخضع لمصالح البنوك واكبر عملاءها بدلاً أن تخضع البنوك لمصالح أكثر الناس.

أهم وظائف البنك المركزي في الدول الرأسمالية هي وظيفة ضبط حركة المال في الدولة وذلك بوسائل شتى منها تحديد "حجم وشروط طباعة وتوزيع النقود والسندات" و "تحديد سعر الفائدة".

في الدول الرأسمالية يحدد البنك " سعر الفائدة" وفق إرادة البنوك الكبرى العاملة في نطاقه الوطني، سواء كانت بنوكاً أجنبية أو محلية الأصل أو النفوذ.


4- طبيعة وجود البنك المركزي في الدول الرأسمالية:

البنك المركزي هو بنك البنوك المرخص لها، وهو ومدير اعمال الدولة في مجال البنوك وإدارة حركة الأموال، ومدير أعمال البنوك مع الدولة. ويقوم البنك المركزي في كل دولة رأسمالية بأكثر هاتين المهمتين عبر قيامه بتحديد ما يضعه كل بنك كاحتياط نقودي في خزانة البنك المركزي/الدولة، وبتحديد بسعر الفائدة على اوداع البنوك لأموال فيه او على استلافها/استلامها نقودا ً منه لإجراء عملياتها.

بقرار من البنك المركزي في كل دولة رأسمالية يتحدد سعر الفائدة المصرفية على إوداع الأموال، ويتحدد سعر الفائدة على تسليفها.


5- تأثير قرار رفع أو خفض سعر الفائدة:

بقرار تحديد سعر الفائدة الذي يتخذ كل ثلاثة أشهر يؤثركل بنك مركزي على اتجاه حركة الأموال في دولته وكل ما يتصل بها، إما نحو الاوداع في البنوك إذا كانت الفائدة عالية أو نحو الإستثمار إذا كانت الفائدة على استلاف الأموال قليلة.

وفي الحالتين تؤثر أسعار الفائدة على حركة الأموال إلى وضع الايداع في البنوك أو الى وضع التشغيل في "السوق"، ومن ثم تؤثر على نوع ومعدلات التشغيل في الدولة، وعلى الأرباح، وعلى الأسعار، وعلى الأجور، وبالتالي على الضرائب، ودخل الدولة ونشاطها، وعلى دخول ونشاط فئات للمجتمع، وعلى معدلات الأعمال والخدمات، وغلى تركيم الأموال في كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة (بناء، زراعة، صناعة، خدمات) وبالتالي يؤثر رفغ أو خفض سعر الفائدة على كافة مستويات المعيشة وتقدم حياة الناس، وعلى كل الحياة الإقتصادية والسياسية في الدولة، وعلى وضعها العام ووضع وقيمة عملتها الوطنية في شبكة الإقتصاد الرأسمالي العالمي، وبالعكس أي يسمح بتأثير الإقتصاد العالمي على شؤون الدولة الإقتصادية الداخلية، وعلى مستقبل نشاطاتها ومجتمعاتها.


6- الجهة والمصالح التي تحرك سعر الفائدة:

في النظام الرأسمالي يقوم كل بنك مركزي عبر لجنة مختصة بتحديد سعر/ قيمة الفائدة المستحقة على قيام البنوك العاملة في الدولة بإوداع أموال أو على إستلام/ إستلافها أموال من البنك المركزي لتشغيلها، ومن ثم وفق هذا السعر يقوم كل بنك بتحديد سعر فائدة لعملاءه عند قيامهم بإستلاف أموال منه أو بايداعهم فيه لأموال.، ويجب عليه ليتجنب الخسران ان يحدد سعر فائدة أكثر من الذي يحدده البنك المركزي وإلا خسر. وتحدد اللجنة سعر الفائدة بحسابات تشمل عرض النقود والطلب عليها.
وهذا العرض والطلب تتحكم فيه نشاطات البنوك في تمويل أو تهميش جانب من نشاطات الاقتصاد وفق قوانين الربح وعلاقته بأوضاع وأهداف كل بنك ومصالح تموبلاته الخارجية والداخلية.
وبشكل عام فان سعر الفائدة يتأثر كثيراً بمصالح البنوك ومدرائها أكثر من تأثره بحاجات أغلبية الناس في المجتمع.


7- تكوين لجنة سعر الفائدة وبعض المؤثرات الداخلية في عملها:

تتكون لجنة تحديد سعر الفائدة أيا كان أسمها من خبراء البنك المركزي ومواليه الدوليون، ومن ممثلي البنوك العاملة في الدولة. ويشكل ممثلو البنوك الإرادة الأقوى في هذه اللجنة (الحكومية الشكل)، بحكم ان وحوجهم يعطي البنك المركزي مهمته، وبحكم إغراءات بتدفق أموال أو بتهديد بانقطاع أموال خارجية، وبحكم تأثير الشكاوى المحلية والدولية، على الثقة في مدير البنك المركزي أو بعض رؤوساء أقسامه. وفي بعض الدول الرأسمالية الفاسدة قد تتحقق غلبة إرادة البنوك وتأثيرها على بعض قرارات البنك المركزي بحكم الرشاوى الخيرية ااصورة المتمثلة في الاكراميات التي تقدمها بعض البنوك لصندوق العاملين في البنك المركزي أو تقدمها بنوكهم مباشرة لبعض معارف أو أقارب مدراء في البنك المركزي. وحتى التهديد بوقف أعمال البنك أو بكشف المستور، بحكم ان مواصلة البنوك لنشاطها هي العلامة الفعلية على احترام البنك المركزي ودولته للنظام المصرفي الرأسمالي العالمي.

الإجمال أن البنك المركزي ولجنة تحديد سعر الفائدة يعمل في دولة رأسمالية وفق نظم/موجهات المؤسسات المالية الدولية العظمى التي تتكون بدورها من ممثلى أكبر البنوك او البيوت المالية المساهمة فيها.

باختصار يمكن القول بان التنظيم المالي العالمي لأموال المجتمعات والدول يخضع في جزء كبير منه لإرادة أصحاب البنوك العظمى في العالم.


8- موقف البنك المركزي في التداخل وفي التناقض بين الأسعار:

هي كل إقتصاد رأسمالي هناك تداخل بين أسعار التجارة الخارجية وسعر الفائدة، وحجم الودائع والسلفيات والتشغيل والاستثمار، وقيمة العملة في سوق التمويلات،

وإزاء اختلاف عائدات التشغيل من حيث الكم والزمن تختلف الفروق بين بعض أسعار الفائدة داخل كل دولة من الدول حسب النشاط وأهميته للإقتصاد أو للمجتمع أو لجزء من مستقبلهما، كذلك تظهر الفروق في أسعار الفائدة بين الدول.

هذه التداخلات والفروق بين إمكانات الإستثمار وسعر الفائدة وسعر العملة تتيح امكانات كسب/ استثمار/نهب عالية، من حيث ان تأثير أسعار الفائدة على حركة الإقتصاد واختلاف أرباح بعض نشاطاته في البيع المباشر أو في الاستوراد أو التصدير تتداخل مع حركة/ تحريك سعر العملة الوطنية، وبالتالي فان بعض الأفراد/البنوك، يستطيعون كسب أموال أكثر من تغيير نشاطهم نحو قطاعات أكثر ربحاً لهم كأفراد وليست بنفس القدر مريحة للمجتمع الذي مّكن البنوك من العمل فيه، بل تضر بامكانات التقدم المتناسق لفئات المجتمع، خاصة مع قبام بعض المستثمرين وحلفاءهم في البنوك ووزارات المالية باستلاف أموال بسعر فائدة قليل من بنك في دولة لاجراء نشاط معين وتخديمه في آخر أربح منه، لكنه يضر خطة المجتمع! أو أخذ أموال من دولة وإوداعها في بنك في دولة أخرى ذات سعر فائدة أعلى.


9- المعنى الواقعي لشعارات إستقلال البنك المركزي، حرية التمول، حرية الإستثمار:

استقلال البنك المركزي في الدول الرأسمالية يجعل وضع الأموال في الدولة أو سحبها منها في حالة تسمى "حرية" أو عشواء، لكنها في الواقع حركة تقلب وقلق وتغير عشواء في مستويات الأرصدة والإيداعات والتحويلات وحالة مقصودة، لبها عدم الاستقرار، تجعل المجتمع والدولة تحت رحمة الإرادة المركزية لأكبر بنوك العالم، مجسدة في وكالات التسليف، بينما الوهم الذي تخفيه هذه الحقيقة هو ان وضع العالم تحدده بنوكه المركزية الحكومية، وهي ليست سوى تمثلات محلية للنظام الرأسمالي المالي العالمي وإرادة بنوكه الدولية الكبرى المتجمعة في بنوكه المركزية وبعض تنسيقياتهم الظاهرة في "بنك التسويات الدولية" وفي "مجموعة البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي"، إضافة إلى "اليد الخفية".


10- النتائج الواقعية لشعار "استقلال البنك المركزي" ومهمته في الدول الرأسمالية المركزية والمهمشة:

شعار "استقلال البنك المركزي" شعار مخاتل تختلف حالته في النظم الرأسمالية عن حاله في النظم ذات الميسم الإجتماعي كما في ألمانيا وشمال أوروبا والجزائر وسوريا وعراق الستينيات و السبعينيات والهند ومصر،.. إلخ، أو في الدول ذات الميسم الإشتراكي كما في الصين وكوبا وكوريا الشمالية، وفي دول شرق أوروبا الاشتراكية سابقاً قبل إنهيار نظمها بسياسات مختلفة، منها الإتجاه لاستقلال نشاط مؤسساتها الاقتصادية وبنوكها المركزية عن الإدارة المنسقة لمصالح المجتمع.

في النظم الرأسمالية في العالم الأول يخفي شعار "استقلال البنك المركزي" حالة من الإستعمار الداخلي كينونتها سيطرة البنوك الخاصة وكبراءها على حركة أموال المجتمع واقتصاده.

في كل دولة رأسمالية في العالم الثالث فان نفس شعار "إستقلال البنك المركزي" يخفي خضوع البنك المركزي لديكتاتورية البنوك المحلية ولديكتاتورية البنوك الدولية، وهيمنتهم على كثير من عوامل الإقتصاد المحلي.

شعار استقلال البنك المركزي في كل الدول الرأسمالية يمثل أداة وسياسة تخضعها لإرادة أصحاب البنوك العظمى وخططهم لتوجيه الأموال او بمعنى مباشر خططهم لتوجيه حياة العالم، وفق ارادتهم.


11 - بعض معالم النظام الأفضل:

النظام الأفضل للسياسة المالية وضبط نشاط البنك المركزي وفقاً لحاجات المجتمع يتطلب أمرين؛
أولاً: إدارة المشاريع ومؤسسات الإنتاج والتوزيع الكبرى بصورة تعاونية وديمقراطية بين العاملين فيها والدولة.

وثانياً: إدارة السياسة المالية للدولة عبر ممثلبن لأهم المشاريع والنشاطات الاقتصادية، تنتخبهم لتنفيذ موجهاتها (بما فيها كيفية تنويع سعر الفائدة لتصعيد أو تخفيض نشاط قطاع اقتصادي معين) وذلك ضمن إتجاه اقتصادي أكبر تحدده في كل مجتمع هيئة ديمقراطية لتنظيم وتخطبط الإقتصاد مكونة من ممثلي قطاعات الإنتاج والإستهلاك.


12- الخلاصة:
ان شعار استقلال البنك المركزي شعار حمال أوجه يحتاج إلى تغيير وضبط في إتجاه خضوع كل سياسات ومؤسسات الاقتصاد الوطني العامة لمصلحة الشعب.



مؤشرات في الموضوع:

en.m.wikipedia.org/wiki/Central_bank

wikipedia.org/wiki/سعر_الفائدة

ar.tradimo.com/tradipedia/أسعار-الفائدة/

en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_central_bank_interest_rates

https://www.nber.org/chapters/c4154.pdf

revleft.space/vb/threads/103920-What-is-the-Difference-between-Communist-Central-Banking-and-the-Federal-Reserve

quora.com/How-does-monetary-policy-differ-between-capitalist-and-communist-countries

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات