الحركات البيئية وموضوعة الديمقراطية

علي دريوسي

الحوار المتمدن-العدد: 1516 - 2006 / 4 / 10 - 08:57
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

إننا نريد النهوض ، ذاك الذي يوقظ الشجاعة والقوة للبناء الديمقراطي للمجتمع . النهوض الديمقراطي يحتاج بالطبع إلى الأشخاص الذين لديهم القدرة للتعبير عن قناعاتهم السياسية وعن ثقتهم بمخططات حياة مستقبلية واعدة . الطموح من أجل الديمقراطية هو طموح من أجل العدالة التي لا تكمن فقط بالمشاركة بالملكية بل بالقول وبشكل مستقل عن المنشأ الاجتماعي والجنس والهوية الجنسية ولون البشرة والدين أو علامات أخرى .
إننا نسعى لإعطاء إجابة حول التحديات الاجتماعية والسياسية الجديدة للديمقراطية ودولة الحق الليبرالية بجملة معانيها من حقوق الحرية والمواطنة . إننا نشجع التعددية الديمقراطية والديمقراطية متعددة الثقافات ونعمل على تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات وإصلاح المؤسسات الديمقراطية المتواجدة وإيجاد طرق للمشاركة في إبداء الرأي في مسائل اقتصادية واجتماعية وإنعاش مفهوم الاتحاد الفيدرالي الديمقراطي بين شرائح المجتمع بتعدداتها القومية والدينية والفكرية .
في هذا الخصوص توجهنا أفكار المشاركة العادلة بعمليات اتخاذ القرار والمبادرة الذاتية للأشخاص وكذلك الاستدامة كمقياس للقرارات الديمقراطية .
الديمقراطية هي الأساس للحياة المشتركة . لكل شريحة اجتماعية الحق في تشكيل وخلق شكل لحياتها المشتركة . الديمقراطية الحقة لا يمكن بناؤها والحفاظ عليها ومتابعة تطويرها إلا إذا وقف الوطنيون لحمايتها ومساندتها .
مع بدايات القرن الواحد والعشرين بدأت ملامح فكر جديد بالظهور من أجل تحقيق الديمقراطية ودولة الحق . قوام هذا الفكر هو جملة من التحديات تتمثل بـ :
- تحدي العولمة : تعيش الديمقراطية اليوم تحت ضغط العولمة والتي ساهمت ومن خلال فتحها للأسواق والتجارة والاقتصاد بتقليل درجة التدخل السياسي للبرلمانات والحكومات الوطنية . بقاء الديمقراطية أصبح اليوم مرتبطاً بتمتعها بدرجة عالية من المرونة بهدف التطور الذاتي ضمن ظروف العولمة والثورة التقنية .
- تحدي الفساد : يجب على البناء الديمقراطي العمل الحثيث من أجل مكافحة الفساد والرشوة وغسيل الأموال وتجارة الجنس وتجارة الأسلحة والمخدرات والجرائم المنظمة . تعتبر جملة الجرائم هذه على أنها من أشد أعداء الديمقراطية ...... إهمال مكافحتها يقوض ويجوف الفكر الديمقراطي من محتواه .
- تحدي المعلوماتية : إلى جانب العولمة يتم النظر إلى تقنيات المعلوماتية الحديثة على أنها بمثابة التحدي الجديد للبناء الديمقراطي . التقنيات المعلوماتية قادرة على أن تلعب دوراً أساسياً في المساهمة في البناء الديمقراطي شريطة أن تتوفر للجميع . المشاركة الديمقراطية ممكنة إذا كانت وسائط الإعلام والمعلومات ومواقع الاتصالات في متناول اليد . ولهذا نعمل من أجل حرية وعدالة الاتصالات . البناء اللامركزي لهيكلية الاتصالات في شبكة الانترنيت يقود حتماً إلى خلق أشكال جديدة من التحرر بالمشاركة في صنع القرارات . التصويت الإلكتروني هو أداة ممكنة لديمقراطية المستقبل وهذا لا يعني بتاتاً استبدال الديمقراطية بديمقراطية جديدة .. إلا أن الهدف هو مشاركة وطنية أكثر قوة وشمولية في عمليات بناء الرأي الحكومي وحق التقرير السياسي .
- تحدي الإرهاب العالمي : إن المجتمعات الإنسانية ( وخاصة تلك المتطورة تقنياً والمستندة إلى مبدأ الأكثرية في الحكم ) تجد نفسها اليوم مهددة بالعمليات الإرهابية والتي ينفذها الأصوليون . ولأن حرية الإنسان وحقوق المواطنة هي قضايا مركزية ، تسعى هذه البلدان إلى تقوية وإيجاد نماذج جديدة لتحقيق الأمن الداخلي لمواطنيها . إلا أن هذا الأمن الداخلي لا يعني أبداً السعي إلى هدم أركان الحريات الأساسية ، لأن من يحاول تحقيق الأمن الداخلي على حساب الحرية سوف يخسر في النهاية كلتيهما . ولأن التقنيات العظيمة المتواجدة في المجتمعات الحديثة أصبحت بصورة خاصة مهددة بالإرهاب ، فإنه ينبغي المطالبة الواعية من أجل هدم المفاعلات النووية ومنشآتها، وكذلك المطالبة بتحقيق مبدأ اللامركزية في سوق تأمين الطاقة الحرارية والكهربائية والغازية .
إن الطموح لبلوغ هذين الهدفين يعتبر بحق مساهمة عظيمة من أجل تعزيز الأمن الوطني . كما أن الطموح من أجل إيجاد حلول للأزمات السياسية العالمية والعمل من أجل تقليل الفجوة بمعانيها المتعدة بين البلدان الفقيرة والغنية هو أيضاً مساهمة من أجل بناء الديمقراطية والأمن الداخلي . وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفقر والأزمات الاجتماعية السياسية الإقليمية ليست سبباً أو تبريراً لممارسة الإرهاب . وعليه فإن بناء الديمقراطية يتطلب أيضاً البحث الجاد لإيجاد أجوبة تحليلية شافية لمعالجة هذا الشذوذ .
إن مجابهة الإرهاب ليست مجابهة ضد هذه الثقافات والحضارات ، بل هي مجابهة كافة الثقافات والحضارات ضد محاولات التدمير التافه لحياة وحرية الإنسان . إن أحد أهم الأهداف الأساسية للحركات البيئية ولأحزاب الخضر في البلدان المتقدمة هو تمهيد الطريق أمام بلدان العالم بغية الوصول إلى حقوق الإنسان ، إلى دولة الحق ، وإلى الديمقراطية ومبدأ حكم الأكثرية .
يستند الفهم الإيكولوجي لموضوعة الديمقراطية على تحقيق مجتمع الأكثرية والذي يوفر مكاناً لكافة أشكال وأساليب الحياة المتباينة . بدلاً من الهيمنة والطاعة والتماثل يسعى البيئيون من أجل حرية تقرير المصير ومن أجل الحرية الحضارية متعددة الثقافات حيث أن التداخل الحضاري الثقافي في المجتمعات هو فرصة حقيقية لمواطني هذه المجتمعات من أجل تعلم الديمقراطية . ولأن العالم الذي نعيشه اليوم يزداد صغراً أصبحت إمكانية التبادل الفكري الإنساني بين حضارات وثقافات متباينة أكثر سهولة . فلقد بدأت الحواجز والموانع السياسية والجغرافية تفقد تدريجياً أهميتها العفنة.
الإيمان والقناعة باختلاف البشر واختلاف أنماط حيواتهم يقودان حتماً إلى المطالبة بالمساواة للجميع في كافة الحقوق . إن التغلب على التمييز بكافة وجوهه السلبية واحترام التميز كوجه إيجابي هو من مهمة المجتمع والسياسة القانونية النظيفة التي يجب أن تسود في المجتمع .
يريد الخضر قانونياً وإنسانياً حماية أشكال الحياة التي تم بناؤها في المسار الطبيعي لتطور المجتمع وإكسابها شكلاً طبيعياً ، وهذا هو شرط جوهري من أجل الانفلات الحر للشخصية الإنسانية .
يتبنى الخضر قضية عدم السماح بالإساءة أو عزل أو الاتهام السلبي لأي إنسان بسبب هويته الجنسية . لقد دافع ويدافع الخضر عن حقوق المثليين في بلدانهم وبلدان العالم الأخرى، وقد حصدوا حتى الآن الكثير من النجاح . يجب على القانون أن يحمي ويحترم كافة حقوق المثليين ومن يعيش في كنفهم ( أطفال ) من كافة أشكال الاضطهاد والتمييز والملاحقة والعزل الاجتماعي والتعامل اللاإنساني .
إضافة إلى ذلك يريد الخضر بشكل خاص تأمين الحماية القانونية لأفراد المجتمع المشوهين جسدياً أو نفسياً بسبب الولادة أو الحوادث أو الأمراض أو الحروب ، وذلك من أجل إعدادهم نفسياً وتمكينهم فكرياً للمشاركة الفعالة في بناء المجتمع . إن الشرط الجوهري لتحقيق المساواة لهؤلاء الناس هو التحرر من جملة الموانع في كافة صورها ومجالاتها وبشكل خاص في الرؤوس .
الخضر هم أحزاب ديمقراطية لا ديكتاتورية تحارب فكرياًُ كل شكل من أشكال العنف والقوة. يريد الخضر المشاركة في بناء الدولة التي يجب أن تكون قوية بما يكفي والتي تشجع على المبادرة والنشاط الذاتي الحضاري والاقتصادي والاجتماعي ، الدولة التي تحترم وتحمي حق الاعتقاد الديني إلا أنها ترفض مراعاة هذا الاعتقاد فيما يتعلق بالدوائر الحكومية واستلام الحقائب والوظائف .
الخضر يدعمون عملية فصل الدين عن الدولة لأنهم يرتؤون في هذا الفصل بأنه الشرط الأساسي من أجل أن تستطيع التجمعات الدينية والتي تمثل قوى هامة في المجتمع المدني من ممارسة دور إيجابي في البناء الوطني الديمقراطي . وهنا تجدر الإشارة بأن الخضر لديهم تجربة جيدة في مجال التعاون مع الجمعيات الدينية ، وقد أثمرت هذه التجربة عن إيجابيات متعددة . الخضر يشجعون الحوار بين الديانات ، وهدفهم بذلك هو إلغاء كل شكل من أشكال التمييز على أساس ديني .
يشجع الخضر الهجرة إلى بلدانهم دون فرض لقيود جغرافية أو دينية أو عرقية أو سياسية ، ويحمي حقوق اللاجئين ، ويدفعهم إلى الاندماج في المجتمع وفي الحياة السياسية .
حرية إبداء الرأي وحرية التظاهر يمثلان الشرط الجوهري لبناء الإدارة الديمقراطية ـ أما الحقوق الشخصية العامة فإنها الأساس للاختيار الحر لشكل الحياة المرغوب .
تكتسب الحقوق الأساسية للمواطن والمواطنة أهميتها فقط إذا تواجدت الأساليب الكافية لممارستها ، ولهذا يتوجب في الدرجة الأولى تأمين الحماية للناطقين بالقانون ولسلطة القضاء ، ولا يجوز بتاتاً تسخير القضاء لخدمة مآرب الحكومة السياسية .
إن محاربة جرائم العنف في المجتمع و الأسرة ، ومحاربة العنف ضد الأطفال ومحاولات تسخيرهم لأغراض لا إنسانية ، ومحاولات الاعتداء الجنسي عليهم ، وكذلك محاربة وفضح الفساد الاقتصادي وعمليات التخريب البيئي ... هذه المواقف برمتها تمثل هدفاً أساسياً من أهداف الحركات والأحزاب البيئية . مما يستهدف وضع برنامج سياسي اجتماعي حيوي لتحقيق الأمان . حيث أنه لا معنى للجودة الحياتية دون توفر الإحساس بالأمن الاجتماعي والأمان الشخصي. على عاتق رجال الشرطة والقانون والإعلام تقع مسؤولية كشف ملابسات جرائم العنف وتوضيح أسبابها والتحري عن الفاعلين وتقديمهم إلى القضاء.
للخضر مساهماتهم وبرامجهم الهادفة لمكافحة المخدرات والمشروبات الكحولية والتبغ ومحاربة بيعها والإتجار بها في الأسواق السوداء ، وأيضاً من أجل حماية ومعالجة المستهلكين لهذه البضائع ، وتأمين المساعدة الطبية والنفسية لهم . وفي حالات خاصة السماح بتناول هذه المواد ضمن الحدود المسموح بها طبياً واجتماعياً .
يقف الخضر بحزم ضد أي تدخل لرجال وأجهزة الأمن في الشؤون الشخصية للمواطنين ـ ويطالب بحصر أعمالهم فقط فيما يتعلق بحماية المجتمع وحماية أمن الدولة الخارجي .
تمثل الوسائط السمعية والمرئية والمقروءة ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية الحيوية لذلك تحتاج هذه الوسائط إلى حماية خاصة للحؤول دون تحولها إلى مؤسسات موجهة بلا حدود فصل واضحة ما بين السياسي والإعلامي والصحفي .
يدافع الخضر عن التنوع الإعلامي وعن ضرورة التخصص الإعلامي وتشجيعه منذ المراحل المبكرة لنمو الطفل لبلورة وعي ذا صفة نقدية لوسائط الإعلام التجارية الهادفة إلى الانسجام السريع مع متطلبات السوق بغية إشباعه لتحقيق الربح . يريد الخضر بناء وسائط إعلامية ممولة حكومياً وذات استقلالية قانونية لتكون قوة موازنة للوسائط المحلية والعالمية والتجارية ، أو تلك الممولة لأغراض خاصة . كما يدافع الخضر عن ضرورة المراقبة القانونية والاجتماعية وحماية كافة العروض السمعية والبصرية والمقروءة والتي تتوجه لمخاطبة الطفل .
مع التطور التقني الهائل ، وخاصة في مجال المعلوماتية وفي مجال الهندسات الحيوية والنانوية والبيولوجية ... تم طرح تهديد جديد لحقوق الإنسان والمواطنة . تقود السرعة المتزايدة بشكل مستمر لموضوعة تبادل المعطيات والبيانات إلى خلق صعوبات حقيقية في مجال متابعتها ، ولهذا تزداد أهمية وضع خطط برنامجية فعالة تقنياً ومناسبة قانونياً لحماية البيانات الشخصية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وبهذا تتحمل الحكومة مسؤولية اتخاذ اجراءات خاصة لمراقبة وضبط هذه المعطيات عن طريق ضبط وتشذيب أسواق المعلوماتية ، وتشجيع المبادرة الذاتية للمستهلكين والمستهلكات من أجل حماية معطياتهم الخاصة . .
يطالب الخضر بتشجيع البحوث العلمية الهندسية ، وكذلك البحوث الطبية الموجه مستقبلياً والهادفة إلى وضع حلول تعود بالنفع للمواطن والمجتمع ( مثلاً معالجة الأمراض المستعصية ) . إلا أنهم يقيدون هذه البحوث قانونياً وإنسانياً ( مثلاً لا يجوز إجراء بحوث طبية على شخص ما أو جثة ما إلا عن طريق موافقة المعني بالأمر وبعد تقديم الاستشارة له ) .
للخضر برامجهم الخاصة من أجل تشجيع مشاركة المواطن وكافة المنظمات اللاحكومية والتي تمثل أداة لا يمكن الاستغناء عنها بغية بناء وتشكيل المجتمع الديمقراطي . يريد الخضر بالإضافة إلى الديمقراطية البرلمانية تشجيع الديمقراطية المباشرة ، ووضع أدوات ممارستها وتحقيقها في متناول الجميع وتطوير هذه الأدوات بصورة مستمرة .
للكلمات بقية ....................
و الله ولي التوفيق

#علي_دريوسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات