ثمن الإمبراطورية عندما يكون عنصريا

عمرو محمود الشرقاوي

الحوار المتمدن-العدد: 1516 - 2006 / 4 / 10 - 04:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

التالي هو جزء من حوار حول الدولة والتصورات المحيطة بها
الدولة مرة أخرى هي غاية بحثنا كل يضع تصوره الذي يراه أنسب من غيره سائقا الحجج والبراهين على صحة ادعائه لتحقيق أغراضه المنشودة.
في السطر السابق إشكاليتان الأولى هي قبول وجود طرف آخر كشريك لا كنقيض طرف أعترف بإمكانية صواب رأيه وأعترف بحقه في الوجود بل وأدافع عن هذا الحق إذا ما أجير عليه من قوة تريد سلبه إياه لأن هذا السلب سيكون مصيري بالغد كأن أوكل يوم أن أكل الثور الأبيض.
ولكن ما معنى أن يكون هناك طرفا إقصائي لا يعترف إلا بنفسه ومن عداه هم في خانه المغضوب عليهم أو الضالين على أهون تقدير بإفصاح أكبر إطلاق اتهامات التخوين والتكفير التي تصيب الرأي ومن ثم صاحبه.
تلك الأطراف تمارس شكل من أشكال القوة التي بدورها تشبه مطرقة النظام عندما يلجأ لقفازات الأمن المركزي مسكتا أي صوت معارض التشابه هنا واضح الدولة البوليسية المصرية بجبروتها تقصي المعارضين من باب أن لا حق إلا مع من كان مع الحكومة وبين إسلاميين وقوميين (لاحظ عزيزي القارئ أني لم أستعمل ال التعريف بل قلت إسلاميين وقوميين مبنية للمجهول تدل على جزء من كل لأن ال التعريف تجعل من رأيي يمس كل منهما دون تمييز، هذا القوس يعتبر مثال لعلم يسمى تحليل مضمون الخطاب فلو استعملت ال التعريف لكنت إقصائي بنفسي) يمارسون نفس الممارسات التي نهب في وجه النظام حين يستعملها.
الإشكالية الثانية أن لا وجود لم يسمى أفكار فاسدة أو باطلة أو محرمة أو ...الخ الأفكار لو توحدت ضمرت ودون الاختلاف تظل الأفكار جامدة دون أن تطرح الأفكار على المحك وتناقش من أوسع الأبواب لتتطور وتنجب أفكارا جديدة قادرة على البقاء صامدة لفترة من الزمن حتى تصبح دون غيرها التي ستحل محلها لفترة أخرى وهكذا دواليك. لن يوجد ما يسمى بنهاية التاريخ كقول فوكوياما بل هي سيرورة مستمرة إلى ما لا نهاية.
رجوعا مرة أخرى للدولة فحين طرحت مفهومي للدولة جاءت الردود تتناول الدولة وكأنها يمكن أن تتشكل أيديولوجيا بأي شكل وهذا أمر فيه لبس شديد.
الدولة القومية ونشأتها لم تتجاوز 600 سنة إلا بقليل ولم تكن موجودة في أوروبا إلا من 300 سنة وظهرت أولا في إنجلترا وظلت حبيسة الجزيرة الإنجليزية يفصل المانش بينها وبين أوروبا قرابة 300 سنة ولم يكن هذا الفصل الزمني والجغرافي من دون سبب أو مبرر موضوعي.
فالدولة تتكون من ثلاث أمور رئيسية أي خلل في أي منها يسقط مفهوم الدولة عنها الأول هو الإقليم بمعنى الحدود وهي ما أخر أوروبا كل هذه الفترة عن إنجلترا التي كانت محظوظة بكونها جزيرة ولم تكن مضطرة لخوض حروب هائلة آخرها حرب الثلاثين لتقوم بتحديد الإقليم ولإيضاح هذا الأمر يمكن القول بأن أقدم إقليمان منذ بدء تدوين التاريخ وحتى الآن هما مصر والصين فحدودهما لم تتغير منذ بدأ تدوين التاريخ وإلى الآن ثم الشعب أي جماعة من الناس متجانسة فيما بينها وسلطة مركزية لذا فإن أقدم دولة في التاريخ هي مصر الفرعونية حدود تحميها الصحراء والبحر من أربع جهات وشعب يمتهن الزراعة بجوار النهر تنشأ فيما بينه علاقات إنتاج تجعله طينة واحدة ونهر يجعل من الجغرافيا السياسية للإقليم سلطة مركزية ربما كان عيبها الوحيد هو المركزية الشديدة لدرجة تأليه الحاكم الفرعون لكن في النهاية كان الفرعون هو حاكم النهر أي أن أصل شرعيته هي تقسيم مياه الري على الفلاحين لو سقطت سقط معها.
السلطة المركزية أي الحكومة بتعبير أقل دقة ولكنه أقرب للتصور يمكن أن يكون أيديولوجيا لكن الدولة لا يمكن أن تكون يمكن القول بأن هناك حكومات اشتراكية ديموقراطية، فرنسا أو عمالية، إنجلترا أو إسلامية، تركيا لكن لا يمكن إطلاق صفة أيديولوجية على الدولة.
مثالي الذي طرحته في سابق رسالتي عن الدولة الراعية والدولة الحارسة مرتبط بأيديولوجية الحكومة فالمحافظين يتبنون مفهوم الدولة الحارسة والاشتراكيون الديموقراطيون يتبنون الدولة الراعية كمفهوم ولا يمكن للمفهومان أن يجتمعا في دولة واحدة فهما مفهوم على مستوى الفلسفة السياسية وليس أدور يمكن تبنيها مجتمعه هي على نطاق إما أو.
رجوعا للشعب فالشعب هو صاحب الحق الطبيعي في انتخاب حكومته، سلطته المركزية التي تقف مهامها عند خدمة حملة الأصوات الانتخابية ولا تتجاوز التفويض الممنوح لها وإلا خانت الأمانة وعوقبت في الانتخابات التالية بحرمانها من الأصوات وطردها لمقاعد المعارضة.
ولا يمكن أن يتصور وجود لسلطة أعلى من السلطة المنتخبة في أي نظام ديموقراطي يكون لها الحق في المنع والإباحة مثالي على هذا إيران ولا علاقة لي بأن السلطة هناك دينية شيعية أو سنية أو أي شيء آخر فقط هي سلطة غير منتخبة تمارس الإقصاء وتجعل من تلاميذ المدينة المقدسة قم وحدهم لهم حق الترشح في الانتخابات وتجعل مجلس صيانة الدستور وآية الله العظمى وجلس تشخيص مصلحة النظام أصحاب اليد الطولى في البلاد جاعلة الشعب محدود الخيارات قامعة كل الحريات الأساسية فلا صحافة حرة في إيران ولا حقوق مدنية يعتد بها للأفراد وكل ما هو مطلوب من الرئيس أن يكون مثال للسمع والطاعة ولا يملك الشعب حق الاعتراض على أي أمر من الأمور طالما كانت سلطته المنتخبة واقعة تحت ولاية غير منتخبة. والفارق بين أحمدي نجاد وبين خاتمي ظاهر للعيان المبصرة المدققة في الدلالات فخاتمي على الرغم من أنه من أبناء قم إلا أنه كان يحمل روحا إصلاحية جعلت فترته الأولى تجيء نتيجة نسبة تصويت مرتفعة جدا إقبالا ونتيجة في آن معا تظهر إجماعا وطني "الإجماع الوطني مرحلة تاريخية تتفق فيها الشعوب والقوى الوطنية على هم وطني مشترك" لم يستطع في الفترة الأولى أن ينجز أيا مما وعد به حتى أعضاء البرلمان الموالين له تم إقصائهم وإبعادهم من مناصبهم المنتخبة بيد السلطة الأعلى وتأزم الأمر لدرجة اعتصام النواب في قاعة البرلمان إبان ولايته الثانية التي حصل عليها بنسبة إقبال على الانتخابات أقل من سابقتها وبنسبة تصويت لصلحه أقل أما أحمدي نجاد فحصل على السلطة بنسبة أصوات معقولة ولكنها ضمن نسبة إقبال على الانتخابات متدنية للغاية فماذا تعني تلك النسب؟ ببساطة فقدان الثقة في النظام السياسي برمته كحالة مصر تماما (ليه الناس مابتروحش الانتخابات؟ علشان كده كده هيجيبوا إللي هما عايزينه) وذهبت كوتة المتشددين وحسمت السلطة لصالح متشدد آخر يسجد لمجلس تشخيص مصلحة النظام و ومجلس صيانة الدستور وآية الله العظمى أما أن يفي ببرنامج انتخابي فهيهات. نجاد كان طرح برنامجا ينادي بمحاربة الفساد الحكومي وللمفارقة خاتمي الرئيس السابق تم إفشال مساعيه في القضاء على الفساد خصوصا المرتبط بالنفط أما نجاد فقد رفع المخصصات الحكومية بأكبر نسبة في تاريخ الموازنة العامة للدولة الإيرانية (أقول نسبة ولا أقول كم حيث أن النسبة كاشفة أما الكم فمضلل لأنه لا يعطي صورة لنمو أو انكماش أي قطاع مقارنه بغيره من القطاعات) وسلم لي على الفساد الحكومي وعلى عائدات للنفط تجاوزت الـ 70 مليار دولار سنويا وعد بأن يكون مكانها جيوب الفقراء.
أما الفقراء فيتمتعون بذكاء فطري هائل يعلمون أن السلطة من دون الثروة لا يمكن أن تستمر باستبدادها لابد من اجتماع السلطة والثروة معا ويعلمون أن من طبائع الاستبداد السطو على الثروة فلا يوجد مستبد عادل فالإستبداد أصل كل فساد، فقاطعوا الانتخابات. يبدوا أن هذا هو الحال في مصر أيضا.
تأتي مشكلة أخرى عندما يكون للدولة أيديولوجيا بخاصة لو كانت دينية من أشهر ادعاءاتها هو إقامة صحيح الدين.
يصبح صحيح الدين مع الدين ضحايا فبالأول والأخير لن يكون هذا الدين أو صحيحه موضع وجود إلا برجال ينطقون به وتصبح مشكلة تحديد هؤلاء الرجال قائمة ويتم إقصاء المخالفين بحجة أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة ثم تتم التصفية الداخلية بإدعاء أنهم ليسوا من أهل الحل والعقد.
ونسقط مرة أخرى لنموذج إيراني شديد القسوة والوطأة لا يختلف كثيرا عن النموذج المصري فالفارق الوحيد بينهما أن أحدهما يرتدي العمة والآخر يرتدي الكاب العسكري.
يتبقى لي أمر واحد وجه شبه لم يفارق ذهني بعد قراءتي للردود وكأن المطلوب من الدولة أن تكون صاحبة رسالة فيما سبق شرحت الدولة وماذا تعني باختصار شديد جدا وأشرت لنشأتها لكني أخرت ما سأقول الآن لأهميته الشديدة.
ما تم طرحه من تصورات والاستناد عليه من أمثله يفتقر للدقة من جانب وللصحة من جانب آخر.
يفتقر للدقة حين يطرح تصورا طوباوي بيوريتاني يدعي الطهرانية والمثالية مستندنا على كتب الفقه لا كتب التاريخ التي تنضح بما يكذب تلك الإدعاءات. ولكن هذا الموضوع ثانوي بجوار الثاني فاقد الصحة فالأمثلة والتصورات التي تم طرحها هي أمثلة إمبراطورية "إمبريالية" تحمل في طياتها مكونا رساليا لا يمكن التغاضي عنه. فالإمبراطورية سابقة على الدولة. الإمبراطوريات كانت البدء ولم تكن الدولة المصرية الفرعونية القديمة إلا نبت خارج السياق التاريخي لذا لم يكن مقدرا لها البقاء وسط إمبراطوريات قديمة تحمل نزعة توسعية ورسالة تريد أن تسيطر بها على أكبر رقعة نفوذ ممكنة.
كمثل المحافظين الجدد الأمريكيين الآن تتملكهم نزعة قوية في السيطرة على أكبر مساحة نفوذ جيوسياسي جاعلين من الديموقراطية غطاء رسالي لأهداف اقتصادية وما بعد الحرب الباردة من سياسية. يتراوحون بين الجغرافيا السياسية حينا وبين الاقتصاد الذي لا يجاوز آدم سميث حينا آخر وتصبح نداءات الديموقراطية مرتبطة بتوازنات وبمصالح خالية من المنظومة القيمية التي تجعل الديموقراطية حق للشعوب. مما يسوغ لهم الجور على الحقوق باعتبار أن الرسالة تقضي منهم سوء ما يفعلون.
كذلك إسلاميين وقوميين يحملون مكونا رساليا يريدون صبغ الدولة بصبغة الإمبراطورية متخذين نفس المنهج الأمريكي في التفكير فأمريكا المحافظين الجدد استبدلت شعار "ما هو جيد لجنرال موتورز هو جيد لأمريكا" بـ "ما هو جيد لأمريكا هو جيد للعالم".
نفس النهج الكولونيالي والإمبريالي فقط تم استبدال الحجة بحجة أخرى ولكن يبقى الإدعاء واحد بأن تلك الحجة هي الصواب وغيرها خطأ ومن أجل الوصول لتلك الغاية سيتم سحق أي صوت وسيتم استدعاء أعداء خارجيين وهميين (الأعداء الإمبراطوريين دائما هم من الخارج زيادة في تصوير الطهرانية في الداخل ويتم تخوين وتكفير أي صوت معارض يأتي من الداخل) الحرب على الإرهاب أمريكيا وقانون الوطنية وفوضى تعريف الإرهاب والحرب على الإسلام والعروبة من الطرف المقابل.
منهج واحد منطبق لا فكاك من آلياته.
تتجلى خطورة هذا المنهج عندما يتبنى قضية عنصرية تفصل الناس على أساس ديني أو عرقي أو جنسي.
إدعاء تفوق جماعة من الناس على سائر الجماعات وإضفاء صفات الحق والخير والعدل عليها دون سواها.
تصبح تلك الجماعة مفوضة بما لها من صفات بالسيطرة على سائر الجماعات بل والتنكيل بهم أيضا الأمثلة كثيرة حرق الناس في أفران الغاز بالنسبة للنازي نتيجة تصور تفوق الجنس الآري ونظام عنصري أبيض في جنوب إفريقيا وشعب الله الإسرائيلي المختار.
وهي أمثلة ليست منفصلة عن إدعاء تفوق إسلامي. المشترك هنا هو إدعاء التفوق كما أن المشترك بين هذا الإدعاء الإسلامي وبين عصابة المحافظين الجدد هو الرسالية.
فالطروحات التي رأيتها رسالية كولونيالية إمبريالية وأخيرا عنصرية.
أقيمها جميعا بأنها ضد المبادئ الإنسانية.
وتبقى الحرية والعدالة والمساواة ضحية أكثر المنادين بهم ضجيجا.

#عمرو_محمود_الشرقاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات