هل حكوماتكم منذ الاحتلال الامريكي للعراق قانونية ؟ صورة مصغرة لقذارة الواقع السياسي في العراق .. تراشق التهم للتغطية على فساد الكتل والاحزاب وجرائم ميليشياتها

رائد شفيق توفيق
ِ Journalist and writer
(Raid Shafeeq Tawfeeq)

الحوار المتمدن-العدد: 6042 - 2018 / 11 / 2 - 17:57
المحور: المجتمع المدني
    

هل حكوماتكم منذ الاحتلال الامريكي للعراق قانونية ؟

صورة مصغرة لقذارة الواقع السياسي في العراق .. تراشق التهم للتغطية على فساد الكتل والاحزاب وجرائم ميليشياتها
رائد شفيق توفيق
بعد ايام قلائل من تشكيل الحكومة التي تغنى بها عادل عبد المهدي ومن يطبل له فان الطريق الى سير ما يسمى بالعملية السياسية غير سالكة لمعالجة عقدة المظلومية الكاذبة التي صدعو بها رؤوسنا والتي تنبثق عنها مطالب احزاب الكتلة الاكبر دائما ( التحالف الوطني ) متمثلة بحصة الاسد في الحكومة على الرغم من ان رئيس الوزراء منهم والوزارات السيادية لهم ومع ذلك فان التراشق بالاتهامات بين الاحزاب والكتل والبحث عن قضايا الفساد لكل الوزاراء الذين تم التصويت عليهم حتى وصل الامر الى التشكيك في جلسة التصويت على الوزراء ، اي جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبدالمهدي قد تتعرض للطعن ووجود حراك سياسي بهذا الصدد
كون جلسة البرلمان لمنح الثقة شهدت الكثير من الخروقات وان بعض الوزراء المصوت عليهم لم يتحصلوا على ثقة النواب فالبعض صوت لهم اقل من 50 نائباً، ورغم ذلك اعلنت رئاسة البرلمان منحهم الثقة ، من دون اي احتساب للأصوات بسبب ضغوطات سياسية ولم تكن جلسة قانونية متكاملة ؛ وهنا نسأل لا دفاعا عن عبد المهدي وحكومته فهو مثلكم بل اسوأ منكم ؛ هل وجودكم كبرلمانيين قانوني؟ وهل حكوماتكم منذ الاحتلال الامريكي للعراق قانونية؟ وهل من تآمر وخان وطنه وجاء به المحتل وسلمه مقاليد البلد التي يجب ان تسير وفقا لارادة المحتل قانوني؟ هل وهل وهل الاف الاسئلة تطرح من قبل الشرفاء .. يالوقاحتكم وانتم تتمشدقون بالقانون فانتم جميعا اذناب ايران وامريكا ايها الرويبضة …
المعلومات (( التهم )) الصادرة عن الكتل والاحزاب صحيحة من دون أدنى شك لانها تاتي من مصادر تحتفظ بهذه المعلومات لتطلقها اذا ما تعرضت مصالحها لا الى الخطر وانما الى احتمال المساس بهذه المصالح ، فالمصادر القريبة من التيارات والكتل متمرسة في الترويج لهذه التهم التي تستخدمها في مختلف المجالات والمناسبات بينها للتغطية على فساد الكتل والاحزاب وفساد قادتها والجرائم التي ترتكبها ميليشياتها المحمية من قبل الدولة والتي بعد ان سميت بالحشد الشعبي صارت تشكيلات اجرامية رسمية حتى انها اصبح لها طائرات قتالية ( هليكوبتر ) خاصة بها يشرف عليها اشخاص امثال هادي العامري وابو مهدي المهندس واخرين ياتمرون باوامر ايران وهم ايرانيون اكثر من الايرانين انفسهم وفي معرض الحديث عن ما يسمى بالحشد وفساد المشرفين عليه قالت النائبة ماجدة التميمي عن فساد ابو مهدي المهندس انه يقبض رواتب 3 مليون ونصف المليون جندي حشدواي في حين ان عددهم الحقيقي 500 الف فقط اي انه يسرق ملايين الدولارات شهريا ، هذا دأب كل اتباع ايران وخاصة المتدينون منهم واصحاب العمائم هؤلاء هم سياسيو الصدفة الذين كانوا سبب دمار العراق ونهب أموال الشعب العراقي اذناب إيران المجوس ووليهم الـ …..
التطوّر الجديد في المشهد السياسي في حقيقته ليس بجديد ويتمثل ببروز الخلاف بين عبد المهدي والاحزاب والكتل إلى العلن ، فهل يرضخ عبد المهدي للاحزاب التي اتت به ؟ خاصة وانه اعلن في غير مناسبة انه لن يقبل اي تدخل في شان حكومته او يستقيل ومع ذلك فانه لم ولن يستقيل وهناك معلومة من ان عبد المهدي سيقيل 4 وزراء من الجدد هم وزير التجارة ووزير الاتصالات ووزير النقل ووزير الرياضة .
وفي سلسلة الاتهامات المتبادلة واحتدام الصراع بين اللصوص ( الكتل والاحزاب ) اجتمع كاظم فنجان الحمامي ومحمد بحر وسامر جواد وليث عبدالكريم وغيرهم واتفقو على القيام بحملة ضد وزير النقل الجديد عبدلله لعيبي حيث سيقوم كاظم الحمامي بأقناع نواب البصرة وبعض النواب الاخرين وشخصيات سياسية للاطاحة بالوزير الجديد ، اما دور محمد بحر فهو التنسيق مع اصحاب المناقصات والمستفيدين منه لغرض تشوية عبدلله لعيبي وكذا دور سامر جواد وليث عبدالكريم في نشر اخبار عن لعيبي من خلال علاقتهم ببابواقهم من الاعلاميين والصحفيين الذين تم منحهم باجات دخول للمطار ؛ نحن لا ندافع عن احد فقط نسلط الضوء على الممارسات القذرة للكتل والاحزاب والمنتفعين منهم ، هذه يا سادة صورة مصغرة لقذارة الواقع السياسي في العراق وقذارة المتعاملين به .
من جانب اخر فقد اقترح البعض وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقييد صلاحيات الصرف المالي للوزراء الجدد المتهمون بالفساد خصوصا وزراء التجارة والنقل والاسكان والاعمار لمنعهم من اتمام صفقات الفساد وتدقيق أية عقود استثمار أو اشغال عامة أو تجهيز تتم بتوقيعهم أو بتوقيع مدراء التشكيلات التابعة لوزاراتهم ، ونقول لاصحاب هذا الاقتراح : تقبلو منا احترامنا لشخوصكم ، لكننا نسألكم كيف يتم ذلك ؟ فالاحزاب لن تقبل والوزير ذاته سيرفض خاصة وان عادل عبد المهدي منح مدير مكتبه وكالة وليس مدير مكتبه الاصلي صلاحيات رئيس وزراء كاملة بينها (( ممارسة الصلاحيات الإدارية كافة وممارسة الصلاحيات المالية بما فيها صلاحية توجيه أوامر الصرف على وفق القوانين النافذة )) فعن اي تقييد تتحدثون؟ .
هذا غيض من فيض وياتي بعد ذلك من يتحدث ويتساءل عن العقدة السنية ويقول انها مختلقة وغير مبررة مستشهدا باعضاء البرلمان من السنة محاولا تغطية علاقة هؤلاء بايران وانهم لو لا حصولهم على مباركة ايران ما كانو ليصبحو اعضاء برلمان ووزراء ما يؤكد احكام قبضة ايران على مقاليد الامور في العراق بمباركة امريكية ، ذلك ان امريكا ما كانت لتتحمل اعباء حرب واحتلال العراق التي مولتها دول الخليج لتسلمه الى ايران ما لم تكن ايران حلقة في سلسة امريكية لتدمير العراق نيابة عن امريكا .. هذه رسالة واضحة إلى من يعنيهم أمر الوطن وهي تستهدف الجميع وان من يقوم بتدمير العراق نيابة عن ايران الاحزاب والكتل بما فيهم النواب السنة او المحسوبين على السنة .
سنواصل نقل صور من الواقع السياسي العراقي الذي لا يمثل الا الاحزاب والكتل بكل اشكالها ومسمياتها ومليشياتها واجرامها ، وهؤلاء اجمع لا يمثلون الشعب العراقي وانما انفسهم ومصالحهم وارتباطاتهم الاقليمية والدولية ، اما من يتساءل عن الحياة الاجتماعية العراقية فنؤكد له انها ليست بحاجة الي توضيح فهي في اسوأ حالاتها بسبب هؤلاء العملاء اذ يتم في كل ساعة انتهاك حقوق الانسان وتمتهن المرأة باسوأ ما يمكن تخيله خاصة من قبل المعممين المهووسين بالجنس ويفضلون القاصرات ؛ ناهيك عن امتهان الطفولة وتدميرها وتوظيفها خدمة لهم ولسياساتهم ورؤاهم المريضة التي لا ترى هؤلاء الا من خلا الاستفادة منهم .
العراق بلد العجائب فالبريء يطارد ويقتل لانه قال كلمة حق طالب فيها باعادة الحقوق وانصاف الناس .

#رائد_شفيق_توفيق (هاشتاغ)       Raid_Shafeeq_Tawfeeq#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات