الإصلاح الاقتصادي في سوريا- نسخة معدلة- الجزء الثالث

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1515 - 2006 / 4 / 9 - 12:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

رابعاً : العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية .
إن لسياسات الإصلاح الاقتصادي أثر هام وكبير على عملية التنمية البشرية . وقد تكون هذه السياسات أحد الشروط الأساسية لصنع التنمية البشرية، وبخاصة عندما يعاني الوضع الاقتصادي في المجتمع من إختلالات وتشوهات وضغوطات، ففي هذه الحالة إن نتائج التنمية البشرية تتوقف على سياسات الإصلاح الاقتصادي والسبب في ذلك هو أن الهدف النهائي للتنمية البشرية هو تمكين المواطنين من الحصول على مستوى معاشي لائق. إذ انه في مؤشر التنمية البشرية يؤخذ بالاعتبار ثلاثة مؤشرات فرعية هي:
- مؤشر العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات).
- مؤشر التحصيل العلمي (ويتألف من نسبة 2 على 3 من مؤشر القراءة والكتابة + نسبة 1 على 3 من مؤشر القيد الإجمالي في التعليم).
- مؤشر مستوى المعيشة (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية).
ويتم التعبير عن كل مؤشر وفق العلاقة التالية: (القيمة الفعلية – القيمة الدنيا) / (القيمة القصوى – القيمة الدنيا).
أما مؤشر التنمية البشرية بصورته النهائية = (مؤشر العمر المتوقع عند الولادة + مؤشر التحصيل العلمي + مؤشر الناتج المجلي الإجمالي) مقسوماً على ثلاثة. أما القيم الوسطى والدنيا للمؤشرات الفرعية فهي على الشكل التالي :

الجدول رقم /4/ القيم القصوى والدنيا للمؤشرات الفرعية في مؤشر التنمية البشرية.
المؤشر القيمة القصوى القيمة الدنيا
العمر المتوقع عند الولادة 85 25
معرفة القراءة أو الكتابة 100 0
القيد الإجمالي في التعليم 100 0
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 40000 log 100 log
المصدر: تقرير التنمية البشرية، ص 196.

وبناء على تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في سوريا، فإن مؤشرات التنمية البشرية الفرعية والمؤشر الكلي سجلت القيم الواردة في الجدول رقم (5) .

الجدول رقم /5/ قيم المؤشرات التنمية البشرية خلال الأعوام 1995-2000-2002.
مؤشرات التنمية البشرية 1995 2000 2002
مؤشر العمر المتوقع 0.718 0.758 0.775
مؤشر التحصيل العلمي 0.724 0.730 0.754
مؤشر الناتج المحلي الإجمالي 0.580 0.619 0.636
مؤشرات التنمية البشرية 0.674 0.702 0.722
المصدر: تقرير التنمية البشرية- 2005- ص 197.

من الجدول /5/ يبدو أن:
مؤشر العمر المتوقع عند الولادة في سوريا ارتفع من 0.718 عام 1995 ووصل إلى 0.775 عام 2002 بمعدل نمو وسطي بلغ 1.1 % طوال السلسة. أما مؤشر التحصيل العلمي: فقد ارتفع من 0.724 إلى 0.754 عام 2002 ، بمعدل نمو وسطي قدره 1.1 % ، أما فيما يتعلق بمؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفع بأسعار عام 2000 الثابتة من (52951ل.س) في عام 1995 إلى (56309ل.س) علم 2002. وباستخدام متوسط التغير السنوي لمكافئ التعادل للقوة الشرائية في سوريا باعتبار أن هذا المكافئ في عام 1995 بلغ 2.6 % أي 3236 دولار في ذلك العام، وبلغ مكافئ القوة الشرائية في العام 2002 (3.7%) أي 4507.7 دولار. وبذلك أرتفع مؤشر الناتج المحلي من 0.580 في العام 1995 إلى 0.636 عام 2002 .
مما سبق تبدو جميع المؤشرات الفرعية للتنمية البشرية خلال الفترة 1995 – 2002 قد حققت ارتفاعا وهذا أمر جيد نوعا ما، ولكن هذه المؤشرات ما تزال بعيدة بعض الشيء عن الواحد الصحيح. الأمر الذي يظهر ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء أكثر بمؤشرات التنمية البشرية . ولكن تحسن مؤشر التنمية الإجمالي من 0.67 عام 1995 إلى 0.722 عام 2002 بمعدل سنوي 1.4% ، هو أمر جيد من حيث المبدأ.
والآن لنحاول النظر إلى معدل النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة 1995-2002 باستخدام الجدول التالي :

الجدول رقم /6/: الناتج المحلي ألأجمالي للأعوام 1995-2000-2002، ونصيب الفرد منه، بملايين الليرات السورية.
العام 1995 2000 2002 معدل النمو السنوي الوسطي 1995-2002 %
الناتج المحلي الإجمالي 689491 878709 970704 5
نصيب الفرد منه 3236 407205 4507.7 4.84
المصدر: 1 - الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبأسعار عام 2000 الثابتة من المجموعة الإحصائية السورية 2005 ، الجدول 1/16 ، ص 528
2 – نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بالدولار والمذكور سابقا في تقرير التنمية البشرية ص 197.

من خلال ما سبق يبدو أن تحسن معدل النمو الاقتصادي في سوريا خلال الفترة 1995 – 2002 قد ترافق مع تحسن مؤشر التنمية البشرية خلال نفس الفترة، وهذا أمر مقبول من الناحية المنطقية. إذ أن تحسن الأوضاع الاقتصادية يؤثر على الوضع لمعاشي ومستوى التعليم والوضع الصحي للأفراد . وإذا اعتبرنا أن هذه الفترة تقع ضمن مرحلة الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ به منذ بداية التسعينات، فإننا يمكن أن نعتبر أن هذا الإصلاح انعكس على النمو الاقتصادي في سوريا. وبما أنه ظهر معنا أن النمو الاقتصادي ينعكس على التنمية البشرية ويحسن مستوياتها، فإنه يمكننا أن نصل إلى أن الإصلاح الاقتصادي له تأثير على التنمية البشرية .

خامساً :العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي و سياسة الدولة .
إن العلاقة بين السياسة والاقتصاد قائمة من خلال اعتبار السياسة هي البنية الفوقية الأعلى في المجتمع. والاقتصاد هو أحد أهم أدواتها ووسيلة التعبير الأساسي عنها، وفي سوريا نلاحظ أن كل تغير في طبيعة النظام السياسي كانت تنعكس مباشرة على طبيعة النظام الاقتصادي، وهذا ما يظهره العرض التاريخي التالي:
- مرحلة 1946-1958 : نظام ليبرالي و اقتصاد حر .
- مرحلة 1958-1961 : نظام مركزي و اقتصاد موجه .
- مرحلة 1961-1963 : نظام ليبرالي و اقتصاد حر .
- مرحلة 1963-1970 : "الحركة التصحيحية" نظام اشتراكي و اقتصاد موجه .
- مرحلة 1970-1990: نظام سياسي اشتراكي مع بعض المرونة، و قبول تعددية اقتصادية أساسها القطاع العام.
- مرحلة 1990-2005: فسح المجال أمام المزيد من الحرية الاقتصادية من خلال قوانين تشجع القطاع الخاص.
-المرحلة التي بدأت من 6/2005 - منذ المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث : اتخذ القرار بانتهاج خيار اقتصاد السوق الاجتماعي .
وبالرغم من اتفاق البعض أو رفضه لهذه التسمية من الناحية العلمية، إلا أن المفهوم منها هو بناء اقتصاد سوق بكل معنى الكلمة قائم على آليات السوق وحرية المنافسة والمبادرة على قاعدة تكافؤ الفرص، لكن يضاف إلى ذلك ضرورة قيام الدولة بعدم السماح بالوصول إلى مرحلة الصراع المتوحش في السوق، وضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين وضمان حد أدنى من المعيشة اللائقة والتدخل عند الحاجة. وهذا الأمر مقبول في الدول الرأسمالية، ولكن لابد أن وضع كلمة الاجتماعي في التسمية (اقتصاد السوق الاجتماعي ) كان لها بعد معنوي وغاية تطمينية حول رغبة الحكومة بضمان الاستقرار الاجتماعي في البلد. ولكن لابد من الإشارة إلى أن اقتصاد السوق بمعناه المتكامل والحقيقي بحاجة إلى قطع مراحل إضافية لبناء وعي جماعي اكبر لمضمونه وبناء قاعدة إنتاجية وكوادر إنتاجية واستثمارية وتنظيمات أكثر قوة قادرة على العمل وفق فوانيين السوق المتوسع والمنفتح باستمرار .
إن ما يهمنا هنا هو التأكيد على أن جميع التحولات الاقتصادية في سوريا تمت وفق إرادة سياسية، حيث نلاحظ أن أعلى مؤسسة قيادية في الدولة وهي المؤتمر القطري، كانت هي التي تشرّع لأي تغيير في الاقتصاد السوري (طبعا لابد أن القرار يساهم في صناعته أكاديميون وخبراء ورجال أعمال ومنظمات أخرى، لكن عملية التشريع تتم من قبل المؤتمر القطري). ففي المؤتمر القطري التاسع (حزيران، 2000)، على سبيل المثال: تم التأكيد على أهمية الإصلاح الاقتصادي و أطلقت مبادرة في هذا المجال. و في المؤتمر القطري العاشر (حزيران ، 2005 ) صدر القرار بانتهاج التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وهذا الكلام السابق يظهر لنا بوضوح مدى دور السياسة في الاقتصاد. ولكن أليس للاقتصاد نفسه دور في السياسة؟. بالتأكيد فالعلاقة بينهما علاقة جدلية قائمة على التأثر والتأثير المتبادل. فخلال الفترات السابقة كنا نرى أن المؤثرات الاقتصادية ظاهرة في كل مبادرة سياسية، فمثلا:
-منذ العام 1990 عندما كانت سوريا تعاني من بعض المشكلات الاقتصادية(التضخم المترافق مع تزايد البطالة،وانخفاض الطاقة الإنتاجية ونقص الاستثمارات) دفع كل ذلك إلى ضرورة السير باتجاه مرونة سياسية اكبر حيال القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقبول المشاركة في النشاط الاقتصادي السوري، وفُهم ذلك على انه تطور سياسي مهم في سوريا .
كما انه في العام 2000 ومع تزايد وتيرة الاستجابة للاتفاقيات الاقتصادية المزمع الانضمام لها، والرغبة بتحسين الحلول للمشكلات الاقتصادية الناجمة عن ذلك وعن غيرها من الأسباب ومستجدات الحياة في سوريا ظهر ذلك بقرارات سياسة تنحو إلى مزيد من الإصلاح. وفي العام 2005 ومع المؤتمر القطري العاشر للحزب كان الاقتصاد حاضرا بقوة ومؤشرا على السياسة لدرجة تأكيد المؤتمر على الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. واقتصاد السوق لاجتماعي ليس حلا اقتصاديا أو نظرية اقتصادية، بل هو مذهب سياسي جديد من المفترض أن تعمل الحكومة وتشرع على أساسه. ونخلص إلى القول بان الارتباط قائم وجلي بين الاقتصاد والسياسة في سوريا . لذلك فإن التطورات الاقتصادية ستحمل دائما استجابة سياسية، و التوجهات السياسية ستنعكس على الصيرورة الاقتصادية.

سادساً : تحديات الإصلاح الاقتصادي في سوريا.
إن الاتفاق على أهمية الإصلاح الاقتصادي في سوريا وفي ظل توفر الإرادة السياسية لذلك لا يعني أن طريق الإصلاح بدون عوائق، بل من الطبيعي أن تبرز الكثير منها والتي يأتي في مقدمتها:
1 – إن الإصلاح الاقتصادي بحاجة إلى وعي شعبي على مختلف المستويات، لأن الجميع يجب أن يعملوا في هذا الإطار. وما زلنا في سوريا نشعر أن البعض وعلى اختلاف مستوياتهم (في المواقع الشعبية أو حتى في مواقع السلطة) يفكر بعقلية اقتصادية إصلاحية محافظة (التمسك المطلق بالقطاع العام في ظل الرفض المطلق لمشاركة القطاع لخاص، وللعمل وفق قوانين المنافسة، والدفاع عن الاحتكار).
2 – إن الكادر المؤهل للعمل في مجال الإصلاح الاقتصادي من النواحي العلمية والفنية ما زال غير متوفر بشكل كامل في سوريا، مع انه عنصر مهم ولا يمكن الاستغناء عنه. كما أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية على الرغم من أهميتها إلا أن محاذيرها أيضا كثيرة بسبب تباين الظروف الاقتصادية بين البلدان.
3 – إن بنية الاقتصاد السوري حتى الآن لا تستطيع تحمل كل مفردات الإصلاح الاقتصادي، فإذا كان المقصود بالإصلاح الانتقال بالاقتصاد السوري إلى اقتصاد قائم على درجة عالية من الكفاءة والقيمة المضافة والعمل في إطار المنافسة والانفتاح على العالم، فإن هذه الأمور تحتاج إلى بنية تحتية أكثر تطورا (العمالة غير مؤهلة- عدم الاعتماد على التكنولوجيا – صغر حجم المنشآت – ضعف الإنتاجية).
4 – يضاف إلى ما سبق انه وفي السنوات الأخيرة تردت الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة المحيطة بسوريا وهذا ضغط على سرعة الإصلاح بشكل عام ومنه الاقتصادي وفق تصريحات الحكومة.


سابعاً: النتائج والتوصيات.
أولاً: النتائج.
- إن الإصلاح الاقتصادي أصبح ضرورة في إطار عملية التحديث التي تشهدها سوريا منذ سنوات، والتي لا يمكن استمرارها بدون إصلاح اقتصادي.
- إن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن فصله عن الإصلاح السياسي أو الإداري، لأن الإصلاح كيان عام والإصلاح الاقتصادي يشكل أجوانبه وكل جانب من جوانب الإصلاح يكمل الجوانب الأخرى ويدعمها.
- ما زالت هناك عوائق وتحديات تجعل من الصعب الوصول إلى إصلاح حقيقي بدون تجاوزها.
- ثانياً: الظروف الدولية والإقليمية لها تأثير على عمليةالاصلاح الاقتصادي في سوريا.

ثانياً : التوصيات.
- وضع سياسة متكاملة للإصلاح تخدم جوانبه المختلفة ؟
- وضع برنامج تنمية متوازنة (تشمل مختلف أنحاء سوريا بنفس الدرجة وعدم تركيز المشاريع والمنشات وغيرها في مدينة أو مدن قليلة، لان ذلك يدفع سكان المناطق إلى هجرها باتجاه المناطق الصناعية، وهو الأمر الذي سيخلق مشكلات اقتصادية كالضغط السكاني في مناطق محددة ونقص السكان في مناطق أخرى و مشاكل بيئية وسكنية واجتماعية..الخ).
- تطوير القوانين التي تشجع على المبادرة الفردية و الجماعية.
- التنمية المتوازنة و المستمرة و لكافة جوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
- إعادة توزيع الثروة والدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- تفعيل المشاركة الشعبية في الإصلاح الاقتصادي وقضاياه من خلال تشكيل مجلس اقتصادي يمثل مختلف الشرائح الاجتماعية.
- زيادة الاستثمار في التعليم الصحة.
وهذا يعني أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يعالج الاختلالات في الاقتصاد الوطني، و إتباع سياسات مالية و اقتصادية جديدة تولد فرص عمل أكثر ، وتهيئ قوة عمل أفضل تدريبيا و تعليميا ، وبأعلى إنتاجية وأكثر حيوية واندفاعا نحو بناء الوطن والمجتمع . والقضية الهامة التي يمكن أن تكون من أخطر القضايا في الواقع، هي تلك التي تتعلق بنوعية النمو المطلوب تحقيقه في ظل الإصلاح الاقتصادي، وما يمكن أن يترتب عليه مستقبلا. أي لا يجب أن نسعى وراء نمو بلا تشغيل، لأن هذا النمو سيؤدي إلى انتشار الفقر وازدياد حدته، وانخفاض مقدار الاختيارات والفرص التي تسمح بمعيشة أفضل. فالهدف في النهاية هو إعداد وبناء الإنسان المتكامل، وتنمية طاقاته من خلال مجتمع يؤمن بقيمة الإنسان، ويوفر له كل ما يحاجه، ويفسح له مجال أوسع من حرية الفكر والإبداع، وتوظيفا أكثر فعالية يلاءم إمكاناته وقدراته.

ثامناً: الخاتمــة.
لقد ارتبط مفهوم الإصلاح الاقتصادي عادة بالسياسة الاقتصادية الليبرالية و الخصخصة، و تخلي الدولة عن بعض مسؤولياتها الاجتماعية، وإتباع سياسات مالية صارمة للحد من الإنفاق الحكومي، وخفض التضخم والعجز. وهذه وصفة صندوق النقد الدولي، حيث تحولت إلى الطريق الوحيدة حسب ما ذهب إليه البعض للإنقاذ من التخلف والأزمات الاقتصادية في دول العالم الثالث. وساد الزعم بأن المكاسب الاجتماعية لهذه الوصفة السياسية ستفوق خسائرها، وأن ثمة إجراءات لزيادة فرص الوصول إلى قروض الائتمان للصناعات الصغيرة أو التدريب وإعادة التأهيل .
لقد ظل الاقتصاد السوري تحت الإشراف المباشر للقطاع العام الذي استمر لمدة أربعة عقود، أساس القاعدة الإنتاجية وملاذ اليد العاملة، ومختلف شرائح الموظفين الذين يزيدون على المليون وربع المليون. والاقتصاد السوري يحتاج إلى الإصلاح في ظل السياسات الاقتصادية التي ترفض الدخول في آليات السوق بشكل سريع. وتتبع سياسة التعددية الاقتصادية والتعاون والمشاركة بين جميع القطاعات. وتجري اليوم محاولات للمضي في سياسات الإصلاح التي يمكن أن نصفها بأنها أكثر تكاملا من السابق. ودخول الاستثمار في سوريا بشكله العربي والأجنبي، كل ذلك يزيد الأمل في نجاح خطوات الإصلاح في المستقبل.


المراجع:

• الاستعراض السنوي لمنطقة الاسكوا- 2004 – إصدار 2005.
• الاقتصاد الكلي السوري- هيئة تخطيط الدولة- 2005.
• إيهاب اسمندر – الشراكة السورية الأوروبية وانعكاساتها الاقتصادية على سوريا- رسالة ماجستير – جامعة تشرين- 2003.
• هبة الليثي- الفقر في سوريا- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – 2005.
• محمد عدنان وديع – القدرة التنافسية – المعهد العربي للتخطيط- 2004.
• رامي زيدان – الشركات الصغيرة والمتوسطة- رسالة دكتوراه –جامعة دمشق- 2005.
• تقرير المفوضية الأوروبية – دمشق- نيسان- 2002.
• مصطفى الكفري – الإصلاح الاقتصادي – 2003 – دمشق- وزارة الثقافة.
• تقرير التنمية البشرية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – 2005.
• المجموعة الإحصائية السورية 2005 ، هيئة تخطيط الدولة- الجدول 1/16 .
• The International Found Bank. The report of ISKOA reign p.p 31 – 2005
• The International Bank- Year Book – 2004

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات