ظاهرة الاغتراب السياسي بالمغرب

الصديق نخلي

الحوار المتمدن-العدد: 1517 - 2006 / 4 / 11 - 06:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

" إن هيأة الناخبين المغاربة تنقصها تلك التجربة التي يمكن أن تسمح لها بأن تحس بدقة اللعبة البرلمانية و أن تسيطر على تناقضاتها.." الحسن الثاني – كتاب التحدي
المواطن المغربي بين العزوف السياسي و العزوف الانتخابي
عند الحديث عن العزوف السياسي أو الانتخابي فإننا نبحث في مستوى المشاركة السياسية للمواطنين، فالعزوف الانتخابي ليس بالضرورة عزوفا سياسيا، وبالتالي لا يمكن تقييم مستوى الثقافة السياسية للمواطن بالاستناد إلى المرجعية الانتخابية، بل إن ذلك التقييم يقتضي الإحاطة بالأبعاد الوظيفية و النسقية للمجال السياسي ككل، في حين لا تشكل العملية الانتخابية إلا وجها من أوجه المشاركة السياسية، حيث تَعْرِفُها جميع الأنظمة كيفما كانت طبيعتها سواء أكانت ديمقراطية أو استبدادية، إلا أنها تختلف من حيث دلالتها و درجة تأثيرها، ففي الأنظمة الديمقراطية تشكل تلك العملية آلية للمفاضلة بين المرشحين و اختيار متخذي القرارات بدرجة كبيرة من الحرية، هذا عكس الأنظمة الديكتاتورية التي تعتبر فيها تلك العملية أداة لتزكية مواقف تلك الأنظمة و وسيلة لشرعنة قراراتها.
و في مقابل ما تشكله تلك المشاركة بالنسبة لكل نظام على حدة، فإنها السبيل الوحيد لدى المواطنين للتأثير في صناعة القرار سواء مباشرة بالضغط على صانعيه بالاحتجاج و المقاطعة و غيرها... أو بطرق غير مباشرة عن طريق ممثليهم في المجالس المنتخبة.. و بذلك فإن هذه المشاركة السياسية تترجم في الواقع طبيعة الثقافة السياسية السائدة لدى المجتمع، فإذا كانت هذه الثقافة ديمقراطية فإن الجو العام الذي يحيط بمشاركة المواطنين يطبعه الانفتاح و حرية الاختيار و فرض سلطة الرأي العام. بينما تسود في الحالة المعاكسة سلطة القهر و الترهيب و فرض الاختيار و تزوير إرادة ذلك الرأي العام.
و تتعدد دوافع المشاركة السياسية كما تتعدد أسباب العزوف عنها، فقد تكون القناعة بضرورة إثبات المواقف الشخصية أو الإحساس بواجب المواطنة أو الخضوع لانتماء سياسي أو اجتماعي معين سببا وراء تلك المشاركة كما قد يكون الخوف والرهبة من السلطة و استجداء امتيازاتها و طلبا لمناصبها سببا وراء ذلك...
و في المقابل تتعدد أسباب العزوف السياسي و خصوصا عند ترسخ ثقافة اللامبالاة بالشأن السياسي حيث أصبحت غالبية المجتمع تنظر إلى السياسة على أنها مرادفا للفساد، و من تم لم تَعُدْ ترى جدوا من ممارستها، و لا أدل على ذلك من الأرقام الكبيرة من الممتنعين عن المشاركة السياسية و التي يشكلها أساسا الرافضون للتسجيل بالقوائم الرسمية للانتخابات رغم توفرهم على الشروط اللازمة لذلك، بالإضافة إلى المسجلين الممتنعين عن التصويت ناهيك عن المصوتين ببطائق ملغاة.
فالديمقراطية و المشاركة بالنسبة للعازفين عنها لا تشكل إلا وسيلة لإضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية القائمة، لذلك فلامبالاة الرأي العام المغربي لا تعتبر في نظرنا عزوفا عن السياسة بقدر ما هي فقدان للثقة في المؤسسات السياسية القائمة و على رأسها الأحزاب السياسية التي يعتبرها المسؤولة الوحيدة عن الوضعية المتردية لأوضاعه السوسيو اقتصادية..
فالأحزاب المغربية نسيت أو تناست أن هناك مجتمعا يجب أن تلعب دورها في تأطيره و تنشئته سياسيا بالإنصات إلى انشغالاته و متطلباته، و النتيجة هو افتقاد خطابها لمشروع مجتمعي حقيقي يتلاءم مع طموحات المجتمع المغربي و حاجياته، و بذلك انقلبت الأحزاب المغربية إلى أحزاب انتخابية لا نسمع بوظائفها و أنشطتها إلا خلال الاستحقاقات الانتخابية حيث لا تدخر جهدا في التملق للناخبين و التقرب منهم توسلا لأصواتهم، مما دفع بالمواطن المغربي إلى الانزواء عن الشأن السياسي و شعوره بالاغتراب اتجاه المؤسسات القائمة عليه.. و خاصة الأحزاب السياسية، لهذا نجده يبحث عن متنفس داخل جمعيات المجتمع المدني و الحركة الإسلامية اللذين باتا يشكلان وجهة تلبي حاجياته نظرا لاستمرارية نشاطها في الزمان و المكان و مصداقية خطابها عند تنفيذ المهام التي أقيمت لأجلها و تلبيتها للمطالب التي يلجأ إليها لأجلها.
و مما لا يختلف عليه اثنان بخصوص العوائق الهيكلية للمشاركة السياسية الفاعلة هناك نسبة الأمية المرتفعة داخل المجتمع المغربي (60%)، ناهيك عن الوضعية السوسيو اقتصادية المتدهورة، حيث يعرف هذا المجتمع نسبا قياسية في الفقر و البطالة و ضعف التغطية الصحية و تردي المنظومة التربوية، و كلها عوامل مباشرة وراء شعور المواطن المغربي بعدم جدوى مشاركته لرسم مستقبله و اختيار ممثليه الذين تعوّدَ على مخالفتهم لوعودهم الانتخابية أو ضعف قدرتهم على احداث التغيير الذي ينشده..
و ليس من الصواب مماثلة العزوف الانتخابي و السياسي للمواطن المغربي أو غيره من مواطني الدول النامية بعزوف مواطني الدول العريقة ديمقراطيا، حيث يحظى مواطني هذه الدول بمستوى معيشي مريح يجنبهم في أغلب الأحوال التوجه إلى صناديق الاقتراع، و لكن لا يعني ذلك في شيء تخليهم عن حقهم الانتخابي بقدر ما هو قناعة منهم في المحافظة على الظرفية التي يعيشونها في فترة ما، هذا إضافة إلى قناعتهم بوجود قنوات أخرى تنوب عنهم في الضغط على متخذي القرار و مراقبتهم، و من ذلك وسائل الإعلام و الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني التي تسهر في مجموعها على احترام القواعد الديمقراطية.
هذا عكس ما يروج بالأنظمة اللاديمقراطية أو شبه ديمقراطية حيث إن انعدام الثقة بالنظم السياسية القائمة، بالإضافة إلى تردي الأوضاع السوسيو اقتصادية يشكلان سببا مباشرا في العزوف عن الشأن السياسي، و ذلك حتى في حالة المشاركة فإنها تكون في الغالب الأعم صورية رغبة من المواطنين في الحصول على بعض الامتيازات الآنية دون أن تغير شيئا في عمق حقيقتهم المعيشية. و قد تتخذ تلك المشاركة في بعض الأحيان صورا عنيفة في حالة نزوع الرأي العام إلى الاحتجاج و التظاهر بعد استمالته من قبل بعض التيارات المؤمنة بالاختيارات العنيفة.
و مما سبق يمكن تلخيص تعريف المشاركة السياسية في تلك العملية التي يلعب المواطن من خلالها دورا في الحياة السياسية لبلده، و تكون لديه الحرية والإمكانية في الإسهام في مناقشة السياسة العامة و اختيار أفضل البرامج لإنجازها، و ذلك مباشرة بالاستفتاء و الانتخاب أو بطريقة غير مباشرة عن طريق منتخبيه في المؤسسات الممثلة له.
و المهم بالنسبة لهذه العملية هو أنها تتم في إطار تعاقد مشروع يخول لكل المواطنين المساهمة في بلورة القرارات التي تهم مصالحهم عن طريق استشارات دورية أو عن طريق مبادرات عفوية.
و بذلك تعتبر المشاركة السياسية إحدى وسائل التنشئة حيث يتعلم المواطنون من خلالها المطالبة بحقوقهم و احترام واجباتهم، لذلك فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو و تطور الديمقراطية على مدى انتشار نطاق تلك المشاركة و جعلها حقا يتمتع بها كل مواطن داخل المجتمع، حتى يتمكن من محاسبة المسؤولين و الضغط عليهم لتحقيق مطالبه.
و في هذا السياق تعتبر المشاركة الانتخابية أهم أشكال المشاركة السياسية للرأي العام على الأقل في المجتمعات النامية، على اعتبار أنها تشكل في بعض الأحيان القناة الوحيدة للتواصل بين الأفراد و النظام السياسي، و بذلك فإن الحكم على مدى فعاليتها يرتبط بالبيئة السياسية التي يسهر كل نظام على حدة خلقها للمجتمع الذي يسوده. و تقييم تلك الفعالية يتمظهر أساسا في قناعة القائمين على هذا النظام بالانصياع لما تفرزه صناديق الاقتراع، و احترامهم و قبولهم بمبدأ التناوب على السلطة هذا إضافة إلى حرصهم على نزاهة الانتخابات و شفافيتها..
و لما كانت الأحزاب السياسية ركيزة أساسية للديمقراطية، و المشاركة السياسية واجهتها الأمامية، إذن فإن مسؤولية التعريف بأهمية المشاركة السياسية تقع أساسا على عاتق تلك الأحزاب و ذلك بتأطيرها للجماهير و تنشئتهم ديمقراطيا، حتى تضمن استمراريتها في قيامها بالوظائف الأساسية التي أنشئت لأجلها.

أحزاب السياسية + مشاركة سياسية = ديمقراطية

إلا أن واقع النظام السياسي المغربي يفرغ هذه المعادلة من محتواها ما دامت الأحزاب السياسية لا تلعب دورا استراتيجيا في تدبير الشأن العام، و تحديد الاختيارات الأساسية للمجتمع المغربي، فكل ما تستطيع القيام به في أحسن الأحوال هو التنافس على تمثيل الناخب المغربي تمثيلية دنيا، و بذلك يشكل هذا الواقع أهم الأسباب المباشرة لعزوف الرأي العام المغربي عن الأحزاب السياسية خاصة و المشاركة السياسية عامة، و إلا كيف نفسر تراجع نسب المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية المغربية منذ أول انتخابات سنة 1963 حيث سجلت نسبة 72.80% لترتفع نسبيا خلال انتخابات 1977 حيث بلغت 82.36% لتنخفض بعد ذلك تباعا إلى 67.43% سنة 1984، ثم 62.75 % في تشريعيات 1993، لتحقق بعد ذلك نسبة 58.30% خلال انتخابات 1997، لتتراجع خلال استحقاقات 2002 إلى 52%، و بقراءة هذه النتائج يتبين لنا انخفاض مستوى المشاركة الانتخابية بشكل مطرد مما يترجم واقع العزوف السياسي الذي يعكس قناعة الرأي العام المغربي بروتينية الحياة السياسية و تفاهتها.
و مما لا يجب إغفاله عند الحديث عن النظام السياسي المغربي هو محورية المؤسسة الملكية التي يحملها البعض مسؤولية ضعف هذه الأحزاب السياسية، وذلك لتأثيرها البالغ في تحديد مستوى المشاركة السياسية للرأي العام المغربي. ويتجسد ذلك التأثير مباشرة في عدم اعتبار العملية الانتخابية محددة للاختيار السياسي الشعبي، إلا بعد توافقه مع الإرادة الملكية في إحداث التغيير، و في تحديد التيارات الفائزة بالأغلبية، هذا المعطى يفرغ مشاركة الرأي العام المغربي من أساسها ما دامت متوقفة على إرادة الفاعل الرئيسي في النسق السياسي لإقرارها و تنفيذها.
و بذلك فإن العملية الانتخابية في ظل الظروف السياسية الآنية لن تكون قاطرة لإنجاح الانتقال الديمقراطي، ما دامت لا تشكل إلا أداة لشرعنة ميكانيزمات النسق السياسي القائم و الذي ترسم قواعده بعيدا عن إرادة الرأي العام المغربي، و لتجاوز هذا الواقع لا بد من توافق جميع الفاعلين على إقرار قيم المواطنة و رد الاعتبار لإرادة الرأي العام و ذلك بالقضاء على العوائق الهيكلية لمشاركته السياسية و نقصد بذلك الفقر و الأمية و ضعف التنشئة السياسية.
و ليس من المنطقي الحديث عن العزوف السياسي للرأي العام المغربي بينما الأحزاب السياسية عاجزة عن القيام بدورها في تأطير ذلك الرأي و ذلك بفتح أبوابها و بنياتها و تحسين آليات استقبالها و اتصالها به، فالعزوف السياسي لا يقع إلا بعد أن تتاح للمواطنين إمكانية ممارسة السياسة دون ترهيب أو استغلال لأوضاعهم السوسيو اقتصادية و يرفضونها، أما في الحالة المخالفة فإن عزوف المواطنين عن السياسة لن يكون تلك الشماعة التي يعلق عليها البعض مسؤولية فساد الوضع السياسي القائم.
تقييم المشاركة السياسية للرأي العام المغربي- قراءة استطلاعية(1)
نحاول من خلال هذه القراءة توضيح الأسباب الكامنة وراء العزوف السياسي للمواطن المغربي و ذلك في علاقته بالأحزاب السياسية و المؤسسة الانتخابية وكذا تطلعاته السوسيو اقتصادية.
المواطن المغربي و المؤسسة الحزبية
اعتمدنا في هذه القراءة على استطلاعات للرأي تم إنجازها إبان الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2002، حيث أسفرت نتائجها على أرقام كبيرة للعزوف السياسي ومن بينها تلك التي قَيَّمَتْ نسبة المنتمين للأحزاب السياسية و المتعاطفين معها في خُمس المستجوبين في أحسن الأحوال، فقد سجلت أهم هذه الاستطلاعات والتي قامت بها مؤسسة(2) CSA-TMO Maroc لفائدة "جمعية مغرب 2020" الأرقام الآتية(3):
- استطلاع شتنبر 2001:
نسبة المنتمين للأحزاب المغربية (من العينة المختارة) : 3,7 %
نسبة المتعاطفين معها: 8.7 %
نسبة غير المهتمين بالشأن الحزبي: 87.6 %
- استطلاع أبريل 2002:
نسبة المنتمين للأحزاب المغربية (من العينة المختارة) : 4 %
نسبة المتعاطفين معها: 12 %
نسبة غير المهتمين بالشأن الحزبي: 81 %
- استطلاع غشت 2002:
نسبة المنتمين للأحزاب المغربية (من العينة المختارة) : 5 %
نسبة المتعاطفين معها: 16 %
نسبة غير المهتمين بالشأن الحزبي: 79 %
و بهذه النتائج تتحدد نسبة العازفين عن الشأن الحزبي في أربعة أخماس العينات المختارة، و لو أن 66 % من المغاربة يعتبرون الأحزاب السياسية ضرورية لإقامة الديمقراطية(4)، و تعزي نسبة 79 % عزوفها هذا لعدم اهتمامها أصلا بالعمل الحزبي(5)، و قد أوضح استطلاع آخر أن 53% من العينة المختارة لا تولي اهتماما للشأن السياسي، وأن 13% من نفس العينة تعزي عزوفها عن الأحزاب لعدم تجاوب هذه الأخيرة مع مطالبها، في حين يفقد 15% منها الثقة في جميع تلك الأحزاب و أن نسبة 9% لازالت تبحث عن أحزاب تتلاءم و توجهاتها(6).
و لكي تتدارك الأحزاب المغربية وظيفتها التأطيرية طالبت نسبة 87% من المستجوبين بالتقليص من عدد الأحزاب السياسية نظرا لأن كثرتها يشوش على وظيفتها و يفقدها أهميتها نتيجة التشرذم الذي تعاني منه(7).. خاصة و أنها تشكو من عدم وضوح خطابها و ضعف آلياتها التواصلية 58% (8).
المواطن المغربي و مؤسسة الانتخابات
علاقة المواطن المغربي بمؤسسة الانتخابات ليست بأحسن حالا من علاقته بالأحزاب السياسية، حيث يشكك 87% من مستجوبي إحدى الاستطلاعات في نزاهة الانتخابات المغربية (9)، و يعزون أسباب مقاطعتهم لها لعدم وفاء المنتخبين الفائزين في الاستحقاقات السابقة بوعودهم الانتخابية..
بينما بررت نسبة 36.3% سبب عزوفها عن المشاركة الانتخابية إلى عدم اهتمامها أصلا بالسياسة، في حين بررته نسبة 22.8% بعدم قيام البرلمانيين بواجباتهم التمثيلية و إكثارهم من الغياب، هذا مع إقرار نسبة 33% ببقاء الأساليب السابقة في التزوير واستغلال النفوذ و استعمال المال الحرام و الزبونية، بينما تعتبر نسبة 26.5% أن الأحزاب السياسية و مرشحيها لا تخدم إلا مصالحها، و تعتقد نسبة 20% بأن الانتخابات لن تغير من واقعها شيئا.(10)
أما بالنسبة للأسباب الداعية للمشاركة الانتخابية فإن نسبة 50% من المستجوبين في إحدى الاستطلاعات يردونها لمستوى شعبية المرشحين، ثم لكرمهم (ولائم، هدايا..) بنسبة 38%، ثم تبعا لصورة رئيس الحزب الذي يمثله المرشح بنسبة 36%، ثم لطبيعة برامج الأحزاب السياسية بنسبة 19%..(11)
المواطن المغربي و الاكراهات السوسيو اقتصادية لمشاركته
هذه الاكراهات هي التي تؤثر في اختيارات المواطن و مطالبه السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، و نقصد بهذه الاكراهات نسبة الفقر و الأمية المرتفعة، لذلك نجد المستجوبين في استطلاعات الرأي يتفقون على مجموعة من المطالب الأساسية التي تصب في المجالين الاجتماعي و الاقتصادي بالخصوص، و يتضح ذلك من خلال النسب الآتية(12):
- نسبة المستجوبين (99 %) أهم المطالب بالنسبة إليها التشغيل؛
- نسبة المستجوبين (97 %) أهم المطالب بالنسبة إليها الصحة ؛
- نسبة المستجوبين (96 %) أهم المطالب بالنسبة إليها إصلاح القضاء؛
- نسبة المستجوبين (95 %) أهم المطالب بالنسبة إليها محاربة الرشوة؛
- نسبة المستجوبين (94 %) أهم المطالب بالنسبة إليها محاربة الأمية؛
- نسبة المستجوبين (91 %) أهم المطالب بالنسبة إليها مجال التعليم؛
- نسبة المستجوبين (90 %) أهم المطالب بالنسبة إليها مجال السكن؛
- نسبة المستجوبين (88 %) أهم المطالب بالنسبة إليها حماية الحقوق و الحريات؛
أما عن علاقة هذا المواطن بالمؤسسات السياسية و المدنية و الإدارية والقضائية فيغلب عليها عدم الثقة و هو ما تؤكد عليه النتائج الآتية(13):
- نسبة المستجوبين (58 %) لا تثق بالبرلمان؛
- نسبة المستجوبين (50 %) لا تثق بالحكومة؛
- نسبة المستجوبين (57 %) لا تثق بالقضاء؛
- نسبة المستجوبين (63 %) لا تثق بالمجالس الجماعية؛
- نسبة المستجوبين (62 %) لا تثق بالأحزاب السياسية؛
- نسبة المستجوبين (49 %) لا تثق بالنقابات العمالية؛
- نسبة المستجوبين (44 %) لا تثق بمكونات المجتمع المدني؛
- نسبة المستجوبين (39 %) لا تثق بوسائل الإعلام؛
نتائج مجموع الاستطلاعات السابقة توضح ضرورة إيلاء الورش السوسيو اقتصادي الاهتمام الكافي حتى نحمي المواطن المغربي من الاغراءات الموجهة اتجاهه لاستغلال أوضاعه المادية المتردية، و لن ينفع في شيء الحديث عن التنشئة و الثقافة الديمقراطيتين دون البحث بداية عن توفير سياج العيش الكريم لنضمن مشاركة فاعلة للمواطن المغربي في العملية السياسية.
الهامش:
1- تعود أهمية الاستطلاعات التي اعتمدناها إلى العينات المختارة و توزيعها بالنسبة لمختلف جهات المملكة، حيث ركزنا بالأساس على الاستطلاعات التي تجاوز حجم عيناتها 1000 مستجوب.
2- فرع لمؤسسة فرنسية بالمغرب متخصصة في الإشراف على استطلاعات الرأي.
3- بالنسبة لنتائج الاستطلاع الأول راجع موقع جمعية مغرب 2020 :
- http://www.maroc2020.ma/sondage/contexte_objectifs.htm
بالنسبة للاستطلاعين الثاني و الثالث راجع منشورات الجمعية.
4- استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة CSA-TMO Maroc لفائدة "الأحداث المغربية" خلال شهر يناير 2002 و اعتمدت في ذلك عينة من 1003 مستجوبا. منشور بجريدة الأحداث المغربية، العدد 1113، ل 6 فبراير 2002، ص5.
و قد ارتفعت هذه النسبة إلى 71 % خلال استطلاع أجرته نفس المؤسسة لنفس الجريدة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 يوليوز 2002 على عينة من 1011 مستجوب. منشور بجريدة الأحداث المغربية، العدد 1293، ل 6 غشت 2002، ص2.
5- استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة CSA-TMO Maroc لفائدة "جمعية مغرب 2020" خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 غشت 2002 و اعتمدت في ذلك عينة من 1201 مستجوبا. منشورات جمعية مغرب 2020، وثائق الجمعية.
6- استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة CSA-TMO Maroc لفائدة "جمعية مغرب 2020" خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 13 أبريل 2002 على عينة تقدر ب 1200 مستجوب. منشورات الجمعية.
7- استطلاع للرأي أجرته مؤسسة CSA-TMO Maroc لفائدة "الأحداث المغربية" خلال أكتوبر 2002 على عينة تتكون من 1003 مستجوب. الأحداث المغربية، العدد 1756، ل 13 نونبر 2002، ص2.
8- استطلاع أبريل 2002 ل"جمعية مغرب 2020"، م.س.
9- استطلاع أكتوبر 2003، الأحداث المغربية، العدد 1755، 12 نونبر 2003، ص2.
10- استطلاع شتنبر 2001، جمعية مغرب 2020،م.س.
11- استطلاع أبريل 2002، جمعية مغرب 2020،م.س.
12- نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة CSA-TMO Maroc لفائدة "الأحداث المغربية" في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 شتنبر 2002 و بلغت عينته 1947 مستجوبا مسجلين في اللوائح الانتخابية، راجع تفاصيل هذه الأولويات في: جريدة "الأحداث المغربية"، العدد 1340، 22 شتنبر2002، ص6.
- راجع كذلك نتائج استطلاعات الرأي الآتية حيث قدمت نسبا مماثلة للنتائج المذكورة أعلاه:
- استطلاع شتنبر 2001، جمعية مغرب 2020،م.س.
- استطلاع أبريل 2002، جمعية مغرب 2020،م.س.
- استطلاع يوليوز 2002، العدد 1294،7غشت2002،ص2.
- استطلاع يناير 2002، جريدة "الأحداث المغربية"، العدد 1112، 5فبراير2002، ص5.
13- استطلاع أبريل 2002 المنجز لفائدة جمعية مغرب 2020، م.س.

#الصديق_نخلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات