من يطبق الحل للكارثه العراقيه ان وجد..؟

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1517 - 2006 / 4 / 11 - 10:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

البحث عن حلول من توافق طائفي عرقي لمشاكل العراق لا بل للكارثة العراقية ما هو الا.... كمن يطلب من المجنون ان يكون عاقلا. وهذا القول قيل لمن يطلب من الديكتاتور ان يكون عادلا وديمقراطيا...! السبب يكمن في عدة عوامل في العراق بعد التغيير من اهمها ان من يضطلع بهذه المهمة حاليا في قيادة البلاد على صعيد الحكومة والجماهير هم من اولئك الذين يرتبطون بماضي لايستطيع الدفاع عن نفسه لهشاشته في مواجهة العولمة واسباب تطورها ومقومات نجاحها العلمية الفلسفية البرغماتية على صعيد تطور التقانة العالمية العالية وتدفق رؤوس الاموال والسيطرة المصرفية الكبيرة بعد اندماج اكبر المؤسسات المالية المصرفية واكثرها قدرة وتقنية في الاستحواذ على عمليات الاستثمار والتجارة ومنافسة لا كبر البورصات واسواق المال دليلنا في ذلك ما حصل في محاصرة دول النمور في جنوب شرقي اسيا من المستثمر ( سيدروس ) وما حصل اخيرا من اتحاد مصرفي والانتقال المالي عبر العالم مخترقا الحدود والحواجز الجغرافية والاقتصادية والسياسية بقدرات تنافسية جعلت الكون مسيّر في خطاها غير مخيّر وتمكنت من ان تجعل العالمين الاسلامي والعربي اسيران رغبا ام لم يرغبا بذلك في هكذا ديناميكية والسبب في ذلك يعود الى عملية التخدير التي رافقت مسيرة عوالمنا في تخيير وتسيير اجتهادي ديني ليس للشعوب ولا للدين رغبه فيما كرسته سلطات التخلف والجهل عبر قرون طويلة من الحكم التعسفي وتركوا الجوع ينهش بطونهم ولم يصيخو السمع لصرخاتهم وهم اهل الشمس والمياه والثروات واطنبوا في وعود واهيه وبقيت جنان الحياة تزخر باموال المستثمرين وجماهيرنا تسبح في احواض الجهل والخرافة التي ابرزت باحلى الصور كي لاتصحوا من غفوتها وجافوا بذلك حتى كلمات من صدح لاكثر من الف عام حين قال ( كاد الفقر ان يكون كفرا او لوكان الفقر رجلا لقتلته ) وهاهم الان يجيدون فن التصارع والتنافس لا على جلب التكنولوجيا وبناء البنية التحتية ولا على اسعاد الشعب واستثمار خيراته ولا على رفاهية وامن اجتماعي وسياسي بل على كراسي الحكم والتسلق الى سلم المسؤولية الحكومية فضلا عن خطأ مزاوجتهم للعلمانية والدين والديمقراطية التي يتصورون من جهلهم لها ان الشعب يجهل مراميهم وابعاد سلوكهم ونوايا الاغتصاب للمال العام والملك العام والرأي العام وزرعوا خوفهم بقلوب الشعب كتعويض عن خوف الله عز وجل واعتبار ذلك حقيقة مسلّم بها لا رغبة في الزهد بل تأسيسا للجهل وامعانا في السطو على ثروات الشعب.
هذا على صعيد النظر لما تفكر به القوى الطائفية شيعتها وسنتها. اما على صعيد تفكير القوى العلمانية. عربية او كردية فهي الاخرى لم تكن بعيدة عن هذا السلوك والممارسة في الواقع العراقي الحاكم كون ( الكعكة ) التي توسطت مائدة المفاوضات بكل مسمياتها ليست بذات السهولة التي تمكّن المفاوض الابتعاد عن الخطوة بالتهام الحصة الاكبر وترك الاخرين وشأنهم...
فالبارع من يجيد فن الاستحواذ والهيمنة والتحدث باكثر شفافية واعلى من اصوات الحسينيات والجوامع تمشدقا في الديمقراطية التي تحولت الى منصة لاطلاق صواريخ الارهاب والفساد المالي والادراي على شعبنا واداة قاتلة لتمزيق وحدته ارضا وشعبا...
هذا فيما له صلة بالقوى العراقية المتوافقة والمتفقة على تجزأة الحلول السياسية وما ستؤول اليه من نتائج ستبقى ميتة لكونها ولدت من رحم مريض لاتنفع فيه الوصفات الترقيعية. ولكن لنقل دع المصاب بسرطان الدماغ يدخن وان يأكل ويشرب ما يشاء فلا قيمة لعمر لايطول كثر من ثلاثة اشهر.. ولا معنى للحميه
اما على صعيد القوى التي اطاحت بالنظام ومن ثم نصبت من جاءت بهم لتقود معهم دولة العراق ارضا وشعبا وبعد كل الاخطاء المدمره التي حصلت. هل يكفي انها تعترف بكونها قصرت وارتكبت اخطاء بحق شعبنا؟ وهل يجوز في عرفها وعرف من حكم معها ان يتحول الشعب الى بحيرة اسماك ويكون اداة شواء في مواقد الليالي الحمراء يسهر على موائدها شلة من الدخلاء ومن تربع على كرسي الفساد ويحيل الشعب الى فرن ملتهب بحرارة الارهاب والجوع والظلام ونقص الخدمات وساحة حرب عالمية للانتقام ( لمن قام بتنفيذ 11 سبتمبر على حساب الشعب العراقي ) انني لا اريد ان اقيّم السلطة باكثر مما ذكره السفير الامريكي ( بول بريمر ) وسنتي في العراق التي ستبقى وثيقة هامة تتحدث عنها الاجيال التي لما تولد بعد لمرحلة عصيبة في حياة شعبنا الذي ابتلى واستبشر خيرا بسقوط الديكتاتورية ولو ان ذلك يصب في ستراتيجية لم يكن للشعب دورا او برنامجا لتصحيح مسارها دليلي في ذلك الفوضى والتخطيط وسرقة المتاحف والبنوك وسيارات الدولة وبيعها لجهات معلومة من جهة والانفلات الامني وحرية توزيع الاسلحة بمرأى ومسمع من الامريكان وايداعها في الجوامع والبساتين والبيوت ومناطق اخرى معروفة من جهة ثانية. بماذا نفسر ذلك؟ ومن اية ظاهرة نبدأ في تشخيص الاخطاء؟.. عن ذلك نقول ان تشكيلة مجلس الحكم وتعيين السادة الوزراء واقتران ذلك باسوأ فساد مالي واداري ولحد الان واعتراف ( بريمر وكونداليزا رايس اخيرا ) بالاخطاء الكبيرة ودلالات ذلك السياسية والاقتصادية وحتى الامنية ما يجعلنا نقول.
صحيح ان الديكتاتورية قد حطمت البنية التحتية العراقية وابادت شعب وصحيح ان كلمات الادانة تبقى ناقصة اتجاه ما اقترفته بحق الشعب.. ولكن ما بالنا بمن هو اسوء اذا ما استعرضنا الخلف وعلى الشكل التالي:- ( وقبل هذا وذاك انا ضد انسحاب القوات الاجنبه حاليامن عراقنا الجريح )
• بعد انتقال العراق من مجلس الحكم الى استلام سيادته في 28/6/2004 وانتقال اعضاء المجلس تلقائيا الى الجمعية الوطنية المعينة وعلى طريقة المشرع يحمي نفسه. وهذا يعني استمرار اعضاء المجلس ولكن باعلى صلاحيات مع كون رئيس الوزراء الذي كان رئيسا لنفس المجلس شهرا واحدا. لم تكن حكومته اكثر من كونها قد بررت الاحتلال شرعيا وفتحت للارهاب اوسع ابواب التحرك وفسحت للفساد كل مجالات النهب وشرعة احتساب الرواتب لكبار المسؤلين التي ابتلعت رسميا الكثير من اموال ميزانية الدولة مضافا اليها الايفادات التي نادرا ما نجد نصف الحكومة في الداخل بلا مسائلة بلا محاسبة مع وجود معلومات تفيد بان بعض الوزراء لم يلتحق بوزارته الا بضعة ايام طيلة فترة استيزاره.. فما شان الوزارة؟ اما الجمعية الوطنية المنتخبة فبالاضافة الى رواتبهم المغرية وقانون تقاعدهم الذي يعتبر بحق استهانة بالشعب والذي لا يقل مهزلة عن طريقة انتخابهم في قائمة واحدة لايعرف الا رئيسها واخيرا تعيينهم بالتوافق وليس بانتخابهم رئيسا للجمعية الوطنية الذي قضى اكثر من ثلاثة ارباع مدته موفدا خارج العراق ناهيكم عن اخرين لم يحضروا اصلا ولو ليوم واحد اجتماعات الجمعية العتيدة. ولم يطالبوا الا برواتبهم وتقاعدهم بالاضافة الى التبرعات التي اخرجت واعيدت بطريقه اكثر استغرابا وكما قلت في بحث سابق سيشهد عليهم كاتب حساباتهم او حماياتهم او حتى فراشهم.. فهل من حساب وبقي الشعب اسير الخطب والمواعظ والتعنت في المناصب ابتداءا من عدم موافقة رئيس الوزراء السابق بالتخلي عن منصبه وتصريحاته التي لازالت ماثلة بالتشبث بالمنصب بعد اجراء الانتخابات وفشله بالفوز وانتهاءً بالمسرحية الاخيرة التي تحتاج الى اكثر من تفسير في اسباب تعنت رئيس الوزراء الثاني والاسئلة التي تثار. لماذا رشح؟ وبما ان الدستور رغم تحفظاتي الكثيرة عليه ينص على ان الكتلة الكبيرة الفائزة هي التي ترشحه وهذا ما حصل فعلا. فلماذا الاعتراض؟ وهل ان الاعتراض على الكتلة ام على المرشح؟ واذا كان الاعتراض على المرشح. فهل ان بقية الاشخاص في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بلا خطيئة؟ ام هناك دوافع وظغوط اخرى؟
مع تحفظي الكبير على انتخابات الكتلة الكبيرة الفائزة وعلى مرشحها وتمسكه اللامعقول في المنصب اسوة بمن سبقه. وحزني الاكبر والاكثر على الديمقراطية التي انتظرها شعبنا بفارغ الصبر ووأدها من جاء بها.
وسقمي من السيادة التي اعلن عن تسلمها ولازالت حبيسة جدران من لايسمح حتى بتقطيرها ومن الارهاب الذي ينتقي الاخيار والمساكين من ابناء شعبنا وقادته في بروج مشيدة تحرسهم الدبابات وميليشيات وميزانيات الدولة حتى اولئك الذين تركوا مناصبهم ولو شكليا وهذا مؤشر اخر يدلنا على ان هناك عوامل يقولون عنها انها خفية لكنها في واقع الحال معلومة لدى ابسط البسطاء من ابناء شعبنا والمهم بل الاهم في ذلك ان الكثير من الخيرين في بلدنا وفي العالم يقرون ان الحل يكمن في ابعاد الاسلام السياسي لا بل الاحزاب الاسلامية المسيسة التي اثبت الواقع العراقي فشلها في الشان العراقي واقتران ذلك بتناحرها مع بعضها وخلافها البائس مع بعض القوى العرقية والعلمانية المسيرة هي الاخرى باجندة لا يجمعها جامع مع مصلحة الشعب بعد ان فشلت تاريخيا عبر ثلاث سنوات من الحكم وما افرزته من واقع اقتصادي وامني وسيادي تعيس.( مع كوني علماني مستقل )
مما يتطلب الاتيان بحكومة بمواصفات تكنوقراطية تأخذ بنظر الاعتبار المهنية والوطنية والنزاهة والعلمية والاثنية مع وضع اولويات ترضي الطموح بعيدا عن المغالاة وقابلة للتحقيق وهي ممكنة والرجوع الى ماكتبه الكثير من خيرة المثقفين العراقيين اخرها ما نشرته لي الكثير من المواقع الالكترونية تحت عنوان ( حل الكارثة العراقية ).
ويبقى السؤال الازلي من يستطيع تطبيق الحل لانقاذ العراق من محنته الامنية والاقتصادية والسياسية والطائفية والخدميه وحقن دمائه؟
نعم من يقدر على ذلك. اهو..
الشعب؟ ام الامم المتحدة؟ ام الامريكان؟ ام الارهاب؟ ام ماذا؟
ولا تنسوا قول الجواهري الكبير
والويل للماضين في احلامهم ان فرّ عن حُلمٍ يروع منام
واذا تفجرت الصدور بغيظها حنقاَ كما تتفجّر الالغـــــام
واذا بهم عصفاً اكيلاً يرتمي واذا بما ركنوا اليه ركــام

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات