حزب التحرير.. المنسى فى الاسلام السياسى

محمد نبيل صابر

الحوار المتمدن-العدد: 6057 - 2018 / 11 / 18 - 13:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

استفاضت دراسات الاسلام السياسى فى بحث ودراسة العديد من التنظيمات "المعلنة" والسرية حول العالم التى تحمل ايدلوجيات متأسلمة . وحزب التحرير الاسلامى رغم تواجده العلنى فى الاردن وفلسطين وتونس ولبنان وازدواجية حظره فى اغلب البلدان العربية وبعض دول اوروبا، وتراوح الاتهامات الموجهة بدعم الحركات الجهادية وتوفير مظلة داعمه له والتى تتناقض مع وجود ممثلين له فى البرلمانات المختلفة ، بقى دائما بعيدا عن اضواء تلك الدراسات الا فيما ندر. ولهذا قدمنا له فى هذا المقال وعرضنا افكاره وخطورتها منبثقة من كتاباته ومنشوراته الرسمية
فى عام 1953 انشق القاضى / تقى الدين النبهانى عن جماعة الاخوان المسلمين فى القدس بفلسطين، وأسس حزب التحرير للمطالبة بعودة الخلافة الاسلامية على كل العالم الاسلامى ، ومنها الى كل العالم .
وقد شكل حزبا سياسيا ليتولى تغيير الانظمة من الداخل " ، وفاز اول نائب له فى انتخابات البرلمان الاردنى عام 1955 . والحزب له تواجد رسمى فى عدد من الدول بجنوب شرق آسيا والاردن وفلسطين وتونس ولبنان وبعض دول اوروبا كالمملكة المتحدة وهولندا . كما انه محظور فى اغلب الدول العربية والمانيا وروسيا
والحزب حركة اصولية متشددة وضع نصب عينيه اعادة الخلافة الاسلامية ، واعتبر كما غيره من الحركات الاسلامية الاصولية كافة الحكومات والانظمة العاملة فى الدول الاسلامية انظمة كافرة لا تحكم بالشريعة. وسنعرض لعدد من منابع فكر الحزب فى فكرة الخلافة، وتأثره بها باعتبارها الهاجس الاهم المكون للحزب .
ويتميز الانتاج الفكرى للحزب بسمات مختلفة عن بقية حركات الاسلام السياسى
1. الحزب يرفض وجود حل وسط سوى العودة لنظام الخلافة بكامله، فالحزب يؤكد فى المادة 17 من دستور الخلافة الذى اعده " ان الوحدة هى نظام الدولة وليست الاتحاد " . بمعنى انه يرفض تطبيق نظم مختلفة من الاتحاد الفيدرالى او الكونفدرالى مثلا كحل وسط مع وجود الدولة الوطنية .
2. رغم اعلان الحزب رفض الديمقراطية واعتبارها نظاما كفريا ، الا انه يصر على ان يشارك فى الانتخابات فى الدول التى يتواجد فيها رسميا ، وذلك لمراقبة تطبيق الشريعة كما يعلن
3. رغم ان الحزب يتبنى خطابا اصوليا متشددا، ورغم انه يعلن انه يعمل على التغيير السلمى لانشاء الخلافة ، الا انه يوفر غطاءا عبر ادبياته للكثير من الحركات الجهادية . فقد يلفت انتباهنا اصرار تسمية فروعه بمنهج الولايات ، وتسمية كافة رؤساء الحزب باسم الامير ومنحهم حق الرئاسة مدى الحياة ، والامير هو قائد كافة اعضاء الحزب فى كافة فروعه ، وذلك بالتشابه مع الحركات الجهادية مثل القاعدة وداعش .
4. يمتاز حزب التحرير بأن لديه رؤية واضحة عن كيفية إدارة "الدولة الإسلامية" إذا مااستطاع إقامتها والسيطرة عليها، وذلك من خلال صياغة مسبقة لدستور لهذه الدولة ليتم تطبيقه مباشرة بعد قيام هذه الدولة، ووضع تصوراً كاملاً لأجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة
الخلافة عند حزب التحرير
ردا على مقال على موقع الجزيرة "الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج داعش" لدكتور أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي، الذى قال فيه أن الشرع “لم يفرض علينا أبدا أن نقيم شيئا نسميه الخلافة، أو الخلافة الإسلامية، أو دولة الخلافة، ولا فرض علينا أن نقيم شكلا معينا ولا نمطا محددا لهذه الخلافة أو لهذه الدولة، ولا أمرنا – ولو بجملة واحدة – أن نسمي الحاكم خليفة، وأن نسمي نظام حكمنا خلافة.” كتب عثمان بخاش مدير المكتب الاعلامى المركزى لحزب التحرير، فى مقال له على موقع "الخلافة" التابع للحزب : " الخـلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. وهي عينها الإمامة، فالإمامة والخـلافة بمعنى واحد. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بهاتين الكلمتين بمعنى واحد. ولم يرد لأي منهما معنى يخالف معنى الأخرى في أي نص شرعي، أي لا في الكتاب ولا في السنّة لأنهما وحدهما النصوص الشرعية.
وإقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم. والقيام به – كالقيام بأي فرض من الفروض التي فرضها الله على المسلمين – هو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه، والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي يعذب الله عليها أشد العذاب."
وفى كتيب : " الاسس الشرعية لنظام الخلافة" يقول الحزب :" إن اهم اساس من اسس الاسلام بعد العقيدة هو الخلافة الاسلامية. بدون الخلافة الاسلامية تبقى دول الكفر المستعمرة متحكمة فى رقابنا" . والكتاب يعرض بعض الافكار المتعلقة بتطبيق الشريعة والخلافة ويثبت لها ادلة شرعية –من وجهة نظر الحزب . وتحت عنوان " لايجوز شرعا ان يخلو المسلمون فى اى وقت من خليفة ولا يجوز لمسلم ان يخرج عن طاعته" ، يورد الكتاب بعض من الاحاديث المتعلقة بالامامة وطاعة الامام مثل : " من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له" ، ثم قاعدة " ما لايتم الواجب الا به فهو واجب " السابق شرحها فى المقال المذكور، واجماع الائمة ، كأدلة على وجوب الخلافة
وفى كتيب " الخلافة" : " والقعود عن إقامة خليفة للمسلمين معصية من أكبر المعاصي لانها قعود عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام، ويتوقف عليه إقامة أحكام الدين، بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة. فالمسلمون جميعا آثمون إثم كبيرا في قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمين. فإن أجمعوا على هذا القعود كان الإثم على كل فرد منهم في جميع أقطار المعمورة. وإن قام بعض المسلمين بالعمل الإقامة خليفة و لم يقم بعضهم الآخر فإن الإثم يسقط عن الذين قاموا يعملون الإقامة الخليفة ويبقى الفرض عليهم حتى يقوم الخليفة. لأن الاشتغال بإقامة الفرض يسقط الإثم على تأخير إقامته عن وقته وعلى عدم القيام به، لتلبسه بالقيام به، ولاستكراهه ما يقهره عن إنجاز القيام به.
أما الذين لم يتلبسوا بالعمل الإقامة الفرض فإن الإثم بعد ثلاثة أيام من ذهاب الخليفة إلى يوم نصب الخليفة يبقى عليهم، لأن الله قد أوجب عليهم فرضا و لم يقوموا به و لم يتلبسوا بالأعمال التي من ش أنها أن تقيمه، ولذلك استحقوا الإثم فاستحقوا عذاب الله وخزيه في الدنيا والآخرة" .
وقد ربط الحزب الخلافة بالحاكمية على طريقة سيد قطب فى مؤلفاته ، حيث يقول فى كتاب "الخلافة" : " نظام الحكم في الإسلام هو نظام خلافة، وهو طراز متميز كل التميز عن أي طراز حكم. فالشريعة التي تطبق في إيجاد الحكم، وفي رعاية شؤون الرعية، وفي العلاقات الخارجية، هي من عند الله تعالى. فليست هي من الشعب، ولا من عدد قليل منه، أو من أي فرد. ولكل فرد ممن يعتنقون الإسلام الحق في فهم هذه الشريعة الفهم الذي يصل إليه من معرفته اللغة العربية والنصوص الشرعية، وله مطلق الحق في حدود اللغة العربية والنصوص الشرعية أن يفهم ما يوصله إليه عقله، ويكون رأيه شريعة في حقه وحق كل من يقبل فهمه ويأخذه، وله أن يحكم به الناس إذا كان حاكماً أو قاضياً.
هذا من الناحية التشريعية والفكرية. أما ناحية الحكم فهي غير التشريع، إذ أنها تعني السلطان لا نظام الحكم، لأن نظام الحكم من التشريع، فهو أحكام شرعية. والسلطان قد جعله الشرع للمسلمين جميعاً، أي للأمة، لكل فرد من أفراد الأمة، ذكراً كان أو أنثى. فكل مسلم يملك حق السلطان، ويملك مباشرة هذا الحق كلما اقتضت مباشرته. وبهذا السلطان الذي تملكه الأمة تقيم عليها رجلاً واحداً لينفذ شرع الله، فتبايعه على الكتاب والسنة بيعة رضا واختيار منه ومنها. ويكون من ذلك بينه وبين الأمة عقد خلافة لا عقد إجارة. لأنه عقد لتنفيذ الشرع، لا عقد لخدمتها ولمنفعتها، وإن كان تنفيذ الشرع هو لخدمتها ولمصلحتها لأنه رحمة لها وللعالمين. إلا أن الذي يجب أن يلاحظ في العمل، والذي يجري عليه عقد الخلافة هو تنفيذ الشرع لا منفعة الأمة، فإذا تعارضت منفعتها العاجلة مع الشرع كان الشرع وحده الواجب التنفيذ، ولذلك إذا طلبت ترك حكم شرعي أجبرها الخليفة عليه، وإذا تركت الشرع وجب عليه قتالها حتى ترجع، فهو قد نصب لتنفيذ الشرع ليس غير".
وقد تبنى الحزب منهج سيد قطب فى الحاكمية بوجوب تطبيق الشريعة فى مؤلفات مثل "ميثاق الامة" ، الا انه المح الى رفض العزلة الشعورية التى تبناها قطب باعتبارها لا تعف الفرد من العمل لاقامة الخلافة، حيث اعتبر فى كتاب "الخلافة" ان مفهوم الاعتزال الوارد فى الاحاديث النبوية الشريفة ، هو اعتزال لحماية الدين وليس عذرا للقعود عن العمل لاقامة خليفة وخلافة تجمع شمل المسلمين . بل خلص الكتاب انه " لا يوجد عذر لمسلم على وجه الارض فى القعود عن القيام بما فرضه الله عليهم لاقامة الدين الا وهو العمل لاقامة خليفة للمسلمين حين تخلو الارض من الخلافة وحين لا يوجد فيها من يقيم حدود الله لحفظ حرمات الله"
هكذا يرى الحزب الخلافة ويعتبرها وجوبية كالفروض الخمسة تماما .وان اتمام المسلمين لفروضهم الخمسة، لا يثوبهم الثواب الاكمل لعدم وجود خليفة .
والحزب فى كافة مواقعه الاليكترونية يضع عدادا يوميا يحسب به ايام بقاء المسلمين بدون خلافة منذ اعلان اتاتورك انتهاءها .ولا يسع الفرد سوى ان يفكر فى مئات الملايين من المسلمين وحجم آثامهم وذنوبهم التى تقاس باليوم ، طبقا لرؤية الحزب
كما اسلفنا تميز حزب التحرير بأنه قد وضع نظام ودستور ودولة لتطبيق الخلافة. سنوضح هنا النقاط المتعلقة بالخليفة والشورى والمعارضة والديمقراطية
1. الخليفة
فصل الحزب شروط اختيار الخليفة الى جزئين وهى: شروط انعقاد وهى :" الشروط التى لا يجوز بدون وجود احدها انعقاد الخلافة للخليفة " ، وهى " ان يكون مسلما ، ذكرا ، بالغا ، عاقلا، عدلا ، حرا، قادرا على القيام باعباء الخلافة " ،وشروط افضلية وهى اى شرط عدا تلك الشروط السبعة " إذا صحت النصوص فيه، أو كان مندرجاً تحت حكم ثبت بنص صحيح؛ وذلك لأنه يلزم في الشرط، حتى يكون شرط انعقاد، أن يأتي الدليل على اشتراطه متضمناً طلباً جازماً حتى يكون قرينة على اللزوم. فإذا لم يكن الدليل متضمناً طلباً جازماً كان الشرط شرط أفضلية " مثل : " ان يكون يكون قرشياً، أو مجتهداً، أو ماهراً في استعمال السلاح، أو نحو ذلك مما ورد فيه دليل غير جازم."
وهذه الشروط تطبق عند وفاة خليفة والبحث عن خليفة آخر. اما فى حالة عدم وجود خليفة على الاطلاق ، فإن كل قطر من الأقطار الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي أهل لأن يُبايع خليفة، وتنعقد به الخـلافة، فإذا بايع قطر ما من هذه الأقطار الإسلامية خليفة، وانعقدت الخـلافة له، فإنه يصبح فرضاً على المسلمين في الأقطار الأخرى أن يبايعوه بيعة طاعة، أي بيعة انقياد، بعد أن انعقدت الخـلافة له ببيعة أهل قطره، على شرط أن تتوفر في هذا القطر أربعة أمور:
أحدها: أن يكون سلطان ذلك القطر سلطاناً ذاتياً، يستند إلى المسلمين وحدهم، لا إلى دولة كافرة، أو نفوذ كافر.
ثانيها: أن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر بأمان الإسلام، لا بأمان الكفر، أي أن تكون حمايته من الداخل والخارج حماية إسلام، من قوة المسلمين، باعتبارها قوة إسلامية بحتة.
ثالثها: أن يبدأ حالاً بمباشرة تطبيق الإسلام كاملاً تطبيقاً انقلابياً شاملاً، وأن يكون متلبساً بحمل الدعوة الإسلامية.
رابعها: أن يكون الخليفة المُبايَع مستكملاً شروط انعقاد الخـلافة، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية؛ لأن العبرة بشروط الانعقاد.
"وبالتالى يكون ابى بكر البغدادى خليفة شرعى عند الحزب".. فدولة داعش تأسست -طبقا للمعلن والحزب- بجهود ذاتيه ، وليس هناك انقلابية اكثر من انقلابية داعش وهمجيتها فى تطبيق نسخة الاسلام الاصولى .
2. الشورى
يتواجد مجلس الامة ومجالس للولايات . وهى تقوم بمهمة القيام الاستشارات لما يحوله اليها الخليفة .
وقد فتح الحزب حق العضوية فيها لجميع افراد الخلافة البالغين العاقلين ، ذكورا واناثا ، مسلمين او غير مسلمين. وان اشترط ان حقوق العضو الغير المسلم هى منقوصة، فحقوقه تقتصر على اظهار الشكوى من الحكام او سوء تطبيق الاسلام ‼ .
تُنتخَب مجالس الولايات أولاً ثم يجتمع الناجحون في مجالس الولايات فينتخبون من بينهم أعضاء مجلس الأمة، أي أن مجالس الولايات تُنتخَب انتخاباً مباشراً من الأمة، وأن مجلس الأمة تنتخبه مجالس الولايات. وهذا يعني أن يكون بدء وانتهاء مدة مجلس الأمة هو نفسه بدء وانتهاء مدة مجلس الولايات.
3. المعارضة
تبدو فكرة المعارضة فى نظر حزب التحرير، وبالنظر الى رغبته فى استعادة حقبة الخلافة حرفيا، فكرة سخيفة من الاساس .
وننقل هنا فقرات من المتحدث الاعلامى بأسم الحزب فى مصر شريف زايد ، فى احد مقالاته على الموقع الرسمى للمكتب الاعلامى للحزب فى مصر . والذى نشر فى خضم احداث الاضطرابات السياسية فى مصر، قبل 30 يونيو 2013 بعنوان :" فلسفة الحكم - بين المعارضة في الديمقراطية والمحاسبة في الإسلام" ، حيث يقول: ان الفارق بي المعارضة والمحاسبة هو على وجهين " اولا: يرفض الإسلام فكرة المعارضة الدائمة للنظام السياسي، أي المعارضة من أجل المعارضة، فهذه الفكرة ابتدعها فلاسفة المجتمعات في الغرب كردة فعل على استبداد الملوك في أوروبا وحكمهم المطلق، وأيضاً فقد اعتبروا أن السلطة السياسية لها أثر سلبي على حرية الرأي والحرية الفردية التي يقدسونها، مما يستلزم تقييدها في أضيق الحدود، فجاءوا بنظرية المعارضة لإيجاد نوع من التوازن في السلطة والحيلولة دون استبداد الحكومة.
وثانيا: تنطلق المعارضة في النظام الجمهوري من قاعدة الحفاظ على"حرية الرأي و "الحرية الفردية" ومنع الاستبداد، وتهدف حصرا إلى إظهار خطأ الممارسات السياسية للحكومة، والكشف عنها بهدف إضعافها وإسقاطها، فالمشاركة السياسية في النظام الديمقراطي الغربي تجسد رغبة الأفراد في الحد من سلطة الحاكم، وبالتالي التخفيف من سيطرة الدولة.
أما الإسلام، فقد جعل محاسبة الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وسيلة للتأكد من التزامه بالشرع وحمايته من ارتكاب الأخطاء، وبعبارة أخرى فمحاسبة الحاكم في الإسلام هي حراسة للدين من الضياع، ومنع لتفشي الظلم والفساد، تهدف إلى مواجهة انحراف الحكومة، فهي أداة لتقوية الحاكم في حسن الرعاية وترشيد حكمه إلى ما فيه الصلاح للبلاد والعباد، وليس لفضحه أمام الناس بهدف إضعافه وإسقاطه، فشتان بين الأمرين."
4. الديمقراطية
ان رفض الحزب لفكرة المعارضة ، من رؤيته كبقية مكونات الاسلام السياسى للديمقراطية ككفر بواح. ومن اشهر منشورات الحزب كتيب :" الديمقراطية نظام كفر " ، الذى كتبه الامير الثانى للحزب "عبد القديم زلوم" (1924-2003) .
والكتاب رغم ان فى مجمله دعائى يسترجع نفس الافكار المتداولة على نطاق تيار الاسلام السياسى المتعلق بالديمقراطية ، والتى سبق الاشارة اليها عند مناقشة فكرة الحاكمية . الا اننا سنكتفى بذكر مقدمة الكتاب التى لخص فيها "عبد القديم " مبادئه :" الديمقراطية التى سوقها الغرب الكافر الى بلاد المسلمين هى نظام كفر، لا علاقة لها بالاسلام، لامن قريب ولا من بعيد. وهى تتناقض مع احكام الاسلام تناقضا كليا فى الكليات وفى الجزئيات، وفى المصدر الذى جاءت منه، والعقيدة التى انبثقت عنها، والاساس الذى قامت عليه، وفى الافكار والانظمة التى اتت بها .
لذلك فأنه يحرم على المسلمين اخذها او تطبيقها، او الدعوة لها تحريما جازما" .
وهكذا استفضنا فى عرض انتاج حزب التحرير ، لتعلق مبادئ الحزب وانتاجه الفكرى بفكرة الخلافة. وجدير بالذكر ان هناك تيارات جهادية عديدة اخذت عن الحزب نقاط كثيرة فى فكر الخلافة واهميتها وفرضيتها. وهو ما يبين عظيم الاثر الذى تركه انتاج الحزب المتعلق بالخلافة فى الاسلام السياسى .
===========================================
مقتطفات من كتابى الاول -تحت الاعداد-

#محمد_نبيل_صابر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات