ملفات الابتزاز النيابية لتأمين المصالح الشخصية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6056 - 2018 / 11 / 17 - 17:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تسجيل قديم للنائب الصدري صباح الساعدي يعود لست سنوات خلت ، يظهر فيه وهو يعدد التجاوزات المالية من رواتب وامتيازات مكتب المالكي رئيس الوزراء وقتها. ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يحدث فيها مثل هذا الامر. لقد كان بامكان هذا النفر استدعاء المالكي لمجلس النواب للاستجواب حول هذه التجاوزات. فهذا من صلاحياته وواجبه كنائب ، إلا انه استنكف ولم يفعل واكتفى بدلا من ذلك بالزعيق الاعلامي فقط (الرابط اسفل المقالة).

لم يكن الهدف من العملية كما كان هذا النفر ورهطه النيابي يشيعه هو مكافحة الفساد. إنما محاولة للوي ذراع المالكي لاطلاق يد الساعدي وقتها للحصول على امتيازات. وطبعا لم يكن الساعدي الصدري الوحيد الذي لجأ الى مثل هذه الاساليب الملتوية. فغيره من النواب صدريين وغيرهم قد اقدموا على هذا التصرف حتى في الدورة النيابية الاخيرة. والدليل هو اننا لم نرى اية نتيجة لهذا الزعيق الصدري في محاربة الفساد لا وقتها ولا بعدها. بكلام آخر فالساعدي كتياره وباقي كتل مجلس النواب كان يستخدم ملفات الفساد التي بحوزته للحصول على منافع شخصية. وقصة المسدسات اللاحقة في المقابلة المتلفزة المعروفة مع عباس البياتي كانت تصب ايضا في نفس المنحى. وهذا عدا عن الاعيب الاستجوابات النيابية التي بسبب غياب اية نتيجة لها للبلد والناس تدفعنا للاستنتاج بان الغاية منها هو ايضا الابتزاز للحصول على منافع شخصية.

من فضيحة محادثة الصديد توضح لنا بان ثمة تسهيل لتوصيل حثالات لمجلس النواب ، وعن الطريقة التي يجرى بها هذا التوصيل. ويحدث هذا بهدف السيطرة على المجلس لتأمين مصالح المتنفذين المتمثلة بالعناية بمصالحهم الشخصية اولا وقبل كل شيء. ويجري هذا سواء شاركت الناس في الانتخابات ام لا. طبيعي ان هذا سيحصل مع افساد ادارة البلد وتمرير القوانين المشبوهة وتعطيل اخرى في مجلس النواب وشل عمله الرقابي بالنتيجة. وقد تسببت هذه التصرفات في انتشار الفساد في العراق طولا وعرضا. من امثال هؤلاء الحثالات محمد الطائي ومشعان الجبوري ومحمود الحسن سابقا ومثنى السامرائي وليث الدليمي لاحقا. بعض هؤلاء جرى تهيئتهم للتعيين في مواقع المسؤولية الحكومية للحصول على المال وامتياز الصفقات التجارية بطريقهم. قاسم الفهداوي ومحمد اقبال كانا من امثال هؤلاء. هذه هي الطرق التي تمكن بها اعضاء المجلس الساقط من التحول الى من ذوي الملايين. وبنفس الطريقة ولنفس الاهداف يجري إكمال ملء المجلس باكبر عدد من الفاسدين هذه المرة بطريق تسهيل دخول المحافظين السابقين اليه.

وبخصوص نفس هذا الساعدي فقد كان في فترة الاربعة سنوات الاخيرة بعد خروجه من مجلس النواب وعودته اليه عضوا في المجلس الاسلامي الاعلى. وكان يظهر على صور هذا الحزب في الاعلام. وخلال فترته المجلسية تلك لم نسمع اي زعيق له قط ضد اية تجاوزات سواء للمالكي او غيره. ولا حتى بعدما عاد الى نفس احضان تياره السابق. فهل كانت مصلحته قد التقت ولو لفترة مع مصلحة اصحاب الملايين في تلك الجهة وقتها ؟

سليم الجبوري هو احد نماذج هذه الحثالة. فهو قد لجأ حاله كحال كل من سبقه الى دفع الاموال والرشى للوصول الى مجلس النواب ومن ثم كرسي رئاسته. وجرى هذا بدعم شركائه اللصوص وقوى اقليمية ودولية. والهدف من تسهيل وصوله هو تأمين مصالح الجهات التي سهلت ايصاله في تخريب عمل المجلس وتعطيل التشريع. إلا انه لم يسلم مع ذلك من محاولات الابتزاز التي كانت تجري بين وقت وآخر بشكل استجوابات نيابية لشركائه في الفساد. ويتذكر الجميع كيف كان يكز على اسنانه خلال كل استجواب بينما كان يجهد للفلفته وإنهائه بسرعة كيلا يتسبب باي شيء في غير صالحه. وخلال الاعتصام النيابي الشهير كان قد وقع المسكين في ورطات متلاحقة عندما اضطر لتمثيل استقالته من منصبه والعودة اليه في مسرحيات متتالية. وفي ورطة لاحقة حيث كان تدور إحدى عمليات الابتزاز هذه لاحد شركائه وقع المحذور عندما تسرب اسمه من فم احدهم سهوا ! وتعقد الامر ولم ينته إلا بعد زيارته للسفارة الامريكية وظهوره باسما مع السفير. طريقة الاستجوابات الابتزازية في العمل النيابي هذه هي احد اسباب كون نتائجها في مكافحة الفساد صفرا. وكان الصدريون يراقبون الاوضاع محاولين قطف ثمار مما يجري لصالحهم. فكانوا يعرفون بارتباطات الجبوري الدولية وملفات فساده لكنهم لم يقدموه للقضاء. إذ جعلوا من هذه الملفات مادة لابتزازه.

قبل هذه الاحداث في صيف 2015 تظاهرت النائبة ماجدة التميمي باستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي. وبعد بضعة اسئلة باهتة للوزير جرى إطلاق سراحه من المجلس وترك وشأنه في العودة الى عمله في خصخصة الكهرباء بكل هدوء. ولم يجر ازعاجه باي استجواب بعد هذا مرة اخرى ! لاحقا اعادت نفس هذه النائبة المحتالة الكرة بتظاهرها بالحرص بالعوبة اخرى. فقامت قبل شهرين بفضح الحلبوسي في جلسة انتخابه النيابية. وكانت الهدف من العملية هو السيطرة عليه وعلى جماعته النيابية الداعمة. فالحلبوسي كان مدعوما من قوى اخرى لم تكن متآخية مع الصدريين. وكانت النائبة تعرف مقدما بخطة تزوير انتخاب الحلبوسي في الجلسة النيابية. وهل تغيب مثل هذه الامور على من يكون قريبا من الصدر. لذلك انتظرت حدوثها لتتظاهر بفضح العملية وكل المشاركين فيها لاستخدامها لاحقا لغرض الابتزاز. احسب بانها ستفرض عليه غلق الملفات اكثر من فتحها بالضبط مثلما كان الحال مع سلفه. وقد لاحظ الجميع صمت محمد زيني رئيس السن في الجلسة عن هذا الخرق الانتخابي الكبير. فهل كان يعرف باللعبة مقدما وتواطأ معها ام انه كان من الضعف بحيث آثر الصمت ؟ مهما يكن من امر فمثل هذا التصرف السلبي وغير القانوني يطرح السؤال عن مدى اهلية زيني لترؤوس اية جلسات قادمة بصفة رئيس السن.

لا يهم شطار مجلس النواب اثارتنا اي شيء عن فساد ايا كان. فاي اثارة مثل هذه سيحوله هؤلاء الشطار الى ملف يستخدمونه لابتزاز بطل الحكاية ليصب بالنتيجة في صالحهم. وإن كان هناك اي تجن على المذكورين في هذه المقالة او خطل في الفكرة فليتقدموا بالاعتراض.

هكذا رأينا مع السنوات توالي طرح ملفات الفساد في الاعلام بشكل مبتسر واحيانا باسهاب قبل ان يجري نسيانها دون اية احالة الى القضاء ! والامثلة على هذا كثيرة من مثل فضائح الصدريين بهاء الاعرجي وجواد الشهيلي وقانون امتيازات مجلس النواب الذي شاركوا جميعا في تشريعه ولم يمنعوه وقصة الملاهي وتجارة المشروبات الروحية التي انيط مسؤولية فضحها الى فائق الشيخ علي بسبب خلافات بين المستفيدين. ونفس الامر ينطبق على ملفات سقوط الموصل وامانة بغداد وغيرها كثير.

ونفس الشيء يمكن قوله عن الحثالات الفاسدة من قيادات الجيش. ففي جيوب هؤلاء تنزل اموال تهريب سجناء الارهاب والاتاوات وتجارة مواد المؤن العسكرية وتهريب النفط عدا عن قصة الجنود الوهميين الذين لا نعرف إن جرى حقا القضاء على ظاهرتهم كما اشيع في الاعلام ام لا. هؤلاء الحثالات هم مافيات اخرى داخل الدولة. لذلك يتم ابتزاز هؤلاء مقابل صمت صاحب الملف عنهم. ولا يهم بعدها إن فسد الجيش ام لا او ان سلم مواقعه للارهابيين وترك جنوده طعما لهم. فالمهم هو المال. هل يحق لايا كان بعد هذا التعجب عن اسباب عدم انتباه حاكم الزاملي رئيس الامن والدفاع النيابية الى مثل هذه الخروقات ؟

بعد كل هذا من سيكون بحاجة الى برنامج انتخابي لما كان يتوافر على من سيؤمنون له مصالحه في مجلس النواب والدولة ؟ فحتى الحزب المسمى بالشيوعي يبدو انه قد انتبه للعبة فلم يعد يأبه لاحقا لبرنامجه الذي نشره بشكل خجول بعد بدء الحملة الانتخابية وفقط بعدما راسلنا موقع جريدته. ولو ان هناك سبب آخر لصمته عن هذا البرنامج فسنكون شاكرين لو يوضحه لنا. بهذا لن نحصل على حكومة تؤمن التنمية والتقدم بالبلد. وإنما بدلا عنها سنحصل على 4 سنوات عجاف جديدة.

لقد تفوق كلا من جماعة ايران والصدر في ملء مجلس النواب بحثالات الفساد. الاولون بغض النظر عنهم وتسهيل مرورهم والآخرون بمحاولة الاستحواذ عليهم لاستخدامهم لاحقا في حماية مصالحهم. إذ ان ثمة تنافر وتقاطع وصراع بين الجماعتين كما هو معروف. لا تمانع ايران إن مارس مريديها وشطارها هذه التصرفات في مجلس النواب. ولماذا ستمانع إن كان الهدف هو السيطرة على الجائزة المتمثلة بالعراق بطريق هذا المجلس وهو مما لا يحتاج الى دليل ؟ من المثير للعجب حقا ان نرى بان هذه الإيران حالها كحال اية قوة باغية ومتغطرسة لا يمكنها فرض نموذجها السياسي على بلد مثل العراق إلا بطريق الفساد والافساد ! وكل الدول المحيطة بالعراق وحتى تلك الدولية تسيطر بطريق رجالها وجواسيسها على مجلس النواب. إلا ان الايرانيون قد اثبتوا بكونهم الاقوى ورغما عن انف العراقيين جميعا ونظامهم الديمقراطي. ولما كان المتأسلمون في العراق لا يستطيعون الحكم والعيش إلا بطريق الفاسدين ، يكون الاستنتاج الذي ذكرته في السابق هو انه لا يوجد اسلام سياسي ولا مشروع اسلامي في العراق.

بيد ان من حقنا السؤال كمواطنين عمن اوحى لتحالف الصدر بموافقتنا على مثل هذه الانحرافات اللا اخلاقية في العمل السياسي حتى لو كانت كما يدعي لاجل الاصلاح ؟ هل كان مقتدى الصدر يتصور باننا سنسكت حقا مع محاولته ايهامنا بهذا الاصلاح الوهمي بينما ما يريد القيام به في الحقيقة هو مزاحمة الفاسدين الآخرين على امتيازاتهم ؟ نحن لا نعترف بهذه الانتهازية السياسية المقيتة ولا نريد ان تكون صفة تلازم العمل السياسي في العراق.

ختاما نقول انه يرى انه مما حصلنا عليه مع العزوف الانتخابي الاخير من نتائج هو انكشاف اسرار هائلة مع محادثة الصديد المسربة. ترى اية اسرار اخرى كانت ستكشف لنا لو ان هذا العزوف كان سيطول جمهور الصدريين ايضا ؟

رابط المقالة :
صباح الساعدي يكشف ملفات فساد مكتب المالكي بالارقام
https://www.youtube.com/watch?v=yDWaIrforNg

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات