الكابينة الوزارية ومخاضها

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 6042 - 2018 / 11 / 2 - 14:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الكابينة الوزارية ومخاضها
وافق مجلس النواب بعد مخاض عسير على جزء من الكابينة الوزارية والتي يقودها السيد عبدالمهدي وضمت 14 وزيرا ووزيرة, وكانت النافذة الالكترونية لتقديم الطلبات لمن يريد ان يرشح نفسه غير فعالة وان صحت الانباء فان احد الوزراء رشح منها حسب قول احد المحللين السياسسن من على احدى الفضائيات.أما معظم باقي الوزراء الجدد فانهم رُشحوا من قبل الكتل التي تريد جزءً من الكعكة والتي تُسيل اللعاب وما يدُر عليها من اموال...لم يمر يوما لابل ساعة حتى تنتشر اخبار لا يكاد اي متتبع للوضع السياسي ان يحصرها في زاوية التحليل الدقيق والتنبؤات التي هي اقرب الى الواقع.لكن السؤال الاهم هل إختار السيد عبدالمهدي وزراءه حسب اختصاصاتهم وكفائاتهم؟ الجواب لا ولا كبيرة وانما فُرضت عليه اسماء ولذلك لم يستطع تقديم باقي اسماء الوزراء من كابينته بسب الاعتراضات من قبل بعض النواب.ماذا كان المانع من وضع الوزير المناسب في الوزارة المناسبة؟؟
القوى التي ايدت السيد عبد المهدي والتي تنازلت عن استحقاقاتها الانتخابية على ان يختار الكفوئين والنزيهين ولكن ما حدث لم يجري حسب الاتفاق لابل تصاعدت تصريحات بعض النواب عن وزراء فاسدين واكثر صرحت احدى النائبات ان كثير من المدراء العاميين يحملون شهادات مزورة وتعينوا باسم احزابهم لضمان العقود والمناقصات والتي تدر الاموال الطائلة على تلك الاحزاب ويطالب بعض النواب بان تتشكل لجان من النزاهة في التحقيق .اجزم ان بعض دول الجوار تفرض اشخاصها والمشاريع التي يجب ايقافها في الدولة العراقية,الكهرباء تحديداً , كما صدرت بعض تلك التصريحات من احد النواب السابقين ولكن الطامة الكبرى ان هذا السياسي لم يقل هذا الكلام في وقتها الا بعد ان رفضته تلك الدولة من ان يحتل موقعا سياسيا جديدا بعد انتخابات 2018.
أما الامر المُثير سياسيا هو بدأ طلبات بعض المحافظات بان يكون تعيين وزراء من ابناءها وإلا سوف يعلنون الاضراب, كما فعل نواب البصرة فعلقوا اعمالهم في البرلمان لحين تعيين وزيرين من المحافظة,والتهديد يكون اكبر اذا لم يُلبى طلبهم وهذه مقايظة بائسة,كما طالب نائب رئيس الجمهورية المتقاعد السيد النجيفي باستيزار احد السياسيين لمحافظة الموصل, والحبل على الجرار كل محافظة ترير وزير لها في الكابينة الوزراية والتي سوف يطول مخاضها اذا ما استمر الضغط على عبدالمهدي..لكن السؤال المحير هو ماذا قدم وزراء البصرة ,على سبيل المثال وليس الحصر,لاهالي البصرة غير ترميم وقد طال الامر نهر العشار باموال النفط وماذا قدم محافظوها للمدينة المنكوبة ؟وماذا قدم وزير النقل غير تعيين الاحباب والاقارب في وظائف كبيرة ومن نفس منطقته او الشارع الذي كان يقطن فيه؟واخيرا باية صفة يعتصم نواب البصرة ولا يمارسون اعمالهم في اعلى مؤسسة انتخبوا لها ؟لكن هل سوف يمتنعون من استلام رواتبهم وهم في هذه الحالة؟ومنذ متى يجب ان يكون وزير او اكثر لكل محافظة في العراق وهل ستكون سفينة نوح للانقاذ ام يريدون اغراق العراق بتحمليه اعباء مالية قد تظهر عواقبها لاحقاً؟
سوف يستمر التجاذب بين اطراف النزاع السياسي وقسما منهم أشير اليهم بانهم كانوا في سجون الامريكان وسلموا للعراق واطلق سراحهم بقانون عفو عام(توافقي) بالرغم من مشاركتهم القتال الى جانب داعش وهذا يعني انه اياديهم ملطخة بالدماء, لكن الكابينة الوزارية لم تكتمل بعد وسوف تستمر التهديدات من كافة الجوانب غربا وشرقا وجنوبا والنفير بين القوات الامنية حول استعداد داعش الارهابية للدخول الى مناطق العراق مرة اخرى عبر الخلافات السياسية والاقتتال من اجل وزارات واموال وعقود والحدود مازالت غير مؤمنة تماما وهذه يظهر من خلال تصريحات بعض المسؤولين بالرغم من الارقام الكبيرة للقوات العسكرية بكافة صنوفها وتسمياتها.
يستمر عبدالمهدي بمشاوراته مع الكتل السياسية لاستكمال تعيين وزراءه الثمانية توافقيا ومحاصصاتيا على اغلب الظن,لكنه اخفق في رفض المحاصصة المقيتة اولاً واخفق ثانياً في تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب ولذلك الامل ضعفيف في التغيير الحقيقي والاصلاح والتقدم الى بناء عراق موحد فيدرالي ديمقراطي.
د.محمود القبطان
20181102

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات