الإصلاح الاقتصادي في سوريا -

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1513 - 2006 / 4 / 7 - 10:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في أنه يتناول قضية مُهمة تعيشها سوريا منذ عدة سنوات، وهي مسألة الإصلاح الاقتصادي. وما تثيره من جدل ونقاش على مختلف المستويات، وحرص مختلف شرائح المجتمع على فهم أبعاد عملية الإصلاح وآفاقها ونتائجها.

مشكلة البحث:
إن إشكالية البحث تتركز حول الفكرة التالية: وهي كيف يمكن لعملية الإصلاح الاقتصادي أن تحقق غاياتها ؟. وما هي السبل المطروحة من خلالها ؟. والى أي حد تعتبر حلاً ناجعاً للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها سوريا ؟.

فرضيات البحث:
لقد قام البحث بافتراض أن هناك:
o إرادة سياسية كاملة لإجراء الإصلاح الاقتصادي في سوريا.
o الإصلاح الاقتصادي مؤثر على مختلف مناحي الحياة.
o هناك وعي حقيقي (رسمي وشعبي) في سوريا لوجود مشكلة في النظام الاقتصادي.
o إمكانيات الإصلاح في حالة إدارة هذا الملف بطريقة سليمة قائمة ومحتملة وقادرة على تحقيق غاياتها.
o في حال تحقيق الإصلاح الاقتصادي في سوريا سيعتبر حلاً ناجعاًً للمشكلات الاقتصادية، لاسيما لجهة إدارة فعالية واستثمار الموارد.

منهج البحث:
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل ظاهرة الإصلاح الاقتصادي في سورية وفق ما تم انجازه خلال السنوات السابقة. كما اعتمد على المنهج الإحصائي وعلى المنهج التاريخي عند تعرضه للبحث في بعض الحالات إلى ذكر مسائل تاريخية.

ضرورة البحث:
إن ما نقصده هنا بضرورة الإصلاح الاقتصادي في سوريا، هو إن الإصلاح الاقتصادي أصبح ضرورة ولم يعد خياراً، وذلك لعدة أسباب:
- إن سيرورة الحياة تفرض دائماً معطيات جديدة لابد من التجاوب معها لإجراء بعض المراجعات للآليات الاقتصادية المتبعة بغية تفادي المخاطر، وتحقيق الأهداف المطلوبة.
- عانت سوريا في السنوات الأخيرة من مشكلات اقتصادية عديدة (تضخم، ركود، بطالة، ضعف القدرة على المنافسة)، وكل ذلك يفرض مراجعة كاملة للسياسة الاقتصادية للدولة. لأن الاستمرار بنفس السياسية السابقة لن يؤدي إلى حل المشكلات الإقتصادية التي نجمت عنها أساساً.
- الضغط السكاني المتزايد ونسبته التي تبلغ 2.4% وهي عالية جداً ولها محاذير، وتفرض النظر إلى إعادة رسم النهج الاقتصادي.
- ظاهرة الفقر التي انتشرت في سوريا ووقوع حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر الأعلى.
- التطورات الاقتصادية الدولية وتأثيرها المباشر على سوريا باتجاه الإصلاح الاقتصادي.
ولابد من الإشارة إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني الانقلاب على الذات، وإنما الاستجابة للظروف والتطورات الجديدة انطلاقاً من أهمية التعاطي معها بطريقة علمية وبناءة.

المقـدمـــة.

من الطبيعي أن تطرأ بين الحين والأخر مستجدات على صيرورة الحياة في أي دولة. بل إن بعض هذه المستجدات يفرض على القائمين ومتخذي القرار إجراء وقفات للمراجعة والتحليل، وإعادة النظر في برامج وسياسات الدولة بغية تفادي المخاطر، والاستفادة من ايجابيات كل تطور. وفي سوريا التي لا يمكن أن تخرج عن إطار مسيرة الدول، طرأت الكثير من التحديات الداخلية والخارجية التي تفرض إجراء تعديلات في بعض المجالات والبنى لضمان الاستمرار وحسن السير إلى الأمام. و يُعَدُّ الجانب الاقتصادي من أكثر الجوانب تأثرا بالمعطيات والتطورات الجديدة، سواء الداخلية منها أو تلك الخارجية، لاسيما وأنه الأكثر تأثراً بالآثار والتأثيرات المرافقة للتطورات المحيطة به داخل الدولة وخارجها . وهو ما يعني الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي. إلا أن هذا الإصلاح المنشود لا يمكن أن يحقق أهدافه بدون توفر مقدمات وشروط موضوعية، يمكن لنا أن نطلق عليها صفة المقدمات الأساسية. أي تلك التي تمهد و تشكل الأرضية له ولانطلاقته، والتي يأتي في مقدمتها:
- توفر الإرادة السياسية الحامية للإصلاح والراعية لمتطلباته .
- توفر الكادر القادر على وضع برامج الإصلاح المناسبة .
- تكامل عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .
إن الشروط السابقة تؤكد لنا أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم بطريقة عفوية مجتزأة، بل يجب أن يكون منهجياً ومدروساً، وضمن إطار خطة شمولية وموضوعية له. ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بدون الحديث عن أشكال الإصلاح الأخرى شريطة إدراك البعد التكاملي للعملية الإصلاحية. لقد وضع العديد من الباحثين أفكاراً متوافقة أحياناً، ومتناقضة أحياناً أخرى حول أولويات وطرق الإصلاح الاقتصادي. كما تبنت الحكومة أيضاً طرح بعض برامج الإصلاح الاقتصادي للنقاش العام، بل وللتطبيق في أحيان كثيرة، و بالرغم من تباين تلك الرؤى لسبل الإصلاح الاقتصادي في سوريا، إلا أن القاسم المشترك بينهما هو تأكيدها على أن الوضع القائم ليس مجدياً، ولا بد من منهج اقتصادي جديد.
بعض الإصلاحيين اعتبر أن التوجه نحو الليبرالية خطر يجب تداركه بالبقاء تحت ظل القطاع العام والإشراف المباشر للدولة، والبعض الآخر وجد أن الإصلاح يكمن في الذوبان التام بالاقتصاد العالمي دون تباطؤ، مع التأكيد الكامل على الحرية الاقتصادية وآليات السوق، ومنهم من ذهب إلى التوفيق بين الاتجاهين، فشكل حالة وسطى بين الطرحين السابقين. حيث رأى بأن الإصلاح يمكن أن يكون في ظل تعايش القطاع العام مع القطاع الخاص، وقوانين الحرية الاقتصادية. وبالرغم من أن معظم الطروحات لم تكن كاملة، إلا أنها كانت مفيدة في حال إجراء تقاطعات بينها. ولذلك تم التميز في هذه الدراسة على دوافع و طرق الإصلاح الاقتصادي من خلال مناقشة النقاط التالية:

 أولاً : أهم المتغيرات الدافعة باتجاه الإصلاح الاقتصادي.
- تحرير التجارة عبر العالم (GAFTA-WTO).
- الشراكة السورية – الأوروبية.
- التطورات الداخلية.
 ثانياً : الأهداف والإصلاحات المطلوبة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
 ثالثاً: محاور الإصلاح الاقتصادي.
 رابعاً : العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية.
 خامساً : العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي و السياسة.
 سادساً : شروط نجاح الإصلاح لاقتصادي.
 سابعاً: النتائج والتوصيات.
 ثامناً: الخاتمة.


أولاً : أهم التغيرات الدافعة باتجاه الإصلاح الاقتصادي في سوريا.
يمكننا أن نجمل أبرز تلك المتغيرات بما يلي:
 تحرير التجارة عبر العالم (GAFTA-WTO) .
إن سوريا تعيش ضمن إطار عالمي يميل إلى فتح الحدود الاقتصادية بين الدول، وإطلاق حرية المنافسة بدون أي عوائق. وهذا الأمر بالتأكيد سيؤدي إلى هيمنة أنماط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك التي تناسب الميل العالمي لتحرير التجارة، وهو ما سيضع سوريا أمام تحد كبير قائم على احتمالين:
1 – أن ترفض سوريا الاستجابة لمتطلبات تحرير التجارة عبر العالم، وعندها ستتحول إلى جزيرة معزولة. وبالتالي الوقوع في مأزق الحصار الاقتصادي، وما يترتب على ذلك من نتائج اجتماعية وسياسية واقتصادية سيئة.
2 – أن تقبل سوريا وتندمج في الاقتصاد العالمي. وهذا ما سيضعها أمام مواجهة منتجات من مختلف أنحاء العالم بأسعار منافسة جدا وبنوعية عالية الجودة. الأمر الذي يوجب عليها وضع آليات اقتصادية جديدة للتكيف مع التغيرات المنتظرة.
ولابد لنا من أن نشرح هنا أهم الاتفاقيات التي ستحمل في طياتها تحريراً للاقتصاد السوري (أهم آليات تحرير التجارة التي يمكن أن تواجهها سوريا):
- WTO : والمقصود هنا هو: منظمة التجارة العالميWorld Trade Organization ، التي تأسست من اجتماع إحدى وعشرين دولة بينها سوريا في هافانا، تشرين الأول 1947، تحت اسم الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة. ومنذ ذلك الحين ودول الاتفاقية تعقد ما يسمى بالجولات لتحقيق المزيد من تحرير التجارة فيما بينها. وفي كل جولة كان عدد دول الاتفاقية يزداد، حتى بلغ عدد هذه الدول في الجولة الأهم (جولة الاورغواي) 134 دولة (ولم تكن من بينها سوريا لأنها انسحبت منذ العام 1951 بعد دخول إسرائيل إلى الاتفاقية). والمهم أن جولة الأورغواي أدخلت تجارة الخدمات ضمن إطار تحرير التجارة، واتخذت القرار الكبير وهو تحويل الاتفاقية إلى منظمة تجارة عالمية، هدفها إلغاء كل ما يشوه المنافسة بين الدول، وإقامة منطقة تجارة حرة كبرى حدودها العالم. ووضعت المنظمة التي بدأت في 1/1/1955 مبادئ منها (المعاملة بالمثل ، مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ، .. . الخ) بهدف تحقيق ما تصبو إليه من تحويل العالم إلى ساحة منافسة بين إمكانيات الدول، بعيدا عن إجراءات الحماية التي كانت منتشرة ومشروعة في السابق. والآن وبعد مضي عشر سنوات على تأسيس WTO، أصبح فيها حوالي /156/ دولة من أصل /185/ دولة في العالم. كما أن معظم الدول العربية انضمت إليها، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، جيبوتي، عمان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، موريتانيا. وهناك دول دخلت المنظمة بصفة مراقب مثل العراق، ليبيا.
كذلك فإن هناك الآن خمس دول عربية في طور الدخول إلى المنظمة، وهي السعودية، لبنان، اليمن، السودان، الجزائر. كل ذلك يجعل من انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية حاجة ومسألة ضرورية. ولكن هذا يفرض عليها بالمقابل القيام بإجراءات يأتي في مقدمتها موائمة قوانينها الاقتصادية لتتناسب مع أهداف المنظمة. حتى تتمكن من البقاء ضمن إطار التوجه العالمي نحو المزيد من تعميق تحرير التجارة.
- GAFTA : منطقة التجارة الحرة العربية Greater Arab Free Trade Area
لقد اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية قرار بتأسيس منطقة التجارة الحرة العربية خلال مرحلة تدريجية تبدأ من 1/1 / 1998 وتنتهي خلال عشرة سنوات. وهنالك إشارات توحي بمدى جدية الدول العربية بالإسراع في تطبيق تحرير التجارة، حيث بلغت نسبة التخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل في السلع ذات المنشأ العربي /80%/ من تلك التي كانت مطبقة في نهاية العام 1997. ويتوقع أن يصبح التخفيض بنسبة (100 %) في نهاية العام 2005، وتضم الـ GAFTA سبعة عشر دولة عربية، هي الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، السودان، العراق، عمّان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، سوريا. أي أن منطقة الـ GAFTA تضم معظم الدول العربية، ومن أهم الأهداف المرجوة من إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
- خلق سوق عربية كبيرة تضم حوالي /300/ مليون مستهلك و ناتجها المحلي حوالي /500/ مليار دولار.
- إتباع أسلوب وفورات الحجم في الإنتاج.
- تسهيل الدمج التدريجي للاقتصاديات العربية في النظام الجديد للتجارة العالمية.
- دعم الموقف العربية داخل منظمة التجارة العالمية، وفي مواجهة التكتلات الإقليمية الأخرى.
- زيادة التنافس بين المنتجين وتحسين توجيه السلع العربية.
- زيادة عمليات المشاركة بين الدول العربية.
- اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
- تسهيل نقل كافة السلع والخدمات ضمن المنطقة العربية.
- التمهيد لإقامة السوق العربية المشتركة.
ولمعرفة أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من الناحية الاقتصادية بالنسبة لسوريا لابد لنا من إلقاء نظرة على التجارة الخارجية الإجمالية لسورية ومقارنتها مع تجارتها العربية. وهذا ما يبينه الجدول التالي :

الجدول رقم /1/ نسبة التجارة السورية - العربية من إجمالي التجارة الخارجية لسورية / مليون ل.س .
العام 1977 1998 1999 2000 2001 2002 2003 تسلسل البيان
التجارة الخارجية 11314 6785 7296 10326 11842 12708 15060 1
مع الدول العربية 933 1113 1044 1276 1343 1369 2173 2
نسبة 2/1 % 8.2 16.4 14.3 12.3 11.3 10.8 14.4
The International Found Bank. The report of ISKOA reign p.p 31 – 2005

من خلال الجدول رقم /1/ نلاحظ أن نسبة التجارة السورية إلى الدول العربية منخفضة جداً قياساً بالتجارة الخارجية السورية حيث كانت النسبة حوالي 8.2% في العام 1997، ولم تزد عن 14.4% في العام 2003. ولمعرفة السبب في ذلك نورد الجدولين التاليين لهيكل الصادرات والواردات السورية :

الجدول رقم /2/ : هيكل الصادرات السورية.
المادة النسبة من الصادرات %
نفط وفوسفات 67.8
مواد نسيجية 13.3
منتجات نباتية 10.75
منتجات حيوانية 2.7
مواد غذائية 1.5
مواد أخرى 3.95
المجموع 100
المصدر: الاقتصاد الكلي السوري- هيئة تخطيط الدولة- 2005- ص 59.

الجدول رقم /3/ : هيكل الواردات السورية.
المادة النسبة من الواردات %
الآلات ووسائل النقل 27.75
مواد معدنية 16
مواد نسيجية 8.6
مواد كيماوية 8.7
منتجات نباتية 8.3
لدائن 6.2
مواد أخرى 24.45
المجموع 100
المصدر: الاقتصاد الكلي السوري- المرجع السابق- ص 61.

من خلال الجدولين السابقين نلاحظ أن أهم المواد التي تصدرها سوريا على الإطلاق هي النفط حوالي 68% من مجموع الصادرات، وهذه المادة لا تستوردها الدول العربية لأن معظمها لديه النفط. حتى أن جميع النفط السوري يصدر إلى الاتحاد الأوروبي. أما من حيث الواردات فنلاحظ أيضاً أن أهم الواردات السورية هي التجهيزات حوالي 28% من مجمل الواردات. وهذه المواد أيضا لا تصنعها الدول العربية لذلك تستوردها سورية من الدول المتقدمة وخصوصاً الإتحاد الأوروبي بشكل كبير. وهذه هي حال سوريا مع معظم الدول العربية الأمر الذي يبرر لنا أن لا تكون العلاقات الاقتصادية والتجارة الخارجية السورية مع الدولة العربية هي الأهم قياساً مع تجارتها العالمية. حيث أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات سوريا /54.6%/، والحصة الأكبر من وارداتها /32.5%/ ، ولكن مع ذلك وبملاحظة الجدول رقم /1/ نجد أن التجارة السورية – العربية على قلتها قياساً بالتجارة السورية الخارجية الكلية إلا أنها تزداد عاما بعد عام. ومع افتراض صحة التوقعات القائلة بقرب نقص الإنتاج السوري من النفط وبالتالي توقف التصدير منه، فإن ذلك قد يزيد من فرصة إعادة ترتيب أهمية المواد التي تصدرها وتستوردها سوريا، وقد تصبح التجارة مع الدول العربية أفضل بعد تغير هيكل المواد في التجارة الخارجية.

 الشراكة السورية – الأوروبية .
منذ إعلان برشلونة 27 – 28 / تشرين الأول / 1995، والذي وقعت عليه سورية يتم العمل بشكل حثيث لإقامة بناء أورومتوسطي قائم على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية. والآن أصبحت جميع الدول المتوسطية (عدا سوريا) شركاء للاتحاد الأوروبي. الأمر الذي يجعل سوريا في موقف أكثر ضرورة لتسريع عملية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وبالفعل تم في 19/10/2004 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية. وريثما يتم التصديق النهائي على الاتفاقية فإن ذلك يفرض على الوفاء بمتطلبات الشراكة وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات منها :
- تشكيل هيئات مراقبة لرهن التطورات القطاعية في الاقتصاد السوري لمعرفة مدى تأثيرها بالشراكة بشكل مستمر.
- وضع تعرفة جمركية جديدة تتناسب مع اتفاقية الشراكة.
- إعادة النظر بالنظام الضريبي ودراسة الأنواع الجديدة من الضرائب التي يمكن لعمل بها في سوريا كبدل عن ضرائب سيتم إلغاؤها (مثل TVA).
- تطوير المواصفات في الإنتاج الزراعي السوري وفق لوائح مواصفات سلطة الأمن الغذائي الأوروبي EFSA.
- زيادة العمل على رفع وعي المنتجين الصناعيين إلى أهمية الارتقاء بنوعية إنتاجهم وفق المواصفات المطلوبة في الاتحاد الأوروبي، ولذلك فعلى الحكومة رفع الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لتخفيض تكاليف المواد المنتجة محليا ومساعدتها على زيادة المنافسة.


 التطورات الداخلية.
إن الاقتصاد السوري يعاني من بعض المشاكل التي تجعله بحاجة إلى إعادة نظر لمواجهة هذه المشاكل، ومنها:
1 - انخفاض معدل نمو الناتج المحلي في السنوات الأخيرة.
- لقد بلغ وسطي معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة 1990-1996 (8.45 %). ثم انخفض خلال الفترة 1997-2003 إلى (2.37%) ويعود السبب في ذلك خلال الفترة 1990-1996 إلى أنه كان قد ساد مناخ متفاءل في سوريا بعد صدور العديد من القوانين التي تشجع على الاستثمار فيها (قانون الاستثمار رقم 10) وبدء إنتاج النفط الخفيف وسياسات الانفتاح الاقتصادي.
- في الفترة 1997-2000: تراجعت معدلات النمو الاقتصادي فأصبحت سالبة، بسبب تراجع معدلات الاستثمار الخاص وإتباع سياسات مالية انكماشية.
- في الفترة 2000-2003 : عاد النمو الاقتصادي إلى التزايد ووصل إلى حوالي 3% كوسطي خلال هذه الفترة، وذلك بسبب عودة نشاط الاستثمار واتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية التي حسنت مناخ الاستثمار.
2 - زيادة معدل البطالة.
في السنوات الأخيرة 1999-2003، بلغت الزيادة السنوية لمن هم في سن العمل 375 ألف، وبمعدل مشاركة 57%، وكان هناك 214 ألف طالب عمل. يوفر الاقتصاد 162 ألف فرصة عمل، وبالتالي فإن عدد العاطلين عن العمل ازداد بمعدل 52 ألف عاطل سنويا. ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 18% عام 2010، إذا استمر النمو السكاني بنسبة 2.45 % وبثبات معدل المشاركة. إن خطورة البطالة تكمن في أنها تتركز في الفئة العمرية من 15-30 سنة، إذ يشكل العاطلون في هذه الفئة 70.76% من مجموع العاطلين ، وهذه الفئة من أكثر الفئات حاجة إلى العمل وبقاؤها دون عمل يجعلها في حالة سخط ورفض للواقع، و قد يسبب هذا الأمر بعض المشكلات للدولة ونظامها.
3 – الفقر:
تعاني سوريا من ظاهرة الفقر الذي يرزح تحت خطه الادني حوالي 11.4% من السكان وتحت خطه الأعلى 33% . ومشكلة الفقر خطيرة لأنها تهدد كل الانجازات الاقتصادية، وتفرض تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية لا يمكن التعامل معها، ولا يمكن مع معدلات الفقر المرتفعة الحديث عن خطط تنموية طموحة. ولابد بعد الإشارة إلى أن قسم كبير ممن يقعون في خط الفقر مباشرة يمكن أن يهبطوا تحته في حال حدوث خلل في طبيعة الأوضاع الاقتصادية. لذلك فمن الطبيعي أن لا يكون لأي برنامج إصلاح اقتصادي أي جدوى إذا لم يؤد إلى حل مشكلة الفقر لأن الكثير من مظاهر الخلل والفساد ترتبط بالفقر.

يتبع...........

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات