من أجل بناء مجتمع مدني وطني ديمقراطي.

محمد نضال دروزه

الحوار المتمدن-العدد: 6069 - 2018 / 11 / 30 - 01:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من أجل بناء مجتمع مدني وطني ديمقراطي.
محمد نضال دروزه
من أجل بناء مجتمع مدني وطني ديمقراطي لا بد من نشر ثقافة مبادئ حقوق الانسان في المجتمع. والالتزام بها في نصوصه الدستورية والقانونية.مع فصل السلطات واستقلاليتها وسيادة القانون.وبيان مميزات كل من السياسي المدني العلماني الديمفراطي والسياسي الديني المستبد.حتى يقتنع افراد المجتمع بضرورة انتخاب السياسي المدني الوطني الديمقراطي للمجلس النيابي التشريعي.
ومن اجل ذلك اليكم هذا البيان:
.أولا: بيان الهوية الثقافية لكل من السياسي المدني الوطني الديمقراطي والسياسي الديني المستبد:
1. ان السياسي المدني العلماني يملك ذهنية أي عقلية مبنية على المناهج العلمية والادوات الدنيوية. ويعي ان كل شيء قابل للتغيير و التطور والتحديث. ومقتنع بان الوعي الجمعي في المجتمع. مسؤول عن حراكه وصراعاته وتخلفه او تقدمه. وهو مؤمن بحرية الاعتقاد وحرية التفكير والتعبير وحرية ألمرأة.
اما السياسي الديني المستبد فانه ينطلق من عقيدته الدينيه، بما يجب ان يكون عليه الواقع المجتمعي. زاعما بانه مسؤول عن ترويضه وتطويعه ليقارب صورة ما يجب ان يكون عليه حسب مفهومه الديني.
فهو يبدأ درويشا وهاديا وينتهي مطالبا بكرسي الحكم، لاعتقاده بانه ظل الله على الارض وعليه مسؤولية فرض الفكر الديني الشمولي على المجتمع، ولا يؤمن بحرية الاعتقاد وحرية التفكير والتعبير وحرية المرأة.ولا يؤمن بالتغير والتطور والتحديث.ويؤمن بقيم القضاء والقدر ومفاهيم العيب والحرام المطاطة.المحبطة لحركة حرية المجتمع وتطوره وتحديثه.
واما السياسي المدني العلماني الديمقراطي فهو يبدأ سياسيا ملتزما بالقيم والمباديء المدنية العلمانية الديمقراطية وثقافة مبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون. التي تلزمه الالتزام في تنفيذ برنامجه السياسي المرحلي. وهو يمارس عمله السياسي بقناعته المناسبة لمعالجة مشكلات الواقع الاجتماعي. وتنتهي مشاركته السياسة بانتهاء فترته الانتخابية لقناعته التامة بتداول السلطة بين مختلف القوى الوطنية العلمانية الديمقراطية.
2. ان السياسي العلماني صاحب برنامج سياسي وطني مرحلي، يعلن عن نفسه صراحة بانه نفعي صاحب مصلحة وطنية وشخصية، ولانه يعمل على ارض الواقع فانه يناور وربما يراوغ ويغير مواقفه ليقارب بقدر ما يستطيع تحقيق اهدافه الوطنية والشخصية، فالسياسة عنده هي فن الممكن.
أما السياسي الديني فانه يعلن غير ما يبطن، يعلن تمسكه بالمباديء الدينيه المطلقة كالحق والصدق والامانة والعدالة والثبات على المبدأ، وبما ان السياسة هي فن الممكن على ارض الواقع، فانه لا يستطيع الا ان يكذب على نفسه وعلى الاخرين، ويراوغ ويماطل ويستبد في مواقفه وآرآئه حتى ولو كانت ضد مصلحة ألمجتمع.
كمايحدث حاليا في الدول التي تتبنى حكم الاسلام السياسي.ليخدم مصلحته ومصلحة
القائمين على اسلامه السياسي.وهذا هو النفاق المؤذي والمؤشرعلى خروج السياسي الديني عن النزاهة الدينيه والخروج عن مبادئها واخلاقياتها الانسانية.لذلك لا يصلح حكم الدين في السياسة.
3. ان السياسي العلماني لا يخلط في عمله السياسي بين المنهج الديني والمنهج العلماني، لان المنهج العلماني الدنيوي يقوم على دراسة ومعالجة الواقع مستخدما المناهج العلمية والبحث عن السببية وهذا لا يمنعه من القيام بواجباته الدينيه نحو ربه ومجتمعه.وهو مؤمن بالزمن ومسؤوليته في المشاركه في العمل على مضاعفة الانتاج الاقتصادي والعمل على التنمية المستامه للمجتمع ومكوناته.
أما السياسي الديني فليس منهجه قائما على دراسة الواقع على اسس المنهج العلمي. فأن منهجه عبارة عن قوالب جاهزة سلفيه، مهمتها تطويع الواقع ولو قسرا ليحشره في القالب المثالي الديني الجامد الحاكم الذي يحكم به، فهو منهج لا ياخد بالعلاقات السببية لاعتقاده المستبد بانه يملك الحقيقه الوحيده والمطلقة، وهذا هو اساس التعصب الديني والمذهبي في بنية الاسلام السياسي الذي يخرب ويشوه واقع المجتمع ويحد من التطوروالتنمية الاقتصادية والبشرية فيه.
واقترح النظر في جوجل والاطلاع على مساوئ حكم الاسلام السياسي.واثره المدمر والمشوه للمجتمع والحضارة الانسانية.
4. ان السياسة كالعلم شكل من اشكال الوعي الاجتماعي، وهي نظام معرفي تاريخي متطوراجتماعيا بتطور المجتمع، تتحقق صحتها من خلال التجربة والممارسة على ارض الواقع.
فالسياسة كثقافة علمية وعلمانية ديمقراطية تتعارض مع السياسة كدين ومباديء مثالية وافكار شمولية مستبده، لانها تجمد العقل وتقتل حرية التفكير والتعبير والابداع وتعيقه عن انتاج اي انجازات علميه او حضارية، ومن اجل ان تتطور المجتمعات العربية لابد من الاعلان صراحة عن فصل السياسة عن الدين.وليس فصل الدين عن المجتمع..
وقد برأ العالم والمفكر الاسلامي والأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور"محمد سليم العوا" شعار "الدين لله والوطن للجميع" من تهمة الدعوة الى الالحاد.بربطه (الدين لله) بقوله تعالى:"ألا لله الدين الخالص"الآية 39 من سورة الزمر.وربط (الوطن للجميع) بقوله تعالى:"والارض وضعها للانام"ألآية العاشرة من سورة الرحمن. بمعنى ان الوطن للمواطنين جميعا مهما اختلفت دياناتهم ومذاهبهم دون تمييز.وان لكل انسان دينه الذي يربطه بالهه الذي يعبده.وتؤكد هذه الآيات بوجوب فصل السياسة عن الدين.
وحسب قول الرسول:انتم ادرى بشؤون دنياكم.اذن فالسياسة عمل دنيوي وليس عمل ديني.فالدين لله والوطن للجميع.
وعلى هذا فان جدلية المعرفة العلمية والمجتمعية:هي التنمية الاقتصادية والثقافية والمجتمعية. وبث ثقافة حرية الاعتقاد وحرية التعبير وحرية المرأة.وفصل التفكير العلمي عن التفكير الديني والالتزام بثقافة مبادئ حقوق الانسان.
هذه هي محاور العلمانية الديمقراطية.
أذن فأن العلمانية الديمقراطية هي طريق التنمية والوحدة الوطنية.
فالمجتمعات التي تبنت لواقعها جدلية المعرفة العلمية والمجتمعية والحريات الانسانية والتنمية الاقتصادية والمجتمعية والثقافية، صنعت اسس الثقافة العلمانية الديمقراطية وأدركت أهمية الهوية الثقافية للسياسي العلماني الديمقراطي واختارتها كمنهج سياسي واجتماعي.

ثانيا: وهذه المجتمعات التي ما زالت تتقدم لانها التزمت باسس العلمانية الديمقراطية التي تؤكد وجوب الالتزام بمفاهيمها وهي:
1-ضرورة فصل المناهج العلمية والنقدية عن المناهج الدينية والمثالية لاختلاف طريقة التفكير بينهما. واختلاف اسس القراءة والدراسة والتحليل والفهم بينهما عند دراسة الظواهر الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية.
2-وفصل النظام السياسي عن هيمنة الدين الشمولي لان النظام السياسي للدولة المعاصرة هو التعبير السياسي الدستوري والحقوقي والسيادي للامة والمجتمع في وجودها الدنيوي المتطور والمتغير.الذي صنعته بنفسها حسب مصالحها المتط
وره.
3-وان ثقافة المواطنة الديمقراطية دنيوية ولا يمكن ان تقوم الا في دولة مدنية علمانية ديمقراطية، فالمواطن هو ذلك الانسان الفرد الذي انتقل من مجرد فرد في قطيع من قطعان مجتمع الاستبداد الى مواطن حر مسؤول له شخصيته المستقله. يملك حقوقه وعليه واجباته. يحددها انتماؤه الى دولة القانون والدستور المدني العلماني الديمقراطي.
4-وان المواطن رجلا كان او امرأة يشعر بكرامته الانسانية واعتزازه بنفسه، من خلال ممارسته لحريته في الاعتقاد والتفكير والتعبير والابداع. وممارسته لحقه في حرية الاختيار وانتقاد السلطة والمشاركة دوريا في تغييرها ديمقراطيا. فهو انسان حر ومسؤول في مجتمع الاحرار.
5-وان الديمقراطية تعني الحرية المسؤولة لجميع افراد المجتمع.لان الانسان الحر هو من يصنع افعاله وهو المسؤول عنها. وهذه الديمقراطية ترفض التعصب والفكر الشمولي وتؤكد على حرية الاعتقاد وحرية التعبير وحرية المرأة والتعددية الساسية وتعدد الاحزاب والقوى الساسية وتداول السلطة.
6-وان المجتمع الديمقراطي هو مجتمع الحوار الحر المسؤول، الذي يحترم الراي والراي الاخر، ويتقبل تعدد الاراء واختلافها ويرفض ثقافة التعصب واقصاء الاخر، فهو مجتمع تسوده ثقافة المحبة الانسانية والاحترام المتبادل والتسامح والتكافل الاجتماعي والسلام.
7-وان العلمانية الديمقراطية تؤكد على قوى المجتمع العلمانية الديمقراطية التي تعمل على صناعة وانتاج المعرفة العلمية والتفكير العلمي النقدي والثقافة العلمية والحوار العلمي المنطقي البناء.وثقافة التجديد والتغيير والتطور والتحديث في كافة المجالات. وعلى رأسها التنمية الاقتصادية الوطنية للاستمرار في نقل المجتمع من ثقافة الجهل والخرافة والتعصب والفئوية والكسل والاتكالية الى ثقافة الاعتدال والنشاط والعمل المنتج. وثقافة المواطنة المسؤولة والتفكير الحر والسلوك العلماني الديمقراطي.
8-وان المجتمع الديمقراطي يعمل على تعزيز وتعميق التضامن الاجتماعي والوحدة الوطنية.والمساواة بين جميع افراد المجتمع في المسؤولية الوطنية، باحترام النظام وسيادة القانون والالتزام بالمصداقية والحرص على حماية الحقوق الشخصية والحقوق الجمعية والوطنية وحق الاخر.
9-وان المجتمع العلماني الديمقراطي يكافح ضد الجهل المقدس والاصولية والرجعية والتعصب والفكر الشمولي.بالتنمية الاقتصادية الوطنية.ونشر ثقافة المعرفة العلمية والتفكير العلمي النقدي والثقافة العلمية الانسانية.ونشر ثقافة حرية الاعتقاد وحرية التفكير والتعبير وفصل التفكير العلمي عن التفكير الديني. ونشر ثقافة حرية المرأة.حتى يكون هذا المجتمع بعيدا عن جميع اشكال التسلط والاستبداد، وخاليا من جميع اشكال الاطهاد والتمييز والارهاب الفكري والعاطفي والجنسي والجسدي.
10- بهذه المفاهيم والقواعد يمكن بناء مجتمع مدني وطني علماني ديمقراطي.
محمد نضال دروزه

#محمد_نضال_دروزه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات