حسام جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 6042 - 2018 / 11 / 2 - 19:22
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
إن أبنية القوة في الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية يفوز بها و يحميها الطبقة البرجوازية بصرف النظر عن عمليات التصويت و برغم وجود الأجهزة الرسمية للديمقراطية . لذلك تفرض نفسها على الشعب بقوة تتستر بالدين و الوعود الغيبيه و تكسب ود الشعب الغير واعي بما حولة لأنه يدور في حلقه مغلقه تتلطخ حوافها بالثقافة الصامته الغير فعاله و الجهل بالدين و العدل و التطور الاجتماعي للحقوق المدنية و تطور الحكومات تلك أجهزة و جماعات الضغط من الضغط فكريا فقط إلى جماعات ضغط قتل ممنهج في وضح النهار بضوء أخضر منها
و ينسحب جسد المفكرين الأحرار من الكلام الجهور الحر الى سياج الغسل و الدفن على أروقة الشوارع العامه .
فيصمت الشعب الغير واعي فثقافته مستمده من الحكومه الرأسمالية الدينية البوليسيه .
لذى تتحول أصوات الشعب الناضج إلى سكاكين في قلب النظام الفاسد كما حدث في مظاهرات مدينه البصرة التي تستمر بالرفض للنظام القادم من السماء كذبا و زورا .
فالفقر و الماء الغير الصالح للشرب ليس بسبب السماء و بل بسبب سياسة من يحكم باسم الله و الولاية الدينية التي تستثمر الجهل بالدين باقتصاديات كبرى لملىء البنوك الخاصه للساسة .
و الوضع الحكومي في العراق حاليا يعارض الديمقراطية الشعبيه و هي الديمقراطية التي سواء اعتمدت على الانتخابات أم لم تعتمد تكون القوة في أيدي ممثلي الشعب أو أبناء الطبقه العامه .
الطبقه العامه من متوسطي الدخل و الكادحين و ليس 10% يملكون كل ثروات الوطن و يعيش الباقي بالبؤس .
فلا يمكن إنتاج تنمية اقتصادية فقط دون تنمية تشمل معها التغيرات الاجتماعية و الثقافيه المصاحبة لها
و رغم الارتباط الوثيق للتنمية بايدولوجيات معينه تحد من جعلها شمولية و منها العلاقات الدولية و الهيمنة الاستعمارية للخارج و تاريخ العالم الاقتصادي من حولنا .
و تقاوم الطبقات الحاكمه داخليا و خارجيا قوى التفكير العقلاني الوطني في ضرورة تجديد الخطاب الديني لأن تجديد التفسير القرآني و الإنجيلي نحو المدنية و الحريات التي نصت عليها جميع الأديان كجوهر و ليس نصوص قطعية ثابته كما يراها الاصولين و الجماعات الإسلامية المسلحه في البرلمان السياسي .
فلا يمكن لدين من الأديان أن يعارض الثوابت القطعية لصحة الإنسان و جسده و روحه و علية يجب أن تتطور الأديان نحو حرية الإنسان لا أن تبقى تدور في فلك النص الثابت القطعي بلا اجتهاد
و ان تحقق هذا التطور فإن النظم السياسية الدينية ستندثر حينها أن لم تتحول نحو المدنية المنفتحه نحو العدل و الحرية و الكرامة التي هي أساسا جوهر الأديان
و لكن تغيير النصوص الثابته في الدين و التراث الديني و القانوني سوف تؤثر على مصالح الحكومات الرأسمالية التي تشجع الجهل كضرورة كي يطول الصراع بين الطبقات إلى حاصل تحصيل و فطرة طبيعيه
و يخضع الشعب للواقع الفاسد .
يتناسى الكتاب و ألساسه أنواع المقاومات الفردية و الثورات الشعبيه الكادحة و الاجتماعية للأطفال و المرأة و المنظمات الحقوقية التي تقف ضد الامتداد الطبقي الديني و الامتداد العولمي الاقتصادي لاجتياح الوطن .
تتضمن الفكرة التقليدية للتنمية مقولة أن المجتمعات او الأمم يمكن تقسيمها لمقياس تطوري تكون فيه الدول الغربية هي الأكثر تقدما و توجد علية دول العالم الثالث ( كما تسمى لخضوعها للاستعمار و الهيمنة الاقتصادية للدول الغربية ) باعتبارها ما زالت تمر بمرحلة التغيرات و التحولات الضرورية لتصل لمرحلة الرخاء و النمو الاقتصادي .
اهتمت معظم الدراسات التقليدية للتنمية بالطريقه التي تحقق بها دول العالم الثالث التحول نحو التصنيع و التحضر و لذلك استغرقت دراسات التنمية نفسها في تحليل السمات الاقتصادية و السياسية للدول النامية و التي تعوق تقدم تلك الدول و الطريقه التي يمكن للدول المتقدمه من خلالها نشر أو نقل العناصر التكنولوجية أو الثقافيه من أجل صالح الدول النامية .
غالبا ما تدعي الدراسات التي تتصدى لتحليل تأثير العوامل الاجتماعية و الثقافيه في عمليات التغير التكنولوجي و الاقتصادي أن الفروق التي طرحت لتفسير عملية التصنيع في الدول الغربية خلال تنميتها يمكن أن تنطبق على عملية التنمية في دول العالم الثالث .
و قد حظيت العلاقه بين الاتجاهات و القيم و بين التغير الاقتصادي بأهمية كبيره في الدراسات الأنثروبولوجية للتنمية . و هناك من الأنثروبولوجيين من سار على نهج فيبر ( الذي يؤكد على أولوية العوامل الأيديولوجية في إستثارة النظم الاقتصادية ) أو مفهوم ماكليلاند عن دافعيه الإنجاز .
و حاول هذا الفريق تحديد العوامل الأيديولوجية التي تعيق التنمية الاقتصادية فقد حاولت دراسات الأنثروبولوجيا التطبيقيه و التكيف الثقافي حل التناقضات بين الأنماط الثقافيه التقليدية و بين متطلبات التنمية الاقتصادية و التكنولوجية .
و لكن الأنثروبولوجيا المعاصرة أفرزت اتجاها نقديا جديدا تجاة مفهوم التنمية و قد أثار العديد من الاعتراضات على كل من الدراسات التقليدية للتنمية و على دراسات الأنثروبولوجيا التطبيقيه . فلقد أشار النقاد من أتباع هذا الإتجاة في أكثر من موضع إلى أن مفهوم التنمية يضع عنوانا مريحا على مجموعه من المتغيرات الفائقة التعقيد يثير تحليلها مشكلات نظرية و سياسيه و إثنية .
و لا شك أن مفهوم التنمية ينطوي بصورة ضمنية على المقولة التطوريه التي ترى أن المجتمعات تتقدم و تتحسن تبعا لمدى ما قطعته من تقدم على طريق التنمية .
و قد أشارت كل من نظرية التبعية و نظرية النظم العالمية إلى أنه من الإغراق في الوهم أن نحاول دراسة الدول في العالم الثالث على أنها وحده تنمو بشكل مستقل و إنما يجب بدلا من ذلك أن نضع في اعتبارنا أن العالم الثالث و تخلفه إنما هو نتاج لتوسع النظام الرأسمالي العالمي الاستعماري و سيطرة الاستعمار الجديد .
كما انتقد علماء النظرية الماركسية مقولة التنمية لانها صرفت الانتباه عن تحليل بناءات القوة العالمية داخل الرأسمالية و أخفت علاقه نهب الدول المتقدمه للدول المتخلفه .
لذلك تحاول الدول الكبرى عسكريا على تعادل النفوذ السياسي و الاقتصادي لمنع أي دولة نامية أخرى (مستقلة عن فلك القوى العالمية) من محاولة إلاستئثار بالنفوذ لغرض سيطرتها على دولة أخرى بما تملكة من تفوق عسكري و إمكانيات اقتصادية و وسائل إعلامية متقدمه للكذب و النفاق .
وقد أدى التوازن الدولي الراهن إلى السباق في التسلح لدى الدول على اختلاف أهميتها و إلى تكديس الأسلحة و استبدالها بين حين و آخر .
و لا شيء ينتهي بالربح إلا تجارة السلاح الحر بالأسواق الحرة من جهة و إعطاء المعونات و إغاثة المنكوبين من تلك الاسلحه من جهة أخرى !!!!!
ما هذا ؟!!!!!
مؤامرة الصمت من ترسل الاسلحه لقتل الشعوب هي نفسها من تتصدق بسفن الإغاثة الإنسانية لنفس مكان القصف !!!!
و يوما بعد يوم تنكشف صورة الإرهاب العالمي للأمم المتحدة و لم يبقى منها إلا شعارات كاذبه للرأي العام تخفي شراستها للتجارة في كل شيء حتى لو كان نقابا أو لثاما أو لعبة مسدس ناري لأطفال المدارس في بلد الوطن ليعم الجهل و الصمت
و تتعمد الحكومه و تتسابق لزراعة ثقافه الإرهاب في المدارس و ملابس الاطفال و عطورهم و جسدهم و ادخالهم للحوزات بدلا من العلم المتقدم للرحمه و العدل والمساواة بين الجنسين .
هجمه شرسة لقتل كل من يفكر و ينقد و يرفع كلمة حرة جديده غير مسموعه و مخفيه و مخيفة للحكومه و الأحزاب السياسية الدينية .
لا يفتح تحقيق جنائي لقتل المفكرين إلا عندما تنتقل قصصهم للرأي العالمي و تصل لمنظمات الحقوقيه المستقله و الا لا أحد يسمع أين اختفى فلان !!!!!!
يتعرض المشرد من لا بيت له أو ماء صالح للشرب الناقد للحكومه المطالب بحقوقه الاساسيه إلى القتل و التنكيل بسمعته و تطول ظاهرة الاغتيالات الفردية و الجماعية
يريدوننا أن نصمت و نرضح بأن الواقع ما هو إلا حالة طبيعية للإنسان من يده التي صوتت على الانتخابات و كأن صندوق الانتخاب دليل على الديمقراطية الحقيقيه !!!!!!
ما هو إلا تلميع زجاج ليصمت الرأي العام حين يرى الزجاج لامع
أنها الخديعة الكبرى هي صندوق الانتخاب الكاذب .
#حسام_جاسم (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟