الأحزاب المغربية ومتاهات السياسة من خلال كتاب صناعة النخبة بالمغرب

محمد البوزيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1517 - 2006 / 4 / 11 - 06:21
المحور: المجتمع المدني
    

شكل الحزب بالمفهوم الحديث مادة دسمة للبحث السوسيولوجي باعتباره أداة للوصول إلى السلطة ،وبالتالي تطبيق مختلف الآراء والنظريات التي يؤمن بها أصحابه والتي تشكل رؤيتهم الخاصة لإصلاح وبناء المجتمع .
فوفقا للموسوعة السياسية كما جاء في الكتاب فالحزب هو "مجموعة الناس ذوي الاتجاه الواحد والنظرة المتماثلة والمبادئ المشتركة يحاولون أن يحققوا بها الأهداف التي يؤمنوا بها وهم يرتبطون ببعضهم وفقا لقاعدة أو قواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم تحدد علاقتهم وأسلوبهم ووسائلهم في العمل ".
لكن هل الأمر كذلك في المجتمع المغربي ؟ومالعلاقات المؤطرة للحزب ؟وماعلاقته بالمخزن ؟
يحاول د العطري الجواب عن هذه الأسئلة وغيرها متتبعا السياقات التاريخية للحزب بالمغرب ،ومشرحا بنيات ومآل الحزب والنخبة التي تهيمن على الحياة الحزبية والسياسية بالمغرب من خلال محاور عديدة أهمها :
1**علاقة الحزب بالمخزن:منذ الاستقلال كانت العالقة بين الطرفين يحكمها ثنائي المد والجزر انطلاقا من المصالح المتضاربة فيما بين الطرفين والإيديولوجيات المختلفة لكليهما، لكن الملاحظ المتتبع ل" تطور " الأحزاب السياسية ولمجريات الحياة السياسية يلاحظ تغيرا في إستراتيجية المخزن والحزب بل أصبح التمييز بينهما صعبا.فهل نجح المخزن في" تدجين الأحزاب التقدمية وإدخالها إلى معطفه الناعم "43
إن الجواب على السؤال يستوجب رصد سلوك المخزن وتدخله في العمل السياسي انطلاقا مما يلي:
1+التقطيع الانتخابي : شكلت الانتخابات مدار تنافس خاص بين جميع المتدخلين لكسب رضا أصوات المواطنين البسطاء المغلوبين على أمرهم ،لذلك لم يتردد المخزن في إتباع أساليب عديدة لضبط المجال وعدم السماح بأي انفلات ولو بسيط من شأنه قلب الموازين ك"تحديد الدوائر وتحديد خرائطها وهياكلها المحتملة "41 وبالتالي تحديد أبطالها ونخبها مسبقا .
2+تحديد النخب :إن تحديد المجال السياسي لدى المخزن يعتمد على تحديد "القبائل" الحزبية المرشحة للفوز مسبقا وانتقاء و"صناعة نخبها بطريقة توافقية تضمن استحداث مؤسسات كفيلة بإرضاء الجميع "41 وفي حالة وجود صعوبات معينة يتم الالتجاء لخلق منافسين شرسين أو تشريح الحزب وتقسيمه وخلق انشقاقات من داخله لإضعافه مما يسمح "بتمييع الفعل السياسي وضمان استمرارية "14 النظام السياسي المخزني وهذا هو راهن الحياة السياسية بالمغرب ، فمع كل كرنفال انتخابي نشهد تفريخ أحزاب جديدة منبثقة من أحزاب أخرى ،بل وهانحن نتابع الأحزاب التي تتشكل الآن قبل وقت قصير من انتخابات 2007 أو التي في طور التشكل ومن مختلف التوجهات: يمين ، يسار، إسلاميين معتدلين .......
إن المسلكيات السابقة للمخزن والتي تتم بتنسيق سري وتوافق غير معلن واحترام بين كامل الأحزاب /القبائل السياسية تجعل هذه الأخيرة سجينة لأطروحاته الرسمية المختلفة نظرا لقسمتها كعكة السلطة ،لذلك لا غرابة أن نجد نخبها ولو المعارضة منها لا تتجاوز سقفا رسميا محددا للعمل السياسي سواء من الناحية النظرية أو الفكرية "بل إنها لعبت في المواقف والمنعطفات العامة أدوارا تابعة لأدوار الأنظمة متحالفة أو مجرد داعية لها "42 ولنتذكر جيدا موافق الأحزاب السياسية من الدستور الممنوح لسنة 1996 فحين رفضته منظمة العمل الديمقراطي الشعبي مثلا آنذاك لم يتردد صناع القرار المخزني في ممارسة "فعل الإختراق كفعل يصبو إلى تسجيل الحضور في جميع الحقول الاجتماعية "39 فصنع نخبا معارضة لذات الحزب من داخل المنظمة ليولد الحزب الإشتراكي الديموقراطي الذي لم يمر زمن غير قصير عليه حتى حل نفسه ذاتيا واختار الاندماج في حزب كان قد انشق عنه سابقا لاختلاف الرؤى الإيديولوجية ،مما يبين وبالملموس أن "عمليات إنتاج وإعادة إنتاج الخارطة السياسية بقبائلها ولاعبيها "39 عملية متواصلة وفقا لجدلية التدجين والقمع وتكريس الثقافة الإنقسامية للمجتمع المغربي .

2**علاقة الحزب بالزعيم:على خلاف المنطق العام والقوانين المنظمة لعملية تشكيل الأجهزة الحزبية الذي يقتضي أن يكون الزعيم منضبطا للأغلبية التي انتخبته فبالمغرب تبدو مفارقات غريبة تتمثل في غياب الانتخاب الديمقراطي لقائد الحزب ،بل لا يعرف هذا الأخير تقاعدا سياسيا و يبقى طول الوقت حتى في الحالة التي يصبح فيها عاجزا عن التحرك بكل حرية ألم يكن صعبا على عبد الكريم الخطيب زعيم العدالة والتنمية التحرك إلا بعكازه ومساعدة المقربين في المؤتمر الأخير لحزبه والذي وضعه مجددا في القمة ولو بإخراج جديد ؟؟ومع ذلك مازال حاضرا كشخصية كاريزماتية تلعب أدوارا تاريخية تلقت دروسها جيدا على يد المخزن منذ الستينات.
ففي كل المؤتمرات تجدد للزعيم البيعة وتستغيث –بالنواح والعويل - القواعد طالبين منه البقاء في منصبه /فالأمر يحسم إذن لابصناديق الإقتراع بل بالتصفيق التلقائي والزغاريد دون الدخول في" متاهات التصويت وفرز الأصوات "39 التي قد تعطي شيئا غير مرغوب فيه فكان الأمر من باب سد الذرائع ...!!!
وبالتالي فهذه الشخصية ترد الجميل فترضى عن الأتباع والمريدين الذين يجب عليهم بذل مجهودات إضافية لإرضائه ضمانا لمقعدهم في الأجهزة التي قد توصل إلى القمة ،وطبيعي جدا أن الزعيم لن يعتمد سوى على الأسس العامة للنخب في المغرب بما يقتضيه الأمر من اعتماد –كما بين الكاتب في الفصل الأول من الكتاب -على العائلة وعلى القبيلة والمصاهرة التي تجمعها بنيات عامة تضبط الآفاق والتحركات المختلفة .
إن هذه الظاهرة يؤكد الكاتب تبيد "قيم المواطنة الحرة وتضرب في الصميم الهوية الديمقراطية" المفترضة للحزب التي يدبجها في وثائقه المختلفة والتي تختفي عند أول احتكاكها بالتطبيق .فالأمر لا يقتصر على الأحزاب الإدارية فقط بل تمتد لكل الإطارات عامة حتى التقدمية منها فنظرة أولى إلى كل الإطارات النقابية والجمعوية والسياسية تؤكد ذلك .

إن الواقع الرديء الذي وصلت إليه الحياة السياسية المغربية كان لها أبرز الأثر في تشكيل لوحة تلقائية غريبة يمكن اختزالها فيما يلي:
1+تلاعب الأحزاب بمصير الجماهير التي تدعي أنها تمثلها أو تأطيرها فقد غدت المصالح الشخصية للنخب المصنوعة حزبيا لها الأولوية على المصالح العامة .مما يستلزم منها بذل مجهودات لأدلجة خطابها وأسره بديماغوجيتها الحزبية و تؤدي بصاحبها /بالنخب لممارسة ما سماه الكاتب ب"التواطؤ والتضليل السياسي "والتي تتجلى في أن جل الأحزاب أصبحت تدافع عن مواقف السلطة وتبرر تصرفاتها ضدا على المنطق العام المفترض ،ولنا في ممارسات الأحزاب "التقدمية "دليل عملي على صدق أحكام الكاتب :
ألم يبرر عليوة في حكومة التناوب الأولى مراراممارسات القمع للدكاترة المعطلون أمام البرلمان ؟
ألم يكرم اليوسفي المحكوم عليه ذات يوم بالإعدام إدريس البصري الذي يتحمل قسطا من المسؤولية عن سنوات الرصاص التي ذهب ضحيتها مرارا أنصار اليوسفي نفسه ؟والأمثلة كثيرة في هذا الإطار.ليبرز وبالملموس أن تلك الأحزاب أوجدت لنفسها موقعا جديدا " في تماه مطلق مع ما يصدر عن السلطة..وكأنها جاءت لتدافع عن السلطة وليس عن الجماهير "42.
2+ ممارسات الأحزاب أثناء الحملات الانتخابية :يشكل الكرنفال الانتخابي مناسبة لإدراك عمق الممارسة الحزبية وارتباطها بالتصور الإيديولوجي والإطار النظري للحزب السياسي لما تكشفه من هشاشة متميزة تكسر وبالواضح كل الشعارات البراقة والنظريات المختلفة التي تدبج في أدبياتها وبيانات مختلف الأحزاب سواء أثناء تأسيسها أو عقد مؤتمراتها .

وقد حاول د العطري بمهارة الناقد السوسيولوجي الخبير بالأمر داخليا وضع ممارسات الأحزاب على المشرحة داخل عيادته السوسيولوجية فرصد ظواهر غربية هي عبارة عن قواسم مشتركة تفقد العمل "الحزبي من أبعاده المواطناتية والديمقراطية " أهمها :
1--تشابه الأفكار والبرامج فالكل يحاول انتقاء الالفاظ للتجدر أكثر على الآخر المنافس الانتخابي "بنفس الشعارات والبرامج "42 مما يدل على فقر إيديولوجي وأدبي في صياغتها وتفكيرها فهل هو العقم الفكري والخواء الإيديولوجي لمختلف النخب المسيرة للأحزاب ؟
لكن الأمر قد يبدو طبيعيا ف" لكي تتولى مهمة-ما داخل الحزب – ليس من الضروري أن تكون أهلا لها "17.
مع الإشارة أن كل حزب يحمل نفس الأفكار بالألغام والشحنات المقصودة التي توصله إلى أهدافه – فالكل يتغنى بالديموقراطية والعدالة والحرية ..وهلم جرا مما يدبج في البرامج الانتخابية -وهي استمالة أصوات المواطنين مع التأكيد على الانتماء القبلي والطبقي "فالولاء للعائلة وللقبيلة مسبوق على الولاء للوطن "45 مما يبرز وبالملموس "الوعي السياسي الهش "للنخب الحزبية خاصة والطبقة السياسية عامة بالمغرب خاصة أن التجربة بينت وبالملموس أن "الحدود الإيديولوجية تظل غير ذات معنى في الساحة السياسية ".
2--علاقة النخب بالناخبين :ففي الوقت ما بعد الانتخابات تغلق كافة الدكاكين ويرحل الفائزون نحو مناصبهم الوثيرة ،ولايجد المواطن البئيس أي مسؤول ليبث له شكواه التي لاتتوقف ،ففي زمن الكرنفال الانتخابي يحضر الجميع ويعتمدون على آلة الإعلام لتكريس صناعة الأصنام فتجند الكاميرات و نضبط آلات التصوير ايقاع الزمن المغربي الرديء لتسجيل لحظة "اللقاء الجماهيري " و تجتهد الصحف - االمنشورة وغير المنشورة الشفوية داخل الجماهير - لوصف الحميمية التي تربط الزعماء والقواعد فيتعانقون مع الكادحين ويسلمون عليهم وتفتح الدكاكين السياسية والمنازل في وجههم لحل المشاكل القائمة وتنظيم المآدب المختلفة .......لكن في نفس الوقت وخارج الزمن الانتخابي "يغدو مقابلة اقل الأعضاء..مشروط بموعد ومحسوبية "44

3*إن أزمة الحقل السياسي من ناحية نخبه البشرية تتجلى في ما يلي:
1+التكريس التاريخي للزعامات رغم تجاوزها سنا معينة "50 ومازال الأتباع عن سبق إصرار يزكون الأمر مما يضرب في العمق ديمقراطية وحداثة الإطار السياسي فكل الزعماء تجاوزوا سن التقاعد البيولوجي فبالأحرى السياسي فأحرضان والخطيب مثلا تجاوزا حاجز التسعين ومازالت القواعد تزكيهم لتحمل مسؤولية .................ألا ننتج الهزيمة في الذات الجمعية أحيانا بطريقة بشعة .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2+إن الانتقال من حزب لآخر مسالة عادية ولا تثير زوبعة حزبية سواء لدى الطرف المستقبل أو لدى الشخص نفسه، أو لدى البرلمان...فقد أصبحت الأمور عادية والنماذج كثيرة والأمر قد يبدو طبيعيا بالنظر لغياب إيديولوجية للأحزاب مرتبطة بالواقع و بقائها أفكارا تسبح في الهواء ولا علاقة لها بالواقع ،لذلك يؤكد الكاتب أنه بديهي جدا ألا تنتج عن السلوك أي أزمة سياسية .وإلا كيف نفهم انتماء محمد الزهراوي الذي اشتهر ببيعه لجعة فاسدة في التسعينات الى الحزب الذي كانت جريدته من أثار الزوبعة حينها ونددت بها في حينها ألا وهو الإتحاد الإشتراكي.
3+إن المستوى المعرفي لزعماء وأعضاء النخب هزيل جدا بل اغلبهم لم يتمكنوا من إكمال دراساتهم العليا أو حيازة شواهد معينة ،فكيف ننتظر من هؤلاء أن يكونوا في وضع للتفاوض مع الحكم فقط بل حين تسند لهم مهام خارجية خاصة مع الدول الاوروبية .
4*تزوير الانتخابات :إن قراءة متأنية لمسار الانتخابات المغربية توضح وبجلاء عمليات الذبح المستمرة التي تتعرض لها الديمقراطية ،فقد غدا تزوير الانتخابات أمرا عاديا يتم التهييء له عبر مراحل وبأدوات تقنية معينة بدءا من التحكم في اللوائح الانتخابية وصولا للقوانين المنظمة والتقطيع الانتخابي للدوائر وتمويل الحملات الانتخابية .....إنها مشاهد مفزعة مما يسميه الكاتب بالإطار العام الذي يحكمه وهو "الهولوكوست الديمقراطي "41
لقد ركز العطري في صفحات عديدة على تحليل السلوك الانتخابي للنخب السياسية والحزبية المختلفة التي أقر أنها توجد في سلة واحدة فالممارسات واحدة رغم فقاعات الخطابات الوهمية واللسعات الانتخابية المستعملة فيها.كما أن هذا التركيز يفيد في التعرف على" محتوى الثقافة السياسية ..وطبيعة النخب التي أفرزها هذا السلوك وأوصلها الى القمة "45
ووفقا لمنهجية الكاتب يحاول عقب كل تحليل الخروج بخلاصات مركزة أهمها :
1++إن الممارسات السابقة دفعت اغلب المواطنين خاصة الشباب والمثقفين إلى النفور من العمل الحزبي بفعل" التمييع الذي تعرض له الفعل السياسي مما أدى إلى إفراغه من محتواه "45،مما جعله يفقد حياته الطبيعية ويجعله في موت سريري قصدا ومع سبق الإصرار والترصد "44 فالأمر ليس صدفة أو خطأ أو تجربة قد تتجاوز سلبياتها مستقبلا لذلك لاغرابة أن نجد أن التفاعل مع الانتخابات هزيل وبالكاد يصل نسبة 52%
2++أصبحت ممارسة الشيء ونقيضه ميزة للفاعل الحزبي بالمغرب ناهيك عن "المسافات الضوئية بين الخطاب والممارسة "57 التي أضحت خصلة عادية لدى مختلف النخب ،دون أن يثير الأمر حفيظة ما ،أو رجات خاصة سواء داخل الحزب أو على المستوى الشخصي ،ولدى كل النخب من أقصى "اليمين "إلى أقصى "اليسار " .
3++الفراغ الإيديولوجي الناتج عن غياب/تغييب رؤية خاصة للمساهمة في تطور المجتمع المغربي مما أدى بالكاتب للحكم أن العقل السياسي الذي ينضبط له الفعل الحزبي المغربي قد أصابه الإفلاس ..والخصاء الفكري والعقم السياسي "43 مما يبرز وبجلاء المستنقع الخطير والمقصود الذي وصلت اليه الممارسة السياسية نتيجة "تغييب الهم والبعد الديمقراطي وإقالة العقل والنقد"44 مما جعل الأحزاب والنخب السياسية تفقد شخصيتها المعنوية الديمقراطية وتتحول إلى "مجرد ملحقات تابعة للدولة يتم التحكم فيها عن بعد "42 مما يستدعي وبالضرورة "الإعلان المباشر عن نهاية الإجنماعي وموت السياسي "56 في أي لحظة وحين .
هل الأمر مستغرب ؟
طبعا لا فكل الأعطاب السابقة للحقل السياسي والحزبي عادية للاعتبارات الآتية :
1-يعترف الكاتب أننا مازلنا لم نصل مستوى مجتمع المواطنة بما تعنيه من أبعاد إنسانية محضة بل يجزم أن مجتمعنا "مجتمع الرعايا "41 في إطار النسق العام "الذي لا يجد واتربوري حرجا في إقحامه ضمن النمط الباترمونيالي و الذي يرتكز في اشتغاله على تقريب المخلصين و شخصنة السلطة و مناهضة المأسسة و التوازنات الهشة التي تبرز على مستوى الصراعات السياسية و لعبة التنافس".
2-إن العملية السياسية لاتمارس كحق سياسي لكل فرد بل تحيط بها تداعيات عديدة حددها الكاتب في غياب التصويت بالاعتماد على الحصيلة السابقة للفترة الانتخابية والبرامج الجديدة بل أن المسالة مرتبطة أساسا "بقيم القبيلة والعار والبركة وعبادة الأولياء ..والانتماء الاثنوغرافي ..ومشاركة الطعام إضافة إلى شراء الأصوات " 45ناهيك عن تدخل مفاهيم مزكية للعوامل السابقة وهي مفاهيم تكرست بقوة في المجتمع وهي "ولد الحومة "وولد الدوار وولد القبيلة..ناهيك عن العلاقة مع المخزن الذي يصبح اللاعب الأول المحرك لبيادق مختلف الرقع الشطرنجية ضمن المسار العام للعملية برمتها .والمتأمل لمسار الانتخابات يؤكد هذا الموقف.
ألم تصنع قوات سياسية مختلفة عند اقتراب كل موعد انتخابي وتعطى لها اكبر الحظوظ للفوز بالأصوات ولنا مثال في جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية سنة 1963 وحزب الأحرار سنة 1977 والاتحاد الدستوري في 1983وحركة عرشان في 1997...".فرضى المخزن وحده يجعل الحزب بين عشية وضحاها قوة سياسية كبرى" 40

ترى مالسبب في هذه الوضعية المفزعة التي تبدو طبيعية وفقا للمعطيات التي ساقها الكاتب في الفصل المتعلق بالنخبة الحزبية :
• هل الأمر حصيلة طبيعية لفعل "الإختراق المسبوق بالقمع والتدجين "42 الذي مارسه المخزن للعمل السياسي و"تركيزه على الثقافة الانقسامية المتجدرة في المجتمع "47
• هل هذه النتائج مرتبطة بالثقافة الانقسامية للمجتمع المغربي وعلى أساس سلوك النخب الذي "يتأسس على الشيء ونقيضه في الآن ذاته "44
• أم أن لاشيء مستغرب مادام أن كل الأحزاب اختارت الارتماء الباذخ في النعيم المخزني "57 مما يؤشر لمفارقة غريبة . فقد أصبحت "المؤسسة الحزبية ذاتها التي كانت تقود أصحابها إلى السجن و النفي و التعذيب خلال سنوات الاحتقان السياسي ، صارت اليوم تقود نحو الكراسي الوثيرة في أكبر و أبهى مؤسسات الدولة37"
وإزاء هذه المظاهر التي تبرز وبجلاء العطب الحزبي /السياسي داخل المجتمع المغربي يتدخل الكاتب كي يدعو لضرورة القضاء على هذه المظاهر التي تعيق تقدم المجتمع المغربي ،لكن الأمر مرتبط بالتفكير في "مشروع مجتمعي شامل يتأسس على المساواة والعدل "47 وتحققه مرتبط بالقضاء على الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي مازالت تخترق المجتمع المغربي ،فبدون التخلص منها يجزم الكاتب أن نفس الأشكال المؤدية للعطب الحزبي ستستمر ضمن انتخابات 2007 بل وستكون أفدح ضمن إطار عام سماه الكاتب بالهولوكوست الديموقراطي خاصة أن عمق الممارسة السياسية مرتبطة في المغرب بالحروب الانتخابية .
ورغم ذلك يتفاءل الكاتب ولا يتردد في طرح سؤال/أمل قادم وهو متى يستعيد فيه المشهد الحزبي عافيته وفعاليته السياسية؟؟؟؟؟؟؟؟
لكن يبدو أن أسئلة مؤرقة تواجهنا في ثنايا الكتاب عامة وفي نهاية هذا الفصل وهي :
لماذا لم يفصل لنا الكاتب في مقترحات عملية كفيلة بتغيير الوضع ؟
لماذا لم يحدد مشروع مجتمعيا شاملا 47 –والذي رفعه كشعار - كفيلا بإصلاح الأعطاب المختلفة ،
أم أن الأمر في نظره لم يعد يحتمل أي إصلاح فلأمر قد قضي ب "الإفلاس و التراجع الحزبي55" مما سرع ب" نهاية الاجتماعي و موت السياسي56" فماذا بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم قانون اللعب الذي يجب أن يسير على هديه الجميع هو عمق وجوهر الإشكال .
إذن فالضرورة تقتضي تغيير قوانين اللعب أصلا لأنها الجوهر والمتحكم في التفاصيل المملة للحياة الحزبية والسياسية عامة ،ولن يكون هذا القانون المطلوب تغييره سوى الدستور
فمتى يستعيد الدستور-الغائب عن النقاش في الكتاب - عافيته وفعاليته ليؤدي ويصلح اعوجاج وثغرات الأعطاب السياسية المغربية ؟؟

#محمد_البوزيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات