لتضخم في كوردستان... مظاهره واسبابه واثاره وسبل تخفيفه هه لاوسان له هه ريمي كوردستان ديارده كاني،هؤيه كاني وه جونيتي هيوركردنه وه ي Inflation in Kurdistan ... manifestations, causes and its effects and ways to mitigate

صلاح الدين عثمان بيره بابي

الحوار المتمدن-العدد: 6059 - 2018 / 11 / 20 - 15:28
المحور: الصناعة والزراعة
    

التضخم في كوردستان... مظاهره واسبابه واثاره وسبل تخفيفه
هه لاوسان له هه ريمي كوردستان ديارده كاني،هؤيه كاني وه جونيتي هيوركردنه وه ي
Inflation in Kurdistan ... manifestations, causes and its effects and ways to mitigate it
د. صلاح الدين عثمان بيره بابي*
اذا كان التضخم بتعبير موجزعبارة عن تجاوز نسبة ارتفاع معدل الاسعار الحدود الاعتيادية وبالتالي حدوث افرازات سلبية منها على سبيل المثال:
1-انخفاض معدلات نمو الدخل الحقيقي والادخار والاستثمار.
2-تدهور القوة الشرائية للسكان والطلب في الاسواق وبروز ظاهرة الركود الاقتصادي المصاحب للتضخم.
3- ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض المستوى المعاشي للسكان، وانخفاض الاجور والرواتب بصورة عامة وفي القطاع الحكومي بصورة خاصة ،وادى ذلك الى انتقال خط الفقر الى الاعلى ليشمل فئات من اصحاب الدخول التي كانت في السابق فوق خط الفقر .
4- ان ارتفاع المستوى العام للاسعار يجلب معه ضغوطات لزيادة مستويات الاجور والرواتب، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تسبب من جانبها ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم بطء وتيرة نمو الاستثمارات الجديدة بسبب انخفاض الارباح، وقد يصاحب ذلك الاستمرار في ارتفاع الاسعار لتأخذ شكلاً حلزونياً تصاعدياً، مما يؤدي الى تفاقم الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وانخفاض نسبة الاستثمار الداخلي والخارجي وتدهور سعر الصرف للعملة المحلية**، ومن ثم ارتفاع تكاليف الاستثمار مما يسهم في تخفيض ربحية الاستثمارات، وتدهور الجدوى الاقتصادية منها والتي لها آثار مضاعفة على المشكلات الاقتصادية، كالبطالة وانخفاض نسبة نمو الدخل الحقيقي وظهور العجز في الموازنة الحكومية، وانخفاض النفقات الحكومية وتدهور الخدمات العامة المقدمة وزيادة تبعية الاقتصاد على انتاج النفط، او الاستثمار في البنى الارتكازية والاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد من حالة التخلف وزيادة العوامل المعوقة للتنمية بما في ذلك لجوء الدولة الى الاقتراض الداخلي والخارجي وهدر جزء من الدخل الوطني الضعيف اصلاً لخدمة هذه الديون على شكل فوائد سنوية تدفع مع اقساط الديون.
اهم الاسباب التي تؤدي الى ظهور التضخم في كوردستان هي :
1-ارتفاع كبير للنفقات الحكومية، بسبب زيادة عدد العاملين في القطاع الحكومي سواء كانوامن افراد القوات العسكرية ام الامن الداخلي بانواعها المختلفة، ام التوظيف المفرط في الادارة المدنية لغاية عام 2014 وزيادة الامتيازات الممنوحة لاصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين وظهور ظاهرة:
أ‌-البطالة المقنعة ب- انخفاض الانتاجية وكفاءة الاداء جـ- عدم تناسب نفقات الادارة العامة مع حجم ونوعية الخدمات المقدمة .
د-الهدر في الانفاق على المستلزمات السلعية ( الاثاث والاجهزة والمواد المكتبية والسيارات ) وكذلك النفقات الجارية وعدم كفاءة والتزام الرقابة الداخلية وضعف الرقابة الخارجية وبالتالي ارتفاع نسبة التجاوزات والخروج عن تعليمات الصرف .
* مستشار اقتصادي اقدم
** ان الثبات النسبي لقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار هي بسبب تدخل البنك المركزي العراقي في بيع الدولار المتاتية من عوائد تصدير النفط مقابل الدينار العراق.

2- فقدان السياسة الادارية والاقتصادية والمالية الرشيدة للحكومة، وترك الاقتصاد يعيش في حالة التخبط والفوضى تحت تبريرات مختلفة، كاقتصاد السوق (الاقتصاد الحر) والمتاتية بعض منها من توصيات المنظمات الدولية.
3- انتشار حالات الاحتكار والاستغلال وعدم توفر الرقابة على النوعية وعدم ضمان حقوق المستهلك.
4- انتعاش نشاط المضاربة وبالذات في العقارات والاراضي واتخاذ ارتفاع الاسعار منحى جنونيا لحين الازمة المالية بعد 2014.
5- ضعف نشاط البنوك الحكومية وعدم تطوير أساليب عملها أو أدارتها والعزوف عن ممارسة العديد من الانشطة التي تدخل في صلب واجباتها.اما البنوك الاهلية تتسم نشاطها بالمحدودية ،وارتفاع سعر الفائدة على القروض وقصر مدتها وصعوبة مستلزمات وشروط الاقراض ،والتي لاتتناسب مع المدة المطلوبة للقروض الاستثمارية الانتاجية والانشائية والضمانات الكبيرة المطلوبة والتي يصعب غالبا على المقترضين وبالذات المستثمرين الذين يحتاجون الى مبالغ كبيرة نسبيا، استيفاء تلك المستلزمات وشروط الاقتراض المطلوبة من البنوك ،وضعف دور البنك المركزي للاقليم او البنك المركزي الفدرالي في الرقابة على البنوك والزامها بالسياسات الائتمانية التي يضعها البنك المركزي وشروطها وضوابها وكذلك فأن تحديد سعر الفائدة على القروض والودائع يشجع كلاً من الادخار والاستثمار، و يدعم سياسة حكومة الاقليم في تسريع وتاتر النمو الاقتصادي و التنمية في كوردستان.
6-تدهور القطاعات الانتاجية (بالذات الصناعة والزراعة) والخدمية المحلية وانتعاش القطاع التجاري المعتمد على الاستيراد دون الصادرات واستيراد التضخم من البلدان المصدرةمع السلع والخدمات المستوردة ليكون مصدرا اضافيا تضاف الى المصادر الاخرى للتضخم في كوردستان، وما يسببه من عجز كبير في الميزان التجاري للاقليم يسدد من ميزانية الاقليم والمساعدات الدولية وتحويلات القاطنين في الخارج ، مما له اكبر الاثر في ارتفاع معدلات التضخم .
اذاً مالحل؟
ليس هنلك حلول سريعة يمكن ايجادها اوتطبيقها لتاتي نتائجها فورا ، بل ان الحل يكمن في مجموعة من الاجراءات والسياسات والخطط تقودها الحكومة وتشارك فيها اطراف متعددة كما سنرى لاحقا ،والمسالة تحتاج الي بعض الوقت لبيان النتائج الايجابية لتلك الاجراءات والخطط . هذا لايعني انه يمكن القضاء نهائيا على التضخم هناك نسبة من التضخم الطبيعي المصاحب للنمو الاقتصادي وهي غير ضارة بقدر الحالة الثانية وهي التضخم غير الطبيعي والذي يسود كوردستان وهذا النوع من التضخم، هو المستهدف في دراستنا هذه.
اذاً ان الحل ياتي اولا وقبل كل شي في تبني الحكومة سياسة عقلانية رشيدة لجميع الامور المتعلقة بها مثل:
1- ادارة رشيدة قائمة على المبادئ الصحيحةوالحديثة والتي تضمن الشفافية ومحاربة الفساد، والعمل المؤسساتي القائم على النظام والقانون والتخطيط الحديث، والمستنير بعقل التكنوقراط ذات التجربة والاخلاص والجوانب الايجابية والملائمة من التجارب الدولية.
2- سياسة اقتصادية قائمة على المعلوماتية والبحوث والدراسات المعمقة لتشخيص المشكلات الاقتصادية والاجتماعية،بما في ذلك التوقعات المستقبلية للاقتصاد، والتخطيط العلمي السليم لضمان حلها والمضي في طريق التنمية المستدامة ضمن منظور ستراتيجي مستند على التشخيص الواعي للواقع ومعضلاته و بحسب نتائج البحوث و الدراسات المعتمدة على الاحصاءات والبيانات الوافية والصحيحة وتحديد سياسات الحكومة واهدافها حسب اولويات الحل للتصدي لتلك المشكلات وضمان التغلب عليها، وفتح افاق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة والتوزيع الجغرافي الصحيح والمعتمد على حقائق الجدوى الاقتصادية والتنمية الاقليمية والمحلية المتوازنة و قيام الحكومة في سبيل ذلك بما يأتي :-
‌أ. اداء كامل لالتزاماتها الواجبة ، لتسهيل وتحفيز عملية التنمية وتنظيم عمل القطاع الخاص وبيان واجبات وحقوق ذلك القطاع بموجب القانون . ومنع ظهور اي نوع من انواع راسمالية الدولة ، اواحتكاربعض الانشطة من قبل اصحاب النفوذ. وعدم منافسة الحكومة او مسؤليها لانشطة رجال الاعمال الحقيقيين .
‌ب. انصراف االحكومة والمسؤولين فيها الى واجباتهم الاساسية والرئيسة المعروفة في عالم الادارة العامة الديمقراطية على غرار البلدان التي تسير وفق نظام اقتصاديات السوق القائمة على الشفافية والمكاشفة وتفرغ الاجهزة الحكومية الى واجباتها الاساسية التي تنحصر في تقديم الدعم وتسهيل وتنظيم عمل القطاع الخاص دون تحيز، بموجب القوانين والاجراءات الميسرة والضامنة لنجاح جهود الحكومة و التي من المفروض ان تخدم عملية التنمية .
‌ج. ضمان حقوق المساهمين والممولين والزبائن والعاملين والموظفين في القطاع الخاص وكذلك حقوق الحكومة على هذا القطاع ، بنفس اهمية المحافظة على مصالح وحقوق القطاع الخاص عليهم وحسب القوانين .
‌د. أتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية لانسيابية عمل القطاع الخاص ليس فقط في قطاع التجارة كما هو عليه الحال الان، بل ايضا في قطاعات الانتاج المادي كالصناعة والزراعة واستغلال الثروات الطبيعية والاراضي بعقلانية،والخدمات اللوجستية المرتبطة بها والذي يمارس بطريقة قانونية ورفع العقبات غير المبررة والتي تربك عمل تلك القطاعات سواءكان ذلك من قبل بعض الحلقات داخل الدوائر الحكومية اوخارجها . ولابد من قيامها بمراجعات تقيمية لسياساتها واجراءاتها وخططها بين فترة واخرى وعلى ضوء النتائج المتحققة وبمؤشرات موضوعية للتاكد من مدى نجاح تلك السياسات وتحقيق الاهداف المرجوة منها .
3- اخضاع جميع اجراءات الحكومة وقراراتها لمصلحة التنمية الحقيقية، وحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية بموجب خطة ستراتيجية ( بعيدة المدى) تشتق منها خطط متوسطة وقصيرة المدى لكي تكون توجهات ادارة الحكومة معلومة ليس فقط لدى النخبة العليا من المسؤولين فيها ، بل لدى عامة الشعب والاعلام،ولكي يكون الشعب هو الداعم والسند لنجاح برامج الحكومة التنموية.
4- تنشيط ودعم دور مؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورالمنظمات المهنية والنقابات ومشاركتها في القرارات والاجراءات الاقتصادية، وضمان اسهامها الفعال في النشاط التنموي وليكون ذلك وسيلة لجذب الاستثمارات والخبرات الاجنبية، لانه بدون تفاعل المستثمر الوطني مع المستثمر الاجنبي لايمكن ضمان دور القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية في آن واحد لخدمة عملية التنمية.
5- ان ستراتيجية الاستثمارات في كوردستان ، كعامل رئيس للتنمية يجب ان تسنذ على اساس الجدوى الفنية و الاقتصادية والاجتماعية و يوخذ في ذلك درجة تحقيق القيمة المضافة والربحية،بمفهوم واسع ،والتقليل التدريجي على استيراد العديد من المنتجات الزراعية والصناعية التي تتوفر مستلزمات انتاجها محليا بهدف تنويع مصادر دخل الاقليم والتقليل التدريجي لنسبة البطالة المتفاقمة وبالذات بطالة الخريجين.*
6- ان الطريقة التي تمت بها تصفية القطاع العام الصناعي في الاقليم قد الحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الكوردستاني، اضافة الى :
اضعاف القطاع الصناعي فيها ،و زيادة الاعباء المالية على ميزانية الحكومة الناجمة عن صرف رواتب العاملين فيها ، كان لابد بدلا من ذلك القيام بالخصخصة القانونية النزيهة وتحويلهاالى القطاع الخاص شريطة ضمان استمرارعمله وتطوير ادارته وكفاءة ادائه لكون ذلك من الاهداف الرئيسة لعملية الخصخصة ، لا في استحواذ اصحاب النفوذ عليها بطرق غير شفافة وتصفية المشروع والاتجار بممتلكاته وبالاخص العقارات والاراضي العائدة الى المشروع . وكان لابد في حالة المشروعات الكبيرة ان تتحول الى شركات مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب بموجب القانون أن تحويل ملكية هذه المشاريع الى القطاع الخاص وبالطرق القانونية كانت فرصة مناسبة امام تفعيل وتوسيع عمل القطاع الخاص .
* بطالة الخريجين في اقليم كوردستان بحث للدكتور صلاح الدين عثمان بيره بابى



‌أ. بولوجه الى هذه الانشطة شبه الجاهزه وبهذا الحجم الكبير من الاستثمارات التي كانت محرومة منهافي ظل النظام السابق .وتعزيز دور الانشطة الانتاجية ( المحدودة اساسا في اقتصاد الاقليم وبالذات في مجال الصناعات الكبيرة) لاعادة التوازن النسبي الى السوق وتعدد مصادر تكوين وتوزيع الدخل ، ولكون ذلك من الوسائل الاساسية الواجب اتباعها ضمن خطوات وسياسات مواجهة التضخم المفرط . ان مواجهة التضخم لاتنجح فى دول واقاليم تفتقد الى قطاع صناعي منتج ومزدهر وله اسهامه المرموق في الناتج المحلي للاقليم ، و زراعة حديثة متطورة افقيا وعموديا تحقق الدونم الواحد من الاراضي المزروعة قيمة مضافة عالية ووضع حد للتجاوز على الاراضى الزراعية . ان اقتصاد كوردستان في الوقت الحاضر هو اقتصاد وحيد الجانب يعتمد في اشباع حاجة السوق المحلية و في اعتماد الاستهلاك(العام والخاص ) فيها على استيراد السلع ( حتى الاستهلاكية والغذائية ) من الخارج بصورة شبه كلية ،ان التجارة الخارجية الكوردستانية ذات اتجاه واحد تقريبا اى الاستيراد من الخارج دون التصدير،ووجود عجز كبير للميزان التجاري للاقليم تدفع اثمانها من حصة الاقليم من ايرادات النفط العراقي ،وجزء قليل جدا من اعادة التصديرDrawback وهي ايرادات غير مضمونة لاسباب متعددة منها : اولها عدم استقرار الانتاج والتسويق بسبب العنف والارهاب الذي يسود مناطق انتاج وتسويق النفط في العراق .وثانيها بسبب عدم استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية وثالثها ان اقليم كوردستان الفدرالي لديه سلطات وصلاحيات مكفولة من الدستور العراقي يحق له اصدار قرارات اواتخاذ مواقف لايرضي الاطراف السياسية الاخرى المشاركة في الحكم في المركز(بغداد) واستغلال اعتماد الاقليم على حصته من ايرادات النفط التي( تشكل المصدر الرئيس لتمويل موازنة الاقليم ) ، للضغط عليه بهدفالعزوف عن تلك المواقف او القرارات مما يؤدي الى تعرض الوضع الاقتصادي للاقليم الى القلق وعدم الاستقرار.
‌ب. لا حل لمشاكل الاقتصاد الكلي في كوردستان الا بارجاع التوازن لاقتصاده المختل بدرجة كبيرة وعبرسياسة اقتصادية علمية مدروسة وملائمة لواقعها حيث حجر الزاوية فيها هو في البيئة و السياسة الاستثمارية الملائمة في القطاعات الصناعية والزراعية والبنى الارتكازية والتعليم والصحة وتوزيع الاعباء بين القطاعين العام والخاص وتبني خطط تاشيرية مشجعة للقطاع الخاص في الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية ،والتى لاتتحقق اليا(اتوماتيكيا)بمجرد اصدار قانون للاستثمار (1) ، بل لابد من دراسة جميع الجوانب والاحتمالات الواردة والاهم من كل ذلك خلق مناخ استثمارى حقيقي ومساند لتشجيع الاستثمار وحل جذري لمشكلة الكهرباء والوقود غير المبررة. وغيرها من خدمات البنى الارتكازية المادية والاجتماعية التي هي في الاساس من صلب واجبات الحكومة التواقة للتنمية، وفي حالة العكس لاتستطيع احسن قوانين الاستثمار المدونة على الورق والمشرعة كقانون من قبل البرلمان تحقيق النجاح والاسهام في معالجة التخلف والركود والتضخم .
‌ج. ان معالجة موضوع التضخم من خلال سياسة استثمارية سليمة تاخذ اولوياتها في التحفيز والتوزيع العقلاني للاستثمارات بين القطاعات الاقتصادية كشرط اساسي للتنمية واعادة التوازن الى الاقتصاد في كوردستان قطاعيا وجغرافيا والى السوق، تكون هدفا من المستحيل تحقيقه دون توفير شرط التنمية الاقليمية واستغلال الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق المختلفة فيها واشراك والاستفادة من طاقاتها البشرية وتطويرها. وان بقاء الاتجاهات الخاطئة والمضرة بتركيز الاستثمارات في المدن الكبيرة كما هوعليه الان ، ووضع الخطط واتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية مركزيا دون اشراك الحكومات والهيئات المحلية ، والهيئات الممثلة بشكل حقيقي للقطاع الخاص ، تسبب عوائق ومشكلات امام التنمية الاقتصادية السليمة و المكلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وسببا لارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم .
7- ان موضوع التضخم يجب دراسته بعمق ومناقشته من قبل جميع الاطراف المعنية بالامر كالحكومةو البرلمان والاحزاب والاكاديميين ومراكز البحوث والمنظمات الممثلة للقطاع الخاص والنقابات والجمعيات والخبراء والسكان وبطريقة مؤسساتية مبرمجمة، لمعرفة مسبباته واثاره ومسؤليات اي جهة كانت او اجراءاتها او سياساتها في بقائه كمشكلة مزمنة ودورهم في ايجاد مخارج وحلول لمعالجته وبالاخص الحكومة والسياسات والخطط الحكومية الواجب اتباعها، ان الكثير من مشكلات الاقتصاد الكلي ومنها التضخم المفرط يقع اللوم في ظهورها واعباء حلها بالدرجة الاساسية على الحكومة وسياساتها اينما كانت في العالم ..........
ان دراسة مشكلة التضخم بعمق وتوفير وثائق وبيانات احصائية وتحليلات توفر الفرصة لكشف حقيقة الأشكالات الاقتصادية والمالية والادارية التى تعاني منها كوردستان منذ امد ليس بقصير ومسبباتها واثارها . مما يستوجب وبالحاح العمل على اتخاذ اجراءات صحيحة لتنظيم وتفعيل دور المؤسسات الحكومية المعنية بصياغة السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية كوزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي للاقليم في كوردستان وغيرها من الوزارات القطاعية المؤثرة ، ودعمهم ليتمكنوا من استكمال مقوماتها ومستلزماتها الذاتية الضرورية لاداء واجباتهم ومسؤلياتهم لاعادة تنظيم الاقتصاد الكوردستاني وتجاوز ارث الماضي الثقيل .ووضع ستراتيجية تنموية متعددة الاهداف والمراحل وضمان وتائر التنمية المتسارعة في كوردستان ؛حيث الشروط متوفرة والفرصة مؤاتية، وان تحقيق معدلات سنوية مناسبة من النمو الاقتصادي واستغلال الموارد الاقتصادية المتنوعة لصالح التنمية المتوازنة،يشكل الضمانة الحقيقية لحل مشكلات كوردستان الاقتصادية بما في ذلك التضخم المفرط ، وتعزيز الامن الاقتصادي الذي يشكل القاعدة المتينة للامن السياسي والاستقرار الاجتماعي والرفاء الاقتصادي . لقد اصبح مسلما به من خبرات وتجارب العالم ان مايهدد امن البلدان واستقرارها هو ليس الخوف من التهديد والعدوان العسكري الخارجي بقدرمايهددها تدهور اوضاعها الاقتصادية الداخلية التي هي الركيزة الاساسية للاستقرار السياسي والامن الاجتماعي .
ان فيصل الحكم على مدى نجاح القيادات السياسية ومدى صواب ادارتها في الحكم هو في مدى نجاح برامجهما الاقتصادية والتنموية وتحقيق الرفاه المستدام للسكان والاستحواذ على رضا وتأييد اكثرية السكان .

#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات