وضعية الأقليات الدينية وغير الدينية بالعالمين المغاربي والعربي : المواطنية المفقودة

عبد الله عنتار
كاتب وباحث مغربي، من مواليد سنة 1991 . باحث دكتوراه في علم الاجتماع .

الحوار المتمدن-العدد: 6056 - 2018 / 11 / 17 - 14:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن من بين الخلاصات التي توصلت إليها في بحث الماستر الذي يحمل عنوان: « خطبة الجمعة بين الديني والسياسي، دراسة في أبعادها الدينية والسياسية والجندرية والطبقية» أن الأقلية الدينية وغير الدينية مستهجنة ومستبعدة في خطبة الجمعة، سواء تعلق الأمر بمتن الخطبة في حد ذاته، أو في نظرة وممارسة الفاعلين الاجتماعيين، وحينما أتحدث عن مفهوم الأقلية، فهذا المفهوم من حيث دلالته الواقعية يرتبط بواقع أكثر تشعبا وتعقدا، وتختلف معانيه من حقل إلى آخر، وهكذا يعرف المعجم الوسيط الأقلية بأنها خلاف الأكثرية، بينما معجم لاروس جونيور يربط الأقلية بعدد صغير من الناس والأشياء، في مقابل الأكثرية التي تتوفر على عدد كبير، إن هذين التعريفين اللغويين يميزان الأقلية عن الأكثرية بالعدد، إلا أن الفروقات والاختلافات بين هذين المفهومين أبعد من ذلك، فالمعجم السوسيولوجي يعرف الأقلية في مقابل الأكثرية، لكنه يضيف بأن الأقلية تشتغل وفق إستراتيجيتين في علاقتها بالأكثرية، فإما الولاء أو المعارضة، فالحالة الأولى تحصل في النظام الديمقراطي الذي استطاع تدبير الاختلاف بين الأقلية والأكثرية، والحالة الثانية تحصل في النظام الاستبدادي الذي يلغي حق الأقلية ويعتبر أفرادها مجرد دخلاء غير معترف بهم مثل المسيحيين في الإمبراطورية العثمانية، ومثل المسلمين في الإمبراطورية النمساوية المجرية، ومثل اليهود في الإمبراطورية القيصرية، لقد كانوا يشكلون رعايا من درجة ثانية في هذه الإمبراطوريات، ويتم استبعادهم من عدد من الوظائف مثل الجيش والحكم، والأمر كذلك بالنسبة للسود في الولايات المتحدة الأمريكية.
انطلاقا من زاوية سوسيولوجية يرتبط مفهوم الأقلية بالاستبعاد أي بالإلغاء والتنحية والفصل، وإن الأمثلة التي ذكرها المعجم السوسيولوجي توضح أن الأقلية تكون محط اعتراف في المجتمعات الديمقراطية، ولكن في المجتمعات الاستبدادية المنغلقة تبقى الأقليات مرفوضة ومستبعدة، وهذا هو المعطى المهيمن، لأن الديمقراطية كاختراع يوناني ولدت ناقصة ولم تولد كاملة، وإذا كان هذا المفهوم يعني حكم الشعب نفسه بنفسه، ففي اليونان القديمة تم اختزال الحق في الانتخاب والتصويت والحكم للرجل اليوناني، في حين تم استبعاد المرأة والعبد والأجنبي، ومن ثمة يتضح أن الاستبعاد يتأسس على أسس مختلفة، قد تكون دينية أو عرقية أو سياسية، أو مجالية، أو جندرية، أو على أساس اللون...
انتقد كارل بوبر الخلل الذي كان يعتري الديمقراطية اليونانية، لأن هيمنة الأغلبية على مفاصل السلطة قد يجعلها ترتكب أخطاء فادحة مثل تنصيب طاغية كهتلر، فيلغي حقوق الأقليات مثل اليهود، ولطالما كانت الأقلية تتعرض لصنوف الإبعاد والإقصاء خلال كل المراحل التاريخية سواء باسم الديمقراطية أو باسم الدين، أو باسم السياسة وغيرها من التسميات، إن المسيحيين الذين كان يرميهم الرومان للأسود كانوا يمثلون أقلية ممنوعة من التعبير عن قناعاتها الدينية، فكانوا يمارسون هذه القناعات في التخوم، وعلى الصحاري ووسط المغاوير، لكن لما تمكن المسيحيون من السلطة السياسية مارسوا جميع أشكال الترويع والقتل في حق الأقليات الوثنية، لم يحترموا دموع الأطفال وفزعهم، لقد سحبوا الآباء أمام أنظار أطفالهم، وجروهم إلى البراري والصخور، وقتلوهم بالسكاكين الصدئة، وهم يصرخون تحت طعناتهم مستغيثين بالآلهة التي تؤمن بها أقلية من الوثنيين في مصر القرن الخامس الميلادي.
ومن اللافت القول أن التعصب المسيحي في حق الأقلية الوثنية وصل ذروته أثناء التمثيل بجثة الفيلسوفة هيباتيا التي مثلت رمزا للتسامح الديني بمدينة الإسكندرية خلال هذه الحقبة الزمنية، لقد تم نهشها وتمزيقها، وحرقها باسم الرب، وللسبب نفسه تم إخراج اليهود من المدينة ونبذهم وجعلهم يتيهون في الصحراء، فهذه الأقلية لطالما كانت مغبونة ومستهجنة في كل الحضارات والثقافات والشعوب منذ السبي البابلي الذي شكل عقيدة الشتات في الشخصية اليهودية الموصومة والمنبوذة.
وفي وسط القرن العشرين، تمكنت هذه الأقلية من تشكيل كيان سياسي اسمه إسرائيل، ومارس هذا الكيان السلطة السياسية على الأكثرية في فلسطين وعلى اليهود أنفسهم سواء الذين هجروا إلى فلسطين أو يهود العالم، لقد كان اليهود ضحايا الترحيل من مواطنهم الأصلية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ووضعتهم إسرائيل محل 300 ألف فلسطيني عام 1967، وفي الوقت نفسه خربت القرى وارتكبت المذابح وقتلت النساء وجرفت الحقول الزراعية.
وسواء تعلق الأمر بالماضي أو الحاضر، لم تحظى الأقلية بأي اعتراف من لدن الأكثرية، وإذا كان ظهور الإسلام قد مثل تضييقا على المشركين والمسيحيين واليهود من خلال العهدة العمرية، إذ أن هذه العهدة فرضت عليهم الجزية وعدم بناء المعابد وكتم الأصوات وارتداء زي خاص بغير المسلمين وعدم تعليق الصلبان ونجمة داوود في أعناقهم، فإن القانون الأغوسطيني لعام 1215 م الصادر عن الكنيسة الكاثوليكية حدد الشروط الأساسية للانتماء للديانة المسيحية، ومن بين هذه الشروط: أن يلبس غير المسيحيين لباسا خاصا بهم.
إن موضوع الأقليات لا يحده مجال، فسواء توجه المرء شرقا أو غربا، سوف يلاحظ الإقصاء الذي تتعرض له الأقليات، فالصين مثلا التي يصل عدد سكانها إلى أكثر من مليار ونصف، تسيطر عليها سياسيا عرقية الهان التي تمثل ما يناهز 92 في المئة من مجموع السكان، بينما عرقية الإيغور التي تشكل الأقلية، تشعر بالتمييز وتصادر السلطات الصينية محاصيلها الزراعية، كما تمنع نساءها من تغطية وجوههن.
لقد تعرضت ثقافة الإيغور للبتر والتشويه أثناء ما سمي بالثورة الثقافية في الصين الشعبية عام 1966، إن شيوعي ماوتسي تونغ عملوا على إحراق المكتبات وتخريب المعابد البوذية، ونسف المساجد، ومن اللافت القول أن إحراق الكتب مثل فعلا ثوريا في نظر الحرس الأحمر الصيني، إلى جانب أعمال النهب والسرقة التي حصلت للمتاحف والبنايات العتيقة، إن أتباع ماو شنوا حملتهم ضد الإيغور وغيرهم، لأنهم يمثلون القدماء الأربعة في نظر الحرس الأحمر، وهي الأفكار القديمة والثقافة القديمة والعادات القديمة للطبقات الاستغلالية التي هي الطبقة الإقطاعية ورجال الدين البوذيين والمسلمين، وبالتالي عملوا على إحراق مبان بأكملها وتسويتها بالأرض حتى يمكن تحقيق وتشييد وزراعة الثورة الشيوعية.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية عانت تاريخيا الأقلية الإفريقية من تعسف تاريخي، تمثل هذه الأقلية حوالي 12 في المئة من سكان أمريكا، ويرجع أصلها إلى القارة الإفريقية، إذ تم بيعهم عبر الموانئ الإفريقية إلى السكان البيض خلال القرنين 17 و18، فتم استعبادهم، وأرغموا على خدمة أسيادهم في الزراعة، وفي النصف الثاني من القرن العشرين ناضل السود من أجل الحصول على الحقوق المدنية مثل الحق في التصويت والتوظيف وعدم التمييز في بيع واستئجار المنازل، غير أن ما طال الأقلية الهندية في أمريكا الشمالية كان أفظع من ذلك بكثير، لقد تم سلب إنسانية الهنود الحمر، ولوثت أرضهم وأحرقت غاباتهم، وأنزلت بهم فنون عجيبة من القتل والتدمير، ونظر إلى حياتهم وثقافتهم باحتقار وخاصة من طرف الانجليز الذين كانوا أكثر عنجهية وعدوانية وإصرارا على تدمير الثقافة الهندية واقتلاعها من الذاكرة الإنسانية، إذ احتلوا أرض الغير، واستبدلوا شعبا بشعب وثقافة بثقافة وتاريخا بتاريخ، واستنسخوا أحداثه وتقمصوا أبطاله وجعلوا من التاريخ قدرا مقدرا للأقلية الهندية.
أما في المغرب، فيعتبر الإسلام هو دين الدولة، أي دين الأكثرية، وإذا كانت الدولة هي مجموعة من الأجهزة والمؤسسات، ولها حيز مجالي، فإن الدولة في المغرب لها دين تؤمن به كما يؤمن به الأشخاص، وهذا يثير معضلة كبيرة تواجه الأقليات، إن هذه الأخيرة لا تحظى بشروط المواطنة الكاملة، إذ لا يحق لها التعبير عن مواقفها الدينية وغير الدينية التي تتنافى مع اعتقاد الغالبية العظمى من المغاربة، صحيح أن اليهود كانوا يعيشون منذ آلاف السنين في المغرب، إذ لازالت معابدهم الدينية شاهدة على الوجود اليهودي، بالإضافة إلى الأحياء القديمة التي تتمثل في الملاح، إلا أن عددهم صار باهتا خلال الآونة الأخيرة، ففي سنة 1940 وصل عددهم إلى 250 ألف نسمة، لكن بعد حرب يونيو التي جرت عام 1967 تراجع عدد اليهود بشكل مهول، فصارت منازلهم مهجورة وأصبحت معابدهم فارغة، فسكن فيها الكثير من المسلمين.
وانطلاقا من بحث ميداني، كنت أجريته بمعية زملائي خلال مرحلة الإجازة في نونبر عام 2011 حول « التنوع الديني بالمدينة القديمة للدار البيضاء»، خلصت إلى فكرة مفادها: أنه كانت هناك ألفة ومودة بين المسلمين واليهود، ومازلت أذكر الكلمة التي قالها لي أحد البيضاويين :« نهار هزو رحيلهم بكينا وبكاو»، إنهم كانوا يزورون بعضهم البعض ويتبادلون الطعام والشراب والزيارات، ويلعب أطفال المسلمين مع أطفال اليهود في الشارع، إلا أن ممارسات إسرائيل في فلسطين خلال عام 1948 وأزمة السويس عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 عجلت بهجرة اليهود نحو فلسطين، ولا ننسى أيضا نشاط الحركة الصهيونية بالمغرب التي عملت على تجنيد الكثير من يهود المغرب وحثهم على السفر إلى الكيان الوليد، إن هذا النشاط يديره لوبي إسرائيلي بالمغرب سماه المفكر جاكوب كوهين بالسيانيم، لقد عملت الحركة الصهيونية على إغراق السفينة المحملة بيهود المغرب عام 1961 في شاطئ الحسيمة لإرغام المغرب على السماح لليهود بالهجرة، وفي هذا السياق يرى جاكوب كوهين أن حزب الاستقلال أجج عداءه في حق يهود المغرب وحث المغاربة المسلمين على مقاطعة التجار اليهود، لأن الأقلية اليهودية كانت طبقة مثقفة وتستحوذ على الاقتصاد وتشغل مناصب في الدولة وفي باقي القطاعات الحيوية، فعمل الوطنيون الفاسيون على التعجيل بتهجير اليهود للسيطرة على دواليب الدولة، وبالتالي تداخل عملهم مع عمل الموساد الرامي إلى تهجير اليهود نحو فلسطين.
ولم يؤمن المغاربة فحسب بالديانة اليهودية التي مازلنا نلاحظ معالمها في الكثير من المعمار، الحلي الأمازيغية التي تحوي رموز عبرية مثل النجمة السداسية أو نجمة داوود، وتسمى بالأمازيغية تانيرفت، بل آمنوا كذلك بالديانة المسيحية، ففي الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية الرومانية تمارس التعذيب في حق المسيحيين، اعتقد المغاربة بالديانة المسيحية لأنهم كانوا يقاومون الاستيطان الروماني في شمال إفريقيا، ومن بين الملوك المغاربة الذي آمنوا بالمسيحية مسينيسا الذي حكم مملكة نوميديا بين سنتي (202 ق م ـ 148ق م ) ووحد المغرب لمواجهة الرومان، بالإضافة إلى يوغرطن الذي حكم بين سنتي ( 108 ق م ـ 105 ق م)، ومن بين المذاهب المسيحية التي اعتنق المسيحيون المغاربة مذهب الدوناتية مع القديس أوغسطين (354 م ـ 430 م)، ولقد عبر هذا المذهب عن حركة مسيحية في شمال إفريقيا وازدهرت خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين، ويعتبر دوناتان الكبير هو مؤسس الحركة المذكورة، وشيدت لمواجهة البطش الروماني، واستمرت حتى مجيء الإسلام خلال القرن الثامن الميلادي، ومن الجدير بالذكر أن المسيحيين تركوا حضورهم في الثقافة المغربية، فحرف التاء في تيفيناغ يحيل على الصليب، كما أن الأمازيغ مازالوا إلى اليوم يقولون: « بابا ربي» في إشارة إلى الأبوة المسيحية.
لم يختلف دخول الإسلام عن دخول الرومان إلى شمال إفريقيا في قسوته وعنفه، لقد احتل الرومان المنطقة سنة 50 م، و تمكنوا من اغتيال الزعيم المغربي بطليموس واحتلال مناطق كثيرة من شمال إفريقيا، حتى تمكن المغاربة من الاستقلال سنة 429 م، غير أن استقلال شمال إفريقيا لم يدم طويلا، فجاء المسلمون خلال القرنين السابع والثامن واحتلوا المنطقة.
ظهر الإسلام خلال القرن السابع الميلادي مع النبي محمد، وبعد سلسلة من الغزوات انتشر هذا الدين في شبه الجزيرة العربية، قضى كليا على عبادة الأوثان وفرض الجزية على المسيحيين واليهود واستمر في توسعه حتى وصل إلى الشام ومصر مع عمرو بن العاص الذي دخل إلى الإسكندرية سنة 642 م وحرق مكتبتها. ثم بعد ذلك تم ضم شمال إفريقيا وفارس والهند وغيرها من الأمصار. إن هذه الرقعة الجغرافية التي انتشر فيها الإسلام هي ما تهمني بالضبط، فمن الناحية التاريخية وجب القول أنه كما بدأ الإسلام بحروب وغزوات لنشر الدين الإسلامي مثل حروب الردة والجمل والنهروان، فإن انتشاره في شمال إفريقيا على سبيل المثال مع حسان بن النعمان وموسى بن النصير لم يكن سلميا ومتسامحا، لقد كانت المواجهة مع البيزنطيين المتحصنين في المدن عنيفة جدا، والأمر كذلك أثناء مواجهة زعيمة جبال الأوراس داهية. وفي مواجهة الممالك الإسلامية فيما بعد للبورغواطيين، أو في مواجهة الفرق الإسلامية لبعضها البعض، إن هذا التاريخ يعيد نفسه باستمرار.
إن هذه المؤشرات من شأنها أن تقودني إلى صياغة سؤال إشكالي مركزي أتغيى الجواب عنه: هل الأقليات تحظى بقيمة في العالم العربي ؟ إن التجربة التاريخية الإسلامية وتجربة باقي المجتمعات من شأنها أن تساعدنا على طرح بعض الفرضيات حول واقع الأقليات في العالم العربي، إن الملحدين لا يحق لهم الإفطار العلني في رمضان، والمسيحيون في المغرب لا يسمح لهم بدفن موتاهم في مقابر خاصة وفق الشعائر المسيحية، والأمر كذلك بالنسبة للشيعة المغاربة الذين لا يسمح لهم بإحياء ذكرى عاشوراء في الشارع, إن هذه الأقليات لا تستطيع التعبير عن قناعاتها بشكل حر ومستقل وفق ما ينص عليه الفصل 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر حرية الاعتقاد حقا من حقوق الإنسان الأساسية، كما أن الملاحظات تكشف بالملموس أن الدولة المغربية تتنافى مع مضمون الفصل الثالث الذي يؤكد أن الدولة تضمن لكل المواطنين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، لكن الواقع يكشف أن المسيحيين المغاربة محرومون من ولوج الكنائس المغربية، وأنهم يؤدون طقوسهم الدينية في الكنائس البيتية، إضافة إلى أن الدستور يستبعد الملحدين حينما يقر بإسلامية الدولة المغربية، ويقصي الشيعة حينما يتم ربط نظام الحكم بإمارة المؤمنين وبالمذهب السني الأشعري.
ولئن تكلمت عن باقي البلاد العربية، أجد أن الفصل التاسع من الدستور اللبناني الذي تم التوقيع عليه في اتفاق الطائف سنة 1989 يقر بدينية الدولة اللبنانية، إنه يضمن حرية الاعتقاد، لكنه لا يضمن عدم الاعتقاد، ثم إن الدولة تؤدي فروض الإجلال لله وتحترم جميع الأديان بموجب الدستور، إلا أنها لا تحترم الذين لا يؤمنون بأي دين، إنها تصون جميع الشعائر الدينية، غير أنها لا تصون حق الملحدين كمواطنين لبنانيين في الإفطار العلني، إضافة إلى ذلك يميز هذا الفصل بين المواطنين اللبنانيين في نظام الأحوال الشخصية، وفي المصالح الدينية، وبالتالي تعتبر الدولة اللبنانية دولة طائفية دينية تميز بين المواطنين على أساس الطائفة والدين.
ويعتبر الدستور العراقي الإسلام دين الدولة على الرغم من المجتمع العراقي متعدد دينيا ومذهبيا، كما أن العلم العراقي مكتوب عليه عبارة الله أكبر ، ولا يختلف عن علم داعش المكتوب عليه العبارة نفسها ويشترك معه السواد الذي يحيل على الموت والدمار والخراب، وإذا كان دستور داعش يلزم بإقامة دولة إسلامية على كل أرض تم تحريرها، وإرغام جميع الأفراد باعتناق الإسلام، وجواز قتل المسلم إذا تمترس وراءه غير المسلم، مع فرض الجزية على المسيحيين واليهود ومنع ترميم الكنائس المهدمة أو رسم الصليب وغيرها من الأمور كما جاء في العهدة العمرية، فإن الدستور العراقي لا يختلف كثيرا عن الدستور الداعشي، وهكذا فالمادة الثانية من الدستور العراقي تقر بأن الإسلام يمثل دين الدولة الرسمي، وهو أساس التشريع، أي أنه يعترف بجميع القوانين الإسلامية التي طبقتها داعش مثل إرغام الإيزيديين على دخول الإسلام أو قتلهم، وسبي نسائهم، كما أن العراق التي كانت تحارب داعش لا تختلف في دستورها عن ممارسات داعش في حق المسيحيين الذين فرضت عليهم الجزية من قبل هذا التنظيم وإما مغادرة المناطق التي احتلها في الشام والعراق.
إن تفحصي للمادة 2 جعلني أصل إلى فكرة مفادها أن الدستور العراقي يجمع بين الإسلام والديمقراطية، وهما مفهومان لا يجتمعان، لأن الإسلام يعطي الأولوية للمسلم، والديمقراطية تعطي الأولوية للمواطن دون النظر إلى اعتباره الديني أو الطائفي، فكيف يتم القبول بإسلامية الدولة العراقية، وفي الوقت نفسه القول أنها ديمقراطية؟ صحيح أن الدستور يعترف بالأقليات الدينية، ولكن يعترف بها كأقليات حتى لو كانت المادة 14 من الدستور تقر بعدم التمييز على أساس المذهب أو الدين، والمادة 42 التي تضمن حرية الفكر والضمير والعقيدة، فالدستور العراقي لن يقبل برئيس دولة يكون غير مسلم، لأن الرئيس ينبثق من ثلثي أعضاء مجلس النواب الذي ينبني على المحاصصة الطائفية، وأغلبية الطوائف ذات توجه إسلامي السنة، الأكراد، الشيعة .
لئن كان الشيعة يمثلون الأكثرية في العراق، فإنهم يمثلون الأقلية في المغرب، ويطالبون بالتعبير عن قناعاتهم الدينية في المغرب لأن الدستور المغربي لا يصرح بالمذهب الرسمي، بل يقر بالدين الرسمي الذي هو الإسلام، إلا أن الإقرار بإسلامية الدولة المغربية يلغي الملحدين والمسيحيين واليهود وحتى الأحمديين والبهائيين، فإذا كانت منازل الشيعة تتعرض للرشق من حين لآخر في طنجة، فإن الأحمديين يخفون انتماءهم الديني خوفا من المتابعة والاعتقال، ولقد تأسست الديانة الأحمدية في منطقة الربوة بباكستان خلال القرن 19 من طرف ميرزا أحمد غلام الذي زعم أنه المسيح المنتظر وأن عصر الجهاد انتهى، وتعرض الأحمديون للتكفير من طرف الداعية أبو الأعلى المودودي، كما لا يعترف بهم المؤتمر الإسلامي على الرغم من كونهم مسلمين، وتمنعهم السعودية من الحج، وفي سنة 1974 لم تعترف الحكومة الباكستانية بانتمائهم إلى الإسلام، وفي سنة 2016 اعتقلت السلطات الجزائرية محمد فالي زعيم الطائفية الأحمدية بالجزائر.
وإذا كان المسيحيون المغاربة يطالبون بتسمية أبنائهم بأسماء مسيحية ودفن موتاهم وفق الطريقة المسيحية في مقابر خاصة، فإن البهائيين يطالبون بالاعتراف بديانتهم التي ترتكز على وحدانية الله ووحدانية الدين ووحدانية الإنسانية، والأمر كذلك بالنسبة للملحدين الذين يطالبون بعدم الدفن على الطريقة الإسلامية، أو الحق في الموت، أو الحق في تقرير مصير الجثة، إن واقع الملحدين معقد على طول الخريطة العربية والمغاربية، فالدولة الفلسطينية المراد تشكيلها في فلسطين المحتلة تعتبر الإسلام دين الدولة، وتكتفي في الفصل السادس من الدستور باحترام الديانات السماوية الأخرى كأن الملحدين لا حق لهم في الوجود في الأرض الفلسطينية المحررة، مع العلم أنه في تاريخ المقاومة الفلسطينية كان هناك مقاومون فلسطينيون لا يؤمنون بأي دين، كيف يتم إعطاء المقاومة الفلسطينية زخما كونيا في ظل هذا التحجر الديني؟ إن المقاومة الفلسطينية ليلى خالد على سبيل المثال لن تقبل بهكذا دستور متشرنق حول نفسه، والأمر يتعلق بكل المقاومين الفلسطينيين الذين منحوا للمقاومة الفلسطينية زخما كونيا وعالميا، هل بدستور إسلامي سيتضامن المناضل النيكاراغوي بارتيك أرغلويلو مع القضية الفلسطينية ؟
وهل بهذا الدستور سيتضامن مناضلون يابانيون مثل كوزوا وفوساكو مع القضية الفلسطينية ؟
أرى أن السلطة الفلسطينية لن تجلب إشعاعا أكثر ما جلبه مقاومون فلسطينيون كونيون في الماضي، لأن الفصل السادس فصل متحجر يعكس مدى تقوقع السلطة الفلسطينية، ففي أكتوبر من سنة 2010، تم اعتقال المدون والد الحسيني بمدينة قلقيلية بتهمة إهانة الشعور الديني والتعدي على أرباب الشرائع وإثارة النعرات الدينية والمذهبية والطائفية ضد الإسلام بصفحات الفايسبوك، وسجن مدة 10 أشهر وتعرض للتعذيب أثناء الاعتقال، كما قام رجال الأمن بتكسير أجهزته الالكترونية وأمروه بوضع حد لنشر وجهات نظره وأفكاره في الأنترنت.
يتضح إذا، أن هذه الممارسات المقترفة في حق هذا المدون تجد صداها في الفصل السادس من الدستور الفلسطيني، وهذا الفصل لا يعترف بالحق في الإلحاد، أو التعبير عن الإلحاد في الفضاء العام. و في سياق هذه المضايقات التي تعرض لها المدون والد الحسيني عام 2010، طالب المصريون عام 2011 بدستور علماني وديمقراطي يساوي بين كافة المصريين بغض النظر عن حساسياتهم الدينية وغير الدينية، ماذا كانت النتيجة؟ دستور إسلامي يفرق بين أبناء الشعب الواحد، فالمادة الثانية تعتبر الإسلام دين الدولة، وترى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بينما في المادة الثالثة يقر الدستور بأن المسيحيين و اليهود يحق لهم تنظيم أحوالهم الشخصية حسب ما تنص عليه الديانتان المسيحية واليهودية، وبالتالي يتضح أن الدستور المصري يفرق بين المواطنين المصريين على أساس الدين، فماذا لو أرادت مسلمة أن تتزوج بمسيحي ؟ وماذا لو أراد ملحد الزواج دون الخضوع للطقوس والقوانين الدينية المثبتة بموجب الدستور ؟
أما جنوب مصر، فلا يختلف الدستور السوداني عن باقي الدساتير العربية، فالفصل الخامس يقر بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات في شمال البلاد، بينما في الجنوب يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية هي مصدر التشريع، وبالتالي لا يعترف هذا الدستور كباقي الدساتير العربية بحق الإنسان في حرية الضمير والمعتقد، وبموجب الدستور السوداني الذي يرتكن على الشريعة الإسلامية يتم تطبيق الجلد في حق النساء السودانيات بتهمة السفور، إن تعري المرأة في حد ذاته يعتبر زنى في نظر الإسلام، لقد جاء في الآية 2 من سورة النور: « الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»، ومن هذه الآية انبثق الفصل 152 من القانون الجنائي السوداني الذي يقول: « من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة، أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين».
واضح من خلال البند أن السلطة السياسية والدينية في السودان تستمد شرعيتها ومناعتها من الآية المؤسسة لفعل الجلد، وما الفصل 152 سوى تزكية وتأكيد لها، إذ أن هذه السلطة تمارس الحجر والوصاية على اللباس وتتحكم في الأجساد والعقول، إنها تحدد صيغة اللباس كمعيار سلوكي وتحدد صيغة العقوبة التي هي الجلد أو الغرامة، أما المواطن الفرد، فلا يحق له الاختيار، وتتحدث في هذا السياق الناشطة والمدونة السعودية خلود بارعيدا عن الشرطة الدينية السعودية التي تضيق على الحريات الفردية، فقبل أن تقرر بارعيدا الخروج عن الإسلام، أقامت مع أصدقائها حفلا في شقة بجدة يضم خمسة شبان وفتيات وبالضبط عام 2006، فاعتقلتهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهنا تصف بلدها ببلد المتناقضات، فالعائلة المالكة السعودية تحتفل بصخب في السفارات والقنصليات الأجنبية، بينما يتم حبس الأشخاص والمواطنين على القيام بذلك، لقد حكم على بارعيدا بأربع سنوات وألفي ضربة بالعصا، واتهمت بالاعتداء على الدولة وإهانتها لأحد رجال الشرطة الدينية، وتقول أنها كانت كل جمعة تتلقى 600 ضربة، فكانت تشعر بالإذلال والاحتقار، ولا تستطيع الصراخ لأن الشيوخ الثلاثة الذين كانوا يحضرون مراسيم الضرب يدعون الشرطة لتكرار العقوبة كلما كان هناك صراخ من طرف السجينة، يجب عليها ألا تتأوه، بل يجب عليها أن تتعلم فن الصمت، فهذا الطقس العنيف بمثابة إخراس لصوت المرأة التي لا قيمة لها في المجتمع السعودي وخاصة إذا كانت ملحدة، إنها تذم نفسها وفق ومعيار ذكوري صارم، وتحكي بارعيدا عن بعض الحارسات وتصفهن بالسيئات، وحينما غادرت السجن قررت سنة 2014 مغادرة البلاد ولا تنوي الرجوع إليها، لأنها قد تتهم بالردة وجزاء من ارتد عن الإسلام القتل بموجب الحديث النبوي الذي يقول: « من بدل دينه،فاقتلوه» ورغم ذلك تأمل العودة في حالة إذا ما توفرت الشروط السياسية.
وعلى غرار خلود بارعيدا، في سنة 2006 دعا الكاتب السعودي رائف بدوي لإلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعا أيضا إلى محاكمة رئيسها إبراهيم الغيث في محكمة العدل الدولية سنة 2008، غير أن السلطات سوف تعتقله سنة 2012 بتهمة الردة، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات و600 جلدة، وإغلاق موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة التي يديرها سنة 2013، لكن القضاء السعودي ضاعف من العقوبة عام 2014 إلى 10 سنوات و1000 جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.
ولقد طالت الحملة السعودية ناشطين آخرين يندرجون ضمن الأقلية العلمانية والملحدة، فهذا الكاتب السعودي حمزة كاشغري نشر في 4 من فبراير عام 2012 الموافق للمولد النبوي سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (التويتر) تخيل فيها ماذا سيحدث لو قابل النبي محمد، ومن بين هذه التغريدات: « في يوم مولدك، لن أنحني لك، لن أقبل يديك، سأصافحك الند للند، وأبتسم لك كما تبتسم لي، وأتحدث معك كصديق ليس أكثر»، وفي هذه التغريدة دعا كاشغري إلى عدم إضفاء الهالة والقدسية على النبي محمد، فافترض في حالة مقابلته أنه لن يقبل يديه كما يعمل العرب مع سلاطينهم، ويعمل المريدون مع شيوخهم، إن زمن الانحناء ولى، وأن التعامل يكون ندا لند سواء من خلال المصافحة، أو الابتسامة، أو الكلام، وبالتالي تصبح العلاقة بين العرب والنبي من جهة والعرب وحكامهم من جهة أخرى علاقة إنسانية متساوية بلا تراتبية أو فوقية.
ولا يختلف الدستور التونسي على الرغم من بعض جوانبه الإيجابية عن باقي الدساتير العربية، إن المادة الأولى واضحة، إذ تقر بإسلامية الدولة التونسية، لكن المادة الثانية تضرب في المادة الأولى وتقر بمدنية الدولة التونسية أي أنها ترتكز على شرط المواطنة بغض النظر عن الجنس والدين والعرق، فكيف يمكن التوفيق بين المادتين؟ يعمل الفصل السادس على رأب الصدع حتى وإن كان هو الآخر يسقط في التناقض، إنه يقول أن الدولة راعية للدين، وفي الوقت نفسه كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، دون أن يشير بشكل صريح عن الحق في عدم الاعتقاد، لكن على الرغم من ذلك يستطيع البهائيون والمسيحيون التعبير عن قناعاتهم في تونس، لقد خرج في رمضان الأخير العديد من المفطرين في رمضان يطالبون بالإفطار العلني.
هكذا، وانطلاقا من هذا التشخيص لواقع الأقليات بالعالم العربي سواء من الناحية اللغوية والاجتماعية والسياسية والدستورية، أطرح ست فرضيات أنوي التحقق منها على ضوء الميدان :
1ـ أفترض أن الأقلية فئة مهمشة ومنبوذة ومستبعدة في المجال الاجتماعي، ويتم النظر إليها نظرة دونية، مع إخراس صوت أفرادها، فما هي الأقلية ؟
2ـ أفترض أن الشخص الذي ينتمي إلى أقلية معينة ينظر إلى ذاته باحتقار تبعا للمحيط الذي يعمل قمعه وكبحه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، فهل فعلا ينظر الشخص المنتمي إلى الأقلية إلى نفسه باحتقار ودونية ؟
3ـ أتصور أن وضعية الأقليات في العالم العربي وضعية مهمشة من الناحية القانونية والحقوقية، كما أنها مستبعدة من الناحية السياسية، لأن بنود الدساتير العربية مبنية على الميز وعلى التفريق بين الأكثرية الحاكمة والأقلية.
4ـ أتصور أن وضعية الأقليات من الناحية الاقتصادية مهمشة، بحيث أن أفرادها يتعرضون للمضايقات من لدن رب العمل ومن زملائهم العمال، وفي الغالب يخفون قناعاتهم الدينية وممارسة أسلوب التقية.
5ـ أفترض أن التمثلات التي يتبناها المجتمع حول الأقليات سلبية ودونية حيال الأقليات، كما أن هذه الأقليات تواجه صنوف الرفض والتضييق .
6ـ أتصور أن آمال وانتظارات الأقليات هي الاعتراف بأفرادها كمواطنين كاملي المواطنة دون التمييز على أساس الدين، وينبغي الاعتراف بهم دستوريا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا.
إن التحقق من هذه الفرضيات يتوخى استعمال ترسانة من المناهج، ومن بينها :
ـ منهجية تحليل المحتوى : ينبغي من خلال هذه المنهجية تحليل وتفسير وتأويل النصوص التي تطرقت لموضوع الأقليات، إضافة إلى تحليل كلام المستجوبين وتأويل منطوقهم.
ـ منهجية المقارنة : تتوخى هذه المنهجية المقارنة بين الأقليات الدينية وغير الدينية في المغرب، والمقارنة أيضا بين أوضاعهم في الأقطار العربية والمغاربية.
منهجية المقابلة: أتوخى من خلال هذه المنهجية معرفة كيف ينظر الفرد المنتمي إلى الأقلية إلى ذاته وإلى المجموعة التي ينتمي إليها. بالإضافة إلى معرفة وضعيته الاقتصادية وتمثلاته نحو المجتمع، كما يمكنني من خلال المقابلة إدراك تمثلات المجتمع حيال الأقليات وانتظارات ومطالب هذه الأخيرة من الناحية الدستورية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

المراجع المعتمدة في البحث :

ـ إسلام عبد التواب، الأقليات المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية، منشورات رابطة العالم الإسلامي
ـ محمد عبد الله السمان، محنة الأقليات المسلمة في العالم، الأمانة العامة للجنة العليا بالأزهر الشريف
ـ قاسم الغزالي، الدار البيضاء جنيف رقم الرحلة: 8󶽔، دار النشر شمس للإعلام
ـ منير العكش، أمريكا والإبادات الثقافية: لعنة كنعان الانكليزية، رياض الريس
ـ كارل بوبر، درس القرن العشرين، ت الزواوي بغورة لخضر مذبوح، الدار العربية للعلوم
ـ ربيكا نوث، إبادة الكتب: تدمير الكتب والمكتبات برعاية الأنظمة السياسية في القرن العشرين، ت عاطف سيد عثمان، سلسلة عالم المعرفة

ـ توماس سواريز، دولة الإرهاب كيف قامت إسرائيل الحديثة على الإرهاب، ت محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة
ـ مراد لمخنتر، لا دينيون مغاربة، دراسة في الإلحاد من خلفية إسلامية: الإلحاد، الدهرية، الزندقة، مركز هيباتيا
ـ ناصر بن سعيد بن السيف سيف، ظاهرة الإلحاد في المجتمعات الإسلامية
ـ عبد الله القصيمي، الكون يحاكم الإله، منشورات الجمل
ـ محمد كنبيب، يهود المغرب، ت إدريس بن سعيد، منشورات جامعة محمد الخامس
ـ عبد الرحمان البشير، اليهود بالمغرب العربي، منشورات الدراسات والبحوث الاجتماعية
ـ مجلة عمران للعلوم الاجتماعية، المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير، العدد 11
ـ Isabelle RIVOAL, minorité religieuse, Hal archives ouvertes

ـ Angeline Montoya, l atheisme ce tabou au monde islamique, le monde

ـ David Vauclair, jidaisme christianisme Islam: points communs et divergences, EYROLLES
ـ Bernard Lugan, les particularites de l islam marocain, clio voyages culturels

#عبد_الله_عنتار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات